لمن ستقدم التسهيلات الائتمانية الجديدة لصندوق النقد الدولي؟

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 2/12/2011

أنشئ صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق استقرار النظام النقدي على المستوى العالمي، وذلك من خلال محاولة العمل على ضمان استقرار معدلات الصرف للعملات المختلفة والمحافظة على توازن موازين المدفوعات للدول الأعضاء، بهدف خلق مناخ مناسب لدفع النمو الاقتصادي المستدام في الاقتصاد العالمي، ولضمان تحقيق هذه الأهداف فإن الصندوق يعمل على تقديم المساعدات المالية في صورة تسهيلات ائتمانية للدول الأعضاء بالشكل الذي يساعدها على معالجة المشكلات المتعلقة بموازين مدفوعاتها، ويتم ذلك غالبا في اطار برامج للمساندة أو للتعديل الهيكلي تتضمن حزمة من السياسات التي ينبغي على الدولة العضو اتباعها لضمان بلوغ الأهداف المحددة سلفا في هذا المجال ضمن ما يطلق عليه عادة "خطاب النوايا"، وغالبا ما يتم ذلك من خلال اتفاق بين الصندوق والدولة العضو يضم الترتيبات والتدابير والسياسات التي ستنفذها الدولة العضو من اجل حل المشكلات الحالية التي يواجهها ميزان مدفوعاتها.

غير أنه لضمان التزام العضو بالترتيبات والسياسات المتفق عليها لتصحيح الأوضاع الاقتصادية به، دائما ما يرهن السحب من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للدولة العضو بمدى التزام العضو بتنفيذ الإجراءات والسياسات المتفق عليها في اطار برنامج المساندة أو الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال عمليات التقييم التي تجرى بشكل دوري للتأكد مما اذا كان البرنامج المدعم من خلال موارد الصندوق يتم تنفيذه في الاطار الصحيح أم لا، وما اذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات طفيفة أو جوهرية على البرنامج لتحقيق أهدافه المحددة سلفا وفقا الجدول الزمني المتفق عليه. غير أن بعض أنواع الاتفاقيات ما قد يتيح للدولة العضو الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق المالية مقدما.

ويتم التقييم عادة في اطار مجموعة من المعايير الكمية التي يتعين على العضو المقترض استيفاؤها وذلك لاستكمال عملية المراجعة لأوضاعه الاقتصادية والمالية، وعادة ما تشمل هذه المعايير عدة متغيرات اقتصادية مثل معدل عرض النقود وإجمالي حجم الائتمان المحلي وإجمالي الاحتياطيات الدولية للعضو ووضع الميزانية العامة للدولة العضو وحجم الدين الخارجي وصافي أصول البنك المركزي وحجم الاقتراض الحكومي.. الخ.

بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية يقدم الصندوق أيضا المساعدات الفنية للدول الأعضاء وكذلك تسهيلات التدريب التي تساعد الأعضاء على رسم سياسات اقتصادية فعالة وتنفيذ هذه السياسات بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة العضو في هذا المجال، على سبيل المثال في مجال السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق العام والسياسات النقدية وسياسات معدل الصرف وسبل الرقابة على النظامين المالي والمصرفي.

وتتعدد التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق ما بين ترتيبات المساندة Standby arrangements وهي تسهيلات تقدم على مدى زمني قصير، والتسهيلات الائتمانية الممتدة والتي تقدم على مدى زمني أطول نسبيا لمواجهة اختلالات هيكلية تعاني منها الدولة العضو والتسهيلات الائتمانية السريعة وكذلك ما يطلق عليه خط الائتمان الوقائي Precautionary Credit Line فضلا عن نافذة مساعدات الطوارئ لمد الدول التي تعاني من آثار الكوارث الطبيعية أو مضاعفات الصراعات الداخلية أو العسكرية بالمساعدات المالية اللازمة للتعامل مع تلك الأوضاع.

منذ أن انطلقت الأزمة المالية العالمية وصندوق النقد الدولي يعمل جاهدا على تدبير الموارد المالية التي تحتاجها الدول الأعضاء للتعامل مع توابع الأزمة. فقد قام الصندوق بإجراء تعديلات كثيرة على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها للأعضاء بهدف زيادة الموارد القابلة للإقراض لدى الصندوق لتعزيز قدرته على التعامل مع الأزمة وزيادة موارد الائتمان التي يمكن أن يقدمه للأعضاء. غير أن تدقيق النظر في طبيعة هذه التسهيلات الائتمانية الجديد يظهر لنا بجلاء أنها تسهيلات موجهة أصلا نحو فئة محددة من الدول، وهي طائفة الدول الأعضاء ذات الأداء الاقتصادي القوي والتي تواجه نقصا طارئا في السيولة بسبب الأزمة أو بسبب ظروف مشابهة.

لقد تضمنت الإصلاحات التي قام بها صندوق النقد الدولي مؤخرا، لتعزيز قدراته على الإقراض، إنشاء ما يسمى بترتيبات خط الائتمان المرن  Flexible Credit Line والذي يهدف إلى توفير تسهيلات ائتمانية للدول الأعضاء التي تتمتع بسياسات ومؤشرات للأداء الاقتصادي القوي نسبيا، بحيث تقتصر الاستفادة من هذه التسهيلات على الدول الأعضاء التي تستوفي معايير صارمة يحددها الصندوق، ولا يشترط الصندوق، على غير العادة، أن يصاحب عمليات السحب من هذه التسهيلات الائتمانية ضرورة تحقيق العضو لأهداف محددة سلفا بالنسبة للسياسات التي يطبقها، وتتميز هذه التسهيلات بأنها تمتد على نطاق زمني طويل نسبيا يتراوح بين 3.5-5 سنوات، ويجوز تمديدها وفقا لاحتياجات ميزان المدفوعات في الدولة العضو، ويتم تقرير الموارد التي تتاح من خلال هذا الخط حسب الحالة، كما أنها لا تخضع لحدود الاستفادة العادية، كما تصرف التسهيلات الائتمانية المقررة من خلال هذا الخط دفعة واحدة، ولا يشترط لحصول الدولة على التسهيلات الائتمانية وفقا لهذا التسهيل تنفيذ الدولة لتفاهمات محددة مع الصندوق.

على الرغم من أن مثل هذه التسهيلات الجديدة تمثل تعديلا جوهريا في درجة المرونة التي تتصف بها التسهيلات الائتمانية المقدمة من جانب الصندوق، إلا أن مثل هذا التسهيلات، كما سبقت الإشارة، تقتصر فقط على حالة الدول ذات الأداء الاقتصادي القوي، والتي تملك مؤشرات اقتصادية كلية ملائمة، أما الاقتصاديات الضعيفة أو ذات الملاءة المالية الغير مناسبة، وهي أكثر الدول الأعضاء حاجة إلى تسهيلات الصندوق، فلا سبيل أمامها للتمتع بمثل هذه التسهيلات المرنة.

كذلك قام الصندوق بتعزيز ترتيبات تسهيلات المساندة Standby Arrangements، من خلال استخدامها كأداة للحيلولة دون وقوع الأزمات التي يمكن أن تواجه الدول الأعضاء الغير مؤهلة للحصول على التسهيلات الائتمانية في اطار خط التسهيلات المرنة، وذلك من خلال تسهيل شروط السماح بالحصول على الائتمان وتقليل عدد مرات المراجعة التي يقوم بها الصندوق لأداء العضو، ولكن ذلك، مرة أخرى، يتم استنادا إلى السياسات التي يطبقها العضو ووفق حالة ميزان مدفوعاته، من ناحية أخرى قام الصندوق بمضاعفة قدرة الدول الأعضاء على السحب من موارده حتى 200% كحد أقصى من حصه على أساس، سنوي والى 600% كحد أقصى من حصة العضو على أساس تراكمي، وذلك بهدف بعث الثقة لدى الأعضاء بأن الصندوق سوف يدبر التسهيلات الائتمانية المناسبة لكي تكون في متناول الأعضاء وبما يتوافق مع احتياجاتهم التمويلية.

من التسهيلات الهامة التي أدخلها الصندوق مؤخرا أيضا ما يطلق عليه خط الائتمان الوقائي Precautionary Credit Line وهو تسهيل ائتماني جديد يهدف إلى منع وقوع أزمة في الدول التي تتمتع بسياسات اقتصادية قوية وأداء مناسب في تنفيذ هذه السياسات، وبمؤشرات أداء اقتصادي متينة، ويستهدف هذا التسهيل أساسا الاقتصاديات التي لا تحتاج إلى إحداث تعديلات هيكلية في سياساتها الاقتصادية الكلية، على النحو المتبع في باقي التسهيلات التي يقدمها الصندوق، وتتراوح مدة استفادة العضو من هذا التسهيل ما بين 12 شهرا إلى 24 شهرا، وبمقتضى الخط يمكن للعضو، حال صدور الموافقة على منحه هذا النوع من التمويل، سحب ما يصل إلى 500% من حصته، ويمكن أن يصل إجمالي السحب إلى 1000% من الحصة بشرط أن تحقق الدولة تقدما ملحوظا في معالجة مواطن الضعف التي تعاني منها، وتمثل هذه المستويات من السحب، في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة نسبيا، تطورا كبيرا في شروط الإقراض لصندوق النقد الدولي.

في يوم 21 نوفمبر الماضي وافق الصندوق على إجراء تعديلات على شروط الإقراض وذلك باستبدال خط الائتمان الوقائي بخط الوقاية والسيولة Precautionary and Liquidity Line وذلك بهدف زيادة درجة المرونة في التسهيلات التي يمنحها الصندوق من خلال توسيع نطاق الظروف التي يسمح في ظلها بمنح هذا النوع من التسهيلات ليشمل الحماية ضد الصدمات المستقبلية التي يمكن أن تواجه العضو وكنافذة لتوفير السيولة اللازمة للعضو في الأجل القصير، بصفة خاصة للدولة التي تواجه ضغوط إقليمية أو عالمية نتيجة الأزمة وذلك للحيلولة دون انتشار عدوى الأزمة على النطاق الدولي، وتتمثل أهم الشروط الموضوع للحصول على التسهيلات الائتمانية من الصندوق في اطار خط الاحتياط والسيولة في ضرورة أن يتم تقييم الدولة العضو على أساس متانة سياساتها الاقتصادية، ودرجة التزامها بهذه السياسات في المستقبل. حيث يمكن للدولة أن تحصل على التسهيل اذا كان لديها القدرة على تحقيق توازن كامن في ميزان مدفوعاتها، أو توازن فعلي في الميزان وقت الموافقة على طلب الحصول على التسهيل، ويمكن في ذات الوقت استخدام هذا التسهيل كنافذة سيولة في اطار ترتيبات لمدة 6 أشهر وذلك لتوفير الاحتياجات الائتمانية  قصيرة الأجل اللازمة لتحقيق توزان ميزان المدفوعات للدولة العضو، وفي ظل مثل هذا الاتفاق لا يجب أن يتجاوز السحب من الصندوق ما نسبته 250% من حصة العضو، والتي يمكن مضاعفتها إلى 500% في ظل ظروف استثنائية مثل أن يواجه العضو عجزا في ميزان مدفوعاته ذو طبيعة قصيرة الأجل والناجم عن صدمات خارجية بما في ذلك الضغوط المالية والاقتصادية الإقليمية. كذلك يمكن استخدام هذه التسهيل في اطار ترتيبات زمنية أطول لمدة 12-24 بحيث يتسع نطاق السحب من الصندوق إلى ما نسبته 500% من حصة العضو للعام الأول و 1000% من حصة العضو للعام الثاني (وذلك بعد تقييم مجلس الصندوق لحالة العضو)، وكذلك تقييم المجلس التنفيذي لحالة العضو كل 6 أشهر.

مما لا شك فيه أن هذه التطورات في شروط الائتمان التي يقدمها الصندوق للأعضاء تعد تطورا جوهريا من حيث المدى الذي يسمح فيه للعضو بالسحب من موارد الصندوق والذي قد يصل إلى عشرة أضعاف حصة العضو في رأس مال الصندوق، وهو ما يسمح بتقديم تسهيلات ائتمانية سخية للأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الائتمان، غير أن تدقيق النظر في شروط الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية الجديدة تصل بنا إلى خلاصة أن الدول الفقيرة والاقتصادات الضعيفة لن يكون لها فرصة وصول إلى مثل هذه التسهيلات التي تنطبق فقط على الاقتصاديات القوية أو التي تطبق سياسات اقتصادية سليمة، وهذه الأخيرة هي أقل الدول حاجة إلى الحصول على مثل هذه التسهيلات، مقارنة بالدول الفقيرة والضعيفة اقتصاديا والتي تعد في أمس الحاجة إلى مثل هذه التسهيلات.

إشكالية العضوية في العملة الموحدة

نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 25/11/2011

مما لا شك فيه أن الدعوة الى إنشاء مناطق عملة مثلى، وإنشاء عملة موحدة لاقت صدى كبيرا في السنوات السابقة، خصوصا بعد الاطلاق الناجح لأهم عملة موحدة في العالم، بعد الدولار الأمريكي، وهي اليورو، وقد شجع النمو الثابت لليورو الدعوات في مناطق أخرى من العالم إلى السير على خطى منطقة اليورو لا طلاق عملات موحدة، في أسيا وافريقيا وفي مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من المزايا المختلفة التي يمكن تحقيقها من الالتحاق باتحاد نقدي واستخدام عملة موحدة. غير أن أزمة اليورو الأخيرة أبرزت على السطح الوجه الآخر للعملة الموحدة والمشكلات الحقيقية التي يمكن أن تواجه الاتحاد النقدي، وذلك مع تصاعد أزمة الديون السيادية لبعض الدول الأعضاء في اليورو، مما وضع المنطقة بأكملها، سواء الدول المدينة أو الدائنة، في مأزق خطير، تناولنا الكثير من جوانبه فيما سبق. في هذا المقال نحاول استعراض المشكلات التي يمكن أن تواجه الدول الأعضاء في اتحاد نقدي وتستخدم عملة موحدة مثل اليورو.

