قاعدة بيانات للاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن السعودية تعكف حاليا على تأسيس قاعدة بيانات دقيقة لحصر وإحصاء الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، وذلك في ظل غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بحجم الاستثمارات الزراعية الخارجية وأنواعها.

على الرغم من أهمية تكوين قاعدة بيانات بالاستثمارات الزراعية في الخارج حتى تكون هناك صورة واضحة للإمكانات الكامنة للمملكة على تدبير احتياجاتها من السلع الزراعية من خلال هذه الاستثمارات، إلا أن الهدف الأهم هو أن تسهم هذه الاستثمارات من الناحية الحقيقية في سد جانب من احتياجات المملكة من الغذاء، فليس معنى الاستثمار في الخارج أن الناتج الزراعي لهذه الاستثمارات سيتم تحويله إلى دول الأصل لهذه الاستثمارات في جميع الأحوال.

لذلك أعتقد أن الأهم من تكوين قواعد البيانات هو إجراء الدراسات عن أفضل فرص الاستثمار الزراعي في الخارج، التي تعطي عوائد استثمارية مناسبة، وتعطي الفرص لتصدير فوائض الإنتاج الزراعي إلى دولة الأصل للاستثمارات، وتمكن في الوقت ذاته من رسم خطط إنتاج تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمملكة من المحاصيل الزراعية وتحويل هذا الإنتاج للمملكة لسد احتياجاتها منه، أكثر من ذلك فإن توعية المستثمرين السعوديين بطبيعة بيئة الاستثمار في البلد المضيف، وهيكل القيود القانونية فيه وطبيعة مناخ الأعمال السائد، وغيرها من العوامل المؤثرة في استقرار هذه الاستثمارات ودرجة الأمان المحيطة بها على المدى الطويل تعد من العوامل المساعدة على توجيه الاستثمارات الزراعية نحو أفضل الفرص المتاحة في الخارج.

الإصلاح المالي في دول مجلس التعاون: تخفيض حجم الدولة

لعل أسوأ الآثار التي ترتبت على استمرار دول مجلس التعاون في تحقيق الفوائض النفطية منذ بداية الألفية تقريبا أن أخذت حكومات دول المجلس في استخدام جانب من الفوائض في توسيع دورها ودرجة تدخلها في الاقتصاد المحلي، ولم يسهم ارتفاع أسعار النفط والإيرادات النفطية سوى في جر حكومات دول المجلس إلى الإفراط في الإنفاق العام، وإضافة التزامات وأعباء دائمة على المالية العامة، كزيادات المرتبات أو اعتمادات الدعم أو غيرها من أشكال الإنفاق الجاري والتي يصعب التخلص من أعبائها في المستقبل، خاصة عند حدوث أي تراجع في أسعار النفط إلى مستويات حرجة.

صحيح أن دول المجلس قد تمكنت من تكوين قدر كبير من الاحتياطيات العامة في الوقت الحالي والتي يمكن أن تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة العجز المالي في المستقبل، إلا أن المستويات المرتفعة للإنفاق العام حاليا تشير إلى أن هذه الاحتياطيات قد لا تصمد طويلا في مواجهة عجز مستمر في ميزانيات هذه الدول.

فعندما يتسع دور الدولة في الاقتصاد تتزايد التزاماتها وإنفاقها العام في النواحي كافة، مما يؤدي إلى ازدياد حجم الحكومة على نحو غير مستدام، وفي ظل تنامي السيناريوهات التي تتوقع أن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون ربما تتعرض للتدهور في المستقبل على المدى المتوسط والطويل في ظل بعض الافتراضات التي تقوم حول ميل أسعار النفط نحو التراجع، وهو ما يفرض على حكومات دول المجلس ضرورة النظر بعين الاعتبار في طبيعة الدور الذي تؤديه حاليا في اقتصادات دول المجلس.

فما تخصصه الحكومة من الناتج لإنفاقها العام يمثل حاليا نسبا جوهرية من الناتج مما يعكس ضخامة حجم الحكومات، والذي يحتاج إلى تقليص من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يلعب دورا أكبر في اقتصاداتها المحلية بإنتاج وتقديم السلع والخدمات العامة، وتوظيف قوة العمل الوطنية لكي تتمكن تلك الدول من السيطرة على الإنفاق العام. بصفة خاصة تحتاج حكومات دول المجلس إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل عمليات خصخصة تسهيلات إنتاج وتقديم السلع والخدمات العامة وغيرها من المؤسسات الإنتاجية التي تملكها الدولة، وإطلاق قوى المبادرة أمام القطاع الخاص لكي يلعب الدور الأساسي كمنتج للسلع والخدمات وكموظف لقوة العمل الوطنية. ذلك أن هناك قائمة طويلة من السلع والخدمات التي تقدمها الدولة والتي يمكن تحويلها بسهولة للقطاع الخاص لكي يتولى مهمة إنتاجها وتوزيعها إما بصورة منفردة أو بالشراكة مع الدولة، حيث تنخفض التزامات الدولة تجاه المجتمع في تقديمها، مثل إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتقديم الخدمات التعليمية والصحية وخدمات النقل والاتصالات وغيرها من الخدمات العامة التي يمكن تحويلها نحو القطاع الخاص.

القطاع الخاص في الدول ذات الاقتصاد الحر يلعب دور المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، حيث ترتفع درجة مساهمته في الناتج المحلي، كما أنه يعد الموظف الأساسي لقوة العمل نظرا لاتساع حجم الفرص الوظيفية التي يفتحها سنويا، وعلى الرغم من أن اقتصادات دول المجلس تصنف على أنها اقتصادات حرة، أو هكذا تدعي حكوماتها، فإن القطاع الخاص في هذه الدول لم يتمكن حتى اليوم من أن يلعب الدور المتوقع أن يمارسه، حيث تنخفض مساهمته في الناتج وتنخفض نسبة المواطنين العاملين فيه، والأكثر من ذلك أن هذا القطاع يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي سواء بشكل مباشر عندما تسند إلى القطاع الخاص مهمة تنفيذ برامج الإنفاق الحكومي سواء في صورة تنفيذ مشروعات البنى التحتية وغيرها من المشروعات، حيث يقوم القطاع الخاص بدور المقاول الأساسي للقطاع الحكومي، أو بصورة غير مباشرة من خلال أشكال الدعم المختلفة التي يحصل عليها القطاع الخاص.

غير أن إطلاق دور القطاع الخاص يتطلب ضرورة تهيئة بيئة الأعمال وتحسينها بشكل أفضل لكي تكون جاذبة للاستثمارات الخاصة، سواء تلك المحلية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ففيما عدا قطاع النفط ومنتجاته فإن دول المجلس لا تجتذب كميات مناسبة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. بل إن النظرة السائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تستند إلى الاعتقاد بأن دول المجلس ليست في حاجة إلى هذه التدفقات باعتبارها دولا تتمتع بوفرة في رؤوس الأموال بل ومصدرة صافية لها، وهو ما يعكس سوء فهم واضح لدور الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي لا يتمثل في تدبير رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار فقط، وإنما في الفرص التي يخلقها لنقل التكنولوجيا وأساليب الإنتاج الحديثة، وأساليب الإدارة غير التقليدية وأساليب التسويق الحديثة والأهم من ذلك حرية الوصول للأسواق الخارجية، وهي مزايا مهمة جدا إذا ما أحسن استغلالها وتوجيهها نحو مصلحة البلد المستضيف لهذه الاستثمارات.

إن تحسين بيئة الأعمال يهدف إلى التغلب على المعوقات التي تعترض المؤسسات الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية وتعطل أعمالها، والتي تشمل قائمة طويلة من العوائق سواء تلك المتعلقة بالإجراءات المختلفة المرتبطة بطول الدورة المستندية الخاصة باستصدار التراخيص أو الموافقات الحكومية أو تراخيص الاستيراد أو بقوانين الشركات أو بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات بصفة خاصة الصناعية، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من المعوقات التي تعترض المشروع الخاص.

إن الرافد الأساسي لمشروعات القطاع الخاص يتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أساس قطاع الأعمال في دول العالم على اختلاف مستويات نموها، سواء الدول الصناعية أو الدول النامية. حيث ترتفع القيمة المضافة لهذه المشروعات، فضلا عن ضخامة حجم الوظائف التي تحتاج إليها. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستند أساسا على مبادرات الأعمال التي تقوم على الأفكار الجديدة أو الابتكارات في مجال إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، أو حول نوعية السلعة والخدمة التي يتم تقديمها وأسلوب تقديمها إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الأفكار الجديدة، التي تحتاج إلى الرعاية حتى تتحول إلى مشروع قائم يعمل لينتج ويولد دخلا ويفتح وظائف لأصحاب الفكرة ولغيرهم. إن تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يعزز دور القطاع الخاص على نحو كبير.

