الاثنين، أكتوبر 31، 2011

نتائج القمة الأوروبية

نشر في صحيفة الدار بتاريخ الاثنين الاثنين 31 اكتوبر 2011.

انتهت القمة الأوروبية الأخيرة نهاية شبه سعيدة، حيث تراجعت المخاوف من احتمالات إفلاس اليونان بصورة كبيرة بعد قرارات القمة بشطب 50% من ديونها لدى البنوك الأوروبية في مقابل حث البنوك على محاولة رفع درجة رسملتها، وتقديم المساعدة للبنوك التي تجد صعوبة في تحقيق ذلك. قبل التوصل إلى اتفاق القمة كانت هناك مفاوضات مع مسؤولي البنوك حول مستوى الخفض المطلوب في الدين، فقد كانت مطالب القمة أن تتحمل البنوك 60% من الدين اليوناني بصورة اختيارية وذلك من خلال استبدال السندات اليونانية القديمة بخفض القيمة الاسمية لها، بينما كانت البنوك تتحدث عن نسبة 40% أو أقل. بهذا الشكل تنخفض تتراجع مخاطر انتشار الأزمة المالية العالمية الثانية التي كان من المنتظر انطلاقها مع انفجار أزمة الديون السيادية في أوروبا.
خفض الدين الأوروبي لا يعني انتهاء أزمة الدين اليوناني، وإنما التخفيف من حدته، حيث كان من المتوقع ان تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي اليوناني في 2020 حوالي 180%، وهي نسبة مرتفعة جدا، بعد قرار الخفض، يتوقع ان تصل نسبة الدين اليوناني إلى الناتج 120% فقط بحلول عام 2020. بالطبع مع خروج اليونان من الأزمة وعودة معدلات النمو مرة أخرى إلى مستوياتها قبل الأزمة يتوقع ان تتراجع نسبة الدين السيادي اليوناني إلى الناتج.
القمة أقرت أيضا اعتماد أموال لأغراض إنقاذ اليونان تتراوح بين 30 مليار إلى 100 مليار يورو كتمويل إضافي حتى عام 2014، بما في ذلك رفع درجة رسملة البنوك اليونانية، في الوقت الذي سيستمر فيه صندوق النقد الدولي بتوفير دفعات المساعدة المالية المتفق عليها بموجب برنامج التقشف الذي تطبقه اليونان.
برنامج إنقاذ اليونان يتوقع أن يكون نهائيا في نهاية 2011، بينما تتم عمليات استبدال السندات اليونانية في أوائل 2012. في مقابل ذلك تتعهد اليونان بتوجيه كافة الأموال التي تحصل عليها في اطار برنامج التخصيص الذي تقوم به لتخفيض مستويات مديونيتها. كذلك سوف يتم تشديد الرقابة على تنفيذ برنامج الإنقاذ لليونان، حيث سيتم تشكيل لجنة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي واللجنة الأوروبية لمتابعة أداء اليونان والتزاماتها وفقل للخطة، ومدى اتساق القرارات التي ستتخذها الحكومة اليونانية مع المستهدفات المحددة بموجب خطة الإنقاذ. 
كان تركيز القمة على الدين اليوناني باعتباره الأكثر سخونة بين مجموعة الدول الأوربية المدينة، ونتيجة فشل اليونان في الالتزام بتعهداتها أمام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي حول مستهدفات العجز في الميزانية العامة ومعدلات نمو الناتج. حيث لم تتمكن اليونان من تحقيق ما كان مستهدف منها وفقا لاتفاق المساندة الأولى الذي رسم خطوطه صندوق النقد الدولي، وكان من المنتظر في ظل هذه الأوضاع ان يتم رفض خطة إنقاذ اليونان الثانية على أساس أن اليونان لن تتمكن من استيفاء تعهداتها، وهو ما يعني من الناحية العملية السماح لليونان بالتوقف عن سداد التزاماتها وبالتالي إعلان إفلاسها.
إفلاس اليونان كان من المنتظر ان يترتب عليه نتائج رهيبة على المستوى الدولي، خصوصا فيما يتعلق بانتقال عدوى الأزمة إلى كافة أسواق ومؤسسات العالم المالية، رأى المراقبون آثارها بأضعاف ما ترتب على إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي الذي أدى إلى اشتعال الأزمة المالية العالمية في 2008، وكنا نعد العدة لدخول الاقتصاد العالمي في ركود عظيم يعم دول العالم، خصوصا بعد نتائج معدلات النمة المخيبة للآمال التي حققتها اقتصاديات العالم الرئيسة مثل المانيا وفرنسا والولايات المتحدة في الربع الثاني من هذا العام، وعادت مرة أخرى نغمة التراجع المزدوج للاقتصاد العالمي، أو عودة الكساد مرة أخرى.
القمة أيضا أكدت على تخصيص أموال كافية في ظل ما يسمى تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي لمواجهة أي أزمة ديون سيادية يمكن ان تحدث في المستقبل، وذلك للتعامل مع حالات مثل إسبانيا وإيطاليا، وبالنسبة لإيطاليا بالذات باعتبارها صاحبة اكبر دين أوروبي وثالث أكبر دين في العالم، فإن إيطاليا تطبق حاليا إجراءات لرفع معدلات النمو وزيادة درجة تنافسية اقتصادها، بما في ذلك التخفيف من القيود البيروقراطية وإلغاء الحد الأدنى للضرائب الجمركية على الخدمات المهنية، وتحرير قطاع الخدمات العامة بصورة اكبر، وإعادة النظر في نظام مدفوعات تأمين البطالة الذي تطبقه إيطاليا حاليا، وكذلك الخطة الإيطالية برفع سنة الإحالة إلى التقاعد إلى 67 سنة في 2026، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق العام من خلال التركيز على التعليم وبرامج التوظف.
يتوقع ان يترتب على الإجراءات الإيطالية توازن الميزانية في 2013 وتحقيق الميزانية العامة الإيطالية لفوائض في 2014، وهو ما يساعد على تخفيض نسبة الدين الإيطالي إلى الناتج إلى حوالي 113% في 2014.
القمة الأوروبية، على الرغم من التسريبات التي خرجت عنها والتي كانت توحي باحتمال فشل الاجتماع إلى اتفاق حول خطة الاستقرار المالي الأوربية أكدت اتحاد دول أوروبا وتصميهم على تجاوز الأزمة والحيلولة دون السماح لمشكلة الديون السيادية التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء من أن تهدد اتحادهم الأوروبي، أو عملتهم الموحدة في منطقة اليورو.
صاحب انتهاء القمة الأوربية أخبار سارة جدا من الاقتصاد الأمريكي عندما أعلن مكتب التحليل الاقتصادي في نهاية هذا الأسبوع تقديراته الأولية لمعدلات النمو الحقيقي في الناتج والتي قدرت بمعدل 2.5%، وذلك مقارنة بـ 1.3% فقط في الربع الأول من العام، وهو ما يعزز بيانات النمو الأمريكي ويقلل من احتمالات التراجع المزدوج للكساد في الاقتصاد الأمريكي.
من المتوقع أن يترتب على هذه التطورات آثارا إيجابية على منطقة دول مجلس التعاون وبالطبع منها الكويت، بصفة خاصة، باعتبارها من أكثر الدول التي تأثرت سلبا بالأزمة المالية العالمية، حيث ستتراجع المخاطر التي كان من الممكن ان يتعرض لها القطاع المالي في الكويت، بصفة خاصة البنوك وبورصة الأوراق المالية، والتي أتوقع ان تشهد تطورات إيجابية مع تحسن الأوضاع الاقتصادي على المستوى العالمي وتحسن أسعار النفط بما يعمل على زيادة معدلات النمو ومتوسط نصيب الفرد من الناتج، وزيادة الفائض في الحساب الجاري للكويت وزيادة مستويات احتياطاتها الدولية، وكذلك أتوقع أن تحقق الكويت فائضا أكبر في الميزانية، وهو ما يسمح للحكومة بتبني برامج أعلى للإنفاق، بصفة خاصة الإنفاق الاستثماري، هذا بشرط ألا تنفتح شهية انصار هدر المال العام على هذه الفوائض من خلال المطالبة بنثرها في صورة زيادة للكوادر والمرتبات. 

الجمعة، أكتوبر 28، 2011

كيف نحل المشكلة الإسكانية في المملكة؟ 1: تنظيم ملكية الأرض الفضاء

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 28/10/2011.

