هل تغير دول البريكس قيادة الاقتصاد العالمي؟

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الثلاثاء 17/4/2011

يوما بعد يوم يتصاعد الدور الدولي لدول مجموعة البريكس BRICS (والتي تمثل الأحرف الأولى من أسماء دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) بشكل واضح، فدول البريكس هي أسرع دول العالم نموا حاليا وأقلها تأثرا بأزمته، ويعول على النمو في اقتصاديات هذه الدول الأمل في رفع مستويات النشاط الاقتصادي العالمي بعد الأزمة، بعد أن كانت مهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى. لقد تزايد الاهتمام العالمي بمجموعة البريكس بعد الأزمة المالية العالمية، فأثناء الأزمة واجهنا نمطين هامين للنمو، الأول هو نمو سالب وتدهور في أداء الاقتصاديات التي كان يطلق عليها من الناحية التقليدية اقتصاديات المفتاح للاقتصاد العالمي، والثاني وهو استمرار اقتصاديات الدول الناشئة، بصفة خاصة دول مجموعة البريكس، في تحقيق معدلات نمو مرتفع على الرغم من ظروف الأزمة.

إذا استمرت دول هذه المجموعة في تحقيق معدلات نموها وتوسعها الحالي، فسوف تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم، وفي غضون مدى زمني أقصر نسبيا مقارنة بتاريخ النمو الاقتصادي للمجموعات الاقتصادية التقليدية. فمن حيث الحجم يقطن مجموعة دول البريكس حوالي نصف سكان العالم، وهي من هذا المنطلق تمثل أكثر دول العالم كثافة من الناحية السكانية الأمر الذي يجعل منها أكبر أسواق العالم من حيث أعداد المستهلكين، ومن ثم فإنه من المتوقع مع استمرار ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل في هذه الدول إلى المستويات العالمية أن تصبح أيضا أكبر أسواقه الاستهلاكية، الأمر الذي سيمنح هذه الدول فرصا أكبر للنمو. فمن المعلوم اقتصاديا أن هناك علاقة قوية بين حجم السوق وفرص النمو الاقتصادي الكامن، فكلما ازداد حجم السوق كلما ازدادت معدلات النمو بسبب توفر أسواق تصريف السلع المنتجة، ولذلك ينظر إلى أكثر دول العالم سكانا حاليا على أنها ستكون أكثرها نموا من الناحية الاقتصادية في المستقبل، وهناك دعوات حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر للتوجه نحو أكثر دول العالم سكانا.

العالم اليوم يتابع عن كثب الخطوات التي تتخذها دول مجموعة البريكس حاليا وما يصدر عن مؤتمراتها من قرارات وتوصيات في شأن المجموعة وفي الشأن الدولي. لعل من أهم القرارات التي اتخذتها قمة البريكس الأخيرة في نيودلهي بأن يتم إنشاء بنك لتنمية دول البريكس لتعبئة الموارد المالية لأغراض تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة في هذه الدول، وكذلك لتقديم التمويل المناسب لغيرها من الدول الناشئة والنامية في العالم.

الهدف المعلن لإنشاء البنك هو استكمال الجهود الدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الإقليمية الرامية إلى دعم النمو والتنمية على المستوى العالمي، غير أن الهدف الخفي في رأي الكثير من المراقبين هو إنشاء مؤسسة دولية رديفة للمؤسسات الاقتصادية الدولية الحالية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمكن المجموعة من منافسة هذه المؤسسات من جانب، وتحرر العالم من تأثير هذه المؤسسات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بشكل أساسي، سواء في تحديد إداراتها أو سياساتها أو توجيه عملية اتخاذ قراراتها، أو منع توجيه موارد هذه المؤسسات في الاتجاهات التي لا تخدم السياسة الأمريكية على الرغم من أنها من حيث المسمى والطبيعة مؤسسات دولية، أي أنه من المفترض أنها تخدم العالم أساسا، وهو ما أدى، في رأي الكثير من المراقبين، إلى ضياع عقود من النمو على العالم الثالث.

القرار لقي صدى كبيرا على الصعيد العالمي، وأثارت القوى الاقتصادية التقليدية في الغرب الكثير من الشكوك حول قدرة المجموعة ومؤتمراتها وقراراتها على تحدي الاحتكار الغربي وهيمنته على الاقتصاد العالمي. فبعض المحللين يقلل من أهمية مثل هذه المؤسسات التي تنوي دول البريكس إنشاءها باعتبارها لن تتخطى المجال الإقليمي، وأنها ليست مرشحة لأن تلعب أي دور دولي مماثل لذلك الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية الحالية، في رأيي أن مثل هذه النظرة تتجاهل القوة المالية الهائلة التي تتمتع بها هذه القوة الاقتصادية الجديدة، باعتبارها صاحبة أكبر احتياطيات نقدية في العالم، حيث أنها بهذه الاحتياطيات الضخمة يمكن أن توفر لمثل هذه المؤسسة الجديدة طاقة مالية تتجاوز تلك المتوافرة للمؤسسات المالية الدولية الحالية، كما أنها بحكم طبيعتها كمؤسسات متعددة الأطراف سوف تكون بعيدة عن التأثير الأمريكي الذي طالما ثبت أنه غير عادل في توجيه المؤسسات الاقتصادية الدولية متعددة الأطراف.

من الواضح أن دول البريكس تسعى حاليا إلى وضع نظام بديل لمواجهة القيود التي يضعها الهيكل الحالي للنظام المالي والنقدي الدولي على آفاق نموها، بصفة خاصة هيمنة الدولار الأمريكي على نظم المدفوعات والاحتياطيات الدولية الذي لا يوجد له بدائل مناسبة حاليا، فقد طالبت المجموعة بإصلاح نظام التصويت في صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه مجموعة قليلة من الدول حيث تمتلك الولايات المتحدة أكبر قوة تصويتية، ذلك أن ضمان السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الدولية يمنح الدول المسيطرة ميزة توجيه هذه المؤسسات لتحقيق مصالحها المباشرة بغض النظر عن مصالح الغير، وقد أكدت المجموعة في أكثر من موضع أن عملية الإصلاح تعد شرطا أساسيا للتأكد من شرعية وفاعلية الصندوق. غير أن إصلاح نظام التصويت لا بد وأن توافق عليه الولايات المتحدة، ولاشك أن أي عملية للإصلاح سوف ترفض اذا ما كانت الصيغة المقترحة تخفف من هيمنتها على الصندوق، الأمر الذي ينظر إليه على أنه خط أحمر في عمليات إصلاح المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية، ومن ثم فإن آمال دول العالم غير الغربي في احتمال حدوث إصلاح جوهري لهذه المؤسسات يحدث قدرا من التوازن بين القوى الدولية الفاعلة في هذه المؤسسات تصبح ضعيفة للغاية نظرا للبطء الشديد لوتيرة الإصلاح في هذه المؤسسات.

