الثلاثاء، يوليو 21، 2015

هل أمريكا تطبع اطنان الدولارات؟


لا يتعبني في المناقشة أكثر من هؤلاء الذين لا يفهمون النواحي الفنية لإدارة السياسة النقدية بشكل عام.
...
بمناسبة نزول الذهب، بعض المخدوعين بالعبارات الطنانة التي يروج لها أباطرة الذهب في العالم ويضحكون بها على عقول بعض السذج، مثل
أن انهيار الدولار قادم قادم،
(
أوكي انهيار الدولار قادم تقوم انت تشتري ذهب؟؟)،
وأن أمريكا تطبع تريليونات الدولارات، مجرد ورق
(
أوكي وهذا الورق هو أقوى عملات العالم اليوم)،
الدولار ليس له مستقبل، والذهب هو الملاذ الآمن الوحيد في هذا العالم
(
أوكي الدولار هو عملة العالم، وبه تسعر كل السلع التجارية في العالم بدءا من النفط حتى القمح، والذهب ليس هو الملاذ الآمن الوحيد في هذا العالم، أي شيء يمكن تحويله الى نقود بسهولة هو ملاذ آمن)
...
دعني أوضح بعض جوانب سوء الفهم من الناحية الفنية
...
أولاعبارة طباعة الدولار عباة خاطئة وتنم عن سوء فهم لطبيعة وعمليات السياسة النقدية في عالم اليوم.
لماذا ينمو عرض الدولار؟
الإجابة هي ينمو عرض الدولار يتم لسببين
الأول هو مواجهة الطلب على الدولار لأغراض دفع قيمة المبادلات
والثاني كأحد أجراءات السياسة النقدية الهادفة لخفض معدلات الفائدة من أجل تدعيم الطلب الكلي والخروج من الأزمة.
أمريكا بعد الأزمة توسعت في عرض النقود، من خلال ادوات السياسة النقدية غير التقليدية بالدرجة الأولى والتي يطلق عليها التيسير الكمي،
أي شراء الاحتياطي الفدرالي لسندات محددة وبآحال مختار للتأثير على هيكل معدل الفائدة.
عندما يشتري الاحتياطي الفدرالي السندات فإنه لا يطبع دولارات
وانما يسجل في حساب البائع لديه القيمة، وتزيد بالتالي الكمية المسجلة منها، أي أن الموضوع عبارة عن قيود دفترية ليس إلا،
من الناحية الفنية أيضا هذه العملية ذات تأثير مماثل للدولار المطبوع، لكن الدولار لا يطبع
بعد ان قاربت الأزمة على الانتهاء تبنى الاحتياطي الفدرالي سياسة نقدية انكماشية، أي عكس السياسة السابقة، وبمقتضى هذه السياسة اخذ في وقف شراء السندات تمهيدا لبيع ما لديه منها، أي يشطب الدولارات المسجلة في دفاتره مرة أخرى
أمريكا لا تطبع دولارا إلا لاستيفاء احتياجات الطلب لأغراض سداد قيمة المعاملات
...
هل اتضح الأمر ياجماعة
...
يا ليت بقى نوقف ترديد عبارات دون أن ندرك مغزاها الصحيح

الخميس، يوليو 16، 2015

تحققت توقعاتي بالنسبة لليونان


لم يساورني شك يوما ما في أن أوروبا لن تترك اليونان خارج اليورو يوما ما. وفي الوقت الذي كان العالم كله ينظر إلى خروج اليونان على أنه مسألة وقت، كنت دائما أؤكد أن اتفاقا ما سوف يوقع في لحظة ما لمساندة اليونان والحيلولة دون خروجها، وهذه مقتطفات من مقالاتي التي تؤكد هذا التوقع.
(منذ فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات اليونانية والمسألة اليونانية تحتل اهتمام العالم أجمع، حيث يثور الجدل حول مستقبل الاتحاد النقدي الأوروبي، وما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في دعم اليونان على النحو الذي يمكن الحكومة اليونانية من تحقيق التعهدات التي قطعتها على نفسها بوقف الإجراءات التقشفية وبإعادة التفاوض حول شروط حزمة الإنقاذ التي أقرت في 2012. بينما يرى البعض أن خروج اليونان من اليورو مسألة وقت، مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألن جرينسبان، بل بلغ الأمر ببعض الدول، مثل المملكة المتحدة، إلى البدء في وضع سيناريوهات لمواجهة تداعيات خروج اليونان من منطقة اليورو. في الوقت الذي يتفاءل البعض، وأنا منهم، بإمكانية التوصل إلى حل وسط يمكن لسيريزا أن يسوقه للشعب اليوناني.)
من مقال: هل تترك اليونان اليورو؟ 13/2 الرابط:

(باختصار اليونان كدولة مدينة لم يعد لديها اليوم من خيار سوى أن تنصاع لمطالب المقرضين، مع محاولة تعظيم عوائدها من المفاوضات على النحو الذي يقلل من أعباء السياسات التقشفية على مواطنيها، وفي الوقت ذاته يوفر السيولة اللازمة لتجنب الوقوع في مصيدة التخلف عن سداد التزاماتها نحو الدائنين، وما زلت أعتقد أن اليونان ستخضع، وأن اتفاقا ما سيبرم في آخر دقيقة لتجاوز كل هذه المخاطر على كل من اليونان ومنطقة اليورو)
من مقال: هل نحن مقدمون على أزمة عالمية بخروج اليونان من اليورو؟ 19/6 الرابط

(وأخيرا فمع كل ما يطرح حتى الآن على الساحة من أن خروج اليونان من اليورو هو مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، فإنني ما زلت أعتقد أن الشعب اليوناني سيخضع لشروط الدائنين في النهاية لأنه ببساطة شديدة، ورغم كل ما يتعرض له، فإنه يعيش اليوم في عصره الذهبي مقارنة بالمآسي التي يمكن أن تحل عليه لو اختار الخروج من اليورو.)
من مقال: مسار إفلاس اليونان .. مقارنة بالحالة الأرجنتينية 5/7 الرابط

واليوم
البرلمان اليوناني يوافق على خطة التقشف التي وافق عليها رئيس الوزراء تسيبراس، لتبدأ المحادثات حول مد خطوط الائتمان لليونان.، والبنك المركزي الأوروبي يعلن عن استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك اليونانية لإنقاذها من السقوط مثلما حدث في أزمة قبرص، وأخيرا اليونان لم تترك اليورو، وما زالت عضوا في الاتحاد النقدي الأوروبي.