الملكية الخاصة هي حق أساسي من الحقوق التي ترعاها النظم القانونية في كافة دول العالم، وتفرض العقوبات المناسبة للمتعدين عليها، باعتبار أن الملكية الخاصة أحد الحوافز الأساسية التي تشجع على الاستثمار وتنمية الأصول الإنتاجية في المجتمع. الملكية الخاصة التي نتحدث عنها هنا هي الملكية التي تنفع الناس، إذ يفترض ألا يترتب على الملكية الخاصة آثار ضارة على المستوى المجتمعي. فإذا ما ترتب على الملكية الخاصة أضرار تعود على المجتمع فإن تنظيم هذه الملكية أو تقنينها يصبح ضرورة من اجل حماية المجتمع من الأضرار التي يمكن ان تترتب عليها.
للأسف الشديد الملكية الخاصة التي نتحدث عنها هنا هي ملكية يترتب على صيانتها وحمايتها، بدون أي تقنين لها، أضرار تلحق بعموم الناس لصالح مجموعة محدودة من ملاك للأراضي، الذين يتملكون الأرض ليس بهدف إحياءها، وإنما بهدف حبسها أو احتكارها ومن ثم المضاربة فيها وتحقيق أرباح ريعية منها. مثل هذه الملكية تعد ضارة بالمجتمع على الرغم من أنها تحقق منفعة مادية لبعض أعضاءه، ومن المعلوم أن حبس الشيء عن التداول بقصد احتكاره هو أمر محرم شرعا. إذ يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يحتكر إلا خاطئ" (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه) لما في ذلك من أضرار تلحق بالناس.
تنبغي الإشارة إلى أن الاحتكار في الاقتصاد يعتبر أمرا مطلوبا فقط في الصناعات التي يترتب على الاحتكار فيها تقديم السلعة أو الخدمة بتكلفة أقل، أي ما يدخل في نطاق ما يسمى بالاحتكارات الطبيعية Natural Monopolies، ويقصد بتلك الاحتكارات المجالات التي يترتب على وجود اكثر من منتج للسلعة ارتفاع التكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة منها، مثل إنتاج وتوزيع الكهرباء أو الغاز، أو تصريف المجاري .. الخ، حيث يترتب على المنافسة في مثل هذه المجالات إنشاء عدة شبكات لتوزيع نفس السلعة أو تقديم نفس الخدمة، وتتحول الشوارع أو باطن الأرض إلى غابة من الشبكات التي تتكلف أموالا طائلة تؤدي إلى رفع التكلفة على المستهلك النهائي، لذلك تعمد الدول إلى قصر عملية إنتاج وتوزيع مثل هذه السلع على محتكر واحد، والذي غالبا ما يكون الدولة نفسها.
فيما عدا هذه الحالة الخاصة للاحتكارات الطبيعية، فإن الاحتكار أمر سيء أيضا من الناحية الاقتصادية، لآثاره السلبية المتعددة، بصفة خاصة على رفاهية المستهلك وإعادة توزيع الدخل في الاقتصاد (لصالح المحتكر)، وقلما تخلوا النظم التشريعية في دول العالم من تشريع ينظم المنافسة ويحارب الاحتكار، وهو ما يطلق عليه غالبا قوانين محاربة الاحتكار Anti-Trust Laws، فإذا كان ذلك في مجال السلع المختلفة، ففيما بالنا اذا تعلق الأمر بأحد الضرورات الأساسية لمعيشة الفرد، وهو السكن.
الأرض بطبيعتها أصل عام يدخل ضمن نطاق ملكية الدولة، وتوزيعها وحيازتها يتم أساسا من خلالها، ومن الناحية القانونية لا يستطيع أي شخص أن يدعي ملكيته لقطعة أرض ما بدون أن يحصل على مستند رسمي بذلك من الدولة، باعتبارها صاحبة الحق الوحيد في منح هذا الحق. فلماذا إذن تمنح الدولة حق ملكية الأرض؟ لا شك أن الإجابة هي أن منح هذا الحق يقابله من الناحية العملية التزام من المالك بإعمار هذه الأرض، أي بتحويلها من اصل عقيم (أرض فضاء)، إلى أصل منتج، وفي الحديث الشريف "من أحيا أرضا ميتة فهي له" رواه البخاري، أي أن الأصل هو أن الأرض لا ينبغي أن يتم تملكها وهي ميتة (فضاء)، إلا بعد إحياءها، أو بالمفهوم الاقتصادي تحويلها إلى أصل منتج.
تتحول الأرض إلى أصل منتج مثلا عندما يتم استصلاحها وزراعتها، فتتحول إلى أصل منتج يسهم في زيادة عرض السلع الزراعية، أو ان تقام عليها المصانع، فتتحول إلى أصل منتج يسهم في زيادة عرض السلع المصنعة، أو يقام عليها الملاعب أو المتنزهات .. الخ، فتتحول إلى أصل منتج يسهم في زيادة العرض من الخدمات الترفيهية للمقيمين، أو أن تقام عليها المساكن، مرة أخرى فتتحول الأرض إلى أصل منتج يسهم في زيادة العرض من خدمات السكن.
حبس الأرض عن التداول والاحتفاظ بها لمدى زمني غير محدد دون إحياءها، يبعد الأرض عن الغرض الأساسي الذي من أجله تمت عملية تخصيصها أو منح الحق بتملكها، إذ يترتب على ذلك تحول الأرض إلى أصل عقيم لكنه يدر دخلا ريعيا لمن يحتفظ به، دون أن يقابل ذلك زيادة في عرض السلع والخدمات، وهو أمر ضار جدا من الناحية الاقتصادية، حيث يخلق مناخا مواتيا للضغوط التضخمية (دخل بدون إنتاج). من ناحية أخرى فإن ذلك ينشر ثقافة حبس الأرض عن التداول في المجتمع، وذلك في اطار حلقة خبيثة من حبس الأرض، فارتفاع الأسعار، ومع كل ارتفاع يحدث في الأسعار تزداد الحوافز نحو حبس الأرض، وهكذا، من يدفع تكلفة هذه الحلقة الخبيثة هو للأسف الشديد المستهلك النهائي لخدمات السكن في الدولة، والذي يجد نفسه يدفع ثمنا مبالغا فيه للأرض دون أن يعبر هذا الثمن عن التكلفة الحقيقية لها.
ترى كم هي مساحة الأراضي المعطلة عن وظيفتها الأساسية التي تم منحها أو تمليكها على أساسها؟ للأسف الشديد لا يوجد لدينا إحصاءات موثقة بمساحة هذه الأرض، وكل ما يصل إلينا هو من الملاحظات الفردية، وهي، على أهميتها، لا تمثل مصدرا موثوقا فيه للحكم على درجة عمق انتشار الظاهرة، ولكن الشواهد تشير إلى أن هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، وأن ميل أسعار الأراضي في المملكة نحو التزايد إلى مستويات فلكية إنما يعكس بالفعل خلل في قوى العرض والطلب في سوق الأراضي والقواعد التي تنظم أليات التوازن في هذا السوق، خصوصا وأن المملكة دولة مترامية الأطراف، ومساحة أرضها كبيرة جدا بالنسبة إلى الكتلة السكانية التي تقطنها.
إذا كانت الدولة هي صاحبة الحق الوحيد في منح صك ملكية الأرض، فيجب أن يكون للدولة أيضا حق انتزاع ملكية الأرض إذا انحرف المالكون لها عن الهدف الأساسي من تمليك الدولة لهم لهذه الأرض، وحولوها إلى أصل عقيم من خلال تخزينها، حيث لا يتكلف تخزين الأرض شيئا على الإطلاق، لترتفع أسعارها يوما بعد يوم وترتفع بالتالي ثروات حابسيها، على حساب عموم الناس.
الإصلاح التشريعي المطلوب في المملكة اليوم هو استصدار قانون ينظم ملكية الأرض الفضاء بحيث لا تكون هذه الملكية مطلقة من الناحية الزمنية، لأن إطلاق ملكية الأرض الفضاء يؤدي إلى الإضرار بعموم الناس ويستغل حاجة أساسية لهم وهي خدمة السكن، حتى يساعد المشرع على حل المشكلة الإسكانية في المملكة على نحو كبير، وهذه تصوراتي للتشريع المقترح.
أولا: يجب أن ينص القانون على منع استمرار ملكية الأرض الفضاء لفترة طويلة من الزمن، إلا لسبب قهري، مثل عدم توافر الخدمات الأساسية أو البنى التحتية التي تسمح باستغلالها.
ثانيا: يمهل حائزي الأراضي الفضاء مدة زمنية، لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ امتلاكهم لها لبدء استغلال هذه الأراضي، فإذا لم يحدث تعامل الأرض معاملة الأرض المهجورة، أي تعود ملكيتها للدولة مرة أخرى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، "من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين"، والتحجير هو وضع اليد على الأرض أو شراءها من الدولة وإبقاءها معطلة بدون إحياء انتظارا لارتفاع أسعارها ثم بيعها وتحقيق أرباح ريعية منها، وهو ما بالضبط ما يحدث حاليا.
ثالثا: تنتزع الدولة ملكية الأراضي الفضاء غير المستغلة لمدة أكثر من 3 سنوات مع التعويض المناسب للمالك، والذي لا يجب أن يتجاوز تكلفة شراءها من الدولة أو من الغير في عقد التمليك الأول لها، حتى لا ترتفع تكلفة الأرض على من يعاد تخصيصها له.
رابعا: للدولة أن تعيد تخصيص الأراضي المنتزعة مرة أخرى على مستفيدين جدد، ليس من بينهم من تم انتزاع ملكية الأرض منه، أو أن تستخدمها الدولة بشكل مباشر في إقامة المساكن عليها وتوزيعها مباشرة على المستحق من المواطنين.
خامسا: إذا ثبت استحالة إحياء الأرض من الناحية العملية بسبب عدم توافر التسهيلات التي تحول دون ذلك، يمهل محتجزو الأراضي حتى تقوم الدولة بتوفير هذه التسهيلات، لبدء استغلالها على الفور، وإلا انتزعتها الدولة منهم.  
في نهاية هذا المقال لا يفوتني أن أعزي أخواني من الشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، تغمده الله بالرحمة وجعل مثواه الجنة.