لا شك أن تخفيض حجم الدولة سيحول جانبا كبيرا من العاملين فيها نحو القطاع الخاص، وتتخلص بالتالي المالية العامة من التزامات الحكومة نحو هؤلاء العاملين بأشكالها المختلفة، والتي تمثل حاليا أهم مكونات الإنفاق العام، على سبيل المثال تمثل مرتبات العاملين في الدولة وما في حكمها نحو نصف الإنفاق العام المتوقع في 2013/2014 لدولة الكويت، كما يقلص من التزامات الدولة نحو إنتاج السلع وتقديم الخدمات العامة، وهو ما يساعد حكومات دول المجلس على السيطرة على نمو إنفاقها العام والحد من المخاطر المالية لاستمرار الإنفاق العام عند مستوياته الحالية.

دراسة ظاهرة الإضراب عن العمل في السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' خبراً عن أن المقام السامي وجَّه خمس وزارات في المملكة بعمل دراسة ميدانية شاملة لظاهرة الإضراب عن العمل التي تحصل من بعض العمالة الوافدة التي تنتسب لبعض الشركات، خصوصاً في قطاع مؤسسات نظافة بعض المدن.

ظاهرة الإضراب عن العمل لا تحدث دون سبب، فبعضها قد ينشأ من العمال أنفسهم أو فئات معينة منهم، وأغلبها يعود للشركات التي لا تلتزم بمنحهم حقوقهم المالية في موعدها، وبما أن معظم هؤلاء العمال لديهم التزامات في دولهم الأصل، فإن تأخُّر سداد مستحقاتهم يسبّب لهم المشكلات، لذلك ليس من المستغرب لجوء العمال للإضراب. من ناحية أخرى، فإن بعض الشركات قد لا تلتزم بقوانين العمل من حيث عدد ساعات العمل أو أيام العمل أو أوقات العمل خلال اليوم أو غيرها من العوامل التي ترهق العامل وتلجئه إلى الإضراب عن العمل.

المشكلة الأساسية هي أن كل عملية إضراب عن العمل يمكن أن تسيء إلى سمعة المملكة في الخارج ويمكن أن تستغلها بعض الجهات أو بعض الدول للتشهير بالمملكة والادعاء بسوء أداء الدولة في مجال حقوق الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية الوقوف على العوامل الحقيقية المسؤولة عن إضراب العمالة. في رأيي أن المهم من دراسة وتشخيص العوامل المسؤولة عن إضرابات العمال هو التعامل مع هذه العوامل على نحو كفء، حيث يتم القضاء على الظاهرة أو على الأقل التخفيف من حدتها إلى أدنى مستوى ممكن.

صندوق النقد الدولي .. العجز في ميزانيات دول الخليج قادم

أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات عدة، وفي أكثر من موضع بأن سياسات الإنفاق الحالية للدول النفطية في الخليج ستؤدي لا محالة إلى تحقيق هذه الدول عجزاً في ميزانياتها العامة، ما لم تقم هذه الدول بالسيطرة على إنفاقها العام، وبتنويع مصادر إيراداتها العامة، وتخفيف اعتمادها على النفط.

السيناريوهات الحالية التي يقدمها الصندوق تتوقع أنه في خلال ثلاث أو أربع سنوات ستحقق هذه الدول عجزاً مالياً، على سبيل المثال يتوقع الصندوق أن تحقق الميزانية الكويتية عجزاً في 2017، وأن باقي الدول العربية النفطية قد تحقق عجزاً بدءاً من 2016، استنادا إلى استمرار التراجع في أسعار النفط في المستقبل.

شخصياً أعتقد أن هناك قدراً كبيراً من التشاؤم في هذه السيناريوهات، وأن معطيات السوق النفطية في الفترة التي ذكرها الصندوق قد لا تسير على هذا النحو، نحن نتحدث عن الفترة التي تلي انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي من المتوقع خلالها أن يعود الاقتصاد العالمي ليزمجر من جديد، خصوصاً في الدول الناشئة الأكثر اعتماداً على الخارج في استيراد النفط كالصين والهند، وقتها أعتقد أن أسعار النفط ستتجه اتجاهاً مختلفاً، وقد تنتهي بنتيجة مخالفة تماماً لما أشار إليه الصندوق، ومع ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية ما ذكره الصندوق من ضرورة السيطرة على الإنفاق ورفع مستويات الفوائض المالية التي تحققها تلك الدول في ميزانيتها، وبالطبع على رأس كل ذلك تنويع إيراداتها العامة.

الآثار السلبية لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية

قامت المملكة بحملة مكثّفة ضد العمالة المخالفة لشروط الإقامة في المملكة التي ترتب عليها تصحيح أوضاع مئات الآلاف ومغادرة مئات الآلاف للمملكة بعد تعذُّر احتمالات تعديل أوضاعهم، وما زال هناك مئات الآلاف من الآخرين الذين لم يعدلوا أوضاعهم يختفون أو يتحركون بحذر لحين هدوء حملات التصحيح ليستيقظوا مرة أخرى وينخرطوا في سوق العمل غير الرسمية التي أظهرت الحملات مدى ضخامتها، لذلك فإن الحملات التصحيحية يجب ألا تتوقف في أي وقت لضمان ضبط إيقاع سوق العمل في المملكة، والتأكد أن كل من يعمل في هذه السوق يمارس نشاطه بصورة قانونية.

عملية تصحيح أوضاع العاملين في سوق العمل في المملكة لن تتم هكذا دون تكلفة، وهي تكلفة لا بد أن تدفعها المملكة لضمان حُسن سير الأوضاع في سوق العمل، أهم هذه الآثار هي ارتفاع تكلفة العمالة غير المنظمة وهو ما تمتد آثاره إلى سوق العمل الرسمية، على سبيل المثال أشارت "الاقتصادية" إلى ارتفاع الأجور اليومية للعمالة المهنية في قطاع المقاولات من 120 إلى 200 ريال، أي بزيادة نسبتها 67 في المائة على مستوياتها قبل التصحيح، من ناحية أخرى، ستتسبّب هذه الزيادات في الأجور في ارتفاع تكاليف الإنشاء، لكن هذه الزيادات ستكون مؤقتة لحين تعديل سوق العمل ومدها بالمزيد من العمالة القانونية.

من المؤكد أن تصحيح أوضاع سوق العمل تترتب عليه آثار سلبية على المدى القصير، لكن الأثر الصافي له إيجابي على المدى الطويل.

ماذا يعني تحقيق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي من الطاقة؟

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن قرب تحقيق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، حيث أصبحت تنتج حاليا كميات تفوق وارداتها من النفط لأول مرة، ما يعني أن استراتيجيات الولايات المتحدة لتخفيض الاعتماد على النفط المستورد من الخارج تسير في الاتجاه المرسوم لها، فوفقاً للسياسة الوطنية للطاقة لعام 2011، التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي أوباما، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل الواردات من النفط بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2025، غير أن المعلومات المتاحة حاليا تشير إلى قرب تحقيق هذا الهدف بأسرع مما هو مخطط له، فوفقاً لما أشارت إليه "الاقتصادية" يتوقع أن تخفض الولايات المتحدة وارداتها من الخارج بنسبة ٢٨ في المائة بحلول عام ٢٠١٤.

هذه التطورات الهائلة في وضع الطاقة الأمريكي هي ثمرة تكثيف عمليات استخراج الغاز والنفط الصخري التي تتم حاليا على قدم وساق، خصوصا في مجال إنتاج الغاز. والآن ماذا يعني تحقيق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة؟ اقتصاديا سيلحق ذلك الضرر بالدول المصدرة للنفط للولايات المتحدة، حيث يصبح عليها أن تبحث عن مشتر جديد لنفطها، لقد كان أكثر المتضررين من انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط هي نيجيريا التي انخفضت صادراتها للولايات المتحدة بصورة واضحة، بالطبع سياسيا سيمنح ذلك الوضع المجال للولايات المتحدة للتحرك بصورة أكثر حرية بعيدا عن مخاوف تأثر تدفقات النفط إليها، ومعها بالطبع تنخفض الأهمية الاستراتيجية لمصدري النفط في المنطقة بالنسبة لأمريكا.

العقد الموحد للعمالة المنزلية في دول مجلس التعاون

منذ فترة و"الاقتصادية" تنشر تقارير عن العقد الموحّد للعمالة المنزلية، الذي تحاول دول مجلس التعاون التوصل إلى اتفاق على صياغة نهائية له كي يكون ملزماً لجميع الدول الأعضاء في تطبيقه، لتوحيد شروط استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في دول المجلس.

العقد الموحد يفرض شروطاً حول شروط العمل وأيامه، والحد الأدنى للأجور، ومكافآت نهاية الخدمة، وشروط التأمين على تلك العمالة، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من بنود العقد الموحد، ومع تقديري لأهمية عملية توحيد شروط عقود تشغيل العمالة المنزلية في دول المجلس إلا أن عملية التوحيد قد يترتب عليها إقرار شروط قد لا تناسب بعض الدول الأعضاء.

