السوق العالمي للنقد الأجنبي

نشر بنك التسويات الدولية تقريره الذي يصدره كل ثلاث سنوات عن تقديرات حجم المعاملات اليومية في السوق العالمية للنقد الأجنبي، والذي يستند إلى مسح تشترك فيه البنوك المركزية والمؤسسات النقدية الرئيسة في العالم، ويشمل حجم التعاملات اليومية في سوق النقد الأجنبي العالمي جميع الاستخدامات وبجميع العملات في هذا السوق، وقد اشترك في المسح الذي يجريه بنك التسويات الدولية لغرض إعداد تقرير هذا العام 53 بنكا مركزيا ومؤسسة نقدية، وتمثل أهم البنوك والمؤسسات النقدية في العالم، منها مؤسسة النقد السعودي ومؤسسة النقد البحريني وهما المؤسستان الوحيدتان من المنطقة العربية اللتان تشتركان في هذا التقرير، ويعرض تقرير هذا العام أكثف التقديرات لحجم التعاملات اليومية بالنقد الأجنبي.

تنبع أهمية هذا من استجلاء تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق النقد العالمي، بصفة خاصة الدولار الأمريكي، الذي يتعرض لضغوط كبيرة منذ بداية الأزمة المالية العالمية، ومطالب باستبداله بعملة عالمية أخرى، غير أن نتائج التقرير كانت مفاجئة في إجمالي التداولات اليومية من النقد الأجنبي ونسبة الدولار الأمريكي في حجم هذه التعاملات، الذي يثبت يوما بعد يوم أنه عملة التبادل الأساسية في العالم.

السوق العالمي للنقد الأجنبي هو أكبر أسواق العالم على الإطلاق، ولا يضاهيه في ذلك أي سوق آخر بما في ذلك السوق العالمي للنفط الخام أو الذهب، حيث تبلغ التقديرات الأولية لمتوسط حجم التعامل اليومي في هذا السوق وفقا لبنك التسويات الدولية 5.345 تريليون دولار كل 24 ساعة، وهو بكل المقاييس رقم أسطوري، حيث يعني ذلك أن متوسط حجم الكميات التي يتم تبادلها في الساعة يبلغ 222.7 مليار دولار، أو 3.7 مليار دولار في الدقيقة الواحدة. في عام 2010 بلغ متوسط إجمالي المعاملات اليومية 3.969 تريليون دولار، أي أنه خلال السنوات الثلاث السابقة حقق السوق العالمي للنقد الأجنبي نموا بمعدل 34.7 في المائة، أو بمعدل نمو سنوي متوسط 11.6 في المائة، وهو معدل نمو كبير يفوق متوسط معدلات النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات النمو السنوي في التجارة الدولية.

تتوزع المعاملات اليومية في النقد الأجنبي بين معاملات السوق الحاضر أو الفوري Spot 2.046 تريليون دولار يوميا بنسبة 34 في المائة من إجمالي المعاملات، ومعاملات الترتيبات المتبادلة في النقد الأجنبي Swaps 2.228 تريليون دولار بنسبة 41.7 في المائة، وعقود الخيارات Options 337 مليار دولار بنسبة 6.3 في المائة، والعقود الآجلة 680 مليار دولار بنسبة 12.7 في المائة. من بين هذه المعاملات كان نحو 42.3 في المائة يتم داخل حدود الدول ويقدر بـ 2.259 تريليون دولار، مقارنة بنسبة 35.1 في المائة في 2010، بينما بلغت المعاملات خارج حدود الدول 3.086 تريليون دولار، أي بنسبة 57.7 في المائة، مقارنة بنسبة 64.9 في المائة في عام 2010، أي أن نسبة المعاملات خارج الحدود في النقد الأجنبي قد تراجعت بشكل واضح، وهو الأمر الذي يمكن أن نعزوه إلى ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية.

أما عن الأهمية النسبية للعملات الدولية المستخدمة في تسوية هذه المعاملات، فإن التقرير يشير إلى أن الدولار ما زال عملة العالم الأساسية، بل إن أهميته النسبية في سوق النقد الأجنبي العالمي تزايدت على الرغم من كل ما يحدث، فوفقا للتقرير فإن متوسط قيمة العمليات التي تمت بالدولار الأمريكي مع العملات الأخرى بلغ 4.652 تريليون دولار أي بنسبة 87 في المائة من المعاملات اليومية في النقد الأجنبي، مقارنة بنسبة 85 في المائة من المعاملات المالية الدولية في عام 2010، بالطبع يلي الدولار في الأهمية اليورو الأوروبي، والذي بلغ حجم التعامل اليومي به 497 مليار دولار بنسبة 8.3 في المائة من إجمالي المعاملات اليومية، وبالرجوع إلى التقرير الماضي في 2010، نجد أنه على الرغم من زيادة حجم التعامل اليومي باليورو في 2013 عن 2010، حيث كان حجم المعاملات اليومي 452 مليار دولار، فإن نسبة التعاملات باليورو قد انخفضت من 11.4 في المائة في عام 2010، إلى 8.3 في المائة فقط في 2013. كما احتل الين الياباني المركز الثالث من حيث الأهمية النسبية، حيث بلغ حجم التعامل اليومي فيه 106 مليارات دولار بنسبة 2 في المائة، وتمثل هذه العملات الثلاث نحو 97 في المائة من إجمالي المعاملات اليومية في السوق العالمي للنقد الأجنبي، أما أهم العملات الأخرى التي يتزايد ثقلها الدولي فهي الدولار الأسترالي والفرنك السويسري والدولار الكندي، وهي العملات التي يطلق عليها حاليا الأحصنة السوداء.

أما بالنسبة لمتوسط حجم التعامل اليومي بالنقد الأجنبي في المملكة فقد قدر بنحو خمسة مليارات دولار يوميا، تمثل نحو 0.1 في المائة من اجمالي المعاملات اليومية في السوق العالمي للنقد الأجنبي، وقد احتل الريال الترتيب 34 من بين العملات التي يشملها التقرير دوليا، وهو العملة العربية الوحيدة التي لها تصنيف في العملات الدولية المستخدمة عالميا.

بالنسبة للأهمية النسبية لمراكز النقد الأجنبي في العالم، فإن مركز لندن في المملكة المتحدة ما زال يمثل أكبر مركز لمعاملات النقد الأجنبي في العالم وهو كذلك من الناحية التاريخية، بل وتتزايد أهميته على نحو مستمر، من نحو 32.6 في المائة في عام 1998، إلى 40.9 في المائة هذا العام، في الوقت الذي تحتل فيه الولايات المتحدة المركز الثاني، حيث مثلت المعاملات اليومية 18.9 في المائة من إجمالي المعاملات اليومية، تليها سنغافورة بنسبة 5.7 في المائة ثم اليابان بنسبة 5.6 في المائة. أما على النطاق العربي فقد بلغت المعاملات اليومية في البحرين تسعة مليارات دولار تمثل 0.15 في المائة من إجمالي المعاملات الدولية، تليها السعودية، حيث تبلغ المعاملات اليومية نحو خمسة مليارات دولار، تمثل نحو 0.1 في المائة من إجمالي المعاملات في النقد الأجنبي في العالم.

اختبارات قدرات للمقترضين لتمويل المشروعات

نشرت "الاقتصادية" على لسان مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار، أن البنك يجري اختبار قدرات للسعوديين الراغبين في تمويل مشاريعهم للتحقق من قدرتهم على إدارة تلك المشاريع بنجاح، بالطبع الهدف الأساسي من تلك الاختبارات هو الحد من حالات التعثر التي يمكن أن تنتج عن سوء إدارة المشروعات.

المشروع الناجح يرتكز إلى دعامتين أساسيتين، دراسة جدوى واقعية قائمة على فروض صحيحة وتقييم دقيق للسوق وحصة المشروع المقترح منه، وإدارة محترفة. اختبارات القدرات المصحوبة ببرنامج تدريبي مكثف على كيفية إدارة المشروعات، وأسس اتخاذ القرارات، وسبيل تعظيم العوائد وتقليل التكاليف للقرارات، وأسس تقييم المخاطر، وأسس التخطيط السليم للإنفاق، والحدود الآمنة للاقتراض، وغير ذلك من الجوانب الأساسية لإدارة المشروعات تعد من المهارات الضرورية التي ينبغي أن يتقنها المبادر، قبل أن يبدأ إدارة أي المشروع، حتى لا يتخذ قرارات كارثية من الممكن أن يترتب عليها انهيار المشروع، وبالتالي تعثره عن السداد، مما يخلق مشكلة للمقترض وللبنك في الوقت ذاته.

مما يعظم من العوائد التي تتحقق نتيجة لهذه السياسة أن يقوم البنك أيضا بتوظيف مجموعة من المستشارين المتخصصين للمقترضين، وذلك لتقديم النصح اللازم عند الضرورة، إما مجانا وإما بمقابل مادي محدود، فمثل هذه الجهود التطوعية للبنك لا شك لها مردود مهم على المقترض، وعلى المجتمع، وبالطبع على البنك، حيث تقلل من معدلات التوقف عن السداد وانخفاض نسبة الخسائر الناجمة عن الديون المعدومة المترتبة على ارتفاع معدلات فشل المشروعات.

التعاون الإفريقي - الخليجي

نشرت "الاقتصادية" على لسان مسؤول خليجي أن دول مجلس التعاون تبحث عن فرص استثمارية في إفريقيا لتأمين احتياجات دول المجلس من الغذاء بعد تضاعف أعداد السكان في دول الخليج على نحو كبير خلال العقود الماضية.

الاستثمار الزراعي في إفريقيا يمكن أن يساعد دول الخليج على توفير بعض المواد الغذائية الأساسية، ومن المؤكد أن الدول الإفريقية سترحب بتدفقات الاستثمارات الخليجية في ظل ضعف مستويات الدخول والمدخرات التي تحد من الاستثمار المحلي في هذه الدول، ولكن لا بد من مراعاة أن إفريقيا ليست من القارات المنتجة للحبوب لأنها لا تقع ضمن ما يسمى بحزام القمح العالمي، ولكنها بالتأكيد يمكن أن تمد الخليج باحتياجاته من اللحوم وبعض السلع الغذائية الأخرى، غير أن ضعف البنية التشريعية قد يشكل أهم المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخليجية في إفريقيا، كذلك فإن عدم الاستقرار السياسي، فضلا عن المشكلات الأخرى مثل المشكلات العرقية وغيرها قد تشكل مخاطر مستمرة لمثل هذه الاستثمارات.