من المؤكد أن البريكس وما تملكه من قوة سكانية ضاربة وناتج قومي يزيد عن خمس الناتج العالمي غير مرحب بها من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، لأن في ذلك تهديد لهيمنة تلك القوى على المؤسسات الاقتصادية الدولية، وأن الوضع الاقتصادي الجديد لمجموعة البريكس لا يجعل هذه الدول تنتظر بأن تسمح لها القوى المسيطرة على المؤسسات الدولية بأن تبادر بإصلاح هيكل تلك المؤسسات، وإنما قد تجاوز ذلك بالفعل إلى إنشاء نظم منافسة لها على المستوى الإقليمي والدولي.

الخلاصة هي أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يعيش مرحلة انتقالية حيث تعيد دول البريكس إرساء قواعد هذا النظام العالمي الجديد بعيدا عن إيقاع اللاعبين التقليديين الذين أرسوا نظاما عالميا غير عادل، للأسف الشديد، يكرس لاستمرار الفجوة بين الأغنياء والفقراء واتساع تلك الفجوة، ولا يسمح بأي دور يمكن أن تلعبه قوى صاعدة غيرها، ولكن هل تستطيع مجموعة دول البريكس أن تغير قيادة الاقتصاد العالمي؟ الإجابة هي أن قيادة الاقتصاد العالمي ينتزعها من يمتلك أقوى قوة اقتصادية عالميا، وكافة المؤشرات المتاحة بين أيدينا تشير إلى أن هذه الدول في طريقها إلى ذلك.

هل تلجأ الكويت الى تخفيض قيمة الدينار؟ 6

آثار تخفيض قيمة الدينار الكويتي

الأثر على المواطنين

ينقسم المواطنون بشكل عام إلى قسمين، القسم الأول؛ أصحاب الدخول الثابتة وهم فئة الموظفين بالدولة وكذلك المتقاعدين، وأصحاب الدخول المتغيرة، وتمثل الطائفة الأولى غالبية المواطنين في الدولة كون الحكومة هي الموظف الأساسي للعمالة الوطنية، وبالنسبة لهذه الطائفة فإن خفض الدينار الكويتي بنسبة 20% مثلا سوف يترتب عليه خفض القيمة الحقيقية لدخولهم الثابتة بنفس النسبة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فإن الخفض سوف يترتب عليه كما سبق ارتفاع معدلات التضخم، بصفة خاصة التضخم المستورد، الأمر الذي سوف يؤدي إلى خفض القوة الشرائية لهذه الدخول، وهو ما يسهم في مضاعفة التأثير السلبي للتخفيض على القوة الشرائية لدخول هذه الفئات. هذه الفئات هي أول من سيعاني من تخفيض قيمة الدينار، كما أن آثار هذا التخفيض عليهم سوف تكون شديدة. فمن المؤكد أن مثل هذا المواطن في ظل هذه الظروف سوف يجد نفسه محصورا بين مطرقة التضخم وسندان الدينار، ومن ثم فإن الإجراء الطبيعي الذي سيطالب به الجميع في الدولة هو رفع المرتبات ومستويات التحويلات الأخرى التي تقوم بها الدولة وذلك لمساعدة أصحاب الوظائف والمتقاعدين على التكيف بصورة أكبر مع الزيادات التي تحدث في  أسعار السلع والخدمات المختلفة. 

سوف تنخفض القيمة الحقيقية للأصول التي يمتلكها المواطنين بالدينار الكويتي، سواء المالية (مثل الأسهم) أو الحقيقية (مثل العقارات)، أو النقدية (مثل المودعات)، غير أن هذا الانخفاض في القيمة الحقيقية للأصول الحقيقية والمالية مثل العقار والأسهم سوف يكون مؤقتا، إذ غالبا ما تتكيف أسعار هذه الأصول بسرعة مع مناخ التضخم، فسرعان ما ستستعيد هذه الأصول قيمتها الحقيقية بفعل ارتفاع أسعارها لاحقا استجابة للانخفاض الذي يحدث في قيمتها الحقيقية والمصاحب لعمليات تخفيض قيمة العملة. أما بالنسبة للأصول النقدية، مثل المودعات في البنوك، فإنها قيمتها الحقيقية سوف تنخفض بنفس قدر الانخفاض في قيمة الدينار الكويتي، وأخذا في الاعتبار الوضع الحالي، حيث يعد معدل الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة في البنوك مطروحا منه معدل التضخم) على هذه المودعات سالبا فإن تخفيض قيمة الدينار الكويتي سوف يكون بمثابة ضربة قاصمة لأصحاب هذه المودعات، خصوصا بالنسبة للشريحة التي ستعتمد على هذه المدخرات بعد تقاعدها.

وفي مواجهة هذا الانخفاض في القيمة الحقيقية للمودعات فإن رد الفعل الطبيعي في اقتصاد مفتوح ليس فيه أي قيود على تحركات رؤوس الأموال مثل الكويت، سوف يكون بتصاعد عمليات تحويل رؤوس الأموال في الأجل القصير للخارج من جانب الأفراد، وكذلك ستفعل المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات الاستثمار لتجنب الآثار السلبية للتخفيض على القيمة الحقيقية للأصول النقدية المقومة بالدينار الكويتي، الأمر الذي سيترتب عليه عجز مؤقت في حساب رأس المال بميزان المدفوعات.

إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في المملكة

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 13/4/2012

مع تصاعد معدلات البطالة في المملكة، خصوصا بين الشباب، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات للتعامل مع هذه المشكلة، إما من خلال مساعدة العاطلين عن العمل ماديا حتى تتوافر لهم فرصة عمل من خلال برنامج حافز، أو رفع قدرتهم على الانخراط في سوق العمل، بصفة خاصة سوق العمل الخاص، من خلال المساعدة في ترقية القدرات المهنية للعاطلين عن العمل من خلال برامج مثل  برنامج هدف، مثل هذه الإجراءات على الرغم من أهميتها، إلا أنها لم تفلح حتى هذه اللحظة في تخفيف ضغوط البطالة في سوق العمل حتى اليوم ببساطة شديدة لأن هذه الإجراءات غير كافية لرفع مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل، بصفة خاصة سوق العمل الخاص.

