توظيف العاطلات من ذوات المؤهلات المتدنية في الخليج

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن هناك مقترحا يتم تداوله حاليا في دول المجلس لتوظيف العاطلات عن العمل، من حاملات المؤهلات العلمية المتدنية ومن تجاوزت أعمارهن سن 35 عاما، إما من خلال الإحلال أو من خلال فتح وظائف خاصة بهن في الوزارات وأجهزة الدولة.

توظيف الإناث من حاملات المؤهلات المتدنية لا بد أن ينظر إليه بقدر من الحذر، حتى لا تتحول عملية التوظيف إلى مجرد مساعدة أو إعانة بطالة، في صورة راتب لموظف لا يتقن فنون العمل أو التعامل مع الجمهور، حيث لا تكفي النية الصادقة للتخفيف من معدلات البطالة بين الإناث، ولكن اعتبارات الكفاءة يجب ألا يتم تجاهلها أيضا، فليس كل عاطل عن العمل قابل لأن يتم توظيفه. لذلك فإن هذه الخطة لا بد أن تسبقها دراسات مكثفة لتحديد مجالات التوظيف المتاحة لمثل هذه الفئة، وطبيعة المهن التي يمكن أن يعملن فيها، وإذا ما كانت تلك المهن تحتاج إلى تدريب لتمكين العاطلات عن العمل من القيام بالمهام الوظيفية المطلوبة منهن بكفاءة، وإذا ما كان من الممكن إعادة تأهيل هذه الفئات من العاطلات عن العمل لرفع قدراتهن على الانخراط في مهن أو وظائف محددة بسهولة، بصفة خاصة في المهن التي ربما لا تتطلب مهارات أو مستويات تعليم مرتفعة. قبل أن يتم ذلك فإن أي خطة لاستيعاب هذه الفئة من العاملات ربما لا تتم على نحو كفء.

رعاية المشاريع الشبابية في المملكة

نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقا عن تأسيس برنامج لرعاية المشاريع الشبابية المحتضنة في برنامج بادر، وذلك بدعم مالي ولوجستي من مدينة الملك عبد العزيز، وذلك لاحتضان المشروعات الشبابية التي تتسم بارتفاع درجة الابتكار التقني فيها، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق والتسويق.

احتضان المشروعات الشبابية ينبغي أن ينظر إليه على أنه استراتيجية وطنية بالدرجة الأولى، التي تستهدف هذه الفئة من قوة العمل حيث ترتفع معدلات البطالة فيما بينها، وذلك للعمل على تأهيل المبادرين منهم أو توفير فرص عمل منتجة لهم بعيدا عن أروقة الحكومة، حيث تنخفض الإنتاجية بصورة واضحة، ولا شك أن التركيز على المشروعات التي ترتكز على الأفكار الابتكارية فقط هو توجه سليم من مثل هذا المشروع الرائد، الذي يمكن أن يرفع من القدرات الابتكارية للمبادرين الشباب إذا ما تم توجيه جهودهم الوجهة الصحيحة. احتضان المشاريع الشبابية من أهم الخطوات التي ينبغي أن تحظى بكل أشكال الدعم من جانب الحكومة، فالشباب طاقات إنتاجية متوهجة، وعندما يتم توجههم في الاتجاه الصحيح فإنهم يمكن أن يسهموا بشكل فاعل في نمو الناتج وتعزيز دور القطاع الخاص، غير أن اشتراط القابلية للتسويق في المشروع المقترح للاحتضان قد يحد من عدد المشروعات التي يمكن احتضانها من جانب برنامج بادر، فمن المفترض أن يكون ضمن حزمة الاحتضان تقديم المساعدة للمبادر في تخطيط وإعداد برنامج تسويقي مناسب للمشروع المقترح، فتمويل الجوانب التسويقية لا يقل أهمية عن تمويل الفكرة الابتكارية ذاتها.

حقوق العمالة المنزلية

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن بدء تطبيق معاهدة الخدمة المنزلية التي توسع من نطاق الحقوق الأساسية لعمال المنازل في العالم، الذين يقدر عددهم بنحو 53 مليون عامل اليوم. المعاهدة أصبحت اعتبارا من الشهر الماضي قانونا دوليا ملزما ينتظر التصديق.

هذه الشريحة من العمال تواجه بيئة عمل غير منظمة، ويمكن القول إن شروطها وأوضاعها تختلف من منزل إلى آخر، بل ومن رب عمل إلى آخر، وفي أغلب الأحوال يصعب على العامل رفع شكواه إلى أي جهة رسمية، أو المطالبة بالحقوق التي غالبا ما تمنح للعمالة العادية، فضلا عن أن أغلبية تشريعات العمل في مختلف الدول نادرا ما تتناول بالتقنين أوضاع هذه العمالة. حيث غالبا ما تعمل هذه العمالة خارج نطاق التشريعات، بل تتعرض لكثير من الانتهاكات.

من المؤكد أن تطبيق هذه المعاهدة سيصل إلينا في الخليج باعتبار أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من هؤلاء، وسيأتي الدور على دول الخليج للتصديق على هذه المعاهدة، التي ستتطلب جهدا تشريعيا لتعديل القوانين المحلية بما يسمح بتحسين ظروف العمل لهذا النوع من العمالة، على النحو الذي يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية. أعتقد أن الجهد الذي ستقوم به دول المجلس لتطبيق هذه المعاهدة لن يكون جهدا قانونيا فقط، وإنما أيضا توعوي وثقافي للتوعية بطبيعة عمل العامل المنزلي وحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي الخاص بهذا المجال، وأهمية الالتزام بقواعد وشروط عمل هذه الطائفة من العمالة.

إعادة هيكلة قطاع التأمين في المملكة

نشرت ''الاقتصادية'' عدة تقارير عن المشكلات التي يواجهها قطاع التأمين في الوقت الحالي في المملكة، بصفة خاصة انتشار المنافسة غير المنظمة في القطاع، الأمر الذي يؤثر سلبا في الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في اقتصاد المملكة.

تنظيم قطاع التأمين وإعادة هيكلته على نحو أكفأ يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل كي يتمكن من تنظيم المنافسة في الصناعة بما يحقق مصلحة المؤمِّن والمؤمَّن له، وذلك في ضوء تقييم صحيح للمخاطر المختلفة والتعويض المالي المناسب لطبيعة كل نوع من أنواع المخاطر، من خلال الاستعانة بخبراء إكتواريين على درجة عالية من الكفاءة بالشكل الذي يمكن الشركات من تحديد التكلفة المناسبة لكل نوع من أنواع المخاطر على النحو الصحيح، وبمعدلات عائد مناسبة على الاستثمار في الصناعة.

بشكل أساسي تهدف عملية إعادة هيكلة قطاع التأمين إلى توحيد العقود وضبط الأسعار وضبط المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين في السوق وتنظيم المنافسة فيما بين الشركات حتى لا تتحول إلى حرب أسعار يتضرر فيها الجميع، وذلك حتى تتمكن الشركات من تغطية المخاطر على النحو المناسب لاحتياجات المستهلك وتكون قادرة على دفع التعويض المناسب، وفي الوقت ذاته تتمكن من تحقيق معدل مناسب للعائد على الاستثمار، ودون ذلك فإن المنافسة غير المنظمة بين شركات التأمين قد تدفع بعضها إلى تخفيض الأسعار أو تقديم امتيازات يمكن أن يترتب عليها الإضرار بهذه الشركات وتحقيقها خسائر كبيرة تحدث اضطرابا في القطاع.

الاتجار بالبشر

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن العام الماضي شهد 72 قضية اتجار بالبشر في المملكة، تم ضبطها ومعاقبة من ثبت بحقهم اقتراف مثل هذه الجريمة وفقا للقانون.

الاتجار بالبشر جريمة محرمة دينيا ودوليا، وهي جريمة تتم بشكل أو بآخر في معظم دول العالم، حيث يتم نقل البشر من الأماكن الفقيرة تحت الإغراء أو قسرا ثم الاتجار فيهم بصور متعددة، وتحارب القوانين والأعراف الدولية هذه الجريمة بجميع صورها، وكذلك تجرم المملكة مثل هذا النشاط غير الشرعي وفقا لنظام خاص يسمى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال هيئة حقوق الإنسان، ويأخذ الاتجار بالبشر صورا متعددة جميعها تعكس شكلا ما من أشكال الرق والاستعباد، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك احتجاز الشخص قسرا أو ضد إرادته أو محاولة استغلاله بصورة أو بأخرى، بغية تحقيق عائد مادي نتيجة لذلك على حساب من يتم استعباده.

أن تحدث مثل هذه الصور من الاتجار بالبشر في المملكة، ولو على نطاق محدود، فهذا أمر يجب ألا يسمح به تحت أي صورة من الصور، ويجب ألا يتم التسامح في مثل هذه القضايا، خصوصا مع انتشار المقيمين من دول أخرى، الذين يسهل أجراء مثل هذه الممارسات عليهم. فالمملكة حامية حمى الإسلام وأيقونته في العالم، ينبغي أن تأخذ مثل هذه الجرائم بالشدة المناسبة لمنع استغلال البشر على هذه الأرض الطاهرة، وحفاظا على الصورة الخارجية للمملكة ناصعة أمام العالم أجمع.

