إلى أين تأخذون الكويت

ارتكزت الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية لدولة الكويت منذ استقلالها على إتباع ما يسمى بسياسات الرفاه، والتي ترتكز على "مبدأ تقسيم الثروة" والذي هدف إلى رفع مستويات الرفاهية لكافة أفراد الشعب من خلال تبني نظام مكثف للدعم والإعانات والالتزام بتقديم معظم السلع والخدمات الأساسية إما مجانا أو بأسعار منخفضة لا تعكس تكاليفها الحقيقية، وأشكالا أخرى للتدخل. وقد اقتضى القيام بهذا الدور أن تتملك الدولة الجانب الأكبر من الأصول الإنتاجية، الأمر الذي مكنها من أن تلعب دور الموظف الرئيسي للداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين، فضلا عن ذلك أصبح الجانب الأكبر من الإنفاق العام يوجه بشكل أساسي لأغراض الإنفاق الجاري، بينما تنخفض نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل واضح مقارنة بالدول المثيلة. وقد ترتب على انخفاض مستويات الإنفاق الاستثماري عدم النجاح في إرساء أساس متين لتنويع هيكل الدخل والناتج، مما أدى إلى تعميق الطبيعة الريعية للاقتصاد المحلي وزيادة اعتماده على مصدر شبه وحيد للناتج والدخل، بحيث أصبح جل النشاط الاقتصادي المحلي يعتمد بشكل واضح على تطورات أوضاع السوق العالمي للنفط. ويشكل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي تحديا كبيرا لدولة الكويت، حيث يقف عائقا أمام تحقيق معدلات مستقرة للنمو.

غير أن اخطر إفرازات سياسات الرفاه المرتكزة على مبدأ تقسيم الثروة هي أنها أدت إلى "إهدار لتلك الثروة"، ولعل أخطر ما ترتب على تلك السياسات هو نشر ثقافة الهدر على كافة الأصعدة، وأصبح هناك تسابق حميم للمطالبة بحرق ثروة الكويت، من خلال المطالبات الشعبية المختلفة، وقد قدرت صحيفة القبس تكلفة تلك مطالب النواب حاليا بحوالي 17 مليار دينار (أي حوالي 60 مليار دولار)، وللأسف كلما مال سعر النفط نحو الارتفاع، كلما شحذ هؤلاء ألسنتهم للمطالبة بالمزيد، فالشعب الكويتي يستاهل.

نعم شعب الكويت يستاهل، ولكن من خلال المزيد من تسهيلات إنتاج حقيقية، من خلال المزيد من الإنتاجية، من خلال المزيد من الموارد التي تنمي الثروة، من خلال أساس اقتصادي قوي يوفر استدامة النمو على المدى الطويل، وليس من خلال ثقافة توزيع الكنز ونشر أنماط استهلاك ترفي ضار. المطالبون بحرق ثروة الكويت هم أعداء الكويت الحقيقيون، ومشكلتهم الأساسية أنهم أعداء من الداخل، لهم أصوات وأقلام وصحف ومتحدثين، والمشكلة الأخطر أن البعض ينظر إليهم على أنهم أبطال قوميين، أنصار الشعب والساهرين على خدمته، والساعين لرفع مستوى معيشته... الخ. ولكن بأي الثمن؟ الثمن الحقيقي، هو مستقبل الكويت ومستقبل أجيالها، الثمن الحقيقي لكل العبث الذي يحدث تدفعه أجيال الدولة في المستقبل. فهل لهذا العبث من نهاية.

بالأمس تم إقرار زيادة الـ 50 دينار كزيادة ليست الأخيرة في الرواتب، كما أعلن البعض، وتم كذلك إقرار صندوق المعسرين، والبقية تأتي. إلى أين تأخذون الكويت، بحرق ثروتها وهدر إمكانياتها، إلى أين تأخذون الكويت بنشر ثقافة الهدر والاستهلاك، إلى أين تأخذون الكويت بتنمية شبه مشلولة، إلى أين تأخذون الكويت بمشاريع تراوح مكانها، إلى أين تأخذون الكويت باقتصادها الريعي، إلى أين تأخذون الكويت؟.

لا نملك إلا أن ندعو الله أن يحمي ثروة الكويت من أعداءها الحقيقيين.

تقنين عملية إنتاج وتصدير النفط الكويتي

أعلن نواب كتلة العمل الشعبي احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني فضلا عن د. حسن جوهر إعادة تقديم اقتراح بقانون في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها. وينص القانون على تحديد إنتاج النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بالقانون من جميع الحقول النفطية في الكويت، شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة، بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الإنتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2004-2005 و2005-2006 مقسوما على إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول. ودعا القانون المقترح الحكومة إلى كشف النقاب عن حقيقة الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت.

وكان موضوع الحجم الحقيقي للاحتياطيات الكويتية من النفط الخام قد أثار كثيرا من الجدل حول الحجم الحقيقي لتلك الاحتياطيات في عام 2006، وذلك عندما نشرت مجلة Petroleum Intelligence Weekly تقريرا يشير إلى انخفاض الاحتياطيات النفطية الكويتية إلى النصف. فوفقا للأرقام الرسمية فان احتياطيات دولة الكويت من النفط الخام تصل إلى حوالي 99 مليار برميل، أي حوالي 10% من الاحتياطي العالمي للنفط الخام. بينما تشير الـ Petroleum Intelligence Weekly إلى أن هناك تقارير تشير إلى أن الحجم الحقيقي للاحتياطيات من النفط الخام ربما يكون اقل من نصف الرقم المعلن، حيث تضع تلك المصادر احتياطيات النفط الخام لدولة الكويت بحوالي 48 مليار برميل من النفط، وفقا لرويترز ونقلا عن الـ Petroleum Intelligence Weekly.

وقد أشارت تلك المصادر إلى أن البيانات الرسمية لا تفرق بين الاحتياطيات المؤكدة، والمحتملة والممكنة للنفط، وأنه من بين الـ 48 مليار برميل المؤكدة والغير مؤكدة، هناك حوالي 24 مليار برميل فقط تمثل احتياطيات مؤكدة. من ناحية أخرى قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالوكالة الدكتور نادر العوضي أن أكثر من نصف احتياطيات الكويت من النفط غير قابلة للإنتاج بالطرق التقليدية، أي أن هناك حوالي 50 مليار برميل غير قابلة للإنتاج بالأساليب التقليدية الرخيصة التكلفة.

مما لا شك فيه أن الموضوع في غاية الحساسية والخطورة في ذات الوقت. فإذا صدقت تلك التقارير عن الحجم الحقيقي للاحتياطيات، وأن هناك 24 مليار برميل فقط من تلك الاحتياطيات قابلة للاستخراج، فإنه بمعدلات الاستخراج الحالية، والتي تقترب من حوالي مليار برميل سنويا (بافتراض أن مستوى الانتاج الحالي 2.6 مليون برميل يوميا)، فإن احتياطي الكويت من النفط القابل للاستخراج سوف يكفي الكويت لمدة 25 عاما تقريبا فقط، مقارنة بالأرقام الرسمية التي تصل بهذا المدى إلى حوالي تسع وتسعون عاما. في ظل هذا التناقض في الأرقام حول احتياطيات دولة الكويت من النفط جاءت الدعوة إلى تقنيين عملية استخراج النفط الخام من آبار الكويت.

الدعوة إلى تقنين عملية إنتاج النفط الخام قد تبدو في ظاهرها دعوة رشيدة لضمان استدامة الإيرادات النفطية لأطول فترة ممكنة، وحفظا لحقوق الأجيال القادمة في تلك الثروة. إلا أن تلك الدعوة تؤدي إلى عدد من المشكلات في غاية الخطورة لدولة الكويت، وهذه المشكلات هي:

الأولى هي أن تقنين الإنتاج النفطي الكويتي في ضوء الاحتياطيات المؤكدة يعني تخفيض الإنتاج النفطي إلى أقل من نصف مستوياته حاليا، وهو ما سيؤدي إلى حرمان السوق العالمي للنفط الخام من أكثر من واحد وربع مليون برميل يوميا، وهي كمية ضخمة يمكن أن تدفع بأسعار النفط نحو الارتفاع بشكل كبير في ضوء النقص الحاد في عرض النفط الحالي في مقابل الطلب عليه، ومن ثم ستخلق اضطرابا حادا في السوق، وهو ما يمكن ان يخلق سخطا عالميا من قبل المستهلكين على دولة الكويت.

الثانية أنها ستمثل مشكلة لمنظمةالأوبك، خصوصا في وقت يطالب فيه العالم الأوبك بزيادة إنتاجها من النفط الخام لوقف الضغوط على الأسعار نحو الارتفاع.

أما ثالثة الأثافي فهي أن تقنين الإنتاج النفطي يصطدم بعقبة أكبر وأخطر، وهي أن الإيرادات المتوقعة لهذه الكمية المقترحة من الإنتاج سوف تؤدي إلى الحصول على إيرادات لا تكفي لتمويل احتياجات الإنفاق العام الحالي في الميزانية العامة للدولة، خصوصا في ظل النمو المتزايد لبنود الإنفاق الجاري في الميزانية بصورة كبيرة، وتنامي المطالب الشعبية على الأموال العامة لزيادة الرواتب وإلغاء القروض..الخ، ومن ثم فإن الدعوة إلى تقنين انتاج النفط الخام ستؤدي الى خلق عجز حاد ومستمر في الميزانية العامة لدولة الكويت.

فهل أدرك القارئ خطورة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي حاليا، ومدى الحاجة الحقيقية الى إصلاح اقتصادي يفك الاقتصاد الكويتي من الاعتماد على النفط الخام وينوع مصادر ايرادات الدولة ويقلل من اعتماد الميزانية العامة للدولة على صادرات النفط، والتي تم التأكيد عليها مرارا وتكرارا في هذه المدونة. مرة أخرى، إذا كانت تلك التقديرات حقيقية، فإن أمامنا 25 عاما فقط لنتج ونصدر فيها النفط. ندعو الله أن تكون تلك التقديرات غير حقيقية.

http://today.reuters.com/news/articlebusiness.aspx?type=tnBusinessNews&storyID=nL20548125&from=business
http://www.moo.gov.kw/Default.aspx?nid=2630&pageId=64

تفعيل برامج التخصيص لضمان دور أكبر للقطاع الخاص في دولة الكويت

يكمن الخلل الأساسي في الهيكل الاقتصادي في دولة الكويت، في هيمنة الدولة على مقدرات الاقتصاد الوطني، ومن المعلوم أن الدولة بشكل عام مدير سيئ للموارد. ومن ثم فان وجود قطاع حكومي ضخم يضر باعتبارات الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد الوطنية ويؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الكامنة. ومما لا شك فيه أن استمرار اضطلاع الدولة بدورها الحالي يتناقض مع فلسفة النظام الاقتصادي لدولة الكويت، وان دفع عملية النمو وزيادة كفاءة استغلال الموارد الوطنية يقتضي إعادة صياغة ذلك الدور، بحيث يتم إفساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص، وهذا الأمر يقتضي ضرورة أخذ الخطوات الآتية لتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية لضمان مساهمة أكبر للقطاع الخاص بحيث يصبح المنتج ال في الدولة. الأساسي، والموظف الرئيسي لقوة العمل والمولد الأكبر للدخل في الدولة.

تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لعمليات التخصيص
وذلك بسرعة إصدار قانون التخصيص، وذلك لتنظيم عمليات تحويل الأصول العامة للقطاع الخاص على نحو يضمن الشفافية اللازمة لجذب رأس المال الخاص المحلي والأجنبي، مع التأكيد على ضرورة منح القطاع الخاص مزايا تكفل تعزيز المنافسة في جميع الأنشطة المستهدف تخصيصها، وبما يضمن حقوق العمال، وتوسعة قاعدة المشاركة في الملكية في تلك الأصول بما في ذلك الملكية الأجنبية.

توسيع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
من خلال توسيع قاعدة الملكية للجهاز الإنتاجي لصالح القطاع الخاص، واستكمال برامج نقل ملكية حصص الدولة في الشركات المساهمة العامة إلى القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار التوقيت المناسب لطرح تلك الحصص في سوق الأوراق المالية بحيث لا تتأثر القيم السوقية لتلك الأصول المحولة، ومراجعة المشروعات العامة المرشحة للتخصيص، وتحديد الأسلوب المناسب لبيع جزء أو كامل حصة الدولة في هذه المشروعات، ودراسة المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص في هذا الصدد. ويساعد هذا الامر على تحويل جانب كبير من الأعباء الخاصة بخلق فرص عمل جديدة للمواطنين إلى القطاع الخاص، فضلا عن التحويل التدريجي للعمالة الحالية من خلال عمليات التخصيص، وفتح مجالات استثمار القطاع الخاص في المشروعات التي تسهم في تعزيز الروابط الأمامية والخلفية لكافة لقطاعات الإنتاج المحلية، ومن ثم دفع مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

إعادة هيكلة وتأهيل المشروعات العامة
وذلك لكي تكون قادرة على التعامل مع آليات السوق الحر، قبل بدء عملية التخصيص لضمان عدم تعثر هذه المؤسسات بعد عملية التخصيص، خصوصا بعد أن ظلت لفترة طويلة مدعومة من قبل الدولة وتدار على أسس غير تجارية، والتخلص من العمالة الزائدة بتلك المؤسسات من خلال منح تلك العمالة عدة خيارات مثل التقاعد المبكر، أو حزمة مادية، أو إعادة التأهيل، أو غيرها من الحزم، وذلك بالاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال. ومما لا شك فيه أن إعادة تأهيل المشروعات العامة سوف تضمن حصول الدولة على سعر عادل لأصول تلك المشروعات.

الحرص على ضمان كفاءة عمليات تسعير الأصول العامة
وذلك للتأكد من أن عملية التسعير تتم بشكل يعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول، وبما يضمن حصول الدولة على المقابل العادل لتلك الأصول، حتى لا يترتب على عملية التخصيص فقدان جانب كبير من المقابل المادي لتلك الأصول. وهي خسارة للميزانية العامة للدولة، يمكن أن تساعد الدولة في تعزيز برامج الإنفاق على البنى التحتية المعززة لفرص النمو والتنافسية الدولية.

توسيع نطاق الملكية للأصول العامة التي يتم تحويلها للقطاع الخاص
وذلك من خلال تخصيص الجانب الأكبر من أسهم الشركات التي يتم تحويلها على المواطنين لضمان العدالة في استفادة أفراد الشعب من تلك الأصول الوطنية، ولضمان حشد التأييد الشعبي والبرلماني لعمليات التخصيص.

التأكد من استمرار احتفاظ الدولة بقدر من النفوذ
أي في المؤسسات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص، بصفة خاصة المؤسسات التي تقدم سلعا أو خدمات حيوية للجمهور، مثل تلك التي تقدم خدمات توفير الكهرباء والماء والاتصالات، على الأقل في المراحل الأولى لعملية التخصيص، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تملك الحكومة لسهم ذهبي Golden Share في تلك الشركات، وذلك لضمان استمرار تلك المؤسسات في تقديم الخدمات بكميات وأسعار مناسبة، وبما لا يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك نتيجة عملية التخصيص.

تقديم تسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في مجال المشاريع الإستراتيجية
على سبيل المثال توسيع نطاق القطاعات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص لتشمل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، أو تحويل تسهيلات إنتاج أو توزيع هاتين السلعتين إلى القطاع الخاص، لضمان رفع كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع ومن ثم تقليل الهدر في إنتاج وتوزيع هاتين السلعتين، وكذلك خفض تكاليف الإنتاج، على أن تتولى الحكومة شراء إنتاج المحطات من الكهرباء والماء من القطاع الخاص، ودفع الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، وذلك في المراحل الأولى لعمليات تحويل تلك التسهيلات إلى القطاع الخاص، لحين الانتهاء من عمليات تعديل أسعار هاتين السلعتين بحيث يصبح تقديم هذه السلع بشكل كامل من قبل القطاع الخاص مجديا من الناحية الاقتصادية.

إزالة تشوهات الأسعار
بحيث تعكس المستويات السوقية لتكلفة للسلع والخدمات، حيث يترتب على المستويات الحالية للأسعار ضعف الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي تقدم سلعا عامة، وبحيث تصبح تلك الأنشطة جذابة للقطاع الخاص لضمان قدرة قطاع الأعمال الخاص على تحقيق عائد معقول يبرر مشاركته بصورة فعالة في تقديم السلع والخدمات العامة، وهو ما يساعد على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم كافة السلع والخدمات، بما فيها تلك التي يقتصر تقديمها حاليا على الدولة.

