الأربعاء، ديسمبر 30، 2009

ربما تتحسن الأوضاع المالية لدول الخليج بشكل كبير في 2010

شهد العامين الماضيين نمطين مختلفين لاتجاهات أسعار النفط الخام وذلك وفقا للبيانات المتاحة عن أسعار نفط غرب تكساس الوسيط (خام غرب تكساس الوسيط)، المعروف أيضا باسم تكساس الخفيف الحلو، هو نوع من النفط الخام الذي يستخدم كمقياس في تسعير النفط والعقود الآجلة ببورصة نيويورك التجارية لعقود النفط. وبشكل عام شهد عام 2008، خصوصا بعد بدء الأزمة المالية العالمية اتجاه أسعار النفط نحو التراجع الشديد، من أعلى مستوى سجلته في 2008 وهو 147 دولارا إلى أن بلغت حوالي 30 دولارا تقريبا للبرميل في نهاية العام كما يتضح من الشكل التالي.



غير أن عام 2009 قد شهد استعادة أسعار النفط إلى مستويات جيدة، قاربت حافة الثمانين دولارا في نهاية 2009. كما يتضح من الشكل التالي، وذلك استجابة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في العالم، بصفة خاصة في الاقتصاديات الناشئة.


ولكن السؤال المهم هو، ماذا ستكون عليه أسعار النفط في 2010؟ إن الإجابة على هذا السؤال تعد في غاية الصعوبة، خصوصا بالنسبة لسلعة شديدة التقلب مثل النفط الخام، في ظل ظروف عدم التأكد حول اتجاهات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى والتي ستشكل المصدر الكامن للزيادة الرئيسية في الطلب على النفط الخام في حالة تحسن الأداء الاقتصادي لها. ورغبة في رسم صورة حول الاتجاهات المتوقعة لأسعار النفط في عام 2010، قمنا باستخدام البيانات التاريخية للأسعار اليومية النفط الخام لخام غرب تكساس الوسيط، بدءا من 2003 حتى 2009، في دالة انحدار زمنية للتنبؤ بأسعار النفط الخام في عام 2010، ويوضح الشكل الأتي تنبؤات أسعار النفط لخام غرب تكساس.


المصدر: تنبؤات الكاتب بناءا على البيانات التاريخية المنشورة بواسطة Energy Information Administration

ومن الشكل يتضح ان أسعار النفط الخام ربما تواصل اتجاهها الصعودي في العام القادم، لتصل إلى حوالي 100 دولار للبرميل بنهاية العام القادم. وهي أسعار معقولة جدا بالنسبة للدولة المنتجة والمصدرة للنفط. وغني عن البيان الإشارة إلى أن هناك بعض المحاذير على استخدام دالة الاتجاه العام الزمنية في التنبؤ، خصوصا بالنسبة لسلعة شديدة التقلب مثل النفط، غير أن الهدف الاساسي من هذا التنبؤ هو مجرد رسم صورة حول الاتجاهات المحتملة لأسعار النفط في 2010. عموما، إذا صحت تلك الاتجاهات فإن عام 2010 سوف يكون عاما جيدا بالنسبة لنا في الخليج، حيث ستشهد الاوضاع المالية للدولة الخليجية المصدرة للنفط تحسنا واضحا، وسوف تحقق الميزانيات العامة لتلك الدول فائضا كبيرا، في ظل هذه الاسعار المرتفعة للنفط. 


الثلاثاء، ديسمبر 29، 2009

نمو شعبية الكتب الالكترونية

الكتاب المطبوع من الورق في طريقه لأن يقول لنا إلى اللقاء، وتتحول الكتب الورقية إلى أرفف المتاحف، حيث يشهد العالم الآن ثورة في مجال الكتاب الالكتروني والقارئ الالكتروني، وبالطبع مستهلكين يفضلون القراءة بشكل الكتروني، حيث يمكنهم التنقل بسرعة ويسر بدقة متناهية بين كافة أجزاء الكتاب الذي يأخذ الشكل الالكتروني. هذا بالطبع فضلا عن المساعدة إلى الحفاظ على أشجار العالم التي تستخدم في صناعة الورق، وتقليل مساحات تخزين الكتب في المنازل، خصوصا بالنسبة للقراء المحترفين والذين يفضلون اقتناء الكتب.


وهناك دلالات واضحة على تزايد تفضيل القراء في كافة أنحاء العالم اليوم لاجهزة قراءة القصص والاخبار، حيث تتقلب الصفحاب بضغطة زر، بدلا من تقليب الصفحات باليد واستخدام فاصل للصفحات. وقد تزايد مبيعات القارئ الالكتروني منذ أن أطلقت أمازون القارئ "كندل Kindle" في 2007. وفي 2009 عندما انخفضت أسعار القارئ الالكتروني وحدث تقدم فني واضح في هذه الأجهزة اتسع نطاق سوق القارئ الالكتروني بشكل كبير. الشكل التالي يوضح التوقعات حول أعداد أجهزة القارئ الالكتروني خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يوجد اليوم حوالي 5 مليون قارئ الكتروني، ويتوقع ان يصل العدد إلى 12 مليون جهاز في 2010، و15 مليون جهاز في 2011. أهم التطورات المحتملة في سوق القارئ الالكتروني هو دخول شركة Apple مجال إنتاج القارئ الالكتروني والتي يتوقع أن تدخل كمبيوتر على شكل لوح والذي يمكن ان يكون قارئ الكتروني مثالي.



المصدر: http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=7933596&story_id=15096215

أين تكمن مواطن عدم الاستقرار في العالم

الشكل التالي الذي أصدرته الأكونوميست هذا الأسبوع يرسم خريطة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العالم في العام القادم 2010، حسب درجته، فالبقع من العالم التي تحمل اللون البني الغامق تمثل مناطق العالم التي يتوقع ان تستمر عوامل عدم الاستقرار فيها مرتفعة جدا، بينما تستمر عوامل عدم الاستقرار مرتفعة في المناطق التي تحمل اللون البني، أما المناطق التي تحمل اللون البني الفاتح فيتوقع أن تواجه مشكلات اجتماعية وسياسية بدرجة متوسطة، وأخيرا فان المناطق التي تحمل اللون الأصفر الغامق، فهي المناطق التي يتوقع أن تنخفض فيها مشكلات عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ومن الواضح ان هناك مناطق شاسعة من العالم تواجه احتمالات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، لأسباب عديدة أهمها استمرار أثار الأزمة المالية العالمية في العام القادم، وهو ما سيسهم في استمرار تلك الضغوط مرتفعة في العام القادم، حيث يتوقع ان يضاف حوالي 200 مليون شخص في العالم إلى قائمة الفقراء الذين يعيشون على اقل من دولارين يوميا. طبعا الفقر ليس هو المصدر الرئيسي لمشكلات عدم الاستقرار في العالم، فهناك بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية عوامل أخرى كثيرة تؤدي إلى شيوع حالة عدم الاستقرار منها انخفاض مستويات العدالة في توزيع الدخل بين الناس، وانخفاض مستويات الحكم الصالح، وانخفاض الدعم الاجتماعي والضغوط العرقية، وهي العوامل الرئيسية المرشحة لأن تلعب دورا هاما في تغذية عوامل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم في العام القادم.



سؤال في الاقتصاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دكتور أنا طالبة اقتصاد من المملكة العربية السعودية، ومن المتابعين لكتاباتك الاقتصادية لدي تساؤل بخصوص السياسات التجارية، أتمنى من حضرتكم الإجابة علية: "ما هي الحالة التي لا تملك الدولة أمامها خيار إلا فرض نظام الحصص حيث لن يكون لنظام التعريفة الجمركية جدوى ؟"



الإجابة على سؤالك "هي الحالة التي يكون فيها الطلب على السلعة عديم المرونة السعرية، فمهما فرضت الدولة من رسوم جمركية على السلعة لن يترتب على ذلك تخفيض الطلب عليها من الخارج، وتظل الواردات تأتي من الخارج حتى مع الرسوم الجمركية المرتفعة. ولذلك لا تجد الدولة بدا من فرض نظام الحصص عليها، أي بأن تفرض حد أقصى على الكمية التي يمكن أن يتم استيرادها من الخارج من هذه السلعة.



كذلك قد تلجأ الدولة لفرض نظام الحصص على سلع من الخارج يتم إنتاجها في الداخل، ولكن المنتجين في الداخل يواجهون مشكلة في المنافسة مع الواردات من الخارج، بصفة خاصة بسبب انخفاض تكلفة المنتج الأجنبي، لذلك يمكن أن تلجأ الدولة إلى فرض قيود كمية على الواردات من الخارج لهذه السلع لكي تعطي فرصة لصناعاتها الوطنية في أن تتوسع في السوق المحلي وترفع من كفاءتها الإنتاجية، على حساب انخفاض الواردات من الخارج، ثم تقوم لاحقا برفع هذه القيود الكمية.