ذلك أن دول مجلس التعاون على الرغم من تقارب هياكلها الاقتصادية، إلا أن هناك فروقاً جوهرية في مستويات الدخل الأسري بين هذه الدول على نحو واضح، ومن ثم فما قد ينظر إليه على أنه معقول أو مناسب في الكويت مثلاً قد لا يكون كذلك في البحرين، من ناحية أخرى، فإن توحيد شروط عقد العمالة تترتب عليه المساواة بين الجنسيات المختلفة لها، ومن ثم سيعطي العاملة الإثيوبية مثلاً الشروط نفسها التي تحصل عليها العاملة الفلبينية، مع أن هناك فارقاً شاسعاً بين قدرات وخصائص ومهارات كل منهما. مثل هذه الفوارق بين دول المجلس أو بين خصائص ومهارات الجنسيات المختلفة للعمالة المنزلية تجعل من مهمة توحيد عقد العمالة المنزلية أمراً غير واقعي يصعب تحقيقه على أرض الواقع.

النفط الصخري يهدد الاستقرار الاقتصادي للسعودية

صرح الوليد بن طلال لصحيفة The Globe and Mail الكندية بأنه على الرغم من أن المملكة تعلن عدم قلقها من ثورة النفط الصخري، إلا أن النمو المتزايد في إنتاجه سيخلق تهديدا حقيقيا للاقتصاد السعودي، وأشار إلى ضرورة لجوء المملكة إلى البحث عن مصادر جديدة للناتج والدخل لضمان استقرارها الاقتصادي في المستقبل، وأن تهديد النفط الصخري لا ينحصر فقط في السعودية، وإنما يمتد إلى كل الدول المصدرة للنفط، ونبه إلى أن هذه لحظة محورية لأي دولة منتجة للنفط لم تتمكن من تنويع اقتصادها، مشيرا إلى أن 92 في المائة من الميزانية السعودية تأتي من النفط، وأن هذا بالتأكيد يمثل مصدرا للقلق.

الدعوة إلى تنويع مصادر الدخل والناتج في المملكة هي دعوة أصيلة بغض النظر عما إذا كانت هناك ثورة في النفط الصخري أم لا، فلا شك أنه طال الدهر أم قصر فإن احتياطيات النفط في ذاتها ستتجه نحو النفاد، وحينما ننظر إلى أداء المملكة في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط سنجد أن الاقتصاد السعودي ما زال مكبلا بهذا القيد، استراتيجية تنويع هياكل الدخل والناتج ينبغي أن ينظر إليها على أنها مسألة حياة أو موت، وأن تسخر لها كل إمكانيات المملكة لكي تتمكن من تحرير اقتصادها من المخاطر المستقبلية التي يفرضها هذا الاعتماد المكثف على النفط. دعوة الوليد بن طلال هي تنبيه إلى عدم دفن الرؤوس في الرمال، متجاهلين المخاطر الحقيقية التي تحيط بنا.

الإصلاح المالي في دول الخليج .. تعديل النظام الضريبي

ينظر دائما إلى دول مجلس التعاون على أنها تمثل حالات استثنائية في مجال الضرائب، حيث لا تفرض هذه الدول ضرائب مستندة إلى ما تحصله من إيرادات من بيع النفط الخام في الخارج وتمويل إنفاقها العام. هذه الحالة الاستثنائية يطلق عليها جنة الضرائب Tax heaven.

الضرائب في العالم تمثل المصدر الكلاسيكي للإيرادات العامة، حيث تعتمد عليها الدول في تمويل إنفاقها العام بصورة أساسية. مثل هذا المصدر للإيرادات يقدم العديد من المزايا للدول التي تعتمد عليه، فهو يضمن للميزانية مصدرا دائما ومستقرا للإيرادات العامة للدولة يعتمد على مستويات النشاط الاقتصادي فيها، فمع تزايد مستويات النشاط الاقتصادي تزداد إيرادات الدولة من الضرائب، ومع تراجع مستويات النشاط الاقتصاد تتراجع إيرادات الدولة منها. من ناحية أخرى، يمكن أن تلعب الضرائب دورا مهما في استقرار النشاط الاقتصادي في تلك الدول، حيث يمكن للدولة في فترات تراجع النشاط أن تقوم بخفض معدلات الضرائب على أرباح قطاع الأعمال بما يسمح له بزيادة مستويات الاستثمار، وكذلك الضرائب على دخول الأفراد بما يؤدي إلى زيادة مستويات استهلاكهم، وهو ما يعمل على رفع مستويات الطلب الكلي في الاقتصاد. من ناحية أخرى، فإنه في أوقات ارتفاع مستويات النشاط الاقتصادي وتزايد معدلات التضخم يمكن للحكومة أن ترفع معدل الضريبة بما يؤدي إلى خفض مستويات الاستثمار والاستهلاك وهو ما يعمل على تهبيط مستويات النشاط الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم.

بسبب غياب الضرائب فإن دول مجلس التعاون تفتقد هذه الأداة الاستقرارية المهمة، التي يمكن أن تساعدها في مواجهة التقلبات في مستويات النشاط الاقتصادي التي يمكن أن تنشأ عن تراجع أسعار النفط، ذلك أن الوضع المالي الحالي لدول المجلس غير مستدام، وجميع السيناريوهات عن مستقبل المالية العامة لهذه الدول تشير إلى احتمالات تحول الفوائض الحالية في ميزانيات هذه الدول إلى عجوزات في المستقبل، على سبيل المثال يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت عجزا في ميزانيتها بحلول عام 2017، وكذلك الوضع في باقي دول المجلس. بغض النظر عن مدى معقولية مثل هذه التوقعات، فإن الاتجاهات الحالية للإنفاق في ظل عدم تنوع الايرادات يمكن أن تعرض هذه الدول لمخاطر كامنة للعجز في أي لحظة، إذا ما اتجهت أسعار النفط في الاتجاه المعاكس، وتزداد هذه المخاطر مع استمرار ارتفاع سعر النفط الذي يضمن توازن الميزانية العامة لهذه الدول.

الضرائب في دول الخليج إذن قادمة لا محالة بسبب استحالة استدامة الأوضاع المالية الحالية للحكومات، ولكن أي نوع من الضرائب؟ الشكل الحالي المطروح للدراسة هو ضريبة القيمة المضافة، والقيمة المضافة هي أي زيادة تحدث في القيمة السوقية للمواد الخام أو السلع عندما يتم تصنيعها أو تجهيزها أو نقلها حتى تصبح في النهاية سلعا قابلة للاستخدام بواسطة مشتريها، وقد تفرض أكثر من مرة في دورة المنتج قبل أن يصل الى المستهلك النهائي، مما يترتب عليه ازدواجية في جمع الضريبة يتم تجاوزها من خلال السماح للمنتج باسترداد ما دفعه من ضرائب في المراحل السابقة من عملية الإنتاج.

في رأيي أن دول مجلس التعاون اختارت النوع الخطأ من الضرائب لتبدأ به نظامها الضريبي، صحيح أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة قد تكون وفيرة نسبيا، ولكنها من النوع المعقد نسبيا وتتطلب جهازا ضريبيا كفؤا، وهو ما تفتقده أساسا دول المجلس، وأتوقع في حال تطبيقها أن تنشأ عنها مشكلات ضخمة جدا في عملية التطبيق.

لذلك أقترح بدلا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمشكلاتها الكامنة، إدخال صيغة أسهل في التحصيل مثل ضريبة المبيعات ثم تطويرها بعد ذلك إلى ضريبة للقيمة المضافة عندما تكتسب الإدارات الضريبية في هذه الدول الخبرة والمهارات المناسبة في ربط وتحصيل الضرائب، والتعامل مع المشكلات القانونية المصاحبة لفرض الضريبة. الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة هو أن ضريبة المبيعات تفرض في مرحلة واحدة فقط من حياة السلعة أو الخدمة، وذلك عند بيعها أو تقديمها للمستهلك النهائي، بينما تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يتم فيها إضافة قيمة للسلعة.

في المقابل لا تفكر دول المجلس في فرض ضرائب على أرباح قطاع الأعمال، وهي من النوع المباشر السهلة الحساب والتحصيل نسبيا، فقطاع الأعمال يستفيد بشكل مباشر من الإنفاق العام للدولة في أوجه عدة مثل خدمات البنى التحتية، ودعم الكهرباء والماء والوقود وغيرها من السلع العامة التي تدعمها الدولة، كذلك يستفيد قطاع الأعمال بشكل غير مباشر من الإنفاق العام للدولة من خلال استفادة العمالة الوافدة لديه من هذه السلع والخدمات العامة، وهو ما يخفض من تكلفة هذه العمالة عليه. ربما لأن مقاومة قطاع الأعمال لمثل هذه الضرائب كبيرة، متحججا بأن فرض هذه الضرائب يعقد من طبيعة بيئة الأعمال في الخليج ويجعل أسواق هذه الدول طاردة لرؤوس الأموال، فضلا عن أنها تؤدي إلى المزيد من التضخم، وهي جميعها حجج واهية، فطالما أن قطاع الأعمال يحقق أرباحا ستظل بيئة الأعمال جاذبة لرؤوس الأموال.

