اتجاهات النمو في الاقتصاد السعودي: التحول الديموغرافي

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 10/2/2012

استعرضنا في المقالات السابقة اتجاهات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ولاحظنا أن الأربعة عقود الماضية قد شهدت تطورا واضحا في معدلات النمو الذي تحقق في المملكة، والذي انعكس بالتبعية على مستويات التعليم والصحة ومعدلات الاستهلاك وأنماط المعيشة ومن ثم مستويات الرفاه. هذه التطورات في مستويات المعيشة انعكست، مثلما يحدث في باقي المجتمعات السكانية في العالم، على المتغيرات الديموغرافية وهيكل السكان في المملكة، حيث تعيش المملكة حاليا تحولا ديموجرافيا واضحا نتيجة لهذه التطورات.

من المعلوم أنه ما إن تبدأ عملية التحديث في مجتمع ما، حتى يبدأ التحول الديموغرافي Demographic Transition فيه، والتحول الديموغرافي هو الحالة التي يتحول فيها المجتمع من مجتمع ترتفع فيه معدلات المواليد والوفيات وبالتالي انخفاض معدلات النمو السكاني، إلى مجتمع تنخفض فيه معدلات المواليد وأيضا الوفيات، ومن ثم انخفاض معدلات النمو السكاني أيضا، ولكن على نحو مختلف. غير أن لهذا التحول الديموغرافي عدة أوجه، ويختلف سلوك معدلات الوفيات والمواليد عبر أوجه التحول الديموغرافي، ففي الوجه الأول لعملية التحول تكون معدلات المواليد مرتفعة جدا، وكذلك معدلات الوفيات مرتفعة أيضا، مما يعني أن معدلات النمو السكاني تكون منخفضة في البداية، وهذه هي السمة المشتركة للمجتمعات التقليدية.

غير أن التحسن في مستويات المعيشة تكون أهم مظاهره الاهتمام بالخدمات الصحية وارتفاع مستويات الرفاه للسكان وتحسن مستويات التغذية والبعد عن العادات الصحية السيئة.. الخ، فتنخفض نتيجة لذلك معدلات الوفيات بصورة جوهرية، بينما تستمر معدلات المواليد عند مستويات مرتفعة، لأن استجابة معدلات المواليد لعمليات التحديث تأخذ وقتا أطول، وهو ما يعني أنه في الوجه الثاني لعملية التحول الديموغرافي تبدأ معدلات النمو السكاني في الارتفاع بصورة واضحة، وتأخذ أعداد السكان في التزايد على نحو كبير. ثم تأخذ معدلات المواليد في الاستجابة للتغيرات التي تحدث في معدل الوفيات، وتغير قيم السكان حول مفهوم الأسرة والحجم الأمثل لها.. الخ في الوجه الثالث لعملية التحول، ومن ثم  تأخذ معدلات المواليد في الانخفاض مع استمرار معدلات الوفيات في الانخفاض. أما الوجه الأخير لعملية التحول الديموغرافي فيشهد انخفاض معدلات المواليد بصورة جوهرية وتعود معدلات النمو السكاني للانخفاض مرة أخرى بفعل تراجع انخفاض معدلات المواليد والوفيات.

لم يسلم المجتمع السعودي من هذا التحول بعد جهود التحديث التي مر بها خلال النصف قرن الماضي، لقد كانت معدلات المواليد الخام (عدد المواليد لكل ألف من السكان في السنة) مرتفعة للغاية في المملكة في بداية الخمسينيات. فوفقا للجدول رقم (1)، كان يولد حوالي 48 طفلا لكل ألف من السكان في السنة، بينما كانت معدلات الوفيات الخام (عدد الوفيات لكل ألف من السكان سنويا) مرتفعة جدا أيضا، حيث كان يموت سنويا حوالي 24 نسمة من كل ألف من السكان، هذا الارتفاع في كل من معدلات المواليد والوفيات الخام ترتب عليه نموا سكانيا في حدود 24 نسمة لكل ألف من السكان.  

مع تطور المجتمع السعودي وتطور الخدمات الصحية وانتشارها وتحسن مستويات المعيشة بانعكاس الوقورات النفطية على دخول ومستويات معيشة السكان، أخذت معدلات الوفيات في التراجع بصورة سريعة، بصفة خاصة في السبعينيات حيث انخفضت معدلات الوفيات الخام في النصف الثاني منها إلى 10 حالات وفاة لكل ألف من السكان، في الوقت الذي استمرت فيه معدلات المواليد مرتفعة، ولذلك أخذت معدلات النمو السكاني في التزايد كما هو واضح من الجدول إلى حوالي 35 نسمة لكل ألف من السكان، وهو معدل نمو سكاني مرتفع للغاية.

ربما يبدو التحسن في معدلات الوفيات بصورة أوضح عندما ننظر إلى معدلات الوفيات الخام بين الأطفال، وهو المعدل الذي يقيس عدد الوفيات من الأطفال الذي يقل عمرهم عن عام لكل ألف من السكان، ففي النصف الأول من الخمسينيات كان يموت 204 طفل ذكر و221 أنثى لكل ألف من السكان قبل أن يكملوا عامهم الأول، وهي من أعلى المعدلات المسجلة عالميا، غير أن أداء المملكة في تحسين معدلات الوفيات للأطفال كان مبهرا، فبحلول عام 2010 كان متوسط عدد الأطفال الذين يموتون قبل أن يكملوا عامهم الأول، 17.3 من الجنسين لكل ألف من السكان، وتتوقع الأمم المتحدة أن يتراجع هذا الرقم إلى مستوى متوسط حوالي 8 أطفال بحلول عام 2050، وهو تطور مثير جدا.

الأمر المثير للاهتمام أيضا هو تراجع معدلات المواليد في المملكة بصورة مستمرة منذ الخمسينيات في القرن الماضي حتى اليوم، ففي المتوسط تراجعت معدلات المواليد الخام خلال الثلاثين عاما الأخيرة إلى النصف تقريبا، ويقدر معدل المواليد الخام حاليا بحوالي 22 لكل ألف من السكان لعموم السكان في المملكة، أما معدلات المواليد الخام بين السعوديين فتبلغ حاليا حوالي 27 طفل لكل ألف من السكان. وعلى الرغم من أن المملكة ليست من الدول التي لا تتبنى سياسات سكانية تقضي بتحديد النسل، فإن هذه التطورات في معدل المواليد تتماشى مع وجهة النظر القائلة بأن التنمية هي أفضل محدد للنسل.

ومع ذلك فإنه وبالمقاييس الدولية، تعد هذه المعدلات للنمو السكاني مرتفعة جدا، وليس من المستغرب أن نجد أعداد السكان من المواطنين يتزايدون بصورة واضحة، حيث يقدر عدد المواطنين حاليا بحوالي 19 مليون نسمة، مقارنة بحوالي 6 مليون نسمة فقط في النصف الأول من السبعينيات. هذا النمو السكاني السريع ناجم أساسا عن عدم التوازن بين أنماط انخفاض معدلات المواليد ومعدلات الوفيات في المملكة، حيث مازال انخفاض معدلات الوفيات أكبر من انخفاض معدلات المواليد الأمر الذي يدفع بالنمو السكاني نحو الزيادة.