على سبيل المثال عندما تتعرض دولة في الاتحاد لعجز في ميزان مدفوعاتها (بسبب زيادة وارداتها عن صادراتها من السلع والخدمات)، فإن هذه الدولة سوف تحتاج إلى أن ترفع من تنافسيتها الدولية للسيطرة على العجز في ميزان المدفوعات، ويمكن رفع التنافسية الدولية من خلال سبيلين؛ الأول هو محاولة الدولة تخفيض تكلفة السلع والخدمات التي تصدرها إلى الخارج من الناحية الحقيقية، على سبيل المثال من خلال خفض الأجور، وهو إجراء قد يبدو صعب التحقيق من الناحية العملية، أو أن تقوم الدولة بتخفيض قيمة عملتها لكي ترفع تنافسيتها بصورة مصطنعة حتى تتعامل مع العجز في ميزان مدفوعاتها، مثلما هو مفترض في الدول التي تملك عملات وطنية مستقلة لها.

بانضمام الدولة إلى الاتحاد النقدي سوف تفقد قدرتها على رفع درجة تنافسيتها من خلال خفض معدل صرف عملتها، لأن  الدولة العضو في الاتحاد النقدي تكون عضوا بالتبعية في العملة الموحدة للاتحاد، ومن ثم يتم استبدال عملتها الوطنية بالعملة الموحدة، والتي يتم إدارة شئونها من خلال البنك المركزي الموحد والذي غالبا ما لا يقوم بتحريك معدل الصرف لمواجهة عجز الميزان التجاري لدولة ما أو لمجموعة من الدول داخل الاتحاد، وإنما يحرص البنك المركزي الموحد على الابقاء على معدل الصرف مستقرا لضمان استقرار الاوضاع النقدية في الاتحاد النقدي في مجمله. وعلى ذلك فإن الدول الأعضاء في عملة موحدة والتي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها لن تستطيع معالجة هذا العجز من خلال تعديل معدل الصرف لرفع درجة تنافسيتها في الأسواق الدولية، مثل هذه المشكلة تعاني من آثارها اليونان بصورة حادة، كما سبق أن اشرنا في مقالات سابقة.

قد يبدو فقدان الدولة لقدرتها على تحديد معدل الفائدة الخاص بها أقل أهمية، على أساس أنه يفترض في حال حدوث اتحاد نقدي فإن مجموعة الدول الأعضاء لا بد وأن تتصف بتماثل الصدمات الاقتصادية التي تتعرض لها، وبالتالي فإنه في حالة وجود صدمات فإن هذه الصدمات يفترض ان تعم دول الاتحاد بنفس الدرجة تقريبا، ومن ثم فإن المستويات التي سيحددها البنك المركزي لمعدلات الفائدة سوف تكون مناسبة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية التي يواجهها عموم الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.

التجربة الأوربية أبرزت بعدا آخر لعملية الاتحاد النقدي، وهو أن الاتحاد النقدي لن يسير بصورة آمنة ما لم يكن هناك اتحاد مالي Fiscal. إشكالية العملة  الموحدة في التطبيق الحالي لليورو تتمثل في أنه في الوقت الذي يطبق فيه البنك المركزي الأوروبي سياسة نقدية موحدة على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، فإنه يترك لكل دولة حرية ادارة سياساتها المالية بما يتوافق مع مستهدفاتها الوطنية وبدون النظر عما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من مشكلات للاتحاد. حيث تستطيع  كل دولة عضو في الاتحاد أن تحدد المستوى المستهدف من العجز أو الفائض في ميزانياتها العامة، باعتبار أن ذلك لن ينعكس بالتبعية على المعروض من اليورو، كون العملة الموحدة تطبع وفقا للسياسات التي يضعها البنك المركزي الموحد. على سبيل المثال تشترط اتفاقية ماستريخت في حالة اليورو ضرورة ألا تتجاوز نسبة العجز في الميزانية 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ألا تتجاوز نسبة الدين العام للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة التي ترغب في الالتحاق باليورو 60% عند الانضمام فقط، ولا توجد أية قيود تلزم الدولة العضو في استمرار الحفاظ على هذه النسب بعد الانضمام، أو طوال فترة عضويتها في العملة الموحدة، والآن ما الذي يحدث عنما تتصف دول الاتحاد بعدم الانضباط المالي مثل اليونان؟

يفترض أن عدم الانضباط المالي في دولة ما لن يؤثر على باقي الدول الأعضاء، طالما أن عجز الميزانية في هذه الدولة سوف ينعكس في زيادة الدين المحلي (السيادي في هذه الحالة) للدولة العضو غير المنضبطة من الناحية المالية. ذلك أن عضوية الدولة في العملة الموحدة سوف يفتح سوق المال في منطقة الاتحاد النقدي أمامها على نطاق أوسع بحيث تتم عمليات طرح الديون في سوق الاتحاد النقدي وليس في السوق المحلي، وهو ما يعني بالتبعية أن عدد أكبر من البنوك سوف يشارك في عملية الاكتتاب في سندات الدين لهذه الدولة، مما ينعكس في وفرة عملية التمويل ومن ثم اغراء الدولة العضو على الإفراط بصورة أكبر في سياساتها المالية طالما أن التمويل لا يواجه أية قيود، وأن عملية الاكتتاب في سندات الدين لهذه الدولة أمر ميسر.

على الجانب الآخر، فإن الدول غير المنضبطة ماليا، مثل اليونان، عندما تواجه مشكلات تحد من قدرتها على خدمة ديونها، فإنها تجبر دول الاتحاد الدائنة لها على مساعدتها بتوفير ما تحتاجه من تمويل، وذلك بموجب ما يسمى ببرامج الإنفاذ لتحفيز اقتصاداتها ولمواجهة الصعوبات التي يمكن أن تواجهها في حالة تعرضها لضغوط التعثر، معنى ذلك أن مشكلة التعثر في السداد ليست فقط مشكلة الدول المدينة، وإنما أيضا، وبصورة أخطر، مشكلة الدول الدائنة، حيث تجد هذه الأخيرة نفسها في وضع في غاية الخطورة بالنسبة لسلامة نظامها المالي نتيجة ارتفاع مخاطر الديون السيادية للدول المدينة، إلى درجة أنها تضطر إلى أن تركع أمام مطالب المساعدات من الدول المدينة لإنقاذ اقتصاداتها ورفع قدرتها على خدمة ديونها، حتى لا تضطر إلى أن تواجه سلسلة من عمليات الإفلاس لمؤسساتها المالية الحاملة لسندات الدين، وما يصاحب ذلك من عواقب خطيرة، ولعل هذا ما يصف بدقة حالة ألمانيا وفرنسا اليوم. 

معنى ذلك أنه بدلا من أن تدفع الدول غير المنضبطة ماليا، مثل اليونان وإيطاليا، تكلفة عدم الانضباط المالي اللتان سارتا عليه لفترات زمنية طويلة دون أن تواجه أي قيود من جانب الاتحاد النقدي، فإنها تكافئ في مقابل ذلك. بالطبع من يتحمل تكلفة ذلك هي الدول الأخرى في الاتحاد بصفة خاصة الدائنة منها، أو بالأحرى دافعي الضرائب في تلك الدول. 

لقد أثبتت التجربة الأوروبية أن الاتحاد النقدي Monetary يقتضي بالتبعية أن يصاحبه ترتيبات لاتحاد مالي Fiscal، وبمقتضى هذا الاتحاد يجب أن توضع قيود صارمة على نسبة العجز في الميزانيات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي وضمان الانضباط المالي للحكومات الأعضاء ليس فقط عند الانضمام إلى الاتحاد، وإنما أيضا طوال فترة وجودها في الاتحاد. لأن ذلك يضمن استقرار أفضل للاتحاد في مواجهة أية عواصف مالية تنتج عن تصاعد مخاطر الدين السيادي للدول الأعضاء في الاتحاد، وغني عن البيان أن الانضباط المالي لا يقصد به فقط ضبط أداء الدول التي تحتفظ بعجز مرتفع في ميزانيتها إلى الناتج المحلي لها، وإنما أيضا الدول التي تحتفظ بفائض كبير في ميزانياتها بالنسبة لا جمالي الناتج المحلي الإجمالي بها، وهو ما يعني تخلي أكبر من جانب الدول الأعضاء عن جانب من سيادتها الوطنية لسلطة فوق قومية من اجل ضمان أمان الاتحاد النقدي.

خلاصة ما تقدم هي أن دخول الدولة لعضوية العملة الموحدة يجرد هذه الدولة من أدوات هامة لسياساتها النقدية والمالية، والتي تحتاج اليها في التعامل مع مشكلات العجز في ميزان مدفوعاتها وكذلك للتعامل مع ديونها، ونظرا لوجود قيود على قدرة وحرية الدول الأعضاء في استخدام تلك الأدوات فإن ذلك يفاقم من مشكلات الاتحاد النقدي عند تعرض واحدة أو مجموعة من الدول الأعضاء لأزمة تحد من قدرتها على خدمة ديونها، ومما لا شك فيه أن دولا مثل اليونان وإيطاليا كان يمكنها التعامل بصورة اكثر سلاسة مع مشكلاتها الحالية لو كانت خارج العملة الموحدة.

اليونان في عين العاصفة 2/2

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 18/11/2011

هجر اليورو والعودة إلى العملة السابقة لا بد وأن يصاحبه انخفاض فوري في القيمة السوقية للدراخمة مقارنة بقيمة التعادل مع اليورو (معدل صرف الدراخمة باليورو وقت انضمام اليونان إلى الاتحاد النقدي الأوروبي) وكذلك أمام العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار، الأمر الذي سوف يترتب عليه خسارة كبيرة للمودعين في البنوك اليونانية. حيث يتصور من الناحية العملية أن يتم تحويل مودعات اليونانيين في البنوك اليونانية من اليورو إلى الدراخمة بالسعر الرسمي (وهو سعر سيقل بكثير عن السعر السوقي لها)، ومن ثم ستنخفض كافة المودعات في البنوك بالفرق بين سعر التعادل والسعر السوقي للدراخمة. الأثر الصافي لهذه الخسارة سوف يعتمد بالطبع على سلوك معدل صرف الدراخمة في المستقبل، ومقدار عمليات السحب التي ستتم من المودعات. فقد تتدهور أوضاع اليونان على نحو أسوأ وتميل الدراخمة نحو التراجع بصورة أكبر في المستقبل، وإزاء مثل هذه التوقعات قد يلجأ الجمهور إلى التهافت على السحب بصورة أكبر من البنوك اليونانية، فتكون خسارة المودعين أعظم.

مع تراجع قيمة العملة تتراجع القيمة السوقية للأصول، ومن الناحية النظرية يفترض أن إقبال الجمهور على الاستهلاك يقل عندما تتراجع القيمة السوقية لثرواته، حيث يشعر الناس بأنهم اصبحوا أفقر نسبيا، مقارنة بأوضاعهم السابقة، فيقل ميل الأفراد نحو الاستهلاك ويتزايد الادخار، ومثل هذا التطور يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية على نحو أسوأ ويترتب عليه تعميق مستويات الكساد مما يؤدي إلى تعقيد وضع الدورة التي يمر بها الاقتصاد، وإذا ما قرنا ذلك بخطط التقشف الحكومي التي تمارسها الحكومة حاليا، والتي يتوقع أن يتزايد مداها عقب الخروج من اليورو، فإن معدلات النمو في اليونان من المتوقع أن تشهد انحدارا كبيرا نحو الاتجاه السالب، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بصورة أكبر عما هو موجود حاليا، وتراجع مستويات الدخول على نحو واضح. أكثر من ذلك فإن تراجع قيمة العملة سوف يصحبه ارتفاع واضح في معدلات التضخم، بصفة خاصة بالنسبة لأسعار السلع المستوردة من الخارج.

الوضع بالطبع سوف يكون سيئا أيضا بالنسبة لحائزي السندات اليونانية، فعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الأوروبية الشهر الماضي مع مالكي السندات اليونانية بالتنازل عن 50% من القيمة الاسمية لسنداتهم في عملية إعادة هيكلة رسمية للدين اليوناني، فإن أوضاع حائزي هذه السندات سوف تميل إلى التطور على نحو أكثر سوءا، حيث ستتحول القوة التفاوضية في عملية إعادة هيكلة الدين اليوناني من عملية تتم بين طرفين؛ الحكومة اليونانية وحائزي السندات، إلى طرف واحد فقط هو الحكومة اليونانية، التي ستصبح بالتبعية صاحبة الكلمة العليا في مقدار الخصم الذي سيتم السماح بدفعه على القيمة الاسمية لسندات الدين اليوناني، ومن ثم يبقى على حاملي السندات إما أن يقبلوا به أو يتصرفون فيما لديهم من سندات في سوق السندات اليونانية والتي هي سوق سندات خردة Junk أصلا.  

ولكن هل للإفلاس من أثر إيجابي؟ الإجابة هي نعم، هناك آثار إيجابية للإفلاس، أولها أنه يفترض من الناحية النظرية، مع تراجع القيمة السوقية للعملة الجديدة لليونان، أن ترتفع درجة تنافسية اليونان وتزيد صادراتها إلى الخارج، نظرا لتراجع أسعارها (بالنسبة للمشترين في الخارج لهذه الصادرات)، وتقل وارداتها من شركاءها في التجارة (نظرا لارتفاع أسعار هذه الواردات عندما تحول إلى العملة المحلية في اليونان)، وهو ما قد يساعد ميزان المدفوعات اليوناني، ومن ثم استعادة اليونان معدلات نموها بصورة اسرع. غير أن هذا الأثر غير مؤكد، على الأقل في الأجل القصير، إذ يعتمد الأمر على مرونات الطلب السعرية للصادرات والواردات، أو ما يعرف نظريا بشروط مارشال/ليرنر. فمن الممكن أن يترتب على تخفيض قيمة العملة اليونانية تراجع في أوضاع ميزان المدفوعات اليوناني على نحو أكثر سوءا. فالمشكلة التي يمكن أن تواجه اليونان هي أن الشروط الخارجية لتحسن معدلات النمو شبه غائبة، بمعنى آخر، أن تخفيض قيمة العملة اليونانية سوف يأتي في ظل أوضاع اقتصادية دولية بالغة السوء، حيث يواجه الاقتصاد الدولي تعقيدات تراجع معدلات النمو في العديد من الاقتصادات المفتاحية على مستوى العالم، بينما يتطلب تحسن معدلات النمو الناجم عن تخفيض قيمة العملة أوضاعا اقتصادية خارجية مناسبة حتى يمكن أن تحدث عملية التخفيض آثارها المتوقعة على النمو.  