طبعا نظام الحصص يستخدم لأغراض أخرى، بصفة خاصة الأغراض الانتقامية، أي عندما ترغب دولة في أن تنتقم من دولة أخرى تجاريا فإنها تفرض علي سلعها نظام الحصص، على سبيل المثال إذا كانت أوروبا تدعم صناعة الصلب لديها، وتواجه صناعة الصلب في الولايات المتحدة متاعب نتيجة لذلك، فإنه من الممكن أن تواجه الولايات المتحدة أوروبا بإجراءات انتقامية من خلال فرض حصص كمية على أقصى كمية يمكن استيرادها من الصلب الأوروبي.



مشكلة نظام الحصص أنه غالبا ما يؤدي إلى نوع من الفساد الإداري في الجمارك، وذلك لتمرير كمية من الواردات أكبر من تلك التي يتم تخصيصها للمستورد وفقا لنظام الحصص. كذلك هناك مشكلة أخرى خطيرة مصاحبة لنظام الحصص وهي تزايد حالات التهريب السلعي، أي تهريب السلع بطرق غير مشروعة عبر الحدود لتجاوز القيود التي يفرضها نظام الحصص حول الحد الأقصى من الكميات التي يمكن استيرادها من السلعة من الخارج السلعة من الخارج.


الاثنين، ديسمبر 28، 2009

لا حالات افلاس بين البنوك الامريكية هذا الاسبوع

مر هذا الأسبوع بسلام على البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية إذ لم تحدث حالة إفلاس واحدة على عكس الحال في الجانب الأعظم من الأسابيع الماضية. ربما تكون ظروف عطلة أعياد الميلاد هي السبب الرئيسي لذلك. وإذا كان هذا التوقع صحيحا، فربما يشهد الأسبوع القادم إفلاس عدد لا بأس به من البنوك.



بهذه المناسبة أصدرت اللجنة الفدرالية للتأمين على الودائع تحديثا للأشكال البيانية لحالات الإفلاس، آثرت أن أعرضها للقارئ، الشكل رقم 1 يوضح حالات الإفلاس الأسبوعية في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2009، وتراكم حالات الإفلاس خلال السنة والمعبر عنها بالمنحنى الأحمر، حيث بلغ عدد البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها حتى الأسبوع الماضي 140 بنكا.



الشكل رقم 2 يوضح حالات الإفلاس بين البنوك الأمريكية منذ عام 1934 حتى عام 2009، لاحظ أن عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها خلال الكساد الحالي يعد معقولا بالنسبة لحالات الكساد السابقة، وذلك بفضل جهود الإنقاذ المكثفة التي اتبعتها الحكومة الأمريكية لمساعدة البنوك على تخطي آثار الأزمة.



الشكل رقم 3 يوضح حالات الإفلاس من سنة 1970 حتى عام 2009 (المنحنى  الأزرق)، وإجمالي الأصول للبنوك المفلسة سنويا. لاحظ أن الفرق بين أصول البنوك المفلسة في 2008 و 2009، يرجع إلى إفلاس بينك ليمان براذرز الذي كان أحد البنوك الكبرى والذي أدى إفلاسه إلى إطلاق شرارة الأزمة.



الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون

الجدول التالي يوضح تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون وفقا لثلاثة مصادر هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة المخابرات المركزية، كذلك يوضح الجدول الترتيب العالمي لدول مجلس التعاون من حيث مستويات الناتج، ووفقا للجدول فإن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول بين دول مجلس التعاون من حيث مستوى الناتج المحلي الإجمالي، والذي تتراوح تقديراته بين 467.7 مليار دولار إلى 469.5 مليار دولار، ويتراوح ترتيبها الدولي بين المرتبة 23 الى24، يليها في المرتبة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتل المركز الثاني بين دول المجلس بتقديرات للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 163.2 مليار دولار إلى 270 مليار دولار، ويتراوح ترتيبها الدولي بين 36 إلى 48. أما الكويت فتأتي في الترتيب الثالث بين دول مجلس التعاون بتقديرات للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 112 مليار دولار إلى 159.7 مليار دولارا، وبترتيب دولي يتراوح بين المرتبة 50 – 54. أما قطر فتحتل المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون، حيث تتراوح تقديرات الناتج المحلي لها بين 52.7 مليار دولار إلى 116.9 مليار دولار، ويتراوح ترتيبها العالمي بين المرتبة 56 إلى 67، كذلك تحتل عمان الترتيب الخامس بين دول مجلس التعاون بتقديرات للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 35.7 مليار دورا إلى 56.3 مليار دولارا، وبترتيب عالمي يتراوح بين 69 إلى 77، وأخيرا فإن البحرين تحتل المركز الأخير بين دول مجلس التعاون بتقديرات للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 15.8 مليار دولارا إلى 21.2 مليار دولارا، ويتراوح ترتيبها الدولي بين 69 إلى 100.

وتتراوح تقديرات إجمالي الناتج المحلي لكافة دول المجلس بين 847.3 مليار دولارا إلى 1.090 تريليون دولارا. وبالرغم من الضخامة النسبية لهذا المستوى من الناتج فإنه يمثل نسبة تتراوح بين 1.4% إلى 1.8% من الناتج المحلي العالمي فقط. وبشكل عام يقل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس عن الناتج المحلي للهند أو البرازيل أو اسبانيا، ويساوي الناتج المحلي الإجمالي لاستراليا تقريبا.


 

الجدول رقم (1) الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 2008

الترتيب

بين

دول المجلس

صندوق النقد الدولي

البنك الدولي

وكالة المخابرات المركزية

الدولة

الترتيب العالمي

الناتج المحلي الإجمالي

الترتيب العالمي

الناتج المحلي الإجمالي

الترتيب العالمي

الناتج المحلي الإجمالي

1

المملكة العربية السعودية

23

469,462

23

467,601

24

467,700

2

الإمارات العربية المتحدة

36

262,150

48

163,296

36

270,000

3

الكويت

51

158,089

54

112,116

50

159,700

4

قطر

56

102,302

67

52,722

56

116,900

5

عمان

70

52,584

77

35,729

69

56,320

6

البحرين

96

21,236

102

15,828

100

19,680

 

الإجمالي

 

1,065,823

 

847,292

 

1,090,300

 

الناتج العالمي

 

60,917,477

 

60,587,016

 

61,070,000

 

% من الناتج العالمي

 

1.750

 

1.398

 

1.785

المصدر: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)


 

الأحد، ديسمبر 27، 2009

كارتون




أكبر عشرة اقتصاديات في العالم

الجدول التالي منقول عن الموسوعة الرائعة ويكيبيديا الحرة Wikipedia عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم بالدولار الأمريكي في عام 2008، وفقا لثلاثة مصادر للتقديرات هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الاستخبارات الأمريكية. الدول مرتبة حسب حجم الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي (قيم اسمية). أهم الملاحظات على الجدول هو أن الناتج المحلي الإجمالي للعالم في عام 2008 تجاوز الـ 60 تريليون دولارا، وأن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أصبح يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. الصين تتقدم بشكل حثيث نحو صدارة العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. كذلك فإن الاقتصاد البرازيلي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

الدولة

صندوق النقد الدولي

 

البنك الدولي

 

وكالة الاستخبارات

الأمريكية

الدولة

مليون دولار أمريكي

 

مليون دولار أمريكي

 

مليون دولار أمريكي

العالم

60,917,477

العالم

60,587,016

العالم

61,070,000

الاتحاد الاوروبي

18,387,785

الولايات المتحدة

14,204,322

الاتحاد الاوروبي

18,140,000

الولايات المتحدة

14,441,425

منطقة اليورو

13,565,479a

الولايات المتحدة

14,260,000

اليابان

4,910,692

اليابان

4,909,272

اليابان

4,924,000

الصين

4,327,448

الصين

4,326,187

الصين

4,402,000

ألمانيا

3,673,105

ألمانيا

3,652,824

ألمانيا

3,668,000

فرنسا

2,866,951

فرنسا

2,853,062b

فرنسا

2,866,000

المملكة المتحدة

2,680,000

المملكة المتحدة

2,645,593

المملكة المتحدة

2,674,000

ايطاليا

2,313,893

ايطاليا

2,293,008

ايطاليا

2,399,000

روسيا

1,676,586

البرازيل

1,612,539

روسيا

1,757,000

أسبانيا

1,601,964

روسيا

1,607,816

أسبانيا

1,683,000

البرازيل

1,572,839

أسبانيا

1,604,174

البرازيل

1,665,000

المصدر: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

منازل ولاية ديترويت تباع بعشرة دولارات للمنزل

هذا مثال حي على الآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية على قطاع المساكن في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن تباع منازل في ولاية ديترويت بعشرة دولارات للمنزل، أي أقل من 3 دنانير، ثمن سندوتش وكوب من القهوة لا تكفي لإطفاء جوع شخص متوسط. الشكل رقم 1 عن منزل مكون من غرفتي نوم وحمام واحد، وهو معروض للبيع بعشر دولارات.