معركة رفع سقف الدين الأمريكي القادمة

ينشغل العالم حاليا بمشكلة إغلاق الكونجرس لأبواب الحكومة الأمريكية بعد رفضه الموافقة على ميزانية الولايات المتحدة لعام 2013/2014، غير أن العالم، مع الأسف الشديد، على موعد آخر في الـ 17 من الشهر الحالي لمواجهة معركة أخرى، ربما تكون أشرس من تلك التي شهدناها في مفاوضات الحيلولة دون إغلاق الحكومة، وهي معركة رفع سقف الدين الأمريكي، وذلك بعد أن تستنفد الخزانة الأمريكية السقف الحالي بحلول هذا التاريخ.

رفع سقف الدين الأمريكي يعد من المسائل الروتينية التي يفرضها الدستور الأمريكي على الحكومة، حيث ينص على ضرورة أخذ موافقة الكونجرس على عمليات الاقتراض التي ستقوم بها الخزانة، وذلك في صورة تحديد سقف أعلى للدين يسمح للحكومة الأمريكية بالاقتراض في حدوده وزيادة حجم الدين العام القائم على الولايات المتحدة حتى هذا الحد.

يفترض ألا تحتل قضية رفع السقف هذا الاهتمام من العالم طالما أن تسويتها ستتم داخل الكونجرس مثلما حدث لحالات رفع سقف الدين عبر عشرات السنوات الماضية، غير أن المشكلة هي أن رفع سقف الدين تحول أخيرا من إجراء روتيني حول الجوانب المالية للولايات المتحدة إلى قضية سياسية بالدرجة الأولى، وأصبح أحد أوراق الضغط في يد الحزب الذي يسيطر على الكونجرس يستخدمها عند تقدم الحزب الحاكم بطلب لرفع سقف الدين. فإذا كان الدستور الأمريكي يحتم على الحكومة أخذ موافقة الكونجرس في عمليات الاقتراض التي تحتاج إليها الحكومة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، فإن استخدام حق التصويت في رفض الموافقة على رفع سقف الدين لإيقاف قدرة الحكومة على الاقتراض أمر يعرض الحكومة للخطر والاقتصاد بشكل عام، ليس فقط الاقتصاد الأمريكي، وإنما أيضا الاقتصاد العالمي.

رفع سقف الدين الأمريكي يكتسب بعدا آخر في هذه المرة، فالعلاقة بين الحزبين متأزمة بصورة واضحة بعد أن قام الكونجرس بإغلاق أبواب الحكومة أول هذا الشهر، وهو ما يعني أن مفاوضات رفع سقف الدين لن تكون سهلة، وحتى لو قام الكونجرس بالموافقة على ميزانية 2013/2014 للسماح للحكومة بفتح أبوابها قبل 17 أكتوبر، فإن تصفية الحسابات الأساسية بين الحزبين يمكن أن تتحول نحو مفاوضات رفع الدين. فالجمهوريون الذين أغلقوا الحكومة، ربما لا يجدون أي غضاضة في رفض رفع سقف الدين والسماح للولايات المتحدة بأن تتخلف عن سداد التزاماتها لتظهر أمام العالم على أنها اقتصاد مفلس لبعض الوقت، وخصوصا أن بعض الأعضاء يرى أن تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها لن تترتب عليه نتائج سيئة بشكل كبير.

حتى الآن الأسواق هادئة، وردة فعل أسعار الأصول لإغلاق الحكومة طبيعية، فمعظم المراقبين يتوقع أن تتم عملية رفع سقف الدين، ومن ثم فإن احتمال أن تتوقف الولايات المتحدة عن دفع التزاماتها يعد محدودا، غير أنه إذا ما استمر الإغلاق لفترة طويلة، فإن الأسواق لن تستمر هادئة، بصفة خاصة إذا ما استمر إغلاق الحكومة حتى 17 أكتوبر فإن الأثر الحقيقي للإغلاق سيأخذ في الظهور على السطح، بحيث يتحتم على الكونجرس أن يقوم بالموافقة على رفع سقف الدين إلى حد أعلى من الحد الحالي لتتمكن الحكومة الأمريكية من الاقتراض وذلك حتى تستطيع الخزانة سداد التزاماتها المالية.

ولكن ما الذي يحدث إذا لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين الأمريكي؟ بالطبع مع رفض رفع سقف الدين ستصبح الحكومة الأمريكية في موقف سي، ذلك أن الحكومة لا تستطيع سوى إنفاق ما خولها به الكونجرس، كما أنها لا تستطيع جمع ضرائب سوى التي وافق عليها الكونجرس، ووفقا للتقديرات المتاحة، يقدر أنه في يوم 17 أكتوبر المقبل سيتبقى في الخزانة الأمريكية 30 مليار دولار فقط لسداد التزاماتها، وهو مبلغ يقل بشكل كبير عن الالتزامات المالية الحقيقية للولايات المتحدة، والتي تبلغ ربما أكثر من ضعف هذا الرقم، بالطبع الخزانة يدخلها يوميا أموال من إيرادات الضرائب وإيرادات الخدمات العامة وغير ذلك، وهي أموال يمكن أن تستخدمها الحكومة بشكل مؤقت، ولكنها لن تكون كافية لاستيفاء احتياجات الحكومة من الإنفاق.

أمام الحكومة الأمريكية قائمة طويلة من النفقات التي عليها أن تقوم بسدادها، واضطرار الحكومة للتوقف عن سداد بعضها يمكن أن يحدث اضطرابا كبيرا في الأسواق إذا ما استمر الاحتقان الحالي بين الحزبين ولم تتم عملية الموافقة على رفع سقف الدين، من هذه المدفوعات مدفوعات الفائدة على سندات الدين الأمريكي القائمة في الوقت الحالي، ومدفوعات معاشات العسكريين المتقاعدين، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، وسداد قيمة السندات التي يحل موعد استحقاقها.

بصفة خاصة فإن توقف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها بالنسبة للبند الأخير سيعني الكثير للأسواق وللقطاع المالي، ومن الممكن أن يهز ثقة المستثمرين في سندات الدين الأمريكي والذي ستكون نتائجه في غاية الخطورة على الاستقرار المالي العالمي، فالتوقف عن سداد الالتزامات المالية لن يؤثر فقط على مستويات الإنفاق، وإنما يمكن أن يدمر الوضع الائتماني للولايات المتحدة بخفض الإقبال على شراء سنداتها وبزيادة مستوى الفوائد المطلوبة على تلك السندات.

وفقا للتقديرات المتاحة، إذا ما رفض الكونجرس رفع سقف الدين ستضطر الحكومة الأمريكية إلى خفض إنفاقها السنوي بنحو 600 مليار دولار، أي بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، هذه النسبة من الخفض في الإنفاق تعتبر جوهرية إلى الحد الذي يمكن أن تؤدي إلى عودة الكساد مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي وللعالم. والتاريخ الأمريكي يمدنا بالدليل العملي على الآثار التي يمكن أن تترتب على توقف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها، ففي عام 1979 أعلنت فيها الحكومة الأمريكية توقفها عن سداد التزاماتها وهي الحالة الوحيدة التي حدث فيها ذلك عن طريق الخطأ، وعلى الرغم من أن الالتزامات المالية التي توقفت الحكومة عن دفعها في ذلك الوقت كانت محدودة، إلا أنها كلفت الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات، وهو ما يعني أن التوقف الحالي للحكومة عن سداد التزاماتها الضخمة ستكون آثاره أخطر ولا يمكن التقليل من قدرها.

لا شك أن الرئيس الأمريكي في موقف صعب في الوقت الحالي، ذلك أنه إذا لم يتم رفع سقف الدين ربما يحاول أن يتجاهل سقف الدين والاستمرار في إصدار السندات للاقتراض، غير أنه في هذه الحالة سيقترض على أساس غير دستوري، وهو ما قد لا يشجع المستثمرين على شراء السندات الأمريكية.

هل انتهى الكساد في منطقة اليورو؟

أصدر مكتب الإحصاءات الأوروبي، أمس الأول، تقريره عن معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي عن آب (أغسطس)، وحمل التقرير أخباراً سارة عن منطقة اليورو، حيث أظهرت الإحصاءات تراجع معدلات البطالة في المنطقة إلى 12 في المائة بعد أن استقرت في تموز (يوليو) عند 12.1 في المائة.

أعتقد أن تراجع معدلات البطالة في المنطقة قد يكون نقطة التحوّل في الكساد الحالي الذي تمر به، واستنتاجي هو أنه يمكن النظر إلى هذه التطورات على أنها إشارة مبدئية إلى أن الكساد قد بلغ القاع، وأن رحلة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي ربما تكون قد بدأت.

إذا تحققت تلك الاستنتاجات بأن اقتصاد منطقة اليورو في قاع الدورة حالياً، فإن رحلة التعافي لن تكون سهلة في بعض الدول في المنطقة، خصوصاً دول الـ PIIGS، ذلك أن معدلات البطالة في بعض هذه الدول مرتفعة جداً في الوقت الحالي، فمعدل البطالة في اليونان يبلغ نحو 28 في المائة، وفي إسبانيا 26.2 في المائة. من ناحية أخرى، فإن معدلات البطالة بين العمال صغار السن مرتفعة على نحو استثنائي، على سبيل المثال، يبلغ معدل البطالة بين العمال صغار السن في اليونان نحو 62 في المائة، وفي إسبانيا 56 في المائة، وفي إيطاليا 40 في المائة، وهو ما يعني فقدان هذه الدول طاقة إنتاجية كبيرة يمكن أن تسهم في دفع عجلة النمو، ولكنها معطلة حالياً.