حل مشكلة تفاوت الأجور بين القطاعين العام والخاص
وذلك بهدف تصحيح الاختلال الهيكلي في سوق العمل، وتقليل الفروق بين تكلفة العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص، من خلال وقف نمو مرتبات العمالة بالقطاع الحكومي، والحد من المزايا الأخرى لخلق مناخ طارد للعمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والعام، وفي ذات الوقت العمل على رفع كلفة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص من خلال الرسوم والضرائب المختلفة، فضلا عن توسيع مخصصات صندوق دعم العمالة الوطنية وإعادة النظر في أسلوب عمل الصندوق بحيث يتجه إلى دفع إعانات لمؤسسات القطاع الخاص في مقابل كل فرصة عمل حقيقية جديدة يتم خلفها للعمالة الوطنية، ومنح مزايا تفضيلية حقيقية لتلك المؤسسات التي ترتفع بها نسبة العمالة الوطنية.

خلق بيئة أعمال أفضل لقطاع الأعمال الخاص
بما في ذلك مناخ الأعمال للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال القضاء على القيود والعوائق الإدارية في مجال الأعمال، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية المطولة عند التعامل مع الإدارات الحكومية، وخفض تلك القيود إلى حدها الأدنى إجرائيا وزمنيا.

ضمان حقوق العمالة الوطنية المتبقية في المشروعات التي يتم تخصيصها
وذلك بالاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال، لخلق مناخ أكثر استقرارا لقوة العمل بتلك المشروعات، ولتخفيف المقاومة لبرامج الخصخصة من قبل العمال. من ناحية أخرى يمكن تعميق انتماء العمال لتلك المشروعات من خلال تخصيص نسبة من أسهم المشروعات التي يتم تحويلها نحو القطاع الخاص للعاملين، أو بأسعار مخفضة مع تسهيلات في السداد، أو منحها لهم دون مقابل.

إنشاء مكتب رقابة لكل قطاع يتم تخصيص مؤسساته
وذلك لضمان عدم تأثر رفاهية المستهلكين لسلع وخدمات المشروعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص بصورة سلبية نتيجة عملية التخصيص، بحيث تتولى تلك المكاتب مهمة التحقيق في شكاوى المستهلكين والعمال، والعمل على حلها مع مجالس إدارات تلك المشروعات، مثل مكاتب الاتصالات Offtel والمياه Offwater التي أنشأتها الحكومة البريطانية لمراقبة أنشطة شركات الاتصالات والمياه بعد تحويلها إلى القطاع الخاص.

إنشاء مؤسسة وطنية لإعادة التدريب والتأهيل
تتولى مهمة إعادة تأهيل العمالة الوطنية التي يتم الاستغناء عنها نتيجة عملية التخصيص، وتدريبها لرفع مستويات إنتاجيتها لكي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الخاص، بصفة خاصة العمالة التي هي في حالة بطالة مقنعة، وذلك لخفض معدلات البطالة المتوقعة نتيجة عمليات التخصيص والعمل على إحلالها محل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.

تطوير سوق المال
فقد أثبتت تجارب التخصيص الناجحة الأهمية الحيوية التي يلعبها سوق المال الكفء، في تسهيل عمليات تحويل المشروعات العامة، خصوصا المشروعات الكبرى، إلى القطاع الخاص. ومما لاشك فيه أن الأداء الجيد لأسواق الأسهم سوف يستفيد من المشاركة الأوسع للمشروعات المحلية وكذلك المستثمرين الأجانب. غير انه من المهم تطوير الأطر القانونية التي تكفل التقليل من عمليات المضاربة على الأسهم في الأسواق والمحافظة على ثقة القطاع الخاص وتهيئة المناخ لتوطين الاستثمارات الوطنية العاملة بالخارج. من ناحية أخرى فان إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال للمساعدة على حماية المستثمرين وتطوير سوق رأس المال وضمان عمليات الإفصاح والشفافية والنزاهة من خلال إلزام المتعاملين في السوق بتطبيق التشريعات التي تضمن حسن أداء السوق، ومنحها سلطة الإحالة للقضاء.

التضخم في الكويت: هل البنك المركزي هو المسئول

أعلن بنك الكويت المركزي منذ يومين أن معدل التضخم في الكويت بلغ خلال خلال السنة الماضية (فبراير 2007 – فبراير 2008) ما يعادل 10.14%، وهو مستوى قياسي لمعدل التضخم منذ ما يزيد عن ربع قرن في دولة الكويت. ويوضح الشكل التالي سلوك معدلات التضخم السنوي في دولة الكويت خلال الفترة من 1980-2007 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ويتضح من الشكل أن أعلى معدل للتضخم في الكويت خلال تلك الفترة هو 9.8%، وهو المعدل الذي ساد في الكويت في سنة 1990، واستمر مرتفعا عند مستويات مقاربة في عام 1991. ومعلومة هي المسببات التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى هذا المستوى خلال هاتين السنتين. ومع ذلك فقد بلغ معدل التضخم السنوي المتوسط خلال الفترة من 1980 - 2007 حوالي 3.1%، مما يشير الى أن دولة الكويت هي من الدول ذات معدلات التضخم المنخفض. ومن ثم فإن تلك المعدلات القياسية للتضخم تمثل تطورا هاما على الصعيد الاقتصادي، حيث يرتفع معدل التضخم الحالي بشكل واضح عن مستواه المتوسط خلال 28 عاما.

المصدر: صندوق النقد الدولي International Financial Statistics - CD ROM

وإذا ما استمر معدل التضخم في الارتفاع على هذا النسق الذي لوحظ خلال السنتين الأخيرتين، كما يوضح الشكل التالي، فإن دولة الكويت سوف تنتقل بالتالي من قائمة الدول ذات معدل التضخم المنخفض إلى قائمة الدول ذات معدل التضخم المرتفع، بعد ان كانت تتمتع بأقل معدلات للتضخم في العالم. وهو الأمر الذي أصبح يشعر به سكان دولة الكويت، حيث تتآكل القوة الشرائية للدينار بشكل واضح في السنوات الاخيرة، بفعل ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالشكل الذي يجعل المواطن العادي يتساءل، ماذا جنينا من ارتفاع اسعار النفط؟ والاجابة لدى نفس المواطن هي زيادة محدودة في الرواتب، وارتفاعا قياسيا في الاسعار، يفوق بشكل واضح معدلات الزيادة في الدخول. معنى ذلك أن الفاتورة الحقيقية للتضخم سوف يدفعها المواطن البسيط ذو الدخل المحدود والثابت.

المصدر: بنك الكويت المركزي - النشرة الاحصائية الفصلية - أعداد مختلفة

وقد ادعى الكثير من الكتاب أن التضخم في دولة الكويت هو أساسا تضخم مستورد ناجم عن الإستمرار في ربط الدينار الكويتي بعملة ضعيفة هي الدولار الامريكي، وأن هناك حاجة إلى فك ارتباط الدينار بالدولار، ومن ثم سارع البنك المركزي في مايو 2007 إلى التخلي عن نظام ربط الدينار بالدولار، وقد كانت الكويت هي الدولة الوحيدة التي خرجت عن المنظومة الخليجية لمعدل الصرف ذو المثبت المشترك (وهو الدولار الامريكي)، وأخذت هذه الخطوة سعيا من البنك المركزي للجم جماح التضخم المستورد. ومنذ ذلك الوقت أخذ معدل صرف الدولار الأمريكي في التراجع بشكل واضح، كما يتضح من الشكل التالي، فهل أدت هذه الخطوة الى التأثير على معدلات التضخم نحو التراجع؟

المصدر: بنك الكويت المركزي - النشرة الاحصائية الفصلية - أعداد مختلفة

كان من المنتظر مع فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي أن تأخذ الأسعار في التراجع، اذا كان التضخم في دولة الكويت هو بالفعل من النوع المستورد. ولكن على العكس من ذلك استمرت الاسعار في الارتفاع على نحو أعلى من تلك المستويات التي سادت خلال فترة الربط.

فهل يعني ذلك ان التضخم في دولة الكويت ليس مستوردا، وأنه تضخم ناجم عن تفاعل قوى الطلب الكلي والعرض الكلي في أسواق السلع والخدمات في دولة الكويت، والذي يلعب عرض النقود فيه عاملا حاسما؟. وإذا كان الوضع كذلك فما هو دور السياسة النقدية في خلق هذه المعدلات المرتفعة للتضخم؟. الواقع أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى مسئولية السياسة النقدية في دولة الكويت عن هذه المستويات المرتفعة للاسعار. يوضح الشكل التالي أنه خلال السنتين الماضيتين (حسب آخر البيانات المتاحة) ارتفع عرض النقود (التعريف الواسع للنقود M2) على نحو غير مسبوق أيضا في تاريخ دولة الكويت، ليتزايد من 14.5 مليار دينار في مارس 2006، إلى 20.4 مليار دينار في مارس 2008، أي بمعدل نمو 35% خلال سنتين. وهو معدل نمو يساوي ضعف معدل نمو المستوى العام للاسعار خلال نفس الفترة، حيث تزايد المستوى العام لإسعار خلال نفس الفترة بحوالي 17%. معنى ذلك أن متوسط معدل نمو عرض النقود خلال السنتين الماضيتين هو 17.5% سنويا، بينما كان معدل التضخم المتوسط خلال نفس الفترة هو 8.5% سنويا. ومن المعلوم وفقا للتحليل النقودي للتضخم، أنه في الاوقات التي يميل فيها عرض النقود نحو الارتفاع بمعدلات سريعة، تأخذ مستويات الطلب الكلي أيضا في التزايد، بالشكل الذي يؤدي إلى إحداث ضغوط تضخمية على المستوى العام للاسعار، ويبدأ الإقتصاد المحلي في مواجهة موجة من معدلات التضخم المرتفع. فهل يعني ذلك أن البنك المركزي في دولة الكويت هو المسئول عن الزيادات الاخيرة في المستوى العام للاسعار؟، يبدو من التحليل السابق ان الاجابة هي نعم. صحيح أن أسعار العقارات قد ارتفعت، ونتيجة لذلك ارتفعت الإيجارات، كما ارتفعت أسعار الغذاء، بفعل الازمة العالمية للغذاء، وكذلك أسعار السلع والخدمات الاخرى، إلا أن كل ذلك لم يكن ليؤثر على هذا النحو الذي نشاهده، إذا لم يكن ذلك مصحوبا بتلك الزيادات الكبيرة في عرض النقود والتي تسهم في تغذية ضغوط الطلب المحلي على كافة السلع والخدمات، وتساعد في تمويل صفقات المضاربة في قطاع العقار.

المصدر: بنك الكويت المركزي - النشرة الاحصائية الفصلية - أعداد مختلفة

مصطلحات:

الطلب الكلي: إجمالي الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد، ويشمل طلب المستهلكين على السلع والخدمات الاستهلاكية، وطلب المستثمرين على الآلات المعدات والتجيزات والادوت والخدمات الاستثمارية، والإنفاق الحكومي على السلع والخدمات، والفرق بين الصادرات والواردات.
العرض الكلي: الكمية المعروضة من الناتج المحلي الإجمالي من السلع والخدمات عند المستويات المختلفة من المستوى العام للأسعار.
التضخم المستورد: هو الارتفاع في الأسعار الناجم عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.
عرض النقود M2، هو النقود المتداولة في يد الجمهور واحتياطيات البنوك والمودعات الجارية وحسابات الادخار والمودعات لأجل.

زيادة العمالة الوافدة تؤدي إلى المزيد من الطلب على العمالة الوافدة

أدى صغر حجم السكان الوطنيين، وعدم كفاية المعروض من قوة العمل الوطنية، سواء من حيث الكم أو الكيف، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لعملية التنمية، إلى تزايد أعداد العمال الوافدين بمعدلات فاقت مثيلاتها بالنسبة للمواطنين، وقد ترتب على ذلك اختلال هيكل السكان، حيث يسيطر السكان الوافدون على هيكل السكان في الدولة، وكذلك اختلال هيكل سوق العمل، حيث يسيطر العمال الوافدون على سوق العمل المحلي، بصفة خاصة سوق العمل المحلي الخاص، على الرغم من التحسن الواضح في معدلات مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي وارتفاع المستوى التعليمي لقوة العمل الوطنية، ولا سيما من الإناث.

وعلى الرغم من محاولات الحد من العمالة الوافدة وجهود إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، إلا أن أعداد العمالة الوافدة تميل إلى الزيادة بشكل عام. وتؤدي زيادة الطلب على العمالة الوافدة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة الأمر الذي يخلق الحاجة إلى المزيد من الطلب على العمالة، وبسبب قيود العرض من العمالة المحلية فان هذه الزيادة في الطلب يتم الوفاء بها بشكل أساسي من خلال المزيد من العمالة الوافدة، أي أن زيادة أعداد العمالة الوافدة تؤدي إلى تزايد الطلب عليها، وهكذا في "حلقة مفرغة" بين الطلب على العمالة الوافدة والمزيد من الطلب على السلع والخدمات ومن ثم المزيد من الطلب على العمالة الوافدة. وفي ظل هذا الوضع من المتوقع أن تتزايد معدلات البطالة بين العمالة الوطنية. ويمكن التعبير عن الدائرة المفرغة للطلب على العمالة الوافدة في الشكل التالي:

لقد أدى الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة إلى تعقيد ظاهرة تجزئة سوق العمل Segmentation (وجود سوقين للعمل، هما سوقي العمل العام والخاص، يعملان جنبا إلى جنب ومع ذلك تختلف مستويات الأجور والمزايا الأخرى، وساعات العمل والإنتاجية .. الخ بينهما بشكل واضح)، حيث أدى ذلك إلى موقف ساد فيه العمال الوافدون الأنشطة في القطاع الخاص، بينما تركزت العمالة الوطنية في القطاع الحكومي. ومع بلوغ قيود الميزانية العامة حدودها القصوى، أصبح من الصعب الاستمرار في توظيف العمالة الوطنية، وازدادت بالتالي معدلات البطالة بين المواطنين. الأمر الذي وضع الكويت أمام خيارين حرجين: إما تقييد دخول العمالة الوافدة وفرض توظيف العمالة الوطنية، بما قد يحمله من آثار سلبية على القدرة التنافسية للقطاع الخاص، على الأقل في الأجل القصير، أخذا في الاعتبار فروق الأجور بين المواطنين والأجانب، أو الاستمرار في الحفاظ على سياسة منفتحة نحو العمالة الوافدة ومواجهة الأعباء الاجتماعية لارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين. وقد اختارت الكويت حلا وسطا من خلال محاولة التقليل من العمالة الوافدة عن طريق فرض نسب للعمالة الوطنية بمؤسسات القطاع الخاص، واستخدام نظم الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية. ويمكن القول بأنه إذا لم يتم القضاء على ظاهرة تجزئة سوق العمل، فان جهود عملية الإحلال لن تحقق الأهداف المرجوة منها، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط.

قراءة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت

استندت مسيرة التنمية بدولة الكويت منذ انطلاقتها الأولى على فلسفة دولة الرفاه التي اعتمدت على الفوائض النفطية، وذلك بتكثيف استخدام مختلف أشكال الدعم والإعانات المختلفة كوسيلة لإعادة توزيع الثروة بين الأفراد مستبعدة في ذلك استخدام الضرائب وغيرها من الإيرادات السيادية التي تمثل عماد الإيرادات العامة لكافة دول العالم. ونتيجة لذلك فقد ارتفعت مستويات الرفاه الاجتماعي رفعت الكويت إلى مصاف الدولة المتقدمة في هذا المجال. غير أن الأداء الاقتصادي العام ظل يعمل في ظل أربع خصائص أساسية يمكن تلخيصها في الآتي:

أحادية الموارد
حيث تعتمد إيرادات الدولة بشكل أساسي على حصيلة صادرات النفط الخام. وترتب على ذلك عدم استقرار الدخل المحلي وتعرضه لتقلبات حادة تبعا للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط، مما تبع ذلك تقلب مستويات الدخل المحلي ومن ثم مستويات الإنفاق والتشغيل للقطاعات غير النفطية.

هيمنة القطاع الحكومي
ترتب على فلسفة دولة الرفاه تعاظم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي حد من فاعلية آليات السوق، حيث لم يقتصر دور الدولة على توفير الخدمات الاجتماعية فقط، وإنما امتد ليشمل إقامة وصيانة البنى التحتية وارتياد العديد من مجالات الإنتاج المباشر، وقد ترتب على هيمنة القطاع الحكومي إلى تحول القطاع الخاص من قطاع رائد إلى قطاع تابع للقطاع الحكومي يعتمد على الإنفاق العام بشكل مخيف، واصبحت معظم طاقاته موجهة نحو المضاربة في الأسهم والعقارات.