هذا النمو السكاني الكبير يترتب عليها مشكلتان في غاية الاهمية، الأولى أنه إذا لم يصاحب هذا النمو السكاني نمو مماثل في معدلات فتح وظائف جديدة فإن البطالة تتحول الى مشكلة حقيقية في المجتمع، والثانية هي أنه مع تزايد أعداد السكان وتحسن مستويات المعيشة تنتشر ظاهرة شيخوخة السكان في المملكة، وهو موضوع مقال الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.

هل يجب فرض ضريبة على المعاملات في البورصة؟

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الثلاثاء 7/2/2012

بعد انتهاء اتفاقية بريتون وودز في أوائل السبعينيات من القرن الماضي اقترح عالم الاقتصاد الشهير جيمس توبن J. Tobin والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، فرض ضريبة على صفقات العملات في السوق الحاضر. فقد كانت هناك مخاوف من أن يؤدي انتهاء العمل بالاتفاقية إلى زيادة مستويات التقلب في معدلات صرف العملات والناتجة عن تبني الدول الرئيسة في الصندوق لنظام التعويم بدلا من نظام معدلات الصرف الثابت التي كان معمولا بها وفقا للاتفاقية.

الصورة الأساسية لضريبة توبن هي فرض ضريبة بنسبة 1% على تحركات رؤوس الأموال الساخنة لاستهداف الأطراف المشتركة في هذه المعاملات الضارة بالسوق، مع إعفاء تدفقات رؤوس الأموال التي تتم  لأغراض الاستثمار طويل الأجل، وقد كان الهدف من الضريبة في الأساس هو تقليل تقلبات أسواق النقد الأجنبي وتمكين الدول من تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في سياساتها الوطنية، ولذلك وصف توبن ضريبته بأنها بمثابة عملية "إلقاء الرمال على عجلات المضاربين".

يكمن السبب الأساسي لمقترح توبن بفرض الضريبة على المعاملات المالية هو أن تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل هي السبب الأساسي في حالات عدم الاستقرار في أسواق النقد الأجنبي، وأن مثل هذه التحركات تتم أساسا بواسطة المضاربين، بينما تحركات رؤوس الأموال طويلة الأجل تتم أساسا لأغراض الاستثمار المنتج، لذلك تستهدف الضريبة تحويل المضاربين نحو هذا النوع الثاني من الاستثمارات، من خلال جعل عملية إحلال الأصول نحو الاستثمارات المنتجة طويلة الأجل أكثر جاذبية للمستثمرين.

يقول الاقتصادي الشهير جون ماينارد كينز "إن المضاربة يمكن أن تهيمن على النشاط الاقتصادي المنتج كلما اتسعت أسواق الاستثمار في الاقتصاد"، كما نبه كينز إلى أن الموقف يصبح أكثر خطورة عندما تصبح الأنشطة الاعتيادية للشركات أقل أهمية مقارنة بأنشطة المضاربة، وهذا هو بالضبط ما يسيطر على كثير من أعمال المؤسسات المالية في عالم اليوم، حيث أصبحت المضاربة في البورصات أحد الأنشطة الأساسية للجانب الأكبر من هذه المؤسسات. مثل هذا الاتجاه يؤدي أساسا إلى رفع مستوى التقلبات في مؤشرات البورصات بصورة كبيرة ويجعل المعلومات التي تحتويها تلك المؤشرات ذات مغزى أقل.

الضريبة على المعاملات المالية من القضايا الساخنة جدا على الساحة هذه الأيام، حيث تم طرح الموضوع على طاولة النقاش أكثر من مرة في الاتحاد الأوروبي، من منطلق أن كل السلع والخدمات تخضع لفرض الضريبة، فلماذا تستثنى المعاملات المالية منها. النسخة المقترحة حاليا من اللجنة الأوروبية هي فرض ضريبة على المعاملات بين المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط وغيرها، وذلك بمعدل 0.1% (واحد من عشرة في المئة) على التجارة في الأسهم والسندات، و 0.01% (واحد من مئة في المئة) على المشتقات، وهي معدلات ضئيلة جدا كما هو واضح، غير أن المقترح لم ير النور حتى اليوم، ومنذ عدة أيام اعلن الرئيس ساركوزي أنه سوف يبدأ بتطبيق ضريبة المعاملات المالية، حتى يشجع ذلك باقي دول أوروبا في أن تحذو حذو فرنسا.

لضريبة توبن على المعاملات المالية عدة مزايا أهمها

·         أنها تؤدي إلى تخفيض ربحية عمليات المضاربة في البورصات بصورة واضحة، إذ أنه على الرغم من انخفاض معدل هذه الضريبة، إلا أن ارتفاع معدل تكرار عمليات المضاربة في البورصة سوف يضمن ارتفاع معدل الضريبة على هذه الأرباح بصورة واضحة، وبما أنها لا تفرض على المعاملات الاستثمارية العادية فإن تلك الأخيرة لن تتأثر مما يكفل توجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتج، وهو الهدف الأساسي من إنشاء البورصات باعتبارها وسيط لنقل المدخرات ممن لا يملكون فرصا استثمارية ولديهم فائض في المدخرات إلى المبادرين الذين لديهم أفكار استثمارية أو إلى شركات الإنتاج التي تواجه نقصا في المدخرات، بدلا من أن تتحول البورصات إلى شبه صالات للقمار، مثلما هو الوضع حاليا في معظم أسواق الأسهم في العالم.

·         أنها تؤدي إلى خفض تقلبات مؤشرات  البورصات، نتيجة خفض عمليات المضاربات في الأصول المالية في الأجل القصير.

·         أنها تجعل اتجاهات البورصة تعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية للشركات المدرجة وأوضاع الربحية وجودة الأصول بها .. إلى آخر هذه القائمة من المتغيرات التي يفترض أنها تحدد اتجاهات أسعار الأصول المالية من الناحية الحقيقية في ظل غياب الحوافز نحو المضاربة.

·         أن هذه الضريبة تتسم بغزارة الحصيلة مما يساعد على مواجهة عجز الميزانيات العامة للدول، من خلال زيادة إيرادات الدولة، على سبيل المثال فإن الضريبة المقترحة من جانب اللجنة الأوروبية، على ضآلتها، يتوقع أن تؤدي إلى تحقيق إيرادات تقدر بـ 57 مليار يورو (حوالي 75 مليار دولارا) سنويا.

·         أنها تعطي السلطات النقدية استقلالية أكبر في تحديد معدلات الفائدة وفقا للمستهدفات التي يراها البنك المركزي، وليس وفقا لضغوط المضاربة.

·         أنها تمكن صانع السياسة الاقتصادية من السيطرة بصورة أكبر على الأزمات المالية نظرا للسيطرة المفترضة على تدفقات رؤوس الأموال مع فرض الضريبة، حيث ستؤدي الضريبة إلى الحد من التدفقات الحادة لرؤوس الأموال بين البورصات المختلفة في الدول التي تسمح بهذه التدفقات.

·         إجبار المؤسسات المالية على المشاركة في تحمل أعباء عمليات إنقاذ الأسواق المالية نتيجة للأزمات، على سبيل المثال لقد كلفت الأزمة المالية الحالية الاتحاد الأوروبي أكثر من 4.6 تريليون يورو (حوالي 6 تريليون دولارا)، وأن الوقت قد حان لكي تساهم المؤسسات المالية بجزء من هذه التكلفة الضخمة في صورة الضريبة المقترحة.

