الدولار الأمريكي مازال سيد الموقف

نشر في صحيفة  الاقتصادية بتاريخ الجمعة 13/1/2012.

كثر الحديث عن فقدان الدولار الأمريكي لوضعه الدولي كعملة التبادل الأساسية للعالم وعملة الاحتياط الأساسية التي تحتفظ البنوك المركزية بها للأغراض المختلفة، وأخذنا نقرأ عن السيناريوهات البديلة لعصر الدولار الذي ولى وقارب على الأفول، كما أخذت الترشيحات للعملات البديلة في التزايد، بصفة خاصة بالنسبة لليورو أو اليوان الصيني. بل وأخذت بعض الدول مثل مجموعة البريكس في الاتفاق على ترتيبات لتسوية المدفوعات الدولية فيما بينها بهدف استخدام عملاتها الوطنية في تسوية قيمة المعاملات التجارية فيما بينها بدلا من الدولار، والذي نظر البعض إليه على أنه يمثل ضربة قاصمة للوضع الدولي للدولار، دون أن يسأل أصحاب هذا الرأي أنفسهم عن نسبة المعاملات التجارية البينية لتلك الدول إلى إجمالي الطلب اليومي في سوق النقد الأجنبي، والذي يزيد حاليا عن 4 تريليون دولار يوميا تتم أساسا بالدولار الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن العالم أخذ يشهد مؤخرا تصاعد الدور الدولي لبعض العملات غير التقليدية، مثل الفرنك السويسري والدولار الأسترالي والدولار الكندي والتي يتزايد استخدامها يوما بعد يوم، غير أن الأهمية النسبية لهذه العملات ما زالت محدودة إلى حد كبير، كما أن استخدام هذه العملات على النطاق الدولي ينحصر تقريبا في تسوية المعاملات التجارية البينية والتي تمثل جانبا صغيرا من إجمالي الطلب اليومي على العملات في السوق العالمي للنقد الأجنبي.

من الناحية الواقعية فإن الأوضاع الأرض لا تسير على هذا النحو الذي توحي به تحاليل المراقبين في هذا المجال، ويوما بعد يوم تثبت التقارير أن الوضع الدولي للدولار لم يتدهور على النحو الذي يشير إليه بعض الكتاب أو يحاول الآخرون إقناعنا به، وأن العملة الخضراء ما زالت هي عملة التبادل الأساسية للعالم وعملة الاحتياط الأولى للبنوك المركزية لكافة دولة العالم.

منذ عدة أيام صدر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي عن إجمالي احتياطيات العالم من النقد الأجنبي، والذي احتوى على أحدث إحصاءات احتياطيات البنوك المركزية لـ 139 دولة من النقد الأجنبي حتى الربع الثالث من عام 2011، وتشمل الاحتياطيات الدولية المطالبات على غير المقيمين (الأجانب) في صورة نقد (أجنبي) سائل، واحتياطيات مصارف (بالنقد الأجنبي)، وأذون خزانة وسندات حكومية قصيرة وطويلة الأجل لحكومات أخرى، والمطالبات الأخرى بالنقد الأجنبي القابلة للاستخدام في سداد احتياجات ميزان المدفوعات. الجدول رقم (1) يوضح تطور احتياطيات النقد الأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية، والتي تنقسم إلى نوعين؛ الاحتياطيات المخصصة، ويقصد بها احتياطيات البنوك المركزية للدول التي تقدم بيانات للصندوق عن تفاصيل تخصيص احتياطياتها بالنقد الأجنبي، والاحتياطيات غير المخصصة، وتشمل احتياطيات الدول التي لا تقدم بيانات عن كيفية تخصيص احتياطياتها لصندوق النقد الدولي وأي فجوات في البيانات عن الاحتياطيات المقدمة للصندوق. يتضح من الجدول أعلاه الآتي:

-          أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم من النقد الأجنبي قد تزايدت من 6.7 تريليون دولارا في 2007، عندما انطلقت أزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، إلى حوالي 10.2 تريليون دولارا في الربع الثالث من 2011، تزايدت منها الاحتياطيات المخصصة من 4.1 تريليون دولارا إلى 5.4 تريليون دولارا على التوالي، بينما تزايدت الاحتياطيات غير المخصصة من 2.6 تريليون دولارا تقريبا إلى 4.7 تريليون دولارا على التوالي.

-          من بين الاحتياطيات المخصصة تزايد الطلب على الدولار الأمريكي في إجمالي احتياطيات دول العالم من 2.6 تريليون دولارا في 2007 أي بنسبة 64.1% من إجمالي الاحتياطيات المخصصة إلى حوالي 3.4 تريليون دولارا في الربع الثالث من العام الماضي، أي بنسبة 61.7% من الاحتياطيات المخصصة. العملة الوحيدة التي يمكن القول بأنها تنافس الدولار كعملة احتياط عالمية نسبيا هي اليورو الأوروبي، والتي تزايد الطلب عليها من 1.1 تريليون دولارا في 2007، أي بنسبة 26.3% من إجمالي الاحتياطيات المخصصة، إلى 1.4 تريليون دولارا أي بنسبة 25.7% من إجمالي الاحتياطيات المخصصة في الربع الثالث من 2011.

-          وفقا لآخر البيانات المتاحة فإنه ما بين الربعين الثاني والثالث في العام الماضي تزايد طلب البنوك المركزية على الدولار الأمريكي من 3.298 تريلون دولارا إلى 3.360 تريليون دولارا على التوالي، بينما تراجع الطلب على اليورو من 1.458 تريليون دولارا إلى 1.400 تريليون دولارا  على التوالي.