ثاني هذه الآثار هي أنه مع تراجع القيم السوقية للأصول اليونانية، بصفة خاصة الأصول العقارية والمالية، فإن ذلك يمكن أن يغري المستثمرين الأجانب، على إعادة الدخول إلى اليونان لشراء الأصول اليونانية الرخيصة، وهو ما يساعد على عودة رؤوس الأموال مرة أخرى، فضلا عن أنه قد يفتح فرصا هامة لاستثمار رؤوس الأموال، بصفة خاصة للدول التي لديها احتياطيات ضخمة، مثل الدول الخليجية.

ولكن هل إفلاس اليونان سوف يكون بمثابة طوق الإنقاذ لليورو؟ من المؤكد أن إفلاس اليونان وخروجها من اليورو لن يكون نهاية الصداع الأوروبي، فهناك نقاط ساخنة أخرى ما زالت تغلي تحت السطح، والتي يمكن أن تنفجر بين لحظة أو أخرى، فالضربات القاصمة التي تتعرض لها أوروبا الموحدة أصبحت تأتيها اليوم من كل اتجاه، وهذا موضوع مقالنا القادم بإذن الله تعالى.

رسم كارتوني عن أزمة أوروبا

أعجبني هذا الرسم الكارتوني عن أزمة أوروبا الاقتصادية والتي تتطور على نحو غير متوقع يوما عن الآخر، حيث تتعقد أوضاع الأزمة الأوروبية بصورة مثيرة للقلق. فبعد أزمة اليونان، تأتينا اليوم الأخبار السيئة من ايطاليا بصورة تمحو أي أمل في انفراج قريب للأزمة العالمية، فإيطاليا هي ثالث أكبر دولة مدينة في العالم والتعامل مع دينها العام مسألة ليست بذات القدر من السهولة مثلما هو الحال بالنسبة لباقي دول أوروبا المدينة، خصوصا وأن مخصصات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي والذي يواجه مشكلات في توفير التمويل اللازم لبلوغ الميزانية المستهدفة له (تريليون يورو) وفقا لقرارات القمة الأوروبية الأخيرة، وذلك بعد فشل الاتحاد الأوروبي في تأمين هذه الأموال.

الشكل يوضح انه بينما تحاول دول اوروبا ان تسند المعبد (الاقتصاد) اليوناني المتهاوي، فإن الاقتصاد الإيطالي والمرموز له ببرج بيزا المائل (رمز ايطاليا) يأخذ في التهاوي هو الآخر لينوء بقدرة دول أوروبا عن توفير الجهد اللازم لعملية انقاذ الدولتين سويا.

اليونان في عين العاصفة 1

نشر في صحيفية الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 11/11/2011

في خطوة غير محسوبة العواقب، ورغبة منه في تأمين التأييد الشعبي للحزمة المعروضة على اليونان بمقتضى قرارات القمة الأوروبية الأخيرة، قرر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراء استفتاء شعبي على حزمة الإنقاذ. باباندريو كان يهدف إلى حشد التأييد الشعبي للمضي قدما في برامج التقشف والخصخصة في حال الموافقة على الحزمة من خلال صناديق الاقتراع، دون أن يضطر إلى مواجهة المعارضة الشعبية أو الاحتجاجات المتكررة التي تندلع من وقت لآخر في اليونان على خلفية ازمتها الاقتصادية. غير أن كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قرئا مقدما النتيجة المحتملة لمثل هذا الاستفتاء، وتم استدعاء باباندريو على الفور وتهديده بوقف المساعدات المالية لليونان، بل وإلقاء بلاده خارج منطقة اليورو اذا لم يتم قبول الحزمة المقترحة على اليونان كما هي.

بنفس الدرجة من السرعة، عاد باباندريو إلى اليونان ليعلن إلغاء الاستفتاء المزمع إجراءه على حزمة الإنقاذ، ليتعرض نتيجة لذلك إلى اقتراع بسحب الثقة في البرلمان اليوناني اليوم الجمعة، وبغض النظر عن نتيجة الاقتراع فإنه من الواضح أن الأوضاع اليونانية آخذة في التعقد على نحو كبير.

اليونان دولة طالما عاشت خارج نطاق إمكانياتها، مستفيدة في ذلك من انضمامها، المشكوك في صحة الأسس التي قام عليها، إلى الاتحاد النقدي الأوروبي، والتمويل السخي الذي حصلت عليه من البنوك الفرنسية والألمانية، قبل الأزمة، وهو ما ترتب عليه تكون جبل من الديون المتراكمة على هذا الاقتصاد الصغير والتي تفوق قدرته على خدمتها على نحو سلس. التقديرات المتاحة عن ديون اليونان تشير إلى أن إجمالي الدين القائم يصل إلى حوالي 355 مليار يورو (حوالي 500 مليار دولار)، منها حوالي 127 مليار يملكها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وحوالي 90 مليار تملكها البنوك الأوروبية، وحوالي 80 مليار تملكها مؤسسات غير مصرفية خارج أوروبا. مع تصاعد مستويات المخاطر المحيطة بالدين اليوناني أخذت البنوك الأوروبية في التخلص من ممتلكاتها من هذا الدين بخسارة كبيرة، بل إن هناك مؤخرا موجة تخلص من الديون السيادية من جانب البنوك في الاتحاد الأوروبي، كان من نتيجتها انخفاض القيمة السوقية للدين اليوناني بحوالي 42%. عمليات البيع المكثف التي تجري حاليا لسندات الديون السيادية تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للدول المدينة مثل اليونان، في الوقت الذي تراجعت عمليات الإقراض إلى هذه الدول بصورة كبيرة، وهو ما يضع الدول مثل اليونان في موقف مالي صعب جدا.   

التطورات على الأرض تشير إلى أنه ما لم تستقر الأوضاع السياسية بما يؤمن الإذعان غير المشروط لخطة الإنقاذ المالي الثانية، فإن اليونان ربما تسير بخطى ثابتة نحو الإفلاس، لتجبر على ترك اليورو، ويتخلص الاتحاد النقدي الأوروبي من واحدة من أكثر مصادر الإزعاج الذي تعرض له منذ انطلاق الأزمة. فقد كان هناك دعوات في منطقة اليورو للتخلص من عضوية اليونان في العملة الموحدة، لكي تتخلص مجموعة اليورو من التزامها بالمساعدة الحتمية لاقتصاد يعيش منذ انطلاق الأزمة في غرفة الإنعاش، والسماح لليونان بحرية أكبر في الحركة على صعيد السياسة النقدية لمحاولة رفع درجة تنافسيتها، من خلال العودة للعملة اليونانية القديمة (الدراخمة) وتخفيض قيمة هذه العملة لتحسين الحساب الجاري لها. ترى إذا حدث أن اضطرت اليونان إلى إعلان إفلاسها، ماذا يتوقع أن يحدث في الاقتصاد اليوناني؟ في هذا المقل أحاول أن أرسم سيناريو تطور الأوضاع في اليونان فقط (بإهمال الآثار على المستوى الأوروبي أو الدولي، بصفة خاصة في الأسواق الدولية) وذلك عندما تضطر الحكومة اليونانية إلى إعلان إفلاس الدولة.

سيناريو إفلاس اليونان بلا شك سوف يحدث آثارا مرعبة على الأجلين القصير والمتوسط، ذلك أن إحساس الجمهور بقرب الإعلان عن الإفلاس سيؤدي إلى عمليات سحب استثنائية للمودعات في البنوك، وربما تحويل هذه المودعات إلى مكان أكثر أمانا لحماية هذه المدخرات، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات خروج ضخمة لرؤوس الأموال إلى الخارج وعجز حاد في حساب رأس المال، ما لم تقم الحكومة بفرض قيود على خروج رؤوس الأموال، وبما أنه ليس من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي التسهيلات اللازمة لمد البنوك اليونانية باحتياجاتها من السيولة، بسبب خروجها من اليورو، فإن ذلك سوف يؤدي إلى نقص حاد في السيولة المتاحة للجمهور، لعدم قدرة البنوك على توفيرها بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب.

تجربة أزمة الأرجنتين في 2001 تمدنا بالكثير من الدروس في هذا المجال، فقد اضطر الجمهور إلى النوم في الشوارع أمام البنوك انتظارا لعملية إعادة تعبئة ماكينات صرف النقود للحصول على الحد الأدنى اللازم المسموح بسحبه من المودعات، وإزاء تزايد الطلب على الدولار الأمريكي، إما للتغطية ضد مخاطر انهيار البيزو أو لتحويل المدخرات إلى الخارج، اضطرت الحكومة إلى تجميد كافة المودعات بالعملات الأجنبية في البنوك ووضع حد أقصى على عمليات السحب من الحسابات الدولارية بـ 250 دولارا فقط، وهو ما أدى إلى هجوم كاسح لجمهور المودعين على البنوك الأرجنتينية. بقية القصة معروفة وهي أن الاقتصاد الأرجنتيني دخل بصورة أعمق في حالة كساد، وتدهورت أوضاع قطاع الأعمال الخاص، خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانتشرت جرائم السرقة بسبب برامج التقشف وخفض الأجور، حتى تمكن الاقتصاد الأرجنتيني من تحسين أوضاعه الاقتصادية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الموائمة في ذلك الوقت.

من المؤكد أن القطاع المصرفي اليوناني سوف يضطر إلى أن يغلق أبوابه أمام الجمهور لفترة محددة حتى تتم عملية إعادة هيكلة المودعات وتحويلها من مودعات باليورو إلى مودعات بالعملة الجديدة لليونان، وخلال هذه الفترة سوف تنقطع السبل بمن ليس لديهم كميات كافية من السيولة أو وصول إلى مصادر دخل إضافية، غير أنه يتوقع أن تكون هذه الآثار قصيرة الأمد. قد تتضمن العملية تعقيدات أخرى مرتبطة بكيفية تحويل المودعات بالعملات الأخرى غير اليورو، فهل سيتم أيضا إجبار مالكيها على تحويلها إلى الدراخمة بالسعر الرسمي لها؟ ربما تلجأ الحكومة اليونانية إلى ذلك لتسهيل أزمة السيولة التي ستواجهها من العملات الأخرى غير اليورو، إلا أن اللجوء إلى هذا الخيار ربما يكون إجراء غير تقليدي أو غير مبرر من الناحية العملية.

مأزق الاتحاد الأوروبي

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 4/10/2011

عندما انطلقت الأزمة المالية العالمية وتحولت بعد ذلك إلى أزمة اقتصادية صاحبها ارتفاع كبير في معدلات البطالة، عمل الكثير من الدول على محاولة الخروج من الأزمة بأقصى سرعة ممكنة مستخدمين في البداية أدوات السياسة النقدية، بصفة خاصة خفض معدلات الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر ومحاولة ضخ المزيد من السيولة في جسد الاقتصاد لتحفيز الائتمان المحلي وتشجيع النشاط الإنتاجي الخاص، فضلا عن بعض السياسات النقدية غير التقليدية، مثل التيسير  الكمي. غير أن عمق الأزمة وارتفاع المخاطر المصاحبة لها لم يؤد إلى تحقيق النتائج المطلوبة في دفع مستويات الاستثمار الخاص إلى المستويات اللازمة لرفع معدلات النمو والحد من البطالة. لذلك أخذت دول العالم في اللجوء إلى السياسة المالية من خلال تصميم حزم ضخمة من التحفيز المالي في محاولة لدفع عمليات الإنقاذ الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الميزانيات العامة لهذه الدول لعجوزات كبيرة انعكست في ارتفاع معدلات الاقتراض الحكومي وزيادة الدين العام بها ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات حرجة.

نظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة المصاحبة لضعف معدلات النمو، لم تتمكن الحكومات من تحصيل القدر اللازم من الإيرادات لخدمة هذه الديون، وفي الوقت الذي استمرت فيه معدلات النمو في التراجع في العالم بدأت تطفو على السطح بوادر أزمة أخرى أخطر وأشد، حيث بدأت الأزمة المالية العالمية تأخذ طورا آخر وهو أزمة الديون السيادية للدول، بصفة خاصة في أوروبا، وبات من الواضح أن هناك مجموعة من الدول الأعضاء في منطقة اليورو تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين، سواء من الناحية المطلقة أو بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي بصفة خاصة في اليونان.

بدءا من الربع الثاني من هذا العام أخذ العالم يشهد تطورات سيئة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ففي الولايات المتحدة أخذت معدلات النمو في الناتج في التراجع على نحو مثير للقلق، حيث بلغت في الربع الثاني من هذا العام 1.3%، وهو أقل معدل للنمو حققه الاقتصاد الأمريكي منذ أن أعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية NBER عن انتهاء حالة الكساد في الولايات المتحدة في نهاية 2009،  كذلك تابع العالم بقلق شديد تطورات أزمة رفع سقف الدين العام الأمريكي والتي ترتب على سوء التعامل معها تراجع تصنيف الدين العام الأمريكي لأول مرة في التاريخ.

على الجانب الأوروبي كانت الأمور تسير على نحو أسوأ بكثير، حيث بات من الواضح أن أوروبا تتعرض لصدمتين؛ الأولى هي تراجع معدلات النمو في النصف الأول من هذا العام، خصوصا في الاقتصاد المفتاح بالنسبة لأوروبا وهو ألمانيا. فقد اقتصر معدل النمو على مستوى منطقة اليورو (17 دولة) في الربع الثاني على 0.2% فقط، كذلك اقتصر متوسط معدل النمو في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) على 0.2% فقط، وبهذا الشكل اقتصرت معدلات النمو السنوي حتى الربع الثاني من هذا العام في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على 1.7%.