·         أن عملية فرض وتحصيل مثل هذه الضريبة سوف تكون مسألة سهلة حيث يصعب التهرب منها لسهولة حصرها، باعتبار أن العقود المنفذة للمعاملات المالية تسجل في أسواق المال والمؤسسات المالية، وهذه يسهل فرض الرقابة اللصيقة عليها ومتابعتها بشكل جيد.

هذه هي مزايا الضريبة على المعاملات المالية. بالطبع، نظرا لضخامة الأرباح التي تحققها المؤسسات المالية والمضاربين في أسواق المال فمن المتوقع أن مجرد الحديث عن فرض مثل هذه الضريبة سوف يواجه بهجوم حاد من تلك المؤسسات لمحاولة إبراز المضار التي يمكن أن تتحقق على المديين القصير والبعيد من فرض مثل هذه الضريبة وهذا هو محور الجزء الثاني من هذا المقال في الأسبوع القادم بإذنه الله تعالى.

اتجاهات النمو في الاقتصاد السعودي: الإنفاق الكلي

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 3/1/2012

في حلقة اليوم نتناول توازنات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 1970-2011. يتكون الإنفاق الكلي من الناحية النظرية من الإنفاق الاستهلاكي الخاص، والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي على السلع والخدمات (أحيانا يطلق عليها المشتريات الحكومية)، وصافي الصادرات (الفرق بين الصادرات والواردات).

عبر الأربعة عقود الماضية حدث تحول واضح في هيكل الإنفاق الكلي في المملكة، ففي عقد السبعينيات كان صافي الصادرات هو أكبر مكونات الإنفاق في المملكة، حيث كانت المملكة تحقق فوائض كبيرة في ميزان مدفوعاتها بالنسبة للناتج في ذلك الوقت، غير أن هذه الفوائض لم تنعكس بصورة واضحة على مستويات الاستهلاك، سواء الاستهلاك الخاص أو الاستهلاك الحكومي، سوى لاحقا في عقد الثمانينيات، ففي خلال فترة السبعينيات بلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص أدنى مستوياته كنسبة من الناتج في عام 1974 حوالي 10.9%، وهي نسبة متدنية للغاية، تعكس انخفاض حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص سواء من الناحية المطلقة أو كنسبة من الناتج في ذلك الوقت. غير أنه بمرور الوقت أخذت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الخاص إلى الناتج في التزايد بفعل زيادة مستويات الدخل الفردي نتيجة لانعكاس الفوائض على دخول الأفراد ومستويات معيشتهم.

تشير البيانات المتاحة إلى أن الفورة الاستهلاكية الحقيقية في المملكة قد تحققت في عقد الثمانينات، حيث بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الخاص في عام 1986 حوالي 55% من الناتج وهي نسبة مرتفعة للغاية، وفي المتوسط بلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص 46.8% خلال الثمانينيات، غير أنه الإنفاق الاستهلاكي الخاص قد مال نحو التراجع في العقدين اللاحقين، من 44.2% في المتوسط في عقد التسعينيات، إلى 32.1% في المتوسط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن هذا بالطبع لا يعني أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص قد تراجع من الناحية المطلقة، على العكس لقد استمر الإنفاق الاستهلاكي الخاص في التزايد، كما يتضح من الشكل رقم (1)، ذلك أن هذه الفترة قد شهدت تزايد معدلات النمو في الناتج بصورة أكبر من معدلات النمو في الإنفاق الاستهلاكي.

مكنت الفوائض النفطية الضخمة التي حققتها المملكة القطاع الحكومي من أن يلعب دورا جوهريا في الاقتصاد السعودي، فقد كان الإنفاق الحكومي متواضعا للغاية، كنسبة من الناتج في عقد السبعينيات، حيث لم تزد نسبة الإنفاق الاستهلاكي الحكومي إلى الناتج عن 16%، غير أن ارتفاع حجم الفوائض قد ساعد الحكومة على توسيع دورها لدرجة أنه في عقد الثمانينيات بلغ متوسط نسبة الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 30.1%، وهي نسبة مرتفعة نسبيا. كذلك يلاحظ أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي الحكومي تناقصت في المتوسط حتى بلغت 23.3% في العقد الأول من هذا القرن، إلا أن الشكل رقم (1) يوضح أن الإنفاق الحكومي يتزايد بشكل عام من الناحية المطلقة، وتنبغي الإشارة إلى أن هذا الدور المكثف للقطاع الحكومي يعد قاسما مشتركا في الدول النفطية في المنطقة، حيث ينظر إلى الإنفاق الحكومي على أنه أحد وسائل توزيع الثروة وآلية هامة لرفع مستويات الرفاه لعموم المواطنين.

يعبر صافي الصادرات عن صافي انفاق القطاع الخارجي، أي الفرق بين إنفاق المقيمين على الناتج المحلي الإجمالي في الخارج (الواردات)، وإنفاق غير المقيمين على الناتج المحلي الإجمالي للدولة (الصادرات). وكما يتضح من الجدول رقم (1) فإن صافي الصادرات كان في المتوسط موجبا، بمعنى أن المملكة تحقق فوائض في ميزان مدفوعاتها بشكل عام، وقد بلغت نسبة صافي الصادرات إلى الناتج في الفورة النفطية الأولى خلال السبعينيات 37.6%، أما عقدي الثمانينيات والتسعينيات فقد شهدا تراجعا كبيرا لهذه النسبة على نحو واضح بلغ في المتوسط 0.3% خلال عقد التسعينيات نظرا لتراجع الإيرادات النفطية بفعل انخفاض أسعار النفط الخام، من ناحية أخرى ترتب على الفورة النفطية الثانية في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلى ارتفاع نسبة صافي الصادرات مرة أخرى إلى 24.1% من إجمالي الناتج، وبشكل عام كان ميزان المدفوعات السعودي في حالة فائض خلال الأربعة عقود الماضية في المتوسط.

يعد الإنفاق الاستثماري اهم جوانب الإنفاق الكلي في أي اقتصاد، إذ تعتمد عليه مستويات نمو وتنافسية اقتصاديات الدول بشكل عام، لذا يعد استقرار هذا الإنفاق من العناصر الهامة للنمو، وبالنظر إلى اتجاهات الإنفاق الكلي في المملكة يلاحظ أن الإنفاق الاستثماري هو أكثر أنواع الإنفاق تقلبا، حيث يتضح من الشكل رقم (3) أن هذا الإنفاق يميل إلى التقلب بصورة واضحة من سنة إلى أخرى، وهو ما لا يوفر أساسا متينا لعملية التنمية الاقتصادية في الدولة، ذلك أن أحد الخصائص الأساسية لخطط التنمية التي تتبناها الدول المختلفة تتمثل في ضرورة تخصيص انفاق كبير على مشروعات التنمية الأساسية مثل مشروعات البنية التحتية ومشروعات تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الهامة لإرساء أساس مناسب لتحقيق تلك الخطط لمستهدفاتها الأساسية التي تسعى إليها، ويمكن أن يعزى تقلب الإنفاق الاستثماري إلى التقلبات في حصيلة الإيرادات النفطية، وذلك بفعل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع النفطي. لقد كان من المفترض أن تستخدم المملكة احتياطياتها العامة لضمان استقرار الإنفاق على هذا الجانب الحيوي.

