الأحد، يناير 31، 2010

الديون السيادية صداع الأوضاع المالية العالمية القادم

الديون السيادية أصبحت بحق القنبلة المالية الموقوتة القادمة، العالم الآن تحت رحمة ربنا. التفاصيل المخيفة هي أن الدين العام الياباني يبلع مستويات خطيرة جدا، اليابان التي ينظر إليها دائما على أنها دولة مستقرة، تعوم الآن تحت بركان يخفي خطرا رهيبا. الشكل التالي يوضح نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان خلال الفترة من 1900 حتى 2010، مع بعض الاسقاطات حول مستويات الدين العام الى الناتج المحلي حتى عام 2015.

لاحظ أيضا من الشكل ان الدين العام البريطاني بلغ حوالي 250% في الحرب العالمية الثانية، وكذلك بلغ الدين العام الياباني نسبة 200% من الناتج المحلي الاجمالي في نفس الفترة. هذه إذن ليست المرة الأولى التي يصل فيها الدين العام الياباني إلى تلك المستويات، غير أن خطورة الوضع الحالي هي حجم الدين من الناحية المطلقة، فنسبة 200% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني في 1945، لا شك أنها تمثل، من الناحية المطلقة، مبلغا صغيرا بالنسبة لحجم الدين العام الياباني هذه الأيام. تداعيات مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين العام خطيرة للغاية.



السبت، يناير 30، 2010

صورة: هل سيصبح الدولار كورق التواليت


بدون تعليق

استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة على شكل حرف V تتعزز

أخبار سارة جدا نشرت اليوم عن التقديرات الأولية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (إجمالي السلع والخدمات المنتجة بواسطة عناصر الإنتاج في الولايات المتحدة) في الربع الرابع من العام 2009 تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بلغ 5.7%، وهو معدل نمو أقل ما يمكن ان يوصف به أنه مذهل، وذلك مقارنة بمعدل نمو 2.2% في الربع الثالث. الجدير بالذكر أن هذه التقديرات تعد تقديرات أولية، وسوف تخضع لعمليتي مراجعة متتاليتين، وسوف ننتظر إلى 26 فبراير حينما تعلن نتائج أول مراجعة لهذه التقديرات، و 26 مارس حينما تعلن التقديرات النهائية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام 2009. الجدول التالي يوضح أن هذه التقديرات، لو كانت صحيحة فسوف تمثل أفضل معدلات النمو خلال الأزمة والأفضل منذ 2006.

هذه التقديرات تؤكد أنه وحتى الآن تسير عملية استعادة النشاط الاقتصادي على شكل حرف V، كما يتضح من الشكل التالي، وكما سبق وأن أشرنا أن أهم خصائص استعادة النشاط الاقتصادي على شكل حرف V، هي أنه في مقابل تدهور النشاط الاقتصادي بسرعة، فإن استعادة النشاط الاقتصادي تتم أيضا بنفس السرعة. سأقوم بتقديم تحليل أكثر عمقا عن مكونات هذا النمو واتجاهاته في رسائل أخرى مع اتاحة المزيد من البيانات والتحاليل حول هذا النمو الاستثنائي.

الجمعة، يناير 29، 2010

أمريكا تستيقظ من ثباتها العميق

تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأمريكيين بعدم السماح للصين وألمانيا بإزاحة الولايات المتحدة عن «زعامة» الاقتصاد العالمي، بجملة من برامج الإصلاح يأتي على رأسها خفض الديون الأمريكية والإصلاح المالي وإعادة نشر المنتجات الأمريكية عبر أنحاء العالم، من خلال برنامج تصدير مبتكر، إلى جانب إحداث نهضة جامعية جديدة كما سماها.
 
وقال في خطاب حالة الاتحاد أمس الأول أمام الكونجرس (مجلسي النواب والشيوخ)، إن دولا مثل الصين وألمانيا والهند تعقد المئات من الاتفاقيات التجارية مع دول العالم، وتتقدم في مجال أبحاث الطاقة لتحصد المركز الأول وزمام القيادة الدولية، بينما أمريكا تتفرج على «الهامش» في حالة سبات، وإنه لن يسمح باستمرار ذلك، أو تركه مشكلة امام الأجيال القادمة.
 
وأشار الرئيس الأمريكي الذي لقيت كلماته حول الاقتصاد مجمل التصفيق ما يعني التأييد، إلى أن البداية هي من الداخل عبر إعادة الصادارات الأمريكية إلى المنافسة في الأسواق العالمية من خلال برنامج تحفيز للشركات المتوسطة والصغيرة والمزارعين، وإعادة الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية إلى قيادة التطور العلمي في كل المجالات ومنها الطاقة النظيفة.
 
وأضاف «نحتاج لتصدير المزيد من منتجاتنا، لأننا كلما بعنا المزيد من المنتجات إلى دول أخرى فإننا ندعم المزيد من الوظائف هنا في أمريكا.. والليلة..حددنا هدفا جديدا وهو أن نضاعف صادراتنا خلال الأعوام الخمسة القادمة وهي زيادة ستدعم جهود خلق مليوني فرصة عمل في أمريكا».
 
من جهة ثانية، قال الرئيس الأمريكي إنه سيشكل لجنة لإصلاح الأوضاع المالية في البلاد لكنه لم يعرض سوى تخفيضات متواضعة في الميزانية. وفي حال فقدان الثقة في تعهد الولايات المتحدة بوضع حد للديون وعجز الموازنة قد يلجأ المستثمرون الأجانب لبيع الدولار أو للمطالبة بعوائد أعلى مقابل إقراض الولايات المتحدة.

واستمع المستثمرون بعناية لتصريحات الرئيس الأمريكي التي أدلى بها أمس الأول بحثا عن تعليقات متشددة بشأن التوقعات المالية، وأوضح أن إدارته تتفهم حجم المخاطر. وقال أوباما في الخطاب السنوي لحالة الاتحاد الذي وجهه للكونجرس والشعب الأمريكي «من شأن الأمر أن يؤثر على أسواقنا وأن يرفع تكلفة الاقتراض وأن يعرض انتعاش (اقتصادنا) للخطر ما لم نتخذ خطوات مهمة لوضع حد للديون».
 