لقد كان من المفترض أن يصاحب هذه الإجراءات خطة محكمة للإحلال بحيث يتحول سوق العمل العام والخاص إلى الموظف الرئيس للعمالة الوطنية وليس كما هو الوضع القائم حاليا، وبحيث تختلف ملامح هذه الخطة بين القطاعين الحكومي والخاص، فبالنسبة للقطاع الحكومي تستطيع الحكومة بسهولة أن تفرض نسبة محددة للعمالة الوطنية بين صفوف العاملين في المؤسسات الحكومة أو تفرض برنامجا محددا لعمليات الإحلال سنويا، بحيث تلتزم جهات العمل الحكومي بتنفيذ هذه الخطة في غضون المدى الزمني المحدد لها، والتي يمكن أن تشتمل على الآتي:

-          إحلال فوري وفي غضون فترة زمنية قصيرة لمجموعة الوظائف والمهن ذات الطبيعة العامة والتي لا تتطلب مهارات خاصة، مثل وظائف الأعمال الكتابية وأعمال السكرتارية وأعمال المحاسبة .. الخ، مثل هذه الوظائف تسهل عملية الإحلال فيها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل في القطاع الحكومي بأي حال من الأحوال.

-          إحلال متدرج لمجموعات الوظائف ذات الطبيعة الفنية أو التي تتطلب تدريبا ومهارات خاصة مثل الفنيين والمهندسين ومن على شاكلتهم، ومثل هذه الوظائف تلتزم الجهات الحكومية بإحلالها بصورة تدريجية على سبيل المثال بنسبة ١٠% إلى ٢٠٪ سنويا، وبحيث تلتزم كل جهة بإعداد قائمة بمن سيتم إحلالهم سنويا استنادا إلى الأقدمية من حيث التعيين أو السن أو على أساس تقارير الأداء عن الموظف، أو أن يتولى جهاز توظيف العمالة الوطنية هذه المهمة، وبحيث تنتهي الجهات الحكومية من إحلال هؤلاء في غضون خمس إلى عشر سنوات بعمالة وطنية ذات مؤهلات مماثلة.

-          بالنسبة للوظائف والأعمال التي تتطلب شهادات خاصة أو مهارات نادرة، فإن هؤلاء يتم إحلالهم بصورة تدريجية وفقا لدرجة توافر البديل السعودي، فكلما توافر بديل من العمالة الوطنية يتم إحلاله محل المثيل من العمالة الوافدة حتى تنتهي خطة الإحلال.

أما بالنسبة لعملية الإحلال في القطاع الخاص فلا شك أنها أصعب وتتطلب جهدا خاصا من الحكومة في التعامل مع عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وبشكل عام يقترح الآتي:

-          أن تفرض الحكومة على مؤسسات القطاع الخاص الضخمة مثل شركات المقاولات والمؤسسات التي تتولى عمليات التوريد والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من المؤسسات ذات الصلة الوثيقة بالقطاع الحكومي ضرورة الالتزام بحد أدنى من العمالة الوطنية لا يقل عن 50%-60% إلى أجمالي العاملين بها في الخمس سنوات الأولى لخطة الإحلال على أن ترفع هذه النسب تدريجيا بعد ذلك.

-          تلتزم باقي مؤسسات القطاع الخاص ذات الحجم الصغير أو المتوسط بنسبة أقل، على سبيل المثال، أن تتراوح نسبة العمالة الوطنية بها ما بين 30%-40% من إجمالي العمالة بها في صورة عمالة وطنية في الخمس سنوات الأولى من خطة الإحلال بحيث يتم رفعها تدريجيا بعد ذلك.

من المؤكد أن أي خطة للإحلال في المملكة لن تكون سهلة التنفيذ وسوف تلقى مقاومة عنيفة بصفة خاصة من جانب القطاع الخاص، وأن هذا الأخير لن يعدم وسائل التلاعب واللف على تلك الخطط لإجهاضها والاستمرار في تجاهل عملية توظيف العمالة الوطنية نظرا لتفضيل توظيف العمالة الوافدة لرخصها النسبي، حيث سينظر إلى عملية فرض توظيف العمالة الوطنية على أنها تدخل في طريقة عمل هذا القطاع، أو أنها ترفع من تكاليف هذا القطاع وتخفض من أرباحه، فضلا عن أن ذلك سوف يرفع من أسعار السلع والخدمات التي يقدمها هذا القطاع، غير أنه يجب التأكيد على أن عملية تقييم تكاليف وعوائد توظيف العمالة الوطنية لا تقوم بالدرجة الأولى على أسس مادية نظرا لتشعب الآثار المترتبة على استمرار معدلات البطالة مرتفعة بين العمالة الوطنية وخطورتها على المدى الطويل.

من أهم أساليب الالتفاف على نسبة الإحلال ما يسمى بالتوظيف الوهمي، وهو عبارة عن تسجيل أسماء لأشخاص حقيقيين يعانون بالفعل من حالة بطالة في مقابل مبالغ شهرية تدفع لهؤلاء في نظير إدراجهم ضمن قوة العمل بالمؤسسة على ألا يمارسوا أي أعمال حقيقية فيها، وأن يتم استدعاؤهم إلى العمل عندما يحتاج الأمر إلى ذلك، على سبيل المثال في مواعيد الحملات التفتيشية التي تقوم بها الجهات المختصة على تلك المؤسسات للتأكد من استيفاءها لنسب الإحلال، لذا لا بد من انتهاج أسلوب يجمع بين المكافأة والعقاب، أو سياسة العصا والجزرة في فرض سياسة الإحلال.

من المعلوم أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص، بصفة خاصة المؤسسات الكبرى، ذات صلة وثيقة بالقطاع الحكومي باعتبار أن القطاع الحكومي هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في اقتصاد نفطي، ويمكن استغلال هذه العلاقة في التأكد من تنفيذ مؤسسات القطاع الخاص لخطة الإحلال، على سبيل المثال يمكن قصر عمليات الدخول في المناقصات الحكومية، أو عقود التوريد أو أداء الخدمات للقطاع الحكومي على مؤسسات القطاع الخاص التي تلتزم بخطة الإحلال واستبعاد المؤسسات التي لا تلتزم بذلك، بهذا الشكل سوف تكون عملية مقاومة إحلال العمالة الوطنية مكلفة للغاية لمثل هذه المؤسسات. 