من ناحية أخرى أدى فشل اليونان في الالتزام بتعهداتها حول معدلات النمو وعجز الميزانية المستهدف وفقا لبرنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي، إلى مزيد من القلق حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية لهذه الدولة،  وكان من المنتظر في ظل هذه الأوضاع أن يتم رفض خطة إنقاذ اليونان الثانية على أساس أن اليونان لن تتمكن من استيفاء تعهداتها، وهو ما يعني من الناحية العملية السماح لليونان بالتوقف عن سداد التزاماتها وبالتالي إعلان إفلاسها.

حبس العالم أنفاسه هذا الأسبوع مع تطورات اجتماع القمة الأوروبية في بروكسل والتي تعد واحدة من أطول القمم التي عقدت في العالم على مدى 6 أيام تقريبا، والتي هدفت إلى التوصل إلى حل لمشكلة الديون السيادية من خلال دعم المصادر المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي وإيجاد حل لمشكلة اليونان التي اصبح من الواضح أن التعامل معها، بدون إعادة هيكلة ديونها السيادية، مجرد تضييع للوقت وتأجيل لموعد إعلان إفلاس اليونان، بل وربما خروجها من الاتحاد النقدي الأوروبي، حتى تتمكن من التعامل مع مشكلاتها بحرية أكبر، نظرا لعدم قدرة الاقتصاد اليوناني على استيفاء المتطلبات المستهدفة منه بموجب اتفاقيات الإنقاذ بسبب ضعف تنافسية الاقتصاد اليوناني على نحو واضح في ظل القيود الحالية التي تفرضها عضويته في الاتحاد النقدي.

لقد ارتفعت معدلات العائد على السندات اليونانية إلى مستويات فلكية، وأصبحت تحمل خصائص سندات الخردة Junk bonds، وازدادت درجة تقلبات الأسواق مع تواتر الأخبار عن الاقتصاد اليوناني، وأصبح اليورو في مأزق خطير نظرا لطول المفاوضات التي جرت في الأسابيع الأخيرة لمحاولة التوصل إلى حل للمشكلة اليونانية، بدون التوصل إلى اتفاق ناجع للتعامل مع مشكلة الديون السيادية بشكل عام، والمشكلة اليونانية بشكل خاص.

يوم الأربعاء الماضي طلعت علينا وكالات الأنباء فجرا بأن القمة الأوروبية قد انتهت وان المؤتمرون قد توصلوا إلى مجموعة من القرارات الهامة والتي نظر اليها، من وجهة نظرهم، بأنها الحل الناجع للأزمة الحالية. التفاصيل العامة لهذا الاتفاق تدور حول 3 جوانب أساسية هي باختصار شديد:

الجانب الأول من الاتفاق تمثل في توصل القمة إلى اتفاق مع البنوك التي تحمل السندات الأوروبية على تخفيض الدين اليوناني بنسبة 50%، وكانت القمة قد أشارت إلى أن معالجة الأزمة اليونانية لا يجب أن تتحملها الحكومات بصورة أساسية، وأن القطاع الخاص (حائزي السندات اليونانية) لا بد وأن يسهم في حل المشكلة. نسبة الخمسين بالمئة كانت حلا وسطا بين مطالب الساسة بألا تقل نسبة الخفض عن 60%، وعرض البنوك بألا تزيد نسبة الخفض عن 40%.

الجانب الثاني من الاتفاق ويتعلق بالبنوك، حيث طلب من البنوك الأوروبية سرعة رفع مستويات رأس المال فيها من خلال بيع بعض أصولها، لمواجهة أي مخاطر مستقبلية يمكن أن تنشأ من اندلاع أي أزمة أخرى للديون السيادية في أوروبا. بالطبع كان لا بد وأن تمنح البنوك مهلة زمنية مناسبة للتخلص من الأصول بأسعار مناسبة حتى لا يترتب على التهافت على عمليات البيع تراجع أسعار أصول البنوك ومن ثم خسارة جانب غير مبرر من رؤوس أموالها، وقد أمهلت البنوك حتى منتصف 2012 لكي تحتفظ باحتياطيات رأسمالية لا تقل عن 9% من أصولها المرجحة بالمخاطرة.

الجانب الثالث من الاتفاق كان زيادة المخصصات المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي بصورة مبدئية إلى ما يقارب التريليون يورو (1.4 تريليون دولارا)، وهو لا شك تسهيل ضخم، لكنه يعكس تعاظم حجم المخاطر التي تواجهها أوروبا، وكانت مخصصات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أساسا تتكون من 440 مليار يورو، انخفضت إلى ما بين 250 إلى 275 مليار بعد التسهيلات التي قدمت إلى اليونان وإيرلندا والبرتغال. بالطبع هذه الأموال كانت تمثل نسبة صغيرة نسبيا مما يمكن أن يحتاجه الاتحاد الأوروبي في حال اندلاع أزمة أخرى.

ولكن ما الذي يجبر البنوك على القبول بخفض أصولها من الدين السيادي اليوناني بنسبة 50%؟ ألا يؤدي ذلك إلى تحقيق البنوك لخسائر ضخمة تنعكس بصورة حادة على ميزانياتها ومستويات رأسمالها وقد تدفع بعضها إلى إعلان إفلاسه؟ الإجابة على هذه الأسئلة تتمثل في أن البنوك في الواقع ليس لديها خيارات للتعامل مع الأزمة، سوى أن تقبل بأي حل يطرح عليها من جانب الحكومات الأوروبية، خصوصا إذا كان هذا الحل مقرونا بوعود لمساعدة تلك البنوك على زيادة مستويات رأسمالها اذا فشلت في تدبير الموارد الرأسمالية اللازمة لمواجهة تدهور نسبة رأسمالها إلى أصولها.

ولكن هل هذا يعني انتهاء مشكلة اليونان؟ من الواضح أن الإجابة هي لا. إذ لا بد من الإشارة إلى أنه بخفض الدين السيادي اليوناني بنسبة 50% (ليس من بينها الأموال التي قدمت لليونان في اطار خطة الإنقاذ الأولى)، فإن نسبة الدين اليوناني إلى الناتج المحلي يتوقع أن تنخفض إلى 120% بحلول عام 2020، وذلك مقارنة بنسبة 180% بدون إجراء الخفض. لاحظ أن نسبة الدين إلى الناتج حتى مع الخفض ما زالت مرتفعة جدا، وأن تطورات المشكلة في المستقبل سوف تعتمد على اتجاهات النمو المستقبلي في اليونان والتي تبدو غير مشجعة على الإطلاق، على الأقل أخذا في الاعتبار السيناريوهات الحالية.

لكن من الواضح أن القمة الأوروبية قد حرصت على الانتهاء سريعا من المشكلة اليونانية والحيلولة دون لجوؤها إلى إعلان الإفلاس، لأن ذلك كان سيعزز توقعات الأسواق بأن الاتحاد سوف يسمح أيضا للدول الأخرى التي تواجه مشكلات في ديونها السيادية مثل إيطاليا بإعلان إفلاسها، ومن ثم انتهاء اليورو والاتحاد النقدي الأوروبي، كما صرح نيكولا ساركوزي.

في الأسبوع القادم، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى نتابع نتائج القمة الأوروبية ونقيم مدى نجاعة ما تم التوصل اليه من قرارات في التعامل مع مشكلة الديون السيادية الأوروبية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بالتهنئة إلى جميع إخواني من قراء الاقتصادية، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

نتائج القمة الأوروبية

نشر في صحيفة الدار بتاريخ الاثنين الاثنين 31 اكتوبر 2011.

انتهت القمة الأوروبية الأخيرة نهاية شبه سعيدة، حيث تراجعت المخاوف من احتمالات إفلاس اليونان بصورة كبيرة بعد قرارات القمة بشطب 50% من ديونها لدى البنوك الأوروبية في مقابل حث البنوك على محاولة رفع درجة رسملتها، وتقديم المساعدة للبنوك التي تجد صعوبة في تحقيق ذلك. قبل التوصل إلى اتفاق القمة كانت هناك مفاوضات مع مسؤولي البنوك حول مستوى الخفض المطلوب في الدين، فقد كانت مطالب القمة أن تتحمل البنوك 60% من الدين اليوناني بصورة اختيارية وذلك من خلال استبدال السندات اليونانية القديمة بخفض القيمة الاسمية لها، بينما كانت البنوك تتحدث عن نسبة 40% أو أقل. بهذا الشكل تنخفض تتراجع مخاطر انتشار الأزمة المالية العالمية الثانية التي كان من المنتظر انطلاقها مع انفجار أزمة الديون السيادية في أوروبا.

خفض الدين الأوروبي لا يعني انتهاء أزمة الدين اليوناني، وإنما التخفيف من حدته، حيث كان من المتوقع ان تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي اليوناني في 2020 حوالي 180%، وهي نسبة مرتفعة جدا، بعد قرار الخفض، يتوقع ان تصل نسبة الدين اليوناني إلى الناتج 120% فقط بحلول عام 2020. بالطبع مع خروج اليونان من الأزمة وعودة معدلات النمو مرة أخرى إلى مستوياتها قبل الأزمة يتوقع ان تتراجع نسبة الدين السيادي اليوناني إلى الناتج.

القمة أقرت أيضا اعتماد أموال لأغراض إنقاذ اليونان تتراوح بين 30 مليار إلى 100 مليار يورو كتمويل إضافي حتى عام 2014، بما في ذلك رفع درجة رسملة البنوك اليونانية، في الوقت الذي سيستمر فيه صندوق النقد الدولي بتوفير دفعات المساعدة المالية المتفق عليها بموجب برنامج التقشف الذي تطبقه اليونان.

برنامج إنقاذ اليونان يتوقع أن يكون نهائيا في نهاية 2011، بينما تتم عمليات استبدال السندات اليونانية في أوائل 2012. في مقابل ذلك تتعهد اليونان بتوجيه كافة الأموال التي تحصل عليها في اطار برنامج التخصيص الذي تقوم به لتخفيض مستويات مديونيتها. كذلك سوف يتم تشديد الرقابة على تنفيذ برنامج الإنقاذ لليونان، حيث سيتم تشكيل لجنة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي واللجنة الأوروبية لمتابعة أداء اليونان والتزاماتها وفقل للخطة، ومدى اتساق القرارات التي ستتخذها الحكومة اليونانية مع المستهدفات المحددة بموجب خطة الإنقاذ. 

كان تركيز القمة على الدين اليوناني باعتباره الأكثر سخونة بين مجموعة الدول الأوربية المدينة، ونتيجة فشل اليونان في الالتزام بتعهداتها أمام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي حول مستهدفات العجز في الميزانية العامة ومعدلات نمو الناتج. حيث لم تتمكن اليونان من تحقيق ما كان مستهدف منها وفقا لاتفاق المساندة الأولى الذي رسم خطوطه صندوق النقد الدولي، وكان من المنتظر في ظل هذه الأوضاع ان يتم رفض خطة إنقاذ اليونان الثانية على أساس أن اليونان لن تتمكن من استيفاء تعهداتها، وهو ما يعني من الناحية العملية السماح لليونان بالتوقف عن سداد التزاماتها وبالتالي إعلان إفلاسها.

إفلاس اليونان كان من المنتظر ان يترتب عليه نتائج رهيبة على المستوى الدولي، خصوصا فيما يتعلق بانتقال عدوى الأزمة إلى كافة أسواق ومؤسسات العالم المالية، رأى المراقبون آثارها بأضعاف ما ترتب على إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي الذي أدى إلى اشتعال الأزمة المالية العالمية في 2008، وكنا نعد العدة لدخول الاقتصاد العالمي في ركود عظيم يعم دول العالم، خصوصا بعد نتائج معدلات النمة المخيبة للآمال التي حققتها اقتصاديات العالم الرئيسة مثل المانيا وفرنسا والولايات المتحدة في الربع الثاني من هذا العام، وعادت مرة أخرى نغمة التراجع المزدوج للاقتصاد العالمي، أو عودة الكساد مرة أخرى.

القمة أيضا أكدت على تخصيص أموال كافية في ظل ما يسمى تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي لمواجهة أي أزمة ديون سيادية يمكن ان تحدث في المستقبل، وذلك للتعامل مع حالات مثل إسبانيا وإيطاليا، وبالنسبة لإيطاليا بالذات باعتبارها صاحبة اكبر دين أوروبي وثالث أكبر دين في العالم، فإن إيطاليا تطبق حاليا إجراءات لرفع معدلات النمو وزيادة درجة تنافسية اقتصادها، بما في ذلك التخفيف من القيود البيروقراطية وإلغاء الحد الأدنى للضرائب الجمركية على الخدمات المهنية، وتحرير قطاع الخدمات العامة بصورة اكبر، وإعادة النظر في نظام مدفوعات تأمين البطالة الذي تطبقه إيطاليا حاليا، وكذلك الخطة الإيطالية برفع سنة الإحالة إلى التقاعد إلى 67 سنة في 2026، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق العام من خلال التركيز على التعليم وبرامج التوظف.

يتوقع ان يترتب على الإجراءات الإيطالية توازن الميزانية في 2013 وتحقيق الميزانية العامة الإيطالية لفوائض في 2014، وهو ما يساعد على تخفيض نسبة الدين الإيطالي إلى الناتج إلى حوالي 113% في 2014.

القمة الأوروبية، على الرغم من التسريبات التي خرجت عنها والتي كانت توحي باحتمال فشل الاجتماع إلى اتفاق حول خطة الاستقرار المالي الأوربية أكدت اتحاد دول أوروبا وتصميهم على تجاوز الأزمة والحيلولة دون السماح لمشكلة الديون السيادية التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء من أن تهدد اتحادهم الأوروبي، أو عملتهم الموحدة في منطقة اليورو.

صاحب انتهاء القمة الأوربية أخبار سارة جدا من الاقتصاد الأمريكي عندما أعلن مكتب التحليل الاقتصادي في نهاية هذا الأسبوع تقديراته الأولية لمعدلات النمو الحقيقي في الناتج والتي قدرت بمعدل 2.5%، وذلك مقارنة بـ 1.3% فقط في الربع الأول من العام، وهو ما يعزز بيانات النمو الأمريكي ويقلل من احتمالات التراجع المزدوج للكساد في الاقتصاد الأمريكي.