وبينما ألقى باللوم فيما يتعلق بالفوضى المالية على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قال أوباما إنه سيشكل لجنة مالية بأمر تنفيذي، وحث مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار قانون لضمان مقابلة أي إنفاق بخفض في بنود أخرى في الموازنة.
 
وسجلت الولايات المتحدة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 1.4 تريليون دولار في 2009 أو ما يقارب 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن ينخفض عجز الموازنة إلى 1.35 تريليون دولار في 2010 وهو رقم لايزال كبيرا.
 
وفي اقتراح لتجميد بعض برامج الإنفاق المحلي لأجل ثلاث سنوات لتوفير 20 مليار دولار في السنة المالية 2010 قال أوباما إنه سيضع حدا لخفض الضرائب على شركات النفط ومديري صناديق الاستثمار والأمريكيين الأثرياء الأمر الذي سيوفر 250 ألف دولار إضافي سنويا.
 
وقال «الأمر ببساطة هو أننا لا نستطيع تحمل ذلك»، وحذر الرئيس الأمريكي من أنه سيجري خفضا في الموازنة بما يملكه من حق النقض إذا لزم الأمر، إلا أنه أكد التزامه بتمديد خفض الضرائب على الأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار. وأبدى مستثمرون إعجابهم بما سمعوا لكنهم أكدوا أن عجز الموازنة كبير جدا وأن الأمر سيتطلب أكثر من الخطابة لإصلاحه.

منقول عن الاقتصادية الالكترونية : http://www.aleqt.com/2010/01/29/article_341265.html

الاثنين، يناير 25، 2010

الكويت دولة سياحية 7: نحو إطار متكامل للتنمية السياحية

إن عملية التنمية السياحية هي وظيفة تتطلب تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في الاقتصاد ومعالجة متكاملة لمختلف القضايا والأنشطة والفعاليات، وتستهدف هذه المعالجة وضع سياسة التنمية السياحية في مكانها المناسب جنبا إلى جنب مع السياسات والقضايا الحيوية الأخرى، بما في ذلك الاعتبارات البيئية والخصوصية الثقافية والدينية لدولة الكويت.

ويفترض في سياسة التنمية السياحية أن تشجع على تمويل مشروعات الجذب السياحي وتوفر لها كافة التسهيلات المناسبة بما في ذلك تطوير المنتجات السياحية الجيدة والعمل على توفير سبل التسويق المناسب لها وأن ترفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع لكي يؤدي دوره المأمول منه، وأن يحتل الأهمية المناسبة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد الكويت على النفط كمصدر ناضب للدخل والإيرادات الحكومية. وبشكل عام تتمثل أهداف سياسة التنمية السياحية في الكويت في الآتي:

• تطوير وتعزيز إستراتيجية واضحة للتنمية السياحية في الدولة.


• رفع مستويات الأمن والسلامة في القطاع السياحي.


• توفير البنية التحتية الملائمة لقطاع السياحة لتسهيل عملية توفير المنتجات السياحية المختلفة التي تناسب الأذواق المختلفة.


• وضع التشريعات المناسبة لعمل مشروعات الجذب السياحي شاملا القضايا المختلفة الخاصة بالتسجيل الإلزامي لهذه الشركات وتوفير قنوات فعالة لتقديم الشكاوى والتعامل معها بالجدية المناسبة.

• رفع مستويات الاستثمار في قطاع السياحة وتنمية المهارات للعاملين فيه وتوفير برامج التدريب المناسبة لهم.

• رفع مستويات التوعية السياحية والتعليم وتطوير برامج خدمة العملاء.

• وضع نظام متكامل للمعلومات السياحية بحيث يسهل عملية التسويق السياحي ويعرف السائح على كافة المناطق والمنتجات المرتبطة بقطاع السياحة في الدولة.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية السياحية.

• إبقاء القطاع، ما أمكن، معزولا عن التعقيدات القانونية والروتينية التي ليس لها داع.

• تشجيع روح المبادرة في مجال المشروعات والأنشطة السياحية، ومنح المشروعات المبادرة بعض التسهيلات بصفة خاصة في يتعلق بتوفير الأراضي المناسبة والتمويل المناسب.

• تشجيع فرص الاستثمار السياحي، ووضع حوافز لتشجيع الاستثمار في المشروعات السياحة.

• العمل على رفع مستوى البنى التحتية اللازمة لهذا القطاع، بصفة خاصة في مجالات النقل الجوي والمواصلات الداخلية، وبأسعار مناسبة.

• تشجيع التسويق الجماعي للمشروعات والخدمات السياحية.


الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام

الصين تستعيد معدلات نموها الاستثنائية، وتخرج نهائيا من الأزمة. معدل النمو المستهدف في الصين هو أن تصبح ثاني اكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة في نهاية هذا العام. في الربع الرابع من العام 2008 وبالرغم من ظروف الأزمة بلغ معدل النمو 8.7%، من ناحية أخرى فإن معدل النمو في الربع الرابع من العام 2009 بلغ 10.7% وهو بكل المعايير معدل نمو مبهر، وتجربة فريدة أن تتحول دولة نامية وفي غضون فترة زمنية قصيرة إلى ثاني اكبر اقتصاد في العالم وتتخطى كافة الدولة المتقدمة، عدا الولايات المتحدة. خطة التحفيز المالي الضخم التي أقرتها الصين بمبلغ 586 مليار دولار ساعدت الاقتصاد الصيني على التغلب على ظروف الأزمة، ومن ثم على استقرار الأوضاع واستعادة معدلات النمو إلى مستويات مرتفعة كما كانت عليه الأوضاع قبل بداية الأزمة. إذا استمرت الصين في النمو بهذه المعدلات الاستثنائية فإن الوقت سوف يكون قصيرا جدا قبل أن تعلن الصين عن نفسها كأكبر اقتصاد في العالم.