إن هذا الوضع يخلق حالة استثنائية لقطاع الأعمال الخليجي، حيث إنه عندما يعمل هذا القطاع في الخارج، فإنه يضطر إلى دفع ضرائب على صافي أرباحه لحكومات الدول التي يعمل فيها دون أي مقاومة، في الوقت الذي يقاوم دفع الضرائب نفسها عن أرباحه إلى حكومات الدول التي ينتمي إليها.

من ناحية أخرى، فإن الهياكل الحالية للضرائب على الأرباح قد تحمل تمييزا واضحا ضد مؤسسات الأعمال الأجنبية التي تعمل في تلك الدول، على سبيل المثال في الكويت، حيث تدفع هذه المؤسسات ضريبة على صافي أرباحها، بينما لا تدفع المؤسسات الكويتية ضرائب مماثلة، وهو ما يمثل تمييزا يدفع بمؤسسات الأعمال الأجنبية إلى عدم تفضيل الاستثمار في الكويت، وبسبب هذه الأوضاع الضريبية وغيرها من العوامل، تعد الكويت من البيئات غير الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتحتل ترتيبا متأخرا جدا في قدرتها على اجتذاب الاستثمار.

بالطبع فإن خيار فرض الضرائب على دخول الأفراد قد يكون غير مناسب في المرحلة الحالية، حيث يعمل الجميع تقريبا لدى الحكومة، ففرض مثل هذه الضريبة ستصاحبه في المقابل مطالب بزيادة الأجور والرواتب، وما ستجمعه الدولة من مثل هذه الضرائب ستضطر إلى دفعه في صورة زيادات في الرواتب.

أيا كانت الصيغة التي ستلجأ إليها دول المجلس في إدخال الضريبة فلا شك أن إعادة هيكلة النظام الضريبي الحالي سيعمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة وتخفيف اعتمادها على الإيرادات النفطية.

أسعار الاتصالات المتنقلة في السعودية بين الأعلى خليجياً

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن أن الاتحاد الدولي للاتصالات وضع أسعار خدمات الاتصالات الصوتية عبر الهواتف المتنقلة في المملكة وقطر الأعلى خليجياً، ارتفاع تكاليف الاتصال مقارنة بالدولة الأخرى لا يعكس سوى انتشار الاحتكار وضعف المنافسة في مجال الصناعة. على الرغم من انتشار الهواتف النقالة على نحو كبير بين المستهلكين في دول المجلس؛ الأمر الذي يقدم فرص تقديم خدمات الهواتف النقالة على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة، إلا أنه بدلاً من ذلك تتسم أسواق تلك الدول بتركز شديد لهذه الصناعة، حيث تكون عملية تقديم الخدمة في يد عدد محدود جداً من الشركات تسلك سلوكاً احتكارياً وتشكل فيما بينها ما يسمى تكتل احتكار القلة Oligopoly، حيث يوجد نوع من الاعتماد المتبادل فيما بينها أو الاتفاق الضمني على أسس تقديم الخدمة بعيداً عن اعتبارات السوق وعلى النحو الذي يعظّم أرباحها على حساب المستهلك.

مقاومة تركز السوق لا بد أن تتم من خلال مداخل مكافحة الاحتكار وفرض قوانين حماية المنافسة. ذلك أن حماية المستهلك من احتكار القلة ينبغي أن تعطى أولوية مناسبة بفتح مجال المنافسة على نحو أوسع في مجال الصناعة حتى تتاح فرص أوسع للمنافسة المفيدة للمستهلك التي تستهدف أساسا تحسين مستوى الخدمة وتقليل تكلفة الخدمة على المستهلك. أما في ظل التركز السوقي، فإن الشركات تركن إلى تأمين مراكزها الاحتكارية ولا تهتم بتحسين الخدمة أو تقليل تكلفتها طالما أن مراكزها الاحتكارية مؤمّنة.

استراتيجية مختلفة للإسكان في دول مجلس التعاون

خدمة الرعاية السكنية من الخدمات المهمة التي التزمت بها حكومات دول مجلس التعاون، حيث تقوم تلك الحكومات في أغلبية دول المجلس بتوفير الأراضي والتمويل لطالبي خدمة الرعاية السكنية، وقد كانت تلك الاستراتيجيات في الرعاية السكنية مناسبة عندما كانت الظروف تسمح بذلك، حيث كان حجم السكان محدوداً نسبياً مقارنة بالوفورات المالية التي تحققها.

اليوم لم تعد هذه الاستراتيجيات مناسبة لتوفير خدمات الرعاية السكنية لجميع المواطنين أخذاً في الاعتبار مستقبل النمو السكاني في دول المجلس، ومن ثم الطلب المستقبلي المتوقع على خدمات الرعاية السكنية، ذلك أن تدبير خدمات الرعاية السكنية لهذا الحجم الضخم من السكان في المستقبل أمر غير مستدام وخارج نطاق الإمكانات المالية لتلك الدول على المدى الطويل.

في ظل هذه الظروف لا بد أن تفكر دول المجلس في استراتيجيات بديلة لا تستند إلى الوفرة المالية الحالية التي تتمتع بها، حيث يتم قصر تقديم خدمات الرعاية السكانية على محدودي الدخل فقط من السكان، وليس جميع السكان، فمَن لا يستحق يجب ألا تقدم له الخدمة. من ناحية أخرى، فإن استراتيجية الرعاية السكنية اليوم لا بد أن ترتكز على حلول تقوم أساساً على بناء مجمعات سكنية متعدّدة الطوابق ومنخفضة التكاليف، حيث تتمكن الدولة من تدبير الخدمة لأكبر عدد من طالبيها على نطاق أضيق من الأراضي، الأمر الذي يتطلب تغيير ثقافة المواطن حول المسكن المناسب، فتوفير فيلا لكل مواطن لم يعد أمراً ممكناً اليوم.

مكافحة الفساد في القطاع الخاص

نشرت ''الاقتصادية'' خبراً عن انعقاد منتدى بعنوان ''أفضل الممارسات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص'' الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية ''نزاهة''.

أهم ما لفت نظري في الخبر هو موضوع المنتدى الذي يركز على مكافحة الفساد في القطاع الخاص، ذلك أن جل الاهتمام الأساسي بقضايا الفساد ينصب على الفساد في القطاع الحكومي، على أساس أن الفساد في هذا القطاع يكلف الدول أموالاً طائلة عندما لا تتبع الأسس السليمة في اتخاذ القرارات التي يترتب عليها سوء توجيه الميزانيات أو الهدر في عمليات الإنفاق لتحقيق مصالح خاصة، أو تعمُّد خفض مستويات الشفافية لتمرير صفقات أو قرارات محدّدة، أو عندما تمكن القوانين والنظم المعمول بها المسؤولين من الإفلات من العقاب بأي صورة من الصور نظراً لضعف المساءلة.

أن يتركز اهتمام ''نزاهة'' بالفساد في القطاع الخاص فهو أمر في غاية الأهمية لكي تكتمل حلقات تشخيص

الفساد ومحاصرته، ذلك أن الفساد في القطاع الخاص غالباً ما يكون وجه العملة الآخر للفساد الحكومي، ففي أغلب الأحوال سيكون هناك طرف آخر في القطاع الخاص لكل عملية فساد تتم في القطاع الحكومي، حيث يكون الطرفان شريكين في جريمة الفساد على المستوى القومي. إن محاصرة الفساد في القطاع الخاص تعد بهذا الشكل إحدى وسائل مقاومة الفساد في القطاع الحكومي حتى تزداد فعالية كفاءة عمليات مواجهة الفساد بشكل كلي في الدولة، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذا المنتدى.

الصين تتخلى عن سياسة الطفل الواحد

نشرت "وول ستريت جورنال" تقريراً عن أن الصين ستتخلى عن سياسة تحديد النسل التي اتبعتها منذ أكثر من ثلاثة عقود من خلال إلزام الأسر بإنجاب طفل واحد فقط، التي هدفت إلى السيطرة على النمو السكاني ورفع مستويات المعيشة، غير أن السياسة ترتبت عليها آثار اجتماعية واقتصادية واضحة. في البداية سيكون هناك بعض القيود حول الأسر التي سيسمح لها بإنجاب أكثر من طفل، مثل أن يكون أحد الوالدين ينتمي إلى أسرة من طفل واحد، لكني أعتقد أن جميع هذه القيود ستتم إزالتها بمرور الوقت.

