ترتيب موقع كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت بين كليات العلوم الادارية هو 37 على مستوى العالم

First | Previous | Next | Last | Business Schools 1 to 50 of 1342
			POSITION
WORLD RANK	BUSINESS SCHOOL	COUNTRY	SIZE	VISIBILITY	RICH FILES	SCHOLAR
1	Copenhagen Business School		7	4	7	1
2	Harvard Business School		55	1	16	15
3	Université de Montreal Ecole des Hautes Etudes Commerciales		13	16	1	9
4	San Diego State University Aztec Business Alliance		101	3	19	63
5	INSEAD Business School		69	6	26	20
6	Instituto de Empresa Business School		32	2	36	152
7	Universidad de Navarra IESE Business School		79	5	34	28
8	Singapore Management University		58	42	6	3
9	University of Chicago Booth School of Business		33	39	13	11
10	University of Aarhus School of Business		28	14	67	41
11	Norwegian School of Management / Handelshøyskolen BI		75	23	18	40
12	ESADE Business School		5	35	70	97
13	Norwegian School of Economics and Business Administration		96	21	57	19
14	College of Finance and Administration Prague		8	62	14	177
15	China Europe International Business School		34	18	103	100
16	Stockholm School of Economics		102	24	64	22
17	London Business School		186	17	62	110
18	Escuela de Administración de Negocios		26	59	183	17
19	Hautes Etudes Commerciales School of Management		114	49	46	35
20	University of Alabama Culverhouse College of Commerce & Business Administration		220	25	44	82
21	Ashridge Bussines School		136	22	221	65
21	EOI Escuela de Negocios		67	68	65	80
23	Indian Institute of Management Calcutta		268	12	198	100
24	Arizona State University W. P. Carey School of Business		14	52	175	210
25	National Louis University Wyzsza Szkola Biznesu		218	8	242	217
26	Budapest Business School		83	50	37	235
27	WHU Otto Beisheim School of Management		173	48	73	86
28	INCAE Business School		48	19	141	369
29	College of Management Academic Studies Division		43	61	59	250
30	University of Helsinki Hanken School of Economics and Business Administration		10	91	96	235
31	School of Banking and Management In Cracow		6	9	410	510
32	Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management		297	20	218	86
33	Indian Institute of Management Kozhikode		11	127	209	58
34	Singapore Institute of Management		119	105	189	5
35	Rotterdam School of Management		87	29	298	154
36	Indian School of Business Gachibowli		127	70	112	71
37	Kuwait University College of Business Administration		446	11	110	261
38	MIT Sloan School of Management		293	30	203	75
38	Reims Management School		328	74	88	16
40	Shanghai Business School		100	87	50	175
41	Universidad ESAN		12	178	99	100
42	University of California Berkeley Haas School of Business		165	174	22	23
43	University of Manchester Manchester Business School		307	60	108	55
44	Indiana University Kelley School of Business Bloomington		117	57	136	177
45	Case Western Reserve University Weatherhead School of Management		86	78	129	148
45	Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics		38	169	89	60
47	Brigham Young University Marriott School of Management		47	56	184	258
48	Bifröst School of Business		92	58	230	161
49	Finance Academy Government of the Russian Federation		234	132	43	32
50	Frankfurt School of Finance & Management		133	81	182	94

Source: http://business-schools.webometrics.info/top1000_mba.asp

هل تلجأ الكويت إلى تخفيض قيمة الدينار؟ 1

مقدمة

تثور منذ عدة أيام في الكويت دعوى أن الدولة قد تضطر إلى اللجوء إلى خيارات صعبة للتعامل مع العبء المتزايد للمرتبات وما في حكمها لمواجهة عجز الميزانية الناجم عن ذلك، ومن بين هذه الخيارات تخفيض الدينار الكويتي، في إشارة إلى أن الدولة قد تلجأ إلى خفض قيمة الدينار الكويتي لكي ترفع من إيراداتها المالية (بالدينار)، عند تحويل إيراداتها النفطية إلى الدينار الكويتي، وهو ما يعني تحقيق هدفين في آن واحد، الأول وهو زيادة إيرادات الحكومة بالدينار والثاني وهو تخفيض عبء المرتبات وما في حكمها على ميزانية الدولة بنفس معدل التخفيض في قيمة العملة.

الدينار الكويتي، هو أحد اكثر عملات العالم استقرار، كما أنه أعلاها من حيث القيمة، بمعنى أنه لا توجد عملة في العالم حاليا يمكن أن تحول إلى 3.5 دولارا أمريكيا غير الدينار الكويتي، وهذا لا يعني أي شيء أكثر من ذلك. فقد اختار بنك الكويت المركزي عند إنشاء الدينار أن يكون معدل صرف الدينار بالنسبة للدولار عند حوالي 3.5 دولارا للدينار الواحد، وقد نجح بنك الكويت المركزي بالفعل في الحفاظ على هذا المعدل للصرف من التدهور منذ إصداره لأول مرة حتى اليوم.