السبت، يوليو 11، 2015

أعظم هجرات العمال في التاريخ

يحتفل الصينيون كل عام برأس السنة الصينية الجديدة، أو بدء سنة قمرية جديدة، حيث يأخذ مئات الملايين من الصينيين في العودة الى مسقط رأسهم للاحتفال بالأعياد مع أسرهم لعدة أسابيع، وتشهد هذه الفترة أكبر عملية نقل في العالم، حيث تشهد محطات القطار والباصات والمطارات والطرق البرية السريعة ازدحاما كثيفا، ويترتب على هذه العملية أن تخلو المدن الصينية الكبرى تقريبا من سكانها لتدب الحياة مرة أخرى في الريف مسقط رأس معظم من يعيشون في المدن الصينية.
وفقا لإحصاءات المسافرين في هذه الفترة فإن عدد الرحلات يفوق عدد السكان في الصين، حيث يقدر أن الشخص الواحد يقطع في المتوسط 3 رحلات عبر الدولة، وبالطبع يصعب تخيل كيف يمكن إدارة أكثر من مليار رحلة سفر في غضون أسابيع قليلة، حيث يقدر عدد المسافرين يوميا خلال الفترة بحوالي 80 مليون مسافر.
أكبر عمليات النقل في العالم هي انعكاس لأعظم هجرات العمال التي تمت في التاريخ الإنساني في العصر الحديث، والتي تتمثل في هجرة الصينيين من الريف الى المدن سعيا وراء فرص أفضل للتوظف والدخل ومستويات أفضل للمعيشة، بعيدا عن أماكن إقامتهم الأصلية. فمنذ أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية في الصين على يد الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بنغ الذي سعى الى تحويل الصين من اقتصاد شيوعي الى اقتصاد يعتمد على قواعد السوق مصحوبا بتطوير سياسي واقتصادي لتحويل الصين من اقتصاد زراعي الى اقتصاد صناعي، تم خلق مئات الملايين من فرص العمل في المدن الصينية الكبرى، وبدأت أكبر موجة هجرة للعمال في تاريخ العالم، والتي ترتب عليها أن أصبحت القرى تخلو تقريبا حاليا من الشباب، والذين تركوا محال اقامتهم سعيا نحو الانتقال الى المدن، لدرجة أن النمو الأساسي في المدن الصينية يتم من خلال المهاجرين من الريف، والذين اصبحوا يشكلون الغالبية العظمى من سكان المدن.
تتسم الهجرة الداخلية للعمال في الصين بأن العمال المهاجرين يتركون مزارعهم متجهين الى المناطق الحضرية، لممارسة أنشطة غير زراعية، وهؤلاء العمال أصبحوا جزئا أساسيا من قوة العمل الصناعية في الدولة، كما ساهموا في خلق ثروة الصين الحديثة، ورفعوا مستويات دخول المقيمين في الريف من خلال تحويلاتهم، كما ساهموا في تطوير وتنمية المناطق الريفية والحضرية، ورفع درجة تحضر الدولة بشكل عام. بالطبع درجة التفاوت في الدخول بعد الهجرة أصبحت أقل نسبيا، حيث تستفيد المناطق الريفية من عوائد النمو في المناطق الحضرية من خلال التحويلات التي يقوم بها العمال.
اصطدمت استراتيجيات التصنيع التي تبنتها الصين في البداية بنقص العمالة اللازمة في المناطق الصناعية، الأمر الذي استلزم ضرورة تحرير نظم الهجرة والإقامة، والمعروف باسم الهوكو، ويرجع الفضل الى هذا النظام في الحد من تيارات الهجرة الداخلية من الريف للحضر، وبشكل عام تعد الهجرة في الصين أكثر أشكال الهجرة المنظمة في العالم، فالشخص الذي يرغب في ترك محل اقامته عليه أن يحصل على موافقة بالانتقال من محل اقامته الى منطقة أخرى، سواء بصورة دائمة أو مؤقتة وفقا لنظام الهوكو، من السلطات المحلية. ووفقا للقانون فإن أي شخص يقيم في مكان مختلف عن المكان المسجل فيه إقامته لأكثر من ثلاثة أيام، يتعين عليه أن يسجل نفسه لدى البوليس وتقديم طلب الحصول على إقامة مؤقتة.
لا يتطلب الانتقال داخل المدينة أو القرية موافقة السلطات، لكن الانتقال عبر حدود مكان الإقامة الى مكان آخر في منطقة أخرى يتطلب الموافقة الرسمية على ذلك من السلطات الأمنية، ولا بد وأن يكون سبب الانتقال مقنعا للسلطات، حتى يحصل المهاجر على الموافقة، ولكي يتم ذلك فإن الصين تتبنى نظام جواز السفر الداخلي، حتى تمنع تدفق المهاجرين من الريف الى المدن، وحتى تسيطر على الخدمات التي تؤديها الدولة للمقيمين في المدن.
من ينتقل من الريف الى المدن، يحصل على إقامة مؤقتة للعمل فيها وليس من حقه الحصول على الكثير من المزايا والحقوق التي تمنح للمقيمين فيها بصورة اتوماتيكية، ويقتصر منح هذه الحقوق والمزايا لفئة محددة من المهاجرين، وهم الأغنياء والمهاجرين الذين ترتفع مستوياتهم التعليمية، وهم فقط العمال المهاجرين تحت نظام الهوكو. أما بالنسبة للأشكال الأخرى من الانتقال فلا تعد هجرة، وانما يطلق عليها لفظ السكان العائمين floating" population ومثل هذا المهاجر ليس مسموحا له الإقامة في المناطق التي انتقل اليها بصورة دائمة.
تشير الدراسات إلى أن هناك أعدادا كبيرة تهاجر ويتم تشغيلها بصورة غير رسمية، وبالتالي لا تكتسب الحقوق التي يتمتع بها المقيم في المدن من أصل حضري، مثل الحق في خدمات السكن والتعليم والصحة وغيرها، التي تمنحها المدن لسكانها الأصليين. على سبيل المثال يشير مكتب العمل الدولي إلى أن 40% فقط من العمال المهاجرين يقومون بالهجرة بصورة رسمية، أي أن هناك 60% ينتقلون ويعملون من خلال القنوات غير الرسمية وبدون الحصول على إذن من السلطات، وهو ما يعني أن الأرقام الرسمية المعلنة عن تيار الهجرة العظيم تقل بصورة جوهرية عن الأعداد الحقيقية للمهاجرين، حيث لا تظهر أعداد هؤلاء في الإحصاءات الرسمية الصينية.  
لقد كان للهجرة الداخلية للعمالة فوائد عديدة سواء على النحو الداخلي أو العالمي، فقد ساعدة الهجرة على القضاء على الفقر في المناطق الريفية ورفع مستويات دخول أسر المهاجرين ومستويات رفاهيتهم، وتقليل الفوارق في الدخول بين الريف والحضر، فالعامل المهاجر قد يحصل في مكان عمله الجديد أجرا شهريا يساوي أجر سنة في مكان اقامته الأصلية. أكثر من ذلك فإن العامل المهاجر غالبا ما تكون لديه فرصة العمل لوقت إضافي أكثر من عدد ساعات العمل اليومي، ومن ثم يتمكن من زيادة دخله وتحويلاته ومدخراته الى موقع الأصل.
وفقا للإحصاء السكاني في عام 2000، كان هناك 131 مليون شخص يقيمون خارج أماكن اقامتهم الأصلية، يقدر أن منهم 120 مليون مهاجر من المناطق الريفية، اتجه منهم 100 مليون للمناطق الحضرية. بنهاية عام 2009 كان هناك حوالي 230 مليون عامل مهاجر من المناطق الريفية. العام الماضي قدر المكتب القومي للإحصاءات اعداد العاملين خارج أماكن اقامتهم لمدة 6 أشهر على الأقل ب 278 مليون عامل، أكثر من ذلك يتوقع خلال العشرين عاما القادمة ان تستوعب المدن الصينية حوالي 300 مليون مهاجر من المناطق الريفية بمعدل 10 مليون مهاجر سنويا. هذا التيار العظيم من الهجرة هو الذي عمل على انتشار شعار "صنع في الصين" في العالم أجمع.
اليوم تتراكم الشواهد لتشير إلى تراجع أعداد المهاجرين من الريف الى المدن، مع تحسن نوعية العمال وتزايد المطالبات بأجور أعلى، وحاليا يشار إلى أن حقبة العمالة الرخيصة قد انتهت في الصين، وهو ما يعني أن الطلب على العمال سوف يكون أقل في المستقبل، ومن ثم الهجرة. يعزز هذه التوقعات تراجع معدلات النمو في الصين، أو دخولها ما يطلق عيه الوضع الطبيعي الجديد New Normal. فقد أخذت الأجور بين المناطق الريفية والحضرية في التقارب وأن العمال المهاجرين لا بد وأن يحصلوا على أجور أعلى لتشجيعهم على الانتقال، وهو ما يؤثر سلبا على أرباح الشركات ويرفع من تكلفتها ويقلل من تنافسيتها. هذا الوضع معروف في أدبيات التنمية الاقتصادية بنقطة لويس للتحول، حيث تأخذ أوضاع سوق العمل في التحول بتناقص نسب الفوائض من عرض العمال في سوق العمل وبدء معدلات الأجور في التصاعد، وهو ما ينذر ببدء تراجع تيار الهجرة العظيم الذي شهدته الصين خلال العقود القليلة الماضية.


