التكامل المالي بين دول مجلس التعاون

نشرت "الاقتصادية" تقريراً عن أن لجنة رؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون أعدّت مجموعة من التوصيات لتحقيق التكامل بين أسواق المال في المنطقة، بصفة تلك الخاصة بتوحيد قواعد الإصدار والطرح لوحدات صناديق الاستثمار، وتوحيد قواعد الرقابة على التداول، وتوحيد قواعد إصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية، وقواعد الإدراج للأوراق المالية، فضلا عن تسهيل عملية تبادل المعلومات بين أسواق دول المنطقة.

الملاحظ أن مبادرات التكامل بين دول المجلس تأتي ناقصة بشكل عام، حيث يتم إطلاق مشروع التكامل دون التأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية لتحقيقه، على سبيل المثال فقد أطلقت دول مجلس التعاون مشروع الوحدة النقدية الخليجية، دون أن تتأكد من استيفاء شرط تكامل الأسواق المالية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي قبل إقرار الاتفاقية، حتى تتأكد من أن توحيد السياسة النقدية بين الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الخليجية سيسير على نحو كفء.

التوصيات المطروحة لرفع درجة التكامل بين الأسواق المالية الخليجية هي خطوة أساسية لتعميق درجة تكامل دول المجلس، والتي تضمن توسيع نطاق أسواق المال لدول المجلس، حيث لا تكون مقصورة على تقديم الخدمات المالية في إطار الاقتصاد المحلي، وإنما تتسع لتشمل السوق الخليجي كله. بهذا الشكل تتعاظم الإمكانات المالية والتمويلية لدول المجلس وتصبح الأسواق قادرة على توفير قوة ائتمانية ضخمة تسمح للمقترضين على اختلاف أشكالهم بالحصول على التمويل اللازم من أي سوق مال متاح لهم في دول المجلس.

التلاعب بالقوائم المالية للشركات

نشرت "الاقتصادية" تصريحاً لنائب مدير عام مصلحة الزكاة الذي كشف النقاب فيه عن مشروع حكومي لضبط تعدُّد القوائم المالية للشركات من قِبل المحاسبين القانونيين بالاتفاق مع مُلاكها، وذلك من خلال إقرار نظام إلكتروني للاستيداع الموحد لهذه القوائم.

من الناحية العملية يلجأ بعض أصحاب الشركات بالاتفاق مع المحاسبين القانونيين لشركاتهم، إلى تقديم أكثر من صورة للقوائم المالية وفقاً لطبيعة الحاجة إليها، فبالنسبة لتلك المقدمة إلى مصلحة الزكاة يتم خفض قيمة الأرباح فيها حتى تدفع الشركة قيمة زكاة أقل أو لا تدفع زكاة على الإطلاق، وبالنسبة لتلك المقدمة للمصارف يتم تضخيم قيمة الأرباح حتى يحصل أصحاب الشركات على تمويل أكبر.

لا شك أن هذا النوع من التلاعب في القوائم المالية يعد نوعاً من التزوير بهدف التهرُّب من فريضة الزكاة، وهو ما يقتضي فرض عقوبة توقع على أصحاب الشركات الذين يتلاعبون في أرباحهم مماثلة لتلك الموقعة في جرائم التهرُّب الضريبي، ولا شك أيضاً أن أصحاب الشركات يعتمدون في عمليات التلاعب هذه على الخدمات التي تقدم لهم من جانب مكاتب المحاسبة القانونية التي تتولى إعداد هذه القوائم وفقاً لطلبات أصحابها، وتبيعهم إياها على هذا النحو، لذلك يمكن القول إن المسؤول الأول عن عمليات التلاعب هو مكتب المحاسبة الذي يقوم باعتماد تلك القوائم وهو يعلم أنها مخالفة للواقع، هذا هو مَن تجب محاسبته بالدرجة الأولى، وذلك بسحب رخصته وعدم السماح بإصدار أي ترخيص له مرة أخرى.

رخصة المُعَلِّم

نشرت "الاقتصادية" عن مصادر مطلعة، أن هيئة تقويم التعليم العام ستشرع في إعداد المعايير المهنية لاختبارات الكفاءة للمعلمين، وستعمل على منح العاملين في المجال التعليمي رخصة لمزاولة المهنة.

العملية التعليمية خلطة من مجموعة من العوامل يقف على رأسها المعلم باعتباره العمود الأساسي في العملية التعليمية، فعلى عاتقه تقع مهمة الإعداد السليم لأجيال المستقبل، الذين سيتولون زمام الأمور في الدولة في مختلف المجالات من أعلاها إلى أدناها، أن يقوم المعلم بممارسة هذه المهنة المهمة وهو لا يتقنها، لا شك له العديد من الآثار الخطيرة على الأجيال التي يعلمها، ولا ينصرف تأثير ذلك فقط على الفرد، وإنما على الاقتصاد القومي بأكمله وقدرته على المنافسة بين اقتصاديات العالم.

إن عملية التأهيل السليم للمعلم لا بد أن تحظى بأقصى عناية للتأكد من أن من يقف أمام الطلاب ليعدهم علميا ونفسيا ومهاريا للمستقبل يحمل المؤهلات التي تمكنه من أن يؤدي هذه الرسالة الخطيرة كاملة وعلى أفضل وجه. حرص هيئة تقويم التعليم على اختيار المعلم الكفء هو اتجاه حميد تشكر عليه، فالمعلم الكفء ينبغي أن يتم اختياره بالمواصفات والمهارات نفسها في المراحل الدراسية كافة، بدءا من الحضانة حتى المرحلة الثانوية، فالتعليم عملية مستمرة تشمل العديد من المراحل، وكل مرحلة تمهد للمرحلة التي تليها، ومن ثم فإن حدوث خلل في إحدى هذه المراحل لا شك يؤثر بشكل سلبي في الطالب في المراحل التي تليها كافة، ويظل يعاني طوال حياته التعليمية.

شركات الخدمات التعليمية الأهلية في السعودية

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن ملاك مدارس أهلية في السعودية يتجهون إلى إطلاق شركة كبرى لتقديم الخدمات التعليمية الخاصة بإنشاء جامعة و90 مدرسة خاصة. لا شك أن تواضع مستوى التعليم في قطاع التعليم العام يفتح المجال أمام جدوى إنشاء المدارس الأهلية، حيث يفترض أن يقدم التعليم الأهلي خدمة تعليمية أفضل من التعليم العام، وينبغي أن تشجع الدولة الاتجاه إلى مثل هذا النوع من التعليم، أولا: لكي تخفف من الضغوط على النظام التعليمي العام الذي يتزايد الطلب عليه بشكل مستمر مع نمو أعداد السكان، وثانيا: لكي يقدم التعليم الأهلي الخدمات التعليمية التي تتوافق مع رغبات بعض أولياء الأمور غير الراضين عن الخدمة التعليمية التي يتم تقديمها من خلال نظام التعليم العام، وثالثا: لكي ترفع من مستويات الجودة للخدمات التعليمية المقدمة في الدولة.

