حوار عبر التويتر مع أحد أفاقي البت كوين

كانت البداية هنا عندما أعلنت البت كوين عن اصدار تقريرها السنوي لعام 2014

Our 90+ Page Report on the State of Bitcoin 2014 will be Released Shortly #BTCReport2014 pic.twitter.com/TPDuWFA7E7

وقمت بهذا التعليق:

@coindesk BE CAREFUL WHEN YOU INVEST IN BITCOIN. IT IS THE ABSOLUTE SYMBOL OF SPECULATION AND POSSIBLE LOSS OF YOUR FORTUNE ANYTIME

فتدخل شخص اسمه الحركي SamSwisher ورد علي بهذا التعليق

@elsakka Government fiat is THE ABSOLUTE SYMBOL OF SPECULATION AND POSSIBLE LOSS OF YOUR FORTUNE ANYTIME

أنا

@SamSwisher Government fiat is monetary policy that changes with economic conditions with monetary policy to support in hard times +

هو

@elsakka This is incorrect. Fiat is continually diluted through overprinting and this is passed on to consumers through inflation.

أنا

@SamSwisher inflation of the Bitcoin is even more dangerous, If we use it as a currency we will all turn into beggars. TRY TO LEARN ECONOMICS

هو

@elsakka Bitcoin is a deflationary currency and is not subject to inflation. Please explain how using Bitcoin "makes us beggars."

أنا موضحا له جهله

@SamSwisher Your tweet has the answer, Deflation turns people into BEGGARS, with Bitcoin there will be no economic growth BUT DEFLATION

لم يستطع استكمال النقاش حول هذه النقطة، فرد متهربا

@elsakka Bitcoin is an Internet protocol, governed by math, that's globally accepted. Paper money has been tried (and abused) for centuries.

أنا

@SamSwisher Printed money goes to the government to be spent on schools roads... etc, BITCOIN PROFITS GO TO WHOM, WHAT DO THEY DO WITH IT?

هو في رد سطحي

@elsakka the real purpose of paper $ is to fund wars countries would not be able to fund otherwise. 2% of the national budget is education.

أنا

@SamSwisher The % of war expenditures is not that high to justify the introduction of fake currencies that has no legal tender

@SamSwisher And again this is a diversion of the main argument. #Bitcoin has no future but the one that MtGox is having today, remember this

@SamSwisher And what about the countries that doesn't spend on wars, should we also use #Bitcoin instead of their currencies?

لم يستطع اكمال النقاش حول هذه النقطة فرد متهربا مرة أخرى من النقاش

@elsakka People should be FREE to use whatever currency they want. #Bitcoin is just another option. Its accepted globally. Fiat is fenced.

@elsakka Just as #gold is accepted around the world, #Bitcoin can be transacted with minimal fees, no charge-backs, and without 3rd parties.

@elsakka "Fake" is a very subjective term and can be used to describe the value of consistently overprinted fiat. http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation …

@elsakka What % of war expenditures does justify the creation of a better form of money? Fiat was introduced in the 1700s, #BTC is 5 y/o.

أنا

@SamSwisher you'd better read the history of money well, dont get mislead by #bitcoin thieves. Dont repeat what u dont understand

@SamSwisher It seems that U dont understand what you are talking about. The argument of hyper-inflation is misused by #bitcoin thieves +

هو

@elsakka This is the problem with governments. They are all about control of their citizens. Bitcoin aims to be BETER and NOT hyperinflate

أنا

@SamSwisher  OH, you mean to HYPER-DEFLATE

@SamSwisher WE ARE NOT FREE, we live in countries with institutions and a responsibility to protect us from the like MtGox

لاحظ أنه يتهرب من الحديث حول MtGox فرد متهربا مرة أخرى

@elsakka #Bitcoin was created to imitate the characteristics of gold and could go to zero (just like BTC). How will banks control it?

أنا

@SamSwisher Very easy, a decision by central banks to prohibit the use of it, just as Russia recently did, it would have no value, simple

@SamSwisher Gold is the ultimate value, no asset in the world is like it, comparing gold with #Bitcoin is pathetic

@SamSwisher Listen, If you put your fiat money in a bank you are liable to deposit insurance, if you put them in MtGox, you dont have it

لم يستطع اكمال النقاش حول هذه النقطة فرد متهربا فكان أسوأ ردوده

@elsakka Just as drugs are illegal, the illegal drug trade made $321.6 billion JUST in 2003. This is nearly 46X the value of ALL BTC.

فرددت عليه بالضربة القاضية

@SamSwisher HERE WE ARE, YOU COME TO MY CONCLUSION, THIS IS A ROBBERY AND A ZERO SUM GAME YOUR PROFIT COMES FROM MY POCKET ND VICE VERSA

لم يستطع اكمال النقاش حول هذه النقطة، وحول الموضوع الى نقطة أخرى مبينا جهله

@elsakka Unfortunately, gold must be transacted physically and therefore cannot benefit from the network effects of the Internet.