اختلالات هيكل العمل والسكان
بالرغم من الاهتمام المتواصل بتنمية الموارد البشرية الوطنية، إلا أن زيادة أعداد العمالة الوافدة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للبرامج الإنمائية، قد أدى إلى اختلال هيكل سوق العمل ومن ثم هيكل السكان نتيجة لذلك. ولقد ساعد على ذلك عدة عوامل أهمها:

تنامي الطلب على قوة العمل الوافدة، وذلك بسبب:
1 انخفاض مستويات الأجر الخاص بتلك العمالة.
2 انخفاض تكلفة استخدام تلك العمالة بسبب استفادتها من كافة أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة
3 عدم استخدام أي سياسات جادة لرفع نسب تشغيل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
4 الفجوة الواضحة بين مستويات الأجور والمدفوعات الأخرى، بما في ذلك مدفوعات التأمينات، وكذلك المزايا الأخرى مثل التقاعد المبكر، بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للعمالة الوطنية
5 عزوف العمالة الوطنية عن العمل الفني وتفضيل العمل في أنشطة الإدارة العامة

غير أن تراجع أسعار النفط في بداية الثمانينيات من القرن الماضي أدى إلى نشوء عجز، ولأول مرة، خصوصا مع انهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينيات. وقد استدعى ذلك الأمر اتخاذ بعض الإجراءات لتعديل مستويات الإنفاق، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الركود الاقتصادي.

الخطة الخمسية (85/1986-89/1990)

أعدت الخطة الخمسية الأولى (85/86-89/90) للدولة كأول خطة شاملة لدولة الكويت يتم إقرارها وتنفيذها ومتابعتها بصورة منتظمة. وقد تمثلت أهم توجهات الخطة في الآتي:
1 تعديل التركيبة السكانية لصاحب المواطنين وزيادة نصيبهم في مجموع قوة العمل
2 الاستمرار في توفير متطلبات التنمية الاجتماعية
3 تطوير الجهاز الإداري للدولة
4 الاهتمام بحسن استخدام الموارد المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام
5 تعديل مسار الاقتصاد الوطني بما يخدم أهداف الجهود الإنمائية ويعزز من قدرة القطاع الخاص على تحمل الجانب الأكبر من أعباءها.

ومن الواضح أن الأهداف التي سعت الخطة إلى تحقيقها كانت طموحة وتتجاوز القدرات الاستيعابية للاقتصاد الوطني. ووفقا لتقارير متابعة الخطة:
اقتصر المنفذ من البرنامج الاستثماري المقترح لم يتجاوز 52%
لم يحقق الميزان التجاري الأهداف المتوقعة له
استمرار حالة الركود النسبي لمستويات النشاط الاقتصادي
لم تتحقق الأهداف المرتبطة بتعديل التركيبة السكانية، بل على العكس ارتفعت نسبة الوافدين إلى المواطنين.
استمر الاتساع في تقديم الخدمات الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي ودعم النظم التأمينية.

وقد أسهمت العوامل الخارجية المتمثلة في استمرار انخفاض أسعار النفط، فضلا عن استمرار تداعيات أزمة المناخ في الحد من الأداء الإنمائي المصاحب للخطة. غير أن الخطة قد أكدت أهمية التخطيط كوسيلة لمواجهة الآثار السلبية للعوامل الخارجية والحد منها، وكذلك أهمية الاعتماد على النماذج التخطيطية المتقدمة لإجراء التنبؤات وعمل السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتنفيذ الخطة.

الخطة الخمسية (90/91-94/95)

تم أعداد إطار عام للخطة الخمسية 90/91 – 94/95، انبثق عنها مجموعة من الخطط القطاعية والتي تم إعدادها للمناقشة والإقرار، غير أن وقوع العدوان العراقي قد حال دون إقرار او تنفيذ الخطة. أكثر من ذك فقد استنزفت جهود التحرير وإعادة الإعمار وقتا طويلا وجهدا ضخما ومن المال الكثير. ونتيجة لذلك لم تتابع الحكومة جهودها التخطيطية إلا بحلول منتصف التسعينيات تقريبا، عندما تم تقديم مشروع الخطة الإنمائية 95/96 – 99/2000 لتواجه مجموعة من المستجدات أهمها:
افرازات العدوان العراقي على دولة الكويت
التغيرات الهيكلية في النظام العالمي وأسلوب أداءه
عدم الاستقرار الأمني في الإقليم
تحقيق تنمية مستدامة تقوم على أساس الربط بين التنمية البشرية والتنمية البيئية وتحقيق التوازن بين مصالح الأجيال المتعاقبة.
معالجة قضية الأسرى والمرتهنين لدى النظام العراقي
مواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة
الحد من دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وإفساح فرصة اكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية
تدني مستويات الإنتاجية
الفجوة بين الناتج المحلي (غير النفطي) ومستوى الاستهلاك، وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات

الخطة الخمسية للتنمية (95/1996-99/2000)

نظر إلى الخطة الخمسية الخطة الخمسية (95/1996-99/2000) بأنها مشروع وطني متكامل ينطق من واقع مغاير لما كانت عليه الأوضاع في السابق، والتي تمثلت أهم ملامحه في:
استمرار التداعيات المختلفة للعدوان العراقي على دولة الكويت
التحول من حالة الفائض إلى حالة العجز الحقيقي في الوضع المالي للدولة

وقد تبلورت فلسفة الخطة في السعي إلى وضع معالجة شاملة لتصحيح مسار العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن التخصيص الأمثل لجميع موارد المجتمع بكافة أشكالها المالية والعينية والبشرية. وقد تم إعلان تبني الخطة لنهج الإصلاح الاقتصادي المتدرج الذي يقوم على تهيئة الظروف الملائمة للتحول من مجر استهلاك للثروة إلى تنمية وتطوير أصول تلك الثروة، وعلى نحو يهدف إلى إحداث تعديلات جذرية تمهلا لإصلاح الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية وما تفرضه من تحديات.

التوجهات والأهداف العامة
تمثلت أهم التوجهات والأهداف العامة للخطة في الآتي:

أولا الجوانب الاقتصادية
تمثلت جهود الإصلاح الاقتصادي خلال فترة الخطة في ضرورة العمل على معالجة اختلالات المالية العامة من خلال إحداث تخفيضات متتالية في ح جم العجز الحقيقي وصولا إلى وضع التوازن بين إجمالي الموارد العامة للدولة واستخداماتها المختلفة. وقد نصت الخطة في الجانب الاقتصادي على تحقيق الأهداف العامة الآتية:
إعادة صياغة آليات المالية العامة بما يسمح بمواجهة عجز الموازنة عن طريق مصادر تمويل حقيقية من الضرائب والرسوم، وإعادة تخصيص بنود الإنفاق العام دون التضحية بمتطلبات المحافظة على الأمن الوطني من جانب وعدم المساس بمستويات معيشة ذوي الدخل المحدود من ناحية أخرى.
إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في إطار توجهات استراتيجية التنمية بالتأكيد على تعظيم النشاط الخاص من خلال زيادة فاعلية آليات السوق، بما يساعد على حسن تخصيص واستخدام الموارد، ويكفل لهذا النشاط القدرة على الحركة بشكل تنافسي
العمل على تأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره المنشود في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية طبقا لأولويات واضحة وإتباع نظام ملائم لتحويل بعض الأنشطة العامة إلى هذا القطاع.
إتباع السياسات النقدية الملائمة للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية ومستويات الأسعار المحلية بمراعاة تحقيق التنسيق والتكامل مع أدوات السياسة المالية.
تنشيط الحركة الاقتصادية بالتأكيد على تعزيز عوامل الأمن الداخلي والخارجي بما يهيئ لفعاليات النشاط الاقتصادي (الوطني والأجنبي) المناخ الملائم للعمل والاستثمار.
دعم مجالات التنسيق الاقتصادي لمنظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواجهة التحديات الناشئة عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ثانيا الجوانب البشرية
ركزت الخطة على تكثيف الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع الجانب الإنتاجي لتلك الموارد بحيث تزداد الإنتاجية الفردية والجماعية إلى حدودها القصوى وفقا للإمكانيات المادية والتقنية المتاحة، وبما يسهم في إحلال المواطنين في المهن والأنشطة المختلفة ويساعد على تقليل الاعتماد على قوة العمل الوافدة. وقد أكدت الخطة على:

الارتقاء بكفاءة نظامي التعليم والتدريب وربط مخرجاتها بشكل مباشر مع احتياجات سوق العمل.
إيجاد علاقة واضحة تربط بين التعليم والتدريب من جانب والسياسات الأجرية المتبعة داخل القطاع الحكومي من جانب آخر، بما يلبي احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الكويتية بأفضل مستويات الكفاءة الإنتاجية
توفير الأدوات المالية والتشريعية اللازمة لتوفير الحوافز التي تعد من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تأهيل واستيعاب أعداد متزايدة من قوة العمل الوطنية.
إعادة النظر في القواعد السائدة بشأن توزيع الدخل بما يساعد على توفير الحافز على العمل بصفة عامة.
مواصلة تشجيع المرأة الكويتية للقيام بدور اكبر في مجال بناء وتنمية المجتمع.

ثالثا الجوانب الادارية
هدفت الخطة إلى إحداث تعديلات جوهرية في الأنماط الإدارية السائدة بحيث تصبح الإدارة على مستوى من الكفاءة والفعالية يتيح لها مواجهة تحديات المرحلة ويؤهلها لتحمل أعباء ومسئولية التنمية في المستقبل بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة. وقد أكدت الخطة على أهمية:
إحداث تغيير في الفلسفة التي تحكم توجهات الإدارة العامة بحيث تتحول إلى إدارة ذات توجه إنمائي
أعداد وتطوير الموارد البشرية الوطنية القادرة على استيعاب المفاهيم الحديثة في علوم الإدارة والمؤهلة للتعامل مع تقنياتها بما يساعد على ترشيد أساليب اتخاذ القرارات الإدارية بالاستفادة من نتاج التقدم العلمي ومن تطبيقاته.

وقد تم صياغة أهداف الخطة في هذا الجانب في الآتي:
تعزيز دور الإدارة العامة في دفع عملية التغيير بصياغة جديدة لسياسات تعكس استيعابا لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولمتطلبات التنمية في المرحلة المقبلة
تحديث الهياكل التنظيمية وفق قواعد واضحة لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بالحرص على مراعاة التكامل والترابط بين مختلفة وحدات هذه الهياكل
إعادة النظر في دور الجهاز الإداري للدولة كمستخدم رئيسي يقع على عاتقه توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وتغيير المفهوم السائد تجاه الاستخدام بالقطاع الحكومي
إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بالتدريب الإداري وبرامجه واساليبه لبناء كوادر وطنية قادرة على الاضطلاع باعداد الإدارة الحديثة وعلى التعامل مع القضايا التي تواجه المجتمع.

رابعا الجوانب الاجتماعية
أكدت الخطة على تأمين الرعاية والتنشئة الاجتماعية السليمة للمواطن، وتبصير الشباب بقضايا مجتمعهم وبمسؤولياتهم تجاه التعامل مع هذه القضايا. وقد نصت الخطة على تحقيق الأهداف الآتية:
تأصيل قيم الانتماء للوطن بما يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحمل الأعباء التي تفرضها الظروف السائدة وإيجاد التواصل الفعال لتعبئة الطاقات من اجل دعم الجهود التنموية المستقبلية
تكثيف الجهود المتعلقة بمعالجة قضية الأسرى.
تعزيز دور الأسرة والتأكيد على أهمية حسن أعداد المرأة الكويتية وتأهيلها لتحمل مسئوليات تربية النشء ورعايته
تطوير مفهوم وبرامج تنمية المجتمع بما يتفق وأهداف التنمية الوطنية ويلبي متطلبات بناء الإنسان، والتأكيد على تشجيع الجهود الطوعية والمبادرات الفردية والتنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية
تأكيد المحافظة على القيم والعادات المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي والالتزام بمبادئه.
تطوير وزيادة فاعلية الإعلام الكويتي وفق القيم الإسلامية.
تعزيز ثقة المواطنين في مستقبل آمن ومستوى معيشي مستقر دعما لتماسك الجبهة الداخلية
المحافظة على البيئة المحلية والتأكيد على تنميتها كأحد أبعاد عملية التنمية الشاملة.

خامسا الجوانب السكانية
تمثلت أهم أهداف الخطة في حسم موضوع التجنيس ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وضبط وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وتطوير الجهود المتعلقة بتحسين خصائص الموارد البشرية الوطنية من حيث العلاقة بقوة العمل ومستويات الكفاءة والتركيب المهني والتوزيع القطاعي.

ويلاحظ انتهاج الخطة لمبدأ المعالجة الشاملة للمشكلات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات. ومع ذلك فان الخطة لم تر النور.

الخطة الخمسية للتنمية (2001/02 – 2005/2006)

أكدت الخطة على أن التخطيط الشامل ثبت عدم قدرته على مواجهة إشكالية التنمية في الاقتصاد والمجتمع الكويتي. وان التخطيط في المرحلة القادمة سوف يقوم على أساس:
"انتقاء" مواقع الخلل التي تمثل مناطق التقاء أكبر عدد من القضايا والتأثير في هذه المواقع، من خلال تنفيذ برامج تنموية متسقة تسعى إلى تحقيق أهداف كـمية محددة يتم اختيارها وفق اعتبارات الكفاءة الاقـتصادية والاجتماعية،
التحول التدريجي "من التنميـة بالنفط إلى التنمية بالبشر".
إتباع أسلوب "التخطيط التأشيري" الذي يعتمد منظومة المؤشرات التخطيطية، ويقوم على تفعيل دور السياسات العامة ومنظومة الحوافز في التأثير على القرارات الاقتصادية للقطاعات المختلفة، وعلى تبني نظام متابعة فعال.

وقد أشارت الخطة إلى أن النمو الاقتصادي خلال الفترة السابقة لم يسفر عن إحداث تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد الكويتي الذي ظل يعتمد على قطاع النفط كمصدر رئيسي لتكوين الدخل وتمويل الأنشـطة غير النفطية، ولاسيما في القطاعات الخدمية، واستمر قصور الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي كأحد القيود الأساسية على عملية النمو، وسيادة بعض الأنشطة غير المنتجة، في الوقت الذي تسارعت فيه معدلات النمو في الاستهلاك، ومن ثم الاستيراد من العالم الخارجي، واتساع دور القطاع العام، وتراجع دور القطاع الخاص في تسيير حركة النشاط الاقتصادي.

رؤية الخطة
أكدت الرؤيـة المستقبلية للخطة على أهمية إحـداث التغـيير التدريجي في مسيرة التنمية بحيث يتـم "التحول عن التنمية بالنفط التي تستهلك الثروة إلى التنمية بالبشر التي تزيد من رصيد الثروة وتقيم المجتمع المنتج من خلال تغيير جذري في أنماط الإنتاج والتوظف والاستهلاك".

وتقوم هذه الرؤية على تبني نهج للتنمية يكفل الاستدامة، بما يتيح للأجيال الحاضرة والمقبلة فرص الاستفادة المتوازنة من ثمارها من خلال معدلات مرتفعه للنمو الاقتصادي وعدالة التوزيع للدخول والثروات بين المواطنين وبين الأجيال.

توجهات الخطة
اتجهت الخطة إلى العمل على استكمال جهود الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري، وتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية عن طريق تصحيح الاختلالات في سوق العمل وإعادة توجيه نظام التعليم والتدريب لتحقيق التنمية المجتمعية. وقد تمثلت أهم جوانب الإصلاح في:

الإصلاح المالي:
مثل تحقيق الإصلاح المالي منطلقا للخطة في سعيها لإحداث التعديلات الهيكلية المطلوبة والتخفيف من حدة القيود المفروضة على عملية التنمية والارتقاء بكفاءة تعبئة وتخصيص الموارد المتاحة، وقد سعت الخطة إلى البدء في إصلاح أوضاع المالية العامة من خلال تبني التوجهات التالية:
إعادة النظر في الإطار المحاسبي للموازنة العامة للدولة وفي أسلوب إعدادها، وتزويدها بأدوات الرقابة والتوجيه لتقوم بدورها المنشود في تعبئة وتخصيص الموارد المتاحة بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية.
العمل على توفير أسس جديدة للتعامل مع أصول الثروة الوطنية بما يحافظ على هذه الأصول ويعزز فرص استثمارها ويحقق الاستخدام الأمثل لعائداتها.
البدء في استخدام أدوات السياسة المالية المناسبة لزيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية، من خلال تعديل الهياكل السائدة لأسعار بعض الخدمات والمنافع العامة، بالإضافة إلى العمل على وضع منظومة ضريبية تساهم في زيادة مرونة الموازنة العامة وتوفر أداة فعالة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية.
مواجهة الهدر في الإنفاق العام، وضبط مستويات هذا الإنفاق استنادا إلى معايير التكلفة والعائد لمختلف بنود هذا الإنفاق، مع التركيز على ترشيد الإنفاق العام وخاصة على الأجور والمرتبات وعلى برامج الدعم الحكومي.
العمل على وضع الأطر التشريعية والإجراءات التنفيذية لبرنامج خصخصة المشروعات العامة وعلى نحو يكفل رفع مستويات الأداء الاقتصادي للمشاريع المرشحة للتخصيص.
الارتقاء بقدرة الأجهزة التنفيذية للدولة على إدارة التنمية، والتخفيف من حدة الأعباء الملقاة على عاتقها. مع التأكيد على ضرورة تبني ما يعرف بميزانية البرامج في سياق الجهود التخطيطية.