ماذا يعني إغلاق الحكومة الأمريكية؟

حبس العالم أنفاسه هذا الأسبوع حتى نَفّذ الجمهوريون وعدهم بإغلاق أبواب الحكومة الأمريكية، حتى يستجيب الرئيس أوباما لمطالبهم بتأجيل برنامج الرعاية الصحية، المعروف باسم ''أوباما كير''؛ وفشل الكونجرس في إقرار الميزانية الأمريكية للعام المالي 2013 - 2014.

وأصبحت الحكومة الأمريكية، بدءاً من الساعة 12 صباح الأول من تشرين الأول (أكتوبر) دون تمويل، وأصبح نحو 800 ألف عامل في الحكومة الأمريكية، الذين يعملون في وظائف غير أساسية، في إجازة دون أجر بسبب عدم وجود اعتمادات لصرف أجورهم.

لم أكن أتوقع أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، وكنت شبه متيقن أن الكونجرس سيتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، مثلما عهدنا في أزمات رفع سقف الدَّين.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها بسبب الخلاف حول القضايا المالية عند إقرار الميزانية، فعلى مدى الفترة من 30 أيلول (سبتمبر) 1986 حتى 6 كانون الثاني (يناير) 1996، تم إغلاق الحكومة الأمريكية 17 مرة، لفترات تراوحت بين يوم واحد إلى شهر تقريبا، وهذه هي المرة الـ 18 التي تغلق فيها الحكومة الأمريكية أبوابها.

أصابع الاتهام تتوجه حاليا نحو الحزب الجمهوري، بصفة خاصة الجناح الذي يُسمى حزب الشاي، الذي يُفضّل حجما أقل للحكومة وسيطرة أكبر على نمو الدَّين العام، ورقابة أفضل على الإنفاق الحكومي.

حزب الشاي يَتحمّل المخاطرة التي يمكن أن تنشأ عن الإغلاق، لكنه في الوقت ذاته يظهر للشعب الأمريكي أنه مُستعد للوقوف في وجه الرئيس حتى تتم السيطرة على عجز الميزانية، ونمو الدَّين الأمريكي، وحل مشكلة الانفلات المالي الذي تعانيه أمريكا منذ فترة.

بالتأكيد الإغلاق الحالي يحيط به العديد من المخاطر، وفي رأيي لا يجب التضخيم من آثاره المتوقعة، لسبب أساسي هو أن الإغلاق غالبا لا يستمر لفترات طويلة، وتأثير الإغلاق الحالي حتى الآن على الأسواق لم يكن عنيفا مثلما كان متوقعا، لأن هناك شبه اقتناع بأن الإغلاق سيكون مؤقتا كما تخبرنا التجربة الأمريكية مسبقا.

ومن المؤكد أن أبواب الحكومة ستفتح مرة أخرى عند اتفاق الحزبين، وحاليا يحاول كل حزب التمسك بأوراقه لتحقيق التقدم في المفاوضات على حساب الحزب الآخر، والعالم يقف موقف المتفرج ويجبر على أن يدفع الثمن، ثمن أن يكون في العالم قطب اقتصادي ضخم يعرضه من وقت لآخر إلى هزات عنيفة لا ناقة له فيها ولا جمل.

ما يُعقّد المخاطر التي يمكن أن يواجهها العالم، هو التوقيت الحرج لعملية الإغلاق، حيث يأتي في مرحلة حرجة للغاية للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في الوقت ذاته، فما زال وضع الديون الأوروبية هشّا، وما زال النمو في الاقتصاديات الناشئة ضعيفا، وما زالت حرب العملات في العالم تنتظر من يطلق الرصاصة الأولى فيها، إلى آخر هذه المخاطر التي تلف الاقتصاد العالمي حاليا، وحتى هذه اللحظة فإن تراجع ثقة المستثمرين وتراجع قيمة الدولار هما أهم ضحايا إغلاق الحكومة.

الخطورة الأساسية تنشأ إذا ما استمر الإغلاق لفترة طويلة، إذا حدث هذا فمن المتوقع أن تكون آثار الإغلاق على الولايات المتحدة والعالم أكثر عنفا.

وقد تَسبّب الإغلاق الحالي في خفض قيمة الدولار بنحو 0.5 في المائة تقريبا، الأمر الذي يضر باقتصاديات دول الخليج، فإذا ما أخذنا في الاعتبار إجمالي الإيرادات من النفط فإن ذلك يعني خسارة بمليارات الدولارات.

انخفاض قيمة الدولار لا يقتصر ضرره على الدول النفطية، لكنه أيضا يضر بالاقتصادات المنافسة للولايات المتحدة مثل الدول الصناعية في أوروبا واليابان، حيث يَتسبّب تراجع الدولار في ارتفاع قيمة عملات هذه الدول ومن ثم تراجع قدراتها التنافسية، رغم سعيها لإبقاء عملاتها ضعيفة حتى تستطيع المنافسة.

واستمرار انخفاض الدولار سيدفع بالتأكيد دولا مثل اليابان وبريطانيا نحو ضخ مزيد من النقود لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة وإضعاف عملاتها بصورة أكبر، كما قد يؤخر خطط تقليص برامج التقشف في أوروبا، بما تحمله من انعكاسات سلبية على النمو في العالم وفي الدول الناشئة مثل الصين.

من ناحية أخرى، فإن ضعف الدولار، رغم أنه قد يعزز القدرات التنافسية لأمريكا، إلا أنه من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي في الإقبال على السندات الأمريكية من جانب المستثمرين الكبار في العالم مثل الصين، وقد يُقلّل من تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة من الخارج.

أكثر من هذا قد يؤدي طول مفاوضات التوصل إلى اتفاق لفتح أبواب الحكومة، إلى دفع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل ''ستاندرد آند بور'' إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مرة أخرى، الأمر الذي يرفع من معدلات العائد المطلوب على السندات الأمريكية، وهو ما يُعقّد من مشكلة الميزانية وكذلك من وضع الدَّين العام الأمريكي. من أهم آثار الإغلاق أيضا، تأثيره على ثقة المستثمرين في الأسواق ورؤية قطاع الأعمال الخاص لآفاق النمو المستقبلي، ومن ثم قراراته الاستثمارية، فما زال الانتعاش الأمريكي هشا، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة وتتحسن ببطء شديد، رغم جهود الإنعاش التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتحفيز الاقتصاد على فتح المزيد من الوظائف.

كذلك من المتوقع إذا استمر الإغلاق أن يؤثر ذلك سلبا في معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي كما حدث من قبل. فعلى سبيل المثال عندما تم إغلاق الحكومة الأمريكية نحو شهر في عهد الرئيس كلينتون انخفض النمو الاقتصادي بنحو 1.4 في المائة، الأمر الذي يعظم من تأثير المخاطر المحتملة لإغلاق الحكومة حاليا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الاقتصاد الأمريكي.

فرض ضريبة على تحويلات الأجانب من الخليج

نشرت "الاقتصادية" خبرا فحواه أن الإمارات تدرس حاليا فرض ضريبة على تحويلات الأجانب إلى الخارج، وكذلك تحقيقا بعنوان "الضريبة على حوالات الأجانب ليست حلا جذريا، والأجدى التوطين وتشجيع الاستثمار". تفكير دول الخليج في فرض ضرائب لا شك هو اتجاه جيد لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على مصدر واحد، ولكنها غالبا ما تتناول القضية من الزاوية الخطأ، فالضرائب التي يتم فرضها غالبا ما تفرض على قاعدة ضريبية محدودة، وذات حصيلة هزيلة وتأثيرها هامشي على هيكل الإيرادات العامة، وربما لا تبرر الجهد المبذول في جمعها. إذا كان الهدف من فرض الضريبة على تحويلات الأجانب هو الحد من تدفق العمال الأجانب للخليج، فإن هذه الضرائب لن توقف تدفقات العمالة الوافدة طالما أن قوانين الهجرة والإقامة تسير على النحو الحالي، وطالما أن قوانين العمل تسمح للقطاع الخاص باستقدام ما يشاء، أما إذا كان هدف الضريبة ماليا، فإن أقصى حصيلة متوقعة منها لن تكون ذات أهمية تذكر بالنسبة لإجمالي الإيرادات العامة للحكومات، أما إذا كان الهدف هو تخفيض تحويلات العمالة، فليس من المتوقع أيضا حدوث ذلك، فالاحتمال الأكبر هو أن يصاحب الضريبة ارتفاع في أجور العمالة الأجنبية لتعويض النقص في مدخراتهم المحولة نتيجة الضريبة، ولتحقيق المستوى المستهدف لمدخرات العامل أثناء إقامته في الخارج. أعتقد أن الأفضل هو البحث عن حل للمشكلات الهيكلية الحقيقية لإصلاح سوق العمل وتعديل هيكل الإيرادات العامة على النحو الصحيح.

تأجير العمالة المنزلية

نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقا حول إطلاق السعودية خدمة مخصصة لتأجير العمالة المنزلية بنظام أسبوعي أو في ساعات معينة من اليوم، وذلك من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.