-          أن طلب البنوك المركزية في العالم على العملات الأخرى (والتي تتمثل أساسا في الجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري وغيرها من العملات مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي) تزايد من 395 مليار دولارا في 2007، بنسبة 9.6% من إجمالي الاحتياطيات المخصصة إلى 684 مليار دولارا في الربع الثالث من 2011، بنسبة 12.6%. غير أنه ما بين الربعين الثاني والثالث من العام الماضي انخفض الطلب على هذه العملات من 711 مليار دولارا إلى 684 مليار دولارا.

-          أن هذه التطورات تشير إلى أن الربع الثالث من 2011 قد شهد تراجعا في الطلب على كافة العملات في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية فيما عدا الدولار الأمريكي الذي استمر الطلب عليه في التزايد.

من ناحية أخرى اذا ما حاولنا تتبع الطلب على الاحتياطيات الدولية وفقا للمجموعات المختلفة من دول العام سوف نلاحظ التالي:

-          أن طلب الدول المتقدمة على الدولار الأمريكي قد تزايد من 1.423 تريليون دولارا في 2007 إلى 1.915 تريليون دولارا في الربع الثالث من 2011. كذلك تزايد طلب هذه المجموعة على اليورو من 522 مليار دولارا إلى 698 مليار دولارا على التوالي. بينما تزايد طلب الدول النامية والناشئة على الدولار من 1.218 تريليون دولارا إلى 1.446 تريليون دولارا على التوالي. في الوقت الذي تزايد فيه طلب هذه المجموعة على اليورو من 560 مليار دولارا إلى 703 مليار دولارا على التوالي.

-          ما بين الربع الثاني والربع الثالث من 2011 تزايد طلب الدول المتقدمة على الدولار من 1.791 تريليون دولارا إلى 1.915 تريليون دولارا، بينما تراجع طلب هذه المجموعة خلال نفس الفترة على اليورو بصورة محدودة من 707 مليار دولارا إلى 698 مليار دولارا على التوالي. أما بالنسبة للدول النامية والناشئة فقد تراجع طلبها على الاحتياطيات بالدولار من 1.507 تريليون دولارا إلى 1.446 تريليون دولارا، وكذلك تراجع طلبها على الاحتياطيات باليورو من 751 مليار دولارا إلى 703 مليار دولارا على التوالي.

إن خلاصة التطورات السابقة هي أن الطلب على الدولار الأمريكي في تزايد مستمر بشكل عام، وأنه ما زال، على الرغم من الصعوبات التي تعرض لها منذ بداية الألفية الثانية حتى اليوم، هو عملة العالم الأساسية سواء في مجال التبادل أو في مجال الاحتياط، وأن هناك محاولات لاستبدال الدولار الأمريكي بعملات أخرى في احتياطيات العالم من النقد الأجنبي ولكن الطلب على هذه العملات ما زال محدودا وفي نطاق ضيق بالنسبة إلى إجمالي احتياطيات العالم من النقد الأجنبي، وأن التطورات الأخيرة التي يتعرض لها اليورو الأوروبي تجعل الدولار الأمريكي سيد الموقف بلا منازع، نظرا للخصائص المتميزة التي يتمتع بها الدولار التي أهمها أنه يمثل عملة اقوى اقتصاد عالميا، وأن الولايات المتحدة تملك اكبر سوق للمال في العالم، كما أن الولايات المتحدة تملك اكبر دين في العالم من الناحية المطلقة والذي يقدر حاليا بـ 15.2 تريليون دولارا. هذا الدين الضخم، والذي يصنف على أنه من افضل الديون السيادية في العالم يوفر، بصفة خاصة القصير الأجل منه، للبنوك المركزية ميزة هامة وهي الاستفادة من احتياطياتها من النقد الأجنبي بالاستثمار في هذا الدين وفي ذات الوقت التمتع بميزة سيولة هذه الاحتياطيات.

سوق العمل الأمريكي يتحسن على نحو ملحوظ (1/2)

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الثلاثاء 10/1/2012

صدر يوم الجمعة الماضي التقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي بوزارة العمل الأمريكية، والذي حمل مفاجأة غير متوقعة لجميع المراقبين لسوق العمل الأمريكي، حيث انخفض معدل البطالة على نحو غير متوقع وكذلك كان معدل خلق الوظائف الجديدة في سوق العمل كبيرا على نحو لم يشهده سوق العمل منذ فترة طويلة. فقد أشار التقرير إلى أن إحصاءات سوق العمل توضح أنه تم إضافة 200 ألف وظيفة جديدة خلال شهر ديسمبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 8.5%، وهي الظاهرة التي يشهدها سوق العمل الأمريكي منذ 4 أشهر على التوالي، حيث انخفض معدل البطالة من 9.1% في شهر أغسطس الماضي إلى 8.5% في شهر ديسمبر، كما يتضح من الشكل التالي.