الإصلاح الاقتصادي:
أشارت الخطة إلى أن الشرط الضروري لتحقيق الإصلاح الاقتصادي يتمثل في ترشيد الدور التدخلي للدولة في الحياة الاقتصادية، وبحيث لا تصبح الدولة مسئولة مباشرة عن توفير السلع والخدمات وتوجيه النظم السعرية، بل عن تشجيع الأنشطة الضرورية لإحداث التنمية، وتوفير المتطلبات الأساسية لدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية. وقد تمثلت محاور الإصلاح الاقتصادي في محورين رئيسيين هما:

تصحيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص:
وذلك في إطار التوجهات الآتية:
تعزيز فاعلية قوانين وآليات السوق، بالعمل على إزالة التشوهات في هياكل الأسعار المحلية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتنقية القوانين والقرارات الاقتصادية من أية قيود تشريعية أو بيروقراطية لا مبرر لها، ولا سيما تلك المقيدة للاستثمار الوطني والأجنبي.
تفعيل دور كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في توجيه الجهود التنموية وتوفير متطلباتها، بما يحقق معدلات مقبولة للنمو ومستويات مستقرة للنشاط الاقتصادي، عن طريق تأكيد عناصر التنسيق والتكامل بين أدواتهما.
تأكيد الاهتمام بتحسين مستويات الإنتاجية الكلية والارتقاء بمهارات القوى العاملة، إلى جانب تطوير أساليب إنتاجية وخدمية وتسويقية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع، وتزيد من قدرة أنشطته الاقتصادية على النمو.
استكشاف وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع القادر منها على النمو والمنافسة في السوق المحلية والعالمية وفق معايير وأولويات واضحة تساعد على تعزيز القاعدة الإنتاجية خارج قطاع النفط، بما في ذلك مرافق البنية التحتية.
إحداث نقله نوعية في البنية المؤسسية لوحدات القطاع الخاص، بما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في القوانين والقرارات الحكومية ذات الصلة بأنشطة القطاع الخاص، الأمر الذي يحسن من قدرة هذه الوحدات على الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي وعلى تطوير أساليب الإنتاج والإدارة والتسويق، وبما يساعد على زيادة قدرة تلك الوحدات على جذب العمالة الوطنية وما يمكن أن توفره لها من أمان واستقرار وظيفي.
تسريع وتيرة الاتجاه نحو تهيئة البيئة المحلية لخصخصة النشاط الاقتصادي بنقل ملكية أو إدارة المشاريع الاقتصادية العامـة – كليا أو جزئيا – إلى القطاع الخاص، مع وضع الضوابط اللازمة للحيلولة دون احتكار الخدمات والإضرار بمصالح المستهلكين من ناحية، أو تضييق فرص العمل أمام المواطنين من ناحية أخرى.
الارتقاء بالقدرة الإشرافية والتوجيهية للإدارة العامة واستخدام الضوابط والأدوات اللازمة لذلك، بالقدر المناسب لتجنب مظاهر الفوضى أو الإضرار بمناخ الاستثمار، وبحيث لا تبلغ تلك الضوابط حدا تتحول معه إلى قيود تحبط روح المنافسة، فتؤدي – بالتالي - إلى إعاقة آليات عمل الأسواق وتكبل فرص المبادرة والابتكار.

تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية:
وذلك في إطار التوجهات الآتية:
زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية والارتقاء بكفاءة أداء القطاع النفطي بأنشطته المختلفة بما يضمن لدولة الكويت الحفاظ على حصتها في السوق العالمية ووضعا تنافسيا يؤدي إلى زيادة عوائدها النفطية.
تعزيز وتنمية قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، وفق رؤية استراتيجية متطورة لدور الصناعة في الاقتصاد المحلي مع توفير الحوافز المناسبة للأنشطة الصناعية، دون الإخلال بالتزامات دولة الكويت، وأخذ البعد الإقليمي لحركة التصنيع في الاعتبار.
توفير مستلزمات النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات غير النفطية التي تساعد تنميتها على تنويع مصادر الثروة الوطنية وتأمين مستلزمات الأمن الغذائي.
بناء قاعدة تكنولوجية متطورة تضمن استمرار عملية تنمية القاعدة الإنتاجية المحلية، وتعطي الاهتمام اللازم للاستفادة من التكنولوجيا التي يجرى نقلها من الخارج، وتطويعها لخدمة عملية التنمية
تطوير وتنمية الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة.
تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص الكويتي ونظيره في دول مجلس التعاون الخليجي والمحيط الإقليمي، ولا سيما في المجالات التي تساعد على تنويع الهيكل الإنتاجي المحلي.

الإصـلاح الإداري
وذلك وفق التوجهات الرئيسية التالية:
إيجاد جهاز حكومي أنسب حجما، وأقل تكلفة، وأفضل أداء.
إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة بما يؤدي إلى القضاء على تداخل الاختصاصات والازدواجية.
إنشاء وتطبيق نظام لقياس الأداء في الجهاز الحكومي يقوم على استخدام مؤشرات موضوعية.
وضـع نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين، وربط نتائج التقييم بالمزايا الوظيفية المختلفة.
إعادة تأهيل وتوزيع قوة العمل الوطنية في الجهاز الحكومي وفق مقتضيات واحتياجات التنمية في المرحلة المقبلة.
تطوير نظم وأساليب ومجالات ومؤسسات التدريب الإداري، بما يتفق واحتياجات التنمية وأدوار وحدات الجهاز التنفيذي في الوفاء بهذه الاحتياجات، وإشراك القطاع الخاص في الاضطلاع بمسئوليات هذا التدريب.
تطوير قيم ومفاهيم العمل والتوظف، والتوعية بها.
تطوير نظم وقواعد المعلومات لدعم اتخاذ القرار في مختلف مستويات الجهاز التنفيذي للدولة.
الاستمرار في التحديث التكنولوجي للجهاز التنفيذي للدولة.
تقديم الخدمات العامة لجمهور المنتفعين، بما يكفل تبسيط وتيسير الإجراءات وتقليل وقت أدائها وتحسين جودتها، وخفض تكلفة الحصول عليها.

تعزيز التنمية البشرية:
ضـمن هذا الإطـار، تسعى خطـة التنمية إلى توفير مستلزمات تعزيز التنمية البشرية من خلال التوجهات الرئيسية التالية:

أ) إصلاح سوق العمل، بالسعي إلى:
زيادة نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل، مع التركيز على تحفيز العمالة الوطنية للعمل في أنشطة القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توظيفها، مع التنويع المهني ورفع المستوى المهاري للعمالة، ومعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية.
توجيه قوة العمل الكويتية تدريجيا نحو الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى.

ب) تطوير نظام التعليم والتدريب،
وذلك لتأمين مواءمة هذا النظام لمتطلبات العصر، بما يستلزمه ذلك من:
تخفيض الفجوة بين معدلات الاستيعاب الحقيقي والظاهري في المراحل التعليمية المختلفة.
خفض معدلات التسرب في كل من التعليم الثانوي والجامعي.
الاهتمام بتدريس اللغات والرياضيات، والعلوم الأساسية، والحاسب الآلي كمرتكزات محورية للمناهج التعليمية ابتداء من سنوات الدراسة الأولى.
دعم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعليم المختلفة حتى يقوم بدوره في تحمل قسم من الأعباء التعليمية.
رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي.وذلك في ضوء الحاجة الماسة للتنويع المهني ولزيادة أعداد الكوادر الفنية المتخصصة.
زيادة الطاقة الاستيعابية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتوسع في تنويع تخصصاتها، بما يزيد من قدرتها على مقابلة احتياجات سوق العمل، ولتوفير مستلزمات التعليم التكنولوجي.
التحول التدريجي نحو التركيز على التعليم العلمي والتكنولوجي على كافة المستويات التعليمية.
إعادة النظر في السياسة التدريبية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لمواجهة تغيرات سوق العمل، وتوفير احتياجات التوسع في النشاط الخاص.

تحقيق تنمية مجتمعية، تقوم على:
تعميق التجانس والتماسك الاجتماعي، بما يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحمل أعباء التنمية وفي الاستفادة من نتائجها.
التصدي لمعالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية التي باتت تهدد عملية التنمية ولا تتفق مع التطلعات المستقبلية للمجتمع الكويتي، والتي من أهمها قضية المخدرات وقضية الطفولة التي تأثرت بالثقافة الاستهلاكية للمجتمع والمعاناة الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق وقضية المرأة، بأبعادها التي تتراوح بين الحقوق السياسية والتقاعد المبكر والأعباء الاقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق.
تعديل منطلقات العمل الاجتماعي ليمتد إلى إحداث تغييرات أساسية في أنماط المشاركة وفي سلوك الأفراد والجماعات، وبما يكفل تنمية القدرات الإنسانية من أجل تأمين نوعية الحياة المطلوبة.
توفير المناخ الذي يسمح بالتفاعل الإيجابي مع الفكر والثقافة الإنسانيين، والتعامل مع التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة والتطور في نظم المعلومات والاتصالات، والتخفيف من آثارها السلبية على حركة التنمية والكيان الثقافي للمجتمع.
إبراز البعد البيئي كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتطلبه ذلك من تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة، بمفهومها الشامل كمصدر للموارد الطبيعية وكإطار للارتقاء بنوعية الحياة ينبغي حمايته من التدمير، مع تأكيد أحقية الأجيال المتعاقبة فيه.

ومن الواضح أن خطة التنمية قد ارتكزت على محاولة تهيئة البيئة لمواجهة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتلاحقة، ومحاولة التأثير على مناطق الاختلالات الرئيسية التي تشكل نقاط التقاء عدد كبير من المشاكل الراهنة والمتوقعة، من خلال التمهيد لتحقيق إصلاحات جوهرية في هيكل المالية العامة وبنية الاقتصاد الوطني، وفي بنية الإدارة العامة وأنماطها، ومن خلال تعزيز التنمية البشرية بمفهومها الشامل.

والواقع أن حظ هذه الخطة من التنفيذ لم يكن أفضل من سابقتها، حيث خضعت الخطة لمجموعة مكثفة من اللقاءات والمناقشات على كافة الأصعدة قبل تحويلها إلى مجلس الأمة للمناقشة والذي حولها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وقد عقدت اللجنة 13 اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط، لمناقشة مشروع الخطة، وقد تم إدخال عدة تعديلات على مشروع الخطة بناء على طلب اللجنة بما في ذلك تعديل المدى الزمني بحيث تصبح فترة الخطة من 2002/2003-2005/2006، وما ترتب عليه من تعديل في تقديرات سنة الأساس وحسابات الخطة مرة أخرى، وتقديرات السنة الأولى. غير انه نظرا للعمليات العسكرية في العراق، فقد تقدمت الحكومة بطلب لتأجيل مناقشة الخطة. وفي مايو 2003 تم مناقشة البدائل الخاصة بمعالجة موضوع تأخر إقرار مشروع الخطة، وتم الاتفاق على أن تقدم وزارة التخطيط مشروع خطة معدل لمدة عامين 2004/2005-2005/2006. وبالفعل تم تعديل المدى الزمني للخطة بحيث تقتصر على عامين. وقد تم إصدار الوثيقة المعدلة للخطة، إلا أنها لم تناقش او تنفذ.

الخطة الخمسية للتنمية (2006/2007- 2010/2011)

حرص مشروع الخطة على الأخذ في الاعتبار المستجدات على النطاقين المحلي والإقليمي والعالمي حيث أكد على أهمية:
تهيئة الاقتصاد الوطني للتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال العمل على بناء وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
الانفتاح على تيارات العولمة المالية والاستثمارية والتجارية والتكنولوجية،من الموقع الملائم، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
توسيع خيارات التنمية، بالتنوع في هيكل الناتج، وزيادة دور القطاع الخاص، وإطلاق مبادرات الأفراد، وتعميق الدور التنموي للمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
التحول إلى منهجية التخطيط التأشيري، بما يتناسب مع التغير في أدوار الدولة والقطاع الخاص وآليات السوق.

وقد عرض مشروع الخطة طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي وآثارها على القدرات التنافسية الوطنية والمتمثلة في:

الاختلالات الاقتصادية والمالية والمتمثلة في:
الارتفاع النسبي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلى الإجمالي
الانخفاض النسبي لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الإجمالي
الاختلال الهيكلي في الإنفاق على الناتج المحلى الإجمالي
اختلال العلاقة بين القطاعين العام والخاص
اختلال هيكل التجارة الخارجية
الاختلالات الهيكلية للمالية العامة

إختلالات التنمية البشرية والمتمثلة في:
إختلالات السكان وقوة العمل
إختلالات نظام التعليم
الاختلالات الاجتماعية
إختلالات الخدمات الصحية
الاختلالات البيئية

إختلالات مجتمع المعلومات والمعرفة والمتمثلة في:
إختلالات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إختلالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

إختلالات الجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في:
إختلالات تشريعية وقانونية
إختلالات هيكلية ومؤسسية
إختلالات تنظيمية وإدارية
إختلالات وظيفية
إختلالات تكنولوجية/معلوماتية
إختلالات التنمية الحضرية والرعاية السكنية والمتمثلة في:
البنية التحتية
الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحضرية
تضاؤل قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية للمستحقين
الخلل الهيكلي في الأنظمة التمويلية للمؤسسات المعنية بالرعاية السكنية
ضعف دور القطاع الخاص في مجال تنفيذ الرعاية السكنية
الاختلالات التشريعية والمؤسسية

من ناحية أخرى تناولت الخطة في فصلها الثاني الرؤية المستقبلة حيث تمثلت المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية، وللتوجهات المرحلية لخطة التنمية الخمسية في
تعزيز المنظومة القيمية للمجتمع
دعم البناء الديمقراطي
بـلورة وتفعيل أدوار جديدة لـلدولة
تعزيز النمو الاقتصادي
إرساء أسس مجتمع المعلومات والمعرفة والاقتصاد القائم على التكنولوجيا المتطورة
تنويع الهيكل الاقتصادي
التطوير الاستراتيجي المتكامل للبنى التحتية
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
تعزيز موقع الكويت ضمن التفاعلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية

الأهداف الكمية للخطة

تمثلت الأهداف الكمية للخطة في:
رفع معدلات النمو الاقتصادي بصفة مستمرة، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد دور القطاع العام في توفير البيئة الاقتصادية الكلية المناسبة والمناخ الملائم لدفع عملية التنمية.
تصحيح الخلل في الهيكل القطاعي للناتج المحلى الإجمالي، مع تحقيق أفضل أداء ممكن للقطاع النفطي.
توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية.
مواصلة تحسين المستويات المعيشية للمواطنين، من خلال رفع مستوى التنمية البشرية ودعم البنى الأساسية.

وقد احتوت الخطة على 66 برنامجاً، تشمل 62 برنامجا تغطى المجالات، الاقتصادية والمالية، التنمية البشرية، بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، الجهاز الإداري للدولة، والرعاية السكنية. وبرنامج الإنفاق الاستثماري للخطة.
وبرنامجين للمتطلبات التشريعية والمؤسسية لخطة التنمية وبرنامج متابعة خطة التنمية.

وقد خضعت الخطة لمناقشات مكثفة دعي إليها منظمات المجتمع المدني وقادة الفكر على المستويات المختلفة، سواء في لقاءات خاصة او عامة. وعلى الرغم من جودة بناء الخطة وسياساتها العامة وكثافة برامجها التنفيذية، إلا أن مجلس الوزراء قرر عدم المضي في تقديم الخطة إلى مجلس الأمة، وعهد إلى المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد خطة أخرى. والتي يجري العمل فيها حاليا. فهل يكون حظها مثل حظ سابقتها من الخطط. أم أن الكويت سوف تضع لنفسها للمرة الأولى خطة محددة المعالم بأهداف كمية واضحة وسياسات معينة وبرامج تنفيذية محددة. هذا ما سوف تنبئ عنه الأيام القادمة.

تحويلات العمالة الوافدة

تنصرف تحويلات العمالة الوافدة إلى ذلك الجزء من الدخل الذي يقوم العمال بتحويله من الدول المضيفة إلى دول الأصل، سواء كان ذلك بالعملة المحلية لدولة الأصل أو بالعملات الأخرى، وسواء كان ذلك من خلال قنوات التحويل الرسمية أو غير الرسمية، وسواء أتم ذلك بصورة نقدية أو عينية.