الخميس، يوليو 09، 2015

مزارع الصحراء في مصر


أحد أبشع صور الفساد في مصر ما يسمى بمزارع الصحراء
وهو نشاط للمضاربة في أسعار الأراضي في مصر، تغفل عنه الدولة، أو بمعنى أصح تتغافل عنه.
حيث أن كل متر في صحراء مصر الواسعة يملكه شخص ما رغم أنها صحراء جرداء تحوي ملايين الأفدنة، التي من المفترض أنها ترزع لتضيف الى انتاجنا الزراعي ملايين الأطنان من الخضروات والفاكهة وغيرها......
...
كيف تتم المضاربة في أراضي الصحراء؟
...
الدولة تقوم ببيع هذه الأراضي بثمن بخس، فسعر الفدان لا يتجاوز 800 جنيه، يدفعها المالك بعد أن يثبت جديته في زراعة الأرض
...
كيف يثبت المالك جديته في زراعة الأرض؟
...
ببساطة يزرع أي حاجة خضراء يوم ما تمر لجنة التقييم مصحوبة بظرف محترم لإثبات أن المالك بالفعل جاد في تحويل هذه الأرض الصحراوية إلى مزرعة تزرع وتقلع بس على الورق
...
بعدها يحصل المالك على عقد ملكية الأرض
ثم يترك الأرض مرة أخرى صحراء جرداء حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها لمالك آخر الذي يقوم بنفس العملية وهكذا.
ملايين الأفدنة في الصحراء مسجلة باسم ناس لم يدفعوا في زراعتها مليم أحمر، بالبلدي كدة .. بيسقعوها
...
ومن وقت للتاني ظرف للفاسدين إياهم
والدولة للأسف لا تتابع
...
مافيا في إدارات أملاك الدولة
وانتهازيين يحولون دون وصول الأراضي لمن يمكنهم أن يزرعوها ويحولوها ألى مزارع خضراء، ويضاربون على ارتفاع أسعار الأراضي التي يصل عائدها في النهاية لجيوب المضاربين هؤلاء.
...
المفترض أن ثمن الفدان 800 جنيه، بينما يتم تداول ملكيته بدءا من 15 ألف إلى 50 وربما 100 الف يعتمد ذلك على خصوبة الأرض وجودة المياه وقربها من الطريق.. الخ
...
متى تفيق الدولة وتفتح ملف أراضي الصحراء
ربما لا تستطيع الدولة أن تفتحه لأن أبوابه مغلقة بترابيس الفساد