يمكن أن تلجأ الحكومة أيضا إلى فرض ضريبة خاصة أو رسوما سنوية على مؤسسات القطاع الخاص في مقابل كل عامل وافد يتم توظيفه تستخدم إيراداتها في دعم العمالة الوطنية، تحصل أساسا من صاحب العمل عند استجلاب أو تجديد إقامة العامل الأجنبي في المؤسسة، على أن يرتفع معدل هذه الضريبة أو قيمة هذه الرسوم كلما ارتفعت نسبة العمالة الوافدة في المؤسسة، وبشكل عام يجب أن يراعى أن يكون معدل الضريبة مرتفعا إلى الحد الذي يجعل عملية تحميل هذه الضريبة على العامل الأجنبي  أمرا مستحيلا، كما يمكن في ذات الوقت أن يتم تخفيض هيكل الضريبة بصورة كبيرة في مقابل كل عامل سعودي يتم توظيفه في المؤسسة.

يمكن أن تلجأ الحكومة أيضا إلى تحميل مؤسسات القطاع الخاص التي لا تلتزم بخطة الإحلال بالتكاليف الحقيقية للخدمات المدعمة التي تقدمها الحكومة أو أن تفرض أسعارا عقابية لتلك الخدمات على المؤسسات التي لا تلتزم بخطة الإحلال، مثل خدمات الكهرباء والماء ورسوم المعاملات الحكومية وغيرها.

إذا كانت حجة القطاع الخاص في عدم توظيف العمالة الوطنية هي ارتفاع تكلفتها، فمن الممكن أيضا أن تسمح الحكومة للقطاع الخاص بتوظيف العمالة الوطنية على نفس عقود العمالة الوافدة وبنفس الأجور التي تدفعها لتلك العمالة، على أن تقوم الحكومة بتحمل الفرق بين أجر العامل في القطاع الخاص وأجره في القطاع الحكومي من خلال تعويض العمالة الوطنية بشكل مباشر عن هذا الفرق، أو بدلا عن ذلك يطلب من مؤسسات القطاع الخاص توظيف العمالة الوطنية بمستويات الأجور الحكومية على أن تتولى الحكومة تعويض القطاع الخاص بالفرق بين مستوى أجور القطاع الخاص والقطاع الحكومي مستخدمة في ذلك مخصصات بدل البطالة التي يتم توفيرها نتيجة تشغيل أي عاطل عن العمل وأية صناديق خاصة سوف تنشئها لدعم العمالة الوطنية.

في جميع الأحوال من المؤكد أن خطة الإحلال سوف تكون مكلفة، سواء للحكومة أو للقطاع الخاص، لكن نجاح عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة سوف يساعد على تحقيق العديد من المزايا أهمها توفير فرص عمل للعمالة الوطنية بصفة خاصة للداخلين الجدد منهم، وتخفيض معدل البطالة بين الشباب، ورفع درجة استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية، وتخفيض مدفوعات دعم العمالة الوطنية، ورفع مستويات المعيشة لقطاع كبير من الشباب، فضلا عن تخفيف الضغوط السياسية ودعم الاستقرار الأمني الذي يصاحب انخفاض معدلات البطالة بشكل عام، ومما لا شك فيه أن هذه الفوائد لا يجب أن تخضع لحسابات التكلفة والعائد لأنها ببساطة لا تقدر بثمن.

جدل حول الذهب (4): عودة البنوك المركزية لشراء الذهب

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الثلاثاء 10/4/2012

بدءا من حلقة اليوم نتناول أهم التطورات التي تحدث في السوق العالمي للذهب. لعل أهم هذه التحولات هي عودة البنوك المركزية لشراء الذهب مرة أخرى، حيث يعد دخول البنوك المركزية إلى سوق الذهب العالمي أحد أهم التطورات في السنوات القليلة الماضية، وهو تطور كفيل بأن يحدث تغيرات جوهرية في هذا السوق، فنحن نتحدث عن مستهلكين بقوة شرائية ضخمة او ربما غير محدودة، مقارنة بمصادر الطلب التقليدية في السوق العالمي للذهب. مثل هذا التطور في السوق العالمي للذهب قد يساعد على إبقاء أسعار الذهب مرتفعة إلى حد ما بفعل تحويل كميات كبيره منه إلى مخازن البنوك المركزية لتبقى هناك بعيدة عن التداول في السوق، وهو ما يعني ضمنا تعقيم أثر الزيادات في الإنتاج العالمي للذهب على التقلبات في الأسعار السوقية للمعدن الأصفر. بعكس الحال عندما يتوجه الجانب الأكبر من الإنتاج العالمي الجديد من الذهب نحو صناديق المضاربة في المعدن، فإن كميات السبائك الضخمة التي تحول إلى مخازن هذه الصناديق تكون جاهزة للطرح بأي سعر للذهب عندما يصاب المتعاملون في المعدن بالذعر، وهو ما يسبب التقلبات في سعر الذهب.

الجدول التالي يوضح احتياطيات أكبر 10 بنوك مركزية في العالم من الذهب، ونسبة الاحتياطيات الذهبية إلى إجمالي الاحتياطيات النقدية لهذه البنوك. لاحظ من الجدول أن الاحتياطيات الذهبية إلى إجمالي الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية للدول الغربية تعتبر مرتفعة نسبيا لاعتبارات تاريخية، بينما نجد أن الاحتياطيات الذهبية للبنوك المركزية للدول الناشئة تعد منخفضة كنسبة من إجمالي احتياطياتها. على سبيل المثال فإن البنك المركزي الصيني يمثل حاليا سادس اكبر بنك مركزي يحتفظ بالذهب في العالم، ومع ذلك فإنه عند مقارنة ما يحتفظ به البنك المركزي الصيني من ذهب بإجمالي احتياطياته بشكل عام نجد أن هذه النسبة لا تزيد حاليا عن 1.8%، وهو ما يعني أن الوزن الذي يمثله الذهب في إجمالي احتياطيات البنك المركزي الصيني أقل كثيرا من ذلك الذي نراه في البنوك المركزية الأخرى. نفس الأمر ينطبق على اليابان وروسيا والهند.

وفقا لتقارير مجلس الذهب العالمي فإن البنوك المركزية للدول الناشئة تشتري الذهب من وقت لآخر لكي تضيفه إلى احتياطياتها. من هذا المنطلق يتوقع أن تقوم الصين والتي تملك احتياطيات تصل إلى 3.2 تريليون دولارا بتخصيص جانب من هذه الاحتياطيات لشراء الاحتياطيات الذهبية، وذلك لتخفيض اعتمادها على الدولار الأمريكي ولخفض درجة انكشافها على الدين الأمريكي، بتنويع تلك الاحتياطيات. فاحتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب أقل بقليل من ألف طن، وفي المقابل يقل الاحتياطي الذهبي للبنك المركزي الصيني بصورة واضحة عن الاقتصاديات المثيلة في الحجم، ولا يعبر عن التوزيع النسبي لاحتياطيات تلك الدول من الذهب كما هو واضح من الجدول.