أنا

@SamSwisher No no, not necessarily, GOLD does not physically moved to be transacted.

هو

@elsakka This is true, but it requires a 3rd party. Decentralization is one of #Bitcoins greatest assets.

أنا

@SamSwisher we are talking about a legal tender, not a fake tender, look at MtGox depositors now. Do you hear their cry.. decentraliztion!!

لاحظ أنه يتجنب الإشارة من قريب أو بعد للـ MtGox، وفي رد مثير للشفقة

@elsakka Try banning #Bitcoin and governments will learn how banning #Napster pushed #BitTorrent to account for 35% of ALL upload traffic.

أنا

@SamSwisher and network effects of the internet would carry the seeds of the end of cryptocurrencies like #Bitcoin

هو متهربا مرة أخرى من النقاش حول هذه النقطة

@elsakka http://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect … “The more people who own telephones, the more valuable the telephone is to each owner.”

أنا محاولا إعادته إلى ما لا يفهم فيه

@SamSwisher dont try to escape from the main argument. There is no good argument behind #Bitcoin

هو عاجزا عن النقاش حولني إلى رابط يشرح ما هو الكساد السعري

@elsakka http://economics.about.com/cs/inflation/a/deflation.htm …

فرددت عليه

@SamSwisher I am a professor of economics & money and banking. I teach this. My advice to you is read more about economics of bubbles, BYE.

هو عاجزا يرد بنفس الرد الذي طالما كتبت عنه في مقالاتي عن الأزمات (الوضع مختلف هذه المرة)

@elsakka Old man, the times are changing. http://www.pbs.org/newshour/making-sense/its-no-bubble-why-we-should-al/ …

أنا منهيا النقاش

@SamSwisher Young man, wait till I see your photo in front of internet effects centers like MtGox crying "where is our money", BYE