سعر العملة، أو بصورة أدق معدل صرفها بالنسبة للعملات الأجنبية، يعد أحد أهم الأسعار في الدولة على المستوى الاقتصادي الكلي، وذلك نظرا لاتساع الآثار التي يمكن أن تترتب على تغير هذا المعدل على الدخل والإنتاج والتوظف ومن ثم مستويات الرفاه، فضلا عن تأثيراتها على تدفقات التجارة من الصادرات والواردات وكذلك الطلب على الأصول المالية والحقيقية في الدولة وخارجها، ويحدد معدل الصرف بشكل عام عدد الوحدات التي تدفع من العملة الوطنية للحصول على وحدة واحدة من العملات الأجنبية (الدولار مثلا)، وعندما يتغير معدل صرف العملة بالنسبة للعملات الأجنبية، فإن هذا التغير قد يأخذ صورة تخفيض في قيمة العملة Depreciation (ويأخذ شكل ارتفاع عدد الوحدات من العملة المحلية اللازمة للحصول على وحدة واحدة من العملات الأجنبية)، أو ارتفاع في قيمة العملة  Appreciation (ويأخذ شكل انخفاض عدد الوحدات من العملة المحلية اللازمة للحصول على وحدة واحدة من العملات الأجنبية)، ولكل من هذين التغيرين تأثيراتهما العميقة على الاقتصاد، وتنافسيته (قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد من العملات الأجنبية) وبالتالي ميزانه التجاري (الحساب الذي تسجل فيه قيمة صادرات الدولة ووارداتها من السلع).

في الحلقة الثانية من هذه الدراسة نتناول نظم تحديد معدل الصرف.

أسئلة صحفية من اليمن

جاءتي هذه الأسئلة الصحفية من اليمن، وهذا ردي عليها

·        في البدء ما هي رؤاكم كإعلامي اقتصادي لأفق مستقبل الاقتصاد العربي في ظل أعنف زلزال عصف ويعصف بمقدرات خارطة الثروة العربية كثمن حتمي لـ(الربيع العربي)؟

·        الثورات التي حدثت في بعض الدول العربية، أو ما يطلق عليه الربيع العربي من المؤكد أن لها ثمنا، وخصوصا على المدى القصير، وذلك نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي تترتب عليها، ومما لا شك فيه أن هذه الاضطرابات سوف تستمر في المرحلة الانتقالية لهذه الثورات حتى تستقر الأوضاع السياسية لهذه الدول، غير أنه على المدى الطويل من المؤكد أن المستقبل يحمل آفاقا أرحب من الناحية الاقتصادية لدول الربيع العربي، على الرغم  من كل ما نشهده حاليا في هذه الدول، فدول الربيع العربي مع انتهاء عمليات التحويل السلمي للسلطة سوف تتحول إلى دول ديمقراطية تتسم بالشفافية والمسئولية والمحاسبة، وستقل فيها مستويات الفساد، وسوف تعمل نظمها السياسية الجديدة بالدرجة الأولى على تعزيز إمكاناتها الاقتصادية ودفع معدلات النمو فيها لأن موارد المجتمع سوف يتم توجيهها أساسا لمصلحة الدولة والفرد وليس لمصلحة النظام أو أتباعه، مثلما كان يحدث في السابق. من المؤكد أنه بمجرد أن تنتهي تلك الدول من الفترة الانتقالية لما بعد الثورة سوف تتجه الأنظار نحو وضع رؤى محددة وواضحة لما يجب ان تكون عليه تلك الدول في المستقبل ووضع الخطط المناسبة للوصول إلى هذه الرؤى بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف وذلك استنادا إلى ما تملكه هذه الدول من مهارات وطنية مخلصة لدولها في الدرجة الأولى. ولا شك أن دول الربيع العربي تمتلك إمكانات ضخمة، إلا أنها للأسف الشديد كانت مهدرة في ظل نظم حكم فاسدة لا تهتم أساسا إلا بتدعيم أسس استمرارها في الحكم بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية الرهيبة التي كانت تتحملها تلك الدول نتيجة تراجع أوضاعها في ظل تزايد السكان بها مع ركود أو ربما تراجع مستويات النمو الحقيقي فيها.

·        وما هي تقديراتكم للتكلفة التي دفعتها الأقطار التي تأثرت بالربيع حتى الآن؟

·        ليس هناك نمط محدد لتكلفة الربيع العربي، حيث تختلف هذه الدول بصورة واضحة فيما بينها وفقا لخصائصها، فمما لا شك فيه أن التكلفة التي دفعها الشعب الليبي والتي يدفعها حاليا الشعب السوري تعد رهيبة نظرا لعدم فهم جيوش هذه الدول لدورها الأساسي وهو حماية الشعب وليس حماية نظام الحكم، بينما كانت التكلفة محدودة للغاية في حالة تونس ومحدودة نسبيا في حالتي مصر واليمن. غير أن التكلفة الحقيقية التي تدفعها اقتصاديات الربيع العربي لا تكمن في فترة الثورة وما يليها بصورة مباشرة، وإنما تكلفة الفترات الانتقالية عقب الثورة، على سبيل المثال فإن التكلفة التي يدفعها الاقتصاد المصري حاليا نتيجة للثورة تعد مرتفعة للغاية إلى الحد الذي ربما يتهدد بالبلاد إلى الاتجاه نحو إعلان الإفلاس إذا ما استمرت الأوضاع الحالية بدون تحسن، وذلك نتيجة ضغط تراجع الموارد الأساسية للدولة مثل الإيرادات السياحية وضعف تدفقات رؤوس الأموال وتدهور احتياطيات النقد الأجنبي.