هذا التطور بدخول البنوك المركزية للدول الناشئة سوق الذهب يختلف عن الاتجاه العام بين البنوك المركزية في دول العالم الصناعي، حيث كانت الأخيرة تميل إلى التخلص جزئيا مما لديها من أرصدة ذهبية باعتبار أن هذه الأصول عقيمة وتتكلف مبالغ كبيرة لتخزينها، دون أن يصاحبها في المقابل منفعة موازية للبنك المركزي. غير أنه بالتدقيق في طبيعة الدول التي تشتري بنوكها المركزية الذهب مثل الصين والهند وسريلانكا والفلبين وتركيا وروسيا وتايلاند يلاحظ أنها تشترك في الخصائص الآتية:

·         لم يكن لديها في الأساس كميات كبيرة من الذهب كاحتياطيات، ومن ثم فإنه بالمقارنة بالبنوك المركزية لدول العالم الأخرى في الغرب فإن النسب التي تحتفظ بها هذه البنوك المركزية من الذهب إلى إجمالي احتياطياتها تعد صغيرة نسبيا، وهناك اتجاه بين محافظي البنوك المركزية هذه نحو التغلب على نقص الوزن الذي يمثله الذهب في إجمالي احتياطيات هذه الدول.

·         أن هذه البنوك حديثة عهد بالذهب كأصل احتياطي، وليس لديها خبرة طويله به، وبنيت القرارات التي اتخذها صانعو القرار في البنوك المركزية من هذا المنطلق وبناء على الخبرة الحديثة بالذهب في العقد الأخير والذي تتزايد أسعاره بمعدلات أعلى من أي اصل مالي في العالم.

·         أن هذه البنوك غالبا ما تتبع دول تحقق فوائض تجارية تتحول إلى احتياطيات سائلة، وفي السنوات الأخيرة، تتعرض الاحتياطيات السائلة للبنوك المركزية للعديد من المخاطر أهمها تراجع قيمة العملات الاحتياطية الأساسية في العالم بصفة خاصة الدولار، والمخاطر الضخمة التي تحيط بأدوات الدين في أغلب دول العالم المدينة، وفي ظل هذه المخاطر يصبح الذهب خيار يصعب مقاومته.

ولكن هل نشهد بالفعل تعمق للظاهرة التي نراها حاليا من إقبال بعض البنوك المركزية للدول الناشئة على تخزين الذهب، في رأيي ليس من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بحيث يصبح ظاهرة بين البنوك المركزية في العالم لسببين:

1.       أن البنوك المركزية غالبا ما تميل إلى استثمار احتياطياتها من النقد الأجنبي في أدوات الدين والأصول السائلة مرتفعة الأمان لكي تحصل على عوائد مستمرة على هذه الاحتياطيات، والذهب لا يقدم هذه الخاصية إلا اذا كان الاتجاه العام لسعر الذهب هو الاتجاه الصعودي، وهذا ليس مضمونا في كل وقت.

2.       أن البنوك المركزية بجانب الاهتمام بالعائد يهمها أيضا اعتبارات السيولة للاحتياطيات لكي تكون هذه الاحتياطيات جاهزة للاستخدام في أي وقت تحتاج فيه البنوك المركزية إلى هذه الاحتياطيات للتدخل في سوق النقد الأجنبي للدفاع عن عملتها المحلية، وذلك عندما تواجه عملاتها ضغوطا نحو النزول أو الصعود غير المرغوب فيه في سوق النقد الأجنبي، والذهب لا يوفر هذه الخاصية. فعملية تحويل الذهب إلى أصل سائل تواجه صعوبتان أساسيتان بالنسبة للبنوك المركزية:

·         أنها تأخذ وقتا، وذلك حتى يجد البنك المركزي المشتري المناسب للكميات الكبيرة التي يتم طرحها في السوق، فإذا تأخرت هذه العملية فإن البنك المركزي يتعرض لمخاطر نقص السيولة التي يحتاج اليها.

·         أن عملية تسييل الاصول الاحتياطية الذهبية سوف يترتب عليها حدوث تقلبات سعرية كبيرة في السوق العالمي للذهب نظرا لطبيعة الكميات التي يتم طرحها والتخلص منها فيه، الأمر الذي يتطلب حسابات خاصة من البنك المركزي الذي سيقوم بعمليات البيع حتى لا يترتب على ذلك التأثير بصورة جوهرية على عوائد عمليات البيع التي سيقوم بها بسبب تراجع أسعار الذهب المحتمل أن يترتب على هذه العمليات.

سعودة المهن .. ومشكلة البطالة

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 6/4/2012

كان من المفترض أن أتناول اليوم اتجاهات التجارة الخارجية للمملكة ضمن سلسلة "اتجاهات النمو في الاقتصاد السعودي"، ولكن عودة الحديث بقوة هذه الأيام عن مشكلة البطالة في المملكة، جعلتني أعيد توجيه دفتي لتناول موضوع البطالة مرة أخرى، وكنت قد طرحت الموضوع مسبقا ضمن سلسلة اتجاهات النمو في الاقتصاد السعودي تحت عنوان تحدي البطالة، حيث لوحظ تصاعد مشكلة البطالة على نحو مقلق في المملكة، وأن من أهم تحديات البطالة بين قوة العمل السعودية هي ارتفاع معدلات البطالة بين صغار السن والتي تصل في الفئة العمرية 15 إلى 19 عاما إلى 43.5 في المائة وفي الفئة العمرية 20 إلى 24 عاما 39.3 في المائة وهي بهذا الشكل تعد من أعلى المعدلات عالميا.

مشكلة البطالة في المملكة مشكلة متعددة الجوانب، ولا يمكن التهوين من مخاطرها سواء في المدى القصير أو الطويل، خصوصا في ظل الخصائص الآتية لسوق العمل السعودي:

-          ارتفاع عدد الداخلين الجدد سنويا إلى سوق العمل بفعل النمو السكاني الكبير الذي تتسم به المملكة، مع اتجاه هذه الأعداد نحو التزايد في المستقبل وهو ما يفرض تحديا جوهريا على صانع السياسة حاليا وفي المستقبل والذي يتمثل في كيفية توفير فرص عمل لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية، بعيدا عن القطاع الحكومي.

-          عدم توافق مخرجات نظام التعليم والتدريب في المملكة، بصفة خاصة الجامعي، مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، الأمر الذي يعقد المشكلة على نحو أكبر، حيث يتخرج أعداد كبيرة سنويا لا يحتاجها سوق العمل، في ظل غياب خطة للربط بين ما يتم تقديمه من برامج وتدريسه من مناهج مع الحاجات الحقيقية لسوق العمل.  