الأربعاء، يوليو 08، 2015

مسار الإفلاس اليوناني .. مقارنة مع الحالة الأرجنتينية

في عام 2001 تعرضت الأرجنتين لأزمة طاحنة انتهت بإعلان الأرجنتين لإفلاسها، حيث وجدت الارجنتين نفسها مجبرة على ذلك، ودخلت حالة كساد عميق، وكانت الفترة التي أعقبت الإفلاس مدمرة، فقد تضاعف معدل البطالة وارتفع معدل التضخم وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام التالي بنسبة 11%، وارتفعت معدلات الفقر، حيث بلغت نسبة السكان التي تعيش تحت خط الفقر أكثر من 50%، وانهارت العملة المحلية، واضطرب النظام المصرفي، وفقدت المودعات فيه جانبا كبيرا من قيمتها مع تراجع قيمة العملة.
اليونان اليوم عرضة لأن تسير في نفس المسار مع الفارق الكبير بين الحالتين، فاليونان دولة معرضة للإفلاس ولكنها تجد من هو مستعد لإقالتها من عثرتها إذا امتثلت لشروطه، الأرجنتين لم يكن لديها خيار آخر، ومن المؤكد أنه لو كانت الارجنتين قد قدم لها عشر الدعم الذي قدم لليونان، لما أعلنت افلاسها.
إذا ما قررت اليونان الخروج من اليورو، والذي بالتأكيد سوف يعقبه إعلان اليونان لإفلاسها، فإن ذلك الإفلاس سيكون باختيارها. أكاد أخال قادة اليونان في الوقت الحالي بين نارين، الأولى هي التزامهم امام ناخبيهم بالتوقف عن تطبيق سياسات التقشف التي يفرضها دائنو اليونان وذلك من أجل التأكد من استدامة أوضاعها المالية ورفع قدرتها على خدمة ديونها، والثانية هي حالة الرعب من الأثار الاقتصادية والمالية المدمرة التي ستلحق باليونان حال خروجها من اليورو. ما تؤكد عليه أيضا بعض التقارير هو أن خروج اليونان من اليورو سوف يعني بالتأكيد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهذه بكل المقاييس أيضا كارثة، حيث ستفقد اليونان المزايا الهائلة التي تعود عليها من انضمامها لتكتل اقتصادي بحجم الاتحاد الأوروبي.
بإفلاس اليونان سوف تتكرر التجربة الأرجنتينية، ولكن على نطاق أوسع في اليونان، فعندما أعلنت الأرجنتين افلاسها كان لها عملة، صحيح أن هذه العملة قد تراجعت بصورة جوهرية أمام الدولار بإعلان الإفلاس، لكن اليونان ليس لديها عملة، وسوف تضطر إلى العودة الى عملتها القديمة، وفي الفترة الانتقالية وحتى يتمكن البنك المركزي من اصدار عملة جديدة تحل محل اليورو سوف يحدث اضطراب نقدي عظيم من المؤكد أنه سيؤدي الى انهيار النظام المالي في الدولة.
في الحالة الأرجنتينية استفادت قطاعات الإنتاج من تراجع العملة، بصفة خاصة القطاع الزراعي، حيث تضاعفت الصادرات الزراعية بين الأعوام 2002-2006، كذلك تحسنت شروط التبادل التجاري للأرجنتين بصورة جوهرية بعد الأزمة مع ارتفاع أسعار الكثير من السلع، بصفة خاصة الزراعية، وهو ما ساعد على تعافيها، وإن استغرق هذا التعافي زمن طويل نسبيا.
الظروف في اليونان مختلفة، فهي دولة تعاني بالفعل من كساد عميق منذ فترة، مصحوب بارتفاع معدلات المديونية، ومن الناحية النظرية فإن أحد أهم أدوات السياسة التي يمكن أن تلجأ إليها في هذه الحالة هي تخفيض قيمة العملة لكي تنعش الطلب الكلي في الداخل وتتمكن من تدبير قدر مناسب من الاحتياطيات من خلال فوائض ميزان مدفوعاتها، غير أن اليونان لا تستطيع أن تفعل ذلك لسبب بسيط هو أنها بدخول الاتحاد النقدي الأوروبي فقدت عملتها المحلية التي يمكن أن تتحكم فيها وفقا لأوضاعها الاقتصادية المحلية.
حتى لو كان لدى اليونان عملة محلية في الوقت الحالي، فإن تخفيض قيمة العملة كأداة سوف يكون ذو فاعلية محدودة. فاليونان ليست دولة تلعب التجارة الخارجية فيها مثل هذا الدور الذي تلعبه في الأرجنتين، ذلك أن الاقتصاد اليوناني يعتمد أساسا على قطاعي السياحة والنقل البحري، وليس من المؤكد مع تبني اليونان خفض قيمة العملة الجديدة أن يقود قطاع السياحة عملية التعافي الاقتصادي في الدولة. من ناحية أخرى فإن تراجع قيمة العملة سوف يترتب عليه بالتأكيد ارتفاع قيمة الواردات وبالنظر الى هيكل الاقتصاد اليوناني سوف تتعقد أوضاع ميزان المدفوعات بصورة أكبر، ومع ذلك فإن هناك فارقا جوهريا بين الدولتين بالنسبة لهذه الحالة، فإفلاس الأرجنتين صاحبه تراجع كبير في العملة وهو ما ساعد على رفع تنافسية الأرجنتين. في حالة اليونان سوف يصاحب الإفلاس ادخال عملة جديدة وربما انهيار نقدي كامل، ذلك أن تراجع قيمة العملة يختلف بالطبع عن انشاء عملة جديدة في ظل هذه الظروف.
اليوم التالي الذي ستقرر فيه اليونان الخروج من اليورو سوف يصحبه بالتالي اعلان توقفها عن خدمة كافة ديونها، بعد أن تخلفت بالفعل يوم الثلاثاء الماضي عن خدمة دينها لدى صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني من الناحية الفنية إعلان إفلاس اليونان. لا شك أن النتائج المباشرة لهذا الإعلان سوف تكون كارثية، خصوصا على القطاع المالي، ومن المفارقات المثيرة أن وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس الذي ينتمي للحزب الذي وعد الشعب اليوناني بأنه لا سياسات تقشف بعد اليوم، كتب مقالا في 2011 معدد الآثار التي يمكن أن تترتب على خروج اليونان من اليورو، قائلا "إن الخروج من اليورو لدولة تعاني من العجز سوف يعيدنا إلى فترة العصر الحجري الحديث قبل أن نتمكن حتى من إدراك ذلك"، وهذا ملخص الآثار التي يتوقع حدوثها بخروج اليونان من اليورو:
"إذا ما قرر البرلمان اليوناني خطة طوارئ لإدخال عملة جديدة:
-          سوف تخلو ماكينات صرف النقود من العملة في خلال 20 دقيقة
-          سوف تنشأ طوابير طويلة أمام البنوك
-          سوف ينهار الاقتصاد اليوناني
-          سوف يسحب البنك المركزي الأوروبي دعمه للبنوك اليونانية وهو ما سينتهي بانهيارها
-          خلال الوقت الذي ستطبع فيه الدولة عملتها الجديدة فإن الظلام المطلق سوف يغطي اليونان
-          سوف يتحول 80% من الشعب اليوناني إلى فقراء
-          أن الغالبية العظمى من الناس سوف تندم على اللحظة واليوم الذي تم فيه الإعلان عن وقف برامج المساعدة والتوقف عن خدمة الديون" انتهى.
هذا هو سيناريو الآثار المرعبة التي ستحدث مباشرة بعد انفصال اليونان عن اليورو كما تصورها وزير المالية الحالي، وهو أحد أعضاء المطبخ الاقتصادي للحكومة التي وعدت الناس وعدا يستحيل تنفيذه وهم داخل الاتحاد النقدي.
عندما أعلنت الأرجنتين افلاسها تم تجميد أرصدة المودعين، وتحويل المودعات بالعملات الأجنبية الى العملة الأرجنتينية التي كانت قد تراجعت قيمتها بصورة كبيرة، وهو ما نظر إليه على أنه يعد بمثابة استيلاء على مودعات المودعين على اختلاف اشكالهم. عندما ستعلن اليونان خروجها من اليورو سوف تحول مدخرات المقيمين فيها في البنوك إلى الدراخمة اليونانية، وغالبا على أساس معدل صرف مثبت، ربما يكون معدل الصرف وقت دخول اليونان للمنطقة، ومن المتوقع خلال الانهيار النقدي الذي يعقب الخروج أن تفقد الدراخمة قدرا هائلا من قيمتها، وهو ما يعني من الناحية العملية أن الحكومة سوف تستولي أيضا على مدخرات اليونانيين باليورو. من جانب آخر فإن ذلك سوف يعني أيضا خسارة فادحة في قروض البنوك المحلية المقومة أساسا باليورو، ومن المتوقع أن تنشأ مشكلات قانونية ضخمة نتيجة هذه التطورات.
لن تتمكن اليونان من بدء سداد ديونها سوى بعد استعادة نشاطها الاقتصادي، ولن تستعيد اليونان نشاطها الاقتصادي بدون أن تسطير على نمو دينها، ولن تتمكن من ان تفعل ذلك سوى من خلال سياسات تقشفية تمكنها من إعادة السيطرة على ماليتها العامة، وهو ما يطالب به الدائنون اليونان. بالطبع مع إعلان خروج اليونان من اليورو سوف تنسحق أسعار السندات اليونانية مثلما انسحقت أسعار السندات الأرجنتينية بإعلان الإفلاس، وستحلق بالدائنين خسائر كبيرة، مع الفارق في أن الدائنين في الحالة اليونانية على ما يبدو أعدو أنفسهم جيدا لهذا الموقف.
البعض يحذر من أن الخطورة الأساسية لخروج اليونان قد تتمثل في أنها تفتح الباب أمام خروج دول أخرى من اليورو، خصوصا الدول ذات الوضع المالي الصعب في الوقت الحالي، وهو بالتأكيد ما سوف ينعكس على تماسك منطقة اليورو وعلى الآفاق المستقبلية لليورو كعملة دولية. غير أنني أعتقد أن الآثار التي ستلحق باليونان جراء خروجها سوف تجعل أي عضو آخر يفكر ألف مرة قبل اتخاذ هذا القرار الخطير.
وأخيرا فمع كل ما يطرح حتى الآن على الساحة من أن خروج اليونان من اليورو هو مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، فإنني ما زلت أعتقد أن الشعب اليوناني سوف يخضع لشروط الدائنين في النهاية لأنه ببساطة شديدة، ورغم كل ما يتعرض له، فإنه يعيش اليوم في عصره الذهبي مقارنة بالمآسي التي يمكن أن تحل عليه لو اختار الخروج من اليورو. 