·        كيف تنظرون لمستقبل الخليج العربي من الناحية الاقتصادية .. خصوصاً في ظل الاعتماد على تصدير النفط للسوق الدولية مقابل توجس كبير بتدهور الاقتصاديات العالمية ؟

·        بالنسبة لدول الخليج، على المديين القصير والمتوسط، سوف يستمر اعتماد اقتصادات دول الخليج على تصدير النفط الخام، وسوف تظل اقتصاداتها والنمو فيها رهن بتطورات سوق النفط الخام، نظرا لعدم وجود استراتيجيات واضحة حتى الآن في معظم دول الخليج لتخفيف اعتمادها على النفط الخام كمصدر أساسي للدخل والناتج في هذه الدول، بصفة خاصة الإيرادات الحكومية. أما بالنسبة للسيناريوهات التي تتناول تدهور الاقتصاديات العالمية فوجهة نظري ان بها قدر كبير من المبالغة في وصف احتمالات تراجع النشاط الاقتصادي إلى مستوى الأزمة مرة أخرى، أو ما يطلق عليه التراجع المزدوج. شخصيا لا أعتقد أن العالم سوف يواجه أزمة أخرى، بالطبع هناك بعض نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، بصفة خاصة في أوروبا إلا أنه ليس من المتوقع ان تصل إلى مستوى الكارثة، وسوف يتعامل معها العالم بالصورة التي تحول دون تطورها على نحو يضر بالاقتصاد العالمي، على سبيل المثال الحالة اليونانية. لذلك لا أرى أن السوق النفطية تواجه هذا القدر من المخاطر التي يتحدث عنها الكثير من المراقبين، وأعتقد أن الأمر مجرد وقت حتى يستعيد الاقتصاد العالمي تعافيه ويعود مرة أخرى إلى مستويات النشاط الاقتصادي فيه قبل الأزمة.

·        في وقت تتجه السياسة الاقتصادية الدولية نحو التكتل، كيف تنظرون –اقتصادياً - إلى طلب الأردن والمغرب بالانضمام لدول المجلس ؟ وهل هذا مؤشر لتكتل اقتصادي عربي يلوح في المستقبل؟

·        لا أعتقد أن التحاق الأردن والمغرب بدول مجلس التعاون قرارا صحيحا لأنه إلى حد كبير يعكس التطورات الحادثة في المنطقة سياسيا قبل أن يستند إلى أسس اقتصادية متينة تبرر مثل هذا الالتحاق في هذا التوقيت بالذات. بالطبع أي محاولة لتوسيع نطاق التعاون بين الدول العربية تعد خطوة هامة في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، لكن الأوضاع على الأرض تشير إلى ان العديد من مشروعات التكامل بين الدول العربية تم طرحها سواء على مستوى إقليمي أو على مستوى كافة الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، ولكنها فشلت جميعا لأنها ليست قائمة على أسس اقتصادية وسياسية متينة. هل هذا مؤشر لتكتل اقتصادي عربي يلوح في المستقبل؟ من المبكر جدا الإجابة على هذا السؤال نظرا لتعرض المنطقة العربية لتغيرات عنيفة مصاحبة لمد ما يسمى بالربيع العربي، ومن المبكر جدا الحديث عن الصورة التي ستكون عليها الدول العربية في المستقبل القريب أو المتوسط.

·        دعا الملك عبدالله ملك المملكة العربية السعودية إلى الارتقاء بالتعاون الخليجي إلى الاتحاد .. ماذا تعني هذه الدعوة علي الصعيد الاقتصادي القومي لمنطقة الخليج ؟

·        دعوة الاتحاد معناها تحول منطقة الخليج من دول تتعاون فيما بينها في اطار مجلس التعاون الخليجي إلى دول بينها اتحاد اقتصادي، أي تنتقل دول الخليج إلى التكامل على نمط الاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي. غير أن هذه الدعوة تتطلب تنسيقا على مستويات أعلى للسياسات والنظم والقوانين والأهم على مستوى المؤسسات في المجالات المختلفة في دول مجلس التعاون. الدعوة للاتحاد بلا شك دعوة هامة، ولكن هل دول الخليج مستعدة أو مهيئة لهذا الاتحاد؟ هذه قضية أخرى.  

·         وفي حال تحقق هذا الحلم .. كيف سيخدم الاقتصاد الخليجي أمام اقتصاديات العالم؟

·        في حال تحقق هذا الحلم سوق يقوم كيان خليجي في دول المجلس بينه قدر كبير من التنسيق في السياسات والنظم والقوانين والإجراءات يكون أكثر قدرة على مواجهة مشكلاته الإقليمية، خارجيا سوف يمتلك هذا الاتحاد قدرا أكبر من قوة التفاوض مع المؤسسات الدولية والتكتلات العالمية، وسيحقق لدول المجلس افضل الشروط، لأن المجلس سوف يتفاوض كقوة مكونة من 6 دول متحدة، بدلا من التفاوض على شكل منفرد. ومثل هذا الكيان سوف يكون محل اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى بصفة خاصة، سوف تتمكن المنطقة من جذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من الفرص التي يتيحها مثل هذا الاتحاد، وهو ما سيرفع من تنافسية المنطقة على المستوى الدولي.  

داخليا سوف يؤدي الاتحاد إلى سيولة اكبر في تدفقات السلع بين دول المجلس ويرفع من مستويات التنافسية بين المؤسسات الإنتاجية العاملة في مختلف دول المجلس مستفيدة من اتساع نطاق السوق وسهولة انسياب السلع والخدمات فيه، كما سيعمل على ضمان تدفق أسهل لرؤوس الأموال بين دول المجلس وهو ما يساعد على استغلال كافة الفرص المتاحة للاستثمار والتنمية داخل هذه الدول.