من ناحية أخرى يلاحظ أن الإنفاق الاستثماري كنسة من الناتج في المملكة يعد صغيرا، وذلك أخذا في الاعتبار الإمكانيات المالية الكبيرة للمملكة، حيث لم تزد نسبة الإنفاق الاستثماري في المتوسط عن 23% تقريبا من الناتج خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، وحاليا تصل هذه النسبة في المتوسط إلى حوالي 20%، وهي  نسبة محدودة جدا سواء بمقاييس الدول النامية أو بالمقاييس العالمية، خصوصا بالنسبة للدول التي تحقق فوائض مالية كبيرة في ميزانياتها مثل المملكة. إن هذه المستويات للإنفاق الاستثماري في الدولة تفسر عدم القدرة على تنويع مصادر الإنتاج والدخل، وعدم القدرة على الفكاك من قيد النفط الذي يكبل انطلاق عملية النمو للقطاعات غير النفطية حتى الآن.

أفضل الديون السيادية في العالم

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الثلاثاء 21/12/2012

تناولنا في الأسبوع الماضي الحديث عن أخطر الديون السيادية في العالم  وفقا  لتقرير مؤسسة CMA عن مخاطر السيادية في الربع الرابع من العام الماضي. اليوم نتناول قائمة الدول صاحبة أكثر ديون العالم أمانا، تجدر الإشارة إلى أن دخول الدولة مثل هذا التصنيف يعزز من ثقة المستثمرين في سنداتها ويمكنها بالتالي من الاقتراض بمعدلات فائدة دنيا.

منذ ثلاث سنوات والنرويج تحتل المركز الأول عالميا كصاحبة أأمن دين سيادي في العالم، نظرا لأوضاعها المالية القوية، والمعلوم أن النرويج كدولة مصدرة للنفط لا تدخل إيراداتها النفطية إلى اقتصادها المحلي، وإنما تستثمرها في الخارج، وذلك لتحييد أثر هذه الإيرادات على اقتصادها الوطني، وحتى لا تصاب بما يسمى "المرض الهولندي Dutch Disease"، وهو الحالة التي تتراجع فيه تنافسية الدولة نتيجة لاكتشاف مورد طبيعي فيها، الأمر الذي يرفع من قيمة عملة الدولة ويؤثر سلبا على تنافسية صادراتها من السلع الأخرى، بصفة خاصة الصناعية. وفقا لآخر تقديرات المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية بلغت أصول الصندوق السيادي النرويجي 560 مليار دولارا، ومما لا فيه شك أن مثل هذه الثروة الهائلة تمثل ضمانا قويا ضد أي مخاطر يمكن أن تحيط بالدين السيادي النرويجي، وكما نلاحظ في الجدول فإن احتمال التوقف عن سداد الدين النرويجي يكاد يكون صفرا.

ربما يدهش القارئ حينما يرى أن الدين العام الأمريكي هو ثاني أفضل دين عام في العالم، على الرغم من كل ما نقرأه عن تراجع تصنيف وكالة ستاندارد أند بور للدين الأمريكي، نتيجة للاضطرابات التي حدثت في الكونجرس بسبب عدم التوافق على قضية رفع سقف الدين العام الأمريكي في منتصف العام الماضي، وما كان يكتب عن احتمالات توقف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها نظرا لعدم قدرتها على الاقتراض لسداد التزاماتها في ظل القيود التي تواجه الخزانة الأمريكية نتيجة الحد الأعلى على سقف الدين. كيف يصنف الدين الأمريكي إذن على أنه ثاني أكثر ديون العالم أمانا؟

يمكن تفسير هذه النتيجة بعدة نقاط؛ الأولى هي أن هذا التصنيف المتميز للدين الأمريكي يعكس أساسا انخفاض المخاطر المصاحبة لهذا الدين، وهو ما يعكس الثقة في قدرة الولايات المتحدة على خدمة ديونها، لأن الدين العام الأمريكي هو الدين العام لأقوى اقتصاد في العالم، كما أن هذا الدين يتم إصداره أساسا بالدولار، عملة الولايات المتحدة وعملة العالم، ومثل هذه الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة تعني أن احتمالات توقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها تعد ضعيفة جدا لأنه في أسوأ الظروف يمكن أن تقوم أمريكا بطبع الدولار أو باتخاذ أي ترتيبات أخرى لزيادة السيولة بهدف خدمة الدين.

النقطة الثانية التي ينبغي التأكيد عليها وهي أن البنوك المركزية في العالم يهمها دائما أن تقوم الإدارة الأمريكية بإصدار المزيد من السندات الأمريكية سنويا، وذلك بهياكل مختلفة لتواريخ الاستحقاق، باعتبار أن هذا الدين وسيلة هامة لاستثمار فوائضها الدولارية حسب توقيتات احتياجاتها لهذه الفوائض، وهو ما يساعد تلك البنوك على الحصول على عوائد على تلك الفوائض والتمتع بمزايا السيولة في ذات الوقت.

 النقطة الثالثة هي أن الثقة في السندات الأمريكية تعززت على نحو غير مسبوق مع تعقد أوضاع منطقة اليورو وارتفاع حدة المخاطر المحيطة بالديون السيادية للدولة الأعضاء في المنطقة، بصفة خاصة مجموعة الـ PIIGS، لدرجة أن سعي المستثمرين نحو البحث عن ملجآ آمن للسيولة دفع بهم في بعض الأحيان إلى شراء سندات دين أمريكية (معدلة بالتضخم) بمعدلات فائدة سالبة، أي أن الدائن هو الذي يدفع فائدة للمدين، ومما لا شك فيه أن مثل هذه النتائج تعكس تصاعد المخاطر المحيطة بالاستثمار في الديون السيادية على نحو خطير عالميا.

باقي الدول صاحبة أفضل الديون السيادية هي دولتان تحسن مركزهما في القائمة وهما سويسرا وأستراليا، اللتان تحتلان المركز  الثالث والسادس على التوالي، بينما تراجع ترتيب السويد وهونج كونج بمركز واحد وهما في المركزين الرابع والسابع على التوالي، أما أسوأ أداء في القائمة فكان من نصيب المملكة المتحدة التي تراجع ترتيبها بمركزين إلى التاسع، وأتوقع خروجها من القائمة في التقرير القادم نظرا لتزايد المخاطر النسبية المحيطة بالدين البريطاني. في الوقت الذي دخلت فيه نيوزيلاندا قائمة الدول صاحبة أفضل الديون السيادية لأول مرة، وكذلك عادت ألمانيا إلى القائمة في هذا التقرير، بعد أن خرجت منه منذ ستة أشهر.

عربيا تحسن تصنيف الدين السيادي لقطر حيث احتلت المركز الحادي عشر عالميا في قائمة الدول صاحبة أفضل الديون السيادية، بينما خرجت كل من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي من قائمة الدول العشر صاحبة أأمن الديون في التقرير الربع سنوي الماضي، حيث احتلت أبو ظبي المركز الثاني عشر وقد كانت تحتل المركز العاشر في التقرير السابق، كما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عشر، وقد كانت تحتل المركز التاسع في التقرير السابق.