الأحد، أكتوبر 23، 2011

مرة أخرى، هل مبارك هو عزيز مصر؟



لم يكتف الأخ فيصل بما رددت عليه في مقالي في القبس حول مقاله "عزيز مصر هو مبارك"، فذهب وبذل جهدا كبيرا باحثا هنا وهناك لكي يجد ما يؤيد وجهة نظره وما ذهب اليه في مقاله، وهذا بالطبع حقه، ورد على مقالي في موقع  http://mql.cc/NewsDetails.aspx?id=3622 ، ثم أعاد النشر أيضا على موقع http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=1550  ، للأسف الشديد جاء رد الأخ فيصل في الوقت الخطأ بالنسبة لي نظرا لانشغالي الشديد، في ان ارد عليه في حينها حتى افند كل ما ادعاه في المقال، الذي جاء خارج الموضوع تماما، وهذه ردودي على رد الأخ فيصل نقطة نقطة.  

يقول الأخ فيصل:

النقطة الأولى/ إلغاء الدعم:

أخي محمد.. يمكنك الرجوع إلى تصريح وزير المالية و نائب رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي، في الصفحة الأولى من جريدة أخبار اليوم ( العدد 18554 ) بتاريخ 3-10-2011 ( www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp )، حيث كتب " قال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي إن ملف الدعم يعد من اكبر الملفات الصعبة التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن سياسة الاقتصاد الحر للدولة تتناقض مع الدعم الموجه لفئات لا تستحقه، مشيرا إلي أن إعادة النظر في الدعم لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل. وأكد د. الببلاوي إن الحكومة تدرس انتهاج سياسة تدريجية لإلغاء الدعم، تبدأ بالأقل ضرراً وهو ما حدث بالفعل من خلال دراسة إلغاء دعم الطاقة علي بعض الصناعات الثقيلة، وذلك كخطوة أولي لإلغاء الدعم تدريجيا.

أستاذ فيصل: أرجو أن تحسن الاقتباس، فالاقتباس الذي تستند اليه لتؤيد وجهة نظرك، يؤيد ما أقوله أنا ويدحض ما تذكره انت في مقالك أو في ردك علي، لقد ذكرت في ردي عليك أن مصر لا تفكر في الغاء الدعم وإنما في ترشيد الدعم (ضع خط تحت هذه الجملة)، حتى توقف الهدر في استخدام الدعم، أعد قراءة ما اقتبسته أنت عن د.حازم الببلاوي "أن إعادة النظر في الدعم لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل" وهل قلت أنا غير ذلك، وهل يعني ذلك الغاء الدعم، دعم الأغنياء ليس دعما، وإنما هدر وإلغاء والتخلص من مثل هذا الهدر ضرورة وليس عيبا، هل هذا يختلف عما رددت عليك به، الحقيقة أن هذا الاقتباس جعلني أسأل نفسي هل نحن نتخاطب بلغة أخرى غير اللغة العربية.

يقول الأخ فيصل
النقطة الثانية/ عدم مقدرة الحكومة على دفع الرواتب:

أخي محمد.. ذكرت في تعقيبك "تعمل الحكومة جاهدة اليوم على توفير الاعتمادات المالية اللازمة" و هذه الاعتمادات من أجل دفع رواتب الموظفين و معاشات المتقاعدين، السؤال.. من أين سوف توفر الدولة هذه الاعتمادات؟! هل لديها أي مصدر حالي لتدفع منه الرواتب ؟! جميعنا يعلم أن مصر تقدمت بطلب قرض ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (www.arabianbusiness.com/index.php)، لكن بعد أن تبرعت قطر بخمسمائة مليون دولار لمصر؛ صرح وزير المالية – في ذلك الوقت – سمير رضوان إن مصر لن تقترض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ( www.al-ayyam.com/article.aspx )، إلا إن رئيس البنك الدولي نفى إلغاء إجراءات القرض (www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/06/27/128063.html )، و مؤخراً صرح وزير المالية "إن الحكومة تدرس إمكانية اللجوء للاقتراض من الخارج" ( www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp ).
إذن يتضح لنا إن ميزانية مصر عاجزة عن سداد التزاماتها ( بما فيها رواتب الموظفين ) إلا إذا استمرت الدول الأخرى بالتبرع لها! أو عليها الاقتراض من الخارج لسد العجز في ميزانيتها! و هذا يؤكد ما قد ذكرته في مقالي "الحكومة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها". هل تعلم أخي محمد إن 23% من مجموع الإنفاق العام هي مرتبات الموظفين!
أدعوا القراء لقراءة مقالة أ. د. محمد السقا بعنوان ( ما هي الديون السيادية ) المنشور بتاريخ 13-5-2010 (
alphabeta.argaam.com/ )، لأنه يؤكد فيه أن الدولة التي تلجأ للاقتراض هي دولة عاجزة عن سداد التزاماتها.

أخي فيصل

لماذا تخلط الأمور ببعضها البعض، وكل هذه الروابط ليس لها علاقة بالموضوع، لقد ذكرت انت بالحرف الواحد «قبل الثورة توجد بطالة، لكن موظفي الدولة يتسلمون رواتبهم، بعد الثورة الحكومة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها» من قال هذا الكلام، من قال ان الحكومة المصرية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، وهل لجوء مصر للاقتراض من الخارج يعني أنها غير قادرة على سداد أجور موظفيها؟. هل لجوء الدولة للاقتراض يعني انها أعلنت عدم قدرتها على دفع رواتب موظفها؟ الدولة التي تقترض من الخارج تقترض بالدولار أو باليورو أو بالين، والموظف المصري لا يتسلم راتبه بالدولار أو اليورو أو بالين، لكي تقوم الحكومة المصرية بالاقتراض لكي تدفع له أجره، انه يتسلم أجره بالجنيه المصري، ولم يحدث في تاريخ مصر ان اقترضت مصر لكي تدفع رواتب موظفيها، والذي يقرأ ما تكتبه يظن ان مصر دولة ليس لديها أي موارد مالية وليس لديها ضرائب أو إيرادات عامة لحكومتها .. أنصح بقراءة كتاب في مبادئ المالية العامة، وانصح أيضا بمراجعة الميزانية المصرية.

أما ما أثار استغرابي بالفعل هو استشهادك بمقال الديون السيادية، أنا آسف جدا أستاذ فيصل، المقال ليس له أي علاقة بما نتحاور فيه هنا.  

يقول الأخ فيصل

النقطة الثالثة/ ارتفاع أسعار اللحوم:
أخي محمد.. في مقالتك ( أخطر التحديات الاقتصادية لمصر الثورة ) المنشورة بتاريخ 25-2-2011 (
alphabeta.argaam.com/ )، قلت "في رأيي أن أول وأهم التحديات التي ستواجه مصر هي الضغوط التضخمية المتوقع أن تتعمق بصورة كبيرة في المرحلة القادمة، ولسوء الحظ فإن محاربة التضخم في هذا التوقيت بالذات سوف تكون مهمة في غاية الصعوبة؛ وذلك نظرا للمناخ الدولي غير الموائم حاليا، حيث ترتفع أسعار الغذاء بصورة مثيرة للقلق".
و هذا اعتراف منك بأن أسعار الغذاء كافة ارتفعت بعد الثورة بشكل مثير للقلق!!