شكل رقم 1 معدل البطالة في الولايات المتحدة (ديسمبر 2009 - ديسمبر 2011)

تجدر الإشارة إلى أن تقرير أوضاع سوق العمل الأمريكي يشمل ستة تعريفات لمعدل البطالة تختلف حسب التعريف المستخدم للعاطلين المشمولين بالتعريف. حيث يشمل التعريف الأول لمعدل البطالة فقط العاطلين الذين قضوا 15 أسبوعا أو أكثر في حالة بطالة، ووفقا لهذا التعريف فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة يصل إلى 5% فقط في ديسمبر الماضي، أما التعريف الثاني لمعدل البطالة فيشمل العمال الذين فقدو وظائفهم والذين انتهوا من الوظائف ذات الطبيعة المؤقتة كنسبة من إجمالي السكان، ووفقا لهذا التعريف يصل معدل البطالة إلى 4.9%، أما التعريف الثالث فهو التعريف الرسمي لمعدل البطالة، وهو المعدل الذي يتم الإعلان عنه دائما، أي المعدل الذي نتحدث عنه هنا، ويشمل إجمالي عدد العاطلين عن العمل كنسبة من إجمالي قوة العمل المدنية، والذي بلغ 8.5% في ديسمبر الماضي. أما معدل البطالة وفقا للتعريف الرابع فيشمل بالإضافة إلى التعريف رقم 3 عدد العمال المحبطين، Discouraged workers، أي العمال الذين يئسوا من الحصول على فرصة عملة وتوقفوا عن البحث عن العمل، نظرا لأنهم قضوا فترة طويلة في البحث عنه ولكنهم لم يجدوه، وهؤلاء لا يدخلون في قوة العمل المدنية وفقا للتعريف الثالث، وقد بلغ معدل البطالة وفقا للتعريف الرابع 9.1%، أما التعريف الخامس لمعدل البطالة فيشمل بالإضافة إلى التعريف الرابع كافة العمال الذين يعملون بصورة هامشية وتم إلحاقهم بقوة العمل، ووفقا لهذا التعريف يبلغ معدل البطالة 10%، وأخيرا فإن التعريف رقم 6 لمعدل البطالة والذي يعد أوسع تعريف للبطالة، فيشمل بالإضافة إلى العمال المحددين في التعريف الخامس، كافة العمال الذي يعملون لبعض الوقت Part time، ووفقا للتقرير يرتفع معدل البطالة وفقا لهذا التعريف إلى 15.2% في ديسمبر الماضي.

وفقا للتقرير بلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2011 حوالي 240.6 مليون نسمة، وتبلغ قوة العمل المدنية بينهم 153.9 مليون عامل، أي بمعدل مساهمة يصل إلى 64% تقريبا (نسبة العمال إلى إجمالي السكان)، من بين هؤلاء 140.9 مليون عاملا يعملون، و 13.097 مليون عامل في حالة بطالة، وبذلك يصبح معدل البطالة 8.5%، وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة ليس على نفس الوتيرة بين الفئات المختلفة من العمال أو الأعمار المختلفة لهم. على سبيل المثال، بينما يبلغ معدل البطالة بين العمال في سن 20 سنة أو أكثر حوالي 8%، فإن معدل البطالة بين العمال صغيري السن، أي العمال تحت العشرين (بين 16-19 عاما) يصل إلى 23.1%، بينما يبلغ معدل البطالة بين العمال البيض 7.5%، أما العمال السود وذوي الأصول الأفريقية فقد بلغ معدل البطالة بينهم 15.8%، وبين العمال ذوي الأصول اللاتينية 11%، أما اقل معدل للبطالة بين المجموعات العرقية المختلفة في الولايات المتحدة فقد كان للآسيويين، حيث بلغ معدل البطالة بينهم 6.8%، وهو اقل بكثير من المتوسط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد عشرة أعوام من إطلاقه .. هل يصمد اليورو؟

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 6/1/2012

منذ عشر سنوات خلت تم اطلاق اليورو كعملة موحدة لدول الاتحاد النقدي الأوروبي، والتي نظر اليها على أنها تجسيد لبلوغ هذه الدول قمة التكامل الاقتصادي باستخدام عملة واحدة في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد، ومع بدء استخدام اليورو تعاظمت الآمال المعلقة على العملة الموحدة بتحوله إلى عملة الاحتياط العالمية الأولى، وباحتمال أن يحل محل الدولار الذي كان يواجه متاعب منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

في خلال فترة قصيرة من إصداره استطاع اليورو أن يثبت أنه عملة قوية ومستقرة ويتزايد تفضيلها عبر أنحاء أوروبا والعالم، وأصبح المكون الثاني في احتياطيات دول العالم بعد الدولار. الجدول رقم (1) يوضح تطور احتياطيات البنوك المركزية لدول العالم خلال الفترة من 2002 حتى الربع الثالث من عام 2011، وفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، ووفقا للجدول بلغت احتياطيات البنوك المركزية في العالم في الربع الثالث من عام 2011 حوالي 10.2 تريليون دولارا، منها 5.4 تريليون دولارا احتياطيات مخصصة، ووفقا للجدول تزايدت احتياطيات البنوك المركزية المخصصة باليورو في مختلف أنحاء العالم من 427 مليار دولارا في عام 2002، إلى 1.4 تريليون دولارا في الربع الثالث من 2011.

يعد عام 2007 هو عام الصعود العالمي لليورو، ففي قمة الفورة الاقتصادية في العالم في هذا العام تصاعدت النداءات باستخدام اليورو كعملة احتياط عالمية بدلا من الدولار، وأخذ الطلب على اليورو في التزايد على نحو واضح مع ميل الدولار نحو التراجع. غير أنه مؤخرا تراجع الطلب العالمي على اليورو كعملة احتياط كما يلاحظ من الجدول أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم المخصصة باليورو مالت نحو التراجع في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالوضع في الربع الثاني من 2011.

كنسبة من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية المخصصة، بلغت احتياطيات البنوك المركزية باليورو إلى إجمالي الاحتياطيات المخصصة 23.8% في عام 2002، وقد مالت هذه النسبة إلى التزايد بشكل عام حتى بلغت أعلى مستوياتها في 2009، حيث بلغت 27.6%، قبل أن تميل نحو التراجع إلى 25.7% إلى إجمالي الاحتياطيات العالمية المخصصة في الربع الثالث من عام 2011.