ماذا يعني إغلاق الحكومة الأمريكية؟

حَبَس العالم أنفاسه هذا الأسبوع حتى نَفّذ الجمهوريون وعدهم بإغلاق أبواب الحكومة الأمريكية، حتى يستجيب الرئيس أوباما لمطالبهم بتأجيل برنامج الرعاية الصحية، المعروف باسم ''أوباما كير''؛ وفشل الكونجرس في إقرار الميزانية الأمريكية للعام المالي 2013 - 2014.
وأصبحت الحكومة الأمريكية، بدءاً من الساعة 12 صباح الأول من تشرين الأول (أكتوبر) دون تمويل، وأصبح نحو 800 ألف عامل في الحكومة الأمريكية، الذين يعملون في وظائف غير أساسية، في إجازة دون أجر بسبب عدم وجود اعتمادات لصرف أجورهم.
لم أكن أتوقع أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، وكنت شبه متيقن أن الكونجرس سيتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، مثلما عهدنا في أزمات رفع سقف الدَّين.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها بسبب الخلاف حول القضايا المالية عند إقرار الميزانية، فعلى مدى الفترة من 30 أيلول (سبتمبر) 1986 حتى 6 كانون الثاني (يناير) 1996، تم إغلاق الحكومة الأمريكية 17 مرة، لفترات تراوحت بين يوم واحد إلى شهر تقريبا، وهذه هي المرة الـ 18 التي تغلق فيها الحكومة الأمريكية أبوابها.
أصابع الاتهام تتوجه حاليا نحو الحزب الجمهوري، بصفة خاصة الجناح الذي يُسمى حزب الشاي، الذي يُفضّل حجما أقل للحكومة وسيطرة أكبر على نمو الدَّين العام، ورقابة أفضل على الإنفاق الحكومي.
حزب الشاي يَتحمّل المخاطرة التي يمكن أن تنشأ عن الإغلاق، لكنه في الوقت ذاته يظهر للشعب الأمريكي أنه مُستعد للوقوف في وجه الرئيس حتى تتم السيطرة على عجز الميزانية، ونمو الدَّين الأمريكي، وحل مشكلة الانفلات المالي الذي تعانيه أمريكا منذ فترة.
بالتأكيد الإغلاق الحالي يحيط به العديد من المخاطر، وفي رأيي لا يجب التضخيم من آثاره المتوقعة، لسبب أساسي هو أن الإغلاق غالبا لا يستمر لفترات طويلة، وتأثير الإغلاق الحالي حتى الآن على الأسواق لم يكن عنيفا مثلما كان متوقعا، لأن هناك شبه اقتناع بأن الإغلاق سيكون مؤقتا كما تخبرنا التجربة الأمريكية مسبقا.
ومن المؤكد أن أبواب الحكومة ستفتح مرة أخرى عند اتفاق الحزبين، وحاليا يحاول كل حزب التمسك بأوراقه لتحقيق التقدم في المفاوضات على حساب الحزب الآخر، والعالم يقف موقف المتفرج ويجبر على أن يدفع الثمن، ثمن أن يكون في العالم قطب اقتصادي ضخم يعرضه من وقت لآخر إلى هزات عنيفة لا ناقة له فيها ولا جمل.
ما يُعقّد المخاطر التي يمكن أن يواجهها العالم، هو التوقيت الحرج لعملية الإغلاق، حيث يأتي في مرحلة حرجة للغاية للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في الوقت ذاته، فما زال وضع الديون الأوروبية هشّا، وما زال النمو في الاقتصاديات الناشئة ضعيفا، وما زالت حرب العملات في العالم تنتظر من يطلق الرصاصة الأولى فيها، إلى آخر هذه المخاطر التي تلف الاقتصاد العالمي حاليا، وحتى هذه اللحظة فإن تراجع ثقة المستثمرين وتراجع قيمة الدولار هما أهم ضحايا إغلاق الحكومة.
الخطورة الأساسية تنشأ إذا ما استمر الإغلاق لفترة طويلة، إذا حدث هذا فمن المتوقع أن تكون آثار الإغلاق على الولايات المتحدة والعالم أكثر عنفا.
وقد تَسبّب الإغلاق الحالي في خفض قيمة الدولار بنحو 0.5 في المائة تقريبا، الأمر الذي يضر باقتصاديات دول الخليج، فإذا ما أخذنا في الاعتبار إجمالي الإيرادات من النفط فإن ذلك يعني خسارة بمليارات الدولارات.
انخفاض قيمة الدولار لا يقتصر ضرره على الدول النفطية، لكنه أيضا يضر بالاقتصادات المنافسة للولايات المتحدة مثل الدول الصناعية في أوروبا واليابان، حيث يَتسبّب تراجع الدولار في ارتفاع قيمة عملات هذه الدول ومن ثم تراجع قدراتها التنافسية، رغم سعيها لإبقاء عملاتها ضعيفة حتى تستطيع المنافسة.
واستمرار انخفاض الدولار سيدفع بالتأكيد دولا مثل اليابان وبريطانيا نحو ضخ مزيد من النقود لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة وإضعاف عملاتها بصورة أكبر، كما قد يؤخر خطط تقليص برامج التقشف في أوروبا، بما تحمله من انعكاسات سلبية على النمو في العالم وفي الدول الناشئة مثل الصين.
من ناحية أخرى، فإن ضعف الدولار، رغم أنه قد يعزز القدرات التنافسية لأمريكا، إلا أنه من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي في الإقبال على السندات الأمريكية من جانب المستثمرين الكبار في العالم مثل الصين، وقد يُقلّل من تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة من الخارج.
أكثر من هذا قد يؤدي طول مفاوضات التوصل إلى اتفاق لفتح أبواب الحكومة، إلى دفع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل ''ستاندرد آند بور'' إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مرة أخرى، الأمر الذي يرفع من معدلات العائد المطلوب على السندات الأمريكية، وهو ما يُعقّد من مشكلة الميزانية وكذلك من وضع الدَّين العام الأمريكي. من أهم آثار الإغلاق أيضا، تأثيره على ثقة المستثمرين في الأسواق ورؤية قطاع الأعمال الخاص لآفاق النمو المستقبلي، ومن ثم قراراته الاستثمارية، فما زال الانتعاش الأمريكي هشا، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة وتتحسن ببطء شديد، رغم جهود الإنعاش التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتحفيز الاقتصاد على فتح المزيد من الوظائف.
كذلك من المتوقع إذا استمر الإغلاق أن يؤثر ذلك سلبا في معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي كما حدث من قبل. فعلى سبيل المثال عندما تم إغلاق الحكومة الأمريكية نحو شهر في عهد الرئيس كلينتون انخفض النمو الاقتصادي بنحو 1.4 في المائة، الأمر الذي يعظم من تأثير المخاطر المحتملة لإغلاق الحكومة حاليا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الاقتصاد الأمريكي.
يحمل تراجع النمو الأمريكي مخاطر للعالم أجمع، خاصة للدول النفطية، ومصدر هذا الخطر الأساسي يأتي من الآثار المعاكسة لتراجع النمو على الاقتصاد العالمي، ومن ثم الطلب على النفط، في وقت يحتاج العالم فيه إلى استقرار الاقتصاد الأمريكي، حتى تشيع الثقة في الأسواق ولدى المستثمرين في كافة أنحاء العالم.
فإلى متى يستمر الحزبان الأمريكيان يتلاعبان بالاستقرار المالي الأمريكي؟ ومتى يشعر هؤلاء بالمسؤولية تجاه العالم الذي يتأثر على نحو واضح بمعطيات الاقتصاد الأمريكي أكثر من أي شيء آخر؟