هذه هي أسعار اللحوم حالياً في مصر من واقع الصحف المصرية، نشر خبر مفاده إن سعر تكلفة كيلو اللحم على الجزار هو 80 جنية، النص "إننا نشتري الكيلو بالعظم ب45 جنيها للعجل قائم والوزن يبدأ من 400 كيلو غير تكاليف النقل والذبح والتشفية ليقف علي المحل الكيلو صافي ب80 جنيها وأكثر" المصدر هو جريدة المساء العدد ( 19875 ) بتاريخ 29-9-2011 صفحة 10 ( cp2.gom.com.eg/~almessa/index.php )، أما سعر البيع بلغ 120 جنية و هذا النص "ذكر التقرير ان الكندوز البلدي وصل سعره إلي 120 جنيهاً وهو السعر الحقيقي له والشمبري البلدي الجاموسي 95 جنيهاً والضأن النظيف 75 جنيهاً" المصدر جريدة المساء العدد ( 19879 ) بتاريخ 3-10-2011 صفحة 8 ( 213.158.162.45/~almessa/index.php ).

أخي محمد.. يبدوا أنه اختلطت عليك الأمور، حيث إن اللحوم الرخيصة الذي تتكلم عليها لا تباع في محلات الجزارة العادية و إنما تباع في الشارع!! أجل هي لحوم غير معلومة المصدر و غير صحية وتسبب الأمراض وقد تسبب أيضاً حالات وفاة لذلك نجدها تباع رخيصة! يمكنك الرجوع إلى جريدة الأهرام العدد ( 45546 ) بتاريخ 19-8-2011 ( www.ahram.org.eg/629/2011/08/18/3/96099/219.aspx ) لتتأكد بنفسك لصحة كلامي، أو استمع بنفسك للتقرير على ( 196.219.20.131/Voice/0/0/6/0/7/607082.wav ).

أخي محمد.. سعر اللحوم وصل إلى 120 جنية في محلات الجزارة العادية و ليس في «ماركس آند سبنسر».

سيد فيصل، بالمناسبة انا لا أعيش في المريخ، أنا أعيش في مصر وأسرتي وأقاربي وأصدقائي يقيمون بها وفي أماكن كثيرة في مصر، ومعلوماتي عن أسعار اللحوم لا استقيها من الجرائد، وأنا بالمناسبة أذهب لمصر بشكل متكرر خلال السنة، وأشتري اللحم من محلات محترمة بالأسعار التي قلت لك عليها، وياليت نتقابل في مصر وألف بيك على جميع محلات الجزارة لتتأكد بنفسك أنه لا يوجد محل جزارة في مصر يبيع اللحم بـ 120 جنيه، أما الجريدة التي استندت اليها فهي وكاتب الموضوع للأسف الشديد لا تستحق ان نستشهد بها وأنت لا تعرف من هي جريدة المساء، وهي جريدة منذ نشأتها وحتى اليوم ديدنها اللعب على آلام الناس، ولكن دعنا نحسم الأمر ببساطة شديدة لماذا لا تذهب إلى سوق اللحم في الكويت وابحث عن اللحم المصري واسأل بكم يباع هذا اللحم، بالأسعار التي تذكرها أنت يجب ان يباع اللحم المصري بسبعة دنانير على الأقل (الـ 120 جنيها + تكاليف الشحن بالطائرة)، لأن هذا اللحم منقول في مبردات بالطائرة. أما من جانبي فأستطيع أن أعقد معك صفقة مربحة جدا بالنسبة لي وهي أن أبيعك أي كمية من اللحم المصري تسليم مصر بسعر 70 جنيها للكيلو، ما رأيك؟

يقول الأستاذ فيصل

النقطة الرابعة/ انهيار الاقتصاد المصري:
بالطبع لا أستطيع مناظرتك في الاقتصاد يا أستاذي الفاضل حيث أنك أستاذ دكتور في الاقتصاد، لذلك سوف استشهد بكتاباتك عن الاقتصاد المصري و نترك القارئ يحكم هل اقتصاد مصر قوى أو منهار.
في مقالتك ( التكلفة الاقتصادية للأحداث الجارية في مصر ) المنشورة يوم تنحي الرئيس أي بتاريخ 11-2-2011 (
alphabeta.argaam.com/ )، قلت:
انتفاضة الشارع التي حدثت في مصر كانت ذات أبعاد سياسية في الدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط.
الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، والتي تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور نحو 12.5 مليار دولار، خلال جلستي 26 و27 كانون الثاني (يناير) الماضي وفقا للتقارير، وهي أكبر خسارة تمنى بها البورصة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.
الأثر الثاني هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذي يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي على الإطلاق في مصر، وفقا لآخر التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولار.
الأثر السلبي الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتي تعد ثاني أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام نحو ثمانية مليارات دولار.
الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة ستضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية في دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التي تتعرض لها من الشارع.
الخلاصة: هي أن مصر تنتظر انخفاضا في معدلات النمو، وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة في الفترة القادمة.

و أيضاً في مقالتك ( حتى لا تتسبب الثورة في إعلان إفلاس مصر ) المنشور بتاريخ 19-3-2011 ( alphabeta.argaam.com/ )، قلت:
وفي رأيي فإن ثورة مصر القادمة هي ثورة لدفع مصر نحو الأمام، وإلا فإن السيناريوهات التي تنتظرنا سوف تكون مرعبة. فعجلة الإنتاج لا تسير حاليا في الكثير من قطاعات الدولة على نحو مناسب، والسياحة شبه متوقفة، والصادرات تتراجع على نحو مقلق، والضرائب لا تجمع، في الوقت الذي يتعطل فيه مسار عملية الإنتاج من وقت لآخر بسبب إضراب العمال والذين أساءوا، للأسف الشديد، فهم المعنى الحقيقي للثورة واستحقاقاتها من كل مجموعة من المجموعات المختلفة في المجتمع، وموارد النقد الأجنبي للدولة تتراجع بصورة مثيرة للقلق.

لا يمكن للدولة أن تستمر على هذا الوضع لفترة طويلة من الزمن دون أن تضطر إلى خيارين في منتهى الخطورة، الأول هو تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج لسد فجوة الموارد الخارجية، وهو خيار سوف يكون مكلفا للغاية، في ظل التصنيف الائتماني الحالي لمصر، ومن الممكن، لا قدر الله، في حال لم تتمكن مصر من تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي، أن تضطر إلى إعلان إفلاسها. أما الثاني فهو طبع النقود لسد فجوة الموارد المحلية، وهو ما يمكن أن يشعل نيران التضخم في بيئة تتسم بأنها تضخمية في الأساس. باختصار إذا استمرت مصر بهذه الأوضاع التي تسود حاليا، فإن السيناريو الوحيد الذي ينتظرنا في المستقبل هو الإفلاس، وبدلا من أن تكون الثورة العظيمة التي قامت في مصر نعمة بالنسبة لها، فقد نجد، لا قدر الله، من ينادي بعودة النظام القديم مرة أخرى.

أخي محمد.. أنت بنفسك تقول إن مصر اقتصادياً أمامها خياران، كلاهما يؤديان إلى إعلان إفلاس مصر!!! فهل أصدق مقالاتك أو أصدقك تعقيبك على مقالتي؟!

أخ فيصل،

مرة أخرى أرجو إعادة قراءة المقالين بعناية، والاستنتاج السليم منهما لما ذكرت في المقال وما أهدف اليه من المقالين، أنا لم أقول ان مصر تسير حتما نحو الإفلاس كما فهمت أنت من المقال، ولم اقل ان مصر لديها خياران كلاهما يؤدي إلى الإفلاس كما تستشهد خطأ أرجوك اقرأ المقال صح، لقد كنت ادعو الشعب المصري وجموع العاملين الذين يضربون من وقت لآخر مطالبين بزيادة أجورهم في هذا الوقت العصيب، بضرورة التوقف عن ذلك وضرورة العمل وزيادة الإنتاج حتى لا تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس، وقلت لا يمكن ان يصمت العامل اكثر من 30 عاما تحت حكم المخلوع، وما ان يخلع حتى تندلع عمليات الإضراب عن العمل المنظم بهذه الصورة.

استنتاجك بأنني أقول ان الاقتصاد المصري يسير نحو الإفلاس أو أن "إن مصر اقتصادياً أمامها خياران، كلاهما يؤديان إلى إعلان إفلاس مصر!!!"، يؤكد انك لم تقرأ مقالي جيدا، أو لا تريد ان تقرأه على النحو الذي كتبت. لقد قلت بالحرف الواحد " لا يمكن للدولة أن تستمر على هذا الوضع لفترة طويلة من الزمن (أي الإضراب عن العمل) دون أن تضطر إلى خيارين في منتهى الخطورة" لقد كنت أوعي العمال بخطورة التوقف عن العمل في هذه الظروف، أو المطالبة برفع الأجور في تلك الحقبة.