التنين الصيني يثبت أنه لا يوجد أي قيود تمنع أي اقتصاد من أن يصبح تنافسيا ويخترق الأسواق العالمية بقوة وثبات شريطة ان تتوافر البنى التحتية الأساسية للنمو وأن يتوفر العزم على السير بخطى ثابتة نحو الانطلاق. نحتاج في الخليج بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص إلى أن تتغير استراتجيات النمو لدينا بشكل جوهري، وأن نضع استراتيجيات جديدة للنمو تقوم على التوجه نحو الخارج، وأن يكون التصدير هو شعار تلك الاستراتيجيات، وأن نربط الحزام لبعض الوقت، وان نكبح طموحاتنا الاستهلاكية لكي نتمكن من أن نحافظ على مستويات استهلاكنا مرتفعة على المدى الطويل.

هناك ثلاث حقائق أساسية لا بد وأن يعلمها الجميع، وأن نتعامل معها بمنتهى الجدية والحزم؛ الحقيقة الأولى هي أن ثروتنا التي نملكها الآن هي ثروة مؤقتة، وليست ثروة دائمة، لأن هذه الثروة ناضبة أي أنها سوف تنتهي في يوم ما سواء بنضوب النفط تماما أو بتوصل العالم لبديل مناسب له، وأن كل يوم يمر يقربنا من هذا اليوم الذي يفترض أن نبلغه ونحن في حالة أمان تام مما يمكن أن يحمله لنا هذا اليوم من تهديدات. الحقيقة الثانية هي أننا بأوضاعنا الحالية لا نملك مقومات أن نستمر في المدى الطويل كدول تتمتع بمستويات رفاه مرتفعة في المستقبل الذي أصبح يحمل تهديدات حقيقية لمستويات رفاهيتنا. الحقيقة الثالثة هي أنه لا يوجد لدينا خيار آخر سوي أن نرفع شعار التغيير الحاسم لأوضاعنا الاقتصادية، لا بد وأن نتحول من دول تعيش على ما ينتجه باطن الأرض، إلى دول تعيش بصورة أساسية على ما ينتجه الإنسان والآلة، ولحسن الحظ نحن نملك والحمد لله الموارد المالية التي تمكننا من أن نمول خطط التحول الهيكلي اللازمة لذلك. كل ما نحتاج اليه هو أن نعمل جميعا من أجل هذا التغيير.




الأحد، يناير 24، 2010

الكويت دولة سياحية 6: أهمية قطاع السياحة

يعد قطاع السياحة أحد المصادر الهامة للنمو الاقتصادي والتنمية في الكثير من البلدان في كافة أنحاء العالم، وتشير التجربة العالمية على مدى العقود العديدة الماضية أن قطاع السياحة أصبح قطاعا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، فمع تزايد موجة العولمة في العالم الحديث أصبحت صناعة السياحة أحد الصناعات الرئيسية في العالم اليوم، وأحد المصادر الرئيسية للدخل، على سبيل المثال في عام 1950 بلغت إيرادات الولايات المتحدة من السياحة 2.1 مليار دولار، وبحلول عام 2004 نمت إيرادات الولايات المتحدة من السياحة إلى 622.7 مليار دولار. أكثر من ذلك فقد أصبحت السياحة قطاعا رئيسيا في استيعاب العمالة حيث توفر فرص عمل كثيرة ومتنوعة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة (على سبيل المثال، في الفنادق، وفي مناطق الجذب السياحي وفي المطاعم وفي مجال النقل السياحي، وهلم جرا)، وبشكل غير مباشر من خلال توفير العديد من السلع والخدمات التي تعد من المدخلات الأساسية لقطاع السياحة في تقديم الخدمات السياحية.


ووفقا لمجلس السياحة والسفر العالمي فان مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت حوالي 5474 مليار دولار في عام 2009، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا في الناتج لهذا القطاع نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، غير أن المجلس يتوقع أن يستعيد قطاع السياحة مستوياته خلاق العقد القادم، وفي عام 2019، يتوقع المجلس أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 10478 مليار دولار أو نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويستوعب قطاع السياحة والسفر حوالي 7.6% من إجمالي العمال في العالم حيث بلغ عدد العمال في القطاع في عام 2009 حوالي 219.8 مليون عام. ومن المتوقع ان ترتفع نسبة العمال في هذا القطاع في عام 2019 إلى 8.4% من إجمالي العمال في العالم، أي حوالي 275.7 مليون عامل. ومن الواضح ان قطاع الصناعة يعد واحدا من أكبر الأنشطة الاقتصادية في العالم، فضلا عن كونه يمثل الصناعة الرئيسية في العديد من البلدان، كما أنه يمثل القطاع الأسرع نموا من الناحية الاقتصادية لعائدات النقد الأجنبي وخلق فرص العمل. ولذلك ينظر إلى قطاع السياحة والسفر على أنه يمكن أن يلعب دور محرك النمو بصفة خاصة في البلدان النامية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقطاع السياحة والسفر أن يساعد على تنويع النشاط الاقتصادي، وتمكين البلدان من إعادة توزيع الثروة بين مواطنيها. كما أنه يخلق الكثير من الروابط الخلفية الهامة مع المنتجات والخدمات المنتجة والمقدمة محليا وهو ما يساعد على تحريك عجلة نمو الاقتصاد من خلال العلاقات المتبادلة بين قطاع السياحة وباقي القطاعات الأخرى.

فضلا عن ذلك فأن للسياحة تأثيرات غير مباشرة مهمة، على سبيل المثال، فإنه يساعد على تشجيع الحكومات على إدخال تحسينات في البنية التحتية مثل تحسين شبكات المياه والمجاري والطرق وشبكات الكهرباء والهاتف وشبكات النقل العام، وكلها أمور يمكن أن تحسن من معدل النمو الاقتصادي وتنافسية الدولة في المجالات الأخرى غير السياحة، وكذلك تحسين نوعية الحياة للسكان. كما أن لتطوير صناعة السياحة أيضا آثار هامة بالنسبة للبيئة الطبيعية، نظرا للترابط الهام بين السياحة وشروط جودة البيئة، وهو ما يضع الاستدامة البيئية في مكانة خاصة للدول التي تقدم الخدمات السياحية على نطاق واسع، كما توفر عوائد السياحة فرص التمويل المباشر لحماية البيئة، أكثر من ذلك فان القطاع يوفر أداة هامة لتعزيز التفاهم الثقافي مع باقي دول العالم، وهو ما يمكن أن يؤدي أيضا إلى نشر الفرص الاستثمارية وتسويقها من خلال تمكين المستثمرين المحتملين من التوصل إلى فهم أكثر وتكوين انطباع أفضل عن البلد.