الشكل الثاني لمنزل أفخم، مكون من 3 غرف وحمامين، وبالتالي فهو يستحق سعرا أكبر من المنزل الأول، والمنزل لا يسكن فيه أحد، هذه المواصفات الإضافية يقيمها السوق بخمس دولارات، أي أن إجمالي سعر المنزل المطروح هو 15 دولارا.



الشكل الثالث هو لمنزل مكون من 3 غرف نوم وحمام واحد ومعروض للبيع بـ 75 دولارا.



الشكل الرابع لمنزل مكون من 3 غرف وحمام واحد، ومن الواضح أن المنزل مهجور لا يسكنه أحد، ومعروض للبيع بـ 99 دولارا.


هذه الأسعار الخرافية تكشف بوضوح عمق الأزمة وما ترتب عليها من نتائج مأساوية. فحتى لو كانت هذه المنازل تسكنها الارواح، لن تعرض بهذه الاثمان البخسة. بالمناسبة قبل اندلاع الأزمة كان متوسط سعر المنزل في الولايات المتحدة أكثر من 250 ألف دولارا. ان تصل الأسعار إلى هذا المستوى المأساوي، فإن ذلك إشارة إلى حجم الكارثة التي حلت بسوق المساكن في بعض المناطق في الولايات المتحدة.



السبت، ديسمبر 26، 2009

هل سيحل قانون شراء الفوائد مشكلة القروض الشخصية

نشر في جريدة القبس يوم الاربعاء 30/12/2009

للأسف استطاع أنصار إلغاء القروض تحقيق انتصار أولي من خلال إقرار قانون شراء الدولة لفوائد القروض في مداولته الأولى يوم الأربعاء الماضي، بأغلبية 35 عضوا، بينما لم يتم إقرار القانون في مداولته الثانية لعدم توافر النصاب، الأمر الذي أدى إلى تأجيل إقرار القانون في مداولته الثانية في 5 يناير القادم، وهي مهلة زمنية مناسبة، ربما تكون فرصة لكي تعيد الحكومة ترتيب أوراقها، أو ربما لبعض الأعضاء الذين وافقوا على القانون على مراجعة مواقفهم من ثروة الكويت التي سيتم إهدارها في حال أقر القانون. وقد أعجبت بمجموعة "الجيل الاقتصادي القادم"، وهم ثلة من الشباب صغار السن الذين أعلنوا في القبس يوم الأربعاء الماضي رفضهم للقانون، وأنهم لا يقبلون تضييع ثروة الكويت في مثل هذه الأغراض المشبوهة سياسيا، تحت دعوى رفع الظلم عن المواطن وتخفيف الأعباء عنه.

والواقع أنه إذا كان الهدف الحقيقي لأنصار القانون هو تخفيف الأعباء عن المواطن فإن الحكومة قد أنشأت لمن يعاني بالفعل من ضائقة مالية وتثقل الديون كاهله صندوقا خاصا هو صندوق مساعدة المتعثرين، ولكن أنصار القانون يحلمون بأن تصل هديتهم المجانية لشريحة أكبر من المواطنين، أي لكل من اقترض قرضا في الكويت، تحت دعوى أن الحكومة قد أخطأت حينما سمحت للبنوك بأن تبالغ في احتساب الفوائد على تلك القروض، وأن على الحكومة ان تتحمل أخطاءها من خلال إجبار الدولة على أن تشتري تلك الفوائد، حيث نصت المادة 11 من القانون المقترح على أنه "تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة"، وهي مادة غريبة جدا، وكأن تلك الثروة ليست ملك الناس جميعا سواء المقترضين أو غير المقترضين، أو للمواطنين الذين يعيشون حاليا على هذه الأرض الطيبة، أو من سيأتي من الأجيال القادمة.

إذا تم إقرار القانون المطروح فسيمثل ذلك إخلالا خطيرا بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ومخالفة صريحة لدستور دولة الكويت في مادتين أساسيتين منه، المادة الأولى هي المادة 17، والتي تنص على "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن" والمادة 29، والتي تنص على "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، والقانون المقترح يعد إخلالا واضحا بمبدأ المساواة بين المواطنين. لذلك أعتقد أنه حتى لو تم إقرار القانون فإن فرص تطبيقه ستكون محدودة جدا، وذلك لسهولة إسقاط القانون دستوريا، وذلك إذا ما قام شخص أو مجموعة من الأشخاص الغيورين على المال العام، وهم كثيرون جدا، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، للمطالبة بإلغاء القانون لعدم دستوريته لأنه يتنافى مع مبدأين أساسيين في الدستور.

فما ذنب المواطنين الذين لم يقوموا بالاقتراض من البنوك أصلا ومن ثم لم يستفيدوا من هذا القانون، وكيف يتم تحمل فوائد كافة القروض بلا تمييز، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة، وبغض النظر عما إذا كان المستفيد من القانون من القادرين أو غير القادرين على سداد تلك الفوائد. وما ذنب المواطن الذي انتهى لتوه من سداد قروضه بالكامل قبل إقرار هذا القانون بأيام ولم يحالفه الحظ بالتالي من الاستفادة من القانون. أليس من العدالة أن يتم تعويض من لم يقترض، ومن ثم لم يستفد من القانون، وإذا كان الوضع كذلك فعلى أي أساس سوف يتم حساب مقدار التعويض؟.

ولكن السؤال الأهم وهو أنه على فرض إقرار وتطبيق القانون، فهل سيؤدي ذلك إلى حل مشكلة القروض الشخصية في دولة الكويت. الإجابة على هذا السؤال هي ببساطة شديدة لا، رد الفعل المتوقع لإصدار وتنفيذ القانون سوف يكون في اتجاهين، الاتجاه الأول هو حدوث زيادة مباشرة في الاستهلاك كما تتوقع نظرية الاستهلاك، والتي تشير إلى أن عبئ المديونية يعد من المحددات الأساسية للاستهلاك، فمع تزايد عبئ المديونية على كاهل الفرد يزيد ميله المتوسط للادخار ويقل الميل المتوسط لديه نحو الاستهلاك. أما الاتجاه الثاني فهو زيادة الإقبال على الاقتراض مرة أخرى لمن أسقطت عنهم الفوائد، لأن من تعود على أن تمثل أقساط القروض نسبة معينة من دخله، سوف يهرول مباشرة إلى البنوك مرة أخرى للاقتراض من جديد للاستفادة من انخفاض متوسط نصيب الأقساط إلى الدخل، وذلك لاستيفاء قائمة احتياجاته التي لم يستطع الحصول عليها سابقا بسبب ارتفاع عبئ الدين على كاهله قبل إصدار القانون. ليس من المتوقع إذن أن يؤدي القانون إلى تخفيض عبئ القروض على كاهل المقترضين، وأنه بمرور الوقت لن يشعر المقترضون بأن القانون أفادهم، وربما تكون المطالبات في المعالجة القادمة لمشكلة القروض الشخصية هي بتحميل المال العام أصل ديون الأفراد كله، مثلما تطالب بعض الأطروحات الحالية بشراء الدولة لقروض المواطنين.


تقديرات معدل نمو الناتج الأمريكي تتراجع للمرة الثالثة

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الأمريكي قد تراجع للمرة ثالثة مع عمليات مراجعة بيانات النمو في الناتج المحلي الحقيقي التي جرت هذا الأسبوع. البيانات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من هذا العام والتي أعلنت في 29 أكتوبر الماضي أشارت إلى أن معدل النمو السنوي في الربع الثالث من هذا العام هو 3.5% (وبمعدل نمو اسمي 4.3%)، ثم جرت مراجعة ثانية لتقديرات النمو في الناتج المحلي، والتي أسفرت عن تخفيض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8%، أي بمعدل نمو ربع سنوي يساوي 0.7%، المراجعة الثالثة هذا الأسبوع أسفرت عن تخفيض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمرة الثالثة إلى 2.2% (أو بمعدل نمو اسمي 2.6%).

تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المنشورة هذا الأسبوع ارتكزت على بيانات أكثر شمولا للناتج مقارنة بالبيانات السابقة. هذا النمو الموجب في نمو الناتج المحلي يعكس أساسا النمو الموجب للإنفاق الاستهلاكي الخاص، والصادرات، ونمو الاستثمار الخاص، والإنفاق الحكومي، وكذلك الاستثمار في مجال المساكن. من ناحية أخرى أظهرت بيانات الاستثمار غير العقاري تراجعا، بينما ازدادت الواردات (والتي تخصم من تقديرات الناتج في حالة زيادتها). موعد الإعلان عن التقدير الأولي لمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من هذا العام وكذفك بيانات الناتج السنوي سوف يكون في 29 يناير القادم.