سنة بعد أخرى تزداد المعاملات اليومية باليورو في السوق العالمي للنقد الأجنبي، فوفقا للجدول رقم (2) الذي يوضح توزيع المعاملات اليومية بعملات العالم في السوق العالمي للنقد الأجنبي كنسبة من المعاملات اليومية وفقا لآخر تقارير بنك التسويات الدولية في 2010، يلاحظ أن التعاملات اليومية في سوق النقد الأجنبي باستخدام اليورو مالت نحو التزايد على المستوى العالمي، فوفا للجدول يلاحظ أن نسبة التعامل اليومي بالدولار لليورو إلى إجمالي المعاملات في سوق النقد الأجنبي قد تزايدت من 37.9% يوميا في أبريل 2001 إلى 39.1% من المعاملات اليومية في السوق العالمي للنقد الأجنبي، لاحظ أيضا أن كل عملية تعامل في سوق النقد الأجنبي تتطلب استخدام عملتين، وبالتالي فإن إجمالي نسبة التعامل بالنقد الأجنبي لمجموع العملات لا بد وأن يساوي 200%، بدلا من 100%.

اليوم وبعد أن أكمل اليورو عامه العاشر فإن كل هذه الإنجازات لهذه العملة الدولية تدور التساؤلات حول إمكانية استمرارها كعملة موحدة وكعملة احتياط عالمية. فقد أصبح ينظر عالميا إلى تجربة إصدار اليورو على أنها تجربة مليئة بالثغرات والأخطاء، بسبب أزمة الديون الأوروبية، واليوم انعكست الصورة وأخذ الطلب العالمي على اليورو في التراجع نتيجة للمخاطر المحيطة بهذه العملة. فالوضع الدولي لليورو، يعد الآن أكثر خطورة عن اليوم الذي اصدر فيه، كما أصبحت الصدمات تلاحق اليورو من كل جانب، فما إن تم التوصل إلى حل لمشكلة سيولة اليونان، حتى انضمت إيرلندا إلى قائمة الدول الأعضاء في اليورو المضطربة ماليا، وفي عام 2011 انضمت البرتغال إلى قائمة الدول التي تتطلب إنقاذ مالي. اليوم وبعد أن انضمت إيطاليا إلى القائمة، وهي ثالث أكبر دولة مدينة في العالم وأكبر دولة مدينة أوروبا، أصبح المحللون لا يثقون في قدرة اليورو ربما على اجتياز عام 2012.

على الجانب الآخر نجد أن دولا خارج اليورو مثل أيسلندا، والتي تعرضت لضربات قوية بفعل الأزمة العالمية، تتعافى من أزمتها بعد أن سمحت لعملتها بالانخفاض، بينما تشير استفتاءات الرأي إلى أن الكثير من مواطني دول اليورو يدركون الآن أن عملاتهم القديمة ربما كانت اكثر استقرارا وأمنا من العملة الموحدة؛ اليورو.

من ناحية أخرى فإن النمو في أوروبا، ومنذ الربع الأول من العام الماضي، يواجه الكثير من المتاعب، فمعظم دول منطقة اليورو إما تنمو بمعدلات نمو سالب أو تنمو بمعدلات هامشية للغاية، أو لا تنمو على الإطلاق، واليوم تتأهب أوروبا لدخول أعتاب عام جديد سمته الأساسية هي التقشف من أجل السيطرة على عجز الميزانية ونمو الديون العامة، وهو ما يتوقع أن يتراجع معه النمو على نحو كبير، وتستند هذه السيناريوهات على أن الصادرات الأوروبية إلى الخارج تتراجع على نحو واضح، والاستثمارات الخاصة تميل نحو التراجع نتيجة لخطط التقشف القاسية التي تطبقها بعض الحكومات الأوروبية لكي تضع عجز ميزانيتها تحت السيطرة، ويلاحظ أنه ليس فقط الإنفاق الاستثماري هو الذي يتراجع، وإنما، وهذا هو الأهم، الإنفاق الاستهلاكي أيضا.

العالم الآن منقسم إذن إلى ثلاث مناطق رئيسة، فالولايات المتحدة في جانب، صورتها في 2012 تبدو أكثر استقرار واطمئنانا، خصوصا مع البيانات شبه المطمئنة التي تتدفق من سوق العمل الأمريكي والتي تشير إلى تحسن أوضاع سوق العمل، على الرغم من النمو المتواضع الذي يحققه الاقتصاد الأمريكي حاليا، كذلك تبدو الأوضاع على نحو أفضل في أسيا والدول الناشئة. منطقة واحدة تمثل حاليا مصدر القلق الأساسي في العام وهي أوروبا، وبالتحديد منطقة اليورو، والتي يتوقع أن ترى عاما صعبا في 2012.

لسوء الحظ أن برامج التقشف التي تتبناها الكثير من حكومات الدول الأوروبية هي آخر ما ينتظره الاقتصاد الأوروبي في هذه المرحلة لتحفيز النمو، غير أن الحكومات الأوروبية تريد أن ترسل رسالة مطمئنة للأسواق بأن هذه الحكومات عازمة على تحقيق الانضباط المالي المناسب الذي يمكن أن يبعث ثقة الأسواق في اقتصادات هذه الدول. أوروبا إذن تحتاج إلى مزيد من الطلب الكلي لكي تتلافى تراجع معدلات النمو فيها. للأسف الشديد فإن محفزات الطلب الكلي (بصفة أساسية معدلات الفائدة والتضخم) عند مستويات دنيا حاليا، ومن ثم فإن احتمالات تصاعد الطلب الكلي في المستقبل القريب سوف تكون مقيدة على نحو كبير، وأن عام 2012 سوف يكون مماثلا في تطوراته في أوروبا على نحو مماثل لما حدث في 2011، على أفضل الأحوال، أو ربما أسوأ. الكثير من السيناريوهات تتحدث عن أوروبا مضطربة في 2012 والسيناريوهات الحالية تدور حول أن الاقتصاد الأوروبي سوف يسقط إلى الهاوية، ولكن بالطبع هذه التنبؤات قد تكون خاطئة وقد لا تتحقق.