لكن في الوقت ذاته لا بد من أن تخضع هذه المؤسسات التعليمية الأهلية لرقابة صارمة للتأكد من أن العملية التعليمة لا تتم أساسا لأغراض تجارية، وإنما تتم في إطار منهجي سليم وفقا للمعايير المتبناة، وبالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى إعداد الطالب بصورة جيدة، للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والانخراط فيها بنجاح، وهو ما يقتضي ضرورة إنشاء مركز للاعتماد الأكاديمي لهذه المدارس، ليتولى مهمة ضبط جودة العملية التعليمية فيها، والتأكد من حسن سير عملية إعداد وتأهيل التلاميذ وفقا لمناهج حديثة وطرق تدريس مناسبة ونظام تقييم يقيس بالفعل التحصيل التعليمي الذي حصل عليه الطالب أثناء التحاقه بالمدرسة.

حتمية الإصلاح المالي في دول مجلس التعاون

منذ فترة طويلة نسبيا تعدت عقدا من الزمان ودول مجلس التعاون تحقق فوائض مستمرة في ميزانياتها العامة نتيجة استمرار ارتفاع سعر النفط الخام، والذي أدى إلى تراكم احتياطيات هذه الدول على نحو غير مسبوق، وأخذت الصناديق السيادية للثروة لهذه الدول تتضخم بصورة لم تحدث من قبل، وغالبا ما تصف المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الوضع المالي لهذه الدول بأنه قوي جدا، آخذا في الاعتبار طبيعة الفوائض المالية الحالية التي تحققها هذه الدول.

غير أنه وعلى الرغم من القوة الظاهرية للمالية العامة لدول مجلس التعاون، إلا أن هذه الفوائض تخفي هشاشة كامنة في هيكل الإيرادات العامة لهذه الدول وهياكل الإنفاق العام فيها، إذ لا يمكن ضمان استمرار عدم تعرض الميزانيات العامة لهذه الدول لعجز حقيقي في المستقبل، والذي من الممكن في حال استمراره، أن تترتب عليه نتائج خطيرة نظرا لضعف آليات التعامل مع العجز في اقتصاديات صغيرة مثل دول مجلس التعاون.

لعل أبرز ملامح الخلل في ميزانيات دول مجلس التعاون هو تركز الإيرادات العامة للدولة في مصدر شبه وحيد تقريبا، حيث تشترك دول المجلس بشكل عام في هذه الخاصية، وهو ما يمكن أن يعرض الإيرادات العامة للدولة للتذبذب من وقت إلى آخر حسب اتجاهات السوق العالمية للنفط الخام، فمع تذبذب أسعار النفط تتذبذب مستويات الإيرادات العامة لهذه الدول. صحيح أنه منذ بداية الألفية الحالية وأسعار النفط تحقق نموا مناسبا، إلا أنه لا يمكن ضمان استمرارية هذا الاتجاه لتعدد العوامل المؤثرة في أسعار النفط.

لعل أبرز التحديات التي أصبحت تواجه دول مجلس التعاون في الوقت الحالي هي أن العالم يعيش حاليا ما يسمى ثورة الغاز والنفط الصخري، خصوصا في الولايات المتحدة التي استطاعت رفع درجة اكتفائها الذاتي من مصادر الطاقة من خلال تكثيف عمليات استخراج الغاز والنفط الصخري، والذي تشير الإحصاءات المتاحة حاليا إلى أن احتياطيات العالم منهما تزداد على نحو كبير. وفقا لآخر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن الاحتياطيات الحالية من الغاز الصخري تمثل نحو 32 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز التقليدي، وهي بلا شك نسبة جوهرية جدا من المؤكد أنها ستؤثر في الطلب على النفط الخام، في حال تم استغلال هذه الاحتياطيات. من ناحية أخرى، فإن احتياطيات العالم من النفط الصخري تتزايد عاما بعد آخر وإن كانت نسبته إلى احتياطيات النفط التقليدي أقل، حيث إنه وفقا لآخر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن احتياطيات النفط الصخري تمثل نحو 9 في المائة من إجمالي احتياطيات النفط التقليدي، وهذه الكميات مرشحة للتزايد على نحو واضح نظرا للنمو السنوي الكبير في تقديرات احتياطيات النفط الصخري في العالم.

صحيح أن عمليات إنتاج الغاز والنفط الصخري تواجه مشكلات تقنية حاليا، إلا أنه من المؤكد أن تكثيف عمليات استخراج النفط والغاز الصخري في العالم ستؤدي به إلى أن يتوصل إلى ابتكار لتقنيات أرخص وأكثر أمانا بالنسبة للبيئة، ومع كل برميل يتم استخراجه من النفط الصخري سينخفض الطلب على إنتاج الدول النفطية بالبرميل نفسه، وهو ما يحمل مخاطر في غاية الأهمية للمالية العامة للدول النفطية بشكل عام، والتي ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، وذلك من خلال إدخال سياسات مالية عامة تقلل من اعتماد الميزانية العامة للدولة على الإيرادات النفطية.

على الجانب الآخر، فإن المتتبع لهيكل الإنفاق العام في دول مجلس التعاون خلال العقد الماضي، يلاحظ أن هناك نموا كبيرا في حجم الإنفاق العام لهذه الدول، بصفة خاصة على بنود إنفاقها الجاري في مجالات مثل الأجور والدعم وغيرها من جوانب الإنفاق التي سيصعب عليها تخفيضها لاحقا مع الأسف الشديد، وذلك إذا ما تغيرت اتجاهات السوق العالمي للنفط الخام بالشكل الذي يؤثر في تدفق الإيرادات النفطية بالمستويات الكافية لتمويل الإنفاق العام.

إن أخطر الاتجاهات الحالية بين دول المجلس هي أن الجميع، على ما يبدو، قد نظر إلى النمو الكبير في الإيرادات النفطية على أنه نمو أبدي، وأنه لن ينعكس اتجاهه في يوم من الأيام، واستنادا إلى ذلك، فإنه مع استمرار الفوائض أخذت هذه الدول في إقرار زيادات كبيرة في الأجور، وكذلك تزايد إنفاق هذه الدول على دعم السلع والخدمات العامة. وهكذا مع استمرار الفوائض تنفتح شهية هذه الدول في زيادة إنفاقها الجاري فتضيف التزامات دائمة على ميزانياتها العامة، دون أن تصاحب ذلك خطط فعالة لكيفية مواجهة هذه الالتزامات إذا ما حدث وانعكس اتجاه الإيرادات الحالية من النفط الخام، لا قدّر الله. أكثر من ذلك فإن دول مجلس التعاون لا توجد لديها خطط حالية لمواجهة آثار الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط الخام في ميزانياتها العامة وإنفاقها العام.

لقد أصبح من الواضح أن النمو الحالي في الإنفاق العام لا يتم في إطار تخطيط سليم لمستقبل الموارد المالية لهذه الدول، ولا يأخذ في الاعتبار ما يفرضه هذا النمو في الإنفاق العام من التزامات مالية دائمة على الميزانيات العامة على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يضع المالية العامة في وضع لا تحسد عليه.