الطلب العالمي على النفط

يختلف الطلب العالمي على النفط حسب المجموعات الاقتصادية المختلفة في العالم. ففي الوقت الذي يميل فيه الطلب على النفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أي الدول الصناعية) نحو التراجع، بصفة خاصة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما يتضح من الشكل الآتي، والذي انخفض من حوالي 50 مليون برميل يوميا في العام الماضي إلى حوالي 45.5 مليون برميل في هذا العام، على الرغم من أن الأزمة المالية العالمية قد تبدو أنها قاربت على الانتهاء. وقد أدى هذا الانخفاض في طلب الدول الصناعية على النفط الى تراجع أسعار النفط الخام بصورة حادة بعد أن بلغ 147 دولارا في أغسطس 2008.

هذا الانخفاض في طلب الدول الصناعية على النفظ لم يعوضه للأسف التزايد المستمر في الطلب على النفط الخام من قبل دول العالم الأخرى خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ازداد بحوالي مليون برميل يوميا فقط خلال نفس المدة، كما يتضح من الشكل التالي. معنى ذلك ان صافي الطلب العالمي على النفط في تراجع، نتيجة لظروف الأزمة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل أسعار النفط حاليا عند مستوى 70 – 80 دولارا للبرميل. صحيح أن 80 دولارا للبرميل ربما يمثل السعر العادل من وجهة نظر الأوبك، بصفة خاصة من قبل المنتج الرئيسي (المملكة العربية السعودية)، إلا أنه يعد سعرا منخفضا بالقياس إلى مستوياته قبل انطلاق الأزمة العالمية.


للأسف الاخبار التي تأتي من العراق غير مطمئنة بالنسبة لمستقبل الاسعار العالمية للنفط، على الاقل في الأجل القصير. إذ أن حاجة العراق الحادة للأموال ستجعل العراق يحاول أن يرفع انتاجه اليومي من النفط الخام، بدون قيود، لأنه ليس ملزما بنظام الحصص الذي تتبعه الأوبك مثل باقي الدول الأعضاء. وهناك بعض التقارير التي تشير الى احتمال لجوء العراق الى ضخ ما يعادل 12 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل الطاقة الانتاجية القصوى للمملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ولكني غير متأكد من مدى صحة هذه التقارير من الناحية الفنية، أي من حيث مدى قدرة العراق الفنية على ضخ هذه الكمية الهائلة من النفط، سواء من حيث توافر تسهيلات الانتاج اللازمة لذلك، أو مدى توفر التسهيلات اللوجستية اللازمة لنقل هذه الكمية الضخمة. يذكر أن آبار النفط العراقية ظلت شبه مغلقة تقريبا لفترة طويلة من الزمن خلال الحصار الدولي على العراق، وهو ما يرفع من جودة احتياطيات تلك الآبار قياسا بآبار الانتاج في الدول المجاورة.

الجمعة، ديسمبر 25، 2009

اليورو قد يواجه ضغوطا خطيرة في 2010

بعض الدول الأوروبية الأعضاء في اليورو، العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي، يواجه ضغوطا مالية خطيرة، تهدد قدرته على الاستمرار كعضو في العملة الأوروبية الموحدة، بصفة خاصة أيرلندا واليونان، واللتان تواجهان مشكلات اقتصادية عميقة، فعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو في كافة أنحاء العالم في الربع الأخير من هذا العام، فإن معدلات النمو حتى نهاية هذا العام كانت سالبة في أيرلندا، ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو سالبة في 2010، وتتزايد بالتالي معدلات البطالة كما هو موضح في الشكل التالي.
المشكلة الثانية التي يواجهها اليورو هي الدين الحكومي المتصاعد لليونان، حيث تشير المؤشرات المتاحة إلى تعقد مشكلة سداد هذا الدين إلى درجة ترجح احتمال إفلاس اليونان وعدم قدرتها عن الوفاء بالتزاماتها. ومن ثم أصبح ينظر إلى الدين اليوناني على انه قنبلة موقوتة معرضه للانفجار في أي لحظة لكي تحدث آثارا مدمرة عبر أوروبا كلها والعالم بأسره.



بعض المراقبين يتوقعون أن تجبر هاتين الدول على الخروج من اليورو في 2010، لتكون أول حالات تراجع الاتحاد النقدي الأوروبي. تراكم المشكلات المالية والاقتصادية لهاتين الدولتين والمرشح أن يتفاقم في 2010 سوف يحدث آثارا خطيرة على المستوى العالمي، تفوق أضعاف ما أثاره إعلان دبي عن مواجهتها لمشكلة سيولة في سداد التزاماتها.





صندوق التأمين على الودائع ما زال يواجه ضغطا كبيرا

عندما بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة، قامت اللجنة المركزية للتأمين على الودائع بزيادة حد التأمين على الودائع الشخصية إلى 250000 دولارا، وبدون حدود للشركات وأنشطة الأعمال. وقد تم مد تأمين الودائع الشخصية إلى 2013. وتمثل هذه الودائع حاليا 5.3 تريليون دولارا، ويبلغ إجمالي الودائع التي تؤمن عليها اللجنة 6.1 تريليون دولارا. غير أن صندوق التأمين على الودائع الفدرالي يواجه حاليا عجزا في السيولة، كما يتضح من الشكل التالي، على الرغم من أن الصندوق سوف يتلقى 45 مليار دولارا أخرى لدعم قدرته على مواجهة حالات الإفلاس المتزايدة بين البنوك الأمريكية، حيث يبلغ أعداد البنوك التي تواجه مشكلة في أصولها حاليا 552 بنكا، وبعض هذه البنوك يسقط بصورة متتابعة أسبوعيا، إلا أن حالات الإفلاس المتزايدة تضع أصول صندوق التأمين على الودائع تحت ضغط كبير.



الأربعاء، ديسمبر 23، 2009

مات رجل المطر Rain man الحقيقي

كيم بيك معجزة الهية

توفي أمس في منزله في مدينة سولت لايك سيتي عن عمر 58 عاما "كيم بيك"، مريض التوحد الذي أوحى لمنتج فيلم رجل المطر “Rain man"، بإنتاج هذا الفيلم الرائع الذي لعب بطولته داستن هوفمان والحائز على 4 جوائز أوسكار. "كيم بيك" كان معجزة حقيقية تمشي على أقدام رجل، وأحد الصور الناطقة عن القدرة الإلهية الرائعة في زرع هذا المخ الرهيب في جسم إنسان يعاني من مرض التوحد Autism.

رجل المطر (داستن هوفمان على اليسار مع شقيقه في الفيلم توم كروز على اليمين)



هذا العملاق كان مشهورا بقدرته على ان يقرأ الكتاب ليحفظ كل كلماته عن ظهر قلب، انه يحفظ كل كلمات 12000 كتاب بالكامل، وهو عندما يقرأ فإنه يقرأ الكتاب بسرعة خيالية، حيث أنه يقرأ الصفحتين المتقابلتين من الكتاب معا في 10 ثوان فقط، أي في وقت اقصر من الوقت الذي ستقرأ فيه آخر جملة من هذه الفقرة، ولكن كيف كان يقرأ ”كيم بيك"، أنه يقرأ الصفحة اليمنى بعينه اليمنى، وفي ذات الوقت الصفحة اليسرى بالعين اليسرى، لتنطبع هاتين الصفحتين في المخ كالنقوش على الحجر، حيث لا ينساها بعد ذلك طول عمره، إنها ملكة خرافية بدأت مع كيم عندما كان عمره سنتين ولازمته حتى وفاته. لقد حيرت هذه الظاهرة العلماء الذين حاولوا ان يقدموا تفسيرا لما يحدث في مخ كيم عندما يقرا بسرعة فلكية، أشبه بطريقة عمل المرآة أو التصوير الفوتوغرافي، لتنطبع الصفحات في مخه مباشرة وإلى الأبد. من الطرائف التي تروى عن كيم أنه كان يحضر عرض مسرحية لشكسبير، وفي أثناء العرض وقف كيم وصرخ في أحد الممثلين على المسرح "توقف Stop" فسأله الممثل "هل هناك شيء خطأ"، فأجاب "كيم" "لقد نسيت كلمة من هذا السطر"، فتأسف له الممثل وقال "لم أكن أدرك أن أحدا سيهتم لذلك"، ولكن كيم رد عليه ردا رائعا، بقوله "إن شكسبير نفسه سوف يهتم لذلك". إن هذه الصفة ألاحظها على مرضى التوحد، إنهم يهتمون بأدق التفاصيل، كما ألاحظ بعض الأحيان من سلوك ابني الأكبر "جهاد" الذي يعاني من نفس المرض، ولكنه للأسف لا يملك أي من قدرات "كيم".