مع انقضاء الشهر الأخير من 2011 كان اليورو قد تراجع اليورو بالنسبة للدولار بما لا يقل عن 15% من قيمته، ولكنه مع ذلك ما زال أعلى من قيمته بالنسبة للدولار عندما تم إصداره. فهل يسير اليورو في عقده الثاني على نحو سلس؟ شخصيا أميل إلى الاعتقاد بنعم، ففي رأيي أن اليورو عملة أصدرت لتبقى وستظل قائمة، صحيح أن اليورو يواجه امتحانا صعبا وقاسيا حاليا، إلا أنه سوف يستمر كعملة موحدة.

في رأيي أن اليورو سوف ينهار في حالة واحدة وهي تفكك الوحدة النقدية الأوروبية وانهيار معاهدة ماسترخت، ولكي يحدث ذلك لا بد وأن تتعرض أوروبا لأزمة مالية خانقة على نمط ما حدث في 2008 مع انهيار بنك ليمان براذرز، وهذا بالطبع يتطلب انهيار دولة رئيسة في ديونها مثل إيطاليا، على الرغم من أنه ليس هناك ضمان لعدم حدوث مثل هذا السيناريو، إلا أنه من الواضح حتى الآن أن أوروبا تتخذ الإجراءات اللازمة لكي لا يحدث ذلك، وهذا ما صرحت به المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل عندما قالت بأن أوروبا سوف تفعل أي شيء لإنقاذ اليورو. بل وأزيد، أن العالم ربما يفعل أي شيء لإنقاذ اليورو.

روابط اليوم الأحد 1/1/2012

سوف أخصص روابط اليوم للعدد السنوي للاقتصادية بعنوان (الاقتصاد العالمي 2012)، والذي يمثل مأدبة دسمة جدا من المقالات الاقتصادية والتحليلات القيمة في مناح عدة، تحتاج الى عدة أيام للانتهاء منها.

البنوك ستتخلص من أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612122.html

سنوات التكامل الطويلة لم تلغ عدم الثقة بين الأوروبيين

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612123.html

2011.. عام صعب على القطاع المصرفي

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612125.html

«الربيع العربي» يجبر الأسواق على تغيير تحليلاتها

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612126.html

الهشاشة وانعدام التوازن يحوّلان عام 2012 إلى حروب تجارية

(ملاحظة صغيرة نورييل أكثر الاقتصاديين اطلاقا للتنبؤات حاليا في العالم، ومعظمها لا يتحقق)

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612248.html

تعزيز قوة الأغنياء من أجل مساعدة الفقراء

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612241.html

5 عوامل تضع مسار الصناعة المصرفية في العالم على «المحك»

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612243.html

البنوك الإسلامية أمام فرصة «انتزاع الأفضلية» في سوق الصناعة البنكية العالمية

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612244.html

صندوق النقد الدولي: المخاطر المحيطة بالنظام المالي العالمي في تصاعد

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612245.html

الأمم المتحدة: اقتصاد العالم يحسم مساره بين الركود أو النمو في «العام الجديد»

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612251.html

«الملاذ الآمن» قاعدة انطلقت منها البنوك المركزية والمستثمرون فتعززت مكانة الذهب

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612184.html

نمو الطلب وتكاليف إنتاج السلع العالمية يقودان التضخم للصعود

http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612185.html



الديون السيادية قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي

نشر في العدد السنوي بعنوان الاقتصاد العالمي 2012

تنشأ الديون السيادية عندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها، وتباع هذه السندات إما إلى جهات محلية مثل المواطنين أو المؤسسات المالية المحلية، أو أن تباع السندات إلى جهات حكومية محلية مثل هيئات التأمين والمعاشات، ويطلق على هذا الدين دين ما بين الحكومة، وتمثل هذا الأشكال من الدين ما يطلق عليه الدين المحلي، أو أن تباع السندات إلى أجانب، وهو ما يطلق عليه الدين الخارجي. هذه التفرقة بين الدين المحلي والدين الخارجي تعد أمرا مهما، ذلك أن مشكلة الدين الخارجي هي أن مدفوعات خدمة هذا الدين تذهب إلى خارج الدولة، وتعد بالتالي تسربا من التدفق الدائري للدخل في الدولة، وتختلف نسبة الدين المحلي إلى إجمالي الدين العام بصورة واضحة بين دولة وأخرى. على سبيل المثال فإن أكثر من 80% من الدين السيادي اليوناني مملوك بواسطة الأجانب، بينما لا تزيد الملكية الأجنبية في الدين الإيطالي عن 20%.

من ناحية أخرى فإن نوع العملة المصدر بها السندات السيادية للدولة يعد في غاية الأهمية، فالسندات المصدرة بعملة الدولة تنخفض درجة المخاطر المحيطة بها إلى حد كبير، حيث يمكن للدولة في حالة مواجهة أزمة في خدمة تلك الديون أن تصدر المزيد من عملتها المحلية وتتجنب مخاطر إعلان التعثر، بعكس الحال بالنسبة للسندات المصدرة بعملات أجنبية، حيث أن توقف الدولة عن خدمة هذه الديون سوف يعني إعلان إفلاس الدولة بصورة رسمية، ولهذا السبب تتمتع الولايات المتحدة بميزة هامة مقارنة بباقي دول العالم، حيث أن دينها العام بكافة أشكاله وباختلاف مالكية مصدر بالكامل بالدولار الأمريكي.