الأخطر من ذلك هو أنه مع تزايد حجم الإنفاق العام لهذه الدول أخذ سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات العامة لهذه الدول مع نفقاتها العامة، أو ما يطلق عليه سعر التعادل، في التزايد عاما بعد آخر، وأصبح من المؤكد اليوم أن ضمان تحقق هذا السعر في جميع الأوقات أمر مشكوك فيه.

وهكذا فإنه لو تم أخذ اتجاهات نمو الإنفاق العام في الماضي وعمل إسقاطات حول المستويات المتوقعة للإنفاق العام في المستقبل، ستبرز على نحو واضح أن استمرار هياكل الميزانيات العامة لدول مجلس التعاون بشكلها الحالي يحمل مخاطر جمة لهذه الدول، أهمها أن العجز الذي يمكن أن يحدث في الميزانية في حال تراجع أسعار النفط سيصعب التعامل معه، نظرا لضعف آليات تمويل العجز في اقتصادات صغيرة مثل اقتصادات دول المجلس، كاللجوء إلى الاقتراض من الجمهور أو الإصدار النقدي لتغطية العجز، فمثل هذه الآليات محدودة الاستخدام بشكل واضح في هذه الدول.

آخذا في الاعتبار طبيعة المخاطر السابقة، فإن لجوء دول مجلس التعاون إلى رسم برامج للإصلاح المالي بهدف تنويع مواردها العامة والسيطرة على نمو إنفاقها العام، وترشيد هذا الإنفاق يصبح ضرورة أساسية، حتى ولو كانت أوضاع الميزانية العامة للدولة مريحة في الوقت الحالي.

ضوابط الاستثمار الزراعي في الخارج

نشرت ''الاقتصادية'' تصريحاً لرئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية، بأنه سيتم الإعلان عن الأنظمة والضوابط المتعلقة بالاستثمار الزراعي في الخارج قريباً، مشيراً إلى أن الصندوق سيقدم القروض لمَن ينوي الاستثمار الزراعي في الخارج، وكذلك الدعم لمَن يطلب من المستثمرين ذلك.

أعتقد أن دور الصندوق يجب ألا يقتصر على مجرد تقديم التمويل اللازم، وإنما يجب أن يتسع ليشمل مد المستثمرين بدليل كامل لدراسات فرص الاستثمار الزراعي في دول العالم المختلفة، وتقييماً للمخاطر المحيطة بكل دولة من هذه الدول، وعرضاً لسبل التعامل مع هذه المخاطر، وكذلك الأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون لضمان حقوقهم في هذه الدول، وطبيعة العقود التي يجب أن يتم توقيعها في مثل هذا النوع من الاستثمار، والمحاكم القضائية أو تلك الخاصّة بعمليات التحكيم التي يمكن اللجوء إليها، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من المعلومات المهمة التي يحتاج إليها المستثمرون الزراعيون في الخارج.

من دون هذه المعلومات، فإن عملية الاستثمار في الخارج سيحيط بها الكثير من المخاطر التي ربما تفوق إمكانات المستثمر في التعامل معها دون أن يجد الدعم المناسب من دولته. الاستثمار الزراعي في الخارج لا شك يعد أحد الخيارات الاستراتيجية للمملكة في التعامل مع نقص الإمكانات المتاحة محلياً لزراعة المحاصيل التي تحتاج إليها المملكة، وعلى رأسها الماء، من هذا المنطلق فإن المستثمرين السعوديين الذين يذهبون إلى الخارج لهذا الغرض لا بد أن يجدوا الدعم والحماية المناسبين.

المخالفون لقانون الإقامة .. مسؤولية من؟

تابعت ''الاقتصادية'' موضوع تسوية أوضاع مخالفي الإقامة على نحو مكثف، وظهرت خلاله أن غالبية مخالفي الإقامة يرغبون في تسوية أوضاعهم، وأن هناك ازدحاما كبيرا في مكاتب العمل لإنهاء المشكلات المتعلقة بالإقامة.

السؤال المحير هنا هو: من هو المسؤول عن تخلف العامل عن تسوية أوضاع إقامته، هل هو العامل ذاته؟ أم الكفيل، أو رب العمل؟ أو الدولة؟ كما يبدو من صور المخالفين أنهم ذوو مستويات تعليمية متواضعة وربما لا يكون لديهم الوعي الكافي بخطورة التخلف عن تمديد الإقامة، وبالتالي لا يمكننا إلقاء اللوم على العامل، من ناحية أخرى، فإن رب العمل قد يكون كفيلا لعدد كبير من المكفولين، وبالتالي يصعب عليه تذكر مواعيد انتهاء إقاماتهم، خصوصا بالنسبة للكفلاء غير النظاميين، أو الذين لا يخصصون مكتبا مستقلا في أعمالهم لمتابعة إقامات من يكفلونهم، أو تجار الإقامات، وهؤلاء أيضا يصعب تحميلهم مسؤولية التخلف.

تتبقى الدولة بأجهزتها الضخمة التي تقوم على شؤون الإقامات، ما الذي يمنع الحكومة من أن يكون لديها قاعدة معلومات تنبه العامل الذي قاربت إقامته على الانتهاء، من خلال رسالة إلكترونية بعدة لغات تحذره فيها من قرب موعد انتهاء فترة إقامته وتطلب منه أن يسارع بتخليص إجراءات تجديدها. لقد استغرقت عمليات تسوية أوضاع العمالة المخالفة وقتا وجهدا ضخما من مكاتب العمل، ولا شك أنه كان من الممكن تجنب قدر كبير من هذا الجهد إذا تولت الدولة مهمة متابعة المتخلفين عن تجديد الإقامة.

مركز التحكيم الخليجي

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا بعنوان ''إقرار مركز التحكيم الخليجي'' كمرجعية للنزاعات التجارية الخليجية. الهدف الأساس من المركز هو البت في النزاعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. حيث يعاب على الاتفاقية الاقتصادية الحالية لدول المجلس افتقادها المؤسسات القضائية الفاعلة التي يمكن الرجوع إليها للفصل فيما ينشأ بين دول مجلس التعاون من منازعات تجارية واقتصادية، وحتى الآن لم يتم تفعيل الهيئة القضائية الاقتصادية لدول الخليج لتتولى الفصل في المنازعات الاقتصادية التي تنشأ فيما بينها، خصوصا تلك المرتبطة بالتدفقات التجارية المرتبطة بانتقال السلع بين دول المجلس، وما ينشأ عن ذلك من نزاعات، يمكن أن تعوق توسع التجارة البينية بين دول المجلس.

من ناحية أخرى، فإنه على الرغم من إقرار الاتفاقية كثيرا من حقوق المواطنين من دول المجلس في جميع المجالات التي يتمتع بها المواطنون من الدول الأخرى في المجلس، فإنه من الناحية العملية تواجه عمليات التطبيق العملي مخالفات لبنود الاتفاقية تقتضي ضرورة أن يتم حسمها قضائيا، حيث تلتزم جميع الدول الأعضاء بما تتوصل إليه المحاكم الخليجية من أحكام في مثل هذه النزاعات.