كيم بيك مع والده



مجالات التخصص التي أبدع فيها "كيم" متعددة وتشمل التاريخ الأمريكي والجغرافيا ولعبة البيسبول، وأفلام السينما، والتواريخ، وقصص شكسبير. ويكفي أن تذكر أمامه اسم لمدينة، ليقوم فورا بذكر أسماء شوارعها والأعمال فيها ورموزها البريدية والبيانات التاريخية عن تلك المنطقة. وعلى الرغم من قدراته العقلية المبهرة فإن كيم كشخص توحدي لا يمكنه ان يقوم باحتياجاته الأساسية مثل تنظيف أسنانه أو تمشيط شعره، أو ارتداء قميصه أو طلوع السلم بدون مساعدة... الخ. لقد شاهدت فيلم "رجل المطر" لكي أتعرف عن قرب عن حالة ابني، كما شاهدت عدة برامج وثائقية عن الرجل، وكنت أدهش من الطريقة التي يرد بها كيم على الأسئلة التي توجه إليه، إنه ببساطة شديدة عقل خارق. فيلم "رجل المطر" أعيد إنتاجه في السينما المصرية في فيلم باسم "التوربيني" والذي قام ببطولته الممثل "أحمد رزق"، ولكن بأحداث مختلفة، وان كان المضمون واحد.


كيم بيك "قطار القراءة السريع"



العزاء الوحيد في فقدان هذه المعجزة الإلهية هو في الراحة التي ستحل بوالده العجوز المسكين الذي كان يقوم بكل احتياجات "كيم" اليومية، منذ استيقاظه حتى عودته إلى السرير في نهاية اليوم، بما في ذلك اصطحابه إلى المكتبة، إنها مهمة شاقة جدا أن يلبي رجل عجوز طلبات شخص توحدي مثل "كيم"، وهي مسئولية لا يشعر بها سوى من يعيشون مع شخص توحدي.

كيم ومحاولة لكشف أسرار مخه من خلال التصوير المغناطيسي mri





إقبال الأكاديميين كبار السن على إجراء البحث العلمي يتزايد

هناك اعتقاد بأن الإنتاج العلمي للأكاديميين يتأثر كثيرا مع التقدم في العمر، وأن أنشطة الإنسان تميل نحو التراجع مع كبر سنه، فالأكاديميين صغيري السن يميلون إلى أن يكونوا أكثر ابتكارا وأكثر رغبة في تحمل المخاطرة وأكثر استعدادا للقيام بالأمور على نحو مختلف، ومن ثم الاكثر في الانتاج والبحث العلمي، وهو ما يضيف إلى أهمية هذه الفئة في الجسد التعليمي. غير أن شيخوخة السكان أدت إلى زيادة نسبة الأكاديميين كبار السن في هياكل الهيئات العلمية للجامعات والمؤسسات البحثية في العالم، وأن هؤلاء أيضا أصبحوا أكثر نشاطا في البحث العلمي مقارنة بالأجيال التي سبقتهم، هذه هي خلاصة هذا التقرير المثير الذي نشرته الاكونوميست (واشنطن).الشكل التالي يوضح اتجاه المنح المالية للأكاديميين لأغراض القيام بالأبحاث العلمية وفقا للسن خلال السنوات من 1980 إلى 2006. ومن الشكل يلاحظ أن المنح للأكاديميين في السن المبكرة تتزايد على نحو واضح وهو أمر طبيعي، غير أن المثير للاهتمام ملاحظة ان إقبال الأكاديميين كبار السن على إجراء الأبحاث العلمية في تزايد. فوفقا للمنحنى الأخضر والذي يوضح توزيع المنح العملية حسب السن في عام 2006، نجد أن تلك المنح أصبحت تصل إلى أقصاها عند سن 55 عاما تقريبا، لتأخذ المنح للفئات العمرية الأكبر سنا في التراجع بعد ذلك، ومن ثم فإن المنحنى يشير إلى تزايد اهتمام الأكاديميين بإجراء البحوث العلمية حتى مع تقدمهم في السن مقارنة بالأعوام الماضية، وأنه حتى في الفئات العمرية الكبرى يقبل المزيد من الأكاديميين اليوم على إجراء البحوث، وهو تطور هام جدا.



استعادة النشاط الاقتصادي في العالم أيضا على شكل حرف V

الكساد العظيم الذي يمر بالعالم الآن آخذ في الانحسار وذلك وفقا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي التي نشرتها الاكونوميست هذا الأسبوع، والتي استندت إلى بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 52 بلدا من بلدان العالم التي تنشر بيانات ربع سنوية عن مستويات الناتج فيها. الشكل التالي يوضح نتائج النمو العالمي في الـ 52 دولة، ويوضح الشكل أن معدل نمو الناتج في العالم انخفض في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 1.2٪، على أساس سنوي، وهو تطور هام على الرغم من ان معدل النمو كان سالبا، ذلك أن هذا المعدل السالب في الربع الثالث يمثل حوالي نصف معدل الانخفاض المسجل في العالم في الربع الثاني من هذا العام، أي أن تراجع النمو في الناتج آخذ في الانحسار. الشكل يشير إلى حقيقة هامة هي أن التراجع في معدل نمو الناتج العالمي بدأ ينخفض وأنه ربما نرى معدل نمو موجب للناتج المحلي العالمي قريبا، وأن العالم بدأ مرة أخرى يستعيد نشاطه الاقتصادي على شكل حرف V، أي أن الكساد الحالي سوف يكون سريعا. الجدير بالذكر أن هذه البيانات تشير الى المتوسط العالمي، فهناك دول كثيرة في العالم حققت معدلات نمو موجبة في ناتجها المحلي الاجمالي في الربع الثالث من هذا العام، وهناك بالطبع بعض دول العالم سوف تستمر في مواجهة معدلات نمو سالبة نظرا للتأثير الكبير للأزمة عليها مثل دول البلطيق وايرلندا والمملكة المتحدة واليونان، لكن من الواضح أن العالم آخذ في الخروج من الأزمة.



الثلاثاء، ديسمبر 22، 2009

هل بدأ العالم في الخروج من الازمة

هذا هو نص المحاضرة التي القيتها في ندوة تداعيات الازمة المالية على دولة الكويت التي نظمتها مجلة العلوم الاجتماعية، يوم 18/11/2009. النص منقول عن التسجيل الذي تم للمحاضرة.

السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في ندوة تداعيات الأزمة المالية الدولية على الاقتصاد الكويتي ونشكر الدكتورة طيبة العصفور ومجلة العلوم الاجتماعية التي أتاحت لنا الفرصة لحضور هذه الندوة و المشاركة فيها، ومن منطلق أيضا تقديم الجديد الذي أشارت إليه د. طيبة، إن موضوع الندوة هو تداعيات الأزمة على دولة الكويت و آثار الأزمة على القطاع النفطي والقطاع المالي وقد خصص لي بند فيها هو أثر الأزمة على القطاع النفطي.


أثر الأزمة على القطاع النفطي عندما أتحدث فيه أجد أنني سأكرر فيه كلاما معلوما لدى الجميع، لهذا السبب اقترحت بالبدء بالحديث عن الجديد في الأزمة، الجديد بالنسبة للأزمة الاقتصادية هو هل بدأ العالم بالفعل يتعافى من هذه الأزمة، لأنه نقطة الانطلاق أو التعافي من الأزمة في الكويت مرتبطة بالتعافي دوليا ً أو عالمياً، نحن في الكويت اقتصاد صغير ومفتوح بدرجة كبيرة جــداً علــى العـالم الخـارجي، و من المعلوم في الاقتصاد المفتوح إن الأزمات أو الدورات التي تحدث فيه مرتبطة أساساً بالدورات الخارجية، فعندما يحدث تعاف أو استعادة نشاط اقتصادي في الخارج، سوف يحدث بالتبعية التعافي أو استعادة النشاط الاقتصادي في الكويت.

ما هو المقصود بالتعافي من الأزمة أو الخروج من الأزمة؟ الإجابة هي بدء استعادة النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الأزمة، أو بمعنى آخر بدء معدلات النمو في الناتج الحقيقي بالارتفاع، وعندما يأخذ معدل النمو في الناتج الحقيقي في الارتفاع، تبدأ مستويات التوظيف ترتفع ومستويات البطالة تقل، و يأخذ الاقتصاد في العودة مرة أخرى في عجلة دورانه الطبيعي قبل الأزمة.