تعد الأزمة العالمية الحالية هي أسوأ أزمة مرت على العالم منذ الكساد العالمي الكبير في 1929، وهي تستعصي على الحل حتى الآن بالرغم من استنفاد كافة السياسات التي في جعبة صانعي السياسة للتعامل معها بنجاح، كما أنها أزمة تتطور أوجهها وتتلون بمرور الوقت على نحو مخيف، وذلك من أزمة مالية نشأت في قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة، إلى أزمة اقتصادية انعكست في صورة كساد عميق اتسع ليضم كافة دول العالم تقريبا، ثم إلى أزمة مالية مرة أخرى في صورة تصاعد المخاطر المحيطة بالديون السيادية للعديد من دول العالم، بصفة خاصة في الاتحاد النقدي الأوروبي.

نشأت مشكلة الديون السيادية نتيجة للعوامل الآتية:

-          محاولات الدول إنقاذ المؤسسات المالية الوطنية، الأمر الذي أدى إلى تحويل الديون الخاصة لدى المؤسسات المالية إلى دين عام على الدول.

-          برامج التحفيز المالي التي طبقتها دول العالم المختلفة للحيلولة دون انتشار الكساد ومحاولة الخروج منه على نحو سريع.

-          تراجع الإيرادات العامة للدول نتيجة انخفاض مستويات الدخول وضعف مستويات النشاط الاقتصادي.

-          انخفاض معدلات الفائدة في ظل مناخ الأزمة، وهو ما أغرى الدول المدينة على الإفراط في اقتراض ما تحتاج إليه بمعدلات فائدة متدنية، على الأقل في المراحل الأولى للأزمة.

وفقا لقاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، يقدر إجمالي الديون السيادية لدول المنظمة بحوالي 30 تريليون دولارا في 2010، وذلك مقارنة بـ 19 تريليونا فقط في عام 2005، ويوضح الجدول رقم (1) الدين السيادي القائم على الحكومات المركزية لأهم الدول المدينة في العالم خلال الفترة من 2005-2010. ومن الجدول يتضح أن أكبر خمس دول مدينة في العالم هي الولايات المتحدة بدين سيادي 9 تريليون دولار (أعتقد أن هذه التقديرات لا تشمل الدين المملوك للمؤسسات الحكومية الأمريكية، وتقتصر على الدين المملوك للجمهور بما في ذلك الأجانب)، تليها اليابان بدين سيادي يبلغ حوالي 9.5 تريليون دولارا في 2009، ثم إيطاليا ثالث أكبر دولة مدينة في العالم بدين سيادي يبلغ 2.2 تريليون دولارا، تليها المملكة المتحدة بدين سيادي 2 تريليون دولارا، وأخيرا فرنسا بدين سيادي 1.7 تريليون دولارا. 

على الرغم من أهمية إحصاءات الديون من الناحية المطلقة، إلا أن المعيار الأهم في الحكم على مدى خطورة وضع الدين السيادي هو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبشكل عام هناك اتفاق على أن الدين يكون في حدود آمنة طالما انه لم يتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فإذا ما تجاوز هذه النسبة ترتفع مخاطر الدين نتيجة لتزايد أعباء خدمته بالنسبة للاقتصاد. غير أن التاريخ المالي للدول يدلنا على أن الكثير من الدول استطاعت أن تعبر بأمان مشكلة ارتفاع نسبة الدين إلى ناتجها القومي مثل الولايات المتحدة في الأربعينيات من القرن الماضي، بينما تعثرت بعض الدول عند مستويات للدين كانت تمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي لها. على سبيل المثال فإن نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي لليابان تتجاوز حاليا نسبة 200%، ومع ذلك فإن مخاطر التعثر تعد محدودة نسبيا، بينما تعرضت إيرلندا لمخاطر التعثر بدين سيادي لا يتجاوز 50% من ناتجها المحلي. يوضح الجدول رقم (1) أيضا أن الدين السيادي كنسبة من الناتج يعد الأعلى في اليابان، تليها اليونان، ثم إيطاليا فبلجيكا ثم المملكة المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدين السيادي الأمريكي يصل إلى حوالي 98% من الناتج حاليا. مما سبق يتضح أن أزمة الديون السيادية في العالم تنحصر تقريبا في أوروبا، وبالتحديد في منطقة اليورو.

حتى اليوم يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الديون السيادية بمدخل الحل حالة بحالة Case by Case، وذلك في اطار ذو أطراف ثلاثية يتكون من صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، واللجنة الأوروبية، حيث يتطلب الأمر ضرورة موافقة هذه الأطراف الثلاثة على برنامج الإنقاذ الذي سيقدم للدولة، والذي غالبا ما يصاحبه حزمة تقشف يتم وضعها بإشراف صندوق النقد الدولي قبل أن تتم عملية الإفراج عن الأرصدة المالية اللازمة لمساعدة الدولة المدينة في خدمة دينها السيادي ولمواجهة أعباء عملية الإصلاح. أما الأموال التي يتم الإفراج عنها للدولة فتتم بشكل أساسي من خلال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي EFSF وهو صندوق للطوارئ أنشأته منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تواجه ضغوط مالية نتيجة الأزمة، بالإضافة إلى ما يقدمه صندوق النقد الدولي من قروض للدولة. ولجمع الأموال اللازمة لهذا الغرض، فإن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يصدر سندات أو غيرها من أدوات الدين في سوق المال العالمي لتعبئة الأموال اللازمة لغرض إقراض الدول الأعضاء.