الصين تواجه اليوم بوادر انخفاض في أعداد العمال الذين يدخلون سوق العمل سنوياً، وهو ما أجبر الصين على التخلي عن تلك السياسة في سعي منها لزيادة العرض من قوة العمل التي تحتاج إليها قبل أن تتحول إلى دولة مستقبلة للعمالة الوافدة من دول أخرى، حيث يتوقع أن تتراجع أعداد السكان من صغار السن في مقابل زيادة نسبة الشيوخ في المستقبل، بل إن عدد سكان الصين يتوقع أن ينخفض بحلول 2050.

التقديرات الحالية تشير إلى احتمالات تصاعد معدلات الإعالة على نحو واضح مع زيادة أعداد الشيوخ وانخفاض أعداد صغار السن. أعتقد أن مصدر الخطر الأساسي الذي تخشاه الصين حالياً هو أثر هذه التطورات السكانية على هيكل الأجور التي تتصاعد حالياً، ومن المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر في المستقبل مهدّداً الميزة النسبية الأساسية التي تستند إليها تنافسية الصين على المستوى الدولي.

فشل انضمام الأردن والمغرب إلى «مجلس التعاون»

في أعقاب الربيع العربي تم الإعلان عن ترحيب دول مجلس التعاون بانضمام كل من الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، وفي مقاليْن متتاليين لي حول الموضوع على "الاقتصادية" الأول بعنوان "ضم الأردن والمغرب.. عناصر البيئة الاقتصادية الكلية"، والثاني بعنوان "ضمّ الأردن والمغرب.. كثير من السياسة.. قليل من الاقتصاد". أثبت خلالهما أن أسس التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والأردن والمغرب غير قائمة على أساس متين، وتوقعت ألا تنجح هذه الخطوة وأنها، إن حدثت، ستكون مكلفة جداً لدول الخليج.

منذ يومين نشرت "الاقتصادية" تقريراً بعنوان "الخليجيون يرفضون مجلسَي أعمال مع الأردن والمغرب"، كشفت فيه عن صرف النظر نهائياً عن تشكيل مجلسَي أعمال خليجي ـــ أردني وآخر خليجي ـــ مغربي، لما له من تبعات مالية وإدارية، مع الاكتفاء بالمجالس الثنائية، وذلك استنادا إلى أنه ليس من الضروري في الوقت الحالي إنشاء كيان اقتصادي جديد بين دول الخليج الست وكل من الأردن والمغرب.

ما توصلت إليه أمانة اتحاد الغرف التجارية الخليجية كان متوقعاً بسبب هشاشة الأسس التي استندت إليها الدعوة إلى ضمّ الأردن والمغرب، فالتكامل الاقتصادي بين الدول لا تفرضه قرارات سياسية، وإنما تفرضه طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية على الأرض، وفي هذا الأخير لا توجد روابط حقيقية يمكن الاستناد إليها في تفعيل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج والأردن والمغرب، اللهم سوى تشابه طبيعة النظام السياسي وهذه، على أهميتها، لا تصلح لكي تكون أساساً للتكامل الاقتصادي.

البرنامج الوطني للطاقة النووية في السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' تصريحا على لسان نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بأن جميع الدراسات الخاصة بالبرنامج الوطني للطاقة الذرية في المملكة أصبحت جاهزة لبدء عمل الإنشاءات للمحطات النووية، وأن الاستراتيجية الحالية تخطط لبناء 17 مفاعلا نوويا في المملكة بحلول عام 2032، وأن هذه البرامج فقط تنتظر الموافقة عليها، حيث ستتبع المدينة أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق ببناء وتشغيل هذه المحطات.

سبق أن ذكرت أكثر من مرة أن أي استراتيجية لتوليد الطاقة في المملكة في المستقبل لا تأخذ في الاعتبار خيار استخدام الطاقة النووية هي استراتيجية غير سليمة، فتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، على الرغم مما يشاع، هو أكثر الوسائل أمنا حاليا طالما أن اعتبارات الأمن والسلامة تطبق على المستوى المناسب. بهذه الاستراتيجية ستتمكن المملكة من بناء تسهيلات كافية لتوليد الطاقة الكهربائية على المدى الطويل جدا، حيث ستتمكن من خلال إنشاء 17 مفاعلا نوويا من امتلاك تسهيلات ضخمة لتوليد الكهرباء ترفع من درجة الاكتفاء الذاتي لسداد احتياجات المملكة من الطاقة على المدى الطويل، وفي الوقت ذاته تحرير كميات هائلة من النفط الخام تستخدم حاليا لهذا الغرض، مما يقلل من تكلفة توليد الطاقة ويرفع من كفاءة عمليات التوليد.

في رأيي أنه إذا كانت المملكة تنوي إنشاء مثل هذه المحطات فإن أفضل وقت لتحقيق ذلك هو اليوم، حيث تتوافر للمملكة الوفورات المالية اللازمة لتمويل إنشاء مثل هذه المحطات في الوقت الحالي.

الإصلاح المالي في دول الخليج: ضبط النمو في الأجور

تعد اعتمادات أجور العاملين في القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم بنود الإنفاق الحكومي إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فالقطاعات الحكومية في دول المجلس تضم عددا كبيرا من المواطنين، وفي بعض الحالات تعمل الغالبية العظمي من المواطنين في القطاع الحكومي، بينما يعتمد القطاع الخاص على العمالة الوافدة بصورة أساسية، وتعمل الأجور المرتفعة نسبيا للعاملين في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص على استمرار هذا الوضع، بما له من آثار مالية خطيرة على المدى الطويل.

مع ارتفاع أسعار النفط وتحقيق الميزانيات العامة للدولة الخليجية لفوائض مالية تأخذ المطالبات بزيادة المرتبات نحو التزايد، وعندما تستجيب الحكومات الخليجية لتلك المطالب بزيادة الأجور فإن ذلك تترتب عليه ثلاثة آثار في غاية في الخطورة، الأول هو تحمل الحكومات لالتزامات أبدية في الإنفاق على المرتبات والتي لا يمكن التخلص منها لاحقاً إلا من خلال اللجوء إلى تخفيض الرواتب، وهو أمر لن يكون مقبولا من جانب موظفي الدولة، فضلا عن آثاره السياسية الخطرة، أما الأثر الثاني فيتمثل في تعميق الفجوة في مستويات الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك لمصلحة العاملين في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه هجرة للعمالة الوطنية من القطاع الخاص نحو القطاع الحكومي للاستفادة من الأجور الأعلى، وهو ما يجهض خطط الدولة لتحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص لرفع درجة استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية، أما الأثر الثالث فيتمثل في ارتفاع التزامات الحكومات نحو سداد العجز الذي يترتب على ارتفاع المعاشات التقاعدية نتيجة زيادة الأجور وذلك في حسابات مؤسسات المعاشات، أو ما يطلق عليه ''العجز الاكتواري''.

غير أن القاسم المشترك في الزيادات الحادثة في الأجور والمرتبات في دول الخليج هو أنها تسير بصورة عشوائية، ولا تستند إلى أي أساس علمي في احتساب تلك الزيادات. فمن الناحية النظرية يفترض أن زيادة المرتبات إما أن تستهدف مجاراة الزيادة الحادثة في معدل التضخم، وذلك حتى تحافظ الدولة على القوة الشرائية لدخول موظفيها، أو أن تصاحب النمو في إنتاجية العاملين، فمع زيادة الإنتاجية لا بد من زيادة التعويضات التي يحصل عليها العاملين في قطاعات إنتاج للسلع وتقديم الخدمات بما يتوافق مع معدلات النمو في الإنتاجية، وبتدقيق النظر في معدلات النمو في الأجور ومعدلات التضخم، يلاحظ أن النمو في الأجور كان أعلى من الزيادة في معدل التضخم، كما أنه بالتأكيد لا يتوافق مع النمو في الإنتاجية في دول المجلس.

إن أي سيناريو مستقبلي لاعتمادات الرواتب في ظل النمو الحالي لها لا يحمل سوى نتيجة واحدة وهي استحالة استدامة أوضاع المالية العامة لدول المجلس في نطاق آمن في ظل الضغط الذي ستمثله أعباء الأجور على الميزانية العامة للدولة مستقبلا، وربما تكون خيارات الحكومات الخليجية في التعامل مع الضغوط المالية لاعتمادات الرواتب قاسية للغاية في المستقبل، حيث قد تضطر الدولة الى التركيز على زيادة المرتبات من الناحية الاسمية فقط، مثل السماح بخفض قيمة العملات الوطنية وذلك حتى تتمكن الدولة من استيفاء التزاماتها نحو جيش العاملين فيها بجميع فئاتهم وكوادرهم.