سيتطلب التعاون الخليجي ــــ الإفريقي وضع أطر محكمة لاتفاقيات الاستثمار تتضمن آلية مناسبة للتحكيم في حال حدوث خلافات أو عدم استقرار اقتصادي أو سياسي لحماية الاستثمارات، ولكن من الواضح أن أوضاع إفريقيا تتحسن بمرور الوقت، مما قد يجعل الخيار الإفريقي خيارا مناسبا لضخ استثمارات زراعية تساعد هذه الدول على استغلال مواردها الطبيعية، وفي الوقت ذاته تأمين جانب من احتياجات دول المجلس من المواد الغذائية الأساسية.

التنويع الأمثل للاحتياطيات السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' تحليلاً لوحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة عن احتياطيات مؤسسة النقد السعودي ''ساما''، الذي أشار إلى أن استثمارات المملكة في الأوراق المالية ارتفعت الى 1.92 تريليون ريال، وهو ما يمثل 73 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية البالغة 2.62 تريليون ريال.

تتعدد الدوافع وراء الاحتفاظ بالاحتياطيات لكني أعتقد أن أهم هذه الدوافع في حالة المملكة هي الاعتقاد أن الاقتصاد الوطني لا يمكنه استيعاب هذه الاحتياطيات، وكذلك لأغراض إدارة معدل صرف العملة والدفاع عن الريال في سوق الصرف الأجنبي، ومواجهة التطورات غير المؤكدة في المستقبل حول الإيرادات النفطية، فضلاً عن تنويع قاعدة الموارد للمملكة.

لا شك أن هذا الحجم الضخم من الاحتياطيات الرسمية يعد أهم الأصول الوطنية في الوقت الحالي، ولا شك أن عملية إدارتها على النحو الصحيح يجب أن تولى الاهتمام المناسب. قد يعتقد البعض أن هذا التوزيع للأصول الاحتياطية فيه قدرٌ من التركز الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لاستثمار الاحتياطيات، لكن هذا التركز في الأوراق المالية قد يضمن سيولة أكبر لهذه الاحتياطيات، وإن كان العائد من مثل هذا النوع من الاستثمارات سيكون محدوداً نسبياً آخذاً في الحسبان تواضع معدلات العائد حالياً بسبب ظروف الأزمة، وهو ما يحتم على ''ساما'' أن تدرس التنويع الأمثل لهذه الأصول الاحتياطية، خصوصاً مع تراكم هذه الاحتياطيات إلى مستويات ضخمة وغير مسبوقة، لضمان التوازن في توزيع تلك الأصول الاحتياطية بين جميع أوجه الاستثمار المالي في الداخل والخارج.

هل النفط الصخري لا يشكل تهديدا للنفط التقليدي؟

نشرت ''الاقتصادية'' تصريحا للأمين العام لمنظمة ''أوبك''، أشار فيه إلى أن النفط الصخري لا يقلق ''أوبك''، وأن انخفاض أسعار النفط التقليدي سيؤثر في الجدوى الاقتصادية لإمدادات النفط الصخري.

في الحقيقة نحن أمام موضوع شائك، بين مهوِّل للتأثير المتوقع للنفط الصخري في السوق العالمي للنفط ومنتجيه ودرجة اعتماد المستوردين الرئيسين للنفط الخام مثل الولايات المتحدة، على إنتاجها الذاتي منه، وبين مقلل للتأثير الكامن للنفط الصخري في مستقبل الإمدادات ونصيب ''أوبك'' منها، ودرجة استقرار السوق العالمي للنفط، مدللا على ذلك بضعف الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن التأثيرات البيئية لاستخراج هذا الخام غير التقليدي، بل إن ''أوبك'' تتوقع خروجه من المعادلة تماما بحلول 2018.

ولأن إنتاج النفط الصخري ما زال في مراحله الأولية فلا يمكن الحكم بشكل مؤكد على ضعف التأثيرات المحتملة لهذا النفط، وخصوصا أن إنتاجه ما زال محصورا في الولايات المتحدة، ولم تبدأ الدول الأخرى في العالم التي لديها احتياطيات كبيرة منه في إنتاجه، كما أن الشركات الأمريكية المنتجة لهذا النفط لم تبدأ في الخروج خارج الولايات المتحدة باحثة عن فرص استثمار لتوظيف خبراتها في مجال إنتاج النفط الصخري. لذلك أعتقد أن إصدار أحكام مسبقة في ظل هذه المرحلة المبكرة لعمليات إنتاج النفط الصخري، والادعاء بأن النفط الصخري لن يشكل أهمية ذات تأثير في النفط التقليدي، سيكون بمثابة من يدفن رأسه في الرمال.

هل تؤدي زيادة الرواتب إلى تحسين أوضاع العاملين في الدولة؟

ما زال النقاش حول موضوع ''الراتب لا يكفي الحاجة'' يجتذب زخماً، من وقت إلى آخر، حيث يعبّر الكثير من العاملين في الدولة عن عدم رضاهم عن مستويات الرواتب في المملكة مقارنة بباقي دول الخليج ومتحجّجين بأن الراتب بمستوياته الحالية لا يكفي لتدبير الاحتياجات المعيشية للأسر، بصفة خاصة محدودة الدخول.

ما يتخيله المناقشون هو أن قيام الحكومة بزيادة راتب كل موظف بمئات عدة من الريالات أو بنسبة مئوية محدّدة سيصلح من أحوالهم المادية ويرفع من مستويات معيشتهم، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده بعض السلع حالياً، وهو تصوّر غير صحيح، يُطلق عليه في علم الاقتصاد الوهم النقدي Money Illusion، حيث يهتم الناس بكمية النقود التي يحصلون عليها وليس بقدرتها الشرائية، أو بالأحرى قيمتها الحقيقية.

زيادة المرتبات في دولة مثل المملكة لن تعني سوى شيء واحد هو ارتفاع مستويات الأسعار على نحو أكبر، ومن ثم تراجع القوة الشرائية للدخول، حيث تتحوّل زيادة الراتب إلى إنفاق يضغط على الأسعار نحو الارتفاع ومن ثم المزيد من التضخم، فمع الإعلان عن أي زيادة تضاف إلى دخول الموظفين يبدأ قطاع الأعمال الخاص بدراسة نسبة الزيادة التي ينبغي أن تضاف للأسعار بعد هذه الزيادة في الدخول. في ظل الهيكل الحالي للاقتصاد السعودي، ربما يكون من الأفضل أن يحصل العاملون على زيادات تتماشى مع معدل التضخم حتى لا تكون زيادات الرواتب بلا جدوى.

السياسة النقدية الأمريكية .. محلك سر

اختار الرئيس أوباما الأسبوع الماضي جانيت ييلين نائبة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" رئيسا للمؤسسة، خلفا للرئيس الحالي بن برنانكي مهندس سياسات التوسع النقدي غير المسبوقة، التي تتبعها الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة، منهيا بذلك الجدل الطويل الذي ثار حول شخصية من سيخلف برنانكي.

قرار الرئيس الأمريكي هو أفضل الخيارات الممكنة لضمان استقرار عملية صناعة السياسة النقدية الأمريكية، حيث إن جانيت ييلين تعمل في "الاحتياطي الفيدرالي" منذ فترة طويلة، وقد اكتسبت الخبرة التي تؤهلها لقيادة "الاحتياطي الفيدرالي" في الفترة القادمة بما فيها من تحديات ضخمة، التي في رأيي، على رأسها كيفية التخلص من تريليونات الدولارات التي تم إصدارها في إطار عمليات التوسع النقدي، التي أهمها استراتيجيات التيسير الكمي، دون أن يترتب على ذلك آثار ارتدادية على الاقتصاد الأمريكي، وبما لا يضر بعملية استعادة النشاط الاقتصادي التي تتم حاليا حتى تؤمن الخروج الكامل للاقتصاد الأمريكي من أزمته.

مما يعزز فرص نجاح جانيت ييلين أنها تفهم طبيعة الاستراتيجيات التي تم وضعها للخروج من السياسة الحالية لزيادة حجم ميزانية "الاحتياطي الفيدرالي" من خلال شراء السندات وإصدار الدولار في مقابلها، ومن ثم ستتمكن من توظيف الآليات التي من خلالها يتم سحب تريليونات الدولارات المصدرة حاليا، وبما لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة على النحو الذي يهدد التعافي، وفي الوقت ذاته يحافظ على معدلات التضخم ضمن نطاق المعدل المستهدف بواسطة "الاحتياطي الفيدرالي".

المخاطر الكامنة لعدم رفع سقف الدين الأمريكي

لم يحدث أن أعلنت الولايات المتحدة توقفها عن خدمة دينها العام، ولذلك لا يمكن الحديث بشيء من الواقعية عن المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العالم إذا ما  فشل الكونجرس في رفع سقف الدين، وخلت الخزانة الأمريكية سوى من إيرادات الضرائب والرسوم العامة، وتوقفت أمريكا عن سداد فوائد السندات في مواعيدها أو دفع قيمة ما يستحق من تلك السندات، وللأمانة لا يمكننا تقييم استجابة اسواق الدين لفشل أكبر دولة مدينة في العالم في خدمة ديونها بدقة، وكيف يؤثر ذلك على أسواق الديون الأخرى في العالم. فمن المؤكد أنها ستتوقف عن العمل على المستوى العالمي، ومن المؤكد أن الدولار سوف يتراجع، وسوف ترتفع معدلات الفائدة على السندات الأمريكية، وسوف تنطلق من الولايات المتحدة صدمة مالية تهز العالم أجمع، ربما تتجاوز في تأثيرها صدمة سوق المساكن الامريكي التي أدت الى انطلاق أكبر أزمة مالية عرفها العالم منذ الكساد العالمي العظيم في نهاية العشرينيات من القرن الماضي.

لم يحدث أن تجرأ الكونجرس منذ أن تم تعديل الدستور الأمريكي بفرض ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب قبل أي عملية لرفع الحد الأقصى المسموح للحكومة الأمريكية بالاقتراض في نطاقه أن تم رفض رفع سقف الدين، وكانت موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين تمر في أغلب الأحوال على نحو شبه اوتوماتيكي، حتى جاء موعد رفع سقف الدين الأمريكي السابق في أغسطس 2011، حيث تم تأجيل الموافقة على رفع سقف الدين حتى آخر لحظة قبل أن يقر الكونجرس رفع سقف الدين والسماح للحكومة الأمريكية بالاقتراض حتى سقف 16.7 تريليون دولارا والذي ستصله الخزانة الأمريكية في 17 اكتوبر القادم.

على الرغم من رفع سقف الدين في موعده، إلا أنه في خضم الخلافات العميقة التي حدثت بين الحزبين اضربت الأسواق المالية في العالم، وتراجعت ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال الأمريكي بصورة كبيرة، وارتفعت معدلات البطالة بسبب تراجع النمو في الوظائف في سوق العمل الأمريكي، وجاءت ثالثة الأثافي عندما تم تخفيض تصنيف الدين الأمريكي من جانب مؤسسة ستاندرد أند بور لأول مرة لتقفد الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز لأول مرة في تاريخها، واستمر التأثير السلبي لما حدث لعدة أشهر حتى استعادت ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال مستوياتها قبل محادثات رفع سقف الدين.