لا شك أن تفعيل اختصاصات مركز التحكيم الخليجي يعد إحدى الخطوات المهمة في تقوية اتفاقية التعاون بين دول المجلس، وخصوصا أن هذه الدول تتجه حاليا إلى التحول من تطبيق صيغة للتعاون فيما بينها، إلى الاتحاد الاقتصادي والسياسي الكامل، ومثل هذا التحول يقتضي توفير مؤسسات قضائية فاعلة مثل مركز التحكيم الخليجي.

لماذا يُرفض اندماج الشركات الكبرى في السعودية؟

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن مصدر مسؤول في مجلس المنافسة السعودي، بأن المجلس يرحب بالاندماج بين الشركات والمؤسسات الصغيرة ولكنه يرفض الاندماج بين الشركات الكبرى، متى ما تبين أن من شأن صفقة الاندماج صنع نوع من الاحتكار لسلعة ما في القطاع الذي تعمل فيه. سبق أن ذكرنا أهمية الدور الذي يقوم به مجلس المنافسة السعودي في تنظيم السوق المحلية في المملكة، لكن أن يقف المجلس ضد اندماج الشركات الكبيرة، فإن ذلك ربما يمثل سوء فهم لطبيعة الوظيفة التي يقوم بها المجلس، فالاندماج في كثير من الأحيان، حتى لو ترتب عليه قيام احتكار، قد يعد مسألة ضرورية للشركات المندمجة لتقوية مراكز هذه الشركات، أو لتقوية القطاع الذي يحدث فيه مثل هذا الاندماج. المشكلة تنشأ عندما يساء استخدام الوضع الاحتكاري للشركات بعد الاندماج على النحو الذي يضر بالمنافسة في السوق أو بالمستهلك النهائي، هنا يأتي دور مجلس المنافسة السعودي في مراقبة سلوك الشركات الكبرى أو الشركات المحتكرة للسوق، للتأكد من أن استراتيجياتها المتبعة تسير وفق الضوابط التي وضعها مجلس المنافسة السعودي.

يفترض إذن ألا يعترض المجلس على أي عملية اندماج، متى ما كان في هذا الاندماج فائدة في بناء كيان أعمال أقوى وأكثر ثباتا واستقرارا، المهم هو أن يعمل مجلس المنافسة على التأكد من أن الاندماج لا تترتب عليه إساءة استخدام الوضع الاحتكاري للشركات المحتكرة في الإضرار بالمستهلك أو بالشركات العاملة في السوق.

استيعاب العاطلين في سوق العمل الخليجي

نشرت "الاقتصادية" تقريرا بعنوان "أولوية لتشغيل الخليجيين في أسواق العمل الإماراتية والقطرية"، أشار إلى أن الإمارات تسعى حاليا لاستقطاب العمالة الخليجية مثلما تفعل قطر، وأن هذه التطورات تصب أساسا في مصلحة العمالة السعودية. على الرغم من أن الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون تعطي الأولوية للعمالة الخليجية في شغل الوظائف الشاغرة في أسواق العمل في دول المجلس، إلا أنه من الناحية العملية يتم توجيه هذه الوظائف للعمالة الوافدة، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين عن العمل من أبناء دول المجلس، التي يترتب عليها تكاليف مرتفعة تدفعها هذه الدول في مجالات متعددة مثل مدفوعات دعم العمالة، ومدفوعات بدل البطالة، ونفقات إعادة تأهيل هذه العمالة كي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

من الناحية النظرية يفترض أن أسواق العمل في دول الخليج تتسم بالتكامل، وبسهولة انتقال العمالة الخليجية عبر الحدود، وأن تتمتع بحقوق العمالة الوطنية للدول المضيفة، غير أن سوق العمل الخليجي، ولأسباب متعددة، لا يفتح الوظائف الشاغرة لفوائض العمالة من دول الخليج الأخرى.

تفعيل الاتفاقية الاقتصادية في استيعاب فوائض العمالة في سوق العمل الخليجي، يتطلب هيئات متخصصة في التوفيق بين فرص العمل المفتوحة في دول المجلس وطلبات الخريجين الساعين نحو التوظف، بحيث تتم عملية التوفيق بين فرص العمل والساعين لشغلها على مستوى دول المجلس، وكذلك هيئات لمراقبة التنفيذ، الأمر الذي يسمح بمرونة أكبر في انتقال قوة العمل الخليجية بين أسواق العمل المختلفة.

قيادة المرأة للسيارة بين مؤيد ومعارض

الحديث عن قيادة المرأة السيارة أخذ زخما غير مسبوق بين مؤيد ومعارض، لكن ما أثار اهتمامي هو هذا الهاشتاق الذي تم إنشاؤه لقيادة المرأة للسيارة بوسم # قيادة_26 أكتوبر، وهو من أكثر الأدوات إثارة حول القضية، حيث دخل "تويتر" على الخط كإحدى وسائل الحوار الاجتماعي الفعال.

الهاشتاق ينشر كليبات لبعض النساء وهن يقدن سياراتهن بالفعل في المملكة، وأحاديث عن معاناة بعض النساء بسبب مشكلة المواصلات، وعبء تكلفة السائق عليهن، وبعض المشكلات التي واجهنها من السائق الأجنبي، وبالطبع آراء المعارضين من الجنسين. أكثر ما فاجأني هو أن المملكة قبل الطفرة كانت تسمح بإصدار رخص للنساء اقتصر التقدم لها على النساء الأجنبيات، كما أن قانون المرور الحالي لا ينص على حرمانهن من القيادة، فقط هناك فتاوى بتحريم قيادة النساء التي أدخلت بمقتضاها كل نساء المسلمين اللائي يقدن سيارات في العالم في دائرة هذه الحرمة، التي لا أصل لها في الشريعة.

لكن ملاحظتي الأساسية هي أن معظم من يتحدثون حتى الآن عن قيادة المرأة السيارة هم من الرجال، من المؤكد أن النساء لن يقدن السيارة وهن جالسات مكممات الأفواه لا يطالبن بحقوقهن. في تعليق سابق لي بعنوان "قيادة المرأة السعودية للسيارة" ذكرت أن قيادة المرأة السيارة في المملكة ما هي إلا مسألة وقت، وأعتقد أن هذا الوقت في ظل الحراك الحالي أصبح قصيرا جدا، وقريبا سنرى المرأة السعودية خلف عجلة القيادة لأول مرة.

مستقبل أجيال ما بعد النفط

من الواضح أن الأجيال الحالية في دول مجلس التعاون تحاول تعظيم منافعها من الثروة الاستثنائية التي وهبها الله ــــ سبحانه وتعالى ــــ لهذه الدول على حساب الأجيال المقبلة، ويبدو أن أحدا لم يفكر في مستقبل هذه الأجيال، فأسئلة مثل ''ماذا ستنتج أجيال المستقبل في دول الخليج عندما ينتهي النفط؟ هل سيتمتعون بمستويات الدخول والرفاه التي تتمتع بها الأجيال الحالية؟ ما الذي يضمن استمرار مستويات المعيشة مرتفعة لهذه الأجيال؟ قد لا يجد المراقب لها إجابة شافية في أي من دول الخليج، وأن الجميع يواجه الخطر نفسه في المستقبل، وربما بدرجات متفاوتة.