ويواجه تطوير الكويت كدولة سياحية العديد من القيود، الكثير منها يمكن التعامل معه بصورة مباشرة من خلال تعديل التشريعات وتحسين مناخ الأعمال وتطوير برامج للجذب السياحي، وتعزيز البنى التحتية وتطوير استراتيجيات واضحة للتنمية السياحية، والبعض الآخر قد يمثل قيدا على التنمية السياحية في الدولة مثل عدم الاستقرار السياسي والاعتبارات الأمنية وعدم كفاية الموارد السياحية والطبيعة الموسمية القاسية للطقس.

غير أن الكويت تمتلك من القدرات ما يمكنها من ان تتحول بسهولة إلى واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في المنطقة وذلك في الأنشطة السياحية غير التقليدية، حيث يمكن للكويت تطوير الكثير من مناطق ومكامن الجذب السياحي. وهناك مجموعة من الفرص المتاحة لتوسيع نطاق حصة الكويت من سوق السياحة العالمي، غير أن استغلال وتطوير هذه الفرص سوف يتطلب تدخل استراتيجي على أعلى مستوى من خلال وضع إستراتيجية واضحة المعالم للتنمية السياحية في الدولة، بما في ذلك رصد التمويل المناسب لتلك الخطط، والعمل على رفع درجة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية السياحية، وإطلاق الفرص للمبادرين على كافة أشكالهم في هذا المجال. ومن بين القطاعات التي تمارس دورا هاما في تسهيل التنمية السياحية في أي دولة هو القطاع العقاري، حيث يرتبط تأدية الكثير من الأنشطة في هذا المجال بما يقدمه القطاع العقاري من خدمات متنوعة مثل الخدمات الفندقية وتسهيلات التسوق، والتسهيلات الترفيهية في المناطق المغلقة، وتسهيلات ممارسة بعض الأنشطة مثل السياحة الرياضية وخدمة سياحة المؤتمرات واللقاءات الدورية والمعارض إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الخدمات التي يمكن أن يقدمها القطاع العقاري في هذا المجال.

ومن المعلوم أن قطاع السياحة هو اكبر قطاع أعمال في العالم من حيث توفير فرص للعمل فضلا عن المزايا الأخرى التي يحققها هذا القطاع للاقتصاد والتي يمكن الإشارة إلى أهمها والتي تتمثل في الآتي:

• أنه يستوعب تشكيلة واسعة من المهارات ويوفر فرص هامة للتدريب للعمالة الوطنية في مجال الخدمات السياحية

• أنه يوفر فرصا هائلة للمبادرين بصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وهي المشروعات الأكثر شيوعا في مجال تقديم الخدمات السياحية.

• أنه يمكن أن يساعد في تطوير بعض المناطق في الدولة، إذا تم إدارة القطاع على نحو سليم الأمر الذي يساعد على إحداث تنمية إقليمية متوازنة.

• أنه يمكن ان يفيد البيئة لو تم إدارة النشاط السياحي بشكل مناسب.

• أن القطاع له أثار مضاعف عالية في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعرف بمضاعف النشاط السياحي.

• أن القطاع يوفر روابط قوية مع باقي قطاعات الاقتصاد، مثل تجارة التجزئة والخدمات المالية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.

إن هذه المزايا العديدة لقطاع الخدمات السياحية تدعو الحاجة إلى ضرورة تدخل الدولة لرفع درجة الاستعداد السياحي في الكويت والعمل على تسهيل فرص التمويل اللازم لبدء المشروعات السياحية العملاقة والبرامج السياحية المناسبة لإمكانيات الدولة.


طاقة الرياح المتجددة

يتزايد الاهتمام عالميا بالطاقة البديلة نظرا للآثار الضارة للطاقة المستمدة من الوقود الاحفوري مثل النفط والغاز، على استدامة الشروط البيئية على كوكبنا. الوقود الاحفوري ليس فقط ضارا بالبيئة، وإنما هو أيضا وقود ناضب، لأن المشكلة في تكوين هذا النوع من الوقود هي أنه يتطلب الملايين من السنين لتكوينه، لهذين السببين أساسا يحاول العالم حاليا البحث عن أساليب جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الأمواج وطاقة الرياح... الخ. من بين هذه المصادر للطاقة الطبيعية تبدو طاقة الرياح من أنظف هذه المصادر وأكثفها. في أوروبا تنمو الاستثمارات في مجال توليد الكهرباء من الرياح، ويتوقع أن تصل إلى مستويات هائلة خلال العقد التالي وتتولى المملكة المتحدة وألمانيا قيادة هذا الاتجاه، حيث تمتلك نصيب الأسد من خلال التوربينات الهوائية التي تقوم بتركيبها واحدا بعد الآخر في مناطق نشاط الرياح. ووفقا لبيانات المؤسسة الأوروبية لطاقة الرياح تم تركيب 200 توربينا بشبكة الكهرباء الأوروبية في 2009، نصفها تقريبا في المياه البريطانية. الأمر المثير هو أن أوروبا تستهدف بحلول عام 2020 أن تولد 20% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة. الشكل التالي يوضح النسبة المئوية للطاقة المولدة من الرياح من قبل الدول الأوروبية، حيث تحتل المملكة المتحدة وألمانيا والسويد وايطاليا موقع الصدارة في هذا النشاط لتوليد الطاقة.