وفقا لدراسة لمكتب الميزانية الأمريكية بالكونجرس عن سقف الدين الأمريكي، امتدت آثار تعثر محادثات رفع سقف الدين في أغسطس 2011 حتى عام 2012، على الرغم من رفع سقف الدين قبل انتهاء الموعد المحدد، وذلك نتيجة لتراجع ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال، وانخفاض أسعار الأسهم وارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل عام في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وقد أشارت بيانات مؤشر ستاندرد أند بور 500، إلى أن أسعار الأسهم الأمريكية تراجعت بنسبة 17% في الفترة التي حدث فيها النزاع حول رفع سقف الدين في اغسطس 2011، ولم يسترد المؤشر خسائره حتى النصف الأول من 2012، وهو ما أدى الى تراجع ثروة القطاع العائلي في الولايات المتحدة بحوالي 2.4 تريليون دولارا، الأمر الذي أثر سلبا على الانفاق الاستهلاكي والذي يحتل أهمية استثنائية في الانفاق الكلي في الولايات المتحدة.

لسوء الحظ فإن رفع سقف الدين يتزامن هذه المرة مع رفض الكونجرس تمرير الميزانية الأمريكية للعام المالي 2013/2014، وأصبحت المصالح الحكومية الأمريكية بلا اعتمادات مالية لدفع رواتب العاملين فيها، ومن المتوقع أنه اذا استمر الإغلاق لفترة طويلة أن تتعثر جهود استعادة النشاط ويواجه الاقتصاد الأمريكي كسادا مزدوجا Double dip، بعد أن كان قد تهيأ للخروج من الأزمة وأخذ الاحتياطي الفدرالي يلمح بأنه سوف يخفض من عمليات شراء السندات الأمريكية وإنهاء سياسات التوسع النقدي المطبقة منذ بداية الأزمة والمعروفة بسياسات التيسير الكمي.

من المؤكد أن هذه الاضطرابات سوف يترتب عليها تأثر وول ستريت وأسواق المال في العالم، والملاحظ حاليا أن جميع أسواق المال في العالم تتأثر بصورة أو بأخرى باستمرار الأزمة الدائرة حاليا، ومثل هذه المخاطر تؤثر بشكل سلبي على خطط قطاع الأعمال الخاص ويترتب عليها تراجع في مستويات الانفاق الاستهلاكي والاستثماري ومن ثم معدلات النمو.

إذا ما رفض الكونجرس رفع سقف الدين فسوف تقتصر السيولة المتاحة في الخزانة الأمريكية على ايرادات الضرائب والرسوم العامة والإيرادات الأخرى، وسوف تتوقف معها مدفوعات المساعدات الاجتماعية وبرامج الرفاه. للأسف فإن من يقرأ تصريحات الجمهوريين ربما يصل إلى قناعة بأنهم ماضون في رفض رفع سقف الدين مثلما أغلقوا الحكومة الأمريكية بالأمس، على سبيل المثال يلمح جون بونر في لقاء له مع بلومبرج بأن على الحكومة الأمريكية أن تعيد ترتيب أولويات الانفاق بحيث تدفع الفائدة المستحقة على ديونها في موعدها وبهذا الشكل تظهر التزامها لحاملي السندات وتتفادى إعلان توقفها عن خدمة ديونها، وهو بلا شك كلام غير مسئول، أولا لأن عملية اعادة ترتيب الأولويات مسألة لن تتم بين يوم وليلة، ولا شك أنها ستستغرق وقتا والأسواق لا تملك رفاهة الانتظار، وثانيا لأنه يتجاهل الأثر المدمر لفقدان الثقة في قدرة الاقتصاد الأمريكي على خدمة ديونه على الأسواق والنشاط الاقتصادي العالميين، وهناك تخوف من أن تزداد عمليات بيع السندات الأمريكية قبل 17 اكتوبر القادم مع تزايد مخاطر عدم رفع سقف الدين، وهو ما سوف يرفع معدلات الفائدة على نحو يهدد تعافي الاقتصاد الأمريكي.

غير أنني ما زلت أعتقد بأن الكونجرس سوف يقر رفع سقف الدين، أو أن الرئيس الأمريكي سوف يجد مخرجا لتجاوز رفع سقف الدين، فبعض المراقبين يرون أن للقضية بعد قانوني، حيث أن الحكومة الأمريكية لديها التزام تعاقدي بدفع التزاماتها عندما يحل موعد هذه الالتزامات، ولذلك يرى البعض أنه إذا رفض الكونجرس رفع سقف الدين فلا بد وأن يبحث الرئيس عن مخرج قانوني لإيجاد موارد مالية للخزانة الأمريكية حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من سداد التزاماتها القانونية بما في ذلك تلك الخاصة بمدفوعات خدمة الدين، وقد أشارت النيويورك تايمز أن الخبراء يؤكدون بأنه أمام الرئيس الأمريكي عدة سبل لتجاوز رفض رفع سقف الدين، مشيرين إلى الجزء الرابع من التعديل الرابع عشر للدستور والأجزاء الأخرى التي تسمح له بأن يفعل ذلك. فهل سيواجه العالم هذه المخاطر الكامنة؟ للأسف علينا الانتظار حتى 17 أكتوبر القادم حتى نعرف.

مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية ورفع سقف الدين على الكويت

فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير الميزانية الأمريكية للعام المالي 2013/2014، وأصبحت المصالح الحكومية الأمريكية بلا اعتمادات مالية لدفع رواتب العاملين فيها، فتم تحويل حوالي 800 ألف عام الى عاطلين عن العمل بدون أجور، ولكن البنتاجون قام باستدعاء العاملين فيه مرة أخرى ليقل عدد العاطلين عن العمل من العاملين في الحكومة بحوالي 400 ألف عاملا. 

الخلاف الأساسي بين الجمهوريين والديمقراطيين يتمثل في كيفية السيطرة على عجز الميزانية الأمريكية، حيث يحاول الديمقراطيون معالجة عجز الميزانية من خلال زيادة الايرادات، بينما يرى الجمهوريون ضرورة الحد من حجم الحكومة وتخفيض الانفاق الحكومي، بصفة خاصة على برامج الرعاية الاجتماعية المكلفة، مثل برنامج أوباما كير للرعاية الصحية، الذي أصر الجمهوريون على تأجيله لمدة عام كشرط لإقرار الميزانية وعدم اغلاق الحكومة الأمريكية. لمن لا يعلم، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الحكومة الأمريكية، بسبب الخلاف حول القضايا المالية بين الحزبين فقد أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها 17 مرة من قبل لمدة تتراوح بين يوم واحد وشهرا تقريبا، وهذه هي المرة الثامنة عشر التي تغلق فيها الحكومة الأمريكية أبوابها في الساعة 12 صباح الأول من هذ الشهر.

ترتب على إغلاق الحكومة الأمريكية لأبوابها وترحيل العمالة التي تؤدي الخدمات غير الأساسية الحكومة، ولذلك لم تنشر التقارير الاقتصادية الأساسية المفترض أن تنشر في هذا الوقت من الشهر، وعلى رأسها تقرير سوق العمل الأمريكي، ولم يعرف سكان الولايات المتحدة ولا العالم حجم تطور معدل البطالة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، كما لم يتم تم نشر المراجعة الشهرية للميزانية الأمريكية لهذا الشهر بسبب إغلاق الحكومة.

حتى الآن لا تبدو ملامح في الأفق حول قرب التوصل لاتفاق لتمرير الميزانية وانهاء اغلاق الحكومة، واستمرار إغلاق الحكومة يزيد من سخط الأمريكيين على الحزب الجمهوري، بصفة خاصة ما يسمى جناح حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري، فضلا عن أنه يؤدي الى الكثير من المخاطر الاقتصادية على المستوى الأمريكي والدولي.

ولكن ما هي الأثار التي يمكن أن تترتب على إغلاق الحكومة الأمريكية، على دول مجلس التعاون والكويت بصفة خاصة. ما أسرده الآن هو الآثار الكامنة إذا طالت مدة الاغلاق وكان ذلك مصحوبا برفض رفع سقف الدين الأمريكي.

إذا استمر الإغلاق لمدة طويلة فإن ذلك سيؤثر سلبا في معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي كما حدث من قبل، فعندما تم إغلاق الحكومة الأمريكية نحو شهر في عهد الرئيس كلينتون انخفض النمو الاقتصادي بنحو 1.4 في المائة، وبالتالي فإن هذا الاثر السلبي على النمو متوقع أيضا في هذه المرة، الأمر الذي يعظم من تأثير المخاطر المحتملة لإغلاق الحكومة حاليا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الاقتصاد الأمريكي، فمن الممكن أن تتعثر جهود استعادة النشاط ويواجه الاقتصاد الأمريكي كسادا مزدوجا، بعد أن كان قد تهيأ للخروج من الأزمة وبدأ الاحتياطي الفدرالي يلمح بأنه سوف بخفض من عمليات شراء السندات الأمريكية وإنهاء سياسات التوسع النقدي المعروفة بسياسات التيسير الكمي.

إذا تحققت هذه المخاوف فإن الأثر على الكويت سوف يكون ثلاثي الأبعاد، حيث سيستمر الدولار الأمريكي في التراجع في سوق الصرف الأجنبي، ومعه تتراجع القيمة الحقيقية لإيرادات الكويت من تصدير النفط الخام، فحتى اليوم انخفض معدل صرف الدولار بالنسبة للدينار الى 282 فلسا للدولار من حوالي 287 فلسا، ومعه تفقد الحكومة الكويتية حوالي 2% من إيراداتها النفطية بالدينار الكويتي يوميا، بالطبع مع تراجع قيمة الدينار سوف تزداد خسارة ميزانية الدولة من الإيرادات النفطية بالدينار.

البعد الثاني سوف يتمثل في تراجع الطلب على النفط مع تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي، وما يحدثه ذلك من آثار ارتدادية على النمو العالمي خصوصا في أوروبا والدول الناشئة مثل الصين التي تعتمد تجارتها الخارجية على التصدير إلى الولايات المتحدة، هذا التراجع في النمو سوف يؤدي الى خفض الطلب العالمي على النفط الخام، ومن ثم تتأثر الكويت من خلال انخفاض صادراتها من النفط من ناحية، وتراجع أسعار النفط الخام من ناحية أخرى، وهو ما يضاعف من الأثر على الميزانية الناجم عن تراجع قيمة الدولار الأمريكي.