لقد حاولت بعض دول الخليج التفكير في مستقبل الأجيال المقبلة واتخاذ بعض الإجراءات لتأمين مستقبل هذه الأجيال بطرق مختلفة. كانت الكويت رائدة في هذا المجال، فقد أنشأت صندوقا للأجيال المقبلة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي نص في مادته الأولى على اقتطاع نسبة قدرها 10 في المائة من الإيرادات السنوية للدولة اعتبارا من السنة المالية 1976/1977، وفتح حساب خاص لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى ''احتياطي الأجيال المقبلة'' تستثمر فيه تلك الأموال ويضاف عائد استثماراتها لهذا الحساب، على أن تضم نسبة قدرها 50 في المائة من رصيد المال الاحتياطي العام للدولة الموجود عند العمل بهذا القانون إلى هذا الحساب، وذلك بهدف توفير ثروة كافية للأجيال المقبلة بعد نضوب النفط.

ولحماية هذا الصندوق من السحب منه فقد نصت المذكرة التفسيرية للقانون على أنه ''وإن كان المال الاحتياطي العام للدولة يكون رصيدا للمستقبل، إلا أنه نظرا لما لوحظ من كثرة السحب من هذا لاحتياطي بصدور قوانين متعددة خلال كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ ما يغطيها منه، فقد أصبح لزاما تكوين احتياطي خاص لتأمين مستقبل هذه الأمة يبقى مخصصا للغاية العليا التي رصد من أجلها فلا يجوز المساس به''.

ونظرا لما لوحظ من ارتفاع المخصصات السنوية للإنفاق العام للدولة عاما بعد الآخر، وكذلك تأثر القيمة الحقيقية لمدخرات الأجيال المقبلة بفعل ارتفاع معدلات التضخم، فقد قررت الحكومة الكويتية رفع نسبة الاستقطاع السنوي من الإيرادات العامة لمصلحة صندوق الأجيال المقبلة من 10 إلى 25 في المائة، وذلك اعتبارا من السنة المالية 2012/2013، وفي رأيي أن الهدف الأساسي من رفع نسبة الاستقطاع هي محاولة تخفيض حجم الفائض المحقق في الميزانية العامة للدولة والذي يفتح شهية المطالبين بتخصيص المزيد من الفوائض لزيادة الرواتب ورفع مستويات الدعم وغير ذلك من المطالب التي تلقي بأعباء دائمة على المال العام للدولة، ووفقا للمعهد الدولي للصناديق السيادية تقدر أصول صندوق الأجيال المقبلة في الكويت وصندوق الاحتياطي العام للدولة بنحو 386 مليار دولار.

كذلك حاولت السعودية ضمان نصيب من الثروة النفطية لأجيال المملكة المقبلة عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارا في تموز (يوليو) 2010 بإيقاف التنقيب عن النفط في المملكة وذلك لمصلحة الأجيال المقبلة، أي أنه بدلا من تكثيف عمليات الاستخراج لمصلحة الجيل الحالي فقط، فقد هدف هذا القرار إلى ضمان أنه حينما تأتي هذه الأجيال تجد على الأقل حدا أدنى من احتياطيات النفط تحت الأرض لاستغلالها قبل أن تأتي الأجيال الحالية على الأخضر واليابس، ولكن متابعة مستويات الإنتاج والتصدير فيما بعد توحي بأن الواقع ما زال بعيدا عن هذا الهدف.

إضافة إلى ذلك فإن معظم دول الخليج لديها صناديق للثروة السيادية تختلف قيم أصولها باختلاف حجم الفوائض التي تحققها ميزانياتها، ووفقا لتقديرات المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، يقف على رأس هذه الصناديق الصندوق السيادي لأبوظبي بأصول تقدر بنحو 748 مليار دولار، يليها الصندوق السيادي للمملكة بأصول تقدر بنحو 681 مليار دولار، والصندوق السيادي لقطر بأصول تقدر بـ 115 مليار دولار.

هذا هو أبرز ما اتخذته دول الخليج من خطوات لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، ولكن السؤال الملح هنا هو: هل اختزان الثروة النفطية تحت الأرض لمصلحة الأجيال القادمة هو الخيار الأمثل لضمان أن تعيش الأجيال القادمة في مستويات الرفاهية نفسها التي تحياها الأجيال الحالية الآن؟ وهل ستكفي هذه الاحتياطيات المالية التي يتم استثمارها في صناديق الثروة السيادية لتوليد مستويات الدخل اللازم والكافي لهم؟ مع الأخذ في الاعتبار أن أعدادهم ستكون أضعاف أعداد السكان الذين يسكنون الخليج الآن، وهل يكفي أن نترك للأجيال القادمة وديعة مالية لدى الغير، تتناقص قيمتها الحقيقية مع الزمن وتتعرض لمخاطر عديدة أهمها المخاطر التي تصاحب استثمار تلك الأموال في الخارج؟ والناجمة عن تعرض أصول تلك الصناديق لمخاطر انهيار أصول المؤسسات التي يتم الاستثمار فيها، خصوصا في أوقات الأزمات الاقتصادية، مثل الأزمة الحالية، والمخاطر المصاحبة للتضخم في الدول المضيفة، حيث تميل القوة الشرائية لتلك الاستثمارات نحو التناقص بمرور الزمن، والخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار العملات وهو ما يطلق عليه مخاطر الصرف الأجنبي، والمتمثل في ميل عملات الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات نحو الانخفاض، والمخاطر الأخلاقية، حيث ليس هناك ضمان لحسن إدارة تلك الأصول في الدول المضيفة، وخصوصا أن الدول المستثمرة لا تملك قوة تصويتية في أغلب الأحوال ولا تمثل في مجالس إدارات الشركات التي تتبعها تلك الأصول، وهو ما يعرض تلك الاستثمارات إلى الخطر، فضلا عن المخاطر السياسية المتمثلة في تغير السياسات الخارجية للدول المضيفة لتلك الاستثمارات، وخصوصا أننا نعيش في منطقة ساخنة مليئة بالأحداث التي ربما تدفع الدول المضيفة في أسوأ الأحوال إلى تجميد تلك الاستثمارات وهو السيناريو الأسوأ على الإطلاق.

إن أي عملية حسابية بسيطة للتنبؤ بحجم الإنفاق العام الحالي ومعدلات نموه في المستقبل ستثبت لنا دون عناء أن القيمة المستقبلية لهذه الأصول السيادية سوف لن تكفي الأجيال المقبلة سوى لسنوات معدودة إذا ما انقطعت إيرادات النفط.