من المتوقع أن يترتب على هذه التطورات آثارا إيجابية على منطقة دول مجلس التعاون وبالطبع منها الكويت، بصفة خاصة، باعتبارها من أكثر الدول التي تأثرت سلبا بالأزمة المالية العالمية، حيث ستتراجع المخاطر التي كان من الممكن ان يتعرض لها القطاع المالي في الكويت، بصفة خاصة البنوك وبورصة الأوراق المالية، والتي أتوقع ان تشهد تطورات إيجابية مع تحسن الأوضاع الاقتصادي على المستوى العالمي وتحسن أسعار النفط بما يعمل على زيادة معدلات النمو ومتوسط نصيب الفرد من الناتج، وزيادة الفائض في الحساب الجاري للكويت وزيادة مستويات احتياطاتها الدولية، وكذلك أتوقع أن تحقق الكويت فائضا أكبر في الميزانية، وهو ما يسمح للحكومة بتبني برامج أعلى للإنفاق، بصفة خاصة الإنفاق الاستثماري، هذا بشرط ألا تنفتح شهية انصار هدر المال العام على هذه الفوائض من خلال المطالبة بنثرها في صورة زيادة للكوادر والمرتبات. 

كيف نحل المشكلة الإسكانية في المملكة؟ 1: تنظيم ملكية الأرض الفضاء

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 28/10/2011.

الملكية الخاصة هي حق أساسي من الحقوق التي ترعاها النظم القانونية في كافة دول العالم، وتفرض العقوبات المناسبة للمتعدين عليها، باعتبار أن الملكية الخاصة أحد الحوافز الأساسية التي تشجع على الاستثمار وتنمية الأصول الإنتاجية في المجتمع. الملكية الخاصة التي نتحدث عنها هنا هي الملكية التي تنفع الناس، إذ يفترض ألا يترتب على الملكية الخاصة آثار ضارة على المستوى المجتمعي. فإذا ما ترتب على الملكية الخاصة أضرار تعود على المجتمع فإن تنظيم هذه الملكية أو تقنينها يصبح ضرورة من اجل حماية المجتمع من الأضرار التي يمكن ان تترتب عليها.

للأسف الشديد الملكية الخاصة التي نتحدث عنها هنا هي ملكية يترتب على صيانتها وحمايتها، بدون أي تقنين لها، أضرار تلحق بعموم الناس لصالح مجموعة محدودة من ملاك للأراضي، الذين يتملكون الأرض ليس بهدف إحياءها، وإنما بهدف حبسها أو احتكارها ومن ثم المضاربة فيها وتحقيق أرباح ريعية منها. مثل هذه الملكية تعد ضارة بالمجتمع على الرغم من أنها تحقق منفعة مادية لبعض أعضاءه، ومن المعلوم أن حبس الشيء عن التداول بقصد احتكاره هو أمر محرم شرعا. إذ يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يحتكر إلا خاطئ" (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه) لما في ذلك من أضرار تلحق بالناس.

تنبغي الإشارة إلى أن الاحتكار في الاقتصاد يعتبر أمرا مطلوبا فقط في الصناعات التي يترتب على الاحتكار فيها تقديم السلعة أو الخدمة بتكلفة أقل، أي ما يدخل في نطاق ما يسمى بالاحتكارات الطبيعية Natural Monopolies، ويقصد بتلك الاحتكارات المجالات التي يترتب على وجود اكثر من منتج للسلعة ارتفاع التكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة منها، مثل إنتاج وتوزيع الكهرباء أو الغاز، أو تصريف المجاري .. الخ، حيث يترتب على المنافسة في مثل هذه المجالات إنشاء عدة شبكات لتوزيع نفس السلعة أو تقديم نفس الخدمة، وتتحول الشوارع أو باطن الأرض إلى غابة من الشبكات التي تتكلف أموالا طائلة تؤدي إلى رفع التكلفة على المستهلك النهائي، لذلك تعمد الدول إلى قصر عملية إنتاج وتوزيع مثل هذه السلع على محتكر واحد، والذي غالبا ما يكون الدولة نفسها.

فيما عدا هذه الحالة الخاصة للاحتكارات الطبيعية، فإن الاحتكار أمر سيء أيضا من الناحية الاقتصادية، لآثاره السلبية المتعددة، بصفة خاصة على رفاهية المستهلك وإعادة توزيع الدخل في الاقتصاد (لصالح المحتكر)، وقلما تخلوا النظم التشريعية في دول العالم من تشريع ينظم المنافسة ويحارب الاحتكار، وهو ما يطلق عليه غالبا قوانين محاربة الاحتكار Anti-Trust Laws، فإذا كان ذلك في مجال السلع المختلفة، ففيما بالنا اذا تعلق الأمر بأحد الضرورات الأساسية لمعيشة الفرد، وهو السكن.

الأرض بطبيعتها أصل عام يدخل ضمن نطاق ملكية الدولة، وتوزيعها وحيازتها يتم أساسا من خلالها، ومن الناحية القانونية لا يستطيع أي شخص أن يدعي ملكيته لقطعة أرض ما بدون أن يحصل على مستند رسمي بذلك من الدولة، باعتبارها صاحبة الحق الوحيد في منح هذا الحق. فلماذا إذن تمنح الدولة حق ملكية الأرض؟ لا شك أن الإجابة هي أن منح هذا الحق يقابله من الناحية العملية التزام من المالك بإعمار هذه الأرض، أي بتحويلها من اصل عقيم (أرض فضاء)، إلى أصل منتج، وفي الحديث الشريف "من أحيا أرضا ميتة فهي له" رواه البخاري، أي أن الأصل هو أن الأرض لا ينبغي أن يتم تملكها وهي ميتة (فضاء)، إلا بعد إحياءها، أو بالمفهوم الاقتصادي تحويلها إلى أصل منتج.

تتحول الأرض إلى أصل منتج مثلا عندما يتم استصلاحها وزراعتها، فتتحول إلى أصل منتج يسهم في زيادة عرض السلع الزراعية، أو ان تقام عليها المصانع، فتتحول إلى أصل منتج يسهم في زيادة عرض السلع المصنعة، أو يقام عليها الملاعب أو المتنزهات .. الخ، فتتحول إلى أصل منتج يسهم في زيادة العرض من الخدمات الترفيهية للمقيمين، أو أن تقام عليها المساكن، مرة أخرى فتتحول الأرض إلى أصل منتج يسهم في زيادة العرض من خدمات السكن.

حبس الأرض عن التداول والاحتفاظ بها لمدى زمني غير محدد دون إحياءها، يبعد الأرض عن الغرض الأساسي الذي من أجله تمت عملية تخصيصها أو منح الحق بتملكها، إذ يترتب على ذلك تحول الأرض إلى أصل عقيم لكنه يدر دخلا ريعيا لمن يحتفظ به، دون أن يقابل ذلك زيادة في عرض السلع والخدمات، وهو أمر ضار جدا من الناحية الاقتصادية، حيث يخلق مناخا مواتيا للضغوط التضخمية (دخل بدون إنتاج). من ناحية أخرى فإن ذلك ينشر ثقافة حبس الأرض عن التداول في المجتمع، وذلك في اطار حلقة خبيثة من حبس الأرض، فارتفاع الأسعار، ومع كل ارتفاع يحدث في الأسعار تزداد الحوافز نحو حبس الأرض، وهكذا، من يدفع تكلفة هذه الحلقة الخبيثة هو للأسف الشديد المستهلك النهائي لخدمات السكن في الدولة، والذي يجد نفسه يدفع ثمنا مبالغا فيه للأرض دون أن يعبر هذا الثمن عن التكلفة الحقيقية لها.

ترى كم هي مساحة الأراضي المعطلة عن وظيفتها الأساسية التي تم منحها أو تمليكها على أساسها؟ للأسف الشديد لا يوجد لدينا إحصاءات موثقة بمساحة هذه الأرض، وكل ما يصل إلينا هو من الملاحظات الفردية، وهي، على أهميتها، لا تمثل مصدرا موثوقا فيه للحكم على درجة عمق انتشار الظاهرة، ولكن الشواهد تشير إلى أن هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، وأن ميل أسعار الأراضي في المملكة نحو التزايد إلى مستويات فلكية إنما يعكس بالفعل خلل في قوى العرض والطلب في سوق الأراضي والقواعد التي تنظم أليات التوازن في هذا السوق، خصوصا وأن المملكة دولة مترامية الأطراف، ومساحة أرضها كبيرة جدا بالنسبة إلى الكتلة السكانية التي تقطنها.

إذا كانت الدولة هي صاحبة الحق الوحيد في منح صك ملكية الأرض، فيجب أن يكون للدولة أيضا حق انتزاع ملكية الأرض إذا انحرف المالكون لها عن الهدف الأساسي من تمليك الدولة لهم لهذه الأرض، وحولوها إلى أصل عقيم من خلال تخزينها، حيث لا يتكلف تخزين الأرض شيئا على الإطلاق، لترتفع أسعارها يوما بعد يوم وترتفع بالتالي ثروات حابسيها، على حساب عموم الناس.

الإصلاح التشريعي المطلوب في المملكة اليوم هو استصدار قانون ينظم ملكية الأرض الفضاء بحيث لا تكون هذه الملكية مطلقة من الناحية الزمنية، لأن إطلاق ملكية الأرض الفضاء يؤدي إلى الإضرار بعموم الناس ويستغل حاجة أساسية لهم وهي خدمة السكن، حتى يساعد المشرع على حل المشكلة الإسكانية في المملكة على نحو كبير، وهذه تصوراتي للتشريع المقترح.

أولا: يجب أن ينص القانون على منع استمرار ملكية الأرض الفضاء لفترة طويلة من الزمن، إلا لسبب قهري، مثل عدم توافر الخدمات الأساسية أو البنى التحتية التي تسمح باستغلالها.

ثانيا: يمهل حائزي الأراضي الفضاء مدة زمنية، لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ امتلاكهم لها لبدء استغلال هذه الأراضي، فإذا لم يحدث تعامل الأرض معاملة الأرض المهجورة، أي تعود ملكيتها للدولة مرة أخرى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، "من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين"، والتحجير هو وضع اليد على الأرض أو شراءها من الدولة وإبقاءها معطلة بدون إحياء انتظارا لارتفاع أسعارها ثم بيعها وتحقيق أرباح ريعية منها، وهو ما بالضبط ما يحدث حاليا.

ثالثا: تنتزع الدولة ملكية الأراضي الفضاء غير المستغلة لمدة أكثر من 3 سنوات مع التعويض المناسب للمالك، والذي لا يجب أن يتجاوز تكلفة شراءها من الدولة أو من الغير في عقد التمليك الأول لها، حتى لا ترتفع تكلفة الأرض على من يعاد تخصيصها له.

رابعا: للدولة أن تعيد تخصيص الأراضي المنتزعة مرة أخرى على مستفيدين جدد، ليس من بينهم من تم انتزاع ملكية الأرض منه، أو أن تستخدمها الدولة بشكل مباشر في إقامة المساكن عليها وتوزيعها مباشرة على المستحق من المواطنين.

خامسا: إذا ثبت استحالة إحياء الأرض من الناحية العملية بسبب عدم توافر التسهيلات التي تحول دون ذلك، يمهل محتجزو الأراضي حتى تقوم الدولة بتوفير هذه التسهيلات، لبدء استغلالها على الفور، وإلا انتزعتها الدولة منهم.  

في نهاية هذا المقال لا يفوتني أن أعزي أخواني من الشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، تغمده الله بالرحمة وجعل مثواه الجنة.

مرة أخرى، هل مبارك هو عزيز مصر؟

لم يكتف الأخ فيصل بما رددت عليه في مقالي في القبس حول مقاله "عزيز مصر هو مبارك"، فذهب وبذل جهدا كبيرا باحثا هنا وهناك لكي يجد ما يؤيد وجهة نظره وما ذهب اليه في مقاله، وهذا بالطبع حقه، ورد على مقالي في موقع  http://mql.cc/NewsDetails.aspx?id=3622 ، ثم أعاد النشر أيضا على موقع http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=1550  ، للأسف الشديد جاء رد الأخ فيصل في الوقت الخطأ بالنسبة لي نظرا لانشغالي الشديد، في ان ارد عليه في حينها حتى افند كل ما ادعاه في المقال، الذي جاء خارج الموضوع تماما، وهذه ردودي على رد الأخ فيصل نقطة نقطة.  

يقول الأخ فيصل:

النقطة الأولى/ إلغاء الدعم:

أخي محمد.. يمكنك الرجوع إلى تصريح وزير المالية و نائب رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي، في الصفحة الأولى من جريدة أخبار اليوم ( العدد 18554 ) بتاريخ 3-10-2011 ( www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp )، حيث كتب " قال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي إن ملف الدعم يعد من اكبر الملفات الصعبة التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن سياسة الاقتصاد الحر للدولة تتناقض مع الدعم الموجه لفئات لا تستحقه، مشيرا إلي أن إعادة النظر في الدعم لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل. وأكد د. الببلاوي إن الحكومة تدرس انتهاج سياسة تدريجية لإلغاء الدعم، تبدأ بالأقل ضرراً وهو ما حدث بالفعل من خلال دراسة إلغاء دعم الطاقة علي بعض الصناعات الثقيلة، وذلك كخطوة أولي لإلغاء الدعم تدريجيا.

أستاذ فيصل: أرجو أن تحسن الاقتباس، فالاقتباس الذي تستند اليه لتؤيد وجهة نظرك، يؤيد ما أقوله أنا ويدحض ما تذكره انت في مقالك أو في ردك علي، لقد ذكرت في ردي عليك أن مصر لا تفكر في الغاء الدعم وإنما في ترشيد الدعم (ضع خط تحت هذه الجملة)، حتى توقف الهدر في استخدام الدعم، أعد قراءة ما اقتبسته أنت عن د.حازم الببلاوي "أن إعادة النظر في الدعم لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل" وهل قلت أنا غير ذلك، وهل يعني ذلك الغاء الدعم، دعم الأغنياء ليس دعما، وإنما هدر وإلغاء والتخلص من مثل هذا الهدر ضرورة وليس عيبا، هل هذا يختلف عما رددت عليك به، الحقيقة أن هذا الاقتباس جعلني أسأل نفسي هل نحن نتخاطب بلغة أخرى غير اللغة العربية.