ولكن السؤال المهم هو كيف يخرج الاقتصاد من الأزمة؟ هناك عدة أشكال للخروج من الأزمة، فالأزمة معناها انحسار سريع في مستويات النشاط الاقتصادي أو انخفاض كبير في معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي، يتبعها كما نعلم ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض في مستويات الدخول وغيرها من قائمة الآثار السلبية التي تنشأ بعد حدوث أي أزمة .

إن استعادة النشاط الاقتصادي يمكن أن تأخذ عدة أشكال، أول هذه الأشكال هو ما يسمى باستعادة النشاط الاقتصادي على شكل حرف(V) . ماذا يقصد بذلك؟ هو انحسار سريع في معدلات النمو الاقتصادي ثم أيضاً استعادة سريعة في النشاط الاقتصادي، أو بمعنى آخر هو خروج سريع من الأزمة، وهو أحد أشكال خروج النشاط الاقتصادي من الأزمة الاقتصادية. أو قد يكون تراجع النشاط الاقتصادي على شكل حرف (W)، وهذا ما يسمونهDouble dip أي التراجع المزدوج، بمعنى آخر يخرج الاقتصاد من الأزمة على شكل حرف (V) أولاً ثم تحدث انتكاسة أو انحسار مرة أخرى في النشاط الاقتصادي أي على شكل حرف(V) مرة ثانية، ومن ثم يكتمل شكل حرف(W) ، فيصبح تراجع مزدوج في النشاط الاقتصادي وهو شيء سيء.

ومن الأمثلة على استعادة النشاط على شكل حرف (V) ما حدث في انحسار أو أزمة 1973 -1975 الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب العربية الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى حدوث كساد في الولايات المتحدة الأمريكية أي انحسار في معدلات النمو ثم عودة سريعة مرة أخرى في مستويات النشاط وهذا ما يمثل حرف (V) الذي نقصده. وكمثال على الخروج من الأزمة الاقتصادية على شكل حرف (W) هو أن يحدث تعاف أولي ثم يستعيد النشاط الاقتصادي مستوياته قبل الأزمة، ثم تحدث انتكاسة أخرى ويكون هناك تراجع مزدوج، أي تراجع النشاط الاقتصادي مرتينDouble dip ، بمعنى آخر فإن خروج الاقتصاد من الأزمة في المرحلة الأولى لا يعني أن الاقتصاد تعافى من الأزمة بشكل نهائي، وتلحقه بالتالي أزمة أخرى، وهذا ما حصل في 1980-1981 أي الكساد الذي حدث في الولايات المتحدة بعد الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في هذا الوقت، حيث وصل سعر البرميل الى حوالي 50 دولارا في السوق الحرة، إذن هذا هو التراجع المزدوج (W).

نظريا ً أيضا يمكن أن تكون استعادة النشاط الاقتصادي على شكل حرف (U) و هنا تكون استعادة النشاط الاقتصادي أطول و أبطأ، بمعنى آخر أن قاع الأزمة يكون أطول فيأخذ النشاط الاقتصادي فترة أطول في العودة لمستوياته قبل الأزمة مرة أخرى. ويمكن أن يكون الخروج من الأزمة واستعادة النشاط الاقتصادي على شكل حرف(L) و هو أسوأ أنواع الخروج من الأزمة، وهو ما يعكس حدوث انهيار سريع مع استمرار الانهيار لفترة طويلة، أي أن الخروج مــن الأزمة ســيأخذ وقــتا أطــول وسيكون أبطأ، ومن ثم فإن الخروج من الأزمة يكون في الأجل الطويل ويظل الاقتصاد يعاني من ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض مستويات الدخول الخ من الآثار الســلبية و السيئة للأزمة لفترة طويلة من الزمن .

معنى ذلك أنه نظريا لدينا على الأقل أربعة أشكال للخروج من الأزمة، إما على شكل حرف (V) خروج سريع، أو على شكل حرف (W) خروج من الأزمة ثم انتكاسة مرة أخرى (تراجع مزدوج)، أو على شكل حرف (U) الأزمة تأخذ بعض الوقت، أو على شكل حرف (L) الخروج من الأزمة يأخذ وقت طويلا جداً للتعافي .

ولكن ما هو شكل استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، لحسن الحظ جميع المؤشرات المتاحة لدينا حاليا تشير إلى أن استعادة النشاط الاقتصادي فيها تسير على شكل حرف (V)، ففي الربع الثالث من هذه السنة، أي في شهر أكتوبر الماضي أعلن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية أن الناتج الحقيقي تزايد بحوالي 2.8%، على أساس سنوي. معنى ذلك أن الولايات المتحدة بدأت تخرج من الأزمة، وأخذ النشاط الاقتصادي ينمو بمعدلات موجبة، وإذا استمرت مؤشرات النمو فيها على هذا النحو، فقد يكون هناك خروجا سريعا من الأزمة، وربما تشهد أعوام 2010 – 2011 انتهاء الأزمة المالية في الولايات المتحدة .

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، لأن القطاع المالي بالذات يحتل أهمية حيوية في هذه الأزمة، باعتبار أن هذه الأزمة هي أساساً أزمة مالية ثم تحولت بعد ذلك إلى أزمة اقتصادية، بمعنى آخر أن الآثار التي نشأت في سوق المال انتقلت بعد ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي في صورة انخفاض مستويات الدخل والناتج وارتفاع معدلات البطالة وغيرها. أيضا مرة أخرى المؤشرات تشير إلى أنه ربما سيكون الخروج الحالي من الأزمة الاقتصادية على شكل حرف (V)، فمؤشر الأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية يسير أيضا على شكل حرف (V)، وقد كان في أدنى مستوياته وقت انهيار بنك Lehman Brothers ، وهو الذي أشعل فتيل الأزمة في العالم وكان خطأ جسيما لإدارة الرئيس بوش بأن سمحت لهذا البنك الضخم بأن ينهار، مما أدى إلى هذه الأزمة التي انتقلت إلى باقي دول العالم، و خسرت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات بسبب رفض الإدارة الأمريكية مساعدة البنك بعدة مليارات، فكانت النتيجة خسائر بالتريليونات، وهذا خطأ جسيم للإدارة الأمريكية. إذن هناك خروج من الأزمة الاقتصادية الحالية على شكل حرف (V) وهذه أخبارا جيدة، أي أن هناك استعادة سريعة في مستويات النشاط الاقتصادي ومن ثم الخروج من الأزمة.

ولكن لماذا عندما نتحدث عن الخروج من الأزمة نركز أساساً على الولايات المتحدة الأمريكية؟ من المعروف أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية هو اقتصاد المفتاح للعالم Key Economy، بمعنى آخر أن الأزمات الاقتصادية في العالم تبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية والأزمات الاقتصادية في العالم تنتهي عندما تخرج الولايات المتحدة من الأزمة، معنى ذلك أن هذا الاقتصاد و تطور الأوضاع الاقتصادية فيه هو دائما محط أنظار العالم، وعندما نفكر في متى سيخرج العالم من الأزمة لابد وأن ننتظر أن يخرج الاقتصاد الأمريكي من الأزمة أولاً، لأنه ليس هناك اقتصاد في العالم مؤهل لأن يقود عملية استعادة النشاط الاقتصادي في العالم سوى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا توجد قوى اقتصادية حاليا في العالم يمكنها أن تقود عملية صناعة استعادة النشاط الاقتصادي مرة أخرى سوى الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة، كما هو معلوم ذات ناتج محلي ضخم 14.3 تريليون دولارا، وهذا الرقــم عـن الناتج في تاريخ 28 /10/ 2009، وحجم استهلاكي ضخم جدا ً، بمعنى أن كل العالم يقوم بالصنع لهذه الدولة، حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة ضخم جداً، ولحسن الحظ هناك عـجزا كبيرا فــي المـيزان التجاري لها، وهذا العجز يساعد دول أخرى في آسيا مثل الصين من أن تستفيد من هذا السوق المفتوح من خلال حجم الواردات الضخم جدا ً، فضلا عن ذلك تمتلك الولايات المتحدة سوقا ماليا ضخما، ذو ارتباط كبير بالأسواق المالية العالمية، وبالتالي نقول بأنه لن يخرج العالم من الأزمة قبل أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية منها.