تأجير العمالة المنزلية قد يناسب كثيرا من الأسر، حيث يمكِّنها من الحصول على الخدمة التي ترغب فيها من خلال العمالة التي تناسبها دون أن تضطر إلى الدخول في عقد طويل الأجل، مع ما يصاحبه من مشكلات مثل عدم التوافق بين العاملة والأسرة، أو وقوع العاملة تحت طائلة كفيل سيئ، أو استقدام الأسرة عاملة سيئة واضطرار الأسرة إلى التخلص منها، لتفقد بذلك ما دفعته في مقابل استقدامها، كما أن العمل لبعض الوقت سيعفي الأسرة من تكاليف كفالة الخادمة ومن كثير من النفقات مثل الملبس والغذاء وتذاكر السفر وغير ذلك من تكاليف الإقامة الدائمة، فضلا عن المشكلات التي قد تصاحب هروب العمالة، حيث تصبح المسؤولية كاملة على مكتب تأجير العمالة.

غير أن النظام لا يخلو من عيوب أيضا، فمن الممكن أن يشجع على السرقة طالما أن العاملة لا تقيم داخل المسكن، مما يسهل معه إخفاء المسروقات والتخلص منها، كما قد يشجع مكاتب تشغيل العمالة على التجاوز في استغلال تلك العمالة بتشغيلها لساعات طويلة بين عدة منازل في اليوم ذاته، وهو ما يتنافى مع قوانين تشغيل العمالة. لذلك أعتقد أن النظام في حاجة إلى دراسة مكثفة لمختلف جوانبه قبل بدء التطبيق، لضمان حسن عمل النظام لمصلحة العامل والمستخدم.

تدريب الإدارات المدرسية

نشرت ''الاقتصادية'' خبرا عن المسؤول في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، الذي كشف فيه عن وجود خطة تدريبية لإرسال نحو ثلاثة آلاف مدير للمدارس إلى أحد المراكز التربوية المتخصصة في سنغافورة، وذلك للارتفاع بجودة العملية التعليمية. ما أثار اهتمامي هو اختيار سنغافورة كي تكون البلد المضيف، حيث تمتلك واحدا من أفضل نظم التعليم في العالم، فضلا عن أنها أكثر اقتصادات العالم تنافسية في الوقت الحالي، حيث يلعب التعليم حجر الزاوية في تطور هذا الاقتصاد.

تعد كفاءة الإدارة المدرسية أحد أهم عناصر العملية التعليمية، حيث تضمن الإدارة الكفؤة حسن إدارة العملية التعليمية وتوزيع الموارد على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج في ظل القيود المختلفة، ولا شك أن مثل هذا البرنامج سيضمن معايشة مديري المدارس في المملكة مناخ التعليم في سنغافورة، للاطلاع عن قرب على نظام التعليم وعن الأساليب الحديثة للإدارة المدرسية، كي يتمكنوا من نقلها بعد ذلك إلى مدارسهم في المملكة.

كي يؤتي مثل هذا البرنامج التدريبي النتائج المأمولة منه، لا بد أن يعقبه برنامج للمتابعة للتأكد من تطبيق المهارات التي تدرب عليها المديرون، وقياس مدى التحسن في الأداء، ثم إعادة التقييم من خلال نظام من التغذية العكسية بين مشروع تطوير التعليم العام في المملكة والمركز السنغافوري ومديري المدارس، وإشراك المركز في صياغة نظم المتابعة وقياس الأداء، وإعادة تصميم هذه البرامج التدريبية في ضوء نتائج المتابعة لتحقيق العائد الأمثل المرتقب منها.

محدودية المصارف الأجنبية في السعودية

نشرت "الاقتصادية" تقريراً بعنوان "محدودية الترخيص للمصارف الأجنبية في السعودية تغيّب خدمة الأفراد"، الذي تعرّض لهيكل المنافسة في السوق المصرفية السعودية التي تسيطر عليها تماما المصارف السعودية، في الوقت الذي يسمح فيه لعدد محدود من المصارف الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية.

قصر عمل فروع المصارف الأجنبية على خدمات الشركات دون خدمات الأفراد، قد تكون الحجة من ورائه حماية الأفراد من المخاطر التي تتعرّض لها المصارف العالمية، التي بدت أكثر وضوحاً في أثناء الأزمة المالية الأخيرة، غير أن هذه الصيغة للعمل في الصناعة لا تمكّن الأفراد من الحصول على خدمات مصرفية تنافسية وبتكاليف أقل.

إن إلغاء القيود على طبيعة عمل المصارف الأجنبية في المملكة بحيث تعطى لها كل التسهيلات التي تمنح للمصارف المحلية سيؤدي إلى زيادة درجة المنافسة في السوق المصرفية السعودية، وهو ما سيدفع المصارف المحلية نحو العمل على تقديم تشكيلة خدمات مصرفية أوسع بتكلفة أقل، بصفة خاصة فإن السماح للمصارف الأجنبية بتقديم خدمات الإيداع والإقراض للأفراد في ظل نظام تأمين مناسب للودائع، سيدفع جميع المصارف، محلية وأجنبية، إلى تقديم الخدمات المصرفية بصورة أفضل للمستهلك سواء من حيث التكلفة التي تفرض عليه أو العوائد التي يحصل عليها، في ظل غياب ذلك فإن اتساع قاعدة المصارف لن ينعكس على درجة المنافسة في سوق الخدمات المصرفية أو طبيعة الخدمات التي تقدم للأفراد فيها.

خصخصة الخطوط الجوية السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' تصريحا للمتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية السعودية، بأن خصخصة المؤسسة ستكتمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن أهم المشكلات التي تواجه الخطوط السعودية حاليا هي الديون المتراكمة عليها.

استمرار الخطوط الجوية السعودية في الملكية العامة للدولة سيؤدي إلى زيادة حجم الديون التي على المؤسسة، والتي تصل إلى 11 مليار ريال حاليا، فخصخصة المؤسسة وإعادة هيكلتها هي السبيل الوحيد لرفع قدرتها على المنافسة في صناعة تستند أساسا إلى الكفاءة، فالمنافسة في صناعة الطيران منافسة عالمية، والمؤسسة تملك فرصا كامنة على خطوط الطيران المحلي والخارجي لم يحسن استخدامها حتى الآن لتوسيع حصتها من سوق الطيران العالمي، مستفيدة من المكانة التي تحتلها السعودية في قلب العالم الإسلامي، حيث يمكن أن تلعب المؤسسة دور المعبر الرئيس لأداء الشعائر، ولكنها على ما يبدو لا تجيد تسويق نفسها على هذا النحو.

خصخصة الخطوط الجوية السعودية سوف تفك المؤسسة من قيود الملكية العامة والروتين الحكومي الذي يكبلها، لتسمح لها بدينامكية أكثر في الحركة وقدرة أكبر على دراسة اعتبارات التكلفة على الخطوط المختلفة، وإعادة هيكلة خدماتها على النحو الذي يعظم أرباحها على الخطوط المختلفة.

لقد حققت بعض الشركات الخليجية تقدما واضحا في تنافسيتها على المستوى الدولي بإداراتها المهنية وطواقمها الفاعلة، والمفترض أن تخطو المؤسسة خطوات فاعلة في هذا المجال على النحو الذي يمكنها من إعادة هيكلة عملياتها واستقبال الصناعة باستراتيجيات جديدة ترفع من كفاءتها على مختلف الخطوط.

مستقبل صناعة الطيران في العالم

تعد صناعة الطيران من أكثر صناعات العالم نموا، حيث يزداد الطلب عليها بشكل مستمر نتيجة لعدة عوامل منها ما هو اقتصادي أو ديموغرافي أو جغرافي أو غير ذلك. على سبيل المثال يعد تزايد مستويات التحضر داخل الدول وتحول عدد كبير من السكان نحو المدن، وكذلك ارتفاع مستويات الثروة، وارتفاع مستويات الدخل المتاح الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الطبقة المتوسطة من بين الطبقات الداخلية المختلفة في الدولة من العوامل التي تؤثر بشكل جوهري في الطلب على النقل الجوي، وتتعدد أغراض السفر عن طريق الجو على سبيل المثال لأداء الأعمال، أو زيارة الأهل أو الأصدقاء، أو لقضاء عطلة إلى آخر هذه القائمة الطويلة، ونظرا لتأثير هذه العوامل يتضاعف الطلب على السفر بالطيران كل 15 عاما تقريبا، الذي يضمن تحقق تلك التوقعات هي الزيادة المستمرة في سكان العالم، وكذلك النمو في الدخول وتحول السكان بشكل مستمر نحو المناطق الحضرية واتساع حجم المدن ونمو أعداد السكان فيها.

أصدرت هذا الأسبوع شركة إيرباص لصناعة الطائرات في أوروبا تقريرها لهذا العام بعنوان رحلات المستقبل Future Journeys عن الفترة من 2013-2032 والذي ضمنت فيه توقعاتها لنمو الطلب على النقل الجوي وتأثير ذلك في الطلب على الطائرات الجديدة في مختلف مناطق العالم، ومع أن هذه التقديرات تتم لمدة عشرين عاما في المستقبل، إلا أنها بالنسبة لصناعة الطيران ليست مدة طويلة لعدة أسباب أهمها أن الطائرات من المنتجات المعمرة جدا، وأن عمليات بيع وتسليم الطائرات تستلزم وقتا طويلا، قد يصل في بعض الأحيان إلى ثماني سنوات من وقت التعاقد حتى تتم عملية تسليم الطائرة.