يقول الأخ فيصل
النقطة الثانية/ عدم مقدرة الحكومة على دفع الرواتب:

أخي محمد.. ذكرت في تعقيبك "تعمل الحكومة جاهدة اليوم على توفير الاعتمادات المالية اللازمة" و هذه الاعتمادات من أجل دفع رواتب الموظفين و معاشات المتقاعدين، السؤال.. من أين سوف توفر الدولة هذه الاعتمادات؟! هل لديها أي مصدر حالي لتدفع منه الرواتب ؟! جميعنا يعلم أن مصر تقدمت بطلب قرض ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (www.arabianbusiness.com/index.php)، لكن بعد أن تبرعت قطر بخمسمائة مليون دولار لمصر؛ صرح وزير المالية – في ذلك الوقت – سمير رضوان إن مصر لن تقترض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ( www.al-ayyam.com/article.aspx )، إلا إن رئيس البنك الدولي نفى إلغاء إجراءات القرض (www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/06/27/128063.html )، و مؤخراً صرح وزير المالية "إن الحكومة تدرس إمكانية اللجوء للاقتراض من الخارج" ( www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp ).
إذن يتضح لنا إن ميزانية مصر عاجزة عن سداد التزاماتها ( بما فيها رواتب الموظفين ) إلا إذا استمرت الدول الأخرى بالتبرع لها! أو عليها الاقتراض من الخارج لسد العجز في ميزانيتها! و هذا يؤكد ما قد ذكرته في مقالي "الحكومة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها". هل تعلم أخي محمد إن 23% من مجموع الإنفاق العام هي مرتبات الموظفين!
أدعوا القراء لقراءة مقالة أ. د. محمد السقا بعنوان ( ما هي الديون السيادية ) المنشور بتاريخ 13-5-2010 ( alphabeta.argaam.com/ )، لأنه يؤكد فيه أن الدولة التي تلجأ للاقتراض هي دولة عاجزة عن سداد التزاماتها.

أخي فيصل

لماذا تخلط الأمور ببعضها البعض، وكل هذه الروابط ليس لها علاقة بالموضوع، لقد ذكرت انت بالحرف الواحد «قبل الثورة توجد بطالة، لكن موظفي الدولة يتسلمون رواتبهم، بعد الثورة الحكومة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها» من قال هذا الكلام، من قال ان الحكومة المصرية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، وهل لجوء مصر للاقتراض من الخارج يعني أنها غير قادرة على سداد أجور موظفيها؟. هل لجوء الدولة للاقتراض يعني انها أعلنت عدم قدرتها على دفع رواتب موظفها؟ الدولة التي تقترض من الخارج تقترض بالدولار أو باليورو أو بالين، والموظف المصري لا يتسلم راتبه بالدولار أو اليورو أو بالين، لكي تقوم الحكومة المصرية بالاقتراض لكي تدفع له أجره، انه يتسلم أجره بالجنيه المصري، ولم يحدث في تاريخ مصر ان اقترضت مصر لكي تدفع رواتب موظفيها، والذي يقرأ ما تكتبه يظن ان مصر دولة ليس لديها أي موارد مالية وليس لديها ضرائب أو إيرادات عامة لحكومتها .. أنصح بقراءة كتاب في مبادئ المالية العامة، وانصح أيضا بمراجعة الميزانية المصرية.

أما ما أثار استغرابي بالفعل هو استشهادك بمقال الديون السيادية، أنا آسف جدا أستاذ فيصل، المقال ليس له أي علاقة بما نتحاور فيه هنا.  

يقول الأخ فيصل

النقطة الثالثة/ ارتفاع أسعار اللحوم:
أخي محمد.. في مقالتك ( أخطر التحديات الاقتصادية لمصر الثورة ) المنشورة بتاريخ 25-2-2011 ( alphabeta.argaam.com/ )، قلت "في رأيي أن أول وأهم التحديات التي ستواجه مصر هي الضغوط التضخمية المتوقع أن تتعمق بصورة كبيرة في المرحلة القادمة، ولسوء الحظ فإن محاربة التضخم في هذا التوقيت بالذات سوف تكون مهمة في غاية الصعوبة؛ وذلك نظرا للمناخ الدولي غير الموائم حاليا، حيث ترتفع أسعار الغذاء بصورة مثيرة للقلق".
و هذا اعتراف منك بأن أسعار الغذاء كافة ارتفعت بعد الثورة بشكل مثير للقلق!!

هذه هي أسعار اللحوم حالياً في مصر من واقع الصحف المصرية، نشر خبر مفاده إن سعر تكلفة كيلو اللحم على الجزار هو 80 جنية، النص "إننا نشتري الكيلو بالعظم ب45 جنيها للعجل قائم والوزن يبدأ من 400 كيلو غير تكاليف النقل والذبح والتشفية ليقف علي المحل الكيلو صافي ب80 جنيها وأكثر" المصدر هو جريدة المساء العدد ( 19875 ) بتاريخ 29-9-2011 صفحة 10 ( cp2.gom.com.eg/~almessa/index.php )، أما سعر البيع بلغ 120 جنية و هذا النص "ذكر التقرير ان الكندوز البلدي وصل سعره إلي 120 جنيهاً وهو السعر الحقيقي له والشمبري البلدي الجاموسي 95 جنيهاً والضأن النظيف 75 جنيهاً" المصدر جريدة المساء العدد ( 19879 ) بتاريخ 3-10-2011 صفحة 8 ( 213.158.162.45/~almessa/index.php ).

أخي محمد.. يبدوا أنه اختلطت عليك الأمور، حيث إن اللحوم الرخيصة الذي تتكلم عليها لا تباع في محلات الجزارة العادية و إنما تباع في الشارع!! أجل هي لحوم غير معلومة المصدر و غير صحية وتسبب الأمراض وقد تسبب أيضاً حالات وفاة لذلك نجدها تباع رخيصة! يمكنك الرجوع إلى جريدة الأهرام العدد ( 45546 ) بتاريخ 19-8-2011 ( www.ahram.org.eg/629/2011/08/18/3/96099/219.aspx ) لتتأكد بنفسك لصحة كلامي، أو استمع بنفسك للتقرير على ( 196.219.20.131/Voice/0/0/6/0/7/607082.wav ).

أخي محمد.. سعر اللحوم وصل إلى 120 جنية في محلات الجزارة العادية و ليس في «ماركس آند سبنسر».

سيد فيصل، بالمناسبة انا لا أعيش في المريخ، أنا أعيش في مصر وأسرتي وأقاربي وأصدقائي يقيمون بها وفي أماكن كثيرة في مصر، ومعلوماتي عن أسعار اللحوم لا استقيها من الجرائد، وأنا بالمناسبة أذهب لمصر بشكل متكرر خلال السنة، وأشتري اللحم من محلات محترمة بالأسعار التي قلت لك عليها، وياليت نتقابل في مصر وألف بيك على جميع محلات الجزارة لتتأكد بنفسك أنه لا يوجد محل جزارة في مصر يبيع اللحم بـ 120 جنيه، أما الجريدة التي استندت اليها فهي وكاتب الموضوع للأسف الشديد لا تستحق ان نستشهد بها وأنت لا تعرف من هي جريدة المساء، وهي جريدة منذ نشأتها وحتى اليوم ديدنها اللعب على آلام الناس، ولكن دعنا نحسم الأمر ببساطة شديدة لماذا لا تذهب إلى سوق اللحم في الكويت وابحث عن اللحم المصري واسأل بكم يباع هذا اللحم، بالأسعار التي تذكرها أنت يجب ان يباع اللحم المصري بسبعة دنانير على الأقل (الـ 120 جنيها + تكاليف الشحن بالطائرة)، لأن هذا اللحم منقول في مبردات بالطائرة. أما من جانبي فأستطيع أن أعقد معك صفقة مربحة جدا بالنسبة لي وهي أن أبيعك أي كمية من اللحم المصري تسليم مصر بسعر 70 جنيها للكيلو، ما رأيك؟

يقول الأستاذ فيصل

النقطة الرابعة/ انهيار الاقتصاد المصري:
بالطبع لا أستطيع مناظرتك في الاقتصاد يا أستاذي الفاضل حيث أنك أستاذ دكتور في الاقتصاد، لذلك سوف استشهد بكتاباتك عن الاقتصاد المصري و نترك القارئ يحكم هل اقتصاد مصر قوى أو منهار.
في مقالتك ( التكلفة الاقتصادية للأحداث الجارية في مصر ) المنشورة يوم تنحي الرئيس أي بتاريخ 11-2-2011 ( alphabeta.argaam.com/ )، قلت:
انتفاضة الشارع التي حدثت في مصر كانت ذات أبعاد سياسية في الدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط.
الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، والتي تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور نحو 12.5 مليار دولار، خلال جلستي 26 و27 كانون الثاني (يناير) الماضي وفقا للتقارير، وهي أكبر خسارة تمنى بها البورصة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.
الأثر الثاني هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذي يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي على الإطلاق في مصر، وفقا لآخر التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولار.
الأثر السلبي الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتي تعد ثاني أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام نحو ثمانية مليارات دولار.
الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة ستضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية في دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التي تتعرض لها من الشارع.
الخلاصة: هي أن مصر تنتظر انخفاضا في معدلات النمو، وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة في الفترة القادمة.

و أيضاً في مقالتك ( حتى لا تتسبب الثورة في إعلان إفلاس مصر ) المنشور بتاريخ 19-3-2011 ( alphabeta.argaam.com/ )، قلت:
وفي رأيي فإن ثورة مصر القادمة هي ثورة لدفع مصر نحو الأمام، وإلا فإن السيناريوهات التي تنتظرنا سوف تكون مرعبة. فعجلة الإنتاج لا تسير حاليا في الكثير من قطاعات الدولة على نحو مناسب، والسياحة شبه متوقفة، والصادرات تتراجع على نحو مقلق، والضرائب لا تجمع، في الوقت الذي يتعطل فيه مسار عملية الإنتاج من وقت لآخر بسبب إضراب العمال والذين أساءوا، للأسف الشديد، فهم المعنى الحقيقي للثورة واستحقاقاتها من كل مجموعة من المجموعات المختلفة في المجتمع، وموارد النقد الأجنبي للدولة تتراجع بصورة مثيرة للقلق.

لا يمكن للدولة أن تستمر على هذا الوضع لفترة طويلة من الزمن دون أن تضطر إلى خيارين في منتهى الخطورة، الأول هو تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج لسد فجوة الموارد الخارجية، وهو خيار سوف يكون مكلفا للغاية، في ظل التصنيف الائتماني الحالي لمصر، ومن الممكن، لا قدر الله، في حال لم تتمكن مصر من تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي، أن تضطر إلى إعلان إفلاسها. أما الثاني فهو طبع النقود لسد فجوة الموارد المحلية، وهو ما يمكن أن يشعل نيران التضخم في بيئة تتسم بأنها تضخمية في الأساس. باختصار إذا استمرت مصر بهذه الأوضاع التي تسود حاليا، فإن السيناريو الوحيد الذي ينتظرنا في المستقبل هو الإفلاس، وبدلا من أن تكون الثورة العظيمة التي قامت في مصر نعمة بالنسبة لها، فقد نجد، لا قدر الله، من ينادي بعودة النظام القديم مرة أخرى.

أخي محمد.. أنت بنفسك تقول إن مصر اقتصادياً أمامها خياران، كلاهما يؤديان إلى إعلان إفلاس مصر!!! فهل أصدق مقالاتك أو أصدقك تعقيبك على مقالتي؟!

أخ فيصل،

مرة أخرى أرجو إعادة قراءة المقالين بعناية، والاستنتاج السليم منهما لما ذكرت في المقال وما أهدف اليه من المقالين، أنا لم أقول ان مصر تسير حتما نحو الإفلاس كما فهمت أنت من المقال، ولم اقل ان مصر لديها خياران كلاهما يؤدي إلى الإفلاس كما تستشهد خطأ أرجوك اقرأ المقال صح، لقد كنت ادعو الشعب المصري وجموع العاملين الذين يضربون من وقت لآخر مطالبين بزيادة أجورهم في هذا الوقت العصيب، بضرورة التوقف عن ذلك وضرورة العمل وزيادة الإنتاج حتى لا تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس، وقلت لا يمكن ان يصمت العامل اكثر من 30 عاما تحت حكم المخلوع، وما ان يخلع حتى تندلع عمليات الإضراب عن العمل المنظم بهذه الصورة.

استنتاجك بأنني أقول ان الاقتصاد المصري يسير نحو الإفلاس أو أن "إن مصر اقتصادياً أمامها خياران، كلاهما يؤديان إلى إعلان إفلاس مصر!!!"، يؤكد انك لم تقرأ مقالي جيدا، أو لا تريد ان تقرأه على النحو الذي كتبت. لقد قلت بالحرف الواحد " لا يمكن للدولة أن تستمر على هذا الوضع لفترة طويلة من الزمن (أي الإضراب عن العمل) دون أن تضطر إلى خيارين في منتهى الخطورة" لقد كنت أوعي العمال بخطورة التوقف عن العمل في هذه الظروف، أو المطالبة برفع الأجور في تلك الحقبة.

يقول الأستاذ فيصل

النقطة الخامسة/ حرية الرأي:
لنتطرق أولاً لقضية إبراهيم عيسي.. يرجى تصحيح معلوماتك فالحكم الابتدائي كان حبس ستة شهور و الحكم النهائي كان حبس شهران، و مع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حيث أن الرئيس مبارك قد قرر العفو عنه ( arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3 ). للعلم التهمة هي ترويج إشاعات أدت إلى الأضرار بالاقتصاد القومي بنحو 350 مليون دولار!! و للعلم أيضاً التهمة قامت بناء على شكوى من أحد المواطنين و ليس من قبل الرئيس!!