في البداية كان الاتفاق على أن يكون حجم التسهيلات المالية في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي حوالي 440 مليار يورو، والتي كانت مناسبة للتعامل مع مجموعة الدول المدينة التي يطلق عليها مجموعة PIGS والتي تضم البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا، ولكن مع تعقد أوضاع الأزمة بانضمام إيطاليا إلى هذه الدول الأربع، لم يعد الصندوق كافيا لمواجهة الاحتياجات التمويلية للتعامل مع الديون السيادية. الحالة الإيطالية تبدو مخيفة، فإيطاليا اقتصاد يتجاوز حجمة ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اليوناني والايرلندي والبرتغالي مجتمعين، وبالمقارنة بالديون السيادية لدول مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا، فإن الدين الإيطالي الذي يشكل ما يقرب من 120% من الناتج المحلي سوف يمثل تحديا ضخما لقدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل بكفاءة مع مشكلة الديون السيادية.

لقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها القمة الأوروبية في بروكسل، هي دعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لكي تصل موارده إلى تريليون يورو لمواجهة أي حاجة لعمليات الإنقاذ المالي للدول المتعثرة في المستقبل، بصفة خاصة إيطاليا، ولكن سؤال التريليون يورو الذي لم تجب عنه القمة هو كيف سيتم تدبير هذا المبلغ الضخم؟ كانت أوروبا تتوقع أنها سوف تجد حلا ميسرا لهذه المعضلة في اجتماع قمة العشرين في "كان بفرنسا"، ولكن للأسف الشديد تبددت الآمال بإيجاد مصادر سهلة وسريعة لتمويل الصندوق. فمن بين المقترحات التي قدمت في قمة "كان" هو توسيع نطاق صندوق النقد الدولي وذلك لرفع قدرته على مواجهة متطلبات التمويل للدول التي تعاني من مشكلات الديون السيادية مثل إيطاليا. غير أن الولايات المتحدة أغلقت هذا المصدر من خلال الرفض الأمريكي للمقترح، حيث صرح الرئيس أوباما بأنه يفضل أن تتعامل أوروبا بشكل مباشر مع مشكلة عملتها الموحدة أولا.

مثل هذه النغمة نشعر بها أيضا من نبرة التصريحات البريطانية لديفيد كاميرون، والذي أشار بوضوح إلى أن المساهمة البريطانية في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي سوف تكون من خلال صندوق النقد الدولي، والذي يقصد بها بالطبع، أنه يفضل أن تقوم ألمانيا وفرنسا بزيادة مساعداتهما المباشرة لليونان. تصريحات براون بلا شك تعكس حالة القلق الذي يسود حاليا، حيث يطالب بعض أعضاء البرلمان من المحافظين بترك الاتحاد الأوروبي للأبد مع أول فرصة تسنح لبريطانيا بذلك. من ناحية أخرى كانت الصين قد أبدت استعدادها لمساعدة أوروبا، ولكن التصريحات الصينية الأخيرة جاءت أيضا مخيبة للآمال والتي توحي بأن الصين غير مستعدة حاليا لمساعدة أوروبا قبل أن تبذل تلك الأخيرة الجهد اللازم لمساعدة نفسها.

مكمن الخطر الأساسي الذي يواجهه العالم اليوم هو أن نشوب أزمة للديون السيادية في أوروبا يمكن أن يتسبب في انطلاق أزمة على نطاق واسع وبصورة أعمق من أزمة إفلاس بنك ليمان براذرز التي أدت إلى انتشار الأزمة المالية العالمية. للتعامل مع هذا الخطر ولطمئنة الأسواق اجتمعت هذا الأسبوع 6 بنوك مركزية بقيادة الاحتياطي الفدرالي لتسهيل عملية اقتراض الدولار من الولايات المتحدة، في الأحوال الطارئة وذلك في اطار الجهود الدولية لإنقاذ أوروبا من أزمة الديون السيادية، ووفقا للخطة يمكن للبنوك خارج الولايات المتحدة اقتراض الدولار من بنوكها المركزية والتي بالتالي تحصل على هذه الاحتياجات الدولارية من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. فقد أعلن الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة سوف تساعد أوروبا مع تعمق أزمة ديونها السيادية، ولكن البيت الأبيض نفى احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم مساعدة مالية من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وأن على أوروبا أن تحل قضاياها بنفسها. غير أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلنت أنه الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يواجه مخاطر شديدة اذا ما تعمقت أزمة أوروبا.

ولكن ما هي السيناريوهات المستقبلية للديون السيادية الأوروبية؟ في دراسة عن الديون السيادية الأوروبية تم عمل محاكاة لاتجاهات الديون السيادية في ظل عدة سيناريوهات، نعرض منها في الجدول رقم (2) السيناريو الأساسي والسيناريو الأسوأ، ويعتمد السيناريو على معدل النمو المفترض للدول المدينة حتى عام 2020، ومن الجدول يتضح أن الديون السيادية لدول الـ PIGS سوف تظل مرتفعة تحت أي سيناريو حتى عام 2020.

من ناحية أخرى فإن إيطاليا تحتل المركز الثاني حاليا بعد اليونان في منطقة اليورو بدين سيادي يمثل 119% من ناتجها المحلي الإجمالي، والسيناريوهات المتاحة عن نسبة الدين الإيطالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 تتراوح بين 90%  وفقا للسيناريو الأساسي إلى 128% وفقا للسيناريو الأسوأ. ما هي خلاصة هذه النتائج إذن؟ إن خلاصة هذه النتائج هي:

-          أن حل أزمة الديون السيادية في أوروبا، وهي أهم أكثر حلقات الديون السيادية خطورة في العالم، سوف يستغرق وقتا طويلا، وأنه لا يتوقع مع نهاية العقد الثاني من هذا القرن أن تصل معدلات الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول إلى مستويات معقولة نسبيا، حتى وفقا لأفضل السيناريوهات المتاحة حاليا.