هذه هي دول العالم التي تنخفض احتمالات إفلاسها إلى درجة قريبة من الصفر تقريبا نظرا لمتانة أوضاعها المالية، والتي استطاعت أن تصدر سندات بمعدلات فائدة، منخفضة للغاية خلال الفترة الماضية.

اتجاهات النمو في الاقتصاد السعودي: قطاعات النشاط الاقتصادي

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 27/1/2012

مر الاقتصاد السعودي بحالة تحول واضح في التركيبة القطاعية خلال الأربعة عقود الماضية. ففي عام 1970 كانت ملامح الاقتصاد التقليدي واضحة على التركيب القطاعي لهذا الاقتصاد، حيث يحتل القطاع الأولي النسبة الأكبر في مجمل الناتج المحلي الإجمالي، مع الدور الواضح الذي يلعبه القطاع النفطي. لقد كان قطاع التعدين والتحجير يمثل نسبة 50% من إجمالي الناتج، الجانب الأعظم منها لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. إذا ما أضفنا صناعة تكرير الزيت فإن نصيب القطاع النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 54%، وهي نسبة مرتفعة للغاية، تعكس هيمنة هذا القطاع على مسار الناتج في الاقتصاد السعودي بصورة واضحة في ذلك الوقت.

في هذا العام كانت الصناعة التحويلية في المملكة مرتكزة أساسا على صناعة تكرير الزيت، بينما لم يزد نصيب الصناعات التحويلية الأخرى عن 1.9% من إجمالي نصيب قطاع الصناعة التحويلية في الناتج والذي لم يزد عن 5.9%. كذلك كان نصيب القطاعات الخدمية، باستثناء القطاع الخدمات الحكومي والذي بلغت مساهمته في هذا العام 15.3%، محدودا للغاية، وكاقتصاد تقليدي اتسم الاقتصاد السعودي في هذا العام بتواضع المساهمة النسبية لقطاعات الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي والتي لم تتجاوز 30% في عام 1970، بينما بلغت مساهمة القطاعات السلعية حوالي 69% الجانب الأكبر منها من المصادر الأحفورية.

شهد عقد السبعينيات تطورات ملحوظة في التركيب القطاعي للناتج بصفة خاصة النمو الملحوظ لقطاعات التشييد والبناء الذي ارتفعت مساهمته من 5% في عام 1970 إلى حوالي 11% في عام 1980، وقطاع العقارات من 7% إلى 11% على التوالي تقريبا، في الوقت الذي تضاعفت فيه مساهمة قطاع التجارة والمطاعم والفنادق إلى 5% تقريبا، من جانب آخر تراجعت مساهمة قطاع التعدين والتحجير والتي أخذت في التراجع بصورة بطيئة حتى بلغت حوالي 44% بنهاية العقد.

بحلول منتصف عقد الثمانينيات أخذت فورة قطاع البناء والتشييد في التراجع لعدة أسباب أهمها تراجع الإيرادات النفطية والانتهاء من تشييد معظم مشروعات البنى التحتية التي بدأتها المملكة بعد فورة أسعار النفط في أوائل السبعينيات، لدرجة أنه في عام 1990 تراجعت مساهمة هذا القطاع إلى 6.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لتستقر عند هذه المستويات تقريبا بعد ذلك. كذلك استمرت مساهمة قطاع التعدين والتحجير في التراجع على نحو ملحوظ من 41.7% في عام 1981 إلى 30.7% فقط في عام 1990. في المقابل شهد قطاع الصناعات التحويلية نموا واضحا حيث تضاعفت مساهمته تقريبا خلال هذا العقد حتى بلغت 8.4% في عام 1990، منها 4.8% للصناعات التحويلية الأخرى غير صناعة تكرير الزيت، وتضاعفت مساهمة قطاع الزراعة والصيد بثلاثة أضعاف تقريبا من 2% في بداية العقد إلى 6% في عام 1990. كذلك استمرت مساهمة قطاع الخدمات الحكومي في النمو بصورة ملحوظة حتى بلغت 19.1% في عام 1990، أدت هذه التطورات إلى تراجع مساهمة القطاعات السلعية بصورة كبيرة إلى حوالي 52%، في مقابل ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات خلال هذا العقد.

استمرت التأثيرات السلبية لتراجع النمو في القطاع النفطي خلال الثمانينيات تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي خلال عقد التسعينيات، وفيما عدا نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج إلى 10.4%، منها 7.5% نسبة مساهمة الصناعات التحويلية الأخرى غير صناعة تكرير الزيت، فإن المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج ظلت كما هي تقريبا بدون تغير ملموس، واستمرت مساهمة القطاعات السلعية والخدمية على حالها تقريبا بنهاية العقد، وبدى من الواضح أن الاقتصاد السعودي يعيش حالة من الركود الاقتصادي خلال هذا العقد.

بحلول الألفية الثالثة حدثت بعض التغيرات الهامة في التركيب القطاعي للناتج المحلي أهمها استمرار مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في النمو حتى بلغت 13.3% في عام 2011، منها 2.4% فقط لصناعة تكرير الزيت، وبالمقارنة مع عقد السبعينيات فإن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية قد تزايدت بصورة جوهرية، وهو ما يعكس تزايد حجم القطاع الصناعي في المملكة، غير أن مساهمة هذا القطاع ما زالت أقل من المساهمة المتوسطة لمثل هذا القطاع في الاقتصادات الناشئة، وتزايدت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات من 5.3% في بداية العقد إلى 7.6% في عام 2011، وارتفعت مساهمة قطاع التشييد والبناء بصورة محدودة إلى 7.5% في نهاية العقد. كما تراجع نصيب قطاع التعدين والتحجير إلى 22.8% في عام 2011، في الوقت الذي استمرت مساهمة قطاع الخدمات الحكومية مرتفعة عند مستوى 18.2% في عام 2011، وبنهاية العقد الأول من الألفية الثالثة تصل مساهمة قطاع الخدمات في الناتج حوالي 52%، وذلك مقارنة بنسبة 30% في 1970.

الجدول رقم 2 يلخص تطور المساهمة المتوسطة للقطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة عقود الماضية في المملكة، ومن الجدول يتضح تراجع مساهمة القطاع النفطي في المتوسط من 52.6% خلال السبعينيات إلى 30.2% خلال العقد الأول من هذا القرن، في مقابل تزايد مساهمة القطاع غير النفطي من 46.2% إلى 68.6% على التوالي. كذلك يوضح الجدول أنه فيما يتعلق بملكية القطاع غير النفطي تزايدت حصة القطاع الخاص من 30.3% إلى 45.7% على التوالي، كما تزايدت حصة القطاع الحكومي من 15.9% إلى 23% على التوالي.

بالرغم من كل التحولات السابقة فيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في تكوين الناتج إلا أنه يلاحظ أن القطاع النفطي ما زال يلعب الدور الرائد في تحديد في مستويات الناتج والدخل في المملكة، من ناحية أخرى فإنه وأخذا في الاعتبار أن القطاع النفطي مملوك بالكامل للقطاع الحكومي، فإنه من الواضح أن القطاع الحكومي ما زال يسيطر على الجانب الأكبر من مجريات النشاط الاقتصادي في الاقتصاد السعودي.