أخي محمد.. هل تريد أن تعرف الفرق في حرية الرأي قبل و بعد ثورة 25 يناير؟! لتقرأ مقالة الزميل محمد فوده بعنوان ( الصحافة.. بين الرقابة الذاتية و الرقابة الصريحة ) المنشورة في جريدة المساء ( العدد 19883 ) بتاريخ 7-10-2011 ( bit.ly/nAZ2sV )، الذي ذكر بها "ما يقلق الوسط الصحفي في الفترة الأخيرة هو عودة الرقابة علي الصحف والقنوات الفضائية بشكل سافر وبطريقة لا تتناسب أبدا مع أجواء الحرية التي أحدثتها ثورة يناير.. ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه مزيدا من الحرية نجد إن بعض الصحف تصادر وبعض القنوات الفضائية تغلق أو توجه إليها تحذيرات وإنذارات".

و أيضاً اقرأ مقالة الزميل محمد العزبي بعنوان ( بيضاء مجلجلة بالسواد ) المنشورة في جريدة الجمهورية ( www.algomhuria.net.eg )، الذي ذكر بها "نصيب الصحف فكان مداعبة خشنة مع "الفجر" وإلغاء صفحة من روز اليوسف اليومية مع إنها الجزء الثاني من تحقيق عن جاسوسة إسرائيلية وفرم نسخ صوت الأمة في مطابع الأهرام لأكثر من موضوع".

أخي محمد.. عندما كتبت "من ينتقد الثوار تتم مهاجمته و وصفه بأنه أحد فلول النظام السابق" لم أكن أكتب من خيال بل من واقع تعيشه مصر.
يمكنك قراءة مقالة الزميل صلاح منتصر ( بين مبارك و شيراك ) المنشورة في جريدة الأهرام ( العدد 45588 ) بتاريخ 30-9-2011 ( www.ahram.org.eg/Columns/News/104111.aspx )، حيث كتب "ورغم ذلك نري بعض الناس يخرجون أثناء محاكمته يحملون لافتات تقول إحنا آسفين ياريس.."، أنه يستغرب و يستنكر أن يقوم الناس بالتعبير عن رأيهم من خلال رفع لوحة كتب عليها "إحنا آسفين ياريس"!! أين حرية الرأي؟! أين تقبل الرأي و الرأي الآخر؟!! أما إن حرية الرأي مقتصرة على الثورة فقط!!

أستاذ فيصل لماذا نذهب بعيدا، هذا هو نص الحكم على ابراهيم عيسى:

 "حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الأول والثالث وغيابياً للمتهمة الثانية بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وأتعاب المحاماة ورفض الدعوي المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات".

من أين أتيت بهذا الكلام، للأسف الشديد انت تنتقي من المصادر ما يؤيد ما تريد ان تذهب اليه. دعني اذهب بك إلى هذا المصدر وهو الشبكة العربية لحقوق الانسان: http://www.anhri.net/egypt/cpe/2006/pr0628.shtml وهناك تتأكد مما ذكرت لك.

ومع ذلك وبغض النظر عن مدة الحكم أو طبيعته، الذي أثار ألمي في الموضوع انك تذكر ان ما كتبه إبراهيم عيسى كان إشاعة، (يعني مبارك دة إنسان سوبر لا يمرض، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمرض)، ولكن بربك اجبني ان كان بالفعل ما كتبه إبراهيم عيسى إشاعة،  لماذا ذهب مبارك بعدها مباشرة إلى المانيا لإجراء جراحة خطيرة كتم عن الشعب طبيعتها وتفاصيلها حتى قامت الثورة، وبالمناسبة المصريين وأنا منهم لم نعرف بالضبط أبعاد مرض مبارك إلا عندما قامت الثورة، لأنه عندما قامت الثورة وحول المخلوع إلى مستشفى شرم الشيخ بدأت الأسرة الفاسدة في تسريب المعلومات المفصلة عن حالة الرئيس الصحية حتى تجلب تعاطف الشعب معه، يا سبحان الله، الآن فقط اصبح الرئيس مريضا، مع انه من كان يتجرأ ويذكر ذلك سابقا يزج به في السجن، أهذا هو المنطق الذي تدافع عنه؟

ثم خبرني بالله عليك هل عندما يقول صحفي ان الرئيس مريض هل يعتبر هذا تهديد للاقتصاد القومي؟ نعم هو تهديد للاقتصاد القومي في حالة واحدة وهي ان هذا الاقتصاد شركة خاصة يملكها مبارك وبمرضه يمكن ان تتأثر هذه الشركة، للأسف الشديد إن من كان يردد أن هذا الخبر هو تهديد للاقتصاد القومي لا يقصد اقتصاد مصر، وإنما يقصد تهديد لاقتصاد المفسدين والمتنفذين وأرباب الفساد في البلد الذين يعيشون ويكسبون ويحققون المليارات بينما عموم الشعب يعيش تحت خط الفقر، مثل السيد/ أحمد عز، من المؤكد أنك تعرفه، وهو في سجن طرة ومحكوم عليه بالسجن حاليا، ان لم تعرفه هو أحد فرسان حكم المخلوع والذي تحول على يد الأسرة المباركة من طبال إلى أكبر رجل أعمال في مصر، لا بل وصانع السياسات في حزبها الحاكم، وأي سياسات، انها السياسات التي انقلبت على رأس الأسرة وأدت إلى اندلاع الثورة. 

أما ما تريد ان تقنعني به بأن مبارك كان حامي حرية الرأي في مصر، فلابد أن أتحول إلى "غبي أو أحمق لكي اصدقه"، للأسف الشديد العبارة التي استقيتها أنت لتؤيد به رأيك هي بالكامل ضدك حول حرية الرأي في مصر في عهد المخلوع، دعني أعيد عليك ما كتبه الكاتب الذي تستشهد به " أنت تقول الذي ذكر بها "ما يقلق الوسط الصحفي في الفترة الأخيرة هو عودة الرقابة علي الصحف والقنوات الفضائية بشكل سافر وبطريقة لا تتناسب أبدا مع أجواء الحرية التي أحدثتها ثورة يناير.." بربك ماذا تعني هذه العبارة باللغة العربية، ماذا تعني كلمة (عودة الرقابة على الصحف)، إنها ببساطة شديدة تعني أنه كان هناك قبل الثورة رقابة على الصحف، يعني لم يكن هناك حرية رأي بالصورة التي تريد ان تقنعنا بها. بالله عليك ماذا تعني عبارة أجواء الحرية التي أحدثتها ثورة يناير، مرة أخرى انها تعني أن الثورة أحدثت نوعا من الحرية وليس ما تريد ان تقنعني أو تقنع القارئ به. أما حكاية جماعة آسفين يا ريس، فالعالم كله شهد على التلفاز كيف تقف الشرطة المصرية بعد الثورة لحمايتهم خارج المحكمة في جلسات محاكمة مبارك، اليس هذا صحيحا؟، ماذا تسمي ذلك؟ قمع للرأي بعد الثورة!!

وأخير سيد فيصل اشكر ربك أنك لم تتعرض لبطش هذا الرجل، ولم تدخل أقسام شرطته ولم تقع تحت يد زبانيته لكي تتعلم حرية الرأي على أصولها، ودعني فقط اذكر لك حادثة خالد سعيد، شاب مصري تم القبض عليه وتعذيبه على يد زبانية صاحبك حتى الموت، وعندما مات لجأوا لحيلة سخيفة لا تنطلي على أحد، حيث أخذوا في حشو زوره بالبانجو (نبات مخدر) حتي يثبتوا انه مات مخنوقا، ولكن سبحان الله، الحقيقة ان لم تظهر في الدنيا فسوف يكشفها الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأعيد تشريح جثة خالد سعيد وثبت انه قتل، وحاليا يعاد التحقيق في القضية من البداية مرة أخرى.

أما إذا أردت ان تتعرف على حرية الرأي في مصر قبل وبعد الثورة، أرجو ان تدخل على مواقع الصحف المصرية قبل الثورة وبعدها، اعقد مقارنة بسيطة سوف تجد ان ما تدعيه من حرية الرأي أثناء حكم المخلوع شيء آخر.  

يقول الأستاذ فيصل

و نعرج الآن إلى إنجازات مبارك:

البنية التحتية: أخي محمد.. أنا لا أتكلم عن شرم الشيخ و مرينا و الساحل الشمالي فقط، أنا أتكلم عن عموم مصر لقد زرت الكثير من المناطق الشعبية في القاهرة و الجيزة، و أيضاً زرت الأرياف ( الفيوم ) و الصعيد الداخلي ( أسيوط / سوهاج / قنا )، و مررت بسيناء أكثر من مرة، و شاهدت البنية التحتية في هذه المناطق و المحافظات بأم عيني.
التعليم و الصحة: أخي محمد.. مشكلة الدروس الخصوصية ليست حصراً على مصر فقط، ها أنت تعيش في الكويت و تعلم إن هذه المشكلة موجودة بالكويت أيضاً، بالرغم من الوفرة المالية للكويت فما بالك بمصر؟!
أما بالنسبة للصحة، لعلمك لقد دخلت بنفسي أحدى المستشفيات العامة في مصر حيث كنت برفقة صديق مصري و تعرض لحادث أسفر عن جرح قطعي يستوجب التقطيب، ذهبت به إلى الصيدليات الخاصة و رفضوا دخوله كي لا تتسخ الصيدلية من دمائه السائلة! فذهبنا لمستشفي عام قريب منا و قاموا بتقطيب جرحه بسرعة.
العلاج بالخارج: أخي محمد.. هل مشكلة الواسطة في العلاج بالخارج موجودة في مصر فقط؟! أنت في الكويت و تعلم إن نفس المشكلة موجودة لدينا. نحن نعلم إن الواسطة من أجل سفر من لا يستحق العلاج بالخارج، لكن هل من يستحق العلاج بالخارج لا يتم سفره؟! الكل يعرف إن من يستحق العلاج بالخارج يتم تسفيره.
الإسكان: أخي محمد.. أنا لم أنكر وجود أزمة إسكان في مصر، لكن القانون الذي وضعه مبارك خفف من أزمة الإسكان، لعلمك أعرف مصريين بسطاء حصلوا على شقق بدون واسطة كما تزعم.
أنت في الكويت و تعلم إن الكويت تعانى من أزمة إسكان! و إذا لا تعرف فإن قانون الإسكان الكويتي يمنح العائلة أجمع حق الرعاية السكنية مرة واحدة فقط، بشرط إلا يكون أحد أفراد العائلة يمتلك مسكن، أما القانون في مصر فأنه يمنح حق الحصول على مسكن لكل فرد على حدا ( حتى للأعزب كان شاب أو فتاة ) حتى لو كان يمتلك مسكن مسبقاً، و أيضاً يمكن لنفس الفرد الحصول على مسكن أخر وفق القانون في أي محافظة أخرى. فما رأيك أليس القانون يعود بفائدة كبرى للشعب المصري؟!

و في نهاية المقال انتقدت كلامي "الكثيرون من أبناء الشعب المصري يتمنون عودة أيام حكم مبارك"، و قلت "أقصى أمنيات مبارك حاليا من وجهة نظري، فليست أن يموت بسلام، وإنما أن يحصل على حكم مخفف"، ألا تعتقد إن وجهة نظرك خاطئة؟!! ليس العيب أنك تخطئ لكن العيب في أن تستمر بالخطأ!!

أخي فيصل

لن أرد مرة أخرى على إنجازات مبارك التي ذكرتها لأنني اؤمن بأنها لا تستحق الرد، ولا اعتقد ان وجهة نظري خاطئة، بالعكس أنا أؤمن بكل كلمة أقولها لأنني أعيش هذا الواقع ولا أتحدث من بعيد لأني مصري عشت تحت حكم هذا الديكتاتور، لكني سأعرض عليك 4 معلومات فقط، تحكم من خلالها على إنجازات اللا مبارك هذا.

1-      هل تعلم ان إحصائيات سكان القبور في مصر قد قدرت أنه في عام 2008 يعيش أكثر من مليون ونصف مليون مصري في القبور، (أي حوالي مرة ونصف ضعف عدد السكان الكويتيين)، يسكنون مع الأموات، في ظل قوانين الإسكان التي تحدثت أنت عنها، ألا يستحق هذا الإنجاز العظيم محاكمة هذا الرجل.

2-      هل تعلم انه وفقا لمنظمة اليونيسيف (وهي بالمناسبة منظمة تتبع الأمم المتحدة) أن بمصر ما يتراوح بين 600 ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع. هل تعرف ماذا تعني عبارة أطفال الشوارع، انهم جنس من البشر لم نسمع عنهم من قبل، إلا بعد ان تولى اللا مبارك مقاليد الحكم، هم للأسف الشديد أطفال مصريين من الجنسين بنات وبنين يهيمون في شوارع مصر، والسكن في القبور بالنسبة لهم يعد كالإقامة في فندق خمس نجوم، لأنهم للأسف الشديد يبيتون في الشوارع وعلى الأرصفة ويتعرضون لشتى أنواع الإيذاء والاعتداء والاغتصاب الجنسي بصورة يومية، ما رأيك بهذا الإنجاز العظيم، اين هذا من قول عمر بن الخطاب "والله لو أن بغلة عثرت في العراق لخفت أن يسألني الله عنها لم لم أهيئ الطريق لها"، فما بالك بأطفال يغتصبون في الشوارع بصورة يومية ولا يوجد لهم سند، ومن هو المفترض أن يكون سندهم أليس الحاكم الذي ولاه الله عليهم؟

3-      هل تعلم انه في عهد المخلوع بلغت نسبة المصريين الفقراء تحت خط الفقر 40%، منهم 20% يعيشون في حالة "فقر مدقع"، أي 4 من كل 10 يعيشون بأقل من دولارين يوميا (حوالي نصف دينار)، ما رأيك في هذا الإنجاز، هذ الإنجاز هو بكل المقاييس جريمة يجب أن يحاكم عليها المخلوع.