لذلك أعتقد أن البحث عن آلية مناسبة لضبط النمو في رواتب العاملين في الدولة أحد الضرورات الأساسية للإصلاح المالي لضبط النمو في الإنفاق العام في الوقت الحالي، وهو ما يطلق عليه ربط الأجور Wage indexation، حيث تكون الزيادات في الرواتب عادلة ومبنية على أساس علمي. ويعد ربط الأجور من الموضوعات التي تزايد الاهتمام بها في سبعينيات القرن الماضي وذلك عندما اجتاحت دول العالم الموجات التضخمية المرتفعة التي صاحب ارتفاع تكلفة الطاقة، فقد اقترح أن تتم عملية ربط الأجور في الكثير من الدول خصوصا في دول أمريكا اللاتينية، وذلك للتأكد من ثبات القيمة الحقيقية لأجور العاملين وعدم تدهور القوة الشرائية لدخولهم عبر الزمن نتيجة لارتفاع الأسعار.

بهذا الشكل تتأكد الدولة من وجود آلية واضحة لتحديد مقدار الزيادات التي يمكن إقرارها في الأجور، حيث تكون تلك الزيادات عادلة بالنسبة للعاملين وغير مغالى فيها وغير مكلفة للدولة في الوقت ذاته. ولعل أهم مزايا ربط الأجور هي أنها ستضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من عدالة عملية توزيع الدخل بالنسبة للعمال، حيث يؤدي الربط إلى الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، لأن الربط يترتب عليه الحفاظ على مستويات القوة الشرائية لأجور العمال من التدهور بفعل التضخم.

من ناحية أخرى، فإن ربط الأجور سيجبر البنك المركزي للدولة على الاهتمام بصورة أكبر بعملية صياغة وتنفيذ سياساته النقدية، حيث سيتركز اهتمام البنك المركزي في الحفاظ على معدل التضخم في حدود مناسبة، أو تبني معدلات مستهدفة للتضخم، حيث تتم صياغة السياسة النقدية لأغراض الحفاظ على هذا المعدل حتى لا يترتب على انحراف معدل التضخم عن المستويات المستهدفة له آثار مالية Fiscal على الميزانية العامة للدولة.

وعلى الرغم من تعدد صيغ ربط الأجور من الناحية النظرية، إلا أنه من الناحية العملية جرت العادة على ربط الأجور بمعدل التضخم وفقا لتعريفات مختلفة لمعدل التضخم ودرجة شمول هذا المعدل للمجموعات السلعية المختلفة التي يتكون منها، وتميل معظم الدول إلى ربط الأجور بتطورات معدل التضخم في الفترة الزمنية السابقة ''أي بفترات تأخير في الربط''، وليس بمعدل التضخم في الفترة الحالية، غير أن ربط الأجور بمعدلات التضخم في الماضي يترتب عليه بعض الآثار أهمها أن عقود التوظيف عادة ما تكون لفترات زمنية طويلة، سنة فأكثر، وبالتالي فإن ارتفاع معدل التضخم الحالي سيحدث آثارا آنية على القوة الشرائية لدخول العاملين، ومن ثم مستويات معيشتهم، والتي لن يتم تعديلها إلا في نهاية السنة الحالية أو حينما يتم تجديد العقود.

لذلك قد يقترح أن تتم عملية ربط الأجور بالتضخم على أساس فترات أقل من سنة، وهو نظام أفضل بالنسبة للعاملين لأنه يقلل من التكلفة التي يمكن أن يتحملوها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، أو من الممكن أن يتم الاتفاق على أنه عندما يتجاوز معدل التضخم مستوى محدد يتفق عليه، فإن عملية إعادة تعديل الأجور لا بد فورا وفي أي وقت من السنة.

وأيا كانت الآلية التي سيتم بها الربط، فإن ضبط الأجور إذن لا يستهدف إذن وقف النمو فيها، وإنما وضع آلية واضحة لزيادة المرتبات تستهدف الحفاظ على القوة الشرائية لدخول العاملين في الدولة وفي الوقت ذاته حماية الميزانيات العامة من مخاطر نمو الأجور والمرتبات على نحو عشوائي غير مدروس وذلك لضمان استدامة المالية العامة لدول المجلس ورفع قدرتها على مواجهة الضغط المالي الذي تمثله مثل هذه الأعباء الدائمة على المالية العامة.

السلع المقلَّدة مسؤولية مَن؟

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن أن وزارة التجارة والصناعة تواصل حملاتها التفتيشية على محال بيع الأجهزة الكهربائية التي أسفرت عن مصادرة وإتلاف آلاف الأجهزة المقلَّدة وغير المطابقة للمواصفات، دخلت إلى أسواق المملكة ووجدت طريقها إلى محال بيع تلك الأجهزة. ومن المؤكد أن عشرات الآلاف منها تم بيعها للمستهلك النهائي على أنها سلعة أصلية معرّضةً حياة مَن يستعملها للخطر، لافتقادها شروط السلامة والأمان التي تتميّز بها السلع الأصلية.

رقابة وزارة التجارة هي رقابة لاحقة، أي بعدما تكون السلع قد دخلت إلى الأسواق وبيعت إلى المستهلك النهائي، ناهيك عن أن ما يُضبط من هذه السلع لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من تلك السلع المغشوشة، فمَن هو المسؤول عن دخول هذه السلع المقلَّدة للأسواق؟ هل هو المستورد الذي يتعمّد استيراد هذه الأجهزة بتكاليف زهيدة لكي يعيد بيعها محققاً بذلك أرباحاً مرتفعة؟ أم هي مصلحة الجمارك التي تسمح بمرور مثل هذه السلع المقلَّدة عبر الحدود دون أن تحول دون دخولها الأسواق حمايةً للمستهلك من أضرار هذه السلع؟ أم هي مصلحة التقييس والجودة التي لا تلزم المستوردين بالمواصفات والمقاييس المناسبة، أو لا تتأكد من أن المنافذ تلتزم بهذه المقاييس وتطبقها بحذافيرها لكي توقف دخول أي سلع غير مطابقة لتلك المواصفات إلى الأسواق؟

من المؤكد أن جميع ما سبق مسؤولٌ مسؤولية مشتركة عن ذلك، لكن المؤسف هو أن الضحية الوحيدة لعدم التزام هؤلاء بمسؤوليتهم هو المستهلك النهائي الذي يدفع الثمن.

المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة في السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن أن صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة يعتزم إطلاق برنامج ''نمو'' لدعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى مستوى عالٍ من التنافسية في السوق السعودية. برنامج نمو لدعم أفكار المبادرات من النساء السعوديات يعد من البرامج الرائدة التي ينبغي أن تجد الدعم المناسب لتعظيم العائد المتوقع لمثل هذا البرنامج المهم.

برنامج نمو يحقق عدة أهداف مهمة للمملكة في الوقت ذاته، فهو من ناحية سيساعد على تنمية المبادرات التي تطلقها النساء في مجالات الأعمال المختلفة، وهو ما يشكل إضافة جديدة لرصيد المشاريع الإنتاجية والخدمية القائمة، الأمر الذي يرفع من مستوى الناتج المحلي غير النفطي ومن معدلات نموه في المملكة، وهو هدف مهم جداً في هذه المرحلة.

من ناحية أخرى، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيتم إطلاقها في إطار برنامج نمو ستوفر فرص عمل جديدة، ينبغي الحرص على أن تكون أساساًً للنساء، وهذا في رأيي أهم ما يجب أن يركز عليه برنامج نمو في دعم مبادرات الأعمال في مجال المشاريع النسائية، حيث تتم عمليات تقييم مشاريع الأفكار من هذه الزاوية بصورة أساسية، وتمنح المشاريع التي توفر فرص عمل أكبر للنساء من العمالة الوطنية أولوية أولى في الدعم والتمويل وتقديم المشورة اللازمة لضمان نجاح مثل هذه المبادرات وتحولها إلى مشاريع تنافسية، حتى يمكن زيادة استيعاب قطاع الأعمال الخاص للعاملات من النساء وتخفيض معدلات البطالة بينهن.

تكنولوجيا ستقلب حياتنا رأساً على عقب

بدأت تنتشر هذه الأيام على نحو واضح تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing، التي تقوم بطباعة ''تصنيع'' أي شيء بدءاً من البلاستيك وحتى الفولاذ، لتطبع منتجات من لعب الأطفال إلى الأجهزة الدقيقة التي تحتاج إليها ''ناسا'' في أبحاث الفضاء. الطابعات ثلاثية الأبعاد ستغيّر مفهوم المنتج والمصنع ومركز الإنتاج، بل خصائص المنتج وحركة التجارة بين دول العالم المختلفة.

فالطابعات ثلاثية الأبعاد ستمكننا من تصنيع أي منتج بصورة غير معيارية، وبالخصائص والمواصفات المطلوبة بعيداً عن المقاييس المعيارية التي تصنع بها معظم السلع تقريباً. بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لن نحتاج إلى مصانع أو حتى إلى تجارة نستورد من خلالها ما نحتاج إليه من سلع، حيث ستتم عملية طباعة هذه السلع في أي مكان في العالم، حتى في مجاهل إفريقيا.