أما البعد الثالث فيتمثل في التأثير على الاستثمارات المالية للكويت في الدين العام الأمريكي، فمن المتوقع أنه مع اطالة مدة الإغلاق وعدم رفع سقف الدين الأمريكي والمفترض أن يتم قبل 17 أكتوبر القادم بحد أقصى، فإن ذلك لا محالة سوف يعني إعلان الولايات المتحدة عن التوقف عن سداد التزاماتها نحو ديونها، سواء بالنسبة لسداد الفوائد المستحقة على الدين أو اقساط الدين التي يحل موعد سدادها، وهو ما سينعكس بصورة سلبية على المخاطر المحيطة باستثمارات الكويت في السندات الأمريكية.

بصفة خاصة فإن توقف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها بالنسبة لدينها العام سيعني الكثير بالنسبة للأسواق العالمية وللقطاع المالي، ومن الممكن أن يهز ثقة المستثمرين في سندات الدين الأمريكي والذي ستكون نتائجه في غاية الخطورة على الاستقرار المالي العالمي، ومن المتوقع معه أن تتراجع مؤشرات الأسهم في بورصة الأوراق المالية في الكويت، فالتوقف عن سداد الالتزامات المالية لن يؤثر فقط على مستويات الإنفاق، وإنما يمكن أن يدمر الوضع الائتماني للولايات المتحدة بخفض الإقبال على شراء سنداتها وبزيادة مستوى الفوائد المطلوبة على تلك السندات، أكثر من ذلك فإنه وفقا للتقديرات المتاحة، إذا ما رفض الكونجرس رفع سقف الدين ستضطر الحكومة الأمريكية إلى خفض إنفاقها السنوي بنحو 600 مليار دولار، أي بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، هذه النسبة من الخفض في الإنفاق تعتبر جوهرية إلى الحد الذي يمكن أن تؤدي إلى عودة الكساد مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي وللعالم. والتاريخ الأمريكي يمدنا بالدليل العملي على الآثار التي يمكن أن تترتب على توقف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها، ففي عام 1979 أعلنت فيها الحكومة الأمريكية توقفها عن سداد التزاماتها وهي الحالة الوحيدة التي حدث فيها ذلك عن طريق الخطأ، وعلى الرغم من أن الالتزامات المالية التي توقفت الحكومة عن دفعها في ذلك الوقت كانت محدودة، إلا أنها كلفت الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات، وهو ما يعني أن التوقف الحالي للحكومة عن سداد التزاماتها الضخمة ستكون آثاره أخطر ولا يمكن التقليل من قدرها.

ولكن هل هذه المخاطر حقيقية، أو حتمية الحدوث، من وجهة نظري لا ينبغي التهويل من حدة الآثار المتوقعة لإغلاق الحكومة الأمريكية ولرفع سقف الدين الأمريكي، ذلك أن احتمال استمرار اغلاق الحكومة الأمريكية لفتة طويلة هو احتمال لا أتوقعه، فمن المؤكد أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي سوف يتوصلان لاتفاق ما حول الميزانية لإيذان البدء بفتح اعتمادات الانفاق أمام الحكومة، كما أن مسألة رفع سقف الدين الأمريكي أعتقد أيضا أنها من الخطورة بمكان وبدرجة لا تجعل أي حزب يجرؤ على المساس به. قناعتي هي أن الحزبان سوف يتوصلان الى اتفاق حول هاتين القضيتين الخطيرتين، فلا يمكن للحزبين أن يخاطرا بالريادة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية بسبب خلاف يمكن التوصل الى حل وسط حوله. 

التحديات التي تواجه الرئيس الجديد للاحتياطي الفدارلي

يتوقع في الفترة القادمة أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما باختيار رئيس جديد للاحتياطي الفدرالي الأمريكي ليحل محل الرئيس الحالي بن برنانكي، والذي اظهر قدرة كبيرة على الابتكار في ادخال أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية للتعامل مع الأزمة الحالية، ونظر للظروف الحالية التي يمر بها العالم، وتمر بها الولايات المتحدة على وجه الخصوص ينظر الى هذا القرار على أنه ربما يكون أهم القرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي هذا العام، ذلك أن عملية اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب تعتبر مسألة حرجة ليس فقط لأمريكا وإنما أيضا للأسواق المالية عبر العالم أجمع. فهناك حاليا العديد من نقاط التعثر في الاقتصاد الأمريكي مثل معدلات البطالة في سوق العمل الأمريكي، ومشكلة الديون السيادية في أوروبا، وتراجع معدلات النمو في الصين، والسياسات الجديدة لرئيس الوزراء الياباني آبي، وغيرها من القضايا التي يمكن أن تخلق تحديات كبيرة للرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي.

رئيس الاحتياطي الفدرالي يقوم بالعديد من الأدوار المتعلقة بإدارة السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي وتنظيم أعماله ومراقبة الأسواق بشكل عام، وإن كانت أهم أدواره أنه هو الشخص الذي يتولى قيادة عملية صناعة السياسة النقدية في الولايات المتحدة خصوصا ادارة احتياطيات النظام المصرفي والتي تؤثر على كمية النقود المتاحة للمتعاملين في الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الحكومة، ويأتي هذا الاهتمام الكبير من المراقبين بشخصية الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي من منطلق أن سير عملية صناعة السياسة النقدية واتجاهاتها سوف تعتمد على شخص الرئيس الجديد، فالسياسة النقدية الحالية لا بد وان تستمر للتأكد من خلق الوظائف على نحو مناسب، والتأكد من تحقيق الاقتصاد الأمريكي لمعدلات مناسبة من النمو في ظل مستويات معقولة من التضخم تتماشى مع المعدلات المستهدفة والتي تدور حاليا حول 2%، ولعل أهم ما تحتاج إليه الأسواق في الولايات المتحدة والعالم في الوقت الحالي هو التأكيد على استمرار اتباع نفس السياسات التي تم تطبيقها في عهد الرئيس الحالي، وأن الرئاسة القادمة سوف تسير في نفس الاتجاه بحيث لا يترتب على تبديل مقعد الرئيس أي تعديل جوهري فيها.

التحديات التي ستواجه الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي غير مسبوقة في هذه المرحلة الحرجة، ذلك أن هناك قائمة طويلة من القضايا والسياسات التي تنتظر قرارات حاسمة من الرئيس الجديد، والتي على رأسها سياسات التيسير الكمي Quantitative Easing، ومعدلات الفائدة الصفرية، ومعدلات البطالة المستهدفة، ومستوى التضخم المستهدف.. الخ وذلك بسبب استعداد الاحتياطي الفدرالي لبدء تحويل اتجاهات سياساته النقدية، الأمر الذي يجعل من فهم هذه المتغيرات وطبيعتها والعوامل المؤثرة فيها أمرا حيويا بالنسبة لمن سيتولى هذا المنصب. فحجم السيولة النقدية التي تم ضخها منذ بداية الأزمة في الاقتصاد الأمريكي ضخم جدا، ولم يحدث في التاريخ الأمريكي أن تم ضخ هذا القدر من السيولة في النظام النقدي الأمريكي. فكيف سيتم الخروج من الاستراتيجية الحالية واعادة تعديل وهيكلة ميزانية الفدرالي الاحتياطي للتخلص من عدة تريليونات من السندات التي يحتفظ بها الاحتياطي الفدرالي نتيجة لعمليات التيسير الكمي المكثف التي صاحبت الأزمة الحالية؟ أكثر من ذلك فإن وجهات نظر ورؤى رئيس الاحتياطي الفدرالي حول بعض القضايا مثل درجة التفاعل بين السياستين النقدية والمالية، ودور الاحتياطي الفدرالي في عمليات تنظيم القطاع المصرفي، والتي يمكن أن يترتب عليها تغير جوهري في الصناعة المصرفية وعملية إدارة السياسة النقدية في الولايات المتحدة، تعد مهمة.

لعل أهم التحديات التي تواجه الرئيس القادم هو متابعة برامج التحفيز النقدي التي تم تطبيقها أثناء الأزمة الحالية والتي كانت تهدف في الأساس الى خفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي على الخروج من الأزمة، فمع حلول عام 2008 واشتعال الأزمة المالية العالمية حرص الاحتياطي الفدرالي على خفض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية Federal Funds Rate، أي على الاحتياطيات المتبادلة بين البنوك والذي يمثل قاعدة هيكل معدلات الفائدة الأمريكية، الى مستويات قريبة من الصفر لخفض تكلفة الائتمان ودفع مستويات الطلب الكلي، وعندما لم يستجب الاقتصاد الأمريكي تم اللجوء الى استخدام أدوات غير تقليدية وعلى رأسها التيسير الكمي، والتيسير الكمي هو قيام البنك المركزي بشراء السندات بهدف التأثير على هيكل معدلات العوائد السوقية للسندات التي يشتريها الاحتياطي الفدرالي، وذلك من خلال التأثير الذي تتركه عمليات الاحلال التي يقوم بها المستثمرون في محافظهم المالية على معدلات العائد لجانب كبير من الأصول المالية.

ترتب على التوسع في هذه السياسة ضخ كميات ضخمة جدا من السيولة في الاقتصاد الأمريكي أصبحت تهدد بتعرضه لضغوط تضخمية شديدة في أي وقت ما لم يتم التعامل بكفاءة مع هذه السيولة. فقد بلغت ميزانية الاحتياطي الفدرالي قبل الكساد العظيم الحالي حوالي 900 مليار دولارا فقط، وقد ترتب على سياسات التحفيز النقدي بأشكالها المختلفة الى زيادة حجم الميزانية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل حاليا الى حوالي 3.3 تريليون دولارا.

يفترض من الناحية النظرية أن تجد هذه النقود الجديدة سبيلها الى قطاع الأعمال في صورة قروض ائتمانية في ظل تضاؤل معدلات الفائدة، وهو ما لم يحدث، فقد تحول الجانب الأكبر منها إلى ودائع للبنوك الكبرى في الاحتياطي الفدرالي، لكي تحصل منها على عوائد من الاحتياطي الفدرالي ذاته، أو تحولت الى المضاربة في أسواق المال في الوول ستريت أو في بورصات العالم، على عكس ما كان متوقعا أن تتحول هذه السيولة الى ائتمان لقطاع الأعمال الخاص بشكل أساسي لكي تساعده على زيادة مستويات الاستثمار ومن ثم رفع مستويات التوظف والتخفيف من مشكلة البطالة المرتفعة التي صاحبت الكساد الحالي.