يقول الأستاذ فيصل

النقطة الخامسة/ حرية الرأي:
لنتطرق أولاً لقضية إبراهيم عيسي.. يرجى تصحيح معلوماتك فالحكم الابتدائي كان حبس ستة شهور و الحكم النهائي كان حبس شهران، و مع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حيث أن الرئيس مبارك قد قرر العفو عنه (
arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3 ). للعلم التهمة هي ترويج إشاعات أدت إلى الأضرار بالاقتصاد القومي بنحو 350 مليون دولار!! و للعلم أيضاً التهمة قامت بناء على شكوى من أحد المواطنين و ليس من قبل الرئيس!!

أخي محمد.. هل تريد أن تعرف الفرق في حرية الرأي قبل و بعد ثورة 25 يناير؟! لتقرأ مقالة الزميل محمد فوده بعنوان ( الصحافة.. بين الرقابة الذاتية و الرقابة الصريحة ) المنشورة في جريدة المساء ( العدد 19883 ) بتاريخ 7-10-2011 ( bit.ly/nAZ2sV )، الذي ذكر بها "ما يقلق الوسط الصحفي في الفترة الأخيرة هو عودة الرقابة علي الصحف والقنوات الفضائية بشكل سافر وبطريقة لا تتناسب أبدا مع أجواء الحرية التي أحدثتها ثورة يناير.. ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه مزيدا من الحرية نجد إن بعض الصحف تصادر وبعض القنوات الفضائية تغلق أو توجه إليها تحذيرات وإنذارات".

و أيضاً اقرأ مقالة الزميل محمد العزبي بعنوان ( بيضاء مجلجلة بالسواد ) المنشورة في جريدة الجمهورية ( www.algomhuria.net.eg )، الذي ذكر بها "نصيب الصحف فكان مداعبة خشنة مع "الفجر" وإلغاء صفحة من روز اليوسف اليومية مع إنها الجزء الثاني من تحقيق عن جاسوسة إسرائيلية وفرم نسخ صوت الأمة في مطابع الأهرام لأكثر من موضوع".

أخي محمد.. عندما كتبت "من ينتقد الثوار تتم مهاجمته و وصفه بأنه أحد فلول النظام السابق" لم أكن أكتب من خيال بل من واقع تعيشه مصر.
يمكنك قراءة مقالة الزميل صلاح منتصر ( بين مبارك و شيراك ) المنشورة في جريدة الأهرام ( العدد 45588 ) بتاريخ 30-9-2011 (
www.ahram.org.eg/Columns/News/104111.aspx )، حيث كتب "ورغم ذلك نري بعض الناس يخرجون أثناء محاكمته يحملون لافتات تقول إحنا آسفين ياريس.."، أنه يستغرب و يستنكر أن يقوم الناس بالتعبير عن رأيهم من خلال رفع لوحة كتب عليها "إحنا آسفين ياريس"!! أين حرية الرأي؟! أين تقبل الرأي و الرأي الآخر؟!! أما إن حرية الرأي مقتصرة على الثورة فقط!!

أستاذ فيصل لماذا نذهب بعيدا، هذا هو نص الحكم على ابراهيم عيسى:

 "حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الأول والثالث وغيابياً للمتهمة الثانية بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وأتعاب المحاماة ورفض الدعوي المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات".

من أين أتيت بهذا الكلام، للأسف الشديد انت تنتقي من المصادر ما يؤيد ما تريد ان تذهب اليه. دعني اذهب بك إلى هذا المصدر وهو الشبكة العربية لحقوق الانسان: http://www.anhri.net/egypt/cpe/2006/pr0628.shtml وهناك تتأكد مما ذكرت لك.

ومع ذلك وبغض النظر عن مدة الحكم أو طبيعته، الذي أثار ألمي في الموضوع انك تذكر ان ما كتبه إبراهيم عيسى كان إشاعة، (يعني مبارك دة إنسان سوبر لا يمرض، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمرض)، ولكن بربك اجبني ان كان بالفعل ما كتبه إبراهيم عيسى إشاعة،  لماذا ذهب مبارك بعدها مباشرة إلى المانيا لإجراء جراحة خطيرة كتم عن الشعب طبيعتها وتفاصيلها حتى قامت الثورة، وبالمناسبة المصريين وأنا منهم لم نعرف بالضبط أبعاد مرض مبارك إلا عندما قامت الثورة، لأنه عندما قامت الثورة وحول المخلوع إلى مستشفى شرم الشيخ بدأت الأسرة الفاسدة في تسريب المعلومات المفصلة عن حالة الرئيس الصحية حتى تجلب تعاطف الشعب معه، يا سبحان الله، الآن فقط اصبح الرئيس مريضا، مع انه من كان يتجرأ ويذكر ذلك سابقا يزج به في السجن، أهذا هو المنطق الذي تدافع عنه؟

ثم خبرني بالله عليك هل عندما يقول صحفي ان الرئيس مريض هل يعتبر هذا تهديد للاقتصاد القومي؟ نعم هو تهديد للاقتصاد القومي في حالة واحدة وهي ان هذا الاقتصاد شركة خاصة يملكها مبارك وبمرضه يمكن ان تتأثر هذه الشركة، للأسف الشديد إن من كان يردد أن هذا الخبر هو تهديد للاقتصاد القومي لا يقصد اقتصاد مصر، وإنما يقصد تهديد لاقتصاد المفسدين والمتنفذين وأرباب الفساد في البلد الذين يعيشون ويكسبون ويحققون المليارات بينما عموم الشعب يعيش تحت خط الفقر، مثل السيد/ أحمد عز، من المؤكد أنك تعرفه، وهو في سجن طرة ومحكوم عليه بالسجن حاليا، ان لم تعرفه هو أحد فرسان حكم المخلوع والذي تحول على يد الأسرة المباركة من طبال إلى أكبر رجل أعمال في مصر، لا بل وصانع السياسات في حزبها الحاكم، وأي سياسات، انها السياسات التي انقلبت على رأس الأسرة وأدت إلى اندلاع الثورة. 

أما ما تريد ان تقنعني به بأن مبارك كان حامي حرية الرأي في مصر، فلابد أن أتحول إلى "غبي أو أحمق لكي اصدقه"، للأسف الشديد العبارة التي استقيتها أنت لتؤيد به رأيك هي بالكامل ضدك حول حرية الرأي في مصر في عهد المخلوع، دعني أعيد عليك ما كتبه الكاتب الذي تستشهد به " أنت تقول الذي ذكر بها "ما يقلق الوسط الصحفي في الفترة الأخيرة هو عودة الرقابة علي الصحف والقنوات الفضائية بشكل سافر وبطريقة لا تتناسب أبدا مع أجواء الحرية التي أحدثتها ثورة يناير.." بربك ماذا تعني هذه العبارة باللغة العربية، ماذا تعني كلمة (عودة الرقابة على الصحف)، إنها ببساطة شديدة تعني أنه كان هناك قبل الثورة رقابة على الصحف، يعني لم يكن هناك حرية رأي بالصورة التي تريد ان تقنعنا بها. بالله عليك ماذا تعني عبارة أجواء الحرية التي أحدثتها ثورة يناير، مرة أخرى انها تعني أن الثورة أحدثت نوعا من الحرية وليس ما تريد ان تقنعني أو تقنع القارئ به. أما حكاية جماعة آسفين يا ريس، فالعالم كله شهد على التلفاز كيف تقف الشرطة المصرية بعد الثورة لحمايتهم خارج المحكمة في جلسات محاكمة مبارك، اليس هذا صحيحا؟، ماذا تسمي ذلك؟ قمع للرأي بعد الثورة!!

وأخير سيد فيصل اشكر ربك أنك لم تتعرض لبطش هذا الرجل، ولم تدخل أقسام شرطته ولم تقع تحت يد زبانيته لكي تتعلم حرية الرأي على أصولها، ودعني فقط اذكر لك حادثة خالد سعيد، شاب مصري تم القبض عليه وتعذيبه على يد زبانية صاحبك حتى الموت، وعندما مات لجأوا لحيلة سخيفة لا تنطلي على أحد، حيث أخذوا في حشو زوره بالبانجو (نبات مخدر) حتي يثبتوا انه مات مخنوقا، ولكن سبحان الله، الحقيقة ان لم تظهر في الدنيا فسوف يكشفها الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأعيد تشريح جثة خالد سعيد وثبت انه قتل، وحاليا يعاد التحقيق في القضية من البداية مرة أخرى.

أما إذا أردت ان تتعرف على حرية الرأي في مصر قبل وبعد الثورة، أرجو ان تدخل على مواقع الصحف المصرية قبل الثورة وبعدها، اعقد مقارنة بسيطة سوف تجد ان ما تدعيه من حرية الرأي أثناء حكم المخلوع شيء آخر.  