كيف نوقف تدهور الجنيه المصري؟


وجه إلى فريد زين الدين هذا السؤال تعليقا على منشور مشكلة الدولار في مصر:
...
والى ان يستقر الوضع الأمني نسأل: لو انت متخذ القرار ما هو النموذج المقترح الذي يمكن أن يكون أفضل مما يتخذه أصحاب الصلاحية حاليا. نحن الآن في حاجه الى آراء خبراء للخروج من هذا الموقف بشرط أن يكون الحل ممكنا وليس نظريا بطريقه صلاح جوده شكراً.
...
بداية أنا بصراحة لا أعرف من هو صلاح جوده، حتى أدرك مغزى ما قدمه من حلول. اعتذر عن جهلي لأني لا أعيش في مصر. لكن لا بد وأن نعلم في البداية أن سعر العملة هو المؤشر الحراري للاقتصاد، وطالما أن هذا الجسد معلول، فسوف تظل حرارته ترتفع وقيمة عملته تتراجع.
...
لا بد وأن نؤكد في البداية على حقيقة لا تقبل النقاش وهي أن مشكلة الجنيه المصري مشكلة هيكلية، لا حل لها إلا باستراتيجيات تنموية جديدة تعتمد أساسا على تعزيز تدفقات النقد الأجنبي الى مصر وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على تعبئة موارد النقد الأجنبي، وإعادة صياغة الدور الذي يؤديه في التقسيم الدولي للعمل، وهذا لن يتم إلا إذا تمكنت مصر من تضييق الفجوة بين الجانب المدين والجانب الدائن في ميزان مدفوعاتها، سواء الحساب الجاري أو حساب رأس المال، ولا شك أن هذا لا يمكن أن يتم على المدى القصير، وخصوصا في الظروف الحالية للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن الحل الناجع لمشكلة الدولار يتطلب حل مشكلة الاختلال الهيكلي التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود. ومع ذلك فإن ما سأقترحه من إجراءات هي ذات طبيعة وقتية للحد من تدهور الجنيه من جانب، وحتى تحل مشكلة الاختلال الهيكلي في المعاملات الخارجية المصرية من جانب آخر، وهي إجراءات تتخذ على المدى القصير فقط، ولا يمكن أن تشكل سياسة لإنقاذ الجنيه المصري على المدى الطويل.
...
فإنقاذ الجنيه من التدهور يتطلب ما سبق أن ذكرته معالجة الاختلال الهيكلي الحالي.
بصفة خاصة هناك مجموعة من الإجراءات سواء في مجال السياسة النقدية أو التجارية أو على صعيد سياسات الاستثمار وغيرها فضلا عن مجموعة من الإجراءات المساندة التي يمكن أن توقف من هبوط الجنيه أو تخفض معدل تراجعه، وهذه بعضها:
...
أول هذه الأجراءات زيادة سعر الفائدة على الجنيه المصري لوقف التدهور في قيمته وجذب التحويلات بالنقد الأجنبي هذا الإجراء سيعزز قيمة الجنيه ويخفض معدل التضخم.
...
ثانيا وضع مجموعة من القيود المنتقاة على تدفق الواردات، ويفضل أن تكون إدارية ومستندية، وذلك للحد من الواردات من الخارج خصوصا تلك التي يتوافر لها بديل مصري أو التي تتسم بأنها سلع استهلاكية فاخرة أو غير ضرورية.
...
ثالثا وضع مجموعة من القيود الوقتية على التحويلات الخارجية لرؤوس الأموال للمصريين.
...
رابعا تحفيز عمليات الاستثمار الأجنبي في مصر وإعفاءه من كافة القيود، بحيث يصبح مناخ الاستثمار الأجنبي خال من كافة القيود التي يمكن أن تؤثر على تدفقاته، وفتح كافة المجالات أمامه.
...
خامسا ارخاء كافة القيود الموضوعة حاليا على عرض النقد الأجنبي بما في ذلك فتح عمليات الإيداع النقدي والسماح بحمل أية مبالغ بالنقد الأجنبي للقادمين الى مصر.
...
سادسا تبني استراتيجيات تسويقية جديدة لتشجيع السياحة الى مصر في إطار حزم من البرامج السياحية المختلفة التي توافق كافة الدخول وتتماشى مع كافة الأذواق، والبحث عن أسواق جديدة لتسويق الخدمات السياحية في دول العالم الأخرى.
...
سابعا تعزيز أنشطة الإنتاج الموجهة أساسا للتصدير وتكثيف اتفاقات الـ outsourcing للأنشطة الإنتاجية المقدمة لدول مثل الصين وفيتنام وماليزيا وغيرها من الدول المصنعة للسلع الاستهلاكية أو الأنشطة الصناعية الخفيفة التي تعتمد على رخص عنصر العمل.
...
ثامنا رسم خطط لتعزيز تحويلات المصريين العاملين في الخارج وجذب مدخراتهم، خصوصا هؤلاء المهاجرين بصورة دائمة في الخارج، من خلال وضع خطط استثمارية تلائم توجهاتهم في بلدهم الأم.
...
تاسعا تشديد الحملات الأمنية على تجارة المخدرات وغيرها من أنشطة غسيل الأموال .. الخ
...
عاشرا محاربة الفساد الإداري في أجهزة الدولة المرتبطة بالعلاقات التجارية والمالية المصرية الخارجية
...
حادي عشر إعادة النظر في الاستراتيجية الحالية للتعامل مع المعارضة من خلال الحل الأمني، والبحث عن حل سياسي يضمن استقرارا سياسيا أفضل لمصر
..
..

القائمة طويلة جدا.