وفقا لخطة التيسير الكمي 3 التي يتم تطبيقها حاليا يقوم الاحتياطي الفدرالي بشراء حوالي 85 مليار دولارا من السندات شهريا سواء من سندات الخزانة الأمريكية أو السندات المغطاة بقروض للرهون العقارية، وهو رقم ضخم جدا مقارنة بخطط التيسير الكمي 1 و 2 السابقتين، ولقد أدى التوسع النقدي الكبير الذي قام به الاحتياطي الفدرالي إلى تزايد حجم الاحتياطيات الزائدة Excess Reserves للبنوك بصورة غير مسبوقة من 45 مليار دولارا فقط في 2007 الى 1.9 تريليون دولارا حاليا، الأمر الذي يعكس ما يعرف في علم الاقتصاد بظاهرة مصيدة السيولة Liquidity Trap، حيث فضلت البنوك الاحتفاظ بأموالها في صورة سائلة على شكل مودعات لدى الاحتياطي الفدرالي بدلا من اقراضها وتحمل مستويات مرتفعة من المخاطر، وقد أدى هذا الإجراء من جانب البنوك إلى معادلة تأثير سياسات التوسع النقدي التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي لزيادة السيولة بتحويلها الى مودعات لديه مرة أخرى، وأيضا تحقيق دخل منها الأمر الذي ساهم في تعميق أثر الأزمة والحد من الآثار الإيجابية لسياسات التيسير الكمي. فمع انطلاق الأزمة المالية العالمية قام الاحتياطي الفدرالي باتخاذ بعض الإجراءات في المجال المالي منها أخذ موافقة الكونجرس على أن يدفع فوائد على المودعات التي تقوم البنوك بإيداعها لديه، ومن ثم اصبحت البنوك الأمريكية تحصل حاليا على دخول من المودعات التي تحتفظ بها لدى الاحتياطي الفدرالي.

من ناحية أخرى فإن جانبا كبيرا من السيولة التي تم خلقها في إطار سياسات التيسير الكمي الحالية قد وجدت طريقها للأسواق المالية وأسواق الأصول الأمر الذي أسهم في نمو فقاعات الأصول مثل أسعار الأسهم والسلع، كما غذت عمليات المضاربة فيها الأمر الذي أدى الى زيادة حدة التقلبات في أسعارها.

لقد أعلنت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بأنها ستستمر في مراقبة التطورات في سوق العمل الأمريكي، فإذا لم يحدث تحسن جوهري، فإن اللجنة ستستمر في عمليات شرائها للسندات، وكذلك أدواتها الأخرى حتى يتحسن وضع سوق العمل في ظل استقرار الأسعار، وقد تم تعريف تحسن سوق العمل بأنه الحالة التي تنخفض فيها البطالة إلى معدل 6.5 في المائة، من ناحية أخرى فإنه أخذا في الاعتبار أن الضغوط التضخمية التي صاحبت التوسع النقدي الحالي لم تؤد إلى الضغط على الأسعار نحو الارتفاع أو أن يخرج معدل التضخم الأمريكي عن نطاق السيطرة حتى اليوم، أو حتى عن المستويات التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي بشكل دائم، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في اتباع سياسة معدلات الفائدة الصفرية حتى يرتفع التضخم عن 2.5 في المائة، وهو مستوى أعلى من المستوى المستهدف للنمو من الاحتياطي الفيدرالي الذي يساوي 2 في المائة بنصف في المائة، كما أن النظرة الحالية لمعدلات التضخم تضع هذه المعدلات عند مستوى أقل من 2.5%.

هناك اعتقاد بأن الاحتياطي الفدرالي يسير حاليا في اتجاه وقف عمليات شراء السندات والتي تتم في اطار بسياسات التيسير الكمي، ربما هذا الخريف، وبالتالي تمهيد السبيل لعودة معدلات الفائدة شبه الصفرية حاليا الى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة، وقد بدأت بالفعل بعض شواهد هذا التحول، حيث أنه بدءا من مايو الماضي أخذت معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع، وكانت لجنة السوق المفتوح قد رهنت عمليات ايقاف شراء السندات بمدى التحسن الذي يحدث في معدلات البطالة، والذي من الواضح أنه يسير على نحو غير مرض وفقا للتقارير الأخيرة لسوق العمل الأمريكي.

غير أن وجهات النظر تختلف بشكل واضح حول التوقيت المناسب لتغيير اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة، فالاحتياطي الفدرالي متلهف حاليا على الخروج من السياسات النقدية غير التقليدية التي يتبعها منذ بداية الأزمة والعودة مرة أخرى لأسس السياسة النقدية التقليدية، والتي يقف في مركزها بالطبع رفع معدلات الفائدة شبه الصفرية على الأموال الفدرالية، وهو إجراء على ما يبدو أنه صعب التحقيق، على الأقل في الوقت الحالي نظرا للمخاطر التي يمكن أن تصاحبه على عمليات تعافي الاقتصاد الأمريكي، حيث يحذر بعض المراقبين حاليا من وقف عمليات شراء السندات، على اعتبار أن الشروط التي تم وضعها لعملية التوقف لم تتحقق بعد، وأن البيانات التي تتدفق من سوق العمل الأمريكي ليست مشجعة على النحو المناسب، المشكلة الأساسية هي أن أي تحرك في الوقت الحالي بأي خفض في عمليات الشراء حتى ولو بمقدار بسيط سوف تنظر اليه الأسواق على أنه وقف لعمليات التيسير الكمي وما يمكن أن يصاحب ذلك من اضطرابات في الأسواق وعلى مجريات النشاط الاقتصادي، والمخاطر المصاحبة لهذا التوجه كثيرة جدا، فلا شك أن معدلات الفائدة سوف ترتفع وهو ما قد يهدد التعافي الاقتصاد الأمريكي، بصفة خاصة لتأثيراتها السلبية على سوق المساكن في الولايات المتحدة، والذي يمثل أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الأمريكي، وكذلك التأثير السلبي على سوق العمل.

من وجهة نظري أعتقد أن اصعب التحديات التي ستواجه الرئيس القادم للاحتياطي الفدرالي ليست هي عملية الاستمرار في شراء السندات من عدمه، وانما في كيفية تطبيق استراتيجية الخروج من السياسات الحالية والآليات التي سينسحب بمقتضاها الاحتياطي الفدرالي من الوضع الحالي بإعادة سحب النقود التي تم اصدارها، واعادة تعديل هيكل ميزانية الاحتياطي الفدرالي لتعود الى سابق عهدها قبل الأزمة. فكيف سيتحول الرئيس الجديد بالسياسة النقدية من السياسة النقدية التوسعية الى سياسة طبيعية؟ وما هي مراحل هذا التحول ودرجة سرعته .. الخ؟ ذلك أن الخروج من الاستراتيجية الحالية يحتاج الى عناية فائقة لأن التسرع في عمليات الخروج ربما يؤثر بشكل سلبي على تعافي الاقتصاد الأمريكي ويجهض الجهود التي بذلك لتحسين أداءه. من ناحية أخرى فإن التأخر في الخروج من الممكن أن يؤدي الى زيادة أسعار الأصول في ظل المعدلات المنخفضة للفائدة، وهو ما يمكن أن يترتب عليه تكوين فقاعات إضافية لأسعار الاصول.

كان الاحتياطي الفدرالي قد كشف أكثر من مرة عن استراتيجيته للخروج من سياسات التوسع النقدي في أعقاب الاتهامات التي وجهت له بدفع الاقتصاد الأمريكي نحو التضخم الجامح. اليوم سيتخلى المهندس الأصلي لاستراتيجية الخروج عنها ليتم تطبيقها من خلال رئيس جديد، عليه أن يتولى بعناية فائقة مهمة التخلص من تريليونات الدولارات من السندات بدون أن يؤدي ذلك الى رفع معدلات الفائدة حتى لا تتأثر جهود استعادة النشاط الاقتصادي بصورة سلبية.

ليس فقط ذلك وإنما على الرئيس الجديد أن يراقب التضخم بعناية شديدة، حيث ينظر حاليا الى مخاطر التضخم التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي على أنها مخاطر حقيقية، في ظل فيضان السيولة الهائل الذي يغرق سوق النقود في الولايات المتحدة حاليا، والتدخل بسرعة للحيلولة دون تفاقم الضغوط التضخمية إذا ما تطورت الظروف على هذا النحو.

أكثر من ذلك فإن على الرئيس الجديد أن يتابع في ذات الوقت معدلات البطالة واتجاهاتها وضغوط سوق العمل الأمريكي، بصفة خاصة البطالة طويلة الأجل والتي تعد أخطر سمات سوق  العمل الأمريكي في الازمة الحالية، لذلك فإن مهمة الرئيس القادم للاحتياطي الفدرالي لن تكون سهلة، حيث يجب عليه تفكيك هذه التشابكات المعقدة، ومن المؤكد أنه مع تغير رئيس الاحتياطي الفدرالي فإن الأسواق سوف تختبر اتجاهاته في السنة الأولى تقريبا حتى تتضح معالم عملية صناعة السياسة النقدية على يديه، ومن ثم تسود حالة من عدم التأكد خلال هذه الفترة، ربما يبدو هذا الأمر طبيعيا في الفترات العادية، ولكن عندما يكون الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة كساد عظيم فإن الأوضاع تختلف وتصبح حساسية الأسواق أعلى لأدنى تغير في اتجاهات السياسة النقدية. فهل سيستمر الرئيس الجديد في انتهاج سياسات متسقة مع السياسات التي اتبعها بن برنانكي لتقوية تعافي النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة واستكمال رحلة الخروج من الكساد العظيم الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي منذ 2007؟ أم أنه سيسلك سبيلا آخر لاستكمال عمليات الخروج من الكساد؟ لا شك في أن إن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على من سيكون الرئيس الجديد.

هل ريادة أمريكا العالمية مهددة؟

تتمتع الولايات المتحدة بعديد من الخصائص تجعل منها الدولة الرائدة عالميا، أهمها أنها صاحبة عملة العالم المستخدمة في تقييم وسداد قيم تجارته الخارجية وكاحتياطي لبنوكه المركزية، وعلى أساسها تسعر السلع التجارية الدولية كالنفط. وعلى الرغم من الصعود الصيني المبهر في السنوات الأخيرة ما زالت صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وسنداتها هي أهم أدوات الاستثمار الدولي، وعلى الرغم من الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها، ظلت أمريكا صاحبة أفضل تصنيف ائتماني في العالم، وعلى الرغم من جبل الديون الذي تحمله على كاهلها، إلا أن العالم يلهث وراء أي إصدارات جديدة للسندات الأمريكية، حتى من ألد أعدائها، روسيا والصين.