يقول الأستاذ فيصل

و نعرج الآن إلى إنجازات مبارك:


البنية التحتية: أخي محمد.. أنا لا أتكلم عن شرم الشيخ و مرينا و الساحل الشمالي فقط، أنا أتكلم عن عموم مصر لقد زرت الكثير من المناطق الشعبية في القاهرة و الجيزة، و أيضاً زرت الأرياف ( الفيوم ) و الصعيد الداخلي ( أسيوط / سوهاج / قنا )، و مررت بسيناء أكثر من مرة، و شاهدت البنية التحتية في هذه المناطق و المحافظات بأم عيني.
التعليم و الصحة: أخي محمد.. مشكلة الدروس الخصوصية ليست حصراً على مصر فقط، ها أنت تعيش في الكويت و تعلم إن هذه المشكلة موجودة بالكويت أيضاً، بالرغم من الوفرة المالية للكويت فما بالك بمصر؟!
أما بالنسبة للصحة، لعلمك لقد دخلت بنفسي أحدى المستشفيات العامة في مصر حيث كنت برفقة صديق مصري و تعرض لحادث أسفر عن جرح قطعي يستوجب التقطيب، ذهبت به إلى الصيدليات الخاصة و رفضوا دخوله كي لا تتسخ الصيدلية من دمائه السائلة! فذهبنا لمستشفي عام قريب منا و قاموا بتقطيب جرحه بسرعة.
العلاج بالخارج: أخي محمد.. هل مشكلة الواسطة في العلاج بالخارج موجودة في مصر فقط؟! أنت في الكويت و تعلم إن نفس المشكلة موجودة لدينا. نحن نعلم إن الواسطة من أجل سفر من لا يستحق العلاج بالخارج، لكن هل من يستحق العلاج بالخارج لا يتم سفره؟! الكل يعرف إن من يستحق العلاج بالخارج يتم تسفيره.
الإسكان: أخي محمد.. أنا لم أنكر وجود أزمة إسكان في مصر، لكن القانون الذي وضعه مبارك خفف من أزمة الإسكان، لعلمك أعرف مصريين بسطاء حصلوا على شقق بدون واسطة كما تزعم.
أنت في الكويت و تعلم إن الكويت تعانى من أزمة إسكان! و إذا لا تعرف فإن قانون الإسكان الكويتي يمنح العائلة أجمع حق الرعاية السكنية مرة واحدة فقط، بشرط إلا يكون أحد أفراد العائلة يمتلك مسكن، أما القانون في مصر فأنه يمنح حق الحصول على مسكن لكل فرد على حدا ( حتى للأعزب كان شاب أو فتاة ) حتى لو كان يمتلك مسكن مسبقاً، و أيضاً يمكن لنفس الفرد الحصول على مسكن أخر وفق القانون في أي محافظة أخرى. فما رأيك أليس القانون يعود بفائدة كبرى للشعب المصري؟!

و في نهاية المقال انتقدت كلامي "الكثيرون من أبناء الشعب المصري يتمنون عودة أيام حكم مبارك"، و قلت "أقصى أمنيات مبارك حاليا من وجهة نظري، فليست أن يموت بسلام، وإنما أن يحصل على حكم مخفف"، ألا تعتقد إن وجهة نظرك خاطئة؟!! ليس العيب أنك تخطئ لكن العيب في أن تستمر بالخطأ!!

أخي فيصل

لن أرد مرة أخرى على إنجازات مبارك التي ذكرتها لأنني اؤمن بأنها لا تستحق الرد، ولا اعتقد ان وجهة نظري خاطئة، بالعكس أنا أؤمن بكل كلمة أقولها لأنني أعيش هذا الواقع ولا أتحدث من بعيد لأني مصري عشت تحت حكم هذا الديكتاتور، لكني سأعرض عليك 4 معلومات فقط، تحكم من خلالها على إنجازات اللا مبارك هذا.

1-      هل تعلم ان إحصائيات سكان القبور في مصر قد قدرت أنه في عام 2008 يعيش أكثر من مليون ونصف مليون مصري في القبور، (أي حوالي مرة ونصف ضعف عدد السكان الكويتيين)، يسكنون مع الأموات، في ظل قوانين الإسكان التي تحدثت أنت عنها، ألا يستحق هذا الإنجاز العظيم محاكمة هذا الرجل.

2-      هل تعلم انه وفقا لمنظمة اليونيسيف (وهي بالمناسبة منظمة تتبع الأمم المتحدة) أن بمصر ما يتراوح بين 600 ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع. هل تعرف ماذا تعني عبارة أطفال الشوارع، انهم جنس من البشر لم نسمع عنهم من قبل، إلا بعد ان تولى اللا مبارك مقاليد الحكم، هم للأسف الشديد أطفال مصريين من الجنسين بنات وبنين يهيمون في شوارع مصر، والسكن في القبور بالنسبة لهم يعد كالإقامة في فندق خمس نجوم، لأنهم للأسف الشديد يبيتون في الشوارع وعلى الأرصفة ويتعرضون لشتى أنواع الإيذاء والاعتداء والاغتصاب الجنسي بصورة يومية، ما رأيك بهذا الإنجاز العظيم، اين هذا من قول عمر بن الخطاب "والله لو أن بغلة عثرت في العراق لخفت أن يسألني الله عنها لم لم أهيئ الطريق لها"، فما بالك بأطفال يغتصبون في الشوارع بصورة يومية ولا يوجد لهم سند، ومن هو المفترض أن يكون سندهم أليس الحاكم الذي ولاه الله عليهم؟

3-      هل تعلم انه في عهد المخلوع بلغت نسبة المصريين الفقراء تحت خط الفقر 40%، منهم 20% يعيشون في حالة "فقر مدقع"، أي 4 من كل 10 يعيشون بأقل من دولارين يوميا (حوالي نصف دينار)، ما رأيك في هذا الإنجاز، هذ الإنجاز هو بكل المقاييس جريمة يجب أن يحاكم عليها المخلوع.

4-      هل تعلم أن آخر الإحصاءات التي تعد مخجلة لأي نظام سياسي يحترم نفسه عن التعليم المجاني الذي مدحته في مقالك الأول وهي أنه وللأسف الشديد هناك 17 مليون مصري أمي لا يعرفون القراءة والكتابة في عام 2011، في القرن الواحد والعشرين للأسف الشديد، 17 مليون يا سيد فيصل، يعني أقل بقليل من كل سكان الخليج لا يعرفون القراءة أو الكتابة، أين هو التعليم المجاني الذي تتحدث عنه، مرة أخرى هذه بكل المقاييس فضيحة يجب أن يحاكم عليها هذا المخلوع.

يقول الأستاذ فيصل

بعد ثورة تونس و قبل قيام ثورة مصر، كتب الأخ محمد مقال ( الاقتصاد أولا هو أهم دروس زلزال تونس) المنشور بتاريخ 21-1-2011 ( alphabeta.argaam.com/ )، قلت فيه " والآن هل يتوقع أن يترتب على الانتفاضة الشعبية في تونس تغيرات جوهرية على الساحة السياسية العربية، وهل ستمثل تونس حالة تمتد عدواها إلى باقي الدول العربية؟ قد يبالغ البعض في وصف الآثار التي سوف تترتب على أحداث تونس، وأنها بداية انتزاع الشعوب لحريتها بأيديها إلى آخر هذا الكلام الذي نقرأه بكثرة في الصحف وعلى الإنترنت أو نشاهده على التلفاز. اختلف تماما مع هذا الحكم، حيث أرى أنه ربما تسدل أحداث تونس الستار على مسلسل نظم الحكم التي تسخر فقط لاستمرار الرئيس الحاكم بأي ثمن، ولكنها لن تتطور أكثر من ذلك، فلا الأوضاع العربية ولا الأوضاع السياسية الدولية سوف تسمح لمثل هذه النتائج بأن تتحقق، مهددة باختلال التوازن المصنوع في المنطقة. فعلى الرغم من ترحيب الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة، بحق الشعب التونسي في اختيار ممثليه بحرية، وضرورة قيام الشعب التونسي بحكم نفسه، إلا أن مثل هذه الدعوات لا شك أنها ستنفذ ضمن ضوابط متعارف عليها لدى القوى الكبرى في العالم، والتي ليس من بينها أن يأتي الشارع بأي نظام للحكم".
و هنا أنت تؤكد في وجهة نظرك أنه لا يمكن تكرار ثورة تونس في أي بلد عربي آخر!!! و ها هي الثورات تتالت على الوطن العربي ( مصر/ اليمن / ليبيا / سوريا )، و هنا يتبين لنا إن وجهات نظرك و توقعاتك ليست دائماً على صواب.. أو حتى قريبة من الصواب!!!