وتتعدد فوائد التحويلات على الدول المصدرة لتلك العمالة، فقد تؤدى التحويلات إلى تحسين هيكل توزيع الدخل في هذه الدول بصورة قد لا يمكن تحقيقها من خلال برامج التنمية التي تتبناها تلك الدول، خصوصا في حالة هجرة الفقراء والعمال غير المهرة. كذلك فقد أوضحت الدراسات التي تمت عن استخدامات التحويلات إن التحويلات تنفق بصفة أساسية على رفع مستويات الاستهلاك والصحة والتعليم لأسر العمال، وهو ما يؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة لأسر العمالة الوافدة بالمقارنة بالأسر الأخرى. ولعل أوضح آثار التحويلات على الدول المصدرة للعمالة هو أثرها على ميزان المدفوعات. فالتحويلات تؤدى إلى التخفيف من حدة اختناقات الصرف الأجنبي للدول المصدرة للعمالة وتحسن موقف حسابها الجاري، الأمر الذي جعل ميزان المدفوعات لعدد كبير من الدول المصدرة للعمالة يعتمد بصفة كبيرة على تدفقات تحويلات العمال.

على أن تحويلات العمالة الوافدة تتميز عن باقي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بأنها تمثل أساسا تدفقات بالصرف الأجنبي، وغير مقيدة باستخدام معين، كما هو الحال بالنسبة لبعض التدفقات الأخرى لرأس المال. كذلك فان التحويلات لا تحمل دول الأصل بأية فوائد عليها أو أي شكل من الأشكال الأخرى لخدمة الديون، كما أنها لا تتطلب سدادا لاحقا. أكثر من ذلك فإنها لا ترتبط بأي نوع من الضغوط السياسية من جانب الدول التي تتدفق منها هذه التحويلات على دول الأصل، كما هو الحال في تدفقات المعونات الخارجية

وتتأثر تحويلات العمالة الوافدة بمجموعة كبيرة من العوامل، منها ما ينصرف إلى دولة الأصل، أو الدولة المضيفة. وفيما يتعلق بالعوامل التي تنصرف إلى دول الأصل، فان العامل المهاجر يتخذ العديد من القرارات الخاصة بمدخراته. فأولا على العامل أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بمدخراته في الخارج أو سيقوم بإرسالها إلى دولة الأصل. وبافتراض انه قرر تحويل هذه المدخرات إلى دولة الأصل، فان عليه أن يتخذ قرارا آخر يتعلق بالقنوات التي سوف يستخدمها في عمليات التحويل. وبمعنى آخر هل سيستخدم القنوات الرسمية (مثل البنوك) أم القنوات غير الرسمية لتحويل مدخراته إلى دولة الأصل (قنوات السوق الموازية او السوق السوداء). وإذا ما كان للأفراد في دولة الأصل حق الاحتفاظ بالصرف الأجنبي، فان هناك قرارا مكملا سوف يتخذه المهاجر، وهو ما يتعلق بما إذا كان سيقوم بالتحويل بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية. إن هذه القرارات تعتمد على مجموعة مختلفة من العوامل المهمة لتدفق التحويلات إلى دولة الأصل.

ويقوم العامل بتحويل مدخراته لتحقيق غرضين هما؛ تمويل احتياجات الأسرة في دولة الأصل أوالاستثمار في الأصول المختلفة. على أن التحويلات لتمويل احتياجات الأسرة في دولة الأصل تعد من المحددات الأساسية لقرار الهجرة والعمل في الخارج. وعادة ما يصعب التأثير على تدفق هذه المبالغ. إذ أن التحويل في هذه الحالة عديم المرونة بالنسبة لهيكل الحوافز المختلفة، سواء في دولة الأصل أو الدولة المضيفة. وتتمثل محددات تحويلات العمال المهاجرين لتمويل احتياجات الأسرة في مستوى دخولهم في الدولة المستوردة، والذي يحدد بالتبعية سلوك استهلاكهم، ومن ثم كمية الأموال التي يمكن تحويلها إلى دولة الأصل. كذلك فان مستويات الدخل في دولة الأصل تلعب دورا مهما في تدفق التحويلات لهذا الغرض. فبما أن التحويلات لتمويل احتياجات الأسرة سوف تستخدم لتغطية نفقات الاستهلاك المختلفة للأسرة في دولة الأصل، فان انخفاض مستويات الدخول في دولة الأصل سوف يؤدى إلى تزايد الحاجة نحو التحويل للمحافظة على مستويات المعيشة لأسر العمال المهاجرين. وبالنسبة للعديد من الدول المصدرة للعمالة نجد أن التضخم يعد من المحددات الأساسية للتقلبات في مستويات الدخل الحقيقي. ذلك أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدى إلى زيادة التحويلات للمحافظة على مستويات معيشة الأسرة في دولة الأصل، والعكس صحيح. على أننا لابد وان نضع في الاعتبار انه في ظل المناخ التضخمي في دولة الأصل سوف تؤدى توقعات الأسعار في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة المحلية. وعندما يتم ذلك، فان الضغوط على العمال المهاجرين لإرسال تحويلات أكثر سوف تقل. حيث سيتم استبدال الكمية المحولة - بالصرف الأجنبي - بقدر أكبر من وحدات العملة المحلية لدولة الأصل. وبصفة عامة فان اثر التدهور المتوقع في قيمة العملة المحلية على التحويلات يعتمد على سرعة تعديل معدلات الصرف في ظل المناخ التضخمي.

أما بالنسبة للعوامل المحددة لتدفق تحويلات العمالة الوافدة من الدول المضيفة، فإنها تنصرف أساسا إلى مستويات الدخول في الدول المضيفة، ومعدلات التضخم في تلك الدول، وكذلك هيكل الحوافز المتاح لاستبقاء تلك التحويلات في تلك الدول، بصفة خاصة معدلات العائد على الأصول المالية او الحقيقية المختلفة المتاحة في تلك الدول، وأخيرا مدى سماح تلك الدول للعامل بتحويل أمواله إلى دولة الأصل.

وقد أصبحت تحويلات العمالة الوافدة تمثل مصدرا أساسيا لتدفقات النقد الأجنبي للدول المصدرة للعمالة، بالشكل الذي أصبح يفوق المصادر التقليدية لها مثل المساعدات وتدفقات الاستثمار الأجنبي. ويوضح الجدول التالي أن العمالة الوافدة في كافة الدول المضيفة في العالم قد تمكنت من تحويل حوالي 2 تريليون دولار خلال الفترة من 1996 إلى 2007. وان التدفق السنوي لتلك التحويلات حاليا يزيد عن 240 مليار دولار سنويا. وهي تدفقات ضخمة تتجاوز إجمالي تدفقات المعونة الرسمية الدولية، وكذلك أصبحت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا. ومن الواضح أن عمالة الدول المصدرة قد أصبحت أهم أصولها على الإطلاق، حيث يرتفع العائد على تلك الأصول بشكل واضح.

وبالنسبة لدول الخليج فان آخر الدراسات تشير إلى أن العمالة الوافدة في تلك الدول تحول حاليا ما يزيد عن 50 مليار دولار سنويا. يتم تحويل الجانب الأكبر منها من المملكة العربية السعودية، نظرا لضخامة رصيد العمالة الوافدة بها. ومن الواضح أن تلك التدفقات تمثل استنزافا هاما لمصادر النقد الأجنبي في تلك الدول، وانه من خلال استخدام سياسات موائمة يمكن الاستفادة من جانب كبير من تلك التحويلات داخل دول الخليج، بدلا من تحويلها بالكامل إلى الخارج، ومن ثم الحد من استنزاف النقد الأجنبي بتلك الدول.

دعم أسعار الغذاء ما له وما عليه

أدت أزمة الغذاء العالمية الأخيرة إلى تأثير كبير على فقراء العالم الذين ينفقون معظم دخولهم على الغذاء، وأدت إلى وضع ضغوط شديدة على الحكومات لمحاولة إيجاد حل لوقف الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء اما بالدعم المباشر، او من خلال خطط لزيادة الإنتاج والإنتاجية في المستقبل، أو من خلال زيادة الدخول.

اذا استمرت أسعار الغذاء في الارتفاع في المستقبل فان هدف أوائل القرن الذي وضعته الأمم المتحدة بتخفيض مستويات الفقر نحو النصف بحلول عام 2015 لن يتحقق، بسبب تعمق مستويات الفقر نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء على ميزانيات الأسر الفقيرة. على سبيل المثال فإنه في آسيا يتم إنفاق حوالي 60% من الدخل الطبقات الفقيرة على الغذاء، وإذا ما أضفنا الإنفاق على الطاقة فإن النسبة ترتفع إلى 75%. يتبقى بعد ذلك نسبة 25% لتنفق على الكساء والتعليم والصحة ... الخ. وهي نسبة منخفضة للغاية. ويقدر أن هناك 1.2 مليار آسيوي مهددون بسبب الإرتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء.

ما هي أسباب ارتفاع أسعار الغذاء

يرجع ارتفاع أسعار الغذاء يرجع لعوامل دورية Cyclical، و لعوامل هيكلية Structural.

العوامل الدورية

وهي عوامل ذات تأثير مؤقت سرعان ما يزول بزوال هذه الأسباب مثل:
1. العوامل المناخية غير المواتية، كالفيضانات والأعاصير والجفاف.. الخ. على سبيل المثال انخفض إنتاج استراليا في عام 2006 من القمح بنسبة 60% بسبب الجفاف الذي ضرب القارة، او الفيضانات، او انتشار الآفات الزراعية، او الطقس البارد.
2. أدت أزمات الائتمان إلى نقص الأموال الموجهة نحو الزراعة.
3. أدى انخفاض قيمة الدولار إلى رفع قيمة الواردات الغذائية.
4. لجوء بعض الدول إلى منع تصدير السلع الزراعية لمواجهة احتياجات الاستهلاك المحلي، مثل منع تصدير الأرز.

العوامل الهيكلية

وهي عوامل ترجع إلى تغير في أنماط الإنتاج أو الاستهلاك أو السياسات وتتمثل في.

1. ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة كثافة الطاقة المستخدمة في الإنتاج الزراعي، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
2. تحويل استخدام الحبوب الزراعية من تقديمها كغذاء للإنسان والحيوان إلى توليد الوقود الحيوي بشكل متزايد. ففي الوقت الذي تزايد توجيه الحبوب نحو الغذاء منذ عام 2000 بحوالي 4-7%، تزايد توجيه الحبوب نحو الوقود الحيوي بنسبة 25%. كما تزايد دعم الحكومات للوقود الحيوي وهو ما أدى إلى تزايد تحويل الحبوب نحو إنتاج الوقود الحيوي، على سبيل المثال أدى دعم الولايات المتحدة للإيثانول إلى زيادة تحويل الذرة نحو الايثانول من حوالي 6% إلى حوالي 23% من إجمالي محصول الذرة خلال الأعوام الثلاث الماضية.
3. زيادة عمليات تحويل الأراضي الزراعية بعيدا عن إنتاج الغذاء، على سبيل المثال فان جانبا متزايد من الرقعة الزراعية يتم تحويلها تدريجيا نحو الإنتاج لأغراض تصنيع الوقود الحيوي. وزيادة تحويل الأراضي الزراعية إلى الأغراض الصناعية ولأغراض التوسع الحضري.
4. انخفاض معدلات نمو الإنتاجية للسلع الزراعية بسبب نقص الموارد الموجهة نحو البحث والتطوير في المجال الزراعي.
5. تحول في سياسات الإنتاج للدول النامية بشكل عام، والتي قللت من الاهتمام بقطاع الزراعة والتسويق الزراعي وغيرها من القضايا المرتبطة بإنتاج الغذاء.
6. زيادة مستويات الدخول في الدول الناشئة في آسيا، بصفة خاصة الصين والهند وهو ما أدى إلى تزايد الطلب على الغذاء. بصفة أساسية من جانب القطاعات الفقيرة من السكان. كذلك زيادة الطلب على اللحوم والحليب والبيض، والذي يؤدي إلى تخفيض الحبوب الموجهة نحو غذاء الإنسان إلى الحيوان.

لماذا الدعم

دعم الأسعار يكون مهما في حالة ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية لان ارتفاع الأسعار سوف يكون مصحوبا بانخفاض الدخل الحقيقي وتراجع مستويات الرفاهية وازدياد معدلات الفقر. وفي ظل هذه الظروف تكون الدول ملزمة بالتدخل لدعم السلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة التلاعب من قبل التجار، ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، وتخفيض مخاطر عدم الاستقرار السياسي المصاحبة لذلك في اغلب الحالات. وبشكل عام يعد الدعم مهما لتوجيه قوى السوق التي يمكن أن تحرم فئات معينة من الحصول على احتياجاتها الأساسية من سلع أو خدمات معينة، مثل التعليم الصحة التطعيم والأمن الغذائي، غير انه يجب أن يتم وزن العوائد الاقتصادية والاجتماعية مع تكلفة الدعم.

أشكال الدعم

الدعم المباشر
وذلك في صورة مدفوعات نقدية تدفع للسكان المستحقين من محدودي الدخل. ويظهر في صورة ارتفاع في النفقات في الموازنة العامة للدولة لأغراض تمويل الدعم.

الدعم غير المباشر للأسعار
· دعم مستلزمات الإنتاج
· دعم أسعار الفائدة ويؤدي إلى خسائر للنظام المصرفي بسبب دعم أسعار الفائدة
· تثبيت الإيجارات، ويؤدي إلى خسارة تلحق بالملاك
· الإعفاء الضريبي أو خفض الضرائب وخفض الرسوم الجمركية والإعفاء من بعض الرسوم مثل رسوم تنمية الدخل .. الخ. ويؤدي إلى خسارة في الإيرادات العامة للدولة
· فرض معدلات صرف تفضيلية ويؤدي إلى الضغط على موارد النقد الأجنبي للدولة
· فرض أسعار اقل من التكلفة بصفة خاصة للسلع التي تنتجها المؤسسات العامة، وهو ما يؤدي إلى خسائر للمؤسسات العامة بسبب فرض أسعار اقل من التكلفة.
· فرض تمييز سعري للمستهلكين المختلفين، على سبيل المثال رفع أسعار الاستهلاك للكهرباء لبعض المستهلكين وخفضها بالنسبة للباقي.
· .
· الخ

الآثار الاقتصادية المترتبة على الدعم

تعتمد الآثار الاقتصادية للدعم على أسلوب دعم الأسعار. الدعم غير المباشر، أي التدخل في الأسواق أسلوب سيئ للدعم، لأن الجميع يستفيد من الدعم، بصفة خاصة اذا كانت آليات السوق لا تعمل بشكل صحيح، كما أنه في بعض الأحيان يذهب أغلب الدعم لجيوب التجار، ويحقق أرباب السوق السوداء أرباحا نتيجة لسياسات التدخل في قوى السوق.

ويفضل في مثل هذه الأحوال الإبقاء على الأسعار كما هي مرتفعة، وتعويض أصحاب الدخول المحدودة في صورة رفع مستويات الدخول لتلك الفئات او توزيع كوبونات لضمان ذهاب الدعم إلى مستحقيه.

وبشكل عام هناك عدة آثار اقتصادية لدعم الأسعار:

1. ارتفاع مخصصات الدعم يؤدي إلى زيادة الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة، ومن المعلوم أن الإنفاق الجاري غير مرن ويصعب تخفيضه في أوقات انخفاض الإيرادات العامة.
2. ارتفاع مخصصات الدعم يؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة. وتؤدي زيادة عجز الميزانية إلى التضخم، وهو ما يؤدي إلى مزيد من العجز من خلال انخفاض القوة الشرائية لإيرادات الدولة، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة.
3. ارتفاع الدعم يؤدي إلى تشويه هيكل الأسعار وتخفيض الحوافز نحو الاستثمار، والحد من رغبة القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات السلع المدعمة لتقديم تلك السلع، ومن ثم يقع العبء بالكامل على الحكومة وموازنتها.
4. عادة ما يصاحب الدعم السلعي انخفاض في المعروض من السلع المدعمة مما يؤدي إلى انتشار ظواهر الطوابير وضياع الوقت وانخفاض الإنتاجية تبعا لذلك. وكذلك انتشار السوق السوداء، حيث يترتب على فرض أسعار اقل من الأسعار التوازنية للأسواق
5. الدعم السلعي يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الطلب بسبب انخفاض الأسعار وإتاحة السلعة للجميع، وذهاب جانب من الدعم لغير مستحقيه لان الأسواق لا تفرق بين من يستحق ومن لا يستحق.
6. المخاطر السياسية المستقبلية التي يمكن أن تصاحب الرغبة في إصلاح نظام الأسعار، حيث يترتب على إصلاح نظام الدعم غالبا مخاطر اجتماعية وسياسية عديدة. إذ يصاحب إصلاح نظام الدعم خفض مفاجئ في مستويات المعيشة والرفاهية، بصفة خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة مما يؤدي إلى اضطرابات داخلية. وعلى ذلك فانه مثلما يفرض الدعم أساسا لتجنب المخاطر السياسية لارتفاع الأسعار، فان إزالة الدعم يصاحبها نفس المستوى من المخاطر.
7. هناك آثار أخرى فنية تتعلق بالكفاءة والعدالة، حيث تنخفض كفاءة تخصيص الموارد في حال الدعم، وتتأثر اعتبارات العدالة بين جموع الناس.