مثل هذه الخصائص للاقتصاد السعودي تفقده جانبا كبيرا من قوة الدفع الذاتي في النمو، وهي إحدى سمات الاقتصادات شبه أحادية الموارد، حيث يظل النمو رهنا بتطورات القطاع النفطي من جانب، ويعتمد أساسا على اتجاهات الإنفاق الحكومي من جانب آخر، الأمر الذي يجعل النمو تحت رحمة تطورات السوق العالمي للنفط الخام والكميات المصدرة منه، وهو، كما لاحظنا في الحلقة السابقة من هذه السلسلة، ما يؤدي إلى حدوث تقلب شديد في معدلات النمو الاقتصادي في الناتج الحقيقي للمملكة.

أخطر الديون السيادية في العالم

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الثلاثاء 24/1/2012

يمثل خطر توقف الحكومات المدينة في العالم عن الوفاء بالتزاماتها أحد أهم الهواجس التي تنتشر حاليا في أسواق المال العالمية، حيث يعني ذلك ضمنا إفلاس الدولة المدينة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المقرضين لها مما يضطر الدول والمؤسسات الدائنة لهذه الدولة إلى الدخول في سلسلة طويلة من المفاوضات المرهقة لإعادة هيكلة ديون هذه الدولة بما في ذلك إلغاء جانب من، أو إعادة جدولة، ديونها، وهي عملية قد تنطوي على خسائر ضخمة تلحق بالمؤسسات المالية الدائنة، وقد تنتهي بإفلاسها أحيانا.

صدر مؤخرا التقرير الربع سنوي لمؤسسة CMA عن مخاطر الديون السيادية في العالم، والذي تضمن تصنيفا للديون السيادية لدول العالم وفقا لأخطر هذه الديون وأكثرها أمانا في ذات الوقت، ويوضح الجدول رقم (1) ترتيب أخطر الديون السيادية في العالم، واحتمال التوقف عن السداد أي احتمال أن تقوم الدولة بإعادة هيكلة ديونها، وتصنيف الدين السيادي للدولة، فضلا عن هامش معدل الفائدة للسندات السيادية للدولة استحقاق 5 سنوات.  

يوضح الجدول أن اليونان استمرت على رأس قائمة الدول صاحبة أخطر الديون السيادية في العالم، بهامش 8453.3 نقطة عن متوسط معدل الاقتراض للسندات استحقاق 5 سنوات، وهو أعلى هامش لمعدل الفائدة على سندات الديون السيادية في العالم، وذلك نظرا لارتفاع مستويات المخاطر المحيطة بالدين اليوناني واضطرار دائني اليونان إلى الدخول في مفاوضات لإعفاء اليونان من 50% من ديونها السيادية وفقا لما توصلت إليه القمة الأوروبية، غير أن اليونان تطالب دائنيها حاليا باعفاءها من 70% من ديونها، في ظل مثل هذه التطورات يصبح هامش معدل الفائدة 85% تقريبا هامشا معقولا لتعديل معدل الفائدة المتوسط بالمخاطرة التي تحيط بالسندات اليونانية.

احتلت البرتغال المركز الثاني في قائمة الدول صاحبة اخطر الديون السيادية. غير أن المقارنة بين البرتغال واليونان تبرز وجود فارق كبير بين الدولتين، سواء من حيث التصنيف أو من حيث احتمال التوقف عن السداد، حيث تقدر مؤسسة CMA  احتمال أن لا تتمكن البرتغال من الوفاء بالتزاماتها نحو ديونها السيادية بـ 60.8%، وعلى الرغم من ارتفاع هذا الاحتمال إلا أن هامش معدل الفائدة على السندات البرتغالية حوالي ثمن مستوياته في اليونان.

من جانب آخر تشاركت أربع دول نفس التصنيف الائتماني للمؤسسة، حيث تقاربت من حيث احتمال توقفها عن سداد التزاماتها وكذلك من حيث هامش معدلات الفائدة على سنداتها التي تصدرها باستحقاق 5 سنوات، وهي باكستان التي احتلت المركز الثالث عالميا بعد أن تراجعت مركزين مقارنة بترتيبها السابق، وقد قدر احتمال توقفها عن خدمة ديونها السيادية بحوالي 51%، حيث يصل هامش معدل الفائدة على سنداتها إلى 9.8% عن متوسط معدلات الفائدة على السندات استحقاق 5 سنوات. كما تحسن ترتيب فنزويلا والأرجنتين بمركز واحد لكل منهما، حيث احتلت فنزويلا المركز الرابع عالميا، بينما احتلت الأرجنتين المركز الخامس، والمعروف أن فنزويلا والأرجنتين من الناحية التقليدية تمتلك أخطر ديون العالم، ووفقا للتقرير يبلغ احتمال توقفهما عن خدمة ديونهما حوال 49% لكل منهما، بينما بلغ هامش معدل الفائدة على سنداتهما 9.2% تقريبا.

الدولة الثالثة في مجموعة دول منطقة اليورو التي تحتل موقعا في قائمة الدول صاحبة أخطر الديون السيادية في العالم  هي البرتغال، والتي احتلت المركز السادس متراجعة بمركز واحد من المركز السابع في التقرير الربع سنوي السابق. كذلك احتلت إيطاليا المركز العاشر بعد تحسن ترتيبها بمركزين في التقرير الحالي، وذلك بعد تراخي احتمالات الإفلاس نسبيا نتيجة لبرامج التقشف التي تطبقها إيطاليا حاليا وجهود البنك المركزي الأوروبي في شراء سندات دول منطقة اليورو المدينة. الدولة الوحيدة التي لم تظهر ضمن قائمة الدول صاحبة أخطر الديون السيادية في العالم من مجموعة دول الـ PIIGS هي إسبانيا، والتي خرجت من القائمة منذ حوالي 9 أشهر.

التطور المثير عربيا هو دخول مصر قائمة الدول صاحبة أخطر الديون السيادية محتلة المركز الثامن عالميا، نتيجة لتصاعد مخاطر الإقراض لمصر في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه حاليا، وتراجع الموارد الأساسية لمصر من النقد الأجنبي، بصفة خاصة الإيرادات السياحية، فضلا عن تدهور احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى أقل من النصف تقريبا منذ بداية الثورة نتيجة استنزافها في سداد التزامات مصر الخارجية والدفاع عن الجنيه المصري في سوق النقد الأجنبي للحفاظ على قيمته من التدهور. هذه التطورات أدت إلى تزايد مخاطر السندات المصرية وارتفاع هامش معدل الفائدة عليها إلى 6.2%.

من التطورات المثيرة للاهتمام عربيا أيضا أن دبي قد خرجت من قائمة أكثر دول العالم خطورة من حيث دينها السيادي، منذ ستة أشهر تقريبا، وذلك نتيجة التطورات في اتفاقياتها مع الدائنين. هذه هي أخطر الديون السيادية في العالم، فما هي أكثر ديون العالم أمانا؟ هذا ما سوف نتناوله في الأسبوع القادم إن شاء الله.