الصين تخفِّض التصنيف الائتماني لأمريكا

أعلنت وكالة داجونج Dagong الصينية للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، أنها قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من التصنيف A إلى التصنيف - A، مع نظرة سلبية للمستقبل. تخفيض التصنيف تمّ على الرغم من قيام الكونجرس برفع سقف الدَّين الأمريكي وفتح أبواب الحكومة بشكل مؤقت، هذه هي المرة الثانية التي تقوم بها هذه الوكالة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، فقد قامت الوكالة بالإجراء نفسه في موقف مماثل في 2011 بعد أزمة رفع سقف الدَّين. استندت الوكالة في قرارها إلى أن العوامل الأساسية وراء احتمالات توقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها ما زالت قائمة ولم تتغيّر، وأن السياسيين في الولايات المتحدة وضعوا اقتصاد العالم كله رهينة لأزمتهم، في إشارة إلى عدم المسؤولية الاستثنائية التي يتصف بها بعض السياسيين الأمريكيين المستعدين للمخاطرة باقتصاد العالم في سبيل تحقيق مآربهم الحزبية الضيقة، الذين أعلن بعضهم صراحة أنه لا مشكلة تتأتى من توقف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها لدائنيها، بينما دعا بعضهم الآخر إلى ترتيب الدائنين وفقاً لأهميتهم وخدمة المقرضين السوبر مثل الصين، والتوقف عن خدمة الدَّين الذي يملكه الآخرون حتى تتوصّل الولايات المتحدة لآلية تسيطر بمقتضاها على نمو دينها العام.

الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين يأخذ منحى خطيراً في الوقت الحالي على كل من الاقتصاد الأمريكي والعالم، وتعود خطورته الأساسية إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث يعيش الجميع أزمة اقتصادية طاحنة.

«أرامكو» والغاز الصخري

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن شركة أرامكو تستعد للحاق بالولايات المتحدة في مجال إنتاج الغاز الصخري كمصدر غير تقليدي للطاقة الذي ستخصصه في البداية لمحطة لتوليد الكهرباء.

إمكانات المملكة في مجال الغاز الصخري على ما يبدو ضخمة جدا، فوفقا للتقديرات التي أعلنها المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، فإن احتياطيات الغاز غير التقليدية تقدر بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يزيد على ضعف الاحتياطيات المؤكدة من الغاز التقليدي في المملكة، الأمر الذي يجعل احتياطيات المملكة من الغاز الصخري في المركز الخامس عالميا في هذا المجال.

لا شك أن قرار التحول نحو الغاز الصخري قرار استراتيجي في الدرجة الأولى وله عديد من الفوائد التي يمكن أن تعود على الدولة، حيث يمكّن المملكة من استغلال هذا المصدر غير التقليدي داخليا للتوفير في استهلاك النفط التقليدي في عمليات توليد الكهرباء، وتخصيصه أساسا لأغراض التصدير وذلك لتعظيم إيرادات المملكة من صادرات النفط التقليدي. من ناحية أخرى، فإن هذا المصدر يمكن المملكة من الاحتفاظ باحتياطياتها من النفط لفترات زمنية أطول.

وكما أشار تقرير ''الاقتصادية'' فقد يلعب نقص المياه دورا في الحد من القدرات الإنتاجية لـ ''أرامكو'' في استغلال الغاز الصخري، غير أن هذا القيد يجب أن يدفع ''أرامكو'' لدراسة التقنيات البديلة لإنتاج الغاز الصخري وما إذا كان من الممكن استغلال هذا المصدر من خلال تقنيات غير كثيفة الاستخدام للمياه، بدعوة الشركات المتخصصة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

السياحة السعودية إلى البحرين

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أعداد السيارات المغادرة للبحرين خلال فترة الأعياد، المتوقع أن يتجاوز عددها 300 ألف سيارة، الغالبية العظمى منها من السعودية.

باستخدام أي تقدير لمتوسط عدد المسافرين في كل سيارة يمكننا أن نتوصل بسهولة إلى أن عدد المسافرين سيكون كبيرا جدا في غضون هذه الفترة القصيرة، ولا شك أن هؤلاء سينفقون أموالا ضخمة خلال فترة وجودهم هناك، حيث ذكر التقرير أن حجم الإنفاق المتوقع للسعوديين خلال أيام العيد قد يبلغ نحو 400 مليون ريال تتمثل في نفقات الإعاشة فقط، ولا تشمل الإنفاق على المشتريات الأخرى، وهو ما يمثل إضافة للناتج المحلي البحريني، في الوقت الذي يمثل تسربا من الناتج المحلي السعودي.