كيف يمكن تمويل الدعم

عندما تستجيب الدولة لضغط المواطن بخفض الأسعار (أي زيادة الدعم) او زيادة الرواتب، ترتفع نفقات الدولة عن إيراداتها ويحدث عجز في الموازنة العامة للدولة. هذا العجز لا بد وان يمول. وتنقسم طرق تمويل العجز إلى قسمين:

التمويل غير التضخمي:

من خلال استخدام طرق تمويل غير تضخمية، أي لا تؤدي إلى تضخم، على سبيل المثال:
1. الاقتراض من الجمهور، بصفة خاصة القروض طويلة الأجل، لان هناك من يرى انه حتى الاقتراض قصير الأجل يعد تضخميا، حيث يحسب الاقتراض قصير الأجل ضمن رصيد السيولة المتاحة في المجتمع، والذي يزيد عندما يزيد الاقتراض قصير الأجل، ومن ثم يمارس ضغوطا تضخمية. ويؤدي الاقتراض من الأفراد إلى سحب السيولة من يد الأفراد ومن ثم يقلل الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة الطلب من قبل الأفراد. لكن الاقتراض من الجمهور له شروط، أهمها
· أن يكون العجز في الموازنة العامة للدولة مؤقتا، حتى لا تستمر الدولة في الاقتراض من الجمهور إلى ما لا نهاية.
· أن يتوقع أن تحقق الدولة فائضا في المستقبل يمكن استخدامه لإعادة سداد الدين المحلي، بدلا من لجوءها إلى التمويل التضخمي لسداد الدين. فإذا لم يكن ذلك ممكنا فان الاقتراض من الجمهور يؤدي إلى مشكلتين:
· المشكلة الأولى هي أن الدين العام وخدمته ستشكل مشكلة كبيرة للدولة سواء الآن، وللأجيال القادمة في المستقبل، وهو ما يضر بمبدأ أساسي في الانفاق وهو بين الأجيال. حيث تشير الدراسات إلى أن نصف تكاليف العجز المالي الآن تدفعها أجيال قادمة، لم تستفد أساسا من مسببات العجز، وهو ما يضر بمبدأ المحاسبة بين الأجيال، أي عوائد وتكاليف الجيل الحالي وعوائد وتكاليف الأجيال القادمة.
· المشكلة الثانية انه يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة في سوق الائتمان، ومن ثم يقلل الحافز نحو الاستثمار الخاص، الأمر الذي يطلق عليه في الاقتصاد مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص.

2. الاقتراض من الخارج، ومشكلته الأساسية انه يعطي الأجانب حق على الأصول الوطنية من خلال مبادلة الدين بالأصول في حالة عدم قدرة الدولة على السداد في المستقبل، او خدمة دينها العام.

3. زيادة الضرائب على الدخول للطبقات ذات الدخول المرتفعة

4. زيادة الرسوم على السلع والخدمات غير الأساسية. بصفة خاصة تلك التي تتسم بانخفاض مرونة الطلب الدخلية لها مثل السجائر.

5. بيع أصول عامة من خلال خصخصتها واستخدام إيرادات البيع في تمويل العجز.

التمويل التضخمي

ويتم ذلك أساسا من خلال:
· أن تقوم ­الحكومة بتمويل الزيادة في نفقاتها من خلال طبع النقود، أي التمويل التضخمي، او ضريبة التضخم.

· أو أن تلجا الدولة في بعض الأحيان إلى رفع أسعار مستلزمات أساسية في عملية الإنتاج مثل الوقود لوفرة الحصيلة.

مرة أخرى سنجد أن الدولة النامية او ضعيفة الموارد لن يكون أمامها خيار سوى اللجوء إلى التمويل التضخمي.

اللجوء إلى ترشيد الإنفاق

وأخيرا هناك خيار ثالث يمكن أن تلجأ الدولة إليه من خلال:
· ضغط نفقاتها، على قطاعات او خدمات معينة، أو إلغاء بعض المزايا، .. الخ. وربما خفض إنفاقها الاستثماري.

· رفع كفاءة الإنفاق والرقابة عليه بصورة أفضل للتخلص من الهدر في الإنفاق العام.
وهو خيار ربما يكون محدود الفائدة في أغلب الدول النامية.

لماذا لا يتم إنشاء المجمع الخليجي للنقد الأجنبي

قررت 13 دولة من الدول الآسيوية في اجتماع البنك الآسيوي للتنمية في مدريد يوم 4/5/2008 إنشاء صندوق مشترك للاحتياطيات بالعملات الأجنبية بقيمة 80 مليار دولار، وذلك لاستخدامه في حالة وقوع أزمة مالية إقليمية بغرض حماية عملاتها ضد أية إضطرابات يمكن أن تحدث في المستقبل، ولضمان عدم تكرار أحداث الأزمة الآسيوية في النصف الثاني من التسعينيات في القرن الماضي، والتي كان لها آثارا مدمرة على اقتصاديات تلك الدول وعملاتها. ووفقا للمقترح فان المجمع سيعد بمثابة منظمة نقدية إقليمية للدول الآسيوية، لمواجهة الحاجة نحو الاقتراض من الخارج، وليمارس نفس الدور الذي يؤديه صندوق النقد الدولي ولكن على المستوى الإقليمي.

وبمجرد قراءة الخبر خطر على ذهني نفس المشروع ولكن للدول الأعضاء في دول المجلس. فعلى الرغم من الوفرة المالية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون بسبب الطفرة الحالية في أسعار النفط، مما يعكس قدرا كبيرا من الأمان ضد أية أزمات مالية يمكن أن تتعرض لها دول المجلس حاليا، إلا أن الأمر لا يعني أن دول المجلس محصنة ضد أية أزمة مالية دولية أو إقليمية طارئة، خصوصا في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية غير المواتية حاليا، على سبيل المثال أزمة سوق العقار وأزمات الائتمان والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الغذاء.. الخ. إن معطيات الوضع الحالي تشير إلى أن دول مجلس التعاون تتمتع بوفرة مالية في احتياطياتها من النقد الأجنبي مما يسهل عليها تجنيب حصة من كل دولة تستخدم لغرض إنشاء المجمع.

ووفقا للمقترح يتم إنشاء مجمع للعملات الأجنبية التي تستخدمها دول المجلس يتم استخدامها لمواجهة أي أزمة طارئة في العملات الأجنبية على المستوى الإقليمي. حيث تتم المساهمة في المجمع من خلال حصص مالية يتم تحديدها وفقا لنصيب كل دولة من الدول الأعضاء في الصادرات النفطية لدول المجلس.

ما هو الهدف من المجمع الخليجي للعملات وآليات عمله:

إن المجمع المقترح يهدف إلى حماية اقتصاديات دول المجلس في مواجهة أية أزمة طارئة تؤثر على الإقليم. حيث يتم بمقتضى المجمع مساندة دول الإقليم في حال تعرضها لازمة سيولة طارئة، أو لمواجهة أي ظروف طارئة لعدم الاستقرار على المستوى الخليجي، او حماية العملات المحلية، خصوصا في أوقات الأزمات المالية ونقص إيرادات النفط، من أية هجمات مضاربة على عملاتها، وزيادة درجة التعاون المالي الإقليمي بين الدول الأعضاء في المجلس. وزيادة درجة الدعم المشترك بين الدول الأعضاء، وكذلك زيادة درجة الاستقرار المالي لدول المجلس.

ويتم استخدام موارد المجمع وفقا للآليات المقترحة الآتية:

1- يتم مراقبة الوضع المالي للدول الأعضاء في الدول الأعضاء بشكل مستمر من خلال إنشاء نظام للإنذار المبكر لكشف النقاب عن بوادر أي أزمة تتعرض لها أي دولة أو جموع الدول الأعضاء.
2- في حال تعرض أي دولة من دول المجلس لازمة تقوم باستبدال عملتها المحلية بالعملات الأجنبية من المجمع لمدى زمني متفق عليه.
3- يكون الحد الأقصى للتسهيلات المالية التي يمكن أن تحصل عليها كل دولة كنسبة من حصة كل دولة في رأس مال المجمع.
4- عند انتهاء المدة المحددة للتسهيلات المالية التي حصلت عليها الدولة، تقوم الدولة المقترضة بإعادة شراء عملتها المحلية من المجمع واستعادة المجمع لاحتياطياته من النقد الأجنبي.
5- يتم استثمار فوائض أموال المجمع في أدوات مالية قصيرة الأجل تتصف بالسيولة وانخفاض درجة المخاطرة.
6- يتم توزيع تخصيص عوائد الاستثمار على الدول الأعضاء حسب حصة الدول الأعضاء في المجمع.

صندوق الحياة الكريمة للإنسان

تابعت باهتمام، باعتباري أحد أعضاء لجان المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع الذي عقد في دولة الكويت، جلسة الافتتاح للمنتدى يوم الثلاثاء 29-4-2008، والتي افتتحها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله. وقد ألقى سموه خطابا هاما تناول فيه الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الدول الإسلامية، باعتبارها أمة تمتلك موارد ضخمة، سواء من الناحية المادية او البشرية، وكذلك تناول التحديات التي تواجه تلك الدول في ظل مناخ العولمة، ووضع سموه حفظه الله بعض التصورات الهامة لمواجهة تلك التحديات.

وقد تناول الخطاب المشكلة الأساسية التي تواجه العالم اليوم وهي مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء، وعرض سموه كيف أن تلك المشكلة تهدد أساسا الدول الإسلامية، حيث أن هناك العديد من الدول تعاني الآن من مشكلة نقص الموارد الغذائية، والبعض الأخر معرض لحدوث أزمة مجاعة، وللأسف فان معظم هذه الدول من الدول الإسلامية. وقد افترح سموه إنشاء صندوق أطلق عليه تسمية "صندوق الحياة الكريمة" للإنسان في الدول الإسلامية والذي يهدف أساسا إلى توفير الغذاء لسكان الدول الفقيرة. وقد أعلن عن التزام دولة الكويت بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لهذا الصندوق، وأعلن تأييده للجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة لحل مشكلة نقص الغذاء.

والواقع أن حرص حضرة صاحب السمو على التفاعل مع الأزمات التي يواجهها العالم يعكس متابعة سموه للأحداث الهامة على المستوى العالمي، والتفاعل الايجابي معها، وهو أمر ليس بغريب على حضرة صاحب السمو، باعتباره عميد الدبلوماسية في العالم الإسلامي. وكنت قد طالبت في الموضوع السابق بعنوان "الوجه الأخر لأسعار النفط: أزمة عالمية في الغذاء" دول الأوبك بأن تتحمل جانبا من المسئولية تجاه الأزمة العالمية للغذاء باعتبارها احد الآثار الجانبية للارتفاع الحاد في أسعار النفط، وذلك من منظور المسئولية الإنسانية تجاه دول العالم الفقير. ولذلك كنت سعيدا للغاية عندما أعلن سموه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى عن إنشاء الصندوق، ولم املك إلا أن اصفق للمقترح، وتبعني الحضور في ذلك إعرابا عن عظيم الامتنان لسموه حفظه الله ولمبادرته الإنسانية. غير أن مبادرة حضرة صاحب السمو لإنشاء هذا الصندوق تحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل الآخرين في دول الأوبك حتى يشعر الجميع بأن الأوبك تمارس دورها الإنساني تجاه مستهلكي النفط من غير المحظوظين، وأن جانبا من ارتفاع أسعار النفط الخام يتم إعادته مرة أخرى، لمصلحة الفئات الفقيرة.

الالتزام المقترح من دولة الكويت يمكن أن يكون له آثارا هامة في التخفيف من أزمة الغذاء، اذا ما أحسن استخدام هذه الأموال وتم استغلالها على النحو الصحيح. ولذلك اعتقد أن هناك مجموعة من الضوابط التي يمكن أن ترفع من درجة كفاءة الصندوق في حل مشكلة الغذاء في الدول الفقيرة، بصفة خاصة في الآتي:

- لا يجب أن يخصص أي من موارد الصندوق للدعم المباشر للغذاء، لان أسواق الدول الفقيرة تعاني من العديد من التشوهات التي تجعل من السهل أن يتحول هذا الدعم في النهاية إلى جيوب التجار في السوق السوداء.
- يجب أن يخصص الصندوق موارده أساسا لتشجيع عمليات استصلاح الأراضي في الدول الإسلامية لزراعة المواد الغذائية الأساسية، بصفة خاصة الأرز والقمح والذرة.
- يمكن أن يتم استخدام جانب من موارد الصندوق في رفع إنتاجية المحاصيل الغذائية في الدول الفقيرة، من خلال استخدام أساليب الزراعة الحديثة والمكثفة، وانتاج المحاصيل الجديدة ذات الانتاجية العالية والمقاومة الأكبر للآفات والامراض.
- يمكن توجيه جانب من موارد الصندوق لأغراض البحوث والتطوير في مجال إنتاج الغذاء في الدول الفقيرة وتطوير المحاصيل الغذائية التي تتماشى مع طبيعة الجو والمياه والتربة في تلك الدول.
- يمكن أن يستخدم جانب من موارد الصندوق لزيادة كفاءة وفاعلية عمليات التخزين والتوزيع للمحاصيل الغذائية، حيث يرتفع الفاقد في الغذاء في الدول الفقيرة بسبب عدم كفاءة هذه العمليات.
- يمكن أن يتم توجيه جانب من موارد الصندوق لتنمية وتطوير الموارد المائية اللازمة للزراعة في الدول الفقيرة.

مرة أخرى تثبت الكويت للعالم أنه مثلما وقف العالم بجانب الكويت، يوم أن تعرضت للعدوان الغاشم عليها واحتلالها من قبل طاغية بغداد الراحل، حتى عادت حرة مرة أخرى، فإنها تقف اليوم جنبا الى جنب بجانب فقراء العالم وتعنى بهمومهم، وأنها لا تقف موقف من يأخذ فقط، وإنما أيضا تعطي وتتحمل مسئوليتها الدولية الملقاة على عاتقها كدولة غنية في الوقت المناسب. اليوم تثبت الكويت للعالم أنه لم يكن على خطآ عندما أعلن مساندته الكاملة للحق الكويتي.

الوجه الآخر لأسعار النفط: أزمة عالمية في الغذاء

أصبح من الواضح أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يخفي في طياته كارثة عالمية تهدد فقراء العالم، ليس بسبب النفط المرتفع القيمة، بل بسبب عدم وجود غذاء نظرا لتحول العالم إلى الوقود الحيوي Bio-fuel، الذي أصبح جذابا للغاية في ظل جنون ارتفاع أسعار النفط الذي يتجاوز سعره منذ فترة المائة دولار، كما أنه يعد وسيلة هامة لتقليل الاعتماد على النفط وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ومن ثم أصبح الوقود الحيوي يحصل على دعم العديد من الدول، وينظر إليه على أنه وقود المستقبل، وتتجه إليه الاستثمارات بشكل متزايد.

الوقود الحيوي هو غاز الميثانول وينتج من أي محصول يحتوي على نشويات او سكر بشكل أساسي، ويتم إضافته حاليا إلى بنزين السيارات بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، غير أنه يمكن رفع تلك النسبة إلى أكثر من 80% اذا ما تم تعديل طريقة صناعة موتورات السيارات.