أخي محمد.. أنني احترم شخصك و احترام عقليتك و أيضاً احترم عقلية القارئ، لكن أنت عليك أن تحترم عقلية القارئ!! في تعقيبك على مقالتي جعلتني أنا و القراء نظن إنك ضد نظام مبارك منذ عهد طويل! لكن من خلال البحث في مقالاتك السابقة للثورة لم تكن مهتما بالكتابة عن أوضاع مصر السياسية! وجدت لك مقالة ( بيع ما تبقى من القطاع العام في مصر ) منشورة بتاريخ 6-5-2010 ( alphabeta.argaam.com/ )، ذكرت بها "لماذا إذن تبيع الحكومة باقي القطاع العام، الإجابة هي ربما لكي تتخلص من عبئ الدعم الذي تدفعه والخسائر التي تحققها مشروعات القطاع العام، وكذلك لتتخلص من عبئ جيوش العمال التي يعملون فيها". إنك لم توصف بيع القطاع العام بثمن بخس أنه أهدار للمال العام، بل وصفته أنه تخفيف عبء الخسائر!!! هل هذا هو حسك الوطني؟!!

أولا موضوع بيع القطاع العام لم يكن ضمن النقاط التي ذكرتها في مقالك، أو في ردي عليه. لا أدري لماذا أقحمت هذه النقطة في النقاش، ومع ذلك تقول "بأنني لم اصف بيع القطاع العام بأنه اهدار للمال العام" وهذا ما تراه قدحا في شخصي، أنا موافق  على ذلك، ولكن مضمون عبارتك هي أنك أنت تعترف بأن بيع القطاع العام هو اهدار للمال العام صح!! تعال، من باع القطاع العام، وفي عهد من تمت صفقاته المشبوهة، بل أزيدك من الشعر بيت، ان المحاكم المصرية ابطلت عددا من صفقات البيع لشبهة التنفيع والفساد في الصفقة، مثل صفقة عمر افندي أو صفقة بيع مصانع الكتان في طنطا... وهي أحكام وصفت بأنها صفعات على جبين من عقد هذه الصفقات المشبوهة، أما بالنسبة لهذه الصفقات المشبوهة فأرجو أن تدخل على مدونتي وتقرأ ما كتبت عنها. الآن أجبني في عهد من تم ذلك؟، أرجو ان تضيف ذلك إلى قائمتك حول إنجازات مبارك.

يقول الأستاذ فيصل

عزيزي القارئ.. هل تريد أن تعرف الطامة الكبرى؟!! إن الأخ محمد كتب مقالة ثاني أيام الثورة أي بتاريخ 27-1-2011 ( alphabeta.argaam.com/ )، بعنوان ( كي لا يتكرر المشهد التونسي في مصر ) ذكر به "أنني من أشد المؤمنين بأن احتمال تكرار المشهد التونسي في مصر لا يتجاوز نسبة الصفر في المائة".

أخي فيصل

أي طامة كبرى في مقالي ثاني أيام الثورة، سيد فيصل، أنت لحسن حظك لم تعش في مصر تحت حكم هذا الرجل وفي ظل نظامه، ولم تعرف مدى اليأس الذي كان يتملك أجيال كاملة، ومنها جيلي، باستحالة التغيير في ظل هذه العصابة الموجودة حاليا في سجن طرة، وأعتقد أنك لو تتبعت البرامج التي بثت بعد نجاح الثورة والتي تؤرخ للثورة، سوف تجد أن الثوار انفسهم كانوا مؤمنين بأن احتمال نجاح ثورتهم هو أيضا صفر في المائة، مثلما ذكرت أنا، وهذا كلام مسجل في برامج تليفزيونية، ولدي تسجيلات بهذا، واستطيع أن أمدك ببعضها، بل أنصحك بمتابعة برنامج الجزيرة ”شاهد على الثورة" لتتأكد بنفسك من أن كل من ذهب إلى ميدان التحرير لم يكن يحلم بأن تتطور الأمور على النحو الذي سارت عليه، ولكنه غضب الله هو الذي أعمى بصر وبصيرة هذا الرجل لكي ينهي فترة حكمه الظالم.

لكن ما يثير دهشتي أنك تطلق علي تحليلي عبارة طامة كبرى، لا أدري ان كنت تدرك أبعاد العبارة التي ذكرتها. ولكن السؤال المهم، كيف نجحت الثورة، دعني أقول لك أن الثورة لم تنجح بسبب المظاهرات أو بسبب كل ما حدث، الثورة نجحت بتوفيق الله سبحانه وتعالى فقط، لأن لهذا الكون إله عظيم يمهل الظالم حتى إذا اخذه لم يفلته. أستطيع ان اقسم لك ان هذا المخلوع كان يمكنه إجهاض هذه الثورة في مهدها لو القى خطابه الأول ثاني أيام الثورة ولم ينتظر كل هذه الفترة، لو فعل ذلك كان سيسحب كل الغضب من الشارع ولن تجد هذه الجموع ما يبرر استمرار وجودها في الشارع، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى بصره وبصيرته، وأبى ألا يخاطب الشارع إلا عندما بدأ البساط ينسحب من تحت قدميه، وفشلت كل خطط سحق الثورة (وهي بالمناسبة كانت خططا جاهزة ومعدة أساسا استعداد لردة فعل الشارع المصري بعد استيلاء ابنه جمال على الحكم من بعده)، هنا فقط شعر هذا الديكتاتور بالخطر وخرج ليخاطب الشارع، وكان خطابه في منتهى الغباء لأنه جاء بعد فوات الأوان ولم يعد ما يدعو له من تغيير للحكومة هو ما ينادي به الشارع، لأن الشارع اصبح ينادي بتغييره هو، ومع ذلك اصر على البقاء على كرسيه بأي ثم، لم يترك مبارك الحكم إلا عندما رفع الثوار له الحذاء في ميدان التحرير مساء يوم 10 عندما القى الخطاب الذي كتبه ولي عهده جمال، واصر الثوار على أن يذهبوا إلى بيته واقتلاعه من هناك.

يقول الأستاذ فيصل

سؤال أخير لـ أ. د. محمد السقا، في كتاباتك كنت تهاجم زيادة الرواتب أو شراء فوائد القروض في الكويت، بسبب عدم إرهاق الميزانية مع إن الكويت تنعم بوفرة مالية كبيرة، في المقابل أجدك تؤيد زيادة الرواتب في مصر، مع إن ميزانية مصر لا تستطيع تحمل ذلك، هل لك أن تشرح للسادة القراء سبب تناقض موقفك الاقتصادي؟!!

أي تناقض تراه في كتاباتي يا أخي الفاضل، أرجوك اقرأ جيدا، قبل أن تعلق. أنا لم أؤيد زيادات الرواتب في مصر في الوقت الحالي في مصر، بل ان جميع مقالاتي التي استندت أنت اليها أعلاه تنفي ذلك، لماذا بترت مهاجمتي للحركات التي يقوم بها بعض العاملين المطالبين بزيادة أجورهم، وقلت بالحرف الواحد أن هذا ليس وقته، أما موضوع زيادة الرواتب في الكويت، فموضوع آخر، فكما تعلم تصعب المقارنة بين زيادة الرواتب في مصر وزيادتها في الكويت. 

أخي العزيز، مصر التي تحبها والتي كانت على عهد مبارك هي مصر الفساد، مصر المحسوبية، مصر التراجع، مصر التخلف، مصر الفقر، مصر الظلم وعدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص.

سيد فيصل، تغير الأوضاع في مصر يمثل تهديدا كبيرا لقوى كثيرة دولية وإقليمية، وهناك جهات كثيرة لا داع لذكرها ترصد الآن مليارات الدولارات لإفساد حالة الثورة التي تقوم حاليا في الدولة مستفيدين للأسف الشديد من أوضاع الثورة، وانتشار ثقافة الفوضى، وتعاظم المطالب الفئوية التي تراكمت عبر عشرات السنوات أثناء حكم المخلوع، وهي مطالب عادلة بالمناسبة، ولكن ليس هذا وقتها، ولن يتركون مصر لحالها، وسوف يستغلون كل ثغرة لإفساد أي تقدم يتم في الاتجاه الصحيح، لكن دعني أؤكد لك ان الشعب المصري شعب واعي، وسوف يخرج من محنته، وأبشرك بأن مصر إن شاء الله سوف توضع في مصاف الدول الناشئة قريبا بإذن الله، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يقف بجانبها لأنها للأسف الشديد عانت الأمرين منذ بدأ العسكر في حكمها انتهاء بالمخلوع "ذليل مصر". 