المؤكد أن كثافة الهجرة إلى البحرين في مثل هذه المناسبات تعكس وجود خلل في قطاع السياحة الداخلية السعودي، يتمثل في نقص المعروض من المنتج السياحي المناسب، وضعف قدرة القطاع على جذب المواطنين في مثل هذه المناسبات، لذلك فإن قطاع السياحة في المملكة يحتاج، كما سبق أن ذكرت عدة مرات من قبل، إلى تطوير لإمكاناته وقدراته على تقديم منتج سياحي مخطط له بشكل احترافي كي يتناسب مع أذواق المواطنين، وعلى النحو الذي يسمح باستغلال الموارد السياحية للمملكة، وهي كثيرة ومتعددة، ولكنها تفتقر إلى الاستراتيجية المناسبة للتطوير، في ظل هيكل حوافز مناسب للمبادرين في القطاع، ورعاية حكومية لهذا القطاع ضمن استراتيجيات تنويع مصادر الدخل في المملكة، وجهود خلق الوظائف للعمالة السعودية.

تأجيل معركة رفع سقف الدين وإغلاق الحكومة الأمريكية

حبس العالم أنفاسه هذا الأسبوع وهو يتابع الصراع الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول إعادة فتح أبواب الحكومة الأمريكية ورفع سقف الدين الأمريكي، وذلك لتجنيب أمريكا عواقب خلو الخزانة الأمريكية من الأموال اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة والاستمرار في خدمة دينها العام، حتى تم تمرير اتفاق على اصدار تشريع مساء يوم الأربعاء الماضي لمعالجة هذين الموضوعين بصورة مؤقتة. بمقتضى الاتفاق يعود العاملين الأمريكيين الذين تم ايقافهم عن العمل بصورة مؤقتة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لدفع رواتبهم نتيجة عدم اقرار مشروع الميزانية 2013/2014 إلى مكاتبهم، لتمارس الحكومة الفدرالية خدماتها كالمعتاد، بعد أن توقف جانب من هذه الخدمات غير الأساسية لمدة 16 يوما. من ناحية أخرى سوف يسمح القانون للخزانة بالاستمرار في اصدار سندات لاقتراض احتياجاتها التمويلية.

اتفاقات آخر دقيقة لتجنب الآثار الكارثية على الاقتصاد الأمريكي أخذت تصبغ الصراع بين الحزبين على القضايا المالية الحرجة على النحو الذي يهدد بتدمير ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وتراجع تصنيفه الائتماني، فالدول التي تتميز بتصنيفها الائتماني الممتاز لا يستخدم السياسيون فيها أدوات مثل سقف الدين كأداة ضغط على الحكومة، وأن بالسماح لمثل هذه الممارسات أن تحدث، فإن الولايات المتحدة تتخلى عن مسؤولياتها بوصفها مصدر العملة الاحتياطية في العالم، والتي يفترض أن تكون خالية من المخاطر، خصوصا وأن دينها العام بلغ حاليا حوالي 109% من ناتجها القومي، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تنمو التزامات الحكومة الأمريكية نحو الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الى مستويات كبيرة في العقود القليلة القادمة.

لقد أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة بدأت الآن تسير على خطى الامبراطوريات السابقة التي زالت في العالم، حيث أخذت عوامل الضعف تدب في جسد الامبراطورية الأمريكية وبات الحلم الأمريكي اليوم مهددا أكثر من أي وقت مضى.

بكل المقاييس تعد الأزمة الحالية من أقسى الأزمات التي مرت بين الحزبين لأنها تمس قضيتين مزدوجتين في ذات الوقت، الإغلاق الجزئي للحكومة ووقف رفع سقف الدين، فإذا ما أضفنا الى ذلك طبيعة الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا فإن استمرار الصراع على هذا النحو يحمل مخاطر هائلة على مستقبل النشاط الاقتصادي، ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في العالم أجمع.

لقد أدت الأزمة الى انزعاج حلفاء الولايات المتحدة ومقرضيها الرئيسيين على السواء بصفة خاصة الصين، والتي تعد أكبر حائزي سندات الدين الأمريكي خارج الولايات المتحدة، حيث أخذت الصحف تثير التساؤل حول أثر الازمة على هيبة الولايات المتحدة، وحاليا تحاول الصين بالذات أن تنوع من احتياطياتها بعيدا عن الدين الامريكي، وهو أمر اعتقد أنها لن تستطيع أن تتمكن من تحقيقه في ظل الأوضاع العالمية الحالية ومشاكل الديون السيادية في أوروبا أو الوضع الحرج في اليابان، باختصار بسبب عدم وجود بدائل أكثر أمنا من الدين الأمريكي.

من جانبها أعلنت الخزانة الأمريكية ذاتها بأن الأزمة من الممكن أن تضر بسمعة الولايات المتحدة كمركز مالي آمن ومستقر، وكرد فعل مباشر للأزمة أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء الماضي بأنها يمكن أن تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند AAA، وأن الوكالة تراقب عن كثب تصنيفها الائتماني الحالي للاقتصاد الأمريكي بنظرة سلبية، وأنها ربما تخفض تصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أوائل العام القادم حتى ولو تم التوصل الى اتفاق لتفادي عجز الحكومة عن خدمة ديونها، وذلك بسبب تراجع الثقة في فعالية السياسة الاقتصادية الحكومية في الولايات المتحدة، نتيجة لما يسمى بسياسات حافة الهاوية لرفع سقف الدين.  