البعض يرى أن كل هذا التميز مهدد حاليا بالزوال نتيجة الصراع الحالي بين الحزبين الرئيسين في أمريكا، فالخزانة الأمريكية ستنكشف في 17 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وستضطر أمريكا لأن تعلن عن عدم قدرتها على خدمة ديونها سواء بدفع الفوائد المستحقة عليها أو بإعادة سداد ما يحل من أقساط لهذه الديون، كما أن بعض أوجه الإنفاق العام داخليا معرضة للتوقف، مثلما هو الحال بالنسبة لكثير من الخدمات الحكومية المتوقفة حاليا بسبب الإغلاق الحالي لأبواب الحكومة، فهل ريادة أمريكا مهددة؟ "إجابتي هي لا" وسؤالي لمن يرددون ذلك: تفقد أمريكا ريادتها لمصلحة مَن؟ ما الدولة التي تمتلك عناصر الريادة التي أشرت إليها والتي يمكن بالتالي أن تحل محل أمريكا؟ الإجابة مرة أخرى لا يوجد مثل هذه الدولة.

توظيف العاطلات من ذوات المؤهلات المتدنية في الخليج

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن هناك مقترحا يتم تداوله حاليا في دول المجلس لتوظيف العاطلات عن العمل، من حاملات المؤهلات العلمية المتدنية ومن تجاوزت أعمارهن سن 35 عاما، إما من خلال الإحلال أو من خلال فتح وظائف خاصة بهن في الوزارات وأجهزة الدولة.

توظيف الإناث من حاملات المؤهلات المتدنية لا بد أن ينظر إليه بقدر من الحذر، حتى لا تتحول عملية التوظيف إلى مجرد مساعدة أو إعانة بطالة، في صورة راتب لموظف لا يتقن فنون العمل أو التعامل مع الجمهور، حيث لا تكفي النية الصادقة للتخفيف من معدلات البطالة بين الإناث، ولكن اعتبارات الكفاءة يجب ألا يتم تجاهلها أيضا، فليس كل عاطل عن العمل قابل لأن يتم توظيفه. لذلك فإن هذه الخطة لا بد أن تسبقها دراسات مكثفة لتحديد مجالات التوظيف المتاحة لمثل هذه الفئة، وطبيعة المهن التي يمكن أن يعملن فيها، وإذا ما كانت تلك المهن تحتاج إلى تدريب لتمكين العاطلات عن العمل من القيام بالمهام الوظيفية المطلوبة منهن بكفاءة، وإذا ما كان من الممكن إعادة تأهيل هذه الفئات من العاطلات عن العمل لرفع قدراتهن على الانخراط في مهن أو وظائف محددة بسهولة، بصفة خاصة في المهن التي ربما لا تتطلب مهارات أو مستويات تعليم مرتفعة. قبل أن يتم ذلك فإن أي خطة لاستيعاب هذه الفئة من العاملات ربما لا تتم على نحو كفء.

رعاية المشاريع الشبابية في المملكة

نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقا عن تأسيس برنامج لرعاية المشاريع الشبابية المحتضنة في برنامج بادر، وذلك بدعم مالي ولوجستي من مدينة الملك عبد العزيز، وذلك لاحتضان المشروعات الشبابية التي تتسم بارتفاع درجة الابتكار التقني فيها، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق والتسويق.

احتضان المشروعات الشبابية ينبغي أن ينظر إليه على أنه استراتيجية وطنية بالدرجة الأولى، التي تستهدف هذه الفئة من قوة العمل حيث ترتفع معدلات البطالة فيما بينها، وذلك للعمل على تأهيل المبادرين منهم أو توفير فرص عمل منتجة لهم بعيدا عن أروقة الحكومة، حيث تنخفض الإنتاجية بصورة واضحة، ولا شك أن التركيز على المشروعات التي ترتكز على الأفكار الابتكارية فقط هو توجه سليم من مثل هذا المشروع الرائد، الذي يمكن أن يرفع من القدرات الابتكارية للمبادرين الشباب إذا ما تم توجيه جهودهم الوجهة الصحيحة. احتضان المشاريع الشبابية من أهم الخطوات التي ينبغي أن تحظى بكل أشكال الدعم من جانب الحكومة، فالشباب طاقات إنتاجية متوهجة، وعندما يتم توجههم في الاتجاه الصحيح فإنهم يمكن أن يسهموا بشكل فاعل في نمو الناتج وتعزيز دور القطاع الخاص، غير أن اشتراط القابلية للتسويق في المشروع المقترح للاحتضان قد يحد من عدد المشروعات التي يمكن احتضانها من جانب برنامج بادر، فمن المفترض أن يكون ضمن حزمة الاحتضان تقديم المساعدة للمبادر في تخطيط وإعداد برنامج تسويقي مناسب للمشروع المقترح، فتمويل الجوانب التسويقية لا يقل أهمية عن تمويل الفكرة الابتكارية ذاتها.

حقوق العمالة المنزلية

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن بدء تطبيق معاهدة الخدمة المنزلية التي توسع من نطاق الحقوق الأساسية لعمال المنازل في العالم، الذين يقدر عددهم بنحو 53 مليون عامل اليوم. المعاهدة أصبحت اعتبارا من الشهر الماضي قانونا دوليا ملزما ينتظر التصديق.

هذه الشريحة من العمال تواجه بيئة عمل غير منظمة، ويمكن القول إن شروطها وأوضاعها تختلف من منزل إلى آخر، بل ومن رب عمل إلى آخر، وفي أغلب الأحوال يصعب على العامل رفع شكواه إلى أي جهة رسمية، أو المطالبة بالحقوق التي غالبا ما تمنح للعمالة العادية، فضلا عن أن أغلبية تشريعات العمل في مختلف الدول نادرا ما تتناول بالتقنين أوضاع هذه العمالة. حيث غالبا ما تعمل هذه العمالة خارج نطاق التشريعات، بل تتعرض لكثير من الانتهاكات.

من المؤكد أن تطبيق هذه المعاهدة سيصل إلينا في الخليج باعتبار أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من هؤلاء، وسيأتي الدور على دول الخليج للتصديق على هذه المعاهدة، التي ستتطلب جهدا تشريعيا لتعديل القوانين المحلية بما يسمح بتحسين ظروف العمل لهذا النوع من العمالة، على النحو الذي يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية. أعتقد أن الجهد الذي ستقوم به دول المجلس لتطبيق هذه المعاهدة لن يكون جهدا قانونيا فقط، وإنما أيضا توعوي وثقافي للتوعية بطبيعة عمل العامل المنزلي وحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي الخاص بهذا المجال، وأهمية الالتزام بقواعد وشروط عمل هذه الطائفة من العمالة.

إعادة هيكلة قطاع التأمين في المملكة

نشرت ''الاقتصادية'' عدة تقارير عن المشكلات التي يواجهها قطاع التأمين في الوقت الحالي في المملكة، بصفة خاصة انتشار المنافسة غير المنظمة في القطاع، الأمر الذي يؤثر سلبا في الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في اقتصاد المملكة.

تنظيم قطاع التأمين وإعادة هيكلته على نحو أكفأ يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل كي يتمكن من تنظيم المنافسة في الصناعة بما يحقق مصلحة المؤمِّن والمؤمَّن له، وذلك في ضوء تقييم صحيح للمخاطر المختلفة والتعويض المالي المناسب لطبيعة كل نوع من أنواع المخاطر، من خلال الاستعانة بخبراء إكتواريين على درجة عالية من الكفاءة بالشكل الذي يمكن الشركات من تحديد التكلفة المناسبة لكل نوع من أنواع المخاطر على النحو الصحيح، وبمعدلات عائد مناسبة على الاستثمار في الصناعة.

بشكل أساسي تهدف عملية إعادة هيكلة قطاع التأمين إلى توحيد العقود وضبط الأسعار وضبط المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين في السوق وتنظيم المنافسة فيما بين الشركات حتى لا تتحول إلى حرب أسعار يتضرر فيها الجميع، وذلك حتى تتمكن الشركات من تغطية المخاطر على النحو المناسب لاحتياجات المستهلك وتكون قادرة على دفع التعويض المناسب، وفي الوقت ذاته تتمكن من تحقيق معدل مناسب للعائد على الاستثمار، ودون ذلك فإن المنافسة غير المنظمة بين شركات التأمين قد تدفع بعضها إلى تخفيض الأسعار أو تقديم امتيازات يمكن أن يترتب عليها الإضرار بهذه الشركات وتحقيقها خسائر كبيرة تحدث اضطرابا في القطاع.

الاتجار بالبشر

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن العام الماضي شهد 72 قضية اتجار بالبشر في المملكة، تم ضبطها ومعاقبة من ثبت بحقهم اقتراف مثل هذه الجريمة وفقا للقانون.

الاتجار بالبشر جريمة محرمة دينيا ودوليا، وهي جريمة تتم بشكل أو بآخر في معظم دول العالم، حيث يتم نقل البشر من الأماكن الفقيرة تحت الإغراء أو قسرا ثم الاتجار فيهم بصور متعددة، وتحارب القوانين والأعراف الدولية هذه الجريمة بجميع صورها، وكذلك تجرم المملكة مثل هذا النشاط غير الشرعي وفقا لنظام خاص يسمى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال هيئة حقوق الإنسان، ويأخذ الاتجار بالبشر صورا متعددة جميعها تعكس شكلا ما من أشكال الرق والاستعباد، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك احتجاز الشخص قسرا أو ضد إرادته أو محاولة استغلاله بصورة أو بأخرى، بغية تحقيق عائد مادي نتيجة لذلك على حساب من يتم استعباده.

أن تحدث مثل هذه الصور من الاتجار بالبشر في المملكة، ولو على نطاق محدود، فهذا أمر يجب ألا يسمح به تحت أي صورة من الصور، ويجب ألا يتم التسامح في مثل هذه القضايا، خصوصا مع انتشار المقيمين من دول أخرى، الذين يسهل أجراء مثل هذه الممارسات عليهم. فالمملكة حامية حمى الإسلام وأيقونته في العالم، ينبغي أن تأخذ مثل هذه الجرائم بالشدة المناسبة لمنع استغلال البشر على هذه الأرض الطاهرة، وحفاظا على الصورة الخارجية للمملكة ناصعة أمام العالم أجمع.

معركة رفع سقف الدين الأمريكي القادمة

ينشغل العالم حاليا بمشكلة إغلاق الكونجرس لأبواب الحكومة الأمريكية بعد رفضه الموافقة على ميزانية الولايات المتحدة لعام 2013/2014، غير أن العالم، مع الأسف الشديد، على موعد آخر في الـ 17 من الشهر الحالي لمواجهة معركة أخرى، ربما تكون أشرس من تلك التي شهدناها في مفاوضات الحيلولة دون إغلاق الحكومة، وهي معركة رفع سقف الدين الأمريكي، وذلك بعد أن تستنفد الخزانة الأمريكية السقف الحالي بحلول هذا التاريخ.