·        وما هي أبرز التحديات التي تواجه قيام هذا الاتحاد ؟

·        أبرز التحديات هي عدم وجود مؤسسات فوق قومية داخل كيان المجلس، تتولى مهمة التخطيط والتنسيق ومعالجة المشكلات وأوجه عدم الاتفاق، بحيث تكون الكلمة العليا لهذه المؤسسات التي يفترض أن تتمكن من فرض ما يتم الاتفاق عليه على جميع الدول الأعضاء، كما لا توجد محكمة خليجية عليا يمكن اللجوء اليها في فض النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء وتكون  أحكامها ملزمة للجميع. من ناحية أخرى ما زال هناك فوارق بين دول المجلس في النظم والإجراءات والقوانين وسبل ممارسة الأعمال ودرجة سهولتها إلى آخر هذه القائمة الطويلة من أسس بيئة الأعمال في دول المجلس والبيئة المحيطة بها، بصفة خاصة قوانين الشركات وقوانين العمل والتقاعد والضرائب وغيرها من النظم الأساسية.

·        وماذا ترون في حلم توحيد العملة الخليجية في عملة واحدة ؟

·        حلم توحيد العملة الخليجية، على الرغم من أهميته، قد يبدو بعيد المنال حاليا. ذلك ان توحيد العملة يقتضي توافر الكثير من الشروط على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والتي تفتقد دول مجلس التعاون حاليا لبعضها، ومما لا شك فيه أن إعلان عمان عن عدم مشاركتها في المشروع في الوقت الحالي، وكذلك انسحاب الإمارات العربية المتحدة منه قد سحب الكثير من الزخم الذي كان يتمتع به المشروع. ثم جاءت أزمة اليورو لتنبه دول المجلس إلى خطورة الاستمرار في مشروع العملة الموحدة دون ان يكون المشروع مستوفيا لكافة شروطه من الناحية النقدية والمالية. هذا بالطبع لا يعني أن مشروع العملة الموحدة غير مفيد، بالعكس، المشروع له الكثير من الفوائد في حال إطلاقه على نحو ناجح بين دول المجلس، ولكن واقع التكامل الذي يعيشه المجلس حاليا لا يؤهله في رأيي لتكوين وحدة نقدية وإصدار عملة موحدة في الوقت الحالي.

·        تتمتع اليمن بعوامل طبيعية وجغرافية عالية الارتباط  بدول الخليج وتشكل بعداً استراتيجيا لأمن الخليج ، ومع هذا ما زال الانضمام متأخر.. كيف تنظر كاقتصادي لقضية انضمام اليمن وما الذي ينقص اليمن ، سياسيا واقتصادياً وبشريا ؟

·        انضمام اليمن إلى مجلس التعاون هو في مصلحة اليمن بصفة أساسية، ولكن بالنسبة لدول المجلس ربما يلقي هذا الانضمام ببعض الأعباء على دول المجلس نظرا لتفاوت الأوضاع الاقتصادية بين اليمن وباقي دول المجلس، لكن من المؤكد أنه لو حدث انضمام لليمن فإن ذلك ربما يساعد أسواق العمل في دول مجلس التعاون على إحلال قطاعات واسعة من العمالة الأجنبية بعمالة يمنية حيث تتشابه اللغة والثقافة والعادات والتقاليد والدين.. الخ، وهو ما يساعد دول الخليج على تقليل الآثار السلبية المصاحبة لوجود قوة عمل وافدة من دول تختلف بشكل جذري عنها من حيث الخصائص. بالطبع لكي يكون انضمام اليمن ناجحا فإن اليمن تحتاج إلى رفع مستوى تنافسية اقتصادها والاهتمام ببنيتها التحتية وتحسين مناخ الاستثمار فيها للسماح بتدفقات اكبر لرؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في الاقتصاد اليمني، من ناحية أخرى سوف تحتاج اليمن إلى رفع مستوى قوتها البشرية وتحسين مستويات التعليم والتدريب للقوة العاملة الوطنية حتى ترتفع مستويات إنتاجيتها.

·        يرى البعض أن متغيرات المنطقة الأمنية والسياسية والدولية ستفرض ضم اليمن لكتلة الخليج.. كيف تفندون هذه الرؤى؟

·        لا أعتقد ذلك، حيث تتزايد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد اليمني في الفترة القادمة، وهو ما يباعد بصورة واضحة بين اليمن وباقي دول مجلس التعاون. فاليمن اليوم يمر بمرحلة انتقالية بعد انضمامه إلى دول الربيع العربي حيث انتهت تلك المرحلة الانتقالية بتغير نظام الحكم، واليوم ربما يستعد اليمن لدخول مرحلة جديدة يتمتع فيها اليمنيون بقدر أكبر من الحرية والممارسة الديمقراطية، فإن حدث ذلك فسوف يشهد اليمن تحولا هاما في واقعه الاقتصادي، يؤهل حينها اليمن للانضمام إلى دول المجلس بدون مشاكل. غير انه هناك سيناريو آخر وهو انفلات الأوضاع داخليا وانتشار حالة من عدم الاستقرار، لا قدر الله، بسبب الصراع الذي يمكن ان ينشأ في فترة ما بعد الرئيس على عبد الله صالح، وهذا يمكن أن يعقد من أوضاع اليمن بصورة أسوأ على ما هي عليه الآن، على كل حال علينا الانتظار لما سوف تنفرج عنه الأوضاع، والتي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تمر على خير.