بعد أن نفذ صبر العالم تقريبا وهو يراقب ديكة الحزبين تتصارع وتفشل من وقت لآخر في التوصل لاتفاق، تم تشريع ينص على أعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدين وتمريره الى الرئيس اوباما لتوقيعه وإصداره كقانون، حيث تم إقرار التشريع بأغلبية ساحقة من جانب مجلس الشيوخ والذي يسوده الديمقراطيين حيث صوت 81 عضوا لصالح القانون في مقابل رفض 18 عضوا التصويت على القانون، أما في مجلس النواب والذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت 198 عضو ديمقراطي و 87 عضوا جمهوريا في صالح مشروع القانون، بينما صوت 144 عضوا جمهوريا في غير صالح المشروع ولم يعارضه أي من الأعضاء الديمقراطيين.

وتتمثل التفاصيل الأساسية لهذا التشريع في الآتي:

-        يتم السماح للخزانة الأمريكية بالاستمرار في الاقتراض حتى 7 فبراير القادم، الأمر الذي يجنب الخزانة مخاطر التوقف عن خدمة الدين العام، المثير للاهتمام في القانون هو أنه على الرغم من محاولات الجمهوريين وقف حق الخزانة في اتخاذ التدابير الطارئة للاستمرار في الاستدانة حتى ولو لم يتم رفع سقف الدين من جانب الكونجرس، فإن القانون المصدر لا يمنع الخزانة من اتخاذ أي اجراءات غير اعتيادية لتتجنب التوقف عن خدمة الدين إذا لم يتم رفع سقف الدين في 7 فبراير القادم، وهو ما يجنب العالم تلك المخاطر على الأقل بشكل مؤقت، ربما لشهر أو أكثر قليلا، حتى يتوصل الكونجرس لاتفاق حول سقف الدين القادم، ومن وجهة نظري فإن هذه النقطة تمثل أهم ما في الاتفاق لأن القانون ليس فقط سيؤدي الى رفع سقف الدين ويسمح للخزانة بالاقتراض حتى 7 فبراير القادم، ولكنه سيسمح للخزانة باستخدام أدواتها لزيادة قدرتها على الاقتراض بشكل مؤقت بعد هذا التاريخ، حتى لو فشل الكونجرس في رفع سقف الدين في بداية العام القادم، وهو ما سيعمل على تهدئة ردة الفعل المتوقعة للأسواق عندما يفشل الطرفان في التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين.

-        تم إدخال آلية للتأكيد على حق أعضاء الكونجرس في التصويت على قرارات الرئيس الأمريكي برفع سقف الدين من طرف واحد، حيث سيقوم الرئيس أوباما بإعلام الكونجرس بقراراته حول رفع سقف الدين، معطيا اياهم حق وقف هذه القرارات إذا تم التصويت ضد هذه القرارات بأغلبية الثلثين في كل من مجلس الشيوخ والكونجرس، وهو احتمال ضعيف لسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.

-        سوف يتم السماح باستمرار الانفاق الفدرالي عند مستوياته الحالية حتى 15 يناير، وهو ما يعني استمرار العمل ببرنامج خفض الانفاق المعروف باسم "sequestration"  والذي بدأ العمل فيه في بداية هذا العام لتجنب سقوط الاقتصاد الأمريكي فيما أسمي آنذاك بالهاوية المالية، على أن تتم لاحقا معالجة القضايا الخاصة بخفض الانفاق العام، ولكن القانون لم يتضمن منح الوكالات الحكومية المرونة في اتخاذ القرارات المناسبة لتجنب أثار الخفض في الانفاق تاركا الموضوع للمفاوضات القادمة المرتبطة بإعادة مناقشة تمويل الحكومة في منتصف يناير القادم للتوصل الى اتفاق بشأن الموضوع.

-        سوف يتم تكوين لجنة من الحزبين لمحاولة وضع أفكار لخطة طويلة الأجل لخفض العجز في الميزانية على أن يشترط أن تتم الموافقة عليها من كل أعضاء الكونجرس، وقد وضع القانون موعدا زمنيا للجنة للانتهاء من أعمالها بحلول 13 ديسمبر القادم، والتي قد تشتمل على اصلاحات لبرامج التأمين الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية والطبية، في ذات الوقت اصلاح نظام الضرائب بما يعمل على زيادة الايرادات العامة في الميزانية الأمريكية.

-        يتضمن القانون اتخاذ اجراءات للكشف عن مستويات دخول الراغبين في الحصول على الدعم في ظل قانون الرعاية الصحية المصدر في 2010 والمعروف بقانون اوباما كير، بحيث تمنع تقديم الدعم الفدرالي الذي يدفع في ظل قانون للأشخاص الذين لا تؤهلهم دخولهم للحصول عليه، وهو ما يعني أنه بهذا الشكل لن يتم المساس بقانون الرعاية الصحية "اوباما كير"، اللهم إلا هذا التعديل البسيط.