رفع سقف الدين الأمريكي يعد من المسائل الروتينية التي يفرضها الدستور الأمريكي على الحكومة، حيث ينص على ضرورة أخذ موافقة الكونجرس على عمليات الاقتراض التي ستقوم بها الخزانة، وذلك في صورة تحديد سقف أعلى للدين يسمح للحكومة الأمريكية بالاقتراض في حدوده وزيادة حجم الدين العام القائم على الولايات المتحدة حتى هذا الحد.

يفترض ألا تحتل قضية رفع السقف هذا الاهتمام من العالم طالما أن تسويتها ستتم داخل الكونجرس مثلما حدث لحالات رفع سقف الدين عبر عشرات السنوات الماضية، غير أن المشكلة هي أن رفع سقف الدين تحول أخيرا من إجراء روتيني حول الجوانب المالية للولايات المتحدة إلى قضية سياسية بالدرجة الأولى، وأصبح أحد أوراق الضغط في يد الحزب الذي يسيطر على الكونجرس يستخدمها عند تقدم الحزب الحاكم بطلب لرفع سقف الدين. فإذا كان الدستور الأمريكي يحتم على الحكومة أخذ موافقة الكونجرس في عمليات الاقتراض التي تحتاج إليها الحكومة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، فإن استخدام حق التصويت في رفض الموافقة على رفع سقف الدين لإيقاف قدرة الحكومة على الاقتراض أمر يعرض الحكومة للخطر والاقتصاد بشكل عام، ليس فقط الاقتصاد الأمريكي، وإنما أيضا الاقتصاد العالمي.

رفع سقف الدين الأمريكي يكتسب بعدا آخر في هذه المرة، فالعلاقة بين الحزبين متأزمة بصورة واضحة بعد أن قام الكونجرس بإغلاق أبواب الحكومة أول هذا الشهر، وهو ما يعني أن مفاوضات رفع سقف الدين لن تكون سهلة، وحتى لو قام الكونجرس بالموافقة على ميزانية 2013/2014 للسماح للحكومة بفتح أبوابها قبل 17 أكتوبر، فإن تصفية الحسابات الأساسية بين الحزبين يمكن أن تتحول نحو مفاوضات رفع الدين. فالجمهوريون الذين أغلقوا الحكومة، ربما لا يجدون أي غضاضة في رفض رفع سقف الدين والسماح للولايات المتحدة بأن تتخلف عن سداد التزاماتها لتظهر أمام العالم على أنها اقتصاد مفلس لبعض الوقت، وخصوصا أن بعض الأعضاء يرى أن تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها لن تترتب عليه نتائج سيئة بشكل كبير.

حتى الآن الأسواق هادئة، وردة فعل أسعار الأصول لإغلاق الحكومة طبيعية، فمعظم المراقبين يتوقع أن تتم عملية رفع سقف الدين، ومن ثم فإن احتمال أن تتوقف الولايات المتحدة عن دفع التزاماتها يعد محدودا، غير أنه إذا ما استمر الإغلاق لفترة طويلة، فإن الأسواق لن تستمر هادئة، بصفة خاصة إذا ما استمر إغلاق الحكومة حتى 17 أكتوبر فإن الأثر الحقيقي للإغلاق سيأخذ في الظهور على السطح، بحيث يتحتم على الكونجرس أن يقوم بالموافقة على رفع سقف الدين إلى حد أعلى من الحد الحالي لتتمكن الحكومة الأمريكية من الاقتراض وذلك حتى تستطيع الخزانة سداد التزاماتها المالية.

ولكن ما الذي يحدث إذا لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين الأمريكي؟ بالطبع مع رفض رفع سقف الدين ستصبح الحكومة الأمريكية في موقف سي، ذلك أن الحكومة لا تستطيع سوى إنفاق ما خولها به الكونجرس، كما أنها لا تستطيع جمع ضرائب سوى التي وافق عليها الكونجرس، ووفقا للتقديرات المتاحة، يقدر أنه في يوم 17 أكتوبر المقبل سيتبقى في الخزانة الأمريكية 30 مليار دولار فقط لسداد التزاماتها، وهو مبلغ يقل بشكل كبير عن الالتزامات المالية الحقيقية للولايات المتحدة، والتي تبلغ ربما أكثر من ضعف هذا الرقم، بالطبع الخزانة يدخلها يوميا أموال من إيرادات الضرائب وإيرادات الخدمات العامة وغير ذلك، وهي أموال يمكن أن تستخدمها الحكومة بشكل مؤقت، ولكنها لن تكون كافية لاستيفاء احتياجات الحكومة من الإنفاق.

أمام الحكومة الأمريكية قائمة طويلة من النفقات التي عليها أن تقوم بسدادها، واضطرار الحكومة للتوقف عن سداد بعضها يمكن أن يحدث اضطرابا كبيرا في الأسواق إذا ما استمر الاحتقان الحالي بين الحزبين ولم تتم عملية الموافقة على رفع سقف الدين، من هذه المدفوعات مدفوعات الفائدة على سندات الدين الأمريكي القائمة في الوقت الحالي، ومدفوعات معاشات العسكريين المتقاعدين، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، وسداد قيمة السندات التي يحل موعد استحقاقها.

بصفة خاصة فإن توقف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها بالنسبة للبند الأخير سيعني الكثير للأسواق وللقطاع المالي، ومن الممكن أن يهز ثقة المستثمرين في سندات الدين الأمريكي والذي ستكون نتائجه في غاية الخطورة على الاستقرار المالي العالمي، فالتوقف عن سداد الالتزامات المالية لن يؤثر فقط على مستويات الإنفاق، وإنما يمكن أن يدمر الوضع الائتماني للولايات المتحدة بخفض الإقبال على شراء سنداتها وبزيادة مستوى الفوائد المطلوبة على تلك السندات.

وفقا للتقديرات المتاحة، إذا ما رفض الكونجرس رفع سقف الدين ستضطر الحكومة الأمريكية إلى خفض إنفاقها السنوي بنحو 600 مليار دولار، أي بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، هذه النسبة من الخفض في الإنفاق تعتبر جوهرية إلى الحد الذي يمكن أن تؤدي إلى عودة الكساد مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي وللعالم. والتاريخ الأمريكي يمدنا بالدليل العملي على الآثار التي يمكن أن تترتب على توقف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها، ففي عام 1979 أعلنت فيها الحكومة الأمريكية توقفها عن سداد التزاماتها وهي الحالة الوحيدة التي حدث فيها ذلك عن طريق الخطأ، وعلى الرغم من أن الالتزامات المالية التي توقفت الحكومة عن دفعها في ذلك الوقت كانت محدودة، إلا أنها كلفت الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات، وهو ما يعني أن التوقف الحالي للحكومة عن سداد التزاماتها الضخمة ستكون آثاره أخطر ولا يمكن التقليل من قدرها.

لا شك أن الرئيس الأمريكي في موقف صعب في الوقت الحالي، ذلك أنه إذا لم يتم رفع سقف الدين ربما يحاول أن يتجاهل سقف الدين والاستمرار في إصدار السندات للاقتراض، غير أنه في هذه الحالة سيقترض على أساس غير دستوري، وهو ما قد لا يشجع المستثمرين على شراء السندات الأمريكية.

هل انتهى الكساد في منطقة اليورو؟

أصدر مكتب الإحصاءات الأوروبي، أمس الأول، تقريره عن معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي عن آب (أغسطس)، وحمل التقرير أخباراً سارة عن منطقة اليورو، حيث أظهرت الإحصاءات تراجع معدلات البطالة في المنطقة إلى 12 في المائة بعد أن استقرت في تموز (يوليو) عند 12.1 في المائة.

أعتقد أن تراجع معدلات البطالة في المنطقة قد يكون نقطة التحوّل في الكساد الحالي الذي تمر به، واستنتاجي هو أنه يمكن النظر إلى هذه التطورات على أنها إشارة مبدئية إلى أن الكساد قد بلغ القاع، وأن رحلة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي ربما تكون قد بدأت.

إذا تحققت تلك الاستنتاجات بأن اقتصاد منطقة اليورو في قاع الدورة حالياً، فإن رحلة التعافي لن تكون سهلة في بعض الدول في المنطقة، خصوصاً دول الـ PIIGS، ذلك أن معدلات البطالة في بعض هذه الدول مرتفعة جداً في الوقت الحالي، فمعدل البطالة في اليونان يبلغ نحو 28 في المائة، وفي إسبانيا 26.2 في المائة. من ناحية أخرى، فإن معدلات البطالة بين العمال صغار السن مرتفعة على نحو استثنائي، على سبيل المثال، يبلغ معدل البطالة بين العمال صغار السن في اليونان نحو 62 في المائة، وفي إسبانيا 56 في المائة، وفي إيطاليا 40 في المائة، وهو ما يعني فقدان هذه الدول طاقة إنتاجية كبيرة يمكن أن تسهم في دفع عجلة النمو، ولكنها معطلة حالياً.

ماذا يعني إغلاق الحكومة الأمريكية؟

حبس العالم أنفاسه هذا الأسبوع حتى نَفّذ الجمهوريون وعدهم بإغلاق أبواب الحكومة الأمريكية، حتى يستجيب الرئيس أوباما لمطالبهم بتأجيل برنامج الرعاية الصحية، المعروف باسم ''أوباما كير''؛ وفشل الكونجرس في إقرار الميزانية الأمريكية للعام المالي 2013 - 2014.

وأصبحت الحكومة الأمريكية، بدءاً من الساعة 12 صباح الأول من تشرين الأول (أكتوبر) دون تمويل، وأصبح نحو 800 ألف عامل في الحكومة الأمريكية، الذين يعملون في وظائف غير أساسية، في إجازة دون أجر بسبب عدم وجود اعتمادات لصرف أجورهم.

لم أكن أتوقع أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، وكنت شبه متيقن أن الكونجرس سيتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، مثلما عهدنا في أزمات رفع سقف الدَّين.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها بسبب الخلاف حول القضايا المالية عند إقرار الميزانية، فعلى مدى الفترة من 30 أيلول (سبتمبر) 1986 حتى 6 كانون الثاني (يناير) 1996، تم إغلاق الحكومة الأمريكية 17 مرة، لفترات تراوحت بين يوم واحد إلى شهر تقريبا، وهذه هي المرة الـ 18 التي تغلق فيها الحكومة الأمريكية أبوابها.

أصابع الاتهام تتوجه حاليا نحو الحزب الجمهوري، بصفة خاصة الجناح الذي يُسمى حزب الشاي، الذي يُفضّل حجما أقل للحكومة وسيطرة أكبر على نمو الدَّين العام، ورقابة أفضل على الإنفاق الحكومي.