قد تكون وجهة النظر التي أرسمها هنا فيها قدر كبير من التشاؤم حول المخاطر التي ربما ستواجه الأجيال المقبلة في دول الخليج، ولكن هذه المخاطر هي مع الأسف حقيقية. الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن النفط سيتوقف يوما من عن التدفق من منابعه إلى الأسواق العالمية، إما لنضوب النفط كمصدر غير متجدد للثروة، أو بسبب توصل العالم لبديل للنفط أكثر كفاءة في توليد الطاقة أو أقل إضرارا بالبيئة.

في ظل كل هذه المخاطر فإن السؤال الأخطر الذي قد يتبادر إلى الذهن بعد ذلك هو، ماذا ستفعل إذن أجيال ما بعد النفط؟.

الدَّين العام الأمريكي من أكثر ديون العالم أماناً

أصدرت مؤسسة ستاندارد آند بورز تقريرها عن مخاطر الديون السيادية في العالم بعنوان: Global sovereign debt الذي يضم تقييماً للديون في العالم في الربع الثالث من هذا العام. وأظهرت نتائج تقييم المخاطر المحيطة بديون العالم أن أخطر عشرة ديون في العالم تعود إلى الأرجنتين وأوكرانيا، وقبرص وفنزويلا وباكستان واليونان ومصر والبرتغال والعراق، مرتبة تنازليا، في الوقت الذي أظهر التقرير أن أفضل عشرة ديون في العالم يحتل فيها الدَّين العام الأمريكي المرتبة التاسعة.

على الرغم من كل ما يُقال، ما زال الدَّين العام الأمريكي من أكثر الديون في العالم أماناً، ومؤسسة التصنيف التي خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا لم تجد بُداً من وضع السندات الأمريكية بين أفضل أنواع السندات في العالم، حتى الصين التي تدعي أنها ستتحوّل عن الاستثمار في الدَّين الأمريكي ستجد صعوبة في أن تجد سوقاً للسندات يستوعب حجم الفوائض الضخمة التي تحققها خارج الولايات المتحدة.

في رأيي مشكلة الدَّين الأمريكي هي مشكلة نمو اقتصادي في الدرجة الأولى، فالنمو الاقتصادي الضعيف لأمريكا لا يمكّن الخزانة الأمريكية من تحقيق المستويات المناسبة من الإيرادات الضريبية، وفي الوقت ذاته يرفع من نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أخطر مؤشرات الدَّين الأمريكي في الوقت الحالي. عندما يستعيد الاقتصاد الأمريكي عزم نموه الطبيعي، فإنه حتى مع استمرار ارتفاع قيمة الدَّين من الناحية المطلقة، فإن نسبة الدَّين إلى الناتج ستأخذ في التراجع.

توطين صناعة تحلية المياه في السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' خبرا مفاده أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تشارك في مؤتمر دولي في الصين، تحت عنوان ''التحلية وإعادة استخدامات المياه''، وذلك لإبراز جهود السعودية في مجال تحلية المياه باعتبارها أكبر منتج دولي للمياه المحلاة عالميا.

من المفترض لأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم أن يكون هو المطور الأساس لتقنيات التحلية وتكنولوجيا إنتاجها، وللبدائل المختلفة لعمليات التحلية في ضوء الموارد المحلية اللازمة لتحلية المياه والأبعاد البيئية لذلك. إذا كانت المملكة تمتلك أكبر تسهيلات إنتاج المياه المحلاة في العالم، فالمفترض كي تعظم استفادتها من عمليات تحلية المياه، وتضمن استدامة هذه الصناعة على المدى الطويل بتكاليف معقولة، أن يكون لديها مؤسسات تعليمية ومراكز بحثية مهتمة أساسا بالبحث والتطوير في مجال تحلية المياه.

لبلوغ هذه الغايات تحتاج المملكة إلى أن تخصص ميزانيات كافية لمثل هذه المؤسسات والمراكز، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تملُّك تقنيات الإنتاج بذاتها وتطويرها، حيث يقل اعتمادها على الخارج في استيراد هذه التقنيات، أو على الخبرات الأجنبية المتخصصة في تحلية المياه. الأقدر على تصميم هذه التقنيات وتطويرها هو من يمتلك مقاليد الصناعة ويسيطر عليها، وبما أننا نتحدث عن أحد أهم المصادر الطبيعية التي يحتاج إليها الإنسان في المملكة وهي المياه، فإن الحجم الضخم للطلب حاليا على المياه المحلاة، وآفاق نمو هذا الطلب في المستقبل في ظل شح المصادر المتجددة للمياه العذبة، يفرض أهمية تبني استراتيجية لتوطين صناعة تحلية المياه في السعودية.

طيران الإمارات

نشرت "الاقتصادية" تقريرا بعنوان "طيران الإمارات الأولى عالميا في الشفافية المؤسساتية"، الذي كشف عن نتائج المسح الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية على 100 شركة في الدول الناشئة، وأظهرت نتائجه أن طيران الإمارات يحتل المركز الأول.

"طيران الإمارات" أصبحت بلا شك أيقونة صناعة النقل الجوي في الخليج، وهي واحدة من الشركات الواعدة دوليا، حيث تحتل مركزا متميزا في صناعة الطيران العالمية، كما تنتشر "طيران الإمارات" عبر كل قارات العالم ومطاراته المختلفة، بل أصبحت تنافس عمالقة النقل الجوي في العالم، خصوصا في مجال الرحلات بعيدة المدى، يساعدها في ذلك أنها محاطة بأكبر تجمع سكاني في العالم في آسيا، فضلا عن أن دبي تنظر إلى النقل الجوي على أنه إحدى الاستراتيجيات المهمة لتنويع هيكل الاقتصاد في الإمارة وتدعم إمكاناتها اللوجستية في مجال الصناعة.

في تحقيق لمجلة "الإيكونوميست" عن الطيران في منطقة الخليج بعنوان "حكام طريق الحرير الجديد"، أشارت إلى أن طيران الإمارات يضاعف حجمه كل أربع سنوات تقريبا، وهو معدل نمو استثنائي في مثل هذه الصناعة التي تشتد فيها المنافسة. أكثر من ذلك فإن "الإماراتية" تستغل أسطولها الضخم في الشحن على متن طائراتها العملاقة، حيث يمثل الشحن الجوي حاليا نحو 20 في المائة من إيراداتها، وهي واحدة من أعلى معدلات الاستخدام في صناعة النقل الجوي في العالم، وتحقق "الإماراتية" معدلات تشغيل مرتفعة وكذلك معدلات عائد مرتفعة. كل التوفيق لشركة الطيران الإماراتية، مع تمنياتي أن تحذو حذوها شركة الطيران السعودية.