-        تتحمل الميزانية تكاليف دفع مرتبات العاملين الفدراليين عن فترة الاغلاق، والذين تم تسريحهم بشكل موقت ولم يستلموا مرتباتهم بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، والذي أصبح بهذا الشكل بمثابة اجازة اجبارية مدفوعة الأجر على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، مع احتمال مواجهة الإغلاق مرة أخرى عند حلول هذا التاريخ، وحتى الأن تقدر تكاليف اغلاق الحكومة لمدة 16 يوما بحوالي 24 مليار دولارا وفقا للتقديرات الأولية لمؤسسة ستاندرد أند بور.

بهذا القانون سوف تفتح الحكومة الفدرالية ابوابها لإعادة تقديم الخدمات غير الأساسية التي تم إغلاقها، ويعود موظفو الحكومة الى أعمالهم صباح الخميس، ولكن هل أدى هذا القانون إلى حل المسائل العالقة بين الحزبين بشكل جذري؟ الإجابة للأسف الشديد هي لا. فأفضل ما يمكن وصف القانون به هو أنه إجراء مؤقت لفتح أبواب الحكومة وتجنب عجز الخزانة عن خدمة الدين، حيث فشلت المفاوضات بين الحزبين في الاتفاق على معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالإنفاق العام والعجز في الميزانية والمسئولة عن الهوة الحادثة بين الحزبين، حيث أن جذور الصراع ما زالت قائمة لأن القانون ببساطة شديدة سوف:

-        يسمح بتمويل الحكومة حتى 15 يناير القادم فقط، وهو ما يعني أنه من الممكن في حال عدم اقرار مشروع الميزانية للعام المالي 2013/2014 أن نرى أبواب الحكومة الأمريكية مغلقة مرة أخرى بحلول هذا التاريخ.

-        يسمح برفع سقف الدين حتى 7 فبراير القادم فقط، الأمر الذي يعني من الناحية العملية تأجيل معركة رفع سقف الدين الحالية حتى ذلك التاريخ.

إذا كان الأمر كذلك فما هي إذن أهمية هذا الاتفاق؟ الإجابة هي أنه على أفضل الأحوال كسر الجمود الذي اتصفت به المفاوضات بين الحزبين في الساعات الأخيرة قبل حلول موعد انتهاء سقف الدين الحالي الذي يصل الى 16.7 تريليون دولارا.

بمجرد الإعلان عن الاتفاق ارتفع مؤشر داو جونز وكذلك الأسهم الآسيوية، وارتفعت أسعار سندات الخزانة بينما صعدت قيمة الدولار في أسواق النقد الأجنبي، وتنبغي الإشارة إلى أن ردود أفعال الأسواق أثناء الأزمة لم يكن مبالغا فيها، ربما للشعور السائد بحتمية التوصل لاتفاق اللحظة الأخيرة لتجنيب الاقتصاد الأمريكي ويلات وقف رفع سقف الدين.

كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الكونجرس الأمريكي اتخذ خطوة هامة وضرورية لوقف الإغلاق المؤقت للحكومة الفدرالية ورفع سقف الدين، والتي تمكن الحكومة من الاستمرار في عملياتها بدون توقف خلال الأشهر القليلة القادمة حتى تعاود مفاوضات الميزانية الاستمرار مرة أخرى، وأن التشريع يعد ضروريا لتخفيض حالة عند التأكد المحيطة بالسياسة المالية الأمريكية لرفع سقف الدين بصورة أكثر استدامة، وأن صندوق النقد الدولي يشجع الحكومة الأمريكية على اقرار الميزانية وأن يستبدل سياسات خفض الانفاق الحالية بإجراءات تدريجية لا تضر بعملية استعادة النشاط الاقتصادي الحالية وأن تتبنى خطة مالية متوازنة ومكثفة في الأجل المتوسط.

بينما صرح جيم كيم رئيس البنك الدولي بأن الاتفاق يحمل أخبارا جيدة للدول النامية ولفقراء العالم، فقد تجنب العالم كارثة كامنة، وأنه يأمل بأن يركز صناع السياسة في كافة دول العالم على صياغة وتنفيذ سياسات تشجع النمو الاقتصادي وتزيد من فرص التوظف للجميع.

الاتفاق يمثل انتصارا لأوباما الذي رفض التفاوض حول تغيير قانون الرعاية الصحية، والذي يعد أهم الفائزين بموجب هذا القانون، ولقد عبر أوباما في أول رد فعل لتمرير القانون عن ابتهاجه بالاتفاق بقوله بأنه "يمكن الآن أن يبدأ في إزالة سحب عدم التأكد وعدم الارتياح على قطاع الأعمال والشعب الأمريكي"، وأكد على ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة من هذا الأسلوب في الادارة من خلال اصطناع أزمة. بينما عبر السيناتور شارلز شومر بأنه إذا كانت هناك بطانة فضية لهذه السحابة فإن هذه الهزيمة تعني أن قوة الذين ظلوا يدعون الى الصدام من الحزب الجمهوري قد بلغت حدودها القصوى، وأن الكونجرس يمكنه من الأن فصاعدا أن يبدأ عملية التشريع بصورة ثنائية بدون أن يتعرض لسياسات حافة الهاوية الخطيرة.