السبت، يناير 23، 2010

بدأ عهد التخطيط في الكويت

سعدت كثيرا بموافقة مجلس الأمة بالإجماع على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الرباعية) التي تقدمت بها الحكومة هذا العام، والتي يفترض أن يبدأ تنفيذها في حال الموافقة النهائية عليها من أول ابريل القادم لكي تتماشى مع موعد بدأ الميزانية العاملة للدولة، حيث يفترض أن يكون هناك توافقا بين أبواب الإنفاق والإيرادات في الميزانية العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حسب نص المادة 3 من قانون التخطيط رقم 60 لسنة 1986 وهو ما يقتضي ضمنا أن تكون فروض الخطة حول اتجاهات أسعار النفط وتطور الإيرادات العامة للدولة ونفقاتها متطابقة تماما مع تلك الفروض التي تضعها وزارة المالية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في الكويت، وهي مرحلة التخطيط الفعلي وسير الدولة بكافة قطاعاتها على خطة تنمية محددة الرؤى والمستهدفات والسياسات والبرامج. قبل ذلك كانت وزارة التخطيط (سابقا) تعد الخطط الخمسية ولكنها لا تجد طريقها للتنفيذ، ربما لرفضها، أو لتأخر تقديمها، أو لأنها أقل من الطموح إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الأسباب، حتى انتهى الأمر بتحويل وزارة التخطيط إلى الأمانة العامة للتخطيط، وأيا كان السبب فمما لا شك فيه أن إقرار الخطة الحالية يعد خطوة هامة جدا للاقتصاد الكويتي لعدة أسباب سنحاول اختصارها في هذا المقال:


أولا: صحيح أن الكثير من دول العالم لا تسير وفق خطط خمسية للتنمية، ولكن في أغلب الأحوال تكون الأوضاع التنموية في هذه الدول مستقرة، أو تكون قد انتهت من البني التحتية اللازمة لانطلاق اقتصادياتها في أوضاع تنافسية مناسبة، أو قد تكون بلغت مستويات متقدمة من النمو تضمن أن آليات السوق سوف توزع الموارد بصورة تضمن استدامة النمو وتوزيع ثماره بدرجة كبيرة من العدالة بين جموع الناس وتساعد على خلق فرص عمل كافية، أو ربما ليس لديها القدرات والخبرات اللازمة لصياغة وتنفيذ مثل هذه الخطط. غير أنه بالنسبة للدول النامية مثل الكويت فإن آليات السوق قد لا تعمل بالصورة التي تمكن من تحقيق المستهدفات الأساسية اللازمة لإحداث التغير الهيكلي المطلوب في الاقتصاد والمجتمع، لذا تحتاج الدولة إلى التوجيه المباشر وغير المباشر للموارد بالصورة التي تضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة للتنمية وذلك في ظل تحليل مكثف للأوضاع الحالية للتنمية وتحليل الفجوات المختلفة لبيان أوجه الضعف والخلل ومن ثم تصميم السياسات الكفيلة بمعالجة أوجه الخلل المختلفة ووضح الإجراءات التفصيلية اللازمة لذلك في إطار برنامج محكم لمتابعة وتقييم التنفيذ.

ثانيا: أن وضع وإقرار خطة للتنمية هو أحد متطلبات النظام القانوني في الكويت، والذي لم يتم استيفاؤه خلال الربع قرن الماضي، حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1986 الخاص بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على الآتي "توضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الإستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافاً رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني إلى المدى الطويل، وتقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل يتفرع منها خطط سنوية تفصيلية، لكل منها أهدافها المرحلية وبيانات تحقيقها، وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوافر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة"، معنى ذلك ان وضع تلك الخطط وتنفيذها هو متطلب قانوني بالدرجة الأولى، وأن عدم وضع وتنفيذ خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال الربع قرن الماضي يعد أمرا مخالفا لهذا القانون.

ثالثا: لا بد من الإشارة إلى أنه لا يوجد في العالم ما يسمى بخطة التنمية التي تتماشى مع الطموح، حتى في أعتي الدول التي تنتهج من التخطيط أسلوبا لتسيير الاقتصاد، فلن تتمكن الجهات القائمة على التخطيط من تسطير تلك الخطة التي تتماشى مع توقعات الجميع وطموحاتهم حول المستقبل ورؤيتهم حول ما يجب أن تكون عليه الأوضاع في الدولة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة في العالم، ومن ثم فمهما بذلت الأمانة العامة للتخطيط من جهد في إعداد الخطة، سوف تظل دائما تطلعات المجموعات المختلفة في المجتمع تتجاوز القدرة على التخطيط لها، أو على الأقل القدرة على تنفيذ تلك التطلعات، ومن ثم فلا بد وأن نسمح بقدر من القصور في أي مشروع يقدم للخطة، على أن نقوم بمحاولة تعديل ذلك القصور وتطوير الخطة شيئا فشيئا في المستقبل.

رابعا: إن سير الكويت على خطة محددة، أيا كان مستواها، حتى لو كانت أقل من مستوى الطموح هو بالتأكيد أفضل بمراحل من سير المجتمع بلا رؤى واضحة وبلا خطة محددة المعالم وبلا مستهدفات كمية محددة سلفا حول معدلات النمو المستهدفة واتجاهات النمو العام ونسب مشاركة القطاعات الاقتصادية المختلفة والهيكل المناسب لقوة العمل وتوزيعها على القطاع المختلفة في الاقتصاد، بصفة خاصة بين القطاعين الحكومي والخاص، والهيكل المناسب للسكان وتركيبتهم من حيث الجنسية إلى أخر هذه القائمة الطويلة من المستهدفات التي تشملها الخطة. صحيح أن الحكومة حاليا تقدم عند تشكيلها لمجلس الأمة برنامجا لعملها يسمى "برنامج عمل الحكومة"، ولكن مشكلة برنامج عمل الحكومة أنه يتغير مع تغير الحكومات، ومن ثم يمكن ان نجد أكثر من برنامج عمل للحكومة في ذات السنة، لو تغيرت الحكومة، فضلا عن أن برنامج عمل الحكومة لا يتسم بالشمول الذي تتسم به الخطة، ومن ثم لا يعد أداة فعالة لمتابعة أداء الحكومة على المستوى الكلي.