·        العمالة الأسيوية خصوصاً والأجنبية عموماً في الخليج بشكل يتجاوز نصف السكان في بعض الأقطار ، ما هي مخاطر هذه الخلل في المستقبل على الصعد السياديّة والاجتماعية ؟

·        العمالة الأجنبية بشكل عام في دول الخليج لها العديد من الآثار السلبية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو الاجتماعي. فالعمالة الأجنبية تمارس ضغوطا على سوق العمل المحلي وبصفة خاصة على كمية فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية، كما أنها تسهم في استمرار مستويات الأجور منخفضة خصوصا في قطاع العمل الخاص، وطالما ظل باب الاستقدام مفتوحا فسوف يظل سوق العمل في دول الخليج يعاني من الازدواجية الواضحة. سياسيا، وجود مثل هذه العمالة غالبا ما يشكل نقطة ضغط سياسي من جانب حكومات الدول التي تتبعها هذه العمالة، خصوصا عندما تكون أعدادها مرتفعة بالنسبة لسوق العمل الوطني. أما أخطر آثار هذه العمالة، بصفة خاصة العمالة الآسيوية فهي الآثار الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تنتج عن تواجد هذه العمالة بكثافة، فهذه العمالة تنقل قيم وعادات وتقاليد وثقافات غريبة على مجتمع دول الخليج.

·        اليمن يمتلك طاقة بشرية كبيرة ولكن الخليج لم يستغلها حتى اللحظة برأيكم أين يكمن السبب؟

·        نعم اليمن يمتلك طاقة بشرية كبيرة، ولكن من حيث الكم، ولكن من حيث الكيف أو النوعية قد لا تتناسب الكثير من فئات العمالة اليمنية مع احتياجات سوق العمل الخليجي، خصوصا في الوظائف التي تتطلب مستويات رفيعة من التعليم والتدريب وتتطلب خلفية علمية أو تقنية رفيعة، ومع ذلك نلاحظ بشكل عام أن هناك كثافة في العمالة العربية التي تحمل نفس الخصائص التي تحملها العمالة اليمنية، وهو ما يعني أن دول الخليج لا تعطي العمالة اليمنية أولوية نسبية عند توظيف تلك العمالة على الرغم من التشابه الكبير بين دول الخليج واليمن في الخلفيات الثقافية والدينية.

·        وما هي دعوتكم لدول الخليج تجاه العمالة اليمنية ؟

·        يفترض أن تمنح دول الخليج العمالة اليمنية قدرا أكبر من الأولوية عند منح تأشيرات العمل وان تفسح المجال أمامها بصورة أكبر، ذلك أن تشغيل العمالة اليمنية لا شك يساعد الاقتصاد اليمني بصورة كبيرة من خلال التحويلات التي يقوم العمال اليمنيون بتحويلها إلى اليمن سنويا، كما أنه يخفف من ضغوط البطالة في اليمن، ولا شك أن هذه النتائج تسهم في تخفيف درجة الاحتقان السياسي في اليمن وتساعد على بلوغ مستويات أعلى من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن.

إيران خارج نظام سويفت 1

نشر في صحيفة الاقتصادية بتارخ الثلاثاء 6/3/2012

انشغل العالم في الأسبوع الماضي بإعلان شبكة سويفت أنها جاهزة لعزل البنوك الإيرانية من استخدام خدمات النظام، والتي تعد الحالة الأولى التي يتم فيها قطع خدمات الشبكة عن النظام المصرفي لدولة في العالم منذ أن تم إنشاء النظام، وقد أشار المحللون إلى أن القرار يعد أنه اقسى ضربة تم توجيهها إلى إيران حتى الآن. البعض الآخر ينظر إلى القرار على انه سوف يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الإيراني الذي يواجه صعوبات جمة حاليا بسبب العزلة التي يفرضها العالم عليه لوقف البرنامج النووي الإيراني.

الخطوة سوف تمنع ايران من إصدار أوامر دفع أو تلقي رسائل تحصيل لأموال أو تحويل لأموال إلى ايران، ووفقا لآخر التقديرات المتاحة عن عدد الرسائل المالية التي أرسلت من والى ايران عبر نظام سويفت في 2010 هي 2 مليون رسالة. كذلك يتوقع المراقبون ان يؤدي القرار إلى التأثير على سوق النفط الخام، وذلك استنادا إلى الاعتقاد بأنه من الممكن ان يترتب عليه توقف عمليات تصدير النفط الإيراني إلى الخارج بسبب عدم قدرة المشترين على سداد قيمة هذه الصادرات وعدم قدرة ايران على تحصيل قيمة صادراتها من خلال استخدام النظام. مثل هذا الخفض في الإنتاج الإيراني يمكن أن يؤثر على العرض العالمي ومن ثم يمكن ان يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط خصوصا وأن الدول النفطية تنتج حاليا عند طاقتها القصوى تقريبا وان فرص تعويض النفط الإيراني في السوق العالمي للنفط تعد محدودة، وبلا شك فإن ارتفاع أسعار النفط في هذه المرحلة التي يمر بها العالم تأتي في الوقت غير المناسب تماما، حيث من الممكن ان يعقد من الأوضاع الاقتصادية للعالم المعقدة أصلا بفعل الأزمة.

