tag:blogger.com,1999:blog-8956495068840531350.post8352641185246810278..comments2024-03-16T10:48:15.646+03:00Comments on مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون: التحفيز المالي للاقتصاد الخليجي خلال الأزمةأ.د. محمد ابراهيم السقاhttp://www.blogger.com/profile/03430274831420416686noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-8956495068840531350.post-12520247981074709032009-01-28T14:57:00.000+03:002009-01-28T14:57:00.000+03:00شكرا لردك على الملاحظات المذكورة.مقالة تفاعليه مع ...شكرا لردك على الملاحظات المذكورة.<BR/><BR/>مقالة تفاعليه مع نفس القضية نشرت اليوم..<BR/><BR/>http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=468586&date=28012009الأستاذ حمامhttps://www.blogger.com/profile/15344663309904300445noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8956495068840531350.post-91168545939680392052009-01-26T23:28:00.000+03:002009-01-26T23:28:00.000+03:00شكرا استاذ حمام على تعلقاتك الدقيقة جدا. وهذا ردي ...شكرا استاذ حمام على تعلقاتك الدقيقة جدا. وهذا ردي عليها. <BR/><BR/>بالسنبة للملاحظة رقم 1، أنت تتحدث عن فترة انشاء فقط، أنا أقصد اقامة مشروع، أي انشاء وتشغيل. من ناحية أخرى فانه حتى في مرحلة الانشاء فإن ذلك يتم اساسا من خلال شركات وطنية، وأخيرا فإن العمالة الوطنية غائبة في هذه المرحلة تحت أي ظرف من الظروف، وأتفق معك في انه ربما في هذه المرحلة ليس من المتوقع اثر ايجابي على عملية التوظيف للعمالة الوطنية.<BR/><BR/>بالنسبة للملاحظة رقم 2، لا خلاف على ذلك، ولا أحد ينادي بهدر المال العام في تمويل مشروعات غير مأمول في استعادة عافيتها في القطاع الخاص. ولكن عملية الانقاذ امر حيوي ومطلوب شئنا أم أبينا حتى تنقشع الازمة ونخف آثارها، وعملية المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص حاليا تمارسها أعتى الدول الرأسمالية، وهناك حديث حاليا عن موجات من التأميم الاجباري للشركات في القطاع الخاص املتها ظروف الأزمة، وأخيرا فان مقترحاتك في هذا الصدد في محلها تماما. <BR/><BR/>بالنسبة للملاحظة رقم 3، في ظل الهيكل الحالي فإن عملية التعيين اصبحت شبه حق دستوري للمواطن في ظل ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من العمالة الوطنية الداخلة لسوق العمل، وحتى ترتفع قدرة القطاع الخاص على تشغيل الداخلين الجدد من العمالة الوطنية سوف تظل الحكومة هي الملجأ الاخير للمواطن. وعلى ذكر هذه النقطة بالذات فان ارقام المستقبل تعد مرعبة، فيما يتعلق بأعداد الداخلين الجدد لسوق العمل من كافة التخصصات بعد أن امتلأت المصالح الحكومية عن بكرة أبيها بالموظفين. ليس هناك من بد الآن سوى اجبار القطاع الخاص بأي صورة من الصور على اعطاء الاولوية للعمالة الوطنية قبل استقدام عمالة من الخارج، والا فان ارقام البطالة في الكويت قد تصبح الاكبر في الدول العربية.<BR/><BR/>أتفق تماما مع ضرورة ترشيد عملية الانقاذ، ولكن ذلك لا يعني انها غير مطلوبة، كما ذكرت آنفا، الكويت حالها حال كافة دول العالم مطالبة حاليا باتباع سياسات للتحفيز المالي للتخفيف من آثار الازمة، وهذا ما تفعله كل دول العالم حاليا، والا فان آثار الازمة سوف تكون اخطر مما يتصور أحد.أ.د. محمد ابراهيم السقاhttps://www.blogger.com/profile/03430274831420416686noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8956495068840531350.post-72121613736074609602009-01-26T13:43:00.000+03:002009-01-26T13:43:00.000+03:00ملاحظاتي كالاتي:1) بالنسبة للنقطة الاساسية الثانية...ملاحظاتي كالاتي:<BR/><BR/>1) بالنسبة للنقطة الاساسية الثانية:<BR/><BR/>المشاريع الحيوية التي تعني بالتنمية كالمدارس والمستشفيات ستقوم بزيادة السيولة لدى القطاع الخاص هذا منطقي.. لكن ان ترفع معدلات التوظيف وزيادة الدخول.. لا اعتقد، لان القطاع الخاص لايعتمد في الحقيقة على عمالة وطنية حتى يوظفهم اذا مارست عليه مشاريع البنية التحتية.. كما هو الحاصل في الولايات المتحدة على سبيل المثال.<BR/><BR/>2- النقطة الثالثة: لايمكن ان نفتح الباب في دعم مشاريع القطاع الخاص الحيوية دون تقنين.. فأنت تعلم ان الانفاق سيكون من الاحتياطي العام للدولة، بالمقابل كل خارج لابد له من داخل يوازنه.. على الاخل على المدى المتوسط، خصوصا وان هذه الازمة لا يعلم لها اخر.. اؤيد الدعم ولكن بشروط الجدوى وتقديم ضمانات من هذه الشركات بالتسديد ولا ضير ان استخدم الرهن او استملاك جزء من الشركة.<BR/><BR/>3- النقطة الخامسة: لاشك ان التعيين واجب دستوري يلزم الدولة عدم التراخي فيه، خصوصا وان التعيين لايحمل الموازنة على المدى القريب ا ي ارهاقات.. لكن اليست هذه الازمة مؤشر خطر لتحافظ الحكومة على اموالها من عمليات التعيين العشوائية التي تقوم بها الان؟ ان الناتج الوظيفي من العمالة الوطنية في الوزارات لاتذكر بينما الرواتب في ازدياد.. اراه مؤشر ان تتوخى الحذر الحكومة في تعيين نفس الكميات التي تعينها في حالة الرفاة والاستقرار الاقتصادي.<BR/><BR/>استاذ محمد، نحن نتكلم عن تحفيز اقتصاد واستثمار طويل الاجل، ولايجب ان نميل الى جانب القطاع الخاص بقدر يجعلنا نتساهل في صرف احتياطي الدولة، نعم هي رسالة وطنية ان تحافظ الدولة على استقرارها الاقتصادي لحماية مواطنيها من الفقر.. لكن بالمقابل يجب ان نضع اعتبارات، كما تفضلت وذكرت ماحدث باليابان، وهذه الاعتبارات لا بد ان تزن احتياطي الخارج للدعم بالداخل ولا يكون صرفنا مجرد للانقاذ. <BR/><BR/>وشاكر لك على طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات.. واستفدنا منك الكثير.الأستاذ حمامhttps://www.blogger.com/profile/15344663309904300445noreply@blogger.com