حوار عبر التويتر مع أحد أفاقي البت كوين

كانت البداية هنا عندما أعلنت البت كوين عن اصدار تقريرها السنوي لعام 2014

Our 90+ Page Report on the State of Bitcoin 2014 will be Released Shortly #BTCReport2014 pic.twitter.com/TPDuWFA7E7

وقمت بهذا التعليق:

@coindesk BE CAREFUL WHEN YOU INVEST IN BITCOIN. IT IS THE ABSOLUTE SYMBOL OF SPECULATION AND POSSIBLE LOSS OF YOUR FORTUNE ANYTIME

فتدخل شخص اسمه الحركي SamSwisher ورد علي بهذا التعليق

@elsakka Government fiat is THE ABSOLUTE SYMBOL OF SPECULATION AND POSSIBLE LOSS OF YOUR FORTUNE ANYTIME

أنا

@SamSwisher Government fiat is monetary policy that changes with economic conditions with monetary policy to support in hard times +

هو

@elsakka This is incorrect. Fiat is continually diluted through overprinting and this is passed on to consumers through inflation.

أنا

@SamSwisher inflation of the Bitcoin is even more dangerous, If we use it as a currency we will all turn into beggars. TRY TO LEARN ECONOMICS

هو

@elsakka Bitcoin is a deflationary currency and is not subject to inflation. Please explain how using Bitcoin "makes us beggars."

أنا موضحا له جهله

@SamSwisher Your tweet has the answer, Deflation turns people into BEGGARS, with Bitcoin there will be no economic growth BUT DEFLATION

لم يستطع استكمال النقاش حول هذه النقطة، فرد متهربا

@elsakka Bitcoin is an Internet protocol, governed by math, that's globally accepted. Paper money has been tried (and abused) for centuries.

أنا

@SamSwisher Printed money goes to the government to be spent on schools roads... etc, BITCOIN PROFITS GO TO WHOM, WHAT DO THEY DO WITH IT?

هو في رد سطحي

@elsakka the real purpose of paper $ is to fund wars countries would not be able to fund otherwise. 2% of the national budget is education.

أنا

@SamSwisher The % of war expenditures is not that high to justify the introduction of fake currencies that has no legal tender

@SamSwisher And again this is a diversion of the main argument. #Bitcoin has no future but the one that MtGox is having today, remember this

@SamSwisher And what about the countries that doesn't spend on wars, should we also use #Bitcoin instead of their currencies?

لم يستطع اكمال النقاش حول هذه النقطة فرد متهربا مرة أخرى من النقاش

@elsakka People should be FREE to use whatever currency they want. #Bitcoin is just another option. Its accepted globally. Fiat is fenced.

@elsakka Just as #gold is accepted around the world, #Bitcoin can be transacted with minimal fees, no charge-backs, and without 3rd parties.

@elsakka "Fake" is a very subjective term and can be used to describe the value of consistently overprinted fiat. http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation …

@elsakka What % of war expenditures does justify the creation of a better form of money? Fiat was introduced in the 1700s, #BTC is 5 y/o.

أنا

@SamSwisher you'd better read the history of money well, dont get mislead by #bitcoin thieves. Dont repeat what u dont understand

@SamSwisher It seems that U dont understand what you are talking about. The argument of hyper-inflation is misused by #bitcoin thieves +

هو

@elsakka This is the problem with governments. They are all about control of their citizens. Bitcoin aims to be BETER and NOT hyperinflate

أنا

@SamSwisher  OH, you mean to HYPER-DEFLATE

@SamSwisher WE ARE NOT FREE, we live in countries with institutions and a responsibility to protect us from the like MtGox

لاحظ أنه يتهرب من الحديث حول MtGox فرد متهربا مرة أخرى

@elsakka #Bitcoin was created to imitate the characteristics of gold and could go to zero (just like BTC). How will banks control it?

أنا

@SamSwisher Very easy, a decision by central banks to prohibit the use of it, just as Russia recently did, it would have no value, simple

@SamSwisher Gold is the ultimate value, no asset in the world is like it, comparing gold with #Bitcoin is pathetic

@SamSwisher Listen, If you put your fiat money in a bank you are liable to deposit insurance, if you put them in MtGox, you dont have it

لم يستطع اكمال النقاش حول هذه النقطة فرد متهربا فكان أسوأ ردوده

@elsakka Just as drugs are illegal, the illegal drug trade made $321.6 billion JUST in 2003. This is nearly 46X the value of ALL BTC.

فرددت عليه بالضربة القاضية

@SamSwisher HERE WE ARE, YOU COME TO MY CONCLUSION, THIS IS A ROBBERY AND A ZERO SUM GAME YOUR PROFIT COMES FROM MY POCKET ND VICE VERSA

لم يستطع اكمال النقاش حول هذه النقطة، وحول الموضوع الى نقطة أخرى مبينا جهله

@elsakka Unfortunately, gold must be transacted physically and therefore cannot benefit from the network effects of the Internet.

أنا

@SamSwisher No no, not necessarily, GOLD does not physically moved to be transacted.

هو

@elsakka This is true, but it requires a 3rd party. Decentralization is one of #Bitcoins greatest assets.

أنا

@SamSwisher we are talking about a legal tender, not a fake tender, look at MtGox depositors now. Do you hear their cry.. decentraliztion!!

لاحظ أنه يتجنب الإشارة من قريب أو بعد للـ MtGox، وفي رد مثير للشفقة

@elsakka Try banning #Bitcoin and governments will learn how banning #Napster pushed #BitTorrent to account for 35% of ALL upload traffic.

أنا

@SamSwisher and network effects of the internet would carry the seeds of the end of cryptocurrencies like #Bitcoin

هو متهربا مرة أخرى من النقاش حول هذه النقطة

@elsakka http://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect … “The more people who own telephones, the more valuable the telephone is to each owner.”

أنا محاولا إعادته إلى ما لا يفهم فيه

@SamSwisher dont try to escape from the main argument. There is no good argument behind #Bitcoin

هو عاجزا عن النقاش حولني إلى رابط يشرح ما هو الكساد السعري

@elsakka http://economics.about.com/cs/inflation/a/deflation.htm …

فرددت عليه

@SamSwisher I am a professor of economics & money and banking. I teach this. My advice to you is read more about economics of bubbles, BYE.

هو عاجزا يرد بنفس الرد الذي طالما كتبت عنه في مقالاتي عن الأزمات (الوضع مختلف هذه المرة)

@elsakka Old man, the times are changing. http://www.pbs.org/newshour/making-sense/its-no-bubble-why-we-should-al/ …

أنا منهيا النقاش

@SamSwisher Young man, wait till I see your photo in front of internet effects centers like MtGox crying "where is our money", BYE