بعض المراقبين يبالغ في تأثير القرار بالقول بأنه سوف يمحو ايران من النظام المالي العالمي بصفة خاصة اذا تم قطع خدمات النظام عن البنك المركزي الإيراني، حيث أن الإجراء سوف يعزل ايران بصورة جوهرية ويحرمها من رؤوس الأموال اللازمة لتمويل برنامجها النووي، ولكن ما هو نظام سويفت؟

سويفت هي الأحرف الخمسة الأولى لعبارة Society for Worldwide International Financial Telecommunication (SWIFT)  وترجمتها مجتمع الاتصالات المالية الدولية عبر العالم، وقد تم إنشاء النظام في عام 1973 بين 7 بنوك وبمرور الوقت اتسع نطاق النظام بحيث أصبح يخدم حاليا حوالي 10000 بنك ومؤسسة مالية في 210 دولة في العالم، وبدون الدخول في تعقيدات فنية، فإن نظام سويفت هو في جوهره نظام للرسائل المالية بين المؤسسات المالية في العالم. معنى ذلك ان مجموعة سويفت لا تنقل الأموال بذاتها وإنما يسمح نظامها من خلال النقل الآمن للرسائل المالية للمؤسسات المالية بأن تقوم بتحويل الأموال بين الحسابات بصورة اتوماتيكية استنادا إلى تلك الرسائل، ومن هذا المنطلق فإن نظام سويفت يسهل عملية تسوية المعاملات الدولية بتكلفة منخفضة وفي وقت قياسي وفوق كل ذلك بصورة آمنة، ولذلك تستخدمه كل بنوك ومؤسسات العالم المالية تقريبا، ويقدر إجمالي عدد الرسائل المالية اليومية التي يتم إرسالها من خلال النظام في عام 2010 بحوالي 18 مليون رسالة (أو حوالي 6.6 تريليون رسالة في ذلك العام) يتم من خلالها نقل تريليونات الدولارات يوميا عبر أنحاء العالم.

منذ فترة طويلة والولايات المتحدة تحاول تطبيق عقوبات على البنوك الإيرانية، وقد كان إقدام سويفت على الخطوة بإيعاز من الاتحاد الأوروبي والذي طلب من المجموعة عزل ايران ماليا، كما كانت الولايات المتحدة قد طلبت من المجموعة ذلك من قبل، غير أن مسئولي سويفت يتحججون بأن قطع الخدمات عن إيران إنما يأتي تطبيقا للنظام الأساسي للمجموعة. فوفقا لنظام سويفت يمكن حرمان أي طرف يترتب على استخدامه لخدمات النظام التأثير على اعتمادية أو سمعة سويفت، ويقصد بذلك أساسا المعاملات المالية التي تشمل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة التخصيب النووي الحساسة وتطوير نظم تؤدي إلى إنتاج أسلحة نووية. من هذا المنطلق تستند سويفت إلى نظامها الأساسي في تبرير عزل ايران عن النظام، غير أنه من الواضح ان المجموعة تعرضت لضغوط شديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. على أي حال من وجهة نظري فإن القرار يعد خطيرا لعدة أسباب:

الأول هو أن القرار يعد عملية تسييس واضحة لنظام يفترض انه نظام عالمي مفتوح لكافة دول العالم بغض النظر عن أيديولوجيتها أو نظامها السياسي، والذي يفترض أساسا أنه نظام محايد يجب ألا يتأثر بأي تحولات في السياسة العالمية، خصوصا تلك الخاصة بالقوى الكبرى، ومن ثم فإن مجموعة سويفت تضر بسمعتها وحيادها أمام العالم حيث يفترض ألا تكون مثل هذه النظم طرفا في أي نزاعات دولية من أي نوع.

الثاني هو أن هذه الخطوة يمكن ان يكون لها انعكاسات سلبية على النظام نفسه وذلك من خلال إقدام دول العالم على البحث عن نظام مواز يحمي الدول من أي تدخلات سياسية في عمله حتى لا يتحيز النظام ضد دولة مهما كان الدافع وراء عملية العزل، ذلك أن استخدام نظام سويفت في الحرب ضد ايران لن يحول دون تكرار استخدامه في المستقبل ضد دول أخرى، وهو ما يفتح باب التحفظات على مدى اعتمادية النظام الذي يمكن ان يصبح أداة في يد الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فهذه أول مرة يتم استخدام نظام أعمال عالمي خاص بطبيعته في الحرب ضد دولة من دول العالم.

الثالث أن قرار المجموعة بالدخول طرفا في الحرب على ايران يضم المجموعة إلى قائمة الأسلحة التي يمكن ان تستخدمها الولايات المتحدة في حربها ضد أي دولة في العالم وذلك من خلال الضغط على سويفت لعزل من ترى عزله وترك من ترى تركه، ومثل هذا النظام لا يمكن أن يقدم أساسا مستقرا للتدفقات المالية العالمية القائمة على الأغراض التجارية بالدرجة الأولى.

الرابع أن مثل هذا الإجراء ربما يؤدي إلى آثار عكسية تماما حيث لن يزيد ايران إلا عزما وتصميما على مواجهة الولايات المتحدة، وقد يكون رد الفعل الانتقامي هو تسريع حصول ايران على القنبلة النووية خصوصا وأن الشواهد تشير إلى ان ايران أصبحت قريبة جدا من هذا الهدف، ولنا في تجربة كوريا الشمالية الكثير من العبر، فعلى الرغم من كل ما فعله الغرب لعزل وتركيع كوريا الشمالية اقتصاديا، إلا ان ما اتخذه الغرب من خطوات لم يزد هذه الدولة إلا عنادا وإصرارا عل مواجهة المجتمع الدولي بأي ثمن.

ولكن السؤال الأهم في هذا النطاق هو هل فعلا سوف يترتب على الخطوة خنق ايران ماليا؟ هذا ما سوف أتناوله في الجزء الثاني من هذا المقال في الأسبوع القادم بإذنه تعالى.