مشكلة الدولار في مصر


مشكلة الدولار في مصر مشكلة عرض بالدرجة الأولى، يصاحبه تزايد في الطلب على الدولار من الجانب الآخر في النموذج،
المشكلة أن صانع السياسة الخاصة بمعدل الصرف اتخذ عدة قرارات غبية أدت إلى انحسار العرض في الدولة من الدولارات مثل عدم السماح بحمل أكثر من 10 آلاف دولار للداخلين من الخارج الى مصر، وعدم السماح بإيداع اكثر من 50 ألف شهريا كاش للمقيمين في مصر. مثل هذه القرارات تكون مقبولة عندما يكون هناك عرض مناسب من الدولار واحتياطيات كافية للدفاع عن الجنية، ولكن هذا غير متوفر حاليا. المشكلة أن هذه القرارات اتخذت في الوقت الذي تتراجع فيه موارد مصر من النقد الاجنبي، خصوصا من السياحة.
...
من جانب آخر الطلب على الدولار يتزايد على نحو كبير مع تزايد الواردات.
...
في الفترة الماضية استقر نسبيا معدل صرف الدولار بسبب الحقن المهدئة التي تم تقديمها من خلال المساعدات والمودعات في البنك المركزي، لكن أثر ذلك على المدى الطويل لا بد وأن يكون مؤقتا، وما أن تتراكم الضغوط في سوق الصرف سوف يبدأ معدل الصرف في الارتفاع، وهذا ما يحدث حاليا.
...
لا أرى أن هناك حل لمشكلة الدولار في الظروف الحالية، إلا بالاستقرار الأمني لتشجيع السياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الصادرات والحد من الورادات، وهذه جميعا كما نرى صعبة التحقيق في الوقت الحالي.
...
الحقيقة أن المساعدات والمودعات هدأت من تراجع قيمة الجنية، وقد كنت أتوقع قبلها أن نرى أسعارا مرتفعة للدولار في مصر، ربما عند حاجز العشرة جنيهات
...
أتمنى ألا يتدهور الحال بالجنيه الى مثل هذه المستويات المرعبة، لأن آثارها على مصر سوف تكون كارثية خصوصا على ذوي الدخل المحدود، وهؤلاء نسبهم آخذة في التزايد على نحو مقلق في مصر
...
اللهم احم مصر
اللهم كن مع مصر

السبت، يوليو 04، 2015

لماذا يرتفع معدل الادخار في الصين؟

كل عام تقوم الأسر الصينية بادخار حوالي ثلث دخلها، وتضعها في أوعية من خلالها تتمكن الأسر الأمريكية بالاقتراض لتغطية إنفاقها، أو الفجوة بين دخلها وإنفاقها. في بداية التسعينيات لم يكن يتجاوز معدل الادخار في الصين 15% من الدخل المتاح، في ذلك الوقت كان معدل الادخار في الولايات المتحدة 7%. غير ان معدلات الادخار اخذت في التضاعف مع تبني سياسات النمو المعتمدة على التصدير، والهجرة الضخمة للعمال الفقراء من الريف الى المدن، حيث ترتب على هجرة مئات الملايين من الريفيين الى تراكم المدخرات على هذا النحو الضخم.  
ارتفاع معدلات الادخار لدى الأسر الصينية له تفسيرات عديدة، بعضها يعود الى الثقافة، غير أن من العوامل المفسرة أيضا هو الطبيعة الهيكلية للاقتصاد الصيني، حيث يرتفع معدل النمو وتتزايد الدخول بصورة تفوق قدرة الأسر على انفاقها، ومن المعلوم أن تغيير أنماط استهلاك الأسر من مستويات استهلاك منخفض وتبني الأسر أنماط استهلاك اعلى يتطلب وقتا.
بعض التفسيرات تعود أيضا إلى ارتفاع الحوافز على الادخار لدى الأسر الصينية، حيث ترتفع مخاطر عدم الادخار بين الأسر، حيت تحتاج هذه الأسر للمدخرات لأغراض التقاعد، أو لتدبير الخدمات الصحية أو الخدمات التعليمية، أو مواجهة توقف الدخول نتيجة التعرض للحوادث أو العجز .. الخ، أو حتى لتوفير الحوافز والاغراءات للحصول على زوجة مناسبة لابنها الوحيد، حيث أدت سياسة الطفل الواحد الى ندرة هائلة في الإناث في الصين، وأصبح هناك فائضا واضحا بين الذكور بالنسبة لرصيد الإناث المتاح، وهو ما يعني تزايد الحاجة لتدبير المدخرات اللازمة لجذب الزوجة المناسبة. في دول العالم الأخرى مثل هذا التكاليف تغطيها دائما الدولة، أو تتكفل بها الشركات الموظفة للعمال.
الصين أيضا تستثمر سنويا أموالا ضخمة لترقية بنيتها التحتية وبناء المزيد من المساكن والمصانع، لضمان استدامة النمو عند معدلات مرتفعة وخلق المزيد من الوظائف للداخلين الجدد في سوق العمل فيها، لكن هذا السلوك أصبح بمرور الوقت سلوكا مستمرا بحيث يصعب إيقافه، خصوصا في ظل ضغوط سوق العمل، حيث يقدر أن الصين تحتاج الى تدبير قدرا هائلا من الوظائف سنويا، يقدر بحوالي 10 ملايين وظيفة، وفي بعض السنوات 20 مليونا، يعتمد ذلك على تيار الهجرة الداخلية، لذلك فإن معدلات النمو المرتفعة تعد ضرورة أساسية لدولة مثل الصين. غير أن استمرار الصين في هذا السلوك سوف يترتب عليه الاستمرار في بناء طاقة إنتاجية هائلة، وربما فائضا كبيرا فيها، وهو ما قد يحمل مخاطر مالية هائلة ليس فقط داخل الصين، وإنما أيضا في العالم.

...
من كتاب:
The Unfair Trade: How Our Broken Global Financial System Destroys the Middle Class
لمايكل كيسي