تتوقع إيرباص أنه بحلول 2032 سيتضاعف عدد الطائرات في أساطيل الطيران في العالم لتتجاوز 36 ألف طائرة، وأن العالم سينفق نحو 4.5 تريليون دولار تقريبا على شراء طائرات جديدة، وذلك بالأسعار الحالية لهذه الطائرات، بالطبع أسعار المستقبل ستكون مختلفة.

بنيت هذه التنبؤات على توقع الشركة بأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة سيتجاوز النمو في الدول المتقدمة، وأنه بفعل استمرار قوى النمو سيتحول جانب كبير من سكان العالم في غضون سنوات قليلة قادمة إلى فئات متوسطة الدخول، والذين تقدرهم إيرباص بنحو 62 في المائة من السكان في العالم، كذلك من المتوقع أن يحدث ارتفاعا في درجة التحضر في الاقتصادات الريفية، فمع استمرار الهجرة من الريف إلى المدن سوف تتضاعف أعداد المدن الضخمة سكانيا، أي التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة، إلى نحو 92 مدينة في العالم، مما سيزيد من الحاجة إلى ربط هذه المدن من خلال الطيران العالمي، كل ذلك سيعمل على زيادة الطلب على خدمات الطيران.

حاليا تتوقع الشركة أن الطلب على النقل الجوي سيستمر في الزيادة بمعدل 4.7 في المائة في المتوسط في المستقبل خلال العشرين عاما القادمة، أكثر من نصفها سيأتي من الاقتصادات الناشئة، حيث يتوقع أن ينمو النقل الجوي بين الدول المتقدمة والدول الناشئة بمعدل 4.9 في المائة، أما أكبر معدلات النمو المتوقعة خلال العقدين الآتيين هو النقل الجوي من منطقة الشرق الأوسط والمتوقع بأن ينمو بمعدل 7.1 في المائة متفوقا على جميع مناطق العالم.

بالنسبة لاتجاهات الطلب على الطائرات فإن الشركة تتوقع أن يأتي النمو في الطلب بصورة أساسية من جانب الدول الآسيوية، ومن أوروبا. وبسبب نمو الطلب في منطقة آسيا والباسفيك، يتوقع أن يأتي نحو 47 في المائة من الطلب العالمي على الطائرات الضخمة من هذا الإقليم، وإن كانت الشركة تتوقع أن يكون إجمالي طلبات شركات الطيران الأوروبية بنحو 20 في المائة والشركات الأمريكية بنحو 19 في المائة. هذا لا يعني بالطبع تراجع أهمية الدول الصناعية، بالعكس ستظل هذه الدول تحتل مكانة مهمة في صناعة النقل الجوي، على العكس ربما ستمثل الرحلات من وإلى الدول المتقدمة تمثل نحو 60 في المائة من حركة النقل الجوي في العالم بحلول 2032.

يتوقع أن يتركز طلب الشركات الأمريكية على الطائرات طويلة المدى مثل بوينج 737 ودريم لاينرA320، والتي تقدر طلباتها بنحو 5500 طائرة لأغراض إحلال الأساطيل القديمة وزيادة حجم أسطولها لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي، كما أن الطلب العالمي على النقل الجوي سيتركز في أربع مناطق في العالم تقريبا، ستمثل ثلث عمليات النقل بالطيران العالمي، وهي الولايات المتحدة والصين وغرب أوروبا والهند. بصفة خاصة ستصبح الصين أكبر منطقة للطيران المدني في العالم متجاوزة الولايات المتحدة.

بحلول 2032 تتوقع إيرباص أن يتم تسليم سيارة 20242 طائرة ذات سطح واحد والتي تمثل الجانب الأكبر من عمليات تسليم طائرات النقل الجوي خلال العقدين القادمين، بينما يتوقع أن يصل الطلب على الطائرات مزدوجة الأسطح إلى 6779 طائرة جديدة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يتم تسليم 1711 طائرة عملاقة مثل دريم لاينر، بينما سيبلغ الطلب على طائرات الشحن 494 طائرة. في مقابل هذا النمو في الطلب على الطائرات استجابت الصناعة بصورة ديناميكية من خلال بناء طائرات أكبر وأوسع وأكثر من حيث عدد كراسي الركاب وأطول من حيث المدى، والتي يمكن أن تعبر العالم من شرقه إلى غربه أو من شماله إلى جنوبه دون توقف، ويفكر مصنعو الطائرات في الوقت الحالي في بناء طائرات أوسع بعدد أكبر من كراسي الركاب لمواجهة النمو في الطلب على رحلات النقل بعدد أقل من الطائرات.

من المعلوم أن هذه الصناعة العالمية تتسم بالتركز الشديد، حيث تسيطر شركتان فقط على مجريات هذه الصناعة في احتكار مزدوج، جعلت هاتان الشركتان تعدلان من استراتيجياتهما المستقبلية بالتركيز على التطوير والتوسع للاستعداد لمثل هذه التطورات في المستقبل، من خلال التأكد من تحقيق التفوق على الطرف الآخر، برصد ميزانيات كافية للبحوث والتطوير والتوسع في الطاقات الإنتاجية لمواجهة هذا التوسع المتوقع في الطلب.

هذه هي الصورة المتوقعة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي في المستقبل، حيث سينمو الطلب على رحلات النقل الجوي في بلادنا بأعلى نسبة نمو في العالم، حتى 2032، فهل استعدت شركات الطيران لدينا لمثل هذا اليوم؟. الدولتان الوحيدتان اللتان تهتمان بآفاق هذا النمو هما الإمارات وقطر.

باقي دول الخليج، على الرغم من ارتفاع فرص النمو في هذه الصناعة فإنها لا تلقي لها بال، خصوصا في الكويت والسعودية، وهو ما يؤدي إلى ضياع فرصة كامنة للتوسع خارج نطاق قطاع النفط التقليدي واقتناص جانب من هذه الصناعة على المستوى الدولي.

كسر احتكار تنفيذ المشاريع الحكومية

نشرت "الاقتصادية" خبراً أن المقام السامي أصدر قراراً بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات معينة، أو طرحها في منافسات محدودة، بعد أن لوحظ كثرة الاستثناءات في ترسية المناقصات على المشاريع الكبرى بما يتنافى مع قواعد المنافسة الحرة في المملكة.

عملية تكرار ترسية المشاريع الحكومية الضخمة على شركات بعينها تؤدي إلى عديد من الآثار السلبية على قطاع الأعمال، خصوصا قطاع المقاولات، حيث يتسبّب ذلك في تعميق مستويات الاحتكار في السوق السعودية ويرفع من درجة التركز فيه، ويحد من المنافسة بين مختلف العاملين في أحد أهم القطاعات في الدولة، كما يحول دون انطلاق المبادرات لإنشاء شركات المقاولات الكبرى لأن المحتكرين الكبار، بمثل هذه الممارسات، سيجبرون أي شركة جديدة على الخروج من السوق.

من ناحية أخرى، فإن كثرة الاستثناءات في عمليات الترسية وتركز المناقصات في شركات بعينها يفتحان الباب واسعاً أمام انتشار الفساد في إجراءات المناقصات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة عمليات تنفيذ المشاريع الحكومية وارتفاع الميزانيات التي تخصّصها الدولة سنوياً لمثل هذه المشاريع، فضلاً عن انخفاض مستويات الجودة في عمليات التنفيذ، حيث تنعدم المنافسة بين الشركات على من يقدم العروض الأفضل بالأسعار الأقل.

كسر احتكار تنفيذ المشاريع الحكومية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات في المنافسة يدعمان قواعد المنافسة في قطاع الأعمال، ويمكّنان الدولة من تحقيق أفضل الشروط في عمليات ترسية المناقصات وهي أهم مزايا هذا القرار السامي.

تصدير التمور السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' عدة تقارير حول تصدير التمور السعودية وفتح أسواق خارجية لها، وأهمية الالتزام بالمواصفات الدولية حتى لا تعوق عمليات تصديرها.

المملكة من أكبر دول العالم إنتاجا للتمور، التي يستهلك الجانب الأعظم منها في السوق المحلية، في الوقت الذي تتوافر فيه فرص التوسع في إنتاج وتصدير التمور، بشرط التغلب على مشكلة التسويق الدولي لها خارج المملكة، فمن الممكن البناء على هذه الميزة التنافسية للمملكة من خلال الاهتمام بالجودة والالتزام بأرفع المواصفات عند التصدير، حتى يمكن ضمان استمرار تأمين الأسواق الخارجية للمنتج، فالتصدير للأسواق الخارجية يتطلب الالتزام باعتبارات خاصة تختلف تماما عن تلك التي يتم الالتزام بها عندما يتم تسوق السلعة في الداخل. لنجاح عملية تصدير التمور إلى الخارج لا بد من إجراء دراسات مناسبة لأسواق التصدير للتعرف على خليط المنتج الذي يمكن أن يسهل عملية التصدير للخارج، من حيث الأنواع والعبوات والأوزان المناسبة للاستهلاك للفرد والأسر المستهلكة في الخارج، وطريقة التعبئة والتغليف وشروطها وطبيعة المواد المناسبة لعمليات التغليف، والعمليات الإضافية التي يجب أن تتم على التمور قبل عمليات تعبئتها، والأسعار المناسبة للتصدير، فضلا عن تنسيق الحملات الإعلانية وحملات الترويج الخارجي للمنتج. كل هذه الجهود لا يمكن أن تتم بشكل فردي، وتحتاج إلى إنفاق مخطط من اتحاد لمنتجي ومصدري التمور، وربما دعم من الدولة في المراحل الأولى لعمليات فتح الأسواق الخارجية حتى يمكن للمملكة أن تنطلق بهذه السلعة الغذائية إلى الخارج، وتحقق مكانة دولية في تصديرها.