خامسا: إن إقرار الخطة سوف يقدم لمجلس الأمة أداة رقابة ومتابعة فعالة لبرامج الحكومة ومستهدفاتها حول القطاعات المختلفة في الوطن والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتطورات الاقتصاد المحلي واتجاهاته. أكثر من ذلك يستطيع المجلس الآن المشاركة بصورة أكثر فعالية في تحديد الاتجاهات العامة للخطة القادمة ومستويات مستهدفاتها والوقوف على مناطق الخلل المختلفة في الأوضاع الاقتصادية للدولة، واقتراح السبل لكيفية معالجة أوجه القصور في التنفيذ وكيفية رفع مستويات الأداء الاقتصادي بشكل عام والأداء الحكومي بشكل خاص، باختصار فإن المستفيد الأول من الخطة هو مجلس الأمة كمؤسسة تشريعية ورقابية.

سادسا: إن تنفيذ الخطة سوف يكشف عن أوجه القصور والخلل الحقيقي في كافة القطاعات المختلفة، ويكشف مستويات الكفاءة واللا كفاءة التي توجد في كل جهاز من أجهزة الدولة، وتوضح مواطن الضعف في الإدارة الحكومية والمسئولين عن ذلك تمهيدا لوضع السبل المناسبة لرفع كفاءة الأجهزة التنفيذية المختلفة. غير أنه تجب الإشارة إلى أنني لا أتوقع أن يكون تنفيذ المستهدفات ومتابعة الأداء للخطة الحالية على المستوى المطلوب، خصوصا وأن هذه هي أول مرة توضع فيها خطة التنمية للدولة موضح التنفيذ، ومما لا شك فيه أن الحكومة سوف تحتاج إلى بعض الوقت ليتكون لديها تجربة وخبرة مناسبة في تنفيذ خطة التنمية للدولة، ومن ثم لا ينبغي أن نصاب بالإحباط إذا ما جاءت مستويات التنفيذ أقل مما هو مأمول.

سابعا: إن وضع الخطة موضع التنفيذ سوف يجبر الحكومة على العمل على إيجاد آليات على أعلى مستوى للتنفيذ والمتابعة، سواء من خلال تشكيل جهاز مستقل لمتابعة تنفيذ مستهدفات الخطة وبرامجها في القطاعات المختلفة أو من خلال آليات أخرى لتقييم مستويات الأداء وتحديد معوقات التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة تلك المعوقات والتفكير في ابتكار أساليب ووسائل فعالة لضمان التنفيذ الجيد والمتابعة المناسبة للخطة، وهو ما يعمل على ضمان نظم فعالة للتغذية العكسية التي تساعد على تقويم عمليات التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة.

ثامنا: إن إقرار الخطة سوف يعزز الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامة للتخطيط، لتحتل تلك المؤسسات الأهمية التي تستحقها في تحديد مسارات واتجاهات النمو وبرامجه والوصول بالمرئيات حول الاقتصاد والمجتمع الكويتي إلى أفضل حالاتها، كما أن عملية تنفيذ الخطة سوف تساعد على تطوير عملية التخطيط لاحقا من خلال سعي الأمانة العامة للتخطيط للاستعانة بأفضل الخبرات العالمية في مجال التخطيط والمتابعة للخطط التنموية، بما في ذلك استخدام النماذج الاقتصادية القياسية الفعالة ونماذج التوازن العام التي تضمن تحديد المستهدفات العامة للخطة بدقة وواقعية أكثر أخذا في الاعتبار العلاقات التشابكية بين القطاعات المختلفة وآثار البرامج على مستهدفات النمو ومستويات التوظيف، وهيكل السكان، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج إلى آخر هذه القائمة الطويلة من المستهدفات التي عادة ما تتضمنها خطط التنمية.

تاسعا: سوف تحتاج الخطط القادمة إلى معالجة موضوعات في غاية الحساسية، مثل إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وتبني برنامج مناسب للإصلاح المالي من خلال النظر في تعديل هيكل الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة، وإعادة تسعير السلع العامة بحيث تقترب من مستويات التكاليف التي تتحملها الدولة في سبيل إنتاجها وتوزيعها بما يساعد على ترشيد استهلاك تلك السلع، والحد من الدور المكثف الذي تلعبه الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال إفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص والمشترك في أن يتولى قيادة عمليات الاستثمار والإنتاج والتوظيف، وأن تبدأ الدولة في عمليات التخلص من أجهزتها الإنتاجية الغير فعالة بتحويلها إلى القطاع الخاص سواء بنقل الملكية أو الإدارة، أخذا في الاعتبار الانعكاسات على الفئات الدخلية المنخفضة، ولتحقيق مشاركة أكثر عدلا في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين، ومازال أمامنا الكثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجتها بصورة جدية ومتابعة تلك المعالجة من خلال خطط واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، مثل هيكل الناتج وتوزيعه، وهيكل السكان، وهيكل العمالة توزيعه بين القطاعين العام والخاص، ومشكلة التوظيف في القطاع الحكومي الى آخر هذه القضايا الشائكة التي سيتم تناولها بصورة أو بأخرى إما في الخطة الحالية أو في الخطط التالية.