اتجاهات النمو في الاقتصاد السعودي: الضغوط التضخمية 1

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 2/3/2012

يعرف الاقتصاديون التضخم بأنه "الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار"، ومن هذا التعريف المقتضب نجد أن هناك شرطان للحكم على وجود التضخم، الأول هو أن يكون الارتفاع في الأسعار مستمرا، فارتفاع الأسعار خلال شهر أو شهرين مثلا لا يعد تضخما، وإنما يطلق عليه عبارة "ارتفاع الأسعار"، وليس التضخم. أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا الارتفاع في "المستوى العام للأسعار" أي أسعار معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المقيمون في المناطق الحضرية، غير أنه ليس شرطا أن ترتفع كافة الأسعار أثناء التضخم، فمن الممكن أن تنخفض بعض الأسعار، ومع ذلك نقول بأن هناك تضخما، ولكن ما هو المستوى العام للأسعار؟ عندما يتم حساب المستوى العام للأسعار في أي دولة فانه يكون على شكل رقم قياسي Index، لسله من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المقيمون في الحضر، وتقسم هذه السلع والخدمات إلى مجموعات، على سبيل المثال مجموعة الأغذية والمشروبات، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الخدمات الصحية... الخ، وبطبيعة عملية حساب المستوى العام للأسعار فإن هذا المستوى يكون في سنة الأساس (أي سنة تكوين الرقم القياسي) مساويا 100.

بمرور الوقت تتغير أسعار السلع والخدمات ارتفاعا وانخفاضا، الأمر الذي يترتب عليه تغير مستويات الإنفاق للمستهلكين على المجموعات السلعية المكونة للسلة عن سنة الأساس، فنقوم بحساب الإنفاق على السلة مرة بضرب كميات السلع والخدمات التي يتم شراءها حاليا في الأسعار الحالية لتلك السلع والخدمات، ومرة أخرى بالضرب في أسعار سنة الأساس، ثم نقوم بإعادة حساب الرقم القياسي للأسعار، ومن ثم فان ارتفاع الرقم القياسي للأسعار يعني وجود ارتفاع في الأسعار، اذا استمر فإننا نطلق عليه تضخما.

مشكلة الرقم القياسي للأسعار أنه يحتوي على مجموعات من السلع تختلف نسبة إنفاق الأفراد عليها من شخص لآخر أو من مجموعة المستهلكين إلى مجموعة أخرى، على سبيل المثال فان مجموعة خدمات السكن يختلف الإنفاق عليها بشكل جوهري بين مؤجري المساكن ومالكي المساكن التي يقيمون بها. ففي أوقات التضخم ترتفع أسعار المساكن ومن ثم إيجاراتها بشكل واضح، فيشعر مؤجري المساكن يعبئ هذا المصدر من مصادر التضخم، بينما لا يشعر مالكو المساكن بهذا المصدر من مصادر ارتفاع الأسعار، أو قد ترتفع رسوم التعليم في المدارس الخاصة، فيشعر آباء التلاميذ في تلك المدارس بهذا المصدر، بينما لا يشعر به آباء التلاميذ في المدارس العامة، وهكذا.

بشكل عام قد يكون التضخم منخفضا (مكون من رقم 1)، أو مرتفعا عندما يكون معدل التضخم السنوي مكونا من رقمين، أما أخطر أنواع التضخم فهو ما يطلق عليه التضخم الجامح Hyper-inflation، ويظهر عندما يحدث إفراط شديد في عرض النقود، بصفة خاصة في أوقات الحروب، أو عدم الاستقرار السياسي، فتحدث زيادات هائلة في الأسعار. كذلك قد يكون التضخم متوقعا وأثر هذا التضخم على الأفراد محدود، لانهم يأخذون هذا التضخم المتوقع في الحسبان في خطط إنفاقهم أو في أية عقود يبرمونها تتعلق بالمستقبل، مثل عقود العمل، عقود التأجير.. الخ، أو قد يكون التضخم غير متوقع، وأثر هذا التضخم على الأفراد خطير لأنهم لا يأخذونه في الحسبان عند إبرام عقودهم المختلفة ومن ثم يصعب عليهم مواجهة آثاره.

ولكن ما الذي يسبب التضخم، ويدفع بالمستوى العام للأسعار نحو هذا الارتفاع المستمر؟. بشكل عام هناك تفسيران للتضخم، الأول هو التضخم الناجم عن ضغوط الطلب على السلع والخدمات، ويطلق على هذا النوع من التضخم "تضخم جذب الطلب  Demand pull inflation"، ويحدث ذلك عندما يميل الطلب الكلي (طلب المستهلكين على السلع والخدمات الاستهلاكية، وطلب قطاع الأعمال على السلع والخدمات الرأسمالية، ومشتريات الحكومة من السلع والخدمات، وصافي صادرات الدولة) إلى الارتفاع، بصورة أكبر من قدرة الجهاز الإنتاجي في الدولة على مواجهة هذه الزيادات في الطلب، فتحدث ضغوط على الموارد المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات (مثل العمال والمواد الخام .. )، وترتفع أسعار عناصر الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة التكاليف ومن ثم الأسعار، وفي هذا النوع من التضخم "يطارد إنفاق كبير للمستهلكين عرضا محدودا من السلع والخدمات".