4-      هل تعلم أن آخر الإحصاءات التي تعد مخجلة لأي نظام سياسي يحترم نفسه عن التعليم المجاني الذي مدحته في مقالك الأول وهي أنه وللأسف الشديد هناك 17 مليون مصري أمي لا يعرفون القراءة والكتابة في عام 2011، في القرن الواحد والعشرين للأسف الشديد، 17 مليون يا سيد فيصل، يعني أقل بقليل من كل سكان الخليج لا يعرفون القراءة أو الكتابة، أين هو التعليم المجاني الذي تتحدث عنه، مرة أخرى هذه بكل المقاييس فضيحة يجب أن يحاكم عليها هذا المخلوع.

يقول الأستاذ فيصل

بعد ثورة تونس و قبل قيام ثورة مصر، كتب الأخ محمد مقال ( الاقتصاد أولا هو أهم دروس زلزال تونس) المنشور بتاريخ 21-1-2011 ( alphabeta.argaam.com/ )، قلت فيه " والآن هل يتوقع أن يترتب على الانتفاضة الشعبية في تونس تغيرات جوهرية على الساحة السياسية العربية، وهل ستمثل تونس حالة تمتد عدواها إلى باقي الدول العربية؟ قد يبالغ البعض في وصف الآثار التي سوف تترتب على أحداث تونس، وأنها بداية انتزاع الشعوب لحريتها بأيديها إلى آخر هذا الكلام الذي نقرأه بكثرة في الصحف وعلى الإنترنت أو نشاهده على التلفاز. اختلف تماما مع هذا الحكم، حيث أرى أنه ربما تسدل أحداث تونس الستار على مسلسل نظم الحكم التي تسخر فقط لاستمرار الرئيس الحاكم بأي ثمن، ولكنها لن تتطور أكثر من ذلك، فلا الأوضاع العربية ولا الأوضاع السياسية الدولية سوف تسمح لمثل هذه النتائج بأن تتحقق، مهددة باختلال التوازن المصنوع في المنطقة. فعلى الرغم من ترحيب الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة، بحق الشعب التونسي في اختيار ممثليه بحرية، وضرورة قيام الشعب التونسي بحكم نفسه، إلا أن مثل هذه الدعوات لا شك أنها ستنفذ ضمن ضوابط متعارف عليها لدى القوى الكبرى في العالم، والتي ليس من بينها أن يأتي الشارع بأي نظام للحكم".
و هنا أنت تؤكد في وجهة نظرك أنه لا يمكن تكرار ثورة تونس في أي بلد عربي آخر!!! و ها هي الثورات تتالت على الوطن العربي ( مصر/ اليمن / ليبيا / سوريا )، و هنا يتبين لنا إن وجهات نظرك و توقعاتك ليست دائماً على صواب.. أو حتى قريبة من الصواب!!!

أخي محمد.. أنني احترم شخصك و احترام عقليتك و أيضاً احترم عقلية القارئ، لكن أنت عليك أن تحترم عقلية القارئ!! في تعقيبك على مقالتي جعلتني أنا و القراء نظن إنك ضد نظام مبارك منذ عهد طويل! لكن من خلال البحث في مقالاتك السابقة للثورة لم تكن مهتما بالكتابة عن أوضاع مصر السياسية! وجدت لك مقالة ( بيع ما تبقى من القطاع العام في مصر ) منشورة بتاريخ 6-5-2010 ( alphabeta.argaam.com/ )، ذكرت بها "لماذا إذن تبيع الحكومة باقي القطاع العام، الإجابة هي ربما لكي تتخلص من عبئ الدعم الذي تدفعه والخسائر التي تحققها مشروعات القطاع العام، وكذلك لتتخلص من عبئ جيوش العمال التي يعملون فيها". إنك لم توصف بيع القطاع العام بثمن بخس أنه أهدار للمال العام، بل وصفته أنه تخفيف عبء الخسائر!!! هل هذا هو حسك الوطني؟!!

أولا موضوع بيع القطاع العام لم يكن ضمن النقاط التي ذكرتها في مقالك، أو في ردي عليه. لا أدري لماذا أقحمت هذه النقطة في النقاش، ومع ذلك تقول "بأنني لم اصف بيع القطاع العام بأنه اهدار للمال العام" وهذا ما تراه قدحا في شخصي، أنا موافق  على ذلك، ولكن مضمون عبارتك هي أنك أنت تعترف بأن بيع القطاع العام هو اهدار للمال العام صح!! تعال، من باع القطاع العام، وفي عهد من تمت صفقاته المشبوهة، بل أزيدك من الشعر بيت، ان المحاكم المصرية ابطلت عددا من صفقات البيع لشبهة التنفيع والفساد في الصفقة، مثل صفقة عمر افندي أو صفقة بيع مصانع الكتان في طنطا... وهي أحكام وصفت بأنها صفعات على جبين من عقد هذه الصفقات المشبوهة، أما بالنسبة لهذه الصفقات المشبوهة فأرجو أن تدخل على مدونتي وتقرأ ما كتبت عنها. الآن أجبني في عهد من تم ذلك؟، أرجو ان تضيف ذلك إلى قائمتك حول إنجازات مبارك.

يقول الأستاذ فيصل

عزيزي القارئ.. هل تريد أن تعرف الطامة الكبرى؟!! إن الأخ محمد كتب مقالة ثاني أيام الثورة أي بتاريخ 27-1-2011 ( alphabeta.argaam.com/ )، بعنوان ( كي لا يتكرر المشهد التونسي في مصر ) ذكر به "أنني من أشد المؤمنين بأن احتمال تكرار المشهد التونسي في مصر لا يتجاوز نسبة الصفر في المائة".

أخي فيصل

أي طامة كبرى في مقالي ثاني أيام الثورة، سيد فيصل، أنت لحسن حظك لم تعش في مصر تحت حكم هذا الرجل وفي ظل نظامه، ولم تعرف مدى اليأس الذي كان يتملك أجيال كاملة، ومنها جيلي، باستحالة التغيير في ظل هذه العصابة الموجودة حاليا في سجن طرة، وأعتقد أنك لو تتبعت البرامج التي بثت بعد نجاح الثورة والتي تؤرخ للثورة، سوف تجد أن الثوار انفسهم كانوا مؤمنين بأن احتمال نجاح ثورتهم هو أيضا صفر في المائة، مثلما ذكرت أنا، وهذا كلام مسجل في برامج تليفزيونية، ولدي تسجيلات بهذا، واستطيع أن أمدك ببعضها، بل أنصحك بمتابعة برنامج الجزيرة ”شاهد على الثورة" لتتأكد بنفسك من أن كل من ذهب إلى ميدان التحرير لم يكن يحلم بأن تتطور الأمور على النحو الذي سارت عليه، ولكنه غضب الله هو الذي أعمى بصر وبصيرة هذا الرجل لكي ينهي فترة حكمه الظالم.

لكن ما يثير دهشتي أنك تطلق علي تحليلي عبارة طامة كبرى، لا أدري ان كنت تدرك أبعاد العبارة التي ذكرتها. ولكن السؤال المهم، كيف نجحت الثورة، دعني أقول لك أن الثورة لم تنجح بسبب المظاهرات أو بسبب كل ما حدث، الثورة نجحت بتوفيق الله سبحانه وتعالى فقط، لأن لهذا الكون إله عظيم يمهل الظالم حتى إذا اخذه لم يفلته. أستطيع ان اقسم لك ان هذا المخلوع كان يمكنه إجهاض هذه الثورة في مهدها لو القى خطابه الأول ثاني أيام الثورة ولم ينتظر كل هذه الفترة، لو فعل ذلك كان سيسحب كل الغضب من الشارع ولن تجد هذه الجموع ما يبرر استمرار وجودها في الشارع، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى بصره وبصيرته، وأبى ألا يخاطب الشارع إلا عندما بدأ البساط ينسحب من تحت قدميه، وفشلت كل خطط سحق الثورة (وهي بالمناسبة كانت خططا جاهزة ومعدة أساسا استعداد لردة فعل الشارع المصري بعد استيلاء ابنه جمال على الحكم من بعده)، هنا فقط شعر هذا الديكتاتور بالخطر وخرج ليخاطب الشارع، وكان خطابه في منتهى الغباء لأنه جاء بعد فوات الأوان ولم يعد ما يدعو له من تغيير للحكومة هو ما ينادي به الشارع، لأن الشارع اصبح ينادي بتغييره هو، ومع ذلك اصر على البقاء على كرسيه بأي ثم، لم يترك مبارك الحكم إلا عندما رفع الثوار له الحذاء في ميدان التحرير مساء يوم 10 عندما القى الخطاب الذي كتبه ولي عهده جمال، واصر الثوار على أن يذهبوا إلى بيته واقتلاعه من هناك.

يقول الأستاذ فيصل

سؤال أخير لـ أ. د. محمد السقا، في كتاباتك كنت تهاجم زيادة الرواتب أو شراء فوائد القروض في الكويت، بسبب عدم إرهاق الميزانية مع إن الكويت تنعم بوفرة مالية كبيرة، في المقابل أجدك تؤيد زيادة الرواتب في مصر، مع إن ميزانية مصر لا تستطيع تحمل ذلك، هل لك أن تشرح للسادة القراء سبب تناقض موقفك الاقتصادي؟!!

أي تناقض تراه في كتاباتي يا أخي الفاضل، أرجوك اقرأ جيدا، قبل أن تعلق. أنا لم أؤيد زيادات الرواتب في مصر في الوقت الحالي في مصر، بل ان جميع مقالاتي التي استندت أنت اليها أعلاه تنفي ذلك، لماذا بترت مهاجمتي للحركات التي يقوم بها بعض العاملين المطالبين بزيادة أجورهم، وقلت بالحرف الواحد أن هذا ليس وقته، أما موضوع زيادة الرواتب في الكويت، فموضوع آخر، فكما تعلم تصعب المقارنة بين زيادة الرواتب في مصر وزيادتها في الكويت. 

أخي العزيز، مصر التي تحبها والتي كانت على عهد مبارك هي مصر الفساد، مصر المحسوبية، مصر التراجع، مصر التخلف، مصر الفقر، مصر الظلم وعدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص.

سيد فيصل، تغير الأوضاع في مصر يمثل تهديدا كبيرا لقوى كثيرة دولية وإقليمية، وهناك جهات كثيرة لا داع لذكرها ترصد الآن مليارات الدولارات لإفساد حالة الثورة التي تقوم حاليا في الدولة مستفيدين للأسف الشديد من أوضاع الثورة، وانتشار ثقافة الفوضى، وتعاظم المطالب الفئوية التي تراكمت عبر عشرات السنوات أثناء حكم المخلوع، وهي مطالب عادلة بالمناسبة، ولكن ليس هذا وقتها، ولن يتركون مصر لحالها، وسوف يستغلون كل ثغرة لإفساد أي تقدم يتم في الاتجاه الصحيح، لكن دعني أؤكد لك ان الشعب المصري شعب واعي، وسوف يخرج من محنته، وأبشرك بأن مصر إن شاء الله سوف توضع في مصاف الدول الناشئة قريبا بإذن الله، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يقف بجانبها لأنها للأسف الشديد عانت الأمرين منذ بدأ العسكر في حكمها انتهاء بالمخلوع "ذليل مصر". 

وأخيرا دعني انقل اليك هذه القصيدة التي اهداك اياها أحد القراء تعليقا على مقالك الأول في القبس بالطبع قرأت هذه القصيدة:

ممكن نراجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
شوفوا العشوائيات والصفقات وغرق العبارات
والفشل الكلوي والسرطانات
والمصريين في الغربة والمتاهات
ويكرموهم بالنعوش الطائرات
أقولك إيه تاني
القلب مليان مآسي وحكايات
ممكن نرجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
ان كان على العبور
واجبه ولا كان مجبور ؟
والثمن نكون شعب مقهور
وشباب عاجز مالوش حيلة ومكسور
كفاية عمل البلد قبة وصندوق للنذور
باسم الشعب المنصور
ونتغنى بنصره ليل ونهار بحبور
أقولك إيه تاني
القلب مليان مآسي وحكايات
ممكن نرجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
والفتن بين الطوائف والديانات
مسيحين ومسلمين ومسلمات ومسيحيات
وتصدير العلماءواستيراد الفوانيس والمكسرات
والإعلام والمذيعين التافهين والتافهات
والوزراء والعملاء اللي هربوا بالمليارات
من دم الشعب وفلوس اليتامى والمعاشات
والتعلب فات فات
.وفي ديله الشلة والمحسوبية والدولارات
ولسة ناس مغيبة ونايمة
ولسة ناس بحسن نية
وغيرها متبجحة وبتقول
دا أبونا.. دا بطلنا
وإحنا بنقولك .. دا عملنا
وعرفنا خطأنا .. واتغيرنا
وكلنا لربنا استغفرنا ومنه اتطهرنا
ولا في دي كمان..هاتكفرنا
أقولك إيه تاني
القلب مليان مآسي وحكايات
ممكن نراجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
عملها تكية لحبايبه وجماعته نهبوا البلد
وأفعالهم يشيب منها الولد وتنزع الوتد
وضيعوا حتى اللي لسة ماتولد
أقولك إيه تاني
القلب مليان مآسي وحكايات
ممكن نراجع ونشوف ياغندور لبابا الإنجازات
****
(كلمة أخيرة للأخ البيدان...تعمل ايه لو مش لاقي مكان تنام فيه ببلدك ؟؟؟ورغم كدة واخدها بعيوبها في حضنك)هي دي بلدي..وهم دول المصريين الحقيقيين...مش الحرامية والنصابين والإختلاف لا يفسد للود قضية...
اشكر أ.د.السقا .. والملايين اللي زيه...
الرابط
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=738058&date=30092011

هذه للأسف الشديد انجازات المخلوع، وفي النهاية تحياتي لشخصكم الكريم، وأرجو ان نتوقف عند هذا الحد، لأنني أفضل ان استخدم وقتي في الكتابة في ما ينفع الناس، فالرجل ونظامه وفترة حكمه لا تستحق مني كل هذا العناء.