البنية التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج

نشرت ''الاقتصادية'' تصريحا لمسؤول خليجي بأن مستقبل الصناعات الخليجية مهدد بسبب عدم وجود بنية تشريعية حديثة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تسهم في تعزيز عمليات توطين هذه الصناعات محليا.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أهم السبل الكامنة حاليا في دول المجلس لتوفير فرص عمل مناسبة للعمالة الخليجية بعيدا عن دواوين الحكومة ومقاومة القطاع الخاص. إن سيناريوهات النمو السكاني في دول المجلس تشير إلى أنها مقدمة على أهم التحديات التي يمكن أن تواجهها في تاريخها الحديث، وهي مشكلة البطالة بين الخريجين الجدد، في ظل ضعف عمليات خلق الوظائف الجديدة لاستيعابهم وانقطاع الصلة تقريبا بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ونظرا لطبيعة الهيكل الاقتصادي الحالي والدور الذي تقوم به الحكومات في هذه الدول، فإن فرص استيعاب هذه الزيادات في أعداد الخريجين خارج نطاق القطاع الحكومي ستتطلب حلولا غير تقليدية لدول الخليج، وعلى رأسها تفعيل توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي يمكن أن تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

غير أن تشجيع مثل هذه المشروعات يتطلب جهدا تشريعيا في دول الخليج لإصدار قوانين موحدة أو شبه موحدة لتنظيم هذه المشروعات، ولتشجيع إنشائها وتهيئة بيئة الأعمال لها وتقديم الرعاية الحكومية المناسبة لها، حتى تحظى هذه المشروعات والمبادرون لها بالعناية المناسبة كي تمارس الدور التقليدي الذي تلعبه في اقتصاديات دول الخليج، مثلما هو الحال في الاقتصادات الغربية، حيث تتعاظم القيمة المضافة لهذه المشروعات وفرص التوظيف التي تقدمها

هل نفتح البورصة السعودية للأجانب؟

تناولت ''الاقتصادية'' أكثر من مرة قضية فتح البورصة السعودية للأجانب، والمتتبع لتلك التقارير يلاحظ أن هناك تباينا في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض. وجهة نظر المؤيدين هي أن فتح البورصة سيعمق السوق ويرفع من درجة سيولته، فضلا عن أنه سيعزز من استراتيجيات التعامل، ويسهم في نضج البورصة على نحو كبير، لتتماشى مع البورصات العالمية بما يسمح بإدراجها ضمن أسواق الدول الناشئة.

لست مع المؤيدين للفتح، وتعليقي هو أن فتح البورصة للأجانب سيؤدي إلى زيادة حدة التقلبات التي تحدث في أسعار الأسهم بفعل اشتداد عمليات المضاربة على الأسهم المتداولة فيها، وهو بلا شك أثر سلبي لا يمكن إهماله، في سوق يتسم أصلا بارتفاع حدة تقلب أسعار الأسهم فيه.

لا شك في أن فتح البورصة سيزيد من درجة سيولتها، ولكن السؤال الأساسي هو: هل تحتاج البورصة السعودية لمزيد من السيولة؟ ثم إن طبيعة السيولة الأجنبية المتوقعة مع فتح السوق هي أنها ستكون من النوع الساخنHot Money، الذي يدخل السوق بسرعة، ويخرج أيضا بنفس السرعة التي دخل بها، نعم هي سيولة، إلا أنها سيولة من النوع الذي سيتبخر عندما تحتاج السوق إليها مع تراجع مؤشراتها وتحقيق المحافظ فيها خسائر، وستتراكم هذه السيولة محدثة قفزات سعرية غير مبررة من الناحية الأساسية، عندما تحقق المحافظ في البورصة أرباحا رأسمالية غير اعتيادية، ما يؤدي إلى اشتداد التقلبات السعرية في البورصة.

قيادة المرأة السعودية للسيارة

نشرت "الاقتصادية" أمس أن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العالم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: إن حظر قيادة المرأة للسيارات في السعودية لا يفرضه أي نص شرعي. ومن عدة أشهر نشر الوليد بن طلال تغريدة على "تويتر" نصها أن "قيادة المرأة للسيارة تؤدي للاستغناء على الأقل عن 500 ألف سائق وافد، مما له مردود اقتصادي واجتماعي على الوطن".

هناك جدل طويل بين المؤيدين والمعارضين لقيادة المرأة للسيارة. وجهة نظر المعارضين هي أن ذلك يفتح المجال لانتشار التحرش بالنساء ولانتشار الفتن، بينما يرى المؤيدون أن الوضع الحالي فيه أيضا حرمة أكبر، لأن المرأة تتنقل مع سائق الأسرة أو سائق التاكسي وهو شخص أجنبي عنها، بينما إذا تمكنت المرأة من الانتقال بمفردها تخدم نفسها وأبناءها وتذهب إلى عملها دون أن تتعرض لهذه الحرمة.

رأيي هو أن هناك خلطا واضحا بين العادات والتقاليد والدين في هذه القضية، وأن نساء المسلمين يقدن السيارات في العالم كله، وأن علينا أن نزن الأمور بميزانها الصحيح، ولا نسد بابا كبيرا للمنافع لمجرد الشك في احتمال حدوث مفسدة، فحظر القيادة للمرأة السعودية يحول جانبا كبيرا منهن إلى عاطلات بسبب عدم قدرتهن على الانتقال إلى العمل أو حتى مجرد البحث عنه، وبقيادة المرأة للسيارة يتحقق الكثير من المنافع للأسرة والمجتمع، وتستغني الدولة عن جانب من العمالة الوافدة، وأن قيادة المرأة السعودية للسيارة هي مسألة وقت، لا أكثر ولا أقل.

تابع التعليقات حولا الموضوع
http://www.aleqt.com/2013/09/21/article_787475.html

النقود الافتراضية «بت كوين» 2

تناولنا في الأسبوع الماضي مفهوم النقود الافتراضية، باستخدام البت كوين كأنجح الأمثلة الحية لمثل هذه النقود، وتناولنا بالتحليل كيفية إصدار هذه النقود والمزايا الأساسية لها التي تؤدي إلى تزايد الإقبال العالمي عليها، والواقع أنه منذ إصدار هذه النقود الغريبة فإنها تواجه طلبا متزايدا على استخدامها، مما يؤدي إلى رفع قيمتها، وتوجد تقديرات عديدة لحجم المعاملات باستخدام هذه النقود، بعضها يقدر حجم المعاملات بالبت كوين بما يعادل نحو مليار دولار سنويا. قد يبدو هذا الرقم صغيرا بالقياس إلى حجم المعاملات النقدية التي تتم حول العالم، التي تزيد على خمسة تريليونات دولار يوميا، إلا أن هذا النمو السريع لهذه النقود الافتراضية في غضون هذه الفترة القصيرة لا شك يدق ناقوس الخطر من الفوضى التي يمكن أن تعم العالم إذا ما انتشرت مثل هذه العملات التي يتم إصدارها بعيدا عن رقابة السلطات النقدية الوطنية في دول العالم المختلفة.

إذ تتعدد المخاطر المصاحبة لانتشار استخدام مثل هذه النقود على نطاق واسع، فكيف سيمكن للسلطات النقدية في العالم التحكم في عرض النقود والسيطرة على نموها بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية الكلية للسياسة النقدية في هذه الحالة؟ كيف يمكن تبني مستويات مستهدفة للتضخم والسعي نحو تحقيقها باستخدام الأدوات المتعارف عليها للسياسة النقدية إذا خرجت عملية التحكم في عرض النقود من سيطرة البنك المركزي؟ كيف يمكن تجنب الأزمات المالية التي يمكن أن تنشأ عن انتشار مثل هذه النقود في العالم على نطاق واسع؟ ولمن يمكن تحميل المسؤولية عنها؟ إنها أسئلة كثيرة وخطيرة في الوقت ذاته، فهل يترك العالم أمثال هذه النقود لتنتشر فيه ليكتشف بعد فوات الأوان أن الأمر أصبح خارج نطاق السيطرة فتسود الفوضى في الأسواق النقدية والمالية؟ أم يستيقظ العالم مبكرا ويمنع انتشار مثل هذه العملات في هذه المعاملات الخطيرة على المستوى الدولي؟

لعل أهم المشكلات التي تصاحب انتشار النقود الافتراضية كما ذكرنا أن عملية تعدينها ''إصدارها'' تتم بواسطة أشخاص مجهولي الهوية، كما أن عمليات تبادلها أو إنفاقها تتم تحت أسماء مستعارة وغير حقيقية، ومثل هذه الخاصية تفتح المجال أمام استخدام النقود الافتراضية في إجراء العمليات المالية غير القانونية أو القذرة مثل عمليات غسيل الأموال أو سداد قيمة تجارة المخدرات، أو تحويل أرباح عمليات الجريمة المنظمة... إلخ، ولذلك يلاحظ أن هناك تفضيلا بشكل عام لاستخدام هذه النقود في المواقع الإلكترونية غير القانونية، بل إن هناك تخوفا من أن تصاعد استخدام مثل هذه النقود الافتراضية يمكن أن يسهم في ازدهار الأنشطة الإجرامية عبر أنحاء العالم، باعتبار أن هذه النقود يمكن تحويلها إلى نقود طبيعية في نقطة زمنية الأمر الذي يضفي عليها خاصية السيولة.