وأخيرا فإنه بما إن عملية التخطيط هي عملية مستمرة وديناميكية بالأساس، أقترح على المجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامة للتخطيط البدء في الإعداد للخطة التالية من الآن، ضمانا لاستطلاع آراء الشخصيات المهمة والتجمعات الأساسية وذوو الخبرة المناسبة محليا وعالميا، حول رؤى الخطة القادمة ومستهدفاتها وسياساتها العامة وبرامجها، وللتأكد من إجراء عمليات التقدير القياسي للنماذج، سواء النماذج الاقتصادية الكلية أو مصفوفة الحسابات القومية SAM على نحو مناسب يضمن إفساح المزيد من الوقت لوضع السيناريوهات المناسبة لفترة الخطة وتقييم تلك السيناريوهات بشكل أوسع واختيار السيناريو الأكثر مناسبة مع التوجهات العامة للمجتمع والتغيرات المتوقع حدوثها محليا واتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على أسعار النفط، ولإجراء الاختبارات اللازمة لتلك النماذج للتأكد من سلامة الفرضيات التي قامت عليها عمليات القياس، ومن ثم سلامة ومعقولية النتائج التي سيتم التوصل إليها، ولكسب المزيد من الوقت لإطلاع المختصين على نتائج النماذج وتجميع الملاحظات حولها تمهيدا لإعادة الحسابات مرة أخرى، وبحيث يبقى مشروع الخطة مفتوحا للتعديل أطول فترة ممكنة، وكذلك للتأكد من الانتهاء من إعداد الخطة قبل موعدها بفترة كافية لتخضع بعد ذلك للمناقشات المكثفة حول إطارها العام من قبل الجهات والمجموعات المختلفة ولإجراء التعديلات التي تتوافق مع التوجهات العامة لتلك المجموعات وتطلعاتها حول مسار الاقتصاد والمجتمع الكويتي خلال الفترة القادمة، وكذلك لإفساح المجال لإدخال التعديلات اللازمة في ضوء النتائج التي تترتب على تنفيذ الخطة الحالية من ايجابيات وسلبيات، وذلك كله قبل أن يتم تقديم الخطة القادمة إلى مجلس الأمة لإقرارها.


مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون

تقوم منظمة Heritage foundation بالتعاون مع صحيفة Wool Street Journal بإصدار تقرير سنوي عن الحرية الاقتصادية في دول العالم، وحساب المؤشر العام للحرية الاقتصادية لكل دولة من الدول وذلك استنادا إلى 10 مؤشرات فرعية كما هو موضح في الجدول التالي. ويتم حساب المؤشرات الفرعية استنادا إلى البيانات المتاحة في التقارير الدولية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقارير الرسمية للدول، وتقاريرEconomist Intelligence Unit هذا بالإضافة إلى تقارير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد وتقارير البنك الدولي عن أداء الأعمال. الجدول التالي يوضح ترتيب دول مجلس التعاون وفقا للتقرير الأخير للمؤسسة. في مجال الحرية الاقتصادية تحتل البحرين المركز الأول بين دول مجلس التعاون والمركز 13 على المستوى العالمي، وهو مركز متميز جدا، يضع البحرين في مركز أعلى دول من دول متقدمة كثيرة مثل هولندا وفنلندا واليابان وألمانيا.. انظر الجدول. تلي البحرين وبفارق كبير قطر والتي تحتل المركز 39 ثم الكويت في المركز الثالث بين دول مجلس التعاون والمركز 42 عالميا، تليها عمان، ثم الإمارات العربية المتحدة، وأخيرا المملكة العربية السعودية في المركز السادس بين دول المجلس والمركز 65 عالميا.