الجمعة، يوليو 03، 2015

الادخار في مقابل الاستدانة .. فضيلة أم نقيصة


الاختلال المالي في العالم هو احد القضايا التي أثارت الاهتمام العالمي. فالأمريكيين يفرطون في الانفاق، والآسيويين يفرطون في الادخار، وهو ما يسبب عدم التوازن المالي بين آسيا والولايات المتحدة، بصفة خاصة بين الصين وأمريكا. البعض يتصور أن حل هذا اللغز يتطلب أن يغير أحد الطرفين من سلوكه. 
...
بالطبع في معظم الثقافات ينظر للدين على أنه نقيصة، بينما ينظر للادخار على أنه فضيلة، غير هذه النظرة تعد سطحية بشكل عام. ذلك أن الاقتصاد العالمي من الممكن أن يتوقف النمو فيه إذا توقفت هذه العلاقة التبادلية، على سبيل المثال يرى نيل فيرجسون أن النمو الاقتصادي العالمي في الألفية الماضية تم أساسا بسبب عمليات الاقتراض والاستدانة، وبالتالي فبدلا من القول بأن المقترضين في العالم يفرطون في الانفاق، فإن هؤلاء المقترضين يمثلون فرصة الاستثمار لمن يفرطون في الادخار، ومن ثم تمكين الدول التي تدخر من أن تحصل على عائد مناسب على رؤوس أموالها. 
...
خلال الثلاثة عقود الماضية اقترضت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، وهو ما مكنها من تمويل فترات الرفاه المرتفع، ومن هذا المنطلق فإن الدين قد يمثل فضيلة. 
ولكن إذا كان الدين يمثل فضيلة فهل الادخار يعد نقيصة؟
...
يرى مايكل كيسي أن هذه الفرضية يمكن اختبارها بصورة جيدة على الحالة الصينية. فهي أكبر دولة في العالم تدخر، حيث يبلغ معدل الادخار في الصين أعلى معدل في العالم، حيث تدخر الصين أكثر من نصف دخلها، في ظل هذه المعدلات الاستثنائية للادخار فإن الصين تواجه تدفقا هائلا من الأموال التي يدخرها المقيمين فيها على اختلاف أشكالهم، حيث يضيفون تريليونات اليوان كل عام، على سبيل المثال في العام المنتهي في يونيو 2011 نمنت مدخرات الصينيين بمعدل يصل إلى 17%، بحيث بلغت مدخرات القطاع العائلي 33.2 تريليون يوان، أو 5.2 تريليون دولارا، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لباقي دول البريك مجتمعة (البرازيل والهند وروسيا). 
...
بهذا الحجم الهائل من المدخرات فإن الأسر في الصين توفر للقطاع الخاص رصيدا ضخما للغاية من رؤوس الأموال المعدة للاقتراض، وبمعدلات فائدة منخفضة، فإذا ما أضفنا إلى ذلك القيمة المنخفضة للعملة والأجور المنخفضة للعمال، فإن هذه التوليفة مجتمعة تمكن المنتجين في الصين من تصدير المنتجات الصينية عند مستويات منخفضة من الأسعار للدول المستوردة مثل الولايات المتحدة، الأمر الذي يساعدهم على السيطرة على حصص أكبر من أسواق الدول المستوردة مثل السوق الأمريكي. 
...
على الجانب الآخر تقف الولايات المتحدة في الطرف المعاكس للصورة، حيث تعد معدلات الادخار للأسر الأمريكية واحدة من بين الأقل في العالم، لذلك تحقق الولايات المتحدة بشكل مستمر عجزا في حسابها الجاري قدر ما بين 3-6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، ولذلك يتحتم على الولايات المتحدة أن تقترض من الخارج الفرق بين انفاقها ودخلها، أو الفجوة بين ادخارها واستثمارها. 
...
بهذا الشكل يتمكن أكبر اقتصادان في العام من تغذية بعضهما البعض. 
...
من كتاب: 
The Unfair Trade: How Our Broken Global Financial System Destroys the Middle Class
لمايكل كيسي