وكما قلت بأنه على الرغم من نمو بعض المراكز الاقتصادية في العالم حاليا ً، والتي بدأت تأخذ وضعها على الخريطة الاقتصادية العالمية مثل الصين ودول ناشئة أخرى، لكن هذه الدول لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكن أن تحل فيه محل الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال المؤشرات الأساسية عن الإنفاق الكلي في الصين تشير إلى أنها لا يمكن أن تقود عملية استعادة النشاط الاقتصادي في العالم، على الرغم من أن حجم الناتج يتزايد بشكل كبير، وحجم السكان الضخم جداً في الصين وأيضاً السوق الكبير، لكن الاستهلاك الصيني لـ 1.3 مليار نسمة يمثل أقل من 20% من الاستهلاك في الولايات المتحدة، أي أن الإنفاق الاستهلاكي به يمثل رقما صغيرا بالنسبة إلى المقاييس الأمريكية، كما يمثل أيضا نصف استهلاك اليابان، وربع استهلاك أوروبا، معنى ذلك أن الإنفاق الاستهلاكي الصيني لا يجدي نفعاً لقيادة عملية استعادة النشاط الاقتصادي العالمي، لابد للصين من حجم إنفاق ضخم جداً يكفي لتدوير عجلة النشاط الاقتصادي في العالم حتى تحل الصين محل الولايات المتحدة. الميزة الأساسية للصين هي في قطاعها الخارجي أو في مجال التجارة الخارجية، باعتبارها أكبر دولة صاحبة فائض تجاري في العالم، وهذا مصدر قوة للصين، كما أن باقي أشكال الإنفاق مثل الاستهلاك الخاص والاتفاق العام تمثل مستويات ضعيفة لا تؤهل الصين لأن تلعب دور قائد استعادة النشاط الاقتصادي العالمي.

إذن إذا كانت هذه هي الأوضاع في الولايات المتحدة حاليا ً، فإن جميع المؤشرات تشير أنه ربما سيكون هناك خروج سريع من الأزمة .

ولكن هناك سؤالا مهما أيضا وهو ما هي أشكال استعادة النشاط الاقتصادي خارج الولايات المتحدة؟ على سبيل المثال الاتحاد الأوربي. في الاتحاد الأوروبي معدل النمو حاليا ً أصبح موجبا و لكنها لازالت صغيرة جداً، فمعدل النمو في منطقة اليورو (16 دولة) لا يتجاوز 0.4% في الربع الثالث من هذا العام، معنى ذلك أنه إذا استمرت الأوضاع في هذا النحو سيكون معدل النمو السنوي 1.6%، وهو معــدل نــمو منخفض، ولأن الاقتصاد الأوروبي من الاقتصاديات التي تأثرت بشكل كبير جداً نتيجة للازمة فإن الاتحاد الأوروبي (27 دولة) معدل النمو فيه بطيء أيضا، حيث بلغ معدل نمو الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث 0.2% فقط، و لو استمر النمو على هذا المنوال سيكون معدل النمو السنوي 0.8% أي أقل من 1%. ومع ذلك فهناك نمو موجب وأنه على الرغم من معدل النمو الضعيف في أوروبا، نستطيع أن نقول أن الاتحاد الأوروبي بدأ يخــرج من الأزمة وأن كانت هناك اقتصاديات تـعاني من مــشاكل مثــل اســبانيا واليونان والمملكة المتحدة.

ولكن ماذا عن آسيا؟ إن النمو في آسيا مبهر، حيث لم تتأثر مستويات النمو في الاقتصاديات الآسيوية بشكل كبير مثلما حدث في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأزمة، ولكن كما قلنا مشكلة آسيا أنها اقتصاديات صغيرة وبحجمها الحالي لا يمكن أن يعول عليها في قيادة استعادة النشاط الاقتصادي في العالم.

هذا عرض مختصر لكيفية استعادة مستويات النشاط الاقتصادي في العالم وفي كل مرة عندما ننظر إلى كل دولة سنجد أن استعادة النشاط الاقتصادي تسير على شكل حرف (V) تقريباً.

باختصار الولايات المتحدة معدل النمو فيها 2.8%، واليابان أيــضاً مــعدل الــنمو فيها موجب، كما أن النمو مرتفع في تايلاند والهند وجنوب كوريا وتايوان حيث خرجت مجموعة الدول الآسيوية الناشئة من الأزمة منذ أشهر. أوروبا كما قلنا أداءها ضعيف في استعادة النشاط الاقتصادي، فالمملكة المتحدة لم تخرج حالياً من الكساد و ألمانيا تقود استعادة النشاط الاقتصادي في أوروبا، وهناك تحسن في معدلات النمو في فرنسا وكذلك في إيطاليا، إلا أن معدلات النمو في اسبانيا وأيرلندا ما زالت سالبة، وهي من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة. وبمعنى آخر المؤشرات حتى الآن مؤشرات إيجابية أو مشجعة وتوحي بأن العالم مستعد أن يخرج من هذه الأزمة الطاحنة التي تعرض لها وفي غضون فترة زمنية قصيرة.

وهناك ما نسميه الرقم المركب للمؤشرات السباقة Leading indicator، ما ذا يعني المؤشر السباق؟ هو مؤشر يدل على تطور الأوضاع الاقتصادية في الدول على نحو يسبق هذا التطور بالفعل، فعندما يأخذ هذا المؤشر في التراجع فإن هذا معناه أن الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول سوف تسوء لاحقاً، وعندما يأخذ هذا المؤشر في التصاعد هذا معناه أن الأوضاع الاقتصادية في الدول سوف تتحسن لاحقاً، إذن يتوقع مع تحسن هذا المؤشر أن تتحسن الأوضاع في المستقبل وعندما ينحدر هذا المؤشر تنحدر و تسوء الأوضاع أيضاً في المستقبل و هذا ما نقصد به المؤشر السباق. ومن الواضح مرة أخرى أن تطور المؤشر السباق للنشاط الاقتصادي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأخذ شكل حرف (V) .

ولكن إذا كان العالم سيستعيد النشاط الاقتصادي على شكل حرف (V) فهل هناك من عقبات تواجه هذه الاستعادة في الولايات المتحدة بالذات؟ الإجابة هي نعم هناك عقبات كثيرة أهمها معدل البطالة المرتفع، وهنا سأتكلم بنوع من التفصيل عن التغيرات التي تحدث في دول العالم، الدول الوحيدة التي كانت فيها معدلات البطالة منخفضة إلى حد ما هي دول آسيا، أما باقي دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية فإن معدلات البطالة فيها مرتفعة للغاية والكساد الحالي هناك من يطلق عليه بالكساد الذي ارتفعت فيه معدلا البطالة لمستويات قياسية وذلك مقارنة بسبعين سنة ماضية، لم يتعرض الاقتصاد الأمريكي إلى هذه المستويات المرتفعة جدا للبطالة. إن التعريف الرسمي للبطالة في الولايات المتحدة هو ما يعرف بـ U3 أي عدد العمال المحبطين لم يجدوا عمل والعمال الذين هم في حالة بطالة لمدة أربعة أسابيع، ويصل حالياً معدل البطالة U3 إلى 10.2%، و هذا هو معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية ، لكن هناك تعريفات أخرى للبطالة في الولايات المتحدة ومنها التعريف U6 وهو تعريف أوسع للبطالة ويصل حاليا إلى حوالي 17.5 % حاليا، وهذا رقم خطير حيث لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة منذ الكساد العالمي الكبير أن تعرض الاقتصاد الأمريكي إلى هذا المعدل المرتفع من البطالة .

للأسف جميع الشواهد تشير أنه ربما يستمر معدل البطالة في المستقبل في الارتفاع. ولكن ما هو السبب ؟ الحقيقة أن السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة موجهة أساسا نحو الناتج وليس للبطالة، فهي لا تتعامل مع البطالة بشكل مباشر، وإنما تتعامل معها بشكل غير مباشر ، وذلك من خلال محاولة تحفيز الناتج ، ومن ثم يبدأ المنتجون بقبول العمال في الوظائف وبذلك ينخفض مستوى البطالة، بعكس دول مثل ألمانيا والتي تتعامل مع البطالة بشكل مباشر.

سبق أن ذكرنا أن معدل البطالة U6 يمثل 17.5% في الولايات المتحدة وهو معدل كبير جداً و لو قارنا الوضع بعد الحرب العالمية الثانية أي منذ 1948 حتى الآن سنجد أن معدل البطالة طويل الأجل حاليا هو الأعلى خلال هذه المدة كلها ، أي أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة بطالة كبيرة جداً، حيث أن التدهور في معدل التوظف في الكساد الحالي هو الأكبر على الإطلاق مقارنة بأي كساد آخر مرت به الولايات المتحدة .

ولكن هل يمكن أن نخرج من الكساد مع ارتفاع معدلات البطالة؟ الإجابة هي نعم يمكن ذلك بدليل أن كل حالات الكساد التي مرت في الاقتصاد الأمريكي من قبل خرج فيها الاقتصاد من الكساد ومع ذلك استمرت معدلات البطالة مرتفعة، أي أنه من الممكن أن تستمر هذه البطالة ويخرج الاقتصاد الأمريكي من الكساد، وهذا ليس غريبا على استعادة النشاط الاقتصادي، غير أن الارتفاع الحالية في معدل البطالة يقتضي من الحكومة الأمريكية أن تتخذ إجراءات أخرى لمحاولة التخفيف من آثار البطالة.