من الأمثلة الشائعة أخيرا في استخدام العملات الافتراضية في عمليات غسيل الأموال، أنه في أيار (مايو) 2013 تم القبض على مجموعة أشخاص قاموا بإنشاء موقع للنقود الافتراضية أطلق عليهLiberty Reserve، وقد قامت الولايات المتحدة بتوجيه الاتهام لعدد من الأشخاص المرتبطين بالعمليات التي يقوم بها الموقع بأنهم قاموا عن قصد بإنشاء الـ Liberty Reserve كذراع لتمويل الأنشطة الإجرامية في العالم، وذلك لمساعدة المجرمين في تمويل العمليات الإجرامية وغسيل الأموال الناجمة عنها، من خلال جعل أنشطة التمويل لهذه العمليات تتم تحت أسماء مستعارة أو وهمية، وتقدر عمليات غسيل الأموال التي تمت من خلال الموقع بنحو ستة مليارات دولار من الأموال القذرة، كما أن هناك بعض الكتابات التي تشير إلى أن موقع طريق الحرير Silk Road كان يوزع مخدرات محظورة من خلال استخدام البت كوين، أكثر من ذلك يشار إلى أنه يتم استخدام البت كوين حاليا في إيران لشراء السلع من الخارج وتحويل النقود من إيران إلى الخارج، وهي العمليات التي من المستحيل أن تتم من خلال استخدام الريال الإيراني.

كذلك فإنه في تموز (يوليو) الماضي اكتشفت لجنة الأوراق المالية أن شخصا في تكساس يطبق مخطط بونزي من خلال عمليات البت كوين، حيث تمكن أحد النصابين من جمع نحو 4.5 مليون دولار من مستثمرين في البت كوين، ثم استخدم جانبا منها لنفقاته الشخصية، وغطى تلك المسحوبات عن طريق إقناع مستثمرين جدد بالاستثمار لديه، وقد حذرت لجنة الأوراق المالية من أن العملات الافتراضية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عمليات النصب والاحتيال.

من المخاطر المصاحبة لاستخدام النقود الافتراضية هي أن قيمتها يمكن أن تتقلب بصورة شديدة، بصفة خاصة أنها لا يتم ربطها بسلعة مثل الذهب أو بعملة حقيقية مثل الدولار، وهو ما يعرض حائزي هذه العملة لخسائر ناجمة عن تراجع قيمتها. التقلب الشديد في قيمة البت كوين يمكن إظهاره من خلال البيانات المتاحة عن التقلبات التي حدثت في قيمتها في نيسان (أبريل) من هذا العام، ففي هذا الشهر انخفضت قيمة الوحدة من البت كوين من 266 دولارا إلى 160 دولارا في يوم واحد، وفي حزيران (يونيو) انخفضت قيمتها إلى 20.3 دولار فقط.

أما الخطورة الحقيقية التي تمثلها مثل هذه النقود للسلطات النقدية فتتمثل في أنها ربما تمثل تهديدا للاستقرار النقدي في الدول التي ينتشر فيها استخدامها، فعندما تزداد الكميات المستخدمة من البت كوين فإن ذلك يعني أن عرض النقود لم يعد تحت سيطرة السلطات النقدية كإحدى وسائل الاستقرار الاقتصادي الكلي، بالطبع بالنظر إلى الحد الأقصى الموضوع على عمليات تعدين البت كوين الذي يساوي 21 مليار دولار، فإن الكميات المتداولة منها مهما بلغ سعرها ستظل تمثل نسبة ضئيلة من عرض النقود، غير أن نجاح البت كوين قد يسهل ظهور عملات افتراضية أخرى منافسة أسهل في الاستخدام وأعلى في القيمة، حيث يتمكن المستخدم من إصدار أي كمية منها، الأمر الذي يجعل التحكم في عرض النقود من جانب السلطات النقدية الوطنية أمرا صعبا.

بقي أن أشير إلى أن مستقبل هذه النقود ما زال مشكوكا فيه، فمن الممكن أن تتعرض هذه النقود لفقاعة نتيجة تكثيف عمليات المضاربة فيها، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار الثقة بها ومن ثم انهيار الطلب عليها، خصوصا أنه ليس هناك أي سند قانوني يدعمها، فالنقود العادية تحمل قوة إبراء للذمة تنبع من القانون الذي تصدر بمقتضاه، الذي يحمي النقود ويضمن استمرار التعامل بل يلزم المقيمين داخل حدود الدولة باستخدامها، وهي خصائص لا تتوافر للنقود الافتراضية.

النقود الافتراضية "البت كوين" 1

تتفتق أذهان البعض من وقت لآخر عن أفكار ابتكارية بعضها يكون مفيدا والبعض الآخر يكون ضارا، بعضها يحدث فوضى والبعض الآخر يفيد البشرية بصورة عظيمة، معظمها يبوء بالفشل والنادر منها من يلقى النجاح. البت كوين، أو النقود الافتراضية هي أحد الابتكارات الحديثة التي تم اطلاقها في 2008 بواسطة شخص مجهول الهوية (أو ربما مجموعة من الأشخاص) يدعى ساتوشي نوكاموتو، وتعتبر من النقود الرقمية Digital Money التي يتم اصدارها بدون اللجوء الى سلطة مركزية مثل البنك المركزي، وتهدف هذه النقود الى تمكين مستخدميها سداد التزاماتهم الكترونيا ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة الى إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال وبدون أن تقع هذه التحويلات تحت سيطرة أو رقابة أي جهة في العالم.

البت كوين إذن نقود لا يصدرها بنك مركزي، وانما يتم اصدارها من خلال شبكة خاصة، والتي تتم ببرامج خاصة عن طريق أجهزة الحاسوب للمستخدمين، ويطلق على عملية اصدار البت كوين عملية "تعدين البت كوين Bitcoin mining"، حيث يحتاج المستخدم الى حل عدد من الألغاز التي تميل الى التعقد كلما ارتفعت الكمية التي يصدرها، غير أن النظام الحالي للبت كوين مبرمج بحيث يكون الحد الأقصى من الكميات التي يمكن اصدارها من البت كوين هو 21 مليون وحدة فقط، وذلك حرصا على الكمية المتداولة منها وأسعار تداولها، ووفقا للتقارير المتاحة حاليا هناك حوالي 11 مليون وحدة من البت كوين تم اصدارها في العالم حتى الآن، وقد تراوح سعر الوحدة بين حوالي 84 دولارا إلى 266 دولارا حيث تتقلب أسعار البت كوين بصورة كبيرة.

وفقا للنظام الحالي لشبكة البت كوين يمكن للمتعامل فيها من خلال المبرمجات المفتوحة على الانترنت تحويل النقود الطبيعية الى نقود افتراضية والعكس، كما يمكن للمتعامل الواحد أن يقوم بإنشاء أي عدد من الحسابات على النظام، ويفترض أنه يمكن من خلال شبكة البت كوين مراقبة وفحص عمليات الاصدار للوحدات الجديدة من خلال عمليات التعدين، وكذلك عمليات التحويل التي تتم بين المستخدمين في الشبكة.

تتصف عملية التعدين بأنها مكثفة من الناحية الحسابية، حيث يتطلب الأمر من المستخدم حل الكثير من الألغاز لكشف سلسلة طويلة من الأرقام والحروف لإصدار البت كوين وتحويلها الى محفظة الكترونية، وبالطبع كلما زادت عمليات التعدين كلما أصبحت الألغاز أصعب، ويتطلب حلها برامج حاسوب متخصصة، لذلك يحرص المستخدمون للنظام على التسلح بأجهزة حاسوب قوية وببرامج متخصصة متقدمة لإصدارها، وربما أيضا محاولة قرصنة حواسيب الآخرين لاستخدامها في عمليات تعدين البت كوين، كذلك يفترض أن كل عملية تتم على البت كوين يتم تسجيلها في سجل عام يسمى Block Chain والذي يضم معلومات عن الحسابات التي تم استخدامها في عمليات التعدين والتبادل وعدد البت كوين التي تم تبادلها وذلك لتحليل هذه المعاملات وللتأكد من أن المتعاملين لا يتعاملون في نفس الوحدات بشكل مستمر.

ينظر إلى البت كوين على أنها وسيلة لإتمام المعاملات المالية بصورة خاصة، حيث يمكن استخدامها لسداد قيمة المعاملات الدولية عن طريق الانترنت بدون اللجوء الى منافذ الدفع وبدون تكلفة، غير أن عمليات البت كوين ليست شفافة للمنظمين مثل معاملات بطاقات الائتمان، لذلك فإنه على الرغم من أنها قد لا تبدو مهمة للغالبية العظمى من المتعاملين في العالم، إلا أنها تشكل نقودا مهمة لفئة من الناس عبر العالم، بصفة خاصة هؤلاء الذين يحتاجون الى سداد قيمة معاملات غير قانونية أو مشبوهة ومن على شاكلتهم، على سبيل المثال يمكن استخدام البت كوين في عمليات المقامرة على الانترنت أو لسداد قيمة المعاملات غير المشروعة مثل عمليات غسيل الأموال وعمليات دفع قيمة صفقات غير قانونية مثل المخدرات، بينما تمثل بالنسبة للبعض الآخر أصل استثماري يمكن أن يحقق من خلاله المضاربين أرباحا جيدة.  