من جانب آخر فإن القانون يمثل هزيمة للجمهوريين وبصفة خاصة للجناح المعروف باسم حزب الشاي المؤيد لغلق الحكومة ووقف رفع سقف الدين في الحزب الجمهوري قبل أن يتم اجراء تعديلات جوهرية على قانون أوباما كير للرعاية الصحية. فقد تلقى الجمهوريون لطمة كبيرة وفقا لاستطلاعات الرأي التي أشارت الى تراجع شعبية الحزب على نحو كبير، حينما حاول الحزب انتهاز فرصة رفع سقف الدين لفرض تعديلاتهم المقترحة على قانون الرعاية الصحية مهددين بتوقف الحكومة الأمريكية عن خدمة ديونها والتي من الممكن أن تدفع بالاقتصاد الأمريكي الى الكساد مرة أخرى ومن ثم كارثة اقتصادية عالمية، فقد تراجع التأييد الشعبي للحزب على نحو تاريخي، كما أظهرت ذلك استطلاعات الرأي واحدا بعد الآخر، وقد عبر السيناتور جون ماكين عن الأزمة بقوله "إنها تمثل أكثر الفصول المخجلة التي عشتها في مجلس الشيوخ"، موضحا بأنه كان قد حذر الجمهوريون من خطورة ربط تغييرات برنامج اوباما كير مع قضية رفع سقف الدين أو تمويل الحكومة، في إشارة إلى أن ذلك يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على شعبية الحزب، وهو ما حدث بالفعل.

من جانبه صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأن هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة التقييم الذاتي داخل الحزب، فإما أن تتم عملية تقييم مسار الحزب وتصحيح الوضع بصورة ذاتية، أو أن يستمر الحزب على نفس النهج الذي يسير عليها حاليا والذي من الممكن أن يضر الحزب الجمهوري على المدى الطويل.

أبرز المستفيدين من هذا القانون هم الدائنين الرئيسيين لأمريكا مثل الصين واليابان والذين كانوا يواجهون حالة من القلق الشديد حول المخاطر المحيطة باستثماراتهم في الدين الأمريكي. كذلك تجنب النفط ضربة قاسية كان من الممكن أن يتلقاها في حال تعقدت الأوضاع وعاد الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى الى الكساد، وارتدت أثار ذلك على الاقتصاد العالمي الذي يعاني ضعف الأداء في الوقت الحالي، فمثل هذه الأزمات يمكن أن تؤثر في الطلب على النفط وأسعاره على نحو جوهري، وهو ما يعرض المالية العامة للدول الخليجية لخسائر تراجع الايرادات النفطية بفعل انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره في ذات الوقت.

من ناحية أخرى فإن الدول الناشئة مثل الصين والهند الأكثر انفتاحا على العالم الخارجي، حيث تلعب الصادرات دورا هاما في ناتجها المحلي والتي تواجه تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي حاليا وتحاول تنشيط اقتصاداتها، كان من الممكن أن تتلقى ضربة قاصمة لتلك الجهود مع تراجع النمو الاقتصادي العالمي، في حال لم يتم اقرار رفع سقف الدين.

على الرغم من ان الجمهوريين خرجوا من الأزمة بخفي حنين، إلا أن بعض الأعضاء يرفض الاعتراف بالهزيمة مؤكد أن مشروع القانون ليس نهاية الصراع وانما بدايته، وقد أعلن بعض النواب أن الدورة القادمة سوف تشهد تركيزا أكبر من جانب الحزب الجمهوري على القضايا المرتبة بالميزانية. 

باختصار فإن أفضل ما يمكن أن نصف به الاتفاق الحالي هو أنه بمثابة وقف لإطلاق النار بين الجمهوريين والبيت الأبيض حول مشكلة الانفاق العام وعجز الميزانية التي أدت الى الإغلاق الجزئي لأبواب الحكومة. ولقد عبر رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب والذي لم يصوت في صالح المشروع عن ذلك قائلا بأن التشريع لا يساعد الولايات المتحدة في خفض مستوى الدين المتنامي، وأن الموضوع من وجهة نظره لا يعني انتهاء الصراع بين الحزبين، وإن ما قمنا به بالفعل هو أننا "ركلنا العلبة إلى مسافة أبعد على نفس الطريق"، في إشارة الى تأجيل المعركة لوقت آخر في المستقبل على الأرجح في أوائل العام القادم.