الانتحاريون .. وقود التطرف الديني

ليسمح لي القارئ الكريم بأن أخرج هذه الجمعة عن طبيعة الموضوعات التي أتناولها عادة في مقالي الأسبوعي، التي تنحصر في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية. فقد فوجئت الكويت أثناء صلاة الجمعة الماضية بحادثة غير مسبوقة في هذا البلد الذي تتمتع ربوعه بالأمان التام الخالي من التطرف والإرهاب والعنف، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه أثناء صلاة الجمعة بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في مدينة الكويت، وقد أودى الحادث وفقا للبيانات الرسمية بحياة 27 من المصلين وإصابة 222 منهم، حيث فجر المنتحر نفسه فيهم أثناء سجودهم.
أثبتت التحريات أن من قام بالعملية هو شاب سعودي تم جلبه إلى الكويت فجر الجمعة لينتحر في وسط المصلين بعدها بعدة ساعات، وليعلن "داعش" عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسؤوليته عن التفجير، الذي تزامن مع حادثين إرهابيين آخرين في كل من تونس وفرنسا، مرة أخرى يحملان أيضا بصمات "داعش"، ليطلق على هذا اليوم، يوم الجمعة الدامي.
السؤال الذي أثار انتباه الكثيرين هنا هو: ما الذي يحمل شابا في مقتبل العمر على أن يقدم على الانتحار في مثل هذا الجمع مستهدفا أرواحهم جميعا معه؟ ما الذي يدفعه إلى هذا السلوك، ومن يموله، ومن يقف وراءه؟ لا شك أن مثل هذا الشاب هو نتاج عمليات غسل المخ التي تمارسها التنظيمات المتطرفة في العالم، خصوصا بين هؤلاء الشباب محدودي الثقافة ومحدودي الاطلاع وناقصي الفهم لطبيعة الدين الصحيح والهدف الأساسي من وجود الدين في حياة الإنسان، بل الهدف الأساسي من وجود الإنسان في هذه الدنيا.
لقد هيأوا المسكين لفكرة أن حصد أرواح هذا النوع من البشر هو أسرع سبيل إلى الجنة، حيث تنتظره الحور العين اللائي أعددن للشهداء من أمثاله، ويا لها من جائزة ثمينة، ماذا إذن ينتظر ليقضي حياته طالت أو قصرت في العمل الشاق من صلاة وصيام وحج وعمرة وغيرها من العبادات التي قد تشق على الذات، وآخر المطاف سوف يودع هذه الحياة طال العمر أم قصر، لقد صوروا له أنه يمكنه اختصار كل هذا في عدة ثوان ليلقى بعدها الله سبحانه وتعالى وهو في أزهى صورة يمكن أن يلقى فيها العبد ربه.
أخاله يتصور نفسه عمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة بدر الكبرى وهو يأكل تمرا ثم يقول لنفسه "لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، فقام ورمى ما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل". لكن هذا لا يدرك طبيعة الموقف أو طبيعة من سيقتلهم. عمير بن الحمام كان يقاتل أناسا زحفوا للقضاء عليه وعلى دينه الجديد، هذا الانتحاري يفجر نفسه في أناس يقولون لا إله إلا الله، بما فعله أمثال عمير بن الحمام.
الأمر بالطبع لا يخلو من نصوص تنسب إلى الدين أو يلوى عنقها كي تخدم هذا الهدف، ومع الأسف الشديد كتب التراث مليئة بمثل هذه النصوص التي تعطي الإرهاب باسم الدين السند الشرعي، كتب التراث مليئة أيضا بآراء بعض السابقين الذين اشتطوا في الفكر وفي الفقه. لقد أوهموه بأن هؤلاء كفار، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم حلال، وأن قتلهم هو أعلى مراتب الجهاد، وكأن هذه الدنيا لم تخلق سوى للمؤمنين. ثم من قال إن كون الآخر لم يوافقنا في الدين أو في المذهب يعطينا المبرر للقضاء على حياته؟ أي تعاليم في الدين تدعو إلى ذلك؟
ما لم يذكروه لهذا المغرر به أنه سوف يلقى الله بهذه الأنفس التي قتلها وهي تحمل رؤوسها على أكتافها طالبة من الله سبحانه وتعالى القصاص لها منه لأنه حرمها نعمة الحياة، لم يذكروا له كم أم ثكلى عاشت بقية عمرها تبكي ابنها الذي قتل وهي تدعو عليه ليل نهار بأن ينتقم الله منه، لم يذكروا له كم زوجة فقدت ظل زوجها الذي يرعاها ويرعى أبناءها نتيجة قراره الجهنمي بالانتحار، بل لم يذكروا له كم طفل أو طفلة فقدت عطف وحنان ورعاية أبيها سندها الأساسي في الحياة في هذه المرحلة الحرجة من العمر، وكيف سيتغير مستقبل هؤلاء الأطفال رأسا على عقب بفقدان عائلهم الرئيس.
"بوكو حرام"، (وترجمتها التعليم الغربي، أو غير الإسلامي، حرام) جماعة متطرفة تحمل أيضا التصورات نفسها عن الدين، أي التصورات ذاتها التي تعمل بمنطق ميكافيللي بأن الغاية تبرر الوسيلة، وهي منظمة اسمها يخالف سلوكها، فإذا كان التعليم الغربي حراما، فمن باب أولى أن كل منتجات هذا التعليم وما نتج عنه من اختراعات ومبتكرات ومنتجات هي أيضا حرام، بما في ذلك السلاح الذي يحملونه، والدواء الذي يتعاطونه، والملابس التي يلبسونها، والهواتف التي يحملونها ... إلخ.
ابتكرت "بوكو حرام" تكتيكات جهنمية لصناعة وقود جديد مختلف للتطرف يصعب التعرف عليه أو الشك فيه أو كشفه، وهو خطف الفتيات الصغيرات، ثم عمل غسل مخ لهن، وتأهيلهن للقيام بعمليات انتحارية، أو حتى إجبارهن على تفجير أنفسهن، ربما للتخلص مما هن فيه في ظل الجماعة. على سبيل المثال في عام 2014 اختطفت "بوكو حرام" أكثر من 250 طفلة، يتم احتجازهن في ظل ممارسات عبودية، الأمر الذي بالتأكيد يحدث صدمة هائلة في نفوس هؤلاء الصغار، وبالتالي فإنه عندما يكلف هؤلاء بمثل هذه الأعمال، فإنهم غالبا لا يكون أمامهم خيار آخر في ظل مناخ الرعب الذي يعيشون فيه.
لقد تم استخدام بعض البنات في عمليات انتحارية بتحويلهن إلى قنابل متنقلة، وقد بلغ سن بعض الانتحاريات، كما تشير التقارير عن بعض العمليات الانتحارية التي نفذتها الجماعة، عشر سنوات فقط. كيف يمكن الدفع بطفلة عمرها عشر سنوات لأن تنتحر، وكيف يمكن لطفلة في هذه السن الصغيرة جدا أن تدرك المعنى الحقيقي لما تقدم عليه بتفجير نفسها وسط جموع البشر في الأسواق المزدحمة بالناس؟ بعض التقارير تشير إلى أنهن يتم تفخيخهن ثم تفجيرهن من بعد. أي شيطان يمكن أن يدبر مثل هذه الأعمال البربرية؟!
على الرغم من أن "بوكو حرام" قد استخدمت الأطفال كقنابل متنقلة في الماضي، إلا أن التطورات الحديثة تظهر اتجاها غير مسبوق في ممارساتها البربرية بتفخيخ هؤلاء الأبرياء. لا معنى ولا احترام أو تقدير للسن المتناهي في الصغر لأمثال هؤلاء الفتيات اللائي يضحى بهن من أجل الغاية، وهي القتل، إنهن مجرد وسيلة لا تختلف عن أي قنبلة أو مدفع تملكه الجماعة.
وفقا للتقارير، فإن إحدى هذه العمليات الانتحارية في بداية هذا العام أودت بحياة أكثر من 2000 شخص في إحدى الأسواق المزدحمة في مدينة باجا في نيجيريا، ولقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير 3700 منزل ومحل تجاري في هذه التفجيرات، وما زالت الجماعة تطلب المزيد من هؤلاء الذين رخصت أرواحهم بالنسبة لها ولم تعد تساوي أكثر من كمية المتفجرات اللازمة للقضاء عليهم.
إذا كانت هناك من حملات منظمة ضد الإسلام لتشويه الصورة الناصعة لهذا الدين، فلن تجد أفضل من أمثال هذه الجماعات للقيام بعناء هذه المهمة. بل لا أستبعد أن تكون الجهات المعادية للإسلام هي أول من يدعم هذه الجماعات ماديا بصورة أو بأخرى، ولم لا، فليس أفضل من أن تكلف غيرك بعناء مهمة تحتاج إلى أن تقوم بها بنفسك. نحن لسنا أمام جماعات تدعو إلى هذا الدين، نحن أمام جماعات تسعى إلى هدم الدين من أصوله، وهؤلاء يمثلون خطرا عظيما على ديننا الحنيف. فالصورة السلبية عن الإسلام تتزايد عالميا مع كل جريمة يرتكبها أمثال هؤلاء ممن يدعون أنهم ينتمون إليه، والتضييق على المسلمين في شتى بقاع الأرض يتزايد، والكراهية لكل ما هو ينتمي إلى هذا الدين تتعمق في نفوس الكثيرين في العالم، بعد أن أصبح مصطلح الإرهاب يرتبط أساسا بالجماعات المنحرفة المنتسبة إليه.
لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من التكلفة الاقتصادية لتفجير مسجد الإمام الصادق، فمما لا شك فيه أن الكويت من اليوم سوف تتبنى خططا أمنية جديدة، ووسائل أمان مختلفة وإجراءات سلامة في المصالح الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية والمساجد وغيرها من الأماكن التي يرتادها الجمهور، وسوف تتضاعف الحملات الأمنية، وتستورد المزيد من أجهزة الأمان والحماية وهذا كله كما نعلم مكلف للغاية، وبدلا من استخدام الأموال فيما يفيد الناس من بناء للمدارس أو المستشفيات أو شق الطرق أو غير ذلك من السلع والخدمات العامة التي يعود نفعها على الجميع، سواء من الأجيال الحالية أو القادمة، سوف يتم توجيه هذا الإنفاق نحو إجراءات الحماية من الإرهاب باسم الدين، وهو إنفاق آثاره الخارجية الصافية سالبة Negative externalities على الكويت بشكل عام.

الخميس، يوليو 02، 2015

غرائب الصين!!!


...
إذا كنت صينيا وأردت أن تنتقل من قريتك لمدينة أخرى في الصين لا بد وأن يكون لديك جواز سفر داخلي.
...
إذا انتقلت من قريتك الى مدينة أخرى في الصين سوف تحصل على اقامة في المدينة بأنك أصلك من الريف.
...
إذا كان أصلك من الريف وأقمت في المدينة، فليس من حقك أن تحصل على الخدمات العامة التي تقدمها المدينة لسكانها.
...
يعني لا يمكن أن تقدم لك المدينة خدمات إسكانية أو تعليمية، هذه قاصرة فقط على سكان المدينة ممن يحملون اقامة على أنهم من المدينة.
...
إذا كانت أصلك من الريف وأقمت في المدينة، فسوف يكون أجرك منخفض جدا مقارنة بمن هم أصلهم من المدن.
...
هذا هو نظام الهوكو الصيني
...
كم هم مساكين سكان الريف في الصين
.