-          أن حل مشكلة الديون السيادية في أوروبا سوف يتطلب جهدا جماعيا، ولن يقتصر فقط على الجهود الفردية للدول المدينة في التعامل مع ازمتها، وأن هذا الجهد الجماعي لن يقتصر على أوروبا، وإنما قد يتطلب تدخلا دوليا على نطاق مكثف للمساعدة على التخفيف من مخاطر الديون السيادية المحيطة بهذه الدول إذا ما انطلقت أزمة الديون السيادية.

-          أن دولا مثل الصين والدول النفطية في الشرق الأوسط قد تدعى في نقطة زمنية معينة أن يكون لها إسهام على نطاق محسوس في معالجة مشكلة الديون السيادية للدول الأوروبية، حيث سوف تهتم الأولى بالتدخل باعتبار أن أوروبا هي ثاني أكبر الأسواق أمام الصادرات الصينية، بينما تهتم الثانية بالتدخل حتى لا يتأثر الطلب الدولي على النفط ومن ثم الإيرادات النفطية لهذه الدول.

-          أن الاقتصاد العالمي سوف يظل ولفترة زمنية طويلة مهددا بهذه القنبلة الموقوتة، والتي يمكن أن تؤدي إلى آثار انتشارية واسعة وعدوى مالية في كافة الأسواق المالية في العالم.

 لقد بات من الواضح أن سلامة الاتحاد النقدي الأوروبي تتطلب إدخال إصلاحات واسعة على الاتفاقية الحالية، بعضها قانوني، وبعضها لسوء الحظ دستوري، حيث يتطلب الأمر من الاتحاد النقدي الأوروبي تبني صيغة دستورية موحدة تضبط الأوضاع المالية للدول الأعضاء وتلتزم بها السلطات المالية الوطنية في الاتحاد لكي تضمن حدا أدنى من الاستقرار المالي الذي لا يهدد الاتحاد، وبحيث يصبح الانضباط المالي احد القواعد الدستورية المنصوص عليها في تلك الدساتير، وهذه القواعد الدستورية يمكن أن تأخذ عدة أشكال، بصفة خاصة تبني قواعد دستورية تضمن توازن الميزانية، أو تبني قواعد دستورية تضع قيودا حول الحد الأقصى للدين العام كنسبة من الناتج.

تجدر الإشارة إلى أن هناك اتجاهان حاليا للإصلاح التشريعي في منطقة اليورو لتجنب تكرار مثل هذه الأزمة، الأول هو تعديل اتفاقية الاتحاد النقدي الأوروبي ذاتها بحيث تضمن الاتفاقية وجود اتحاد مالي Fiscal Union بالإضافة إلى الاتحاد النقدي، وهي مسألة من الواضح أنها معقدة للغاية وسوف تستغرق وقتا طويلا قبل أن نراها على أرض الواقع. الاتحاد المالي الأوروبي سوف يعني إنشاء وزارة مالية مشتركة بين الدول الأعضاء وخزانة مشتركة وتدخل مركزي في عملية صياغة وإعداد الميزانيات العامة للدول الأعضاء وبالطبع سياسات ضريبية وقواعد مشتركة للمعاشات التقاعدية. غير أن مثل هذه التعديلات لا شك سوف تتطلب وقتا طويلا لإنجازها، والأسواق لا تملك الوقت الكافي للانتظار، من ناحية أخرى فإن هذه التعديلات قد توسع الهوة بين دول منطقة اليورو والدول خارج اليورو في الاتحاد الأوروبي.

أما الاتجاه الثاني والذي قد يبدو من الناحية العملية أسهل وأقصر زمنيا، فهو أن تحاول دول اليورو أن تقرر مبادئ جديدة لعملية إعداد الميزانيات العامة بها، بحيث تفرض قيود صارمة تلتزم بها الدول الأعضاء، وتحول دون التسبب في مخاطر لليورو من خلال تحقيق هذه الدول لعجز كبير في ميزانياتها أو أن تحتفظ بدين سيادي كبير كنسبة من الناتج، حتى تبعث الاطمئنان في الأسواق.

المقترحات الأوروبية للتعامل مع الأزمة شملت أيضا توسيع الدور الذي يلعبه البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع مشكلة الديون السيادية، أو اصدار سندات من نوع جديد بشكل مشترك من جانب منطقة اليورو والمعروفة بسندات اليورو، ولكن كل من ألمانيا وفرنسا تنظران إلى اصدرا سندات اليورو على أنها فكرة سيئة لأنها سوف تؤدي إلى طرح أعباء ضخمة على الدول الأوروبية ذات التصنيفات الائتمانية الجيدة نسبيا مثل ألمانيا وفرنسا، بالرغم من أن الفكرة تجسد مبدأ التعاون والتنسيق المالي بين الدول الأعضاء في اليورو، بينما يوجد حاليا تأييد متزايد خارج ألمانيا بأن يسمح للبنك المركزي الأوروبي بأن يشترك بصورة فعالة في التعامل مع الأزمة، وذلك من خلال دوره كمقرض أخير، عن طريق إقراض صندوق الإنقاذ الأوروبي أو بالتدخل في الأسواق بهدف تخفيض الضغوط على معدلات العائد على السندات الأوربية التي تطرحها الدول المدينة مثل إيطاليا.