Rank


Country

Overall Score

Change from 2009

Business Freedom

Trade Freedom

Fiscal Freedom

Government Spending

Monetary Freedom

Investment Freedom

Financial Freedom

Property Rights

Freedom from Corruption

Labor Freedom

1


Hong Kong

89.7

–0.3

98.7

90.0

93.0

93.7

83.1

90.0

90.0

90.0

81.0

87.4

2


Singapore

86.1

–1.0

98.2

90.0

90.7

95.3

80.9

75.0

50.0

90.0

92.0

98.9

3


Australia

82.6

0.0

90.3

85.1

61.4

64.9

82.7

80.0

90.0

90.0

87.0

94.9

4


New Zealand

82.1

0.1

99.9

86.0

63.6

51.3

83.1

80.0

80.0

95.0

93.0

88.8

5


Ireland

81.3

–0.9

92.8

87.5

71.1

61.8

79.0

95.0

80.0

90.0

77.0

79.0

6


Switzerland

81.1

1.7

81.2

90.0

68.2

68.9

81.3

80.0

80.0

90.0

90.0

81.8

7


Canada

80.4

–0.1

96.5

88.1

76.7

54.1

75.4

75.0

80.0

90.0

87.0

81.5

8


United States

78.0

–2.7

91.3

86.9

67.5

58.0

78.1

75.0

70.0

85.0

73.0

94.8

9


Denmark

77.9

–1.7

97.9

87.5

35.9

22.0

79.3

90.0

90.0

90.0

93.0

93.7

10


Chile

77.2

–1.1

64.8

88.0

77.5

89.6

73.0

80.0

70.0

85.0

69.0

75.4

11


United Kingdom

76.5

–2.5

94.9

87.5

61.8

41.9

73.7

90.0

80.0

85.0

77.0

72.8

12


Mauritius

76.3

2.0

82.2

85.6

92.5

83.4

71.2

85.0

70.0

60.0

55.0

78.5

13


Bahrain

76.3

1.5

77.8

82.9

99.9

80.8

73.4

65.0

80.0

60.0

54.0

89.4

14


Luxembourg

75.4

0.2

75.1

87.5

65.9

58.5

78.9

95.0

80.0

90.0

83.0

40.4

15


The Netherlands

75.0

–2.0

82.6

87.5

52.0

38.4

81.0

90.0

80.0

90.0

89.0

59.1

16


Estonia

74.7

–1.7

83.1

87.5

80.2

62.2

71.1

90.0

80.0

80.0

66.0

47.0

17


Finland

73.8

–0.7

95.0

87.5

65.4

32.9

78.9

75.0

80.0

90.0

90.0

43.8

18


Iceland

73.7

–2.2

93.0

87.9

75.4

45.8

69.9

65.0

60.0

90.0

89.0

60.8

19


Japan

72.9

0.1

84.5

82.4

67.2

61.1

88.8

60.0

50.0

80.0

73.0

82.4

20


Macau

72.5

0.5

60.0

90.0

77.8

95.2

77.5

80.0

70.0

60.0

54.0

60.0

21


Sweden

72.4

1.9

95.5

87.5

36.7

17.3

79.5

85.0

80.0

95.0

93.0

54.9

22


Austria

71.6

0.4

73.6

87.5

51.2

28.8

79.3

75.0

70.0

90.0

81.0

79.1

23


Germany

71.1

0.6

89.6

87.5

58.3

41.4

79.9

85.0

60.0

90.0

79.0

39.9

24


Cyprus

70.9

0.1

80.3

82.5

72.7

44.8

82.9

70.0

70.0

80.0

64.0

61.5

25


Saint Lucia

70.5

1.7

88.4

71.9

73.2

71.4

80.1

55.0

40.0

70.0

71.0

84.2

26


Georgia

70.4

0.6

87.9

89.1

89.1

65.3

70.2

70.0

60.0

40.0

39.0

93.7

27


Taiwan

70.4

0.9

83.0

85.8

75.9

90.5

79.3

65.0

50.0

70.0

57.0

47.7

28


Botswana

70.3

0.6

70.5

73.9

74.1

67.1

68.8

80.0

70.0

70.0

58.0

70.8

29


Lithuania

70.3

0.3

82.0

87.5

84.6

63.5

70.8

75.0

80.0

55.0

46.0

58.5

30


Belgium

70.1

–2.0

92.9

87.5

42.2

30.0

77.9

80.0

70.0

80.0

73.0

67.1

31


South Korea

69.9

1.8

91.9

70.8

71.1

74.9

77.4

70.0

70.0

70.0

56.0

47.1

32


El Salvador

69.9

0.1

67.4

83.8

85.7

89.2

74.1

75.0

70.0

50.0

39.0

64.5

33


Uruguay

69.8

0.7

63.1

82.8

81.7

72.6

72.3

75.0

30.0

75.0

69.0

76.2

34


Czech Republic

69.8

0.4

65.5

87.5

80.1

45.6

75.6

70.0

80.0

65.0

52.0

76.4

35


Slovakia

69.7

0.3

72.6

87.5

84.0

64.5

78.2

70.0

70.0

55.0

50.0

65.1

36


Spain

69.6

–0.5

75.8

87.5

58.1

54.8

77.7

80.0

80.0

70.0

65.0

47.3

37


Norway

69.4

–0.8

88.8

89.2

50.5

49.8

74.2

65.0

60.0

90.0

79.0

47.1

38


Armenia

69.2

–0.7

83.4

80.5

89.3

90.9

72.9

75.0

70.0

30.0

29.0

70.6

39


Qatar

69.0

3.2

73.7

82.2

99.9

73.7

65.9

45.0

50.0

65.0

65.0

69.1

40


Barbados

68.3

–3.2

90.0

60.5

70.1

54.6

73.1

45.0

60.0

80.0

70.0

80.0

41


Mexico

68.3

2.5

83.0

82.0

83.5

85.2

76.3

65.0

60.0

50.0

36.0

61.9

42


Kuwait

67.7

2.1

65.8

82.5

99.9

76.6

66.4

55.0

50.0

50.0

43.0

88.0

43


Oman

67.7

0.7

66.9

83.4

98.5

57.4

64.8

55.0

60.0

50.0

55.0

86.4

44


Israel

67.7

0.1

66.4

87.8

58.4

35.4

78.2

85.0

70.0

70.0

60.0

65.4

45


Peru

67.6

3.0

65.8

85.0

79.5

92.3

81.6

70.0

60.0

40.0

36.0

66.1

46


United Arab Emirates

67.3

2.6

67.4

82.8

99.9

80.9

68.8

35.0

50.0

50.0

59.0

79.3

47


The Bahamas

67.3

–3.0

73.4

42.2

95.2

83.6

72.7

30.0

70.0

70.0

55.0

81.0

48


Malta

67.2

1.1

70.0

87.5

62.5

45.6

78.1

70.0

60.0

80.0

58.0

60.0

49


Saint Vincent and the Grenadines

66.9

2.6

79.9

73.3

72.5

64.1

71.3

55.0

40.0

70.0

65.0

77.6

50


Latvia

66.2

–0.4

72.9

87.5

82.7

57.4

67.0

80.0

50.0

55.0

50.0

59.1

51


Hungary

66.1

–0.6

76.8

87.5

68.6

25.9

74.1

75.0

70.0

65.0

51.0

67.6

52


Jordan

66.1

0.7

65.6

78.8

83.0

55.1

73.2

65.0

60.0

55.0

51.0

74.2

53


Albania

66.0

2.3

68.0

85.8

92.6

74.2

78.7

70.0

70.0

35.0

34.0

52.1

54


Costa Rica

65.9

–0.5

59.3

82.5

82.4

87.0

67.8

70.0

50.0

50.0

51.0

59.0

55


Trinidad and Tobago

65.7

–2.3

59.0

81.7

80.8

72.3

69.3

60.0

70.0

50.0

36.0

78.0

56


Macedonia

65.7

4.5

65.2

83.3

89.3

65.9

79.0

60.0

60.0

35.0

36.0

83.1

57


Jamaica

65.5

0.3

87.0

72.2

74.8

61.8

68.4

85.0

60.0

45.0

31.0

70.0

58


Colombia

65.5

3.2

83.6

72.5

74.3

74.8

74.0

55.0

60.0

50.0

38.0

72.7

59


Malaysia

64.8

0.2

69.9

78.7

84.3

81.3

76.7

30.0

50.0

55.0

51.0

71.4

60


Panama

64.8

0.1

75.9

75.8

82.6

90.0

73.2

65.0

70.0

40.0

34.0

41.3

61


Slovenia

64.7

1.8

83.3

87.5

64.0

46.1

76.0

70.0

50.0

60.0

67.0

43.5

62


Portugal

64.4

–0.5

80.5

87.5

61.0

37.1

79.7

70.0

60.0

70.0

61.0

37.0

63


Romania

64.2

1.0

72.5

87.5

85.8

59.8

73.3

75.0

50.0

40.0

38.0

60.4

64


France

64.2

0.9

86.3

82.5

51.9

17.9

79.7

50.0

70.0

80.0

69.0

54.7

65


Saudi Arabia

64.1

–0.2

84.6

82.5

99.6

68.1

62.3

45.0

50.0

40.0

35.0

74.4

المصدر: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc. "2010 Index of Economic Freedom"