حزب الشاي يَتحمّل المخاطرة التي يمكن أن تنشأ عن الإغلاق، لكنه في الوقت ذاته يظهر للشعب الأمريكي أنه مُستعد للوقوف في وجه الرئيس حتى تتم السيطرة على عجز الميزانية، ونمو الدَّين الأمريكي، وحل مشكلة الانفلات المالي الذي تعانيه أمريكا منذ فترة.

بالتأكيد الإغلاق الحالي يحيط به العديد من المخاطر، وفي رأيي لا يجب التضخيم من آثاره المتوقعة، لسبب أساسي هو أن الإغلاق غالبا لا يستمر لفترات طويلة، وتأثير الإغلاق الحالي حتى الآن على الأسواق لم يكن عنيفا مثلما كان متوقعا، لأن هناك شبه اقتناع بأن الإغلاق سيكون مؤقتا كما تخبرنا التجربة الأمريكية مسبقا.

ومن المؤكد أن أبواب الحكومة ستفتح مرة أخرى عند اتفاق الحزبين، وحاليا يحاول كل حزب التمسك بأوراقه لتحقيق التقدم في المفاوضات على حساب الحزب الآخر، والعالم يقف موقف المتفرج ويجبر على أن يدفع الثمن، ثمن أن يكون في العالم قطب اقتصادي ضخم يعرضه من وقت لآخر إلى هزات عنيفة لا ناقة له فيها ولا جمل.

ما يُعقّد المخاطر التي يمكن أن يواجهها العالم، هو التوقيت الحرج لعملية الإغلاق، حيث يأتي في مرحلة حرجة للغاية للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في الوقت ذاته، فما زال وضع الديون الأوروبية هشّا، وما زال النمو في الاقتصاديات الناشئة ضعيفا، وما زالت حرب العملات في العالم تنتظر من يطلق الرصاصة الأولى فيها، إلى آخر هذه المخاطر التي تلف الاقتصاد العالمي حاليا، وحتى هذه اللحظة فإن تراجع ثقة المستثمرين وتراجع قيمة الدولار هما أهم ضحايا إغلاق الحكومة.

الخطورة الأساسية تنشأ إذا ما استمر الإغلاق لفترة طويلة، إذا حدث هذا فمن المتوقع أن تكون آثار الإغلاق على الولايات المتحدة والعالم أكثر عنفا.

وقد تَسبّب الإغلاق الحالي في خفض قيمة الدولار بنحو 0.5 في المائة تقريبا، الأمر الذي يضر باقتصاديات دول الخليج، فإذا ما أخذنا في الاعتبار إجمالي الإيرادات من النفط فإن ذلك يعني خسارة بمليارات الدولارات.

انخفاض قيمة الدولار لا يقتصر ضرره على الدول النفطية، لكنه أيضا يضر بالاقتصادات المنافسة للولايات المتحدة مثل الدول الصناعية في أوروبا واليابان، حيث يَتسبّب تراجع الدولار في ارتفاع قيمة عملات هذه الدول ومن ثم تراجع قدراتها التنافسية، رغم سعيها لإبقاء عملاتها ضعيفة حتى تستطيع المنافسة.

واستمرار انخفاض الدولار سيدفع بالتأكيد دولا مثل اليابان وبريطانيا نحو ضخ مزيد من النقود لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة وإضعاف عملاتها بصورة أكبر، كما قد يؤخر خطط تقليص برامج التقشف في أوروبا، بما تحمله من انعكاسات سلبية على النمو في العالم وفي الدول الناشئة مثل الصين.

من ناحية أخرى، فإن ضعف الدولار، رغم أنه قد يعزز القدرات التنافسية لأمريكا، إلا أنه من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي في الإقبال على السندات الأمريكية من جانب المستثمرين الكبار في العالم مثل الصين، وقد يُقلّل من تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة من الخارج.

أكثر من هذا قد يؤدي طول مفاوضات التوصل إلى اتفاق لفتح أبواب الحكومة، إلى دفع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل ''ستاندرد آند بور'' إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مرة أخرى، الأمر الذي يرفع من معدلات العائد المطلوب على السندات الأمريكية، وهو ما يُعقّد من مشكلة الميزانية وكذلك من وضع الدَّين العام الأمريكي. من أهم آثار الإغلاق أيضا، تأثيره على ثقة المستثمرين في الأسواق ورؤية قطاع الأعمال الخاص لآفاق النمو المستقبلي، ومن ثم قراراته الاستثمارية، فما زال الانتعاش الأمريكي هشا، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة وتتحسن ببطء شديد، رغم جهود الإنعاش التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتحفيز الاقتصاد على فتح المزيد من الوظائف.

كذلك من المتوقع إذا استمر الإغلاق أن يؤثر ذلك سلبا في معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي كما حدث من قبل. فعلى سبيل المثال عندما تم إغلاق الحكومة الأمريكية نحو شهر في عهد الرئيس كلينتون انخفض النمو الاقتصادي بنحو 1.4 في المائة، الأمر الذي يعظم من تأثير المخاطر المحتملة لإغلاق الحكومة حاليا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الاقتصاد الأمريكي.

فرض ضريبة على تحويلات الأجانب من الخليج

نشرت "الاقتصادية" خبرا فحواه أن الإمارات تدرس حاليا فرض ضريبة على تحويلات الأجانب إلى الخارج، وكذلك تحقيقا بعنوان "الضريبة على حوالات الأجانب ليست حلا جذريا، والأجدى التوطين وتشجيع الاستثمار". تفكير دول الخليج في فرض ضرائب لا شك هو اتجاه جيد لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على مصدر واحد، ولكنها غالبا ما تتناول القضية من الزاوية الخطأ، فالضرائب التي يتم فرضها غالبا ما تفرض على قاعدة ضريبية محدودة، وذات حصيلة هزيلة وتأثيرها هامشي على هيكل الإيرادات العامة، وربما لا تبرر الجهد المبذول في جمعها. إذا كان الهدف من فرض الضريبة على تحويلات الأجانب هو الحد من تدفق العمال الأجانب للخليج، فإن هذه الضرائب لن توقف تدفقات العمالة الوافدة طالما أن قوانين الهجرة والإقامة تسير على النحو الحالي، وطالما أن قوانين العمل تسمح للقطاع الخاص باستقدام ما يشاء، أما إذا كان هدف الضريبة ماليا، فإن أقصى حصيلة متوقعة منها لن تكون ذات أهمية تذكر بالنسبة لإجمالي الإيرادات العامة للحكومات، أما إذا كان الهدف هو تخفيض تحويلات العمالة، فليس من المتوقع أيضا حدوث ذلك، فالاحتمال الأكبر هو أن يصاحب الضريبة ارتفاع في أجور العمالة الأجنبية لتعويض النقص في مدخراتهم المحولة نتيجة الضريبة، ولتحقيق المستوى المستهدف لمدخرات العامل أثناء إقامته في الخارج. أعتقد أن الأفضل هو البحث عن حل للمشكلات الهيكلية الحقيقية لإصلاح سوق العمل وتعديل هيكل الإيرادات العامة على النحو الصحيح.

تأجير العمالة المنزلية

نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقا حول إطلاق السعودية خدمة مخصصة لتأجير العمالة المنزلية بنظام أسبوعي أو في ساعات معينة من اليوم، وذلك من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.

تأجير العمالة المنزلية قد يناسب كثيرا من الأسر، حيث يمكِّنها من الحصول على الخدمة التي ترغب فيها من خلال العمالة التي تناسبها دون أن تضطر إلى الدخول في عقد طويل الأجل، مع ما يصاحبه من مشكلات مثل عدم التوافق بين العاملة والأسرة، أو وقوع العاملة تحت طائلة كفيل سيئ، أو استقدام الأسرة عاملة سيئة واضطرار الأسرة إلى التخلص منها، لتفقد بذلك ما دفعته في مقابل استقدامها، كما أن العمل لبعض الوقت سيعفي الأسرة من تكاليف كفالة الخادمة ومن كثير من النفقات مثل الملبس والغذاء وتذاكر السفر وغير ذلك من تكاليف الإقامة الدائمة، فضلا عن المشكلات التي قد تصاحب هروب العمالة، حيث تصبح المسؤولية كاملة على مكتب تأجير العمالة.

غير أن النظام لا يخلو من عيوب أيضا، فمن الممكن أن يشجع على السرقة طالما أن العاملة لا تقيم داخل المسكن، مما يسهل معه إخفاء المسروقات والتخلص منها، كما قد يشجع مكاتب تشغيل العمالة على التجاوز في استغلال تلك العمالة بتشغيلها لساعات طويلة بين عدة منازل في اليوم ذاته، وهو ما يتنافى مع قوانين تشغيل العمالة. لذلك أعتقد أن النظام في حاجة إلى دراسة مكثفة لمختلف جوانبه قبل بدء التطبيق، لضمان حسن عمل النظام لمصلحة العامل والمستخدم.

تدريب الإدارات المدرسية

نشرت ''الاقتصادية'' خبرا عن المسؤول في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، الذي كشف فيه عن وجود خطة تدريبية لإرسال نحو ثلاثة آلاف مدير للمدارس إلى أحد المراكز التربوية المتخصصة في سنغافورة، وذلك للارتفاع بجودة العملية التعليمية. ما أثار اهتمامي هو اختيار سنغافورة كي تكون البلد المضيف، حيث تمتلك واحدا من أفضل نظم التعليم في العالم، فضلا عن أنها أكثر اقتصادات العالم تنافسية في الوقت الحالي، حيث يلعب التعليم حجر الزاوية في تطور هذا الاقتصاد.

تعد كفاءة الإدارة المدرسية أحد أهم عناصر العملية التعليمية، حيث تضمن الإدارة الكفؤة حسن إدارة العملية التعليمية وتوزيع الموارد على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج في ظل القيود المختلفة، ولا شك أن مثل هذا البرنامج سيضمن معايشة مديري المدارس في المملكة مناخ التعليم في سنغافورة، للاطلاع عن قرب على نظام التعليم وعن الأساليب الحديثة للإدارة المدرسية، كي يتمكنوا من نقلها بعد ذلك إلى مدارسهم في المملكة.

كي يؤتي مثل هذا البرنامج التدريبي النتائج المأمولة منه، لا بد أن يعقبه برنامج للمتابعة للتأكد من تطبيق المهارات التي تدرب عليها المديرون، وقياس مدى التحسن في الأداء، ثم إعادة التقييم من خلال نظام من التغذية العكسية بين مشروع تطوير التعليم العام في المملكة والمركز السنغافوري ومديري المدارس، وإشراك المركز في صياغة نظم المتابعة وقياس الأداء، وإعادة تصميم هذه البرامج التدريبية في ضوء نتائج المتابعة لتحقيق العائد الأمثل المرتقب منها.