ماذا يعني إغلاق الحكومة الأمريكية؟

حَبَس العالم أنفاسه هذا الأسبوع حتى نَفّذ الجمهوريون وعدهم بإغلاق أبواب الحكومة الأمريكية، حتى يستجيب الرئيس أوباما لمطالبهم بتأجيل برنامج الرعاية الصحية، المعروف باسم ''أوباما كير''؛ وفشل الكونجرس في إقرار الميزانية الأمريكية للعام المالي 2013 - 2014.
وأصبحت الحكومة الأمريكية، بدءاً من الساعة 12 صباح الأول من تشرين الأول (أكتوبر) دون تمويل، وأصبح نحو 800 ألف عامل في الحكومة الأمريكية، الذين يعملون في وظائف غير أساسية، في إجازة دون أجر بسبب عدم وجود اعتمادات لصرف أجورهم.
لم أكن أتوقع أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، وكنت شبه متيقن أن الكونجرس سيتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، مثلما عهدنا في أزمات رفع سقف الدَّين.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها بسبب الخلاف حول القضايا المالية عند إقرار الميزانية، فعلى مدى الفترة من 30 أيلول (سبتمبر) 1986 حتى 6 كانون الثاني (يناير) 1996، تم إغلاق الحكومة الأمريكية 17 مرة، لفترات تراوحت بين يوم واحد إلى شهر تقريبا، وهذه هي المرة الـ 18 التي تغلق فيها الحكومة الأمريكية أبوابها.
أصابع الاتهام تتوجه حاليا نحو الحزب الجمهوري، بصفة خاصة الجناح الذي يُسمى حزب الشاي، الذي يُفضّل حجما أقل للحكومة وسيطرة أكبر على نمو الدَّين العام، ورقابة أفضل على الإنفاق الحكومي.
حزب الشاي يَتحمّل المخاطرة التي يمكن أن تنشأ عن الإغلاق، لكنه في الوقت ذاته يظهر للشعب الأمريكي أنه مُستعد للوقوف في وجه الرئيس حتى تتم السيطرة على عجز الميزانية، ونمو الدَّين الأمريكي، وحل مشكلة الانفلات المالي الذي تعانيه أمريكا منذ فترة.
بالتأكيد الإغلاق الحالي يحيط به العديد من المخاطر، وفي رأيي لا يجب التضخيم من آثاره المتوقعة، لسبب أساسي هو أن الإغلاق غالبا لا يستمر لفترات طويلة، وتأثير الإغلاق الحالي حتى الآن على الأسواق لم يكن عنيفا مثلما كان متوقعا، لأن هناك شبه اقتناع بأن الإغلاق سيكون مؤقتا كما تخبرنا التجربة الأمريكية مسبقا.
ومن المؤكد أن أبواب الحكومة ستفتح مرة أخرى عند اتفاق الحزبين، وحاليا يحاول كل حزب التمسك بأوراقه لتحقيق التقدم في المفاوضات على حساب الحزب الآخر، والعالم يقف موقف المتفرج ويجبر على أن يدفع الثمن، ثمن أن يكون في العالم قطب اقتصادي ضخم يعرضه من وقت لآخر إلى هزات عنيفة لا ناقة له فيها ولا جمل.
ما يُعقّد المخاطر التي يمكن أن يواجهها العالم، هو التوقيت الحرج لعملية الإغلاق، حيث يأتي في مرحلة حرجة للغاية للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في الوقت ذاته، فما زال وضع الديون الأوروبية هشّا، وما زال النمو في الاقتصاديات الناشئة ضعيفا، وما زالت حرب العملات في العالم تنتظر من يطلق الرصاصة الأولى فيها، إلى آخر هذه المخاطر التي تلف الاقتصاد العالمي حاليا، وحتى هذه اللحظة فإن تراجع ثقة المستثمرين وتراجع قيمة الدولار هما أهم ضحايا إغلاق الحكومة.
الخطورة الأساسية تنشأ إذا ما استمر الإغلاق لفترة طويلة، إذا حدث هذا فمن المتوقع أن تكون آثار الإغلاق على الولايات المتحدة والعالم أكثر عنفا.
وقد تَسبّب الإغلاق الحالي في خفض قيمة الدولار بنحو 0.5 في المائة تقريبا، الأمر الذي يضر باقتصاديات دول الخليج، فإذا ما أخذنا في الاعتبار إجمالي الإيرادات من النفط فإن ذلك يعني خسارة بمليارات الدولارات.
انخفاض قيمة الدولار لا يقتصر ضرره على الدول النفطية، لكنه أيضا يضر بالاقتصادات المنافسة للولايات المتحدة مثل الدول الصناعية في أوروبا واليابان، حيث يَتسبّب تراجع الدولار في ارتفاع قيمة عملات هذه الدول ومن ثم تراجع قدراتها التنافسية، رغم سعيها لإبقاء عملاتها ضعيفة حتى تستطيع المنافسة.
واستمرار انخفاض الدولار سيدفع بالتأكيد دولا مثل اليابان وبريطانيا نحو ضخ مزيد من النقود لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة وإضعاف عملاتها بصورة أكبر، كما قد يؤخر خطط تقليص برامج التقشف في أوروبا، بما تحمله من انعكاسات سلبية على النمو في العالم وفي الدول الناشئة مثل الصين.
من ناحية أخرى، فإن ضعف الدولار، رغم أنه قد يعزز القدرات التنافسية لأمريكا، إلا أنه من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي في الإقبال على السندات الأمريكية من جانب المستثمرين الكبار في العالم مثل الصين، وقد يُقلّل من تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة من الخارج.
أكثر من هذا قد يؤدي طول مفاوضات التوصل إلى اتفاق لفتح أبواب الحكومة، إلى دفع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل ''ستاندرد آند بور'' إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مرة أخرى، الأمر الذي يرفع من معدلات العائد المطلوب على السندات الأمريكية، وهو ما يُعقّد من مشكلة الميزانية وكذلك من وضع الدَّين العام الأمريكي. من أهم آثار الإغلاق أيضا، تأثيره على ثقة المستثمرين في الأسواق ورؤية قطاع الأعمال الخاص لآفاق النمو المستقبلي، ومن ثم قراراته الاستثمارية، فما زال الانتعاش الأمريكي هشا، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة وتتحسن ببطء شديد، رغم جهود الإنعاش التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتحفيز الاقتصاد على فتح المزيد من الوظائف.
كذلك من المتوقع إذا استمر الإغلاق أن يؤثر ذلك سلبا في معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي كما حدث من قبل. فعلى سبيل المثال عندما تم إغلاق الحكومة الأمريكية نحو شهر في عهد الرئيس كلينتون انخفض النمو الاقتصادي بنحو 1.4 في المائة، الأمر الذي يعظم من تأثير المخاطر المحتملة لإغلاق الحكومة حاليا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الاقتصاد الأمريكي.
يحمل تراجع النمو الأمريكي مخاطر للعالم أجمع، خاصة للدول النفطية، ومصدر هذا الخطر الأساسي يأتي من الآثار المعاكسة لتراجع النمو على الاقتصاد العالمي، ومن ثم الطلب على النفط، في وقت يحتاج العالم فيه إلى استقرار الاقتصاد الأمريكي، حتى تشيع الثقة في الأسواق ولدى المستثمرين في كافة أنحاء العالم.
فإلى متى يستمر الحزبان الأمريكيان يتلاعبان بالاستقرار المالي الأمريكي؟ ومتى يشعر هؤلاء بالمسؤولية تجاه العالم الذي يتأثر على نحو واضح بمعطيات الاقتصاد الأمريكي أكثر من أي شيء آخر؟