العالم مقدم على ثورة من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يأمل العلماء من أن يتمكنوا من خلال هذه الطابعات من طباعة أعضاء من الجسم البشري مثل الكلية والكبد وزراعتها في جسم الإنسان دون ما حاجة إلى عمليات لنقل الأعضاء بين البشر، أو حتى دون احتمال أن يرفض الجسم البشري هذه الأعضاء المطبوعة، غير أن أخطر ما شاهدته في عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد هو طباعة مسدس عالي الجودة وبخصائص متقنة، كل ما تحتاج إليه هو البلوبرنت للمنتج وبودرة الفولاذ وطابعة ثلاثية الأبعاد، فهل تحدث هذه الطابعات ثورة في حياتنا أم فوضى؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

تأهيل العمالة السعودية في قطاع السياحة

نشرت "الاقتصادية" تقريراً عن عزم مؤسسة التدريب المهني والتقني فتح أربع كليات للسياحة لتخريج دفعات من الكوادر الوطنية للعمل في قطاع السياحة والحد من البطالة بين الشباب السعودي. وذكر التقرير أن قطاع السياحة يستوعب حالياً من العمالة الوطنية أكثر من أي قطاع آخر في القطاع الخاص، حيث تمثل العمالة الوطنية نحو 27 في المائة من العاملين في هذا القطاع، وهي أعلى نسبة لاستيعاب السعوديين في القطاع الخاص.

قطاع السياحة من القطاعات الواعدة الذي يمكن أن يستقطب أعداداً كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب السعودي العاطل عن العمل بقليل من التدريب والتأهيل السريع، ولا شك أن إنشاء مثل هذه الكليات سيمثل تحولاً جوهرياً في استراتيجية التعليم العالي في المملكة، حيث سيضمن مد قطاع السياحة بالعمالة المدربة والجاهزة للعمل في هذا القطاع، وفي الوقت ذاته يعمل على تحقيق التوازن بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، بصفة خاصة سوق العمل الخاص.

من ناحية أخرى، يجب أن تقوم المملكة بإعادة هيكلة البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات السعودية بالتركيز على التخصّصات التي تحتاج إليها سوق العمل، لرفع كفاءة الإنفاق العام، وإغلاق الأقسام التي تقدم مخرجات لا تحتاج إليها سوق العمل لتضاف إلى رصيد العاطلين، التي تشكل هدراً واضحاً في الإنفاق العام سواء أثناء عملية إعداد هؤلاء الخريجين في الجامعة أو في المبالغ التي ستدفع لهؤلاء كبدل بطالة لحين حصولهم على فرص العمل المناسبة.

إشارات جيدة من الاقتصاد الأمريكي

كان من المتوقع أن تؤدي أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية وكذلك أزمة رفع سقف الدَّين الأخيرة إلى التأثير بشكل سلبي في بيانات النمو والبطالة في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير سوق العمل الأمريكي الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، تمكّن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 204 آلاف وظيفة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو رقم أكثر بكثير مما كان متوقعاً، فقد ساهمت جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً في فتح الوظائف، ومع ذلك فقد ارتفع معدل البطالة بصورة هامشية من 7.2 في المائة في كانون الأول (سبتمبر) إلى 7.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، الذي يعد النتيجة المباشرة للإغلاق الجزئي للحكومة.

من ناحية أخرى، أظهرت التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي، الخميس الماضي، عن معدل النمو الحقيقي في الربع الثالث من 2013، أن الاقتصاد الأمريكي حقق معدل نمو سنوي 2.8 في المائة، وهو معدل أعلى مما كان متوقعاً أيضاً، وذلك مقارنة بمعدل نمو 2.5 في المائة في الربع الثاني.

هذه الإشارات توضّح أن الوضع الاقتصادي الأمريكي ربما يكون أقوى مما يبدو عليه وفقاً للتوقعات التي سادت في الفترة الماضية، حيث يشير بعض المراقبين إلى أن هذه التطورات ربما تشجع "الاحتياطي الفيدرالي" على تسريع عمليات وقف شراء السندات، أو ما يُعرف بالتيسير الكمي، لكني أعتقد أن "الاحتياطي الفيدرالي" لن يتخذ مثل هذا القرار إلا بعد أن يتأكد من أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تسير على النحو المناسب، ووفقاً للمعدلات التي أُعلن عنها مسبقاً كشرط لوقف شراء السندات.

خطر مرض الزهايمر في السعودية

كشف تقرير لـ ''الاقتصادية'' أن نحو 14 في المائة من السكان المسنين في المملكة مهددون بالإصابة بمرض الزهايمر، وذلك نتيجة لطبيعة نمط الحياة السائد بين الأسر السعودية، حيث لا يمارس الناس في العادة الرياضة، بينما يكثر تناول الأطعمة الضارة التي تساعد على انتشار المرض مثل النشويات والأغذية المشبعة بالدهون، وهي أنماط سلوك غير مناسبة لحياة صحية. الزهايمر من الأمراض التي تتسبب في فقدان المجتمع الشخص المصاب بالمرض تماما، حيث يفقد المريض القدرة على التواصل مع من حوله وتُدمر جميع قدراته الإنسانية ببطء، فيصبح المصاب عبئا على المجتمع من حوله، وترتفع بالتالي تكلفة العناية به ورعايته على نحو مناسب. المشكلة الأساسية هي أنه مع تحسن مستويات المعيشة يزداد توقع زيادة العمر وتزداد بالتالي نسبة الشيوخ في المجتمع إلى إجمالي السكان، وفي ظل نمط المعيشة الحالي فإن احتمالات الإصابة بالمرض ترتفع وترتفع معها أعداد المصابين به، الأمر الذي يعني تكلفة اقتصادية كبيرة سيتحملها النظام الصحي للتعامل مع هذه الحالات، ناهيك عن التأثير الذي يتركه مريض الزهايمر في المحيط الذي يعيش فيه.

بالطبع يمكن أن يتم التقليل من أعداد المصابين بالزهايمر على نحو كبير إذا ما تغيرت ثقافاتنا حول نمط الحياة والمعيشة المناسب وطبيعة المهام اليومية التي يؤديها الإنسان والأنشطة التي يمارسها، وطبيعة المواد الغذائية التي يتناولها، وهي مهمة تحتاج إلى مجهود وطني للتوعية بسبل العيش الآمن ومخاطر العادات الموروثة وسبل التمتع بحياة طويلة خالية من الأمراض.

الإصلاح المالي في دول مجلس التعاون: ترشيد الدعم

حاولت دول مجلس التعاون أن تنتهج من دولة الرفاه سبيلا لضمان توزيع الثروة النفطية بين عموم الناس بهدف رفع مستويات المعيشة من خلال ضمان توفير السلع والخدمات العامة لجميع المواطنين إما مجانا أو في مقابل رمزي لا يتماشى مع التكلفة الحقيقية للسلعة أو الخدمة التي تقدمها الدولة، وعلى الرغم من أن برامج الدعم قد بدأت بقائمة قصيرة من السلع والخدمات، إلا أنه مع مرور الوقت، وبصفة خاصة مع كل موجة من الفوائض التي تحققها الميزانيات العامة لهذه الدول أخذت الميزانيات التي تخصصها لأغراض دعم السلع والخدمات العامة تميل نحو التزايد عاما بعد آخر، وأصبحت تمثل نسبا جوهرية من الإنفاق العام حاليا في كل دول المجلس. على سبيل المثال تقدم الدولة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية للمواطن مجانا، كما تقدم دعما سخيا للكهرباء والماء وكذلك للمواد الغذائية الأساسية والوقود بصفة خاصة البنزين، فضلا عن تقديم دعم سخي في مجالات أخرى مثل قطاع الزراعة وإنتاج الثروة الحيوانية، كما يحصل الصناعيون على أشكال مختلفة من الدعم إلى آخر هذه القائمة الطويلة من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر وغير المباشر، الذي يقدم للمواطنين وغير المواطنين على نحو سواء.

إن أي سيناريو معقول لتكلفة الدعم على الميزانيات العامة في المستقبل، في ظل المعدلات المرتفعة للنمو السكاني التي تتسم بها دول المجلس جميعا حاليا، سيشير إلى أن التكلفة الضخمة لعمليات الدعم السلعي والخدمي ستكون غير مستدامة على المدى الطويل.