-          سياسات هجرة واستقدام مفتوحة بلا ضوابط تقريبا أمام العمالة الوافدة، الأمر الذي يجعل المنافسة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة مسألة محسومة لصالح الأخيرة، بسبب انخفاض هيكل الرواتب والتعويضات الأخرى الذي تقبل به، وعبء العمل الذي يمكن تحميله عليها .. الخ، بصفة خاصة في قطاع العمل الخاص.

-          غياب سياسات فرض إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بصورة صارمة أو على نحو مخطط سواء بالنسبة لطبيعة الوظائف التي يجب أن تضطلع بها العمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، أو في نسبة الإحلال السنوي لقوة العمل الوافدة.

-          سيادة قيم خاطئة لدى المواطن حول طبيعة فرص العمل والوظائف التي ينبغي أن يقوم بها، دون غيره من المتواجدين في المملكة، والتي هي بصفة أساسية وظائف أصحاب الياقات البيضاء، وسعي الجميع إلى أن يكون تأهيله جامعيا لكي يتسنى له تجنب كافة المهن، بصفة خاصة تلك التي تتطلب مجهود عضليا شاقا.

-          اختلال نظرة المجتمع للمهنة وصاحبها وانتشار قيم خاطئة حول الكثير من المهن على أنها مهن تحط من كرامة من يقوم بها، مثل الحداد والنجار والميكانيكي .. إلى آخر هذه القائمة الطويلة من المهن، مع أن الأجداد كانوا يمارسون هذه المهن بلا أي خجل.   

مثل هذه الخصائص تجعل سوق العمل الوطني لا يعمل لصالح العمالة الوطنية على الإطلاق، ولذلك تتفاقم مشكلة البطالة على النحو الذي أشرنا اليه سابقا. لمجابهة مشكلة البطالة حاولت الحكومة إعانة العاطلين عن العمل ماديا، الأمر الذي يعني أنه بدلا من التعامل مع المشكلة بشكل مباشر تم اللجوء إلى ضخ الأموال للتخفيف من معاناة العاطلين عن العمل وتوفير فرصة حياة كريمة لهم ولأسرهم، وهو لا شك إجراء حميد، غير أن حل مشكلة البطالة في المملكة لن يكون من خلال إعانة البطالة، بصفة خاصة وأن إقرار مثل هذه السياسات في ظل الهيكل الحالي لسوق العمل سوف يحمل آثارا سلبية طويلة الأجل على الإنفاق العام للمملكة دون أن يؤدي ذلك إلى حل المشكلة.

في رأيي أنه على المديين القصير والمتوسط يمكن التخفيف من حدة البطالة من خلال اللجوء إلى الإحلال المخطط للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وذلك بإلزام كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة مئوية محددة للإحلال سنويا، على أن يكون ذلك مصحوبا بسياسات استقدام اكثر صرامة للتأكد من أن فرص العمل الجديدة تذهب أساسا للعمالة الوطنية، أما على المدى الطويل فلا مناص من إعادة هيكلة قطاع التعليم ومؤسسات التدريب المهني لكي تتوافق مخرجاتها مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، حتى لا يتحول قطاع التعليم إلى قطاع يمد سوق العمل بالعاطلين ومن ثم يجبر هذا السوق على استقدام العمالة من الخارج.

غير أن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وإعادة هيكلة قطاع التعليم والتدريب سوف تكون حلولا جزئية لمشكلة البطالة حيث ستظل بعض المهن مستعصية على الإحلال في ظل هيكل القيم الحالي والنظرة الدونية للكثير من المهن باعتبارها ليست مهن المواطن، وإنما هي مهن الوافد. فحاليا يعمل في المملكة أكثر من 8 مليون عامل، وفقا لآخر الإحصاءات المتوافرة عن سوق العمل، نصفهم تقريبا من العمالة الوطنية والباقي من العمالة الوافدة. تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن العمالة الوطنية تتركز في وظائف أصحاب الياقات البيضاء، بينما يسيطر الوافدون على مهن أصحاب الياقات الزرقاء، وعلى ذلك فإن عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في سوق العمل الخاص تستدعي أساسا اهتمام العمالة الوطنية بمهن أصحاب الياقات الزرقاء.

لقد كثر الحديث حول العمالة الوافدة وسيطرتها على سوق العمل الوطني بحيث اصبح هذا السوق شبه مغلق أمام العمالة الوطنية، وهي حجة أراها غير صحيحة، فلم تتقدم العمالة الوافدة في سوق العمل الوطني إلا نتيجة لتراجع العمالة الوطنية في هذا السوق وتفضيلها أداء مهن ووظائف محددة بعينها، وترك ما دون ذلك للعمالة الوافدة.

أي عمل، وكل عمل له قيمة كبرى تدركها الدول الصناعية ولا تفرط أبدا في هذه القيمة، فعلى الرغم من انتشار الانحدار الأخلاقي في الكثير من المجتمعات الغربية في عالم اليوم، إلا أن شيئا واحدا ما زال يسهم في تماسك هذه المجتمعات اقتصاديا حتى يومنا هذا وهو عدم التفريط في قيمة العمل، والالتزام بمتطلباته وأداء واجباته على أكمل وجه، وأن جميع من يعمل له نفس القيمة في المجتمع، بغض النظر عما اذا كان صاحب ياقة بيضاء أو صاحب ياقة زرقاء، مهندس أو عامل في المجاري، طالما أنه يعمل وينتج ويضيف قيمة للمجتمع.

ربما لا نجد دينا يحض على العمل بكل أنواعه وأشكاله مثلما هو الإسلام، فالعمل في الإسلام نوع من أنواع العبادة، والرسول عليه الصلاة والسلام يحضنا عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده), وقال صلى الله عليه وسلم: (من أمسى كالاً من عمل يده بات مغفوراً له)، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعمل فصافحه ووجد آثار الخشونة في يده فقال: (هذه يد يحبها الله ورسوله)، لأنها بلغتنا نحن المتخصصين في الاقتصاد يد منتجة، تعمل لتصنع وتزرع وتحصد وتقدم سلعا وخدمات يحتاج إليها خلق الله.