نحن الآن أمام معضلة حقيقية وهي أن الحفاظ على سلامة البيئة سيؤدي إلى انتشار المجاعة بين ساكني تلك البيئة. كيف إذن نوازن بين معالجة مشكلات البيئة وفي ذات الوقت نضمن عدم موت الناس جوعا. أزمة الغذاء العالمية الجديدة هي الأخطر على المستوى العالمي بما لها من تداعيات كارثية على العالم بأسره، إذ أن ارتفاع أسعار الغذاء سوف يؤدي إلى:

- تهديد الاستقرار السياسي في عدد كبير جدا من الدول، حيث بدأت أعمال الشغب تنتشر في العديد من البلدان، على سبيل المثال في هايتي، والكاميرون، واندونيسيا، والفلبين، ومصر، وباكستان، وبنجلاديش، وكوت ديفوار، وموريتانيا، والسنغال، وبوركينا فاسو، واثيوبيا، وهناك عدد كبير من الدول مرشح للانضمام إلى القائمة، حيث يقدر حاليا أن هناك 37 دولة في العالم تعاني من أزمة في الغذاء 21 منها في إفريقيا. ويشير رئيس صندوق النقد الدولي إلى احتمال اشتعال حروب إقليمية بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل الذرة والأرز والقمح قائلا "التاريخ مليء بحروب بدأت بسبب أحداث من هذا النوع"، وان الأزمة يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بحكومات منتخبة ديموقراطيا حتى لو كانت تطبق سياسات صحيحة. وقد أجبرت أزمة الأرز المستمرة في هايتي مؤخرا رئيس الوزراء جاك ادوراد الكسيس على التنحي.
- زيادة عدد الفقراء في العالم، فبالنسبة لأكثر مناطق العالم تأثرا، يتجاوز سعر الطعام قدرات الفقراء حيث يتم إنفاق الجزء الأكبر من الدخل على السلع الضرورية للحياة.
- تدمير مكاسب التنمية التي حققتها دول العالم النامي خلال الأعوام السابقة برفع مستويات المعيشة والدخول للأفراد.
- تراجع الجهود التي تبذل للحد من الفقرعلى المستوى العالمي.
- انتشار سوء التغذية والأمراض المصاحبة لها، حيث أن ارتفاع الأسعار يعنى أيضا عدد أقل من الوجبات الغذائية.
- تراجع النظام التجاري الدولي الذي تم وضعه في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تميل الدول إلى وضع قيود على صادرات الغذاء في محاولة لمواجهة احتياجاتها المحلية. على سبيل المثال قامت إندونيسيا والهند ومصر وفيتنام بفرض قيود على تصدير الأرز إلى الخارج.
- إبطاء معدل نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم المزيد من الآثار السلبية على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

إن التحدي الذي تفرضه أسعار النفط الآن ليس هو في تجاوز النفط لسعر 100 دولارا للبرميل، وإنما في كيفية تدبير الغذاء لمليارات الأفواه الجائعة، بسبب نقص عرض الغذاء الموجه نحو أسواق الغذاء من جانب، حيث انخفض عرض القمح إلى أدنى مستوى له منذ خمسين سنة (يقدر أن حوالي ثلث الحصاد الأمريكي من الحبوب سوف يوجه نحو الوقود الحيوي)، والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء من جانب آخر، على سبيل المثال ارتفع سعر القمح بحوالي 100% خلال العام الماضي، وكذلك ارتفع سعر الذرة بحوالي 50%. المشكلة هي أن أثر ارتفاع أسعار الحبوب لا يقتصر فقط على تكلفة الحبوب، وإنما أيضا يؤثر على أسعار اللحوم حيث ترتفع أسعار علف الماشية، والزيوت حيث يستخرج الزيت من الحبوب الزيتية المستخدمة في الوقود الحيوي مثل الذرة وفول الصويا.

نحن نسير بالفعل نحو أزمة غذاء طاحنة، جانب منها أخلاقي وجانب آخر اقتصادي، إن من يحولون حبوب القمح والذرة والأرز وفول الصويا وأي حبوب يمكن أن تحول إلى وقود حيوي لملئ خزانات وقود السيارات، إنما يفعلون ذلك انطلاقا من اعتبارات الرشد الاقتصادي الذي يقضي بضرورة السعي دائما نحو تخفيض التكاليف. إلا أن الرشد الاقتصادي في هذه الحالة يمثل أزمة أخلاقية حادة، حيث يتم حرق الحبوب في صورة وقود حيوي بينما يتضور الملايين عبر العالم من الجوع. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الوقود الحيوي ربما يرتفع بنسبة 30% بحلول عام 2010، حيث يصبح إنتاج الغذاء لا لأجل إطعام البشر او الحيوانات، وإنما لتسيير السيارات. وقد وصف مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس الوقود الحيوي بأنه يمثل مشكلة أخلاقية، بينما يذهب وزير المالية الهندي إلى أن وقود الايثانول هو بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

غير أن المستشارة الألمانية ميركل في دفاعها عن الوقود الحيوي تتهم قصور السياسات الزراعية في البلدان النامية والدول الناشئة على أنها المسببة لازمة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تغير العادات الغذائية الطبقات الوسطى المتنامية في هذه الدول. على سبيل المثال أصبح حوالي ثلثي الهنود يتناولون وجبتين رئيسيتين في اليوم، كذلك أصبح عدد كبير من الصينيين يتناولون الحليب يوميا.

ما هو الدور المنتظر من الأوبك

من الواضح أن ارتفاع أسعار الغذاء ليس مسئولية الأوبك فقط، ذلك أن هناك جفافا في استراليا، كما ذكر برنامج الغذاء العالمي أن 57 دولة ضربتها فيضانات كارثية، وهو ما قد اثر سلبا على عرض الغذاء، كذلك ارتفع الطلب على الغذاء في العديد من مناطق العالم الأكثر نموا مثل الصين والهند بسبب تحسن مستويات الدخول والمعيشة. ومن ثم فان مسئولية الأوبك عن الأزمة العالمية للغذاء تظل محدودة. إلا أن ذلك لا يحيد أثر المسبب الأساسي للازمة وهو ارتفاع أسعار النفط.

اذا كان الأمر كذلك فما هو دور الأوبك؟ هناك مطالبات حالية لأوبك بأن ترفع عرض النفط حتى يخف ضغط قيود العرض على السعر، إلا أن الأوبك دائما ما ترد بأنها لا تملك ذلك، حيث بلغت الطاقات الإنتاجية للدول الأعضاء حدودها القصوى. وإذا كان ذلك الأمر صحيحا فلا اقل من أن تسهم الأوبك في التخفيف من آثار الأزمة، وذلك بتقديم المساعدة المالية للتغلب على الأزمة. هناك حاجة إلى زيادة إنتاج الأغذية عالميا بصورة ملحة للحد من الارتفاع الصاروخي في أسعار الأغذية العالمية. ويقدر برنامج الأمم المتحدة للغذاء انه يحتاج إلى حوالي 500 مليون دولار للتخفيف من أزمة الغذاء في العالم. تحتاج أوبك إذن إلى توجيه جانب من الزيادة في أسعار النفط نحو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة.

لماذا لا يكون الريال السعودي هو العملة الخليجية الموحدة؟

تشترك دول مجلس التعاون في الكثير من الخصائص من حيث اللغة والدين والجغرافيا والتاريخ والثقافة. ووفقا لنموذج الجاذبية Gravity، يفترض أن تساعد هذه العوامل على التسريع بإنشاء ونجاح العملة الموحدة. غير أن نظرية منطقة العملة المثلى تشير إلى وجود شروط ينبغي أن تتوافر في الدول المرشحة لكي تكون منطقة عملة مثلى، وهي أنها دول:
1. تشترك في دورات اقتصادية متناغمة أو متشابهة بحيث يمكن أن تطبق هذه الدول سياسات نقدية واحدة وبحيث يقل الاختلاف حول اثر السياسة النقدية الموحدة على الدول الأعضاء.
2. تتعرض لصدمات اقتصادية خارجية متشابهة.
3. تتسم بمرونة في عملية تحديد الأجور والأسعار.
4. ترتفع درجة تكاملها بشكل كبير بالنسبة لتدفقات التجارة البينية وتدفقات عناصر الإنتاج، بصفة خاصة حرية انتقال عنصر العمل بين الدول الأعضاء، معبرا عنها اما بمعدلات الهجرة للأشخاص إلى الدول الأخرى، أو بتكاليف الانتقال والاستقرار بين الدول الأعضاء في التكتل النقدي.
5. تتسم بهياكل اقتصادية متشابهة. غير أن المقصود في النظرية هو تشابه الهياكل الصناعية (للسلع والخدمات) الذي يمكن من دفع مستويات التجارة البينية، حيث ستميل هذه الدول إلى مواجهة صدمات متشابهة.
6. تتسم هياكل الإنتاج فيها بالتنوع.

وللأسف فإن الجانب الاكبر من هذه المتطلبات غير متوفر حاليا لدول مجلس التعاون كتكتل الامر الذي يحد من فرصة اطلاق العملة الخليجية الموحدة.

العوائد التي تحققها الدول الأعضاء من العملة الموحدة

1. تخفيض تكاليف المعاملات ومخاطر عدم التأكد (متابعة معدلات الصرف والتنبؤ بتقلباتها، تكاليف تحويل العملات، وتكاليف إدارة الاحتياطيات لأغراض التجارة البينية) وهو ما يؤدي إلى خلق مناخ أعمال أكثر استقرارا وزيادة التجارة البينية والاستثمارات البينية. ذلك أن عمليات التغطية ضد مخاطر تقلبات معدل الصرف الأجنبي مكلفة، بصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
2. تسهيل المعاملات في أسواق السلع ورأس المال، حيث ينظر حاليا إلى تقلبات معدلات الصرف وارتفاع مخاطرها على أنها احد عوائق تدفقات التجارة ورؤوس الأموال. إذ تشير الدراسات التطبيقية إلى أن الدول التي تدخل كأعضاء في عملة موحدة يمكن أن تزيد حجم تجارتها البينية إلى 3 أضعاف أو أكثر. حيث ستكون فواتير التجارة بنفس العملة الموحدة. كما ترفع درجة شفافية الأسعار للسلع والخدمات. وكلما ارتفعت مستويات التجارة البينية كلما ازداد احتمال أن تكون أن ترتفع درجة الارتباط بين تقلبات مستويات الناتج في الدول الأعضاء في العملة.
3. رفع كفاءة الخدمات المالية حيث تزداد درجة تكامل أسواق رؤوس الأموال وتتعمق هذه الأسواق. إذ يصبح سوق رأس المال اكبر وأكثر سيولة عما هو الحال بالنسبة للأسواق الفردية. ويؤدي تعميق أسواق رؤوس الأموال إلى جعل تلك الدول أكثر جاذبية للأموال ليس فقط من دول الإقليم ، ولكن أيضا من الدول خارج الإقليم. كذلك ستميل البنوك إلى أن تكون لديها محافظ عبر دول الإقليم، دون أن تأخذ في الاعتبار تقلبات معدلات الصرف بين عملات الدول الأعضاء. وان كان ارتفاع حجم أسواق المال سوف يتطلب مؤسسات مالية ذات كفاءة أعلى،
4. تسهيل قرارات الاستثمار وتشجيع عملية تخصيص الموارد عبر الإقليم، وزيادة فرص النمو نتيجة تكامل أسواق السلع والخدمات ورأس المال.
5. زيادة إمكانيات التعاون السياسي بين الدول الأعضاء. تم إنشاء اليورو بعد حوالي 50 عاما من تنسيق السياسات وإنشاء مؤسسات فوق قومية (supranational). منظمة دول مجلس التعاون ليس لديها أية مؤسسات فوق قومية.
6. ربما تزيد العملة الموحدة من فعالية إدارة السياسة النقدية التي يمكن أن تكون ضعيفة في ظل البنوك المركزية الفردية للدول الأعضاء، حيث سيعهد بشئون إدارة هذه العملة إلى مؤسسة فوق قومية تتولى عملية الإصدار وتحديد معدلات الخصم (ومن ثم معدلات الفائدة) تحديد نسب الاحتياطي... الخ،.

عثرات في طريق العملة الموحدة

أصبح في حكم المؤكد أن العملة الخليجية الموحدة لن يتم إطلاقها في 2010 كما كان مخططا منذ بدأت الفكرة، وذلك لعدة أسباب أهمها:
1. قرار عمان بعدم المشاركة في إطلاق العملة الموحدة في 2010.
2. قرار الكويت بتعديل نظام معدل صرف الدينار والخروج من اتفاق المثبت المشترك.
3. حاليا تفكر الإمارات بأن تحذو حذو الكويت.

وتشير الدراسات المتاحة، خصوصا الحديث منها، إلى ان دول مجلس التعاون لا تستوفي كثير من الشروط الأساسية لإطلاق عملة الموحدة وفقا لنظرية منطقة العملة المثلى. حيث تحتاج دول المجلس إلى تنويع الهياكل الاقتصادية لدول المجلس، وتوسيع نطاق التجارة البينية، حيث أن دول مجلس التعاون تتاجر مع الدول الأخرى أكثر من تجارتها مع بعضها البعض. كذلك تحتاج إلى إزالة كافة القيود التي تحول دون التدفق الحر للتجارة والاستثمار الأجنبي، وإنشاء مؤسسات فوق قومية تتولى مهمة عملية التوزيع المالي لأغراض الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز وتوحيد وتنميط وتسريع عمليات جمع ونشر البيانات والإحصاءات، وهذا يتطلب إنشاء الـ Gulfstat، وتنسيق السياسات الاقتصادية، بحيث يؤخذ في الاعتبار المصالح فوق القومية لتحتل أولوية أولى. على سبيل المثال قرار الإمارات بإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والاسمنت لم يأخذ في الاعتبار التزامات الإمارات قبل دول المجلس. كما تحتاج العملة الموحدة إلى سياسات مالية متناسقة وضبط المالية العامة للدول الأعضاء، بصفة خاصة الاتفاق على سياسات للتحويلات المالية Fiscal transfers لأغراض عمليات الاستقرار الاقتصادي داخل دول المجلس، وهو ما يتطلب وجود ميزانية اتحادية لمعالجة المشكلات الخاصة برفع مستويات الطلب الكلي والتخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية بين دول المجلس.

ومما لا شك فيه أن استيفاء هذه المتطلبات يتطلب تغيرات هيكلية في اقتصاديات دول مجلس التعاون وتغير في هيكل مؤسسات المجلس، وهي متطلبات سوف تستغرق للأسف ، من وجهة نظري، عشرات السنوات قبل أن نرى العملة الموحدة على ارض الواقع. اذا كان التحليل الفني (غير السياسي) يشير إلى عدم إمكانية تحقق الحلم في الموعد المحدد، وأنه اذا أصرت دول المجلس على إطلاق العملة في موعدها المحدد، ربما تكون الآثار كارثية على دول المجلس، حيث سيتم استبدال عملات وطنية قوية تتمتع بثبات كبير بعملة تحيط بها الكثير من المحاذير والمخاطر التي ربما تهدد مسيرة التعاون ذاتها، فلماذا لا نبحث عن حل وسط يحقق حلم دول مجلس التعاون في أن يكون لها عملة موحدة وفي ذات الوقت تتجنب الآثار السلبية لإطلاق عملة موحدة قبل تهيئة الأرضية اللازمة لعملية الإطلاق، من وجهة نظري هذا الحل الوسط هو تبني دول مجلس التعاون الريال السعودي كعملة خليجية موحدة.

الريال السعودي كعملة خليجية موحدة

من وجهة نظري فان استعمال الريال السعودي كعملة موحدة لدول المجلس أفضل من إنشاء عملة موحدة جديدة للأسباب الآتية:
1. يتفق الكثير من الدراسات التي أجريت على العملة الخليجية الموحدة على أن إصدار العملة تدور حوله عدة محاذير، وتواجهه العديد من التحديات، بصفة خاصة عدم تحقق متطلبات إنشاء منطقة عملة مثلى.
2. أن الاقتصاد السعودي هو أقوى اقتصاديات المنطقة حيث يتم فيه إنتاج أكثر من 50% من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون في المتوسط. وهو ما يضفي قوة استقرار لهذه العملة، بدلا من إنشاء عملة جديدة يحيط بها الكثير من عوامل عدم التأكد، وتتأثر بما يدور في اقتصاديات كل دولة على حده.
3. إلغاء الحاجة إلى إنشاء بنك مركزي خليجي، حيث يمثل مصدرا محتملا للخلاف بين الدول الأعضاء، أين ينشأ، من يرأسه، ما هي حصة كل دولة في موظفيه، كيف تدار عملياته ... الخ. بينما مؤسسة النقد السعودي مؤسسة قائمة تدير شئون السياسة النقدية للمملكة منذ زمن طويل، وتتمتع بخبرة طويلة في إصدار وإدارة أحوال هذه العملة.
4. أن الريال السعودي يحميه رصيد كبير من الاحتياطيات الدولية، خصوصا هذه الأيام، تمكن المملكة من التدخل في الوقت المناسب لحماية الريال ضد مخاطر تقلب معدلات صرفها أمام العملات الرئيسية في العالم، وبما يحقق أهداف الأعضاء بأن يكون لديهم عملة موحدة تتمتع بالاستقرار.
5. أن العملة الموحدة يحيط بها الكثير من عوامل عدم التأكد، الأمر الذي يمثل مصدرا كامنا لعدم الاستقرار النقدي في دول المجلس، خصوصا وأن تلك الدول سوف تستبدل عملات قوية ومستقرة بعملة يحيط بها العديد من المخاطر.
6. أن المملكة العربية السعودية هي الدولة صاحبة النفوذ الأقوى سياسيا داخل المنطقة، وهو نفوذ يفوق تأثير ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.