وعلى الرغم من سمو الأهداف التي تسعي سياسات الدعم إلى تحقيقها من رفع لمستويات المعيشة وتحسين مستويات الرفاه لعموم السكان، إلا أن الدعم الذي يقدم حاليا في دول المجلس تتنافى أهدافه كليا مع الأهداف العامة لدعم السلع والخدمات العامة، حيث:

ــــ يقدم الدعم للجميع بغض النظر عن مستويات دخولهم، على سبيل المثال تقوم الدولة بتقديم الكهرباء والماء للغني وللفقير على نحو سواء، مع أنه من المفترض في الدعم أنه تقتصر الاستفادة منه على ذوي الدخول المحدودة فقط، حيث يخشى في حالة تحديد أسعار مثل هذه السلع والخدمات على أساس تكلفتها الحقيقية ألا يتمكن غير القادرين من الحصول على كفايتهم منها الأمر الذي يؤثر سلبا على مستويات معيشتهم، لذلك تقدم مثل هذه السلع مدعمة للتأكد من حصول غير القادرين على احتياجاتهم الأساسية منها.

ــــ من المفترض أيضا ألا يستفيد من مثل هذا الدعم القادرون من السكان، لأن هؤلاء ببساطة يستطيعون وبسهولة دفع التكلفة الحقيقية لمثل هذه السلع أو الخدمات المدعمة.

ــــ على الرغم من أن الهدف الأساسي من الدعم هو ضمان حد أدنى من العدالة في استهلاك السلع والخدمات العامة، فإن الدعم الذي يقدم حاليا يؤدي إلى عدم العدالة بين المواطنين في الدولة، بل وانتهى إلى نتيجة مخالفة تماما للهدف الأساسي منه، حيث أصبح المستفيد الأساسي من الدعم هم القادرون وليس محدودي الدخل وذلك لأن هؤلاء يستهلكون كميات أكبر من السلع والخدمات المدعمة، ومن ثم يستفيدون من الدعم بصورة أكبر من تلك التي تستفيد منها الفئات غير القادرة، على سبيل المثال دعم استهلاك الكهرباء، من المعلوم أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الأكثر استهلاكا للكهرباء لأسباب كثيرة منها أن مساكنهم أكبر وأكثر اتساعا وطبيعة الأجهزة المختلفة التي تستهلك الكهرباء التي يشترونها تختلف بصورة كبيرة، في المقابل ينخفض استهلاك محددي الدخل من الكهرباء بسبب القيود على طبيعة المسكن الذي يمكن أن يقيمون فيه، وحجم الأجهزة الكهربائية التي يمكنهم شراءها... إلخ، وهو ما يعني أن تقديم الكهرباء بسعر مدعم للجميع سيحابي القادرين من السكان على حساب محدودي الدخل الذي يجب أن يقتصر الدعم عليهم أصلا، فبما أنهم يستهلكون كميات أكبر من هذه السلع المدعمة، فإنهم يحصلون على دعم أكبر، وهذا يختلف عن الهدف الأساسي من دعم مثل هذه السلع والخدمات، الأمر الذي يتنافى مع اعتبارات العدالة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من سياسة الدعم السلعي.

في ظل هذه الأوضاع لسياسات الدعم فإن استمرار الدولة في تقديم الدعم في صورته الحالية ليس فقط يتنافى مع مبدأ العدالة بين الناس وإنما أيضا لا يحقق الأهداف الأساسية للدعم، حيث تتحمل الميزانيات العامة عشرات المليارات من الدولارات في صورة دعم السلع والخدمات الأساسية لتزيد من درجة الخلل في توزيع الدخل والثروة بين الجماعات المختلفة من المواطنين. لذلك لا بد أن تبحث دول مجلس التعاون عن آليات أفضل لتقديم الدعم بهدف ترشيد الدعم المقدم للمواطنين حتى يحقق الأهداف الحقيقية له وتضمن استفادة الفئات المستهدفة أساسا من الدعم، وتحرم الفئات القادرة من الاستفادة منه، وتنبغي الإشارة إلى أن عمليات ترشيد الدعم لا تستهدف إلغاؤه، وإنما إعادة هيكلته بحيث يحقق الأهداف التالية التي تعزز من كفاءة سياسات الدعم في دول المجلس:

ــــ قصر الدعم على مجموعة محددة من السلع الأساسية للمواطنين وذلك من خلال إعادة النظر في القائمة الطويلة للسلع والخدمات المدعمة، حيث يتم قصر عمليات الدعم على مجموعة منتقاة من السلع الضرورية فقط، ورفع باقي السلع والخدمات من القائمة.

ــــ العمل على توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين للدعم وبصورة مباشرة، وذلك من خلال تسعير السلع والخدمات وبيعها للجميع، القادرين وغير القادرين، بأسعارها السوقية أو بتكلفتها الحقيقية ثم تعويض غير القادرين بصورة مباشرة من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر عند مستويات دخليه محددة ليتمكنوا من شراء السلع والخدمات بأسعارها السوقية.

ــــ إيقاف كل أشكال الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه جميع المستهلكين بغض النظر عن دخولهم، والذي غالبا ما يترتب عليه استفادة الطبقات القادرة منه بصورة أكبر من الطبقات المستحقة للدعم، لأنه يتنافى أساسا مع الأهداف الأساسية للدعم.

ــــ النظر في إمكانية العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين للدعم عند مستويات دخليه محددة لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية وبصورة مباشرة من خلال استخدام الكوبونات.

بالطبع لا توجد صيغة محددة للتخلص من عبء الدعم لكن يمكن لدول المجلس استخدام مزيج من هذه الأساليب، حيث تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتقلل من الاعتمادات المالية الضخمة التي تذهب سنويا لغير المستحقين لها. ذلك أن إصلاح نظام الدعم الحالي يعد مدخلا أساسيا للإصلاح المالي في دول المجلس.

نظام ضريبي موحّد لدول مجلس التعاون

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن أن اجتماعاً لوزراء المالية في دول مجلس التعاون سيناقش مقترحاً بوضع نظام ضريبي موحّد لدول المجلس. بالطبع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تقتضي توحيد جميع النظم الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها النظام الضريبي.

توحيد النظام الضريبي في حد ذاته يعد خطوةً مهمةً لدول المجلس، لكن الأهم من ذلك هو تفكير دول المجلس في أن تتبنى نظاماً للضريبة يلتزم به جميع الأعضاء، فلا شك أن فرض الضرائب في دول المجلس أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، على الرغم مما قد تبدو عليه المراكز المالية للدول الأعضاء من قوة، فإن هذه القوة هشة ولا تستند إلى أساس متين يمكن أن يضمن للدول الأعضاء استدامة إيراداتها العامة على المدى الطويل.

هناك أكثر من صيغة يمكن أن تتبناها دول المجلس في فرض الضرائب، غير أنه يبدو من الواضح أنها ربما تكون ضريبة للقيمة المضافة، إلا أنني أعتقد أن فرض ضريبة على أرباح الشركات في البداية قد يكون المدخل الأفضل، لصعوبة حساب ضريبة القيمة المضافة، وخصوصاً أننا نتحدث عن إدارات ضريبية ليس لديها خبرات واسعة أساساً في فرض الضريبة وجمعها. من ناحية أخرى، فإن فرض ضريبة على دخول الأفراد ربما يكون غير مقبول في المرحلة الحالية، لذلك تبرز ضريبة الشركات على أنها الخيار الأمثل لدول مجلس التعاون، حتى تتمكن من تنويع مصادر إيراداتها وتقلل من الآثار السلبية لفرض الضريبة.

النظام الموحد لحماية المستهلك الخليجي

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الأخير لدول مجلس التعاون سيبحث النظام الموحّد لحماية المستهلك، تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى في دورته الـ 34، لاعتماده والعمل به بصفة إلزامية في دول المجلس كافة.

على الرغم من أن الاستهلاك أصبح يمثل جانباً جوهرياً من الإنفاق على المستوى الكلي في دول مجلس التعاون، إلا أنه في المقابل نجد أن حماية المستهلك ضعيفة بشكل عام، ولا توجد نظم فعالة لحماية حقوق المستهلك في حال الإخلال بها، ذلك أن أسواق دول المجلس تشترك جميعاً في خاصية أنها مفتوحة بلا ضوابط تستند إلى معايير محددة للتقييس والجودة للسلع التي يتم تداولها فيها. بصفة خاصة يعمد المستوردون إلى استيراد أشكال السلع كافة، الصالح منها والطالح، الأصلي والمقلد، الذي يتمتع بالجودة والفاقد لأي معايير للجودة، وإلقائها في أسواق دول المجلس، وذلك في ظل ضعف كفاءة الهيئات التي تتولى حماية المستهلك في الخليج.

في ظل هذه الفوضى السوقية تقصر النظم الوطنية لحماية المستهلك، عن توفير الحماية المناسبة له ضد جميع محاولات الغش والاستغلال الذي يتعرّض له بشكل يومي، ولا شك في أن إصدار نظام موحد لحماية المستهلك الخليجي يعد خطوة مهمة جداً في هذا المجال، غير أن الجانب المهم هو في ضرورة الالتزام بالتطبيق المناسب لمثل هذه النظم الموحدة من جانب الهيئات الوطنية التي يُفترض أنها تقوم على حماية المستهلك في الأسواق الوطنية المختلفة لدول المجلس.