وهناك أيضا عوائق أخرى لاستعادة النشاط الاقتصادي وهي استمرار اضطراب القطاع المالي الأمريكي وبصفة خاصة ارتفاع معدلات إفلاس البنوك وحتى الأسبوع الماضي، أي بتاريخ 10/11/ 2009 تقريبا ً، بلغ عدد البنوك التي أفلست في الولايات المتحدة 123 بنكا منذ بداية هذا العام ، و يتوقع أن يصل الرقم إلى 150 بنك بنهاية العام، وهناك توقعات بأن يصل الرقم إلى 500 بنك مفلس، ولكنني أرى أن هذا التوقع قد يكون مبالغا فيه، ولكن هل إفلاس البنوك يعد مشكلة ؟ الإجابة هي لا، فكل حالات الكساد التي مر بها الاقتصاد الأمريكي سابقاً كانت معدلات الإفلاس بها عالية جداً، على سبيل المثال كساد 1990- 1991، ففي عام 1998 أفلس 540 بنكا، ومن ثم فإن معدلات الإفلاس الحالية تعتبر مقارنة بهذا الكساد معقولة، لو رجعنا إلى الكساد الكبير، ستجد أنه في عام 1933 بلغ عدد البنوك الأمريكية التي أفلست 4000 بنكا في سنة واحدة ، إذن ارتفاع معدلات الإفلاس حالياً صحيح أنه سلبي، لكن جميع حالات الكساد السابقة صاحبها ارتفاع في معدلات الإفلاس .

من الجوانب السلبية أيضاً أنه ربما تتشكل حالياً ما يسمى فقاعة أسهم أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعني أن أسعار الأسهم حالياً مبالغ فيها ويتوقع البعض أن يحدث انهيار آخر قريب فـــي وول ستريت ، نتيجــة ارتفاع الأســهم ، حيث أنه ومنـذ 1871 – 2009 عندما يصل معامل سعر السهم إلى توزيعات الأرباح على السهم P/E ratio إلى 20 ضعفا تحدث أزمة ولذلك يسمى معامل 20 بالمستوى الحرج، حيث أنه عندما يصل سعر السهم إلى الأرباح الخاصة بالشركات إلى 20 ضعفا يحدث انهيار في سوق المال وهذا ينطبق على كل حالات الانهيار التي حدثت قبل ذلك في الولايات المتحدة ، و للأسف حاليا ً وفي هذا العام تجاوز سعر السهم في وول ستريت الحد الحرج أي تجاوز العشرين ضعفا إذن من المتوقع حسب التجربة السابقة أن نشهد ربما انتكاسة أخرى في صورة انهيار آخر في سوق الأسهم.

من العقبات التي نواجهها أيضا ضعف الدولار الأمريكي أو فقدان الثقة فيه كعملة احتياط عالمية، لكن هذا أمر طبيعي في أوقات الأزمات. أي دولة تواجه أزمة لابد ان تميل عملتها نحــو التراجع، ومن المعروف أن معدلات الفائدة تصل حاليا في الولايات المتحدة إلى الصفر والدولار يضعف نتيجة لذلك، كما أن صانع السياسة النقدية الأمريكي لا يهتم بقيمة الدولار بقدر ما يهتم باستعادة النشاط الاقتصادي، طبعا لأن الدولار الأمريكي الضعيف ربما يفيد الاقتصاد الأمريكي في أن يخرجه من حالة عجز ميزان المدفوعات، لكن الأرقام الحديثة لميزان المدفوعات الأمريكي ليست مشجعة، وبالرغم من تدهور وانخفاض قيمة العملة ما زال هناك عجز في ميزان المدفوعات الأمريكي والذي لازال يتزايد.

وبشكل سريع نعرض العقبات الأخرى ، فبالإضافة إلى ذلك هناك العجز المالي الضخم الذي تواجهه الولايات المتحدة، وارتفاع الدين العام الذي وصل لمستويات حرجة جداً في الولايات المتحدة، والتوقعات التضخمية بسبب ما يسمى بسياسات التيسير الكمي Quantitative Easing، بمعني أن صانع السياسية بدل أن يقترض يقوم يطبع النقود فتكون النتيجة زيادة عرض النقود ومعها يحدث ارتفاع كبير في مستويات التضخم، التوقعات التضخمية حالية في الولايات المتحدة كبيرة.

الخلاصة حتى هذه اللحظة جميع المؤشرات تشير أن العالم يخرج من الأزمة على شكل حرف (V)، و لكن استعادة النشاط الاقتصادي ربما تكون هشة بسبب المشاكل التي تحدثنا عنها و أنه ربما في وقت ما يحدث انهيار آخر و يخرج العالم من الأزمة على صورة شكل حرف (W) .

ومثلما قلنا مسبقا أن اقتصاد الكويت اقتصاد مفتوح بشكل كبير على العالم، وبمعنى آخر فإن دورات الاقتصاد المفتوح الصغير ليست دورات ذاتية. أي أنه إذا حدثت أزمة في الاقتصاد المحلي فهي ليست من الاقتصاد نفسه، وإنما هي أزمة غالباً تأتي من خارج هذا الاقتصاد، وبمعنى آخر لابد أن تنتظر استعادة النشاط الاقتصادي في العالم وبصفة خاصة أن تستعيد أسعار النفط مستوياتها قبل الأزمة حتى نبدأ بالحديث عن استعادة النشاط الاقتصادي.

لكن للأسف هناك عوامل ساعدت على تعمق أثر الأزمة في الاقتصاد الكويتي أهمها السياسة المالية ـ الكويت واجــهت الأزمة المالية والاقتصادية بميزانية انكماشية، أي بسياسات تعمق من اثر الأزمة، وليس بسياسات تواجه الأزمة. من المفروض عندما تكون هناك أزمة اقتصادية لابد أن نبدأ بتوسيع مستويات الإنفــاق ونبدأ برصد أموال أكثر لتنفيذ خطط للإنفاق لنحرك بها عجلة النشاط الاقتصادي في الاقتصاد .

الذي حدث في الكويت هو أنه عندما حدثت الأزمة بدأت الكويت ترصد ميزانيات انكماشية وأخذت تخفض في مستويات الإنفاق فلم يساعد ذلك على التخفيف من آثار الأزمة، ومن ثم استعادة النشاط الاقتصادي، بل أدى إلى تعمق أثر الأزمة، وقد تحدثت كثيراً بأن هذا هو أنسب الأوقات لأن تبدأ الكويت مشروعاتها الضخمة. فعندما تبدأ الكويت في إنشاء هذه المشروعات ستتحرك عجلة النشاط الاقتصادي وتتحسن أوضاع سوق المال والعقار ونخفف إلى حد كبير من آثار هذه الأزمة .

كذلك فإن هناك دلائل تشير أن سياسة الكويت النقدية انكماشية ، فمعدل الفائدة مرتفع، ومعدل الخصم يبلغ 12 مرة ضعف معدل الخصم في الولايات المتحدة، والائتمان الموجه نحو القطاع الخاص يتراجع في الكويت، وسيولة البنوك تتزايد وهو ما يعنى أن الودائع في البنوك لا تخرج من هذه البنوك، والبنك المركزي لا يتخذ إجراءات تجعل السيولة في البنوك مكلفة لهذه البنوك، بمعنى آخر لا يجبرها بأن تقوم بفتح أبوابها أو زيادة مستويات الائتمان فيها.

الكويت أيضا، ومن الأيام الأولى للازمة أصدرت قانونا للاستقرار الاقتصادي بهدف زيادة مستوى النشاط والحد من آثار الأزمة ثم FULL STOP أي نقطة نهاية، وظل القانون حبيس الأدراج ولم يفعل القانون حتى الآن.

بالنسبة لشركات الاستثمار لابد أن يكون لدينا جرأة في التعامل مع هذه الشركات وسيقوم الأخ ميثم الشخص بالحديث بشكل مفصل وأكبر عن هذا الموضوع ، ولابد أن يكون لدينا سوق مالي يتسم بالشفافية ويكون حازم في التعامل مع الخروج على قواعد اللعبة في سوق المال، نحتاج أيضاً إلى استخدام المال العام بشكل أكبر، فالمحفظة المليارية التي أقرتها الكويت حالياً لا يتم استخدام سوى 40 % منها أو أقل.

وأخيرا وليس آخرا، المناخ السياسي غير موات في الكويت. لقد واجهت الكويت الأزمة المالية بمناخ سياسي دون المستوى المطلوب، وتأزم الأوضاع الحالية يصب في شي واحد هو تدهور الأوضاع السياسية والفرقعات التي ترونها على الساحة من وقت لآخر، لا تخدم الكويت، آسف على الإطالة و شكرا لكم.