أما قيم الخمول والسكون وتجنب العمل الشاق او المهن التي ينظر إليها على أنها تمتهن كرامة الإنسان، في نظر البعض، فهي قيم دخيلة علينا، ولم تكن مجتمعاتنا كذلك قبل اكتشاف النفط، فقد كان الجميع يعمل في كافة المهن دون خجل. لا يوجد عمل، أيا كان نوعه أو طبيعته يمتهن كرامة الإنسان طالما أنه عمل شريف يؤديه الإنسان بإخلاص لوجه الله تعالى ولصالح الوطن.

الخلاصة هي أن حل مشكلة البطالة لن يكون من خلال فتح الحكومة للمزيد من الوظائف في دواوين العمل الحكومي، الحل الحقيقي لمشكلة البطالة هو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، غير أن فرص العمل المتاحة في مثل هذه المؤسسات هي بصفة أساسية عبارة عن مهن مثل النجارة والسباكة والحدادة والحراسة والنظافة .. الخ، وبما أن العمالة الوطنية لا تفضل امتهان هذه المهن فمن الطبيعي أن نجد العمالة الوافدة تسيطر عليها، ولن تنجح أي خطة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة قبل أن تتم عملية سعودة المهن في سوق العمل السعودي، قبل ذلك لا حديث عن انتهاء مشكلة البطالة، وطالما سادت القيم الحالية بين الداخلين الجدد إلى سوق العمل سوف تظل العمالة الوطنية لا تريد القطاع الخاص، وسوف يظل القطاع الخاص لا يريد العمالة الوطنية، وبينها تدفع خزانة الدولة الثمن.

جدل حول الذهب (3): هل يوفر الذهب حماية ضد التضخم؟

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الثلاثاء 3/4/2012

في الحلقة السابقة من هذه السلسلة تناولنا مفهوم وشروط فقاعة أسعار الأصول، وتوصلنا إلى أن الكتابات في هذا المجال تتفق على أن الأصل الاستثماري يعاني من فقاعة سعرية عندما ينحرف السعر السوقي للأصل عن العوائد المتوقعة لهذا الأصل، حيث لا تعكس أسعار الأصل تدفقات العوائد النقدية المتوقعة منه. ولكن هل ينطبق هذا التعريف على حالة الذهب؟ سبق أن ذكرنا أن الذهب كأصل استثماري يعد أصلا عقيما لا يولد أية عوائد استثمارية، ومن ثم لا ينطبق هذا المفهوم على الذهب.

كيف إذن نتعرف على أن الذهب يعاني بالفعل من فقاعة سعرية. دعونا نعود مرة أخرى إلى الدعوات التي يستند اليها في الاستثمار في الذهب. المضاربون في الذهب يركزون على أن الذهب يوفر حماية من التضخم، حيث يحفظ القوة الشرائية للثروة، ووفقا لهذه الحجة يفترض أن أسعار الذهب تجاري الاتجاهات التضخمية مما يجعل الأصل يوفر حماية ضد التضخم، وعلى ذلك يفترض أن أسعار الذهب بعملة ما (الدولار الأمريكي مثلا) تجاري التطورات في المستوى العام للأسعار بهذه العملة، ومن ثم فطالما كانت أسعار الذهب تجاري التطورات الحادثة في المستوى العام للأسعار فإن الذهب لا يعني من فقاعة سعرية، أما اذا انحرف سعر الذهب بصورة واضحة عن تطورات المستوى العام للأسعار فإن الذهب سيعاني من فقاعة سعرية في هذه الحالة.

للتعرف على اتجاهات أسعار الذهب بالدولار (متوسط السعر خلال السنة) بالنسبة للمستوى العام للأسعار الأمريكي، فإن الشكل رقم (1) يوضح تطورات أسعار الذهب مقارنة بالمستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1900 حتى 2011. لاحظ من الشكل انحراف الذهب عن المستوى العام للأسعار بصورة واضحة خلال الفترة من 1978 إلى 1980، الأمر الذي أدى إلى تكون فقاعة الذهب الأولى في عام 1980، حيث  بلغ سعر أوقية الذهب أعلى مستوياته في ذلك الوقت وهو 800 دولارا، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة للثورة الإيرانية والحرب بين العراق وإيران. غير أن فقاعة الذهب انفجرت في ذات العام وعاد الذهب لينخفض إلى أقل من نصف مستوياته لاحقا في عام 1982. 

كذلك فإنه بدءا من عام 2002، أخذت أسعار الذهب في الانحراف مرة أخرى عن تطورات المستوى العام للأسعار، بصورة أكثر من أي وقت مضى. غير أن الشكل يوضح أن كل ارتفاع غير طبيعي في سعر الذهب لا بد وان يليه تصحيحا يجذب هذا السعر إلى سعر الاتجاه العام، ولكن الشكل يوضح بجلاء حقيقة هامة يؤكد عليها المضاربون في الذهب اليوم، وهي أنه إذا كان السعر الحالي للذهب يمثل سعرا غير طبيعي له، فلماذا لم يحدث التصحيح الذي يعيد الذهب إلى مستوياته الطبيعية؟ بالطبع هذا سؤال جيد، ولكنه لا يخلو إما من سوء فهم أو سذاجة في التحليل. ما يردده كافة المتعاملين في الذهب أنه لا يوجد شيء اسمه الفقاعة السعرية للذهب، وأن أسعار الذهب ترتفع لتبقى مرتفعة إلى الأبد، فالذهب هو الملجأ الأمثل في مواجهة التضخم، وأن الطلب على الذهب سوف يستمر في الارتفاع في المستقبل.

غير أن استمرار انحراف اتجاه أسعار الذهب عن المستوى العام للأسعار لفترة أطول هذه المرة، كما هو معلوم، يرجع لعدة عوامل أهمها استمرار عوامل عدم التأكد في الاقتصاد العالمي منذ هجمات سبتمبر 2001، والتي تبعتها أزمة سوق المساكن في الولايات المتحدة التي تحولت إلى أزمة مالية عالمية ومن ثم غلى أزمة في الاقتصاد الحقيقي حيث انتشر الكساد في معظم أنحاء الاقتصاد العالمي, واستجابة للأزمة انتهجت البنوك المركزي لدول العالم سياسات مالية ونقدية توسعية، انتهت بأزمة ديون سيادية، ثم أزمة تراجع في النمو حاليا، وهكذا ينتقل الاقتصاد العالمي من أزمة إلى أخرى.