أما التفسير الثاني للتضخم فهو التضخم الناجم عن صدمات العرض، ويطلق على هذا التضخم "التضخم المدفوع بالتكاليفCost push inflation"، ويحدث ذلك عندما يتعرض جهاز عرض السلع والخدمات لصدمة نتيجة ارتفاع أجور العمال مثلا أو ارتفاع أسعار النفط .. الخ، فتميل التكاليف نحو الارتفاع ومن ثم الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأجور، فيطالب العمال بأجور أعلى، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع التكاليف، فارتفاع الأسعار، وهكذا في حلقة حلزونية للارتفاع من الأجور إلى التكاليف إلى الأسعار، أو من سعر النفط إلى التكاليف إلى الأسعار، وهكذا، ويمكن القول بأننا في الدول المصدرة للنفط نصدر التضخم إلى العالم، في صورة الأسعار المرتفعة للنفط، ونستورد التضخم من العالم، في صورة ارتفاع أسعار السلع التي نستوردها من الخارج.

وتشير المدرسة النقودية إلى أن التضخم في أي وقت، وفي أي مكان هو ظاهرة نقودية، أي ظاهرة تنجم عن الزيادة المستمرة في عرض النقود. فعندما تقوم الحكومة بإصدار المزيد من النقود فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة، وهو ما يساعد على تشجيع الطلب، ومن ثم ارتفاع الأسعار، ولذلك يطلق على الزيادة في عرض النقود في المجتمع على أنها ضريبة تضخمية، أي أنها بمثابة ضريبة تحصلها الحكومة من الأفراد في المجتمع في صورة انخفاض القوة الشرائية للنقود التي يحتفظون بها بفعل زيادة الكميات المصدرة منها.

أما أصحاب مدرسة الطبيعة Naturalists، فيقسمون التضخم إلى نوعين؛ تضخم ناتج من الطبيعة Natural، والذي يعد دالة مباشرة في الأرض كعنصر نادر. حيث يؤدي ارتفاع ريع الأرض (بما في ذلك أسعار الموارد الطبيعية كالنفط)، إلى ارتفاع الأجور لمواجهة ارتفاع الريع مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ومن ثم الأسعار، والتضخم الذي لا يرجع إلى الطبيعة، والناتج عن تدخل البنك المركزي من خلال ضخ المزيد من عرض النقود، وتعديل معدلات الفائدة. ومن ثم فان علاج التضخم حاليا يتركز أساسا في البحث عن موارد طبيعية متجددة بحيث يثبت عنصر الريع ومن ثم تتم السيطرة على التضخم الذي يعود إلى الطبيعة.

ولكن هل يتضرر عموم الأفراد من التضخم؟ الإجابة هي لا، لأن هناك فئات تضار من التضخم، وفئات تستفيد من التضخم، ولذلك غالبا ما نقول أن التضخم يحدث آثارا توزيعية، أي يعيد توزيع الدخل من فئات معينة لصالح فئات أخرى. فعندما يرتفع معدل التضخم تنخفض القوة الشرائية للدخول، ولكن ذلك لا يعني انخفاض الدخول الحقيقية في الاقتصاد ككل، فما ندفعه في صورة أسعار مرتفعة لسلعة أو خدمة، يذهب إلى طرف آخر في الاقتصاد، هو منتجي هذه السلعة أو الخدمة، وبشكل عام ينقسم الأفراد في المجتمع إلى مجموعتين، مجموعة لا تستطيع أن تعدل مستويات دخولها، بسبب ثبات مصادر دخلها، مثل الموظفين وأصحاب العقارات والمتقاعدين الذين يعيشون على المعاشات التي تدفعها الدولة.. الخ. وهذه المجموعة من الأفراد هي أكثر المجموعات تضررا من التضخم، لأن القوة الشرائية لدخولها الثابتة تميل إلى الانخفاض مع ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي لا تستطيع أن ترفع من دخولها لمواجهة آثار التضخم، كذلك فان أصحاب المدخرات في البنوك يتعرضون للخسارة في أوقات التضخم، حيث تميل القوة الشرائية لمدخراتهم في البنوك إلى الانخفاض بمرور الوقت بفعل التضخم، كذلك يتضرر المقرضون للأموال من التضخم غير المتوقع نظرا لتراجع القوة الشرائية للأموال التي اقرضوها. أما أصحاب الدخول المتغيرة، مثل التجار وأصحاب المهن الحرة.. الخ، فيستطيعون بسهولة تعديل مستويات دخولهم لمواجهة آثار التضخم. بينما يستفيد المقترضون للأموال في أوقات التضخم، حيث سيقترضون أموالا ذات قوة شرائية مرتفعة، ويعيدون سدادها بأموال ذات قوة شرائية منخفضة.

بقي أن نشير إلى أنه في الأوقات التي يرتفع فيها الطلب تميل فيها معظم الأسعار نحو الارتفاع ويحدث التضخم، فماذا عن الأوقات التي يقل فيها الطلب على السلع والخدمات، هل تنخفض فيها الأسعار؟ الإجابة هي بشكل عام لا، لأن الأسعار والأجور في مجملها تتسم بعدم القابلية للانخفاض Sticky ، أي أنها ترتفع في أوقات زيادة الطلب، بينما تثبت ولا تنخفض في أوقات انخفاض الطلب.

عزيزي القارئ، كانت هذه نبذة أساسية تهدف لإعطاء خلفية عن مفهوم التضخم ومسبباته بشكل عام. في الأسبوع القادم سوف نتناول اتجاهات التضخم والعوامل المسئولة عن التضخم في المملكة إن شاء الله.