اتجاهات النمو في الاقتصاد السعودي .. الناتج الحقيقي

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 20/1/2012

إلى أين يتجه النمو في المملكة العربية السعودية؟ هل يسير النمو في المملكة في الاتجاه الصحيح؟ هل تحقق المملكة التنويع المطلوب لمستويات الدخل والناتج بما يؤهل المملكة لدخول الألفية الثالثة بأمان؟ في أي اتجاه تذهب الاستثمارات السنوية للمملكة، وهل تتمكن المملكة من التخلص من قيد المورد شبه الوحيد للناتج والدخل؟ ما هي أهم التحديات الحقيقية التي تواجه المملكة في المستقبل؟، وأخيرا ماذا يجب أن تفعل المملكة لمعالجة مشكلات النمو التي تواجهها؟ في هذه السلسلة من المقالات سوف أحاول الإجابة على هذه الأسئلة حول اتجاهات النمو في الاقتصاد السعودي.

دائما ما أبدا فصول التحليل الاقتصادي الكلي على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا بالحديث عن النمو الحقيقي والناتج المحلي الحقيقي Real GDP، والتفرقة بين الناتج والنمو الاسمي Nominal والناتج والنمو الحقيقي Real، والتأكيد على أن الإحصاءات المنشورة عن كل من الناتج والنمو الاسمي قد تكون مضللة، أو تخفي تفاصيل جوهرية حول اتجاهات النمو ومعدلاته من الناحية الحقيقية.

يعرف الناتج الإسمي Nominal، بأنه القيمة السوقية للناتج، وهي حاصل ضرب كميات الناتج من السلع والخدمات في أسعارها السوقية (وغالبا ما يطلق عليه تسمية الناتج بالأسعار الجارية)، أما الناتج الحقيقي فهو كميات السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الاقتصاد، ومن الناحية الفعلية عادة ما يتم حساب هذا الناتج باستخدام أسعار سنة محددة يطلق عليها سنة الأساس Base Year (وغالبا ما يطلق عليه تسمية الناتج بالأسعار الثابتة). عندما يتغير الناتج الإسمي فإن هذا التغير يكون بالتبعية محصلة قوتين؛ التغير في الكميات المنتجة من السلع والخدمات (الناتج الحقيقي) والتغير في الأسعار السوقية، وتعتمد اتجاهات النمو في الناتج الإسمي على أيهما أقوى في الأثر. فمن الممكن أن تزيد كميات الناتج وكذلك الأسعار فيزيد كل من الناتج الإسمي والحقيقي، ومن الممكن أن تتراجع الكميات المنتجة من الناتج، ومع ذلك تتزايد الأسعار بمعدلات أكبر فيتزايد الناتج المحلي من الناحية الإسمية رغم أنه تراجع من الناحية الحقيقية، ومن ثم فإن الحديث عن أي نمو في الناتج في هذه الحالة يعد مضللا لأن الناتج من الناحية الحقيقية (كمية السلع والخدمات المنتجة) يكون قد تراجع بالفعل، وأن هذه الزيادة في القيمة الاسمية للناتج مردها الأساسي هو ارتفاع الأسعار، ولهذه الأسباب يقتصر التحليل الاقتصادي الكلي على الناتج والنمو الحقيقي وليس الإسمي.

تعد هذه المقدمة للموضوع في غاية الأهمية، خصوصا في حالة الاقتصاد السعودي، حيث تلعب التغيرات في الأسعار، بصفة خاصة أسعار النفط، الدور الأهم في تغيرات الناتج المحلي من الناحية الإسمية، وكما سأتناول مستقبلا، فإن التغيرات في أسعار النفط الخام يكون لها تأثيرات على المستوى العام للأسعار على المستوى العالمي، وفي حالة اقتصاد مفتوح مثل الاقتصاد السعودي، فإن تغيرات الأسعار عالميا تلعب دورا هاما في تحديد اتجاهات التضخم المحلي.

دعونا نبدأ بالسؤال الأول: إلى أين يتجه النمو في المملكة؟ تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الناحية الاسمية إلى أنه في عام 1970 كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 24.2 مليار ريال، وذلك قبل الفورة الأولى لأسعار النفط والتي نتجت عن الحظر العربي لصادرات النفط الخام إلى الغرب في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية في 1973، حيث تضاعفت أسعار النفط، مما أدى الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي من الناحية الإسمية إلى 161.2 مليار ريال في 1974، ونتيجة لاستمرار تصاعد أسعار النفط سجل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية مستويات قياسية في 1981 حيث بلغ أعلى مستوياته خلال هذه الفترة؛ 623.4 مليار ريال. غير أنه بدءا من عام 1982 أخذت أسعار النفط في التراجع وهو ما ترتب عليه تراجع مستويات الناتج بالأسعار الجارية بصورة جوهرية، ولم يسترد الاقتصاد السعودي هذه المستويات من الناتج إلا بحلول عام 2000، عندما بدأت أسعار النفط في التعافي بصورة غير مسبوقة مرة أخرى، وبدأت الوفرة النفطية الثانية، لدرجة أنه في عام 2011 قدر الناتج المحلي بالأسعار الجارية في المملكة بحوالي 2163 مليار ريال سعودي، وهو بلا شك ناتج محلي ضخم بمقاييس الدول النامية في العالم.

باستخدام أسعار 1999 كسنة أساس في تعديل قيم الناتج الإسمي فإن الناتج المحلي الحقيقي في المملكة يصبح 174.5 مليار ريالا في 1970، ويصل الناتج الحقيقي إلى أعلى مستوياته أيضا في عام 1981 بقيمة 542 مليار ريالا ليبدأ الناتج الحقيقي في التراجع بصورة محدودة نسبيا بعد ذلك. غير أنه من الناحية الحقيقية يستعيد الاقتصاد السعودي تلك المستويات من الناتج في عام 1991، حينما بلغ الناتج المحلي الحقيقي 552.6 مليار ريالا، ومنذ ذلك العام والناتج المحلي الحقيقي في نمو مستمر تقريبا، وقد شهد العقد الأول من هذا القرن أعلى معدلات النمو في الناتج الحقيقي للاقتصاد السعودي منذ سبعينيات القرن الماضي، ويقدر الناتج المحلي الحقيقي في عام 2011 بحوالي 935.2 مليار ريال (مقارنة بـ 2163 مليار ريال ناتج اسمي).

الشكل التالي يوضح اتجاهات الناتج المحلي الإسمي والحقيقي خلال الأربعين عاما الماضية. لاحظ في الشكل اتساع الفجوة بين الناتج المحلي الحقيقي والناتج الإسمي في السنوات الأخيرة، والتي تعكس بالدرجة الأولى تأثير تطورات أسعار النفط على الناتج الإسمي في المملكة، باعتباره المكون الأساسي للناتج والدخل في المملكة. ولكن ماذا يعني ذلك؟ الإجابة هي أن الجانب الأكبر من التطورات التي حدثت في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لم تكن راجعة إلى النمو في القدرات الحقيقية للاقتصاد السعودي بالدرجة الأولى، بقدر ما ترجع إلى تأثير الزيادة الواضحة في الأسعار.