والآن دعونا نتناول الحجة الأساسية للطلب على الذهب كأصل استثماري، وهي أن الأصل يوفر حماية ضد التضخم، بمعنى آخر فإن تغيرات أسعار المعدن تتماشى مع التغيرات في معدل التضخم لتوفر حماية للمستثمرين في الذهب، للتأكد من مدى صدق هذه الحجة دعونا نعقد مقارنة مرة أخرى بين تطورات سعر الذهب بالدولار الأمريكي وتطورات معدل التضخم في الولايات المتحدة. الشكل رقم (2) يعقد مقارنة بين معدل تغير سعر الذهب ومعدل التضخم، لاحظ مرة أخرى من الشكل أن فقاعة الذهب الأولى صاحبها انحراف واضح بين معدل تعير سعر الذهب ومعدل التضخم، لاحظ أيضا أن الفترة الحالية تشهد هذه الظاهرة أيضا ولكن بصورة مستمرة، بمعنى آخر فإن معدل تغير سعر الذهب خلال العشر سنوات الأخيرة كان أعلى بشكل واضح من معدل التضخم، وعلى ذلك إذا كان الطلب على الذهب يتم لأغراض الحماية ضد التضخم، فإن الذهب بالفعل يعاني من فقاعة سعرية.

غير أن أهم ما يمكن اكتشافه من الشكل هو أنه خلال معظم الفترة الماضية كان معدل تغير سعر الذهب أقل من معدل التضخم بشكل عام، وهو ما يفند الادعاء بأن الذهب يوفر بالفعل حماية ضد التضخم. ذلك أن الذهب كأصل استثماري، كما هو واضح من الشكل، لا يوفر حماية كاملة ضد التضخم، وأن استمرار ارتفاع أسعار الذهب عن معدل التضخم خلال العقد الماضي هو نتيجة للظروف غير العادية التي يمر بها العالم وكذلك لطبيعة التحولات التي تحدث حاليا في السوق العالمي للذهب، ولكن ما هي طبيعة التحولات التي تحدث حاليا في سوق الذهب، هذا ما سوف نتناوله في الأجزاء المتبقية من هذه السلسلة إن أحيانا الله.

ملحوظة: قامت فاطمة الزهراء محمد السقا بجمع البيانات المستخدمة في هذا المقال.

هل تلجأ الكويت الى تخفيض قيمة الدينار؟ 5

آثار تخفيض قيمة الدينار الكويتي

الآن ما هي الآثار المتوقعة لمثل هذا التخفيض للدينار؟ مما لا شك فيه أن مثل هذا الإجراء، إذا تم سوف يخفف من الأعباء المالية للمرتبات وما في حكمها على الميزانية العامة للدولة، ولكنه في المقابل سوف يؤدي إلى العديد من الآثار الخطيرة على المستوى الكلي، وفيما يلي ملخص لهذه الآثار المتوقعة على الأطراف المختلفة في الكويت.

• الأثر على الحكومة

يتمثل الأثر الإيجابي المباشر في تخفيض الدينار الكويتي على الحكومة في زيادة الإيرادات العامة مقومة بالدينار الكويتي من الناحية الاسمية وذلك عندما يتم تحويل إيرادات النفط بالدولار الأمريكي إلى الدينار الكويتي. على سبيل المثال لو افترضنا أن الدينار الكويتي تم تخفيضه بالنسبة للدولار الأمريكي بنسبة 20%، فإن ذلك سوف يعني أن الإيرادات النفطية في الميزانية العامة لدولة الكويت عندما يتم تحويلها (من الدولار الأمريكي) إلى الدينار الكويتي سوف ترتفع بنسبة 20%، وهو ما يعني (بفرض ثبات الإنفاق)، أن الحكومة سوف يتوافر لديها إيرادات أكبر بالدينار وأن الميزانية العامة سوف تحقق فائضا أكبر بالدينار، وبالتالي يتوافر للحكومة قدرة أكبر على تمويل إنفاقها العام، بما في ذلك الإنفاق على الزيادات في المرتبات وما في حكمها.

ربما يعد هذا الأثر الوحيد الإيجابي للتخفيض على الحكومة، غير أن خفض الدينار لتحقيق هذا الهدف سوف يجر الكويت إلى منزلق في منتهى الخطورة، حيث سيترتب على تخفيض الرواتب وما في حكمها انخفاض الدخول الحقيقية للعاملين فيها بنفس النسبة، ومن ثم سوف يشعر العاملين في الدولة بتدهور أوضاعهم المعيشية في أعقاب التخفيض، فتبدأ على الفور المطالب بزيادة المرتبات وما في حكمها لتعويض العاملين في الدولة عن تراجع القوة الشرائية لدخولهم الذي حدث بسبب تخفيض قيمة الدينار، وفي حال استجابة الحكومة لهذه المطالب، فإن ذلك سوف يؤدي إلى سلسلة من ارتفاعات المرتبات ومن ثم ارتفاع عجز الميزانية، وهو ما يؤدي بالتالي إلى ثم تكثيف الحاجة بصورة أكبر نحو تخفيض قيمة الدينار في المستقبل، ومن ثم ارتفاع معدل التضخم، فزيادة المطالب برفع المرتبات وهكذا تدخل الكويت في حلقة خبيثة من ارتفاع الأجور وارتفاع عجز الميزانية وخفض قيمة الدينار وارتفاع معدل التضخم، كما يتضح من الشكل التالي.

إن التاريخ الاقتصادي للدول التي تمارس مثل هذه السياسة على نطاق واسع يشير إلى أنها دائما ما تضطر إلى طبع النقود لمواجهة العجز المتزايد في ميزانيتها، وهو ما يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية في الداخل ومن ثم الحاجة إلى المزيد من إصدار النقود الأمر الذي يولد حلقة من التضخم الجامح Hyper-inflation، ويقصد بالتضخم الجامح التضخم الذي تصل فيه معدلات الارتفاع الشهري في الأسعار بأكثر من 50%، أو حوالي 13000% على أساس سنوي.

من ناحية أخرى لا بد وأن يأخذ أيضا في الاعتبار أن الحكومة هي أحد المتعاملين في الاقتصاد، باعتبار أنها تقوم بعمل الإنفاق الحكومي، وبالتالي يجري عليها ما يجري على كافة الأطراف الأخرى في المجتمع في ظل مناخ التضخم عندما تقوم بالإنفاق، فانخفاض قيمة الدينار سوف يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، بما فيها تلك التي تشتريها الحكومة وهو ما يرفع من مستويات الإنفاق للدولة سواء على السلع والخدمات التي تنتج محليا أو تستورد من الخارج، وبالتالي فإن ما سوف تحصل عليه الحكومة باليمين من خفض قيمة الدينار، سوف تنفقه باليسار، في صورة ارتفاع في تكاليف السلع التي تشتريها والخدمات التي تؤديها في المجتمع، وهذه مشكلة الحكومات التي تحاول أن تسهم في خلق مناخ تضخمي بخفض قيمة عملتها.