متطلبات استخدام الريال السعودي كعملة موحدة

1. الاتفاق على آلية لاقتسام إيرادات عملية إصدار الريال السعودي بين السعودية ودول المجلس. وهو إجراء تتبعه الدول التي تتفق على استخدام عملة احد الدول كعملة موحدة لها. على سبيل المثال يقتسم البنك المركزي في جنوب إفريقيا إيرادات عمليات الإصدار مع الدول التي تستخدم الراند الجنوب إفريقي، أي مع ليسوتو وسوازيلاند وناميبيا أعضاء المنطقة النقدية المشتركة في إفريقيا.
2. إعادة صياغة نظام معدل صرف الريال من خلال سلة عملات تتوافق مع شركاء التجارة في دول مجلس التعاون، بدلا من النظام الحالي القائم على الربط مع الدولار، لإحداث قدر اكبر من الاستقرار في القيمة الاسمية للريال.
3. إضافة وظائف أخرى لمؤسسة النقد السعودي منها أن تصبح الملجأ الأخير للدول الأعضاء لتوفير احتياجات الائتمان المطلوبة، وأن تتولى رسم سياسة نقدية تتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة في دول المجلس.
4. إعادة هيكلة إدارة المؤسسة بحيث تتكون من لجنة إدارة تضم الدول الست الأعضاء.

5. إعادة تصميم الريال بحيث لا يحمل أية صور منعا للحساسية التي يمكن أن تنشأ عن ذلك.
6. النظر بقدر كبير من النضوج السياسي والاقتصادي للفكرة، وأن ذلك لا يعني انتقاص من السيادة الوطنية للدول الاعضاء لصالح المملكة، فالعملة الخليجية الموحدة تحمل أيضا انتقاص من السيادة لكافة الدول الأعضاء.

أن عملية تبني الريال السعودي كعملة موحدة لدول المجلس يستند إلى تحليل للعوائد/التكاليف والتي تبدو من وجهة نظري في صالح الريال السعودي، أكثر من العملة المنتظرة والتي ربما لن ترى النور.

فرصة الكويت الاستثنائية

تجاوزت أسعار النفط اليوم لأول مرة في التاريخ مستوى 106 دولارا، كما يقترب سعر برميل النفط الكويتي من حاجز الـ 100 دولارا، وهو ما يبشر بوفرة مالية استثنائية، اذا ما استغلت على نحو صحيح، فإنها ستكون كفيلة بفك القيود التي يفرضها الهيكل الإنتاجي شبه الأحادي الذي يهدد استقرار الكويت اقتصاديا، ويمهد السبيل نحو مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة. الكويت الآن محط أنظار المستثمرين الخليجيين، وكذلك محط اهتمام المستثمرين الأجانب، شريطة أن تتحسن بيئة الأعمال والبنى التحتية، والمدركات الوطنية لأهمية الاستثمار الأجنبي، لا كمصدر للأموال، فلدينا فائضا كبيرا منها، ولكن كمصدر للمعرفة والتقنية وأساليب الإدارة والتسويق والابتكار الحديثة، وكمنفذ نحو الأسواق الخارجية.

إذ ما زال الكثير من القطاعات في الكويت بكرا، بسبب سياسة الانغلاق الاقتصادي التي فرضتها على ارض الواقع البيروقراطية الشديدة أمام الاستثمار الأجنبي. إن نظم الأعمال العقيمة التي عفا عليها الزمن مثل نظام الكفيل وقانون الحد الأقصى لحصة الشريك الأجنبي.. الخ. والتي لم تعد تصلح لمناخ الاستثمار العولمي الذي نعيشه الآن، أو لدولة عصرية ترغب في أن تلحق بركب التقدم، يجب ان تلغى أو تستبدل بنظم اكثر انفتاحا وترحيبا بالمستثمر الاجنبي، نحتاج أن ندرك أن ما يتم هنا لا يجب أن يكون دائما من خلالنا. نحتاج إلى الانفتاح بشكل أكبر، نحتاج إلى أن نفهم قواعد اللعبة، وأنها لعبة شراكة يجب أن تكون مفيدة لكافة الإطراف.

تلك الظروف الاستثنائية تتطلب رجالا استثنائيين يتعاملون مع تحديات المرحلة، ويتحركون بديناميكية ووعي بأهمية اغتنام الفرصة الذهبية قبل ضياعها. تلك الظروف الاستثنائية تتطلب حكومة واعية قادرة على التحرك بمسئولية ودون خوف وببيروقراطية خالية من الفساد، وتمضى قدما وفق خطة محكمة لجعل الكويت محط أنظار المستثمرين في المنطقة وفي العالم أجمع. في العام قبل الماضي عقدت جمعية الصداقة الكويتية الأمريكية ندوة بعنوان "الكويت بوابة الاستثمارات إلى الخليج"، وتحدث الحضور عن إمكانيات الكويت وقدراتها على جذب المستثمرين الأجانب، وكنت احد الحضور في الندوة يراودني سؤال مهم هو كيف تكون الكويت بوابة الاستثمارات إلى المنطقة، بينما تحتل المركز الأخير عالميا في مؤشر القيود على الملكية الأجنبية وفقا لتقرير التنافسية العالمية. تحتاج الحكومة إلى تحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله أمام القادمين من الخارج، سواء أكانوا من المنطقة أم من خارج المنطقة.

تلك الظروف الاستثنائية تتطلب نوابا على قدر من المسئولية الوطنية، تتجاوز آفاق رؤيتهم حدود دوائرهم الانتخابية، نواب يهدفون إلى التحليق بالكويت عاليا، نوابا لا يهتمون بكيفية تقسيم تلك الوفرة على الأجيال الحالية، وإنما تنمية تلك الوفرة لتعم الجيل الحالي والأجيال القادمة، واضعين الكويت، والكويت فقط، نصب أعينهم.

الجميع مطالب ببذل الجهد المناسب، حكومة ومجلس نيابي ومؤسسات المجتمع المدني وصناع الرأي العام، انه مستقبل الكويت. فهل تغتنم الفرصة، أم نضيع الوقت ونتخلف عن الركب، ثم تجلس نتحدث عن إخفاقاتنا، وننظر بالإعجاب لمن حولنا، مع أن كل ما يحدث حولنا هو جميعا من بنات أفكارنا.

هل تصبح الكويت المركز المالي الإسلامي للعالم؟

منذ اللحظات الأولى التي تولي فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم أعلن رؤيته الاستراتيجية لمستقبل الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري. وتجسيدا للرغبة في تقييم الرؤية الإستراتيجية لسموه عقد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ندوة عن "الكويت: كيف تصبح مركزا ماليا عالميا التي عقدت في ديسمبر 2005". وقد دعيت للمشاركة في الندوة. وقد انصبت ورقتي على تحليل عناصر القوة التي تمتلكها الكويت وعناصر الضعف التي تعاني منها في مجال التحول إلى مركز مالي، وكذلك الفرص الخارجية المساعدة والتهديدات الخارجية المثبطة للتحول نحو مركز مالي، بما في ذلك مناخ الأعمال. وقد اعتمدت في ذلك على التقارير المحلية والتقارير العالمية وتقارير المؤسسات الدولية، في إطار ما يعرف بتحليل سوات SWOT. وقد توصلت من التحليل أن الكويت لا تصلح لأن تصبح مركزا ماليا تقليديا، لأنها لا تمتلك مقومات المنافسة على المستوى الدولي مع المؤسسات المالية العملاقة لكي تتحول إلى مركز مالي دولي تقليدي، ولا تقع في إقليم ذو قوة اقتصادية ضخمة أو بالقرب منه، لكي تتحول إلى مركز مالي إقليمي تقليدي. ومن ثم خلصت إلى نتيجة مؤداها أن الكويت لا تملك مقومات التحول إلى مركز مالي تقليدي، سواء كنا نتحدث عن مركز مالي دولي أو إقليمي، وأن المبادرة ربما تجهض بسبب معطيات الواقع.

مرة أخرى في مؤتمر كلية العلوم الإدارية "اتجاهات 2 الذي عقد في ديسمبر 2006" فمت بدراسة القدرة التنافسية للبنوك الكويتية في مقابل البنوك الخليجية من خلال تقدير مستويات الكفاءة النسبية لتلك البنوك، وذلك لتقييم قدرة الهيكل الحالي للمؤسسات المصرفية في الكويت على التحول إلى مركز مالي، وقد أشارت النتائج أن البنوك الكويتية لا تتمتع بالكفاءة مقارنة ببنوك دول مجلس التعاون، ومن ثم فانه في حال تحول الكويت إلى مركز مالي إقليمي وفتح أبواب المنافسة مع البنوك الخليجية، فان البنوك الكويتية ستخسر المعركة. ومرة أخرى أصل إلى خلاصة مفادها أن الكويت لا تصلح لأن تتحول إلى مركز مالي تقليدي.

وكنت من قبل قد اشتركت في دراسة ضخمة عن البنوك والخدمات المالية الإسلامية لمعهد الدراسات المصرفية (2004-2005) مكونة من ثماني أجزاء، وكنا كلما انتهينا من جزء نصل إلى نتيجة مؤداها أن قطاع الخدمات المالية الأسلامية في السوق المالي الكويتي يشهد نموا هائلا ويجد إقبالا كبيرا عليه. ولذلك كانت حجتي الأساسية في ندوة "الكويت: كيف تكون مركزا ماليا"، هي أن الكويت لا تصلح لأن تكون مركزا ماليا تقليديا، ولكنها ربما تمتلك بعض المزايا النسبية التي تؤهلها لأن تصبح مركزا ماليا إسلاميا، حيث:

- تنموا أعداد المؤسسات المالية الإسلامية (عدا البنوك) بمعدلات واضحة.
- تنمو الحصة السوقية للمؤسسات المالية الإسلامية في السوق المالي الكويتي بمعدلات كبيرة.
- تنمو أصول تلك المؤسسات من قروض واستثمارات بصورة واضحة.
- تنمو أرباح تلك المؤسسات بشكل لافت للنظر.
- أن بعض هذه المؤسسات أصبحت تمارس نشاطها على المستوى الدولي، لدرجة أنها وصفت بهارفارد المؤسسات المالية الإسلامية.
- تتراكم خبرات تلك المؤسسات بمرور الوقت في مجال يعد شبه بكر في مجال الخدمات المالية.

مثل هذه العوامل تشكل زخما كافيا لأن تعلن الكويت استعدادها لأن تكون المركز المالي الإسلامي للعالم، خصوصا وانه حتى الآن لا يوجد لدينا في العالم ما يسمى بالمركز المالي الإسلامي.

يعمل الآن في الكويت 3 بنوك إسلامية هي بيت التمويل وبنك بوبيان والبنك التجاري الدولي (البنك العقاري سابقا)، وهناك بنك جابر الإسلامي في الطريق، كما تعمل 36 شركة استثمار وفقا لأحكام الشريعة من اصل 82 شركة استثمار في الكويت، كذلك يوجد هناك 48 صندوق استثمار وفقا لأحكام الشريعة معظمها تديره مؤسسات مالية تقليدية، كذلك أخذ نشاط التأمين التكافلي في النمو بشكل حثيث، ويوجد حاليا 4 شركات تأمين تكافلي في دولة الكويت. ومن المؤكد أنه لو كانت عملية إصدار تراخيص لبنوك جديدة أكثر انفتاحا في دولة الكويت لرأينا الكثير من البنوك الإسلامية الآن تعمل في الدولة.

ومن الأمور المبشرة أنه بالأمس الأول أعلن البنك التجاري أنه مصمم على التحول إلى بنك إسلامي (القبس 5/3)، واليوم أعلن بنك الكويت الشرق الأوسط إلى رغبته في التحول إلى بنك إسلامي، أو على الأقل في تأسيس وحدة تتعامل وفقا للشريعة (الوطن 7/3)، وبالأمس تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الأمة باقتراح بقانون للسماح للبنوك بتأسيس شركات لمزاولة نشاطها وفق أحكام الشريعة (الوطن 7/3)، كما أقر مجلس الأمة في شهر يونيو الماضي إنشاء بنك جابر الإسلامي الذي اقترح أن يتم الاكتتاب فيه 76% للمواطنين توزع كمنحة، وهكذا نرى أن الأحداث تتسارع لتصب في هذا الاتجاه. مثل هذه المجموعة من المؤسسات يمكن أن تمثل قاعدة بناء المركز المالي الإسلامي، خصوصا وأن:

1- الكويت أصبح لديها الآن خبرة في الشريحة السوقية للخدمات المالية الإسلامية، حيث تتزايد تلك الشريحة من سوق دولة الكويت بشكل واضح.
2- الكويت أصبح لديها الان قاعدة لا بأس بها من المؤسسات المالية الاسلامية يمكن ان تشكل نقطة انطلاق هذا المركز
3- المنافسة التي ستواجهها الكويت عند التحول إلى مركز مالي إسلامي تبدو اقل حدة من تلك التي ستواجهها عند التحول إلى مركز مالي تقليدي. فعندما تتحول الكويت إلى مركز مالي تقليدي ستواجه منافسة عولمية مع مراكز مالية أخرى، إقليمية أو دولية لا تملك المؤسسات المالية التقليدية حاليا في الكويت سبل مواجهتها.

4- الكويت الآن بإمكانياتها المالية والوفرة التي تتمتع بها والتوقعات التفاؤلية حول مستقبلها الاقتصادي، على الاقل في المدى المتوسط، تمثل لها فرصة استثنائية لإطلاق هذا المشروع الحيوي للدولة.

ما هو المطلوب إذن لتتحول الكويت إلى المركز المالي الإسلامي للعالم:

1- تحتاج دولة الكويت إلى مراجعة قانون البنوك الإسلامية بصفة خاصة بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال اللازم لإنشاء بنك إسلامي وشركة استثمار إسلامية بدولة الكويت، حيث أن هذا الحد الأدنى يعد حاليا كبيرا، وقد يقف عائقا أمام عمليات جذب المؤسسات المالية الإسلامية إلى دولة الكويت.

2- تحتاج الكويت إلى تغيير موقف البنك المركزي من منح تراخيص للبنوك الإسلامية، حيث أن:

– السياسة المعلنة للبنك المركزي في هذا المجال هي التدرج في منح تراخيص للبنوك الإسلامية على أساس التطبيق التدريجي لفتح البنوك الإسلامية ثم تقييم التجربة بشكل أكثر شمولا قبل التوسع في منح تراخيص في هذا المجال.

– يرفض البنك المركزي حاليا مبدأ فتح فروع لبنوك تقليدية تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك استنادا إلى احتمال اختلاط الأموال بين الفرع الذي يعمل وفقا للشريعة، والبنك الأصل الذي يمارس أشكال التمويل التقليدي، وهو أمر يمكن تلافيه بسهولة في إطار نظام محاسبي جيد للبنوك التقليدية.

3- تحتاج دولة الكويت إلى تطوير الأدوات المالية الإسلامية وعقود تلك الأدوات على نطاق أكبر وذلك بهدف:

– توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأدوات والعقود المالية الإسلامية التي تناسب كافة الأذواق
– تمكين مؤسسات المركز من النمو والمنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية في السوق المالي

4- تحتاج دولة الكويت إلى توفير العمالة الماهرة والمتخصصة في مجال الأعمال المصرفية والمالية الإسلامية، ولعل أهم القيود على هذا الجانب هو غياب مؤسسات التعليم والتدريب المتخصصة في تقديم تلك التخصصات في دولة الكويت، ومن يجب أن تحظى تلك المؤسسات بأولوية في عملية إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية بالدولة.

5- تحتاج الكويت إلى العمل على تطوير سوق إسلامي بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتطوير قواعد وأسس العمل بهذا السوق، وذلك لمواجهة احتياجات الإقراض والاقتراض قصير الأجل لتلك المؤسسات، ولتعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة لديها.

6- تحتاج دولة الكويت إلى تطوير أساليب الرقابة المصرفية والمالية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة عمل المؤسسات المالية الإسلامية وخصوصية الأدوات المختلفة التي تستخدمها، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للسيولة والحد الأدنى لرأس المال، ونسب توزيعات الأرباح .. الخ.

لو سارعت دولة الكويت بتركيز كل جهودها في هذا الجانب، فإنها من الممكن أن تحقق السبق في هذا المجال ويكون لها ميزة نسبية في مقابل المراكز المالية الأخرى في هذا المجال، لتتحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في أي يرى الكويت مركزا ماليا.

مصطلحات: المركز المالي
تتمثل الوظيفة الأساسية للمركز المالي في ممارسة مختلف عمليات الوساطة المالية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي . ولهذا السبب فان المركز المالي دائما ما يضم عددا كبيرا من مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها من مؤسسات الوساطة المالية. أما أهم المركز المالية الدولية فهو مركز المدينة في لندن يليه مركز نيويورك وأخيرا طوكيو، أما أهم المراكز الاقليمية في العالم فهي مراكز هونج كونج وسنغافورة ولوكسمبورج. ويوجد نوع من المراكز المتخصصة يطلق عليها مراكز الاوفشور، أهمها جزيرة كايمان، والبهاما.