إن صورة هذا النمو تتضح بصورة أكبر عندما ننظر إلى معدلات النمو السنوي في الاقتصاد السعودي ودرجة استقرارها خلال الأربعة عقود الماضية والموضح في الشكل رقم (2). لاحظ من الشكل أن النمو في الناتج الإسمي يتسم بالتقلب الشديد (المنحنى الأزرق)، والذي يعكس تقلبات سعر النفط الخام خلال الأربعة عقود الماضية، ذلك أن معدلات النمو والناتج في المملكة تشير إلى أن الاقتصاد السعودي يتعرض من وقت لآخر بصورة كبيرة للصدمات الخارجية.

أما من الناحية الحقيقية، وهذا هو الأهم، فقد حقق الاقتصاد السعودي خلال الأربعة عقود الماضية معدل نمو حقيقي بلغ في المتوسط 4.6%، وقد كانت أعلى معدلات النمو الحقيقي التي تم تحقيقها في الاقتصاد السعودي هي تلك المحققة خلال عقد السبعينيات، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي المتوسط 12.3%، وهو بالمقاييس الدولية يعد معدلا استثنائيا. غير أنه نظرا للاعتماد الشديد على الناتج النفطي، تراجعت معدلات النمو الحقيقي بصورة واضحة خلال الثمانينيات، حيث حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو متوسط سالب يساوي 1.4% نتيجة تراجع الناتج الحقيقي، كما حقق الاقتصاد السعودي خلال التسعينيات معدل نمو حقيقي متواضع نسبيا بلغ 2.5%، وهو ما يعني أنه في المتوسط خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج من الناحية الحقيقية، نظرا لانخفاض معدل النمو المتوسط للناتج الحقيقي عن معدل النمو المتوسط للسكان في المملكة. إلا أن الأوضاع انعكست في العقد الأول من هذا القرن والذي شهد تزايد الناتج ومعدلات النمو الحقيقي على نحو واضح، ففي المتوسط بلغ معدل النمو الحقيقي 4.4% خلال الفترة من 2001-2011، وتزايد الناتج الحقيقي من 633 مليار ريال تقريبا في عام 2001 إلى 935.1 مليار ريال كما سبقت الإشارة.

إن الخلاصة التي يمكن التوصل إليها من التحليل في هذه الحلقة هي أن النمو في الاقتصاد السعودي يتسم بالتقلب الواضح وهو ما يعكس حقيقة أن استراتيجيات النمو التي اتبعت حتى اليوم لم تؤمن للاقتصاد السعودي التنويع القطاعي اللازم الذي يقلل من اعتماد الاقتصاد الوطني على القطاع النفطي ويؤمن فرص النمو المستقر للناتج الحقيقي، وهو ما سأتناوله في الحلقة القادمة من هذه السلسلة إن شاء الله.

سوق العمل الأمريكية تتحسن على نحو ملحوظ (2/2)

من ناحية أخرى بلغت أعداد العاطلين في حالة بطالة قصيرة الأجل (أقل من 26 أسبوعا) 7.566 مليون عاملا، مقارنة بـ 8.056 مليون عاملا في ديسمبر 2010، بينما بلغت أعداد العاطلين في حالة بطالة طويلة الأجل (أكثر من 26 أسبوعا) 5.588 مليون عاملا، مقارنة بـ 6.421 مليون عاملا في ديسمبر 2010، وتعد هذه المقارنة بين البطالة قصيرة الأجل وطويلة الأجل هامة، حيث يفترض أن العامل الذي يقضي اكثر من 26 أسبوعا في حالة بطالة يفقد حقه في الحصول على إعانة البطالة من الدولة ما لم تقرر الحكومة مد التغطية التأمينية له بصورة استثنائية، وأخيرا فقد بلغ عدد العمال المحبطين 945 ألف عامل في ديسمبر 2011.

أما بالنسبة للقطاعات الأساسية التي توسعت فيها فرص العمل الجديدة للعمال الأمريكيين والذين تصل أعدادهم، كما ذكرنا، إلى 200 ألف وظيفة في القطاع غير الزراعي، فتتمثل في القطاعات السلعية، حيث تم توفير 48 ألف فرصة عمل، وقطاع الخدمات الخاص، حيث تم توفير 164 ألف فرصة عمل، منهم 28 ألف وظيفة في قطاع تجارة التجزئة و 50.2 ألف وظيفة في قطاع النقل. بينما انخفضت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بحوالي 12 ألف وظيفة. 

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية فإن هناك ملاحظتان هامتان ينبغي أخذهما في الاعتبار، الأولى هي أن أوضاع سوق العمل الأمريكي مازالت صعبة، وأن معدل البطالة ما زال مرتفعا على نحو كبير، الأمر الذي يعكس حقيقة أن النمو الحقيقي في النشاط الاقتصادي ما زال اقل من المستوى اللازم للسيطرة على مستويات البطالة المرتفعة وإعطاء العزم الكافي لكل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص على النحو الذي يخفف من ضغوط البطالة في سوق العمل، ويوفر أساسا مناسبا للنمو الذاتي للاقتصاد الأمريكي بعيدا عن جهود التحفيز التي تمارسها الحكومة الأمريكية على نحو مكثف منذ بدء الأزمة، وتسببت في تحقيق عجز مالي قياسي ساعد على ارتفاع الدين العام الأمريكي على نحو غير مسبوق، وكذلك على تزايد الضغوط على قيمة الدولار الأمريكي نحو التراجع في مقابل العملات الأخرى، بصفة خاصة اليورو.

الثانية هي أن معدل البطالة طويل المدة (نسبة العمال الذي يقضون 27 أسبوعا أو أكثر في حالة بطالة) ما زال مرتفعا جدا، وان كان يميل إلى التحسن بمرور الوقت، فعدد العمال الذين هم في حالة بطالة طويلة الأجل بلغ 5.588 مليون عاملا في ديسمبر، مازالوا يبحثون عن عمل ولا يجدون فرصة توظيف لهم، ولكن ماذا يعني ذلك الأمر؟ انه يعني حقيقة صعبة للغاية، وهي انه ما إن يفقد العامل عمله الأساسي ويصبح عاطلا، سوف يجد من الصعب جدا الحصول على عمل آخر في غضون فترة زمنية وجيزة، وسيظل لفترة طويلة من الزمن يعاني من حالة البطالة حيث يصبح من الصعب عليه أن يخرج من حالة البطالة بسرعة، في ظل ضعف قدرة قطاع الأعمال على توفير فرص عمل إضافية لاستيعاب العاطلين عن العمل.

خلاصة التحليل السابق هي أنه إذا استمر تطور سوق العمل بالسير على هذا النحو فإن فرص التراجع المزدوج Double dip، التي تحدث عنها المراقبون كثيرا سوف تتلاشى على نحو كبير، إذ يعد معدل البطالة بشكل عام أهم المؤشرات التي يمكن الحكم من خلالها على اتجاهات النمو الاقتصادي، بصفة خاصة في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى فإن هذه التطورات تمثل مؤشرات في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس الأمريكي أوباما  الذي يستعد لخوض انتخابات الرئاسة في القريب العاجل، حيث تشكل هذه التطورات فرصة تاريخية له لإعادة تأكيد وضعه في البيت الأبيض كرئيس قادم للولايات المتحدة لفترة رئاسة ثانية، حيث تعد هذه التطورات مؤشرا على نجاح سياسات أوباما الاقتصادية في انتشال البلاد من خطر الركود بعد تعرض البلاد لأقسى صدمة منذ الكساد العالمي العظيم في 1929.