وأخيرا دعني انقل اليك هذه القصيدة التي اهداك اياها أحد القراء تعليقا على مقالك الأول في القبس بالطبع قرأت هذه القصيدة:

ممكن نراجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
شوفوا العشوائيات والصفقات وغرق العبارات
والفشل الكلوي والسرطانات
والمصريين في الغربة والمتاهات
ويكرموهم بالنعوش الطائرات
أقولك إيه تاني
القلب مليان مآسي وحكايات
ممكن نرجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
ان كان على العبور
واجبه ولا كان مجبور ؟
والثمن نكون شعب مقهور
وشباب عاجز مالوش حيلة ومكسور
كفاية عمل البلد قبة وصندوق للنذور
باسم الشعب المنصور
ونتغنى بنصره ليل ونهار بحبور
أقولك إيه تاني
القلب مليان مآسي وحكايات
ممكن نرجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
والفتن بين الطوائف والديانات
مسيحين ومسلمين ومسلمات ومسيحيات
وتصدير العلماءواستيراد الفوانيس والمكسرات
والإعلام والمذيعين التافهين والتافهات
والوزراء والعملاء اللي هربوا بالمليارات
من دم الشعب وفلوس اليتامى والمعاشات
والتعلب فات فات
.وفي ديله الشلة والمحسوبية والدولارات
ولسة ناس مغيبة ونايمة
ولسة ناس بحسن نية
وغيرها متبجحة وبتقول
دا أبونا.. دا بطلنا
وإحنا بنقولك .. دا عملنا
وعرفنا خطأنا .. واتغيرنا
وكلنا لربنا استغفرنا ومنه اتطهرنا
ولا في دي كمان..هاتكفرنا
أقولك إيه تاني
القلب مليان مآسي وحكايات
ممكن نراجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
عملها تكية لحبايبه وجماعته نهبوا البلد
وأفعالهم يشيب منها الولد وتنزع الوتد
وضيعوا حتى اللي لسة ماتولد
أقولك إيه تاني
القلب مليان مآسي وحكايات
ممكن نراجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
****
(كلمة أخيرة للأخ البيدان...تعمل ايه لو مش لاقي مكان تنام فيه ببلدك ؟؟؟ورغم كدة واخدها بعيوبها في حضنك)هي دي بلدي..وهم دول المصريين الحقيقيين...مش الحرامية والنصابين والإختلاف لا يفسد للود قضية...
اشكر أ.د.السقا .. والملايين اللي زيه...

الرابط
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=738058&date=30092011

هذه للأسف الشديد انجازات المخلوع، وفي النهاية تحياتي لشخصكم الكريم، وأرجو ان نتوقف عند هذا الحد، لأنني أفضل ان استخدم وقتي في الكتابة في ما ينفع الناس، فالرجل ونظامه وفترة حكمه لا تستحق مني كل هذا العناء.  

الجمعة، أكتوبر 21، 2011

مؤشرات القدرة على امتلاك المساكن في السعودية

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 21/10/2011.
تعد القدرة على امتلاك المساكن House Affordability من العوامل الهامة في أي مجتمع، وتحرص دول العالم بشكل عام على تسهيل حصول الأفراد المقيمين فيها على المسكن المناسب، باعتباره أحد المحددات الأساسية لمستوى الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها، كما أن السكن يعد أحد الحقوق الأساسية للمواطن، ومن الناحية العلمية يتم تحديد القدرة على امتلاك المساكن من خلال قسمة ثمن المسكن على متوسط دخل الأسرة، أو ما يسمى بمضاعف سعر المسكن، فإذا كانت النتيجة مرتفعة، فإن ذلك يعكس صعوبة الحصول على المسكن بشكل عام، واذا انخفضت، فإن ذلك يعني أن تملك المساكن يعد مسألة سهلة بالنسبة للأسر.
في رأيي أن المؤشر الأكثر قربا إلى الواقع هو مؤشر سعر المسكن إلى صافي دخل الأسرة بعد استيفاء احتياجاتها الأساسية، باعتبار أن ذلك يعبر عن القدرة الحقيقية للأسرة على امتلاك المسكن، إلا أن البيانات عادة ما لا تكون غير متاحة بهذا القدر من التفصيل الذي يساعد على الحكم بصورة دقيقة على قدرة الأسر على تملك المساكن، لذلك سوف نستخدم البيانات المتاحة في قاعدة بيانات نشرة صندوق النقد الدولي World Economic Outlook  (سبتمبر 2011) عن متوسط نصيب الفرد في المملكة من الناتج، وافتراض أن دخل الأسرة يتكون من دخل شخصين (الزوج والزوجة) كمقرب لدخل الأسرة، ووفقا لدوريةAnnual Demographia “International Housing Affordability Survey” فإن الحكم على مدى سهولة وصعوبة تملك البيوت باستخدام مضاعف سعر المسكن يستند إلى الأسس الآتية:
·         إذا كان المضاعف يساوي 3 أو أقل فإن تملك المسكن يكون سهلا.
·         إذا كان المضاعف يقع ما بين 3.1-4 فإن تملك المسكن يكون متوسط الصعوبة.
·         إذا كان المضاعف يقع ما بين 4.1-5 فإن تملك المسكن يكون صعبا جدا.
·         إذا كان المضاعف يساوي 5.1 أو أكثر فإن تملك المسكن يصبح صعبا بصورة حادة.
تنبغي الإشارة إلى أن استخدام المؤشر على هذه الصورة يشوبه بعض العيوب أهمها أنه يستند إلى متوسط نصيب الأسرة من الدخل، ومن ثم فإنه لا يعبر بدقة عن حال كل أسرة في المجتمع، وإنما عن عموم الحال بالنسبة للأسر. من ناحية أخرى فإن هذه الحسابات تفترض أن المسكن يتم تمويله من خلال استخدام دخل الزوج والزوجة، مع أن الوضع في المملكة يختلف عن باقي دول العالم من حيث أن مسئولية توفير المسكن ربما تقع على عاتق الزوج بصفة أساسية، ولكننا لجئنا إلى حساب دخل الأسرة على أساس شخصين لكي تتوافق الحسابات مع التقديرات المنشورة دوليا حتى تكون المقارنات سليمة في هذا المجال.
باستخدام تقديرات دخل الأسرة وأسعار المساكن المختلفة في المملكة تم حساب مضاعف سعر المساكن إلى دخل الأسرة، سواء بالنسبة للشقق السكنية أو الفلل، وقد أظهرت النتائج أن مضاعف سعر الشقق إلى متوسط دخل الأسرة تراوح بين 3.5 إلى 4.6 بالنسبة لعموم مناطق المملكة (تفاصيل النتائج غير معروضة لضيق المساحة ويمكن توفيرها لمن يرغب في ذلك)، وهو ما يعني أن تملك الشقق السكنية في المملكة عملية متوسطة الصعوبة إلى صعبة جدا.
من ناحية أخرى فإن حسابات مضاعف سعر المسكن إلى دخل الأسرة بالنسبة للفلل السكنية معروضة في الجدول التالي، ووفقا للحسابات فإن هذا المضاعف يختلف من منطقة إلى أخرى في الدولة، ولكنه يزيد عن 5 في جميع المناطق، حيث يتراوح مضاعف سعر البيت إلى متوسط دخل الأسرة بين 29.7 شمال مدينة جدة إلى 5.5 جنوب مدينة الرياض، وهو ما يعني أن عملية تملك فيلا في أي منطقة في المملكة بالمؤشرات الدولية تعد مسألة صعبة بصورة حادة، لاحظ أن تراجع المضاعف في العامين الأخيرين يرجع إلى ارتفاع تقديرات الصندوق لمتوسط دخل الفرد من الناتج في هذين العامين، وليس لانخفاض أسعار المساكن، نظرا لارتفاع تقديرات الصندوق لإيرادات المملكة النفطية.



  من ناحية أخرى فإن الجدول يوضح بعض المؤشرات لمضاعف سعر المسكن لدخل الأسرة في بعض دول العالم، ومن الجدول يتضح أن مضاعف أسعار المساكن بالنسبة لدخل الأسرة في معظم أنحاء المملكة يفوق مثيله في هذه الدول، وأن مضاعف سعر المسكن بالنسبة لدخل الأسرة في المملكة يعد بين الأعلى على مستوى العالم، وهو ما يعني مرة أخرى أنه بالمقاييس الدولية يعد تملك المسكن في المملكة من الأمور الصعبة بصورة حادة.

الكتابات التي نقرأها عن سوق المساكن في المملكة تؤكد بأن ارتفاع أسعار المساكن يرجع في جانب كبير منه إلى ارتفاع تكلفة الأرض، وأن ارتفاع ثمن الأرض يعكس الضغوط الاحتكارية في سوق الأراضي المخصصة للمساكن، وهو ما يعني أن استمرار هذه الأوضاع في سوق الأراضي يترتب عليه ارتفاع غير مبرر في تكلفة السكن الخاص،  وأن الأمر يقتضي ضرورة التدخل تشريعيا لضبط إيقاع هذا السوق وإعادة التوازن المفقود إليه حتى تتمكن الأسرة السعودية من الحصول على المسكن المناسب في التوقيت المناسب وبالخصائص المناسبة، وهذا هو موضوع مقالي القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.