حاليا أخذت البت كوين في الانتشار على نحو واضح، ففي غضون وقت قصير أخذت هذه النقود الافتراضية تكتسب أرضا على المستوى العالمي، ويتزايد الاهتمام بها يوما بعد يوم باعتبارها أداة دفع وأداة استثمار أو مضاربة، وقد ادرجت وزارة المالية الألمانية البت كوين الشهر الماضي على أنها أحد وحدات الحساب باعتبارها أداة مالية، وان كانت لا تمثل نقود الكترونية، غير أن غالبية المتعاملين ينظر الى وحدات البت كوين على أنها وحدات استثمارية، حيث يميل سعرها الى التقلب بشكل واضح مما يعطي الفرصة للمضاربين لتحقيق ارباح من التعامل فيها. 

ولكن لماذا يفضل بعض الناس التعامل بمثل هذه النقود؟ الاجابة تكمن في أنها تتمتع بمزايا كثيرة، بصفة خاصة يمكن نقلها في أي وقت الى أي مكان في العالم، وبخصوصية تامة وبدون ان تمر أي على هيئة رقابية أو بنك، وبدون دفع أن رسوم تحويل او تحمل فروق معدلات الصرف للعملات المختلفة أو غير ذلك من التكاليف التي تفرض من خلال القنوات التقليدية لنقل الأموال، وهناك من المتعاملين في النقد الأجنبي دوليا الذين يتأثرون بشكل أساسي بتكلفة التحويل، على سبيل المثال هناك شكوى دائمة من العمال المهاجرين في العالم الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من ارتفاع تكلفة التحويل، خصوصا بالنسبة للمعاملات صغيرة القيمة، لمثل هذه الفئات تصبح البت كوين خيارا مثاليا حيث يمكنهم تحويل ما يريدون بسرعة وبدون تكلفة.

أكثر من ذلك فإن هذه التحويلات لا يمكن أن تتعرض للتجميد أو للمصادرة أو غير ذلك من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها التحويلات التقليدية إن كانت مشكوك فيها أو تتم لسداد معاملات غير قانونية، ذلك أن عمليات تجميد أو مصادرة هذه النقود تعد مسألة مستحيلة لأن مالكها هو الوحيد الذي لديه السلطة على كيفية استخدامها وأين يمكنه استخدامها.

غير أن أهم العوائق التي تقف أمام انتشار استخدام البت كوين في العالم هي صعوبة إصدارها بواسطة المستخدم العادي نظرا لتعقد برامج الوصول اليها وتعقد العمليات الحسابية اللازمة لإجراء عمليات التعدين، من ناحية أخرى فإن أسعارها تتقلب بشكل شديد من وقت لآخر، أما المشكلة الأساسية التي ربما يمكن أن تعترض استخدام البت كوين في عمليات التحويل هي أنه ربما لا يجد من يتم التحويل اليه طلبا جاهزا أو كافيا للتخلص منها بالسرعة المناسبة، أو التأكد من أن عمليات البيع سوف تتم بالسعر الذي تم ارسالها به. 

مهمة الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي

ينظر حاليا إلى قرار الرئيس الأمريكي باختيار الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي على أنه ربما أهم القرارات الاقتصادية على الاطلاق في 2013، ويعود ذلك الى طبيعة الوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي، بما يجعل من عملية اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب مسألة حيوية ليس فقط لأمريكا وإنما للأسواق المالية عبر العالم، ولكن لماذا هذا الاهتمام بشخصية الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي؟ لا شك أن سير عملية صناعة السياسة النقدية واتجاهاتها سوف تعتمد على شخص الرئيس الجديد. فهناك اعتقاد حاليا بأن الاحتياطي الفدرالي يسير في اتجاه وقف عمليات شراء السندات والتي تتم في اطار ما يسمى بسياسات التيسير الكمي، ربما هذا الخريف، وبالتالي تمهيد السبيل لعودة معدلات الفائدة شبه الصفرية حاليا الى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة، وقد بدأت بالفعل بعض شواهد هذا التحول، حيث أنه بدءا من مايو الماضي أخذت معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع.

هناك قائمة طويلة من القضايا والسياسات التي تنتظر قرارات حاسمة من الرئيس الجديد، والتي على رأسها سياسات التيسير الكمي، ومعدلات الفائدة الصفرية، ومعدلات البطالة المستهدفة، ومستوى التضخم المستهدف.. الخ وذلك لبدء تحول اتجاهات السياسة النقدية، وهو ما يجعل من فهم هذه المتغيرات وطبيعتها والعوامل المؤثرة فيها أمرا حيويا بالنسبة لمن سيتولى هذا المنصب. أكثر من ذلك فإن وجهات نظر ورؤى رئيس الاحتياطي الفدرالي حول بعض القضايا مثل درجة التفاعل بين السياستين النقدية والمالية، ودور الاحتياطي الفدرالي في عمليات تنظيم القطاع المصرفي، والتي يمكن أن يترتب عليها تغير جوهري في صناعة السياسة النقدية في الولايات المتحدة، تعد مهمة.

فمع حلول عام 2008 واشتعال الأزمة حرص الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة الى مستويات قريبة من الصفر، وعندما لم يستجب الاقتصاد الأمريكي تم اللجوء الى استخدام أدوات غير التقليدية مثل التيسير الكمي، حيث قام الاحتياطي الفدرالي بشراء الأنواع المختلفة من السندات من البنوك لزيادة عرض النقود بهدف زيادة حجم السيولة لرفع مستويات التوظف، فقد بلغت ميزانية الاحتياطي الفدرالي قبل الكساد العظيم الحالي حوالي 900 مليار دولارا فقط، اليوم أدت سياسات التحفيز النقدي بأشكالها المختلفة الى زيادة حجم الميزانية بأكثر من ثلاثة أضعاف الى 3.3 تريليون دولارا.

غير أن التوسع النقدي صاحبه تزايد حجم الاحتياطيات الزائدة للبنوك من 45 مليار دولارا فقط في 2007 الى 1.9 تريليون حاليا، الأمر الذي يعكس ظاهرة مصيدة السيولة، حيث فضلت البنوك الاحتفاظ بأموالها في صورة سائلة لدى الاحتياطي الفدرالي بدلا من اقراضها وتحمل مستويات مرتفعة من المخاطر، الأمر الذي ساهم في تعميق أثر الأزمة والحد من الآثار الإيجابية للتيسير الكمي، فقد أدى هذا الإجراء من جانب البنوك إلى معادلة تأثير السياسات التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي لزيادة السيولة، بتحويلها الى مودعات لديه مرة أخرى.

كان الاحتياطي الفدرالي قد كشف أكثر من مرة عن استراتيجيته للخروج من سياسات التوسع النقدي، في أعقاب الاتهامات له بدفع الاقتصاد الأمريكي نحو التضخم الجامح، ولكن المهندس الأصلي لاستراتيجية الخروج سوف يتخلى عنها ليتم تطبيقها من خلال رئيس جديد، عليه أن يتولى بعناية فائقة مهمة التخلص من تريليونات الدولارات من السندات بدون أن يؤدي ذلك الى رفع معدلات الفائدة حتى لا تتأثر جهود استعادة النشاط الاقتصادي بصورة سلبية، ليس فقط ذلك وإنما عليه أن يراقب التضخم ويتابع في ذات الوقت معدلات البطالة.. إلى آخر هذه المتغيرات الحرجة، لذلك فإن مهمة الرئيس القادم للاحتياطي الفدرالي لن تكون سهلة، حيث يجب عليه تفكيك هذه التشابكات المعقدة. فهل سيستمر الرئيس الجديد في انتهاج سياسات متسقة مع السياسات التي اتبعها برنانكي لتقوية تعافي النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة واستكمال رحلة الخروج من الكساد العظيم الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي منذ 2007؟ أم أنه سيسلك سبيلا آخر للخروج من الكساد؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد على من سيكون الرئيس الجديد.

يفترض ان يختار أوباما هذا الشهر من سيحل محل برنانكي الذي تنتهي مدة رئاسته في آخر يناير القادم، وقد طلب بعض المراقبين من أوباما توسيع نطاق البحث بين الشخصيات المؤهلة لكي تتولى هذا المنصب الرفيع، نظرا للآثار الخطيرة المتوقع حدوثها من تغيير من سيجلس على كرسي رئيس الاحتياطي الفدرالي على مسار التعافي الاقتصادي الأمريكي، وتتعدد التخمينات حاليا حول شخصية الرئيس الجديد، فقد أعلن أوباما أن وزير الخزانة السابق لورانس سمرز، وكذلك  نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي الحالية جانيت يلين مؤهلين للوظيفة ولكنه يركز في ذات الوقت على آخرين مؤهلين أيضا مثل دون كون.

بحكم منصبها فإن جانيت يلين معروفة بتوجهاتها التشجيعية لسياسات الفائدة الصفرية وسياسات التيسير الكمي التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي حاليا، وهو ما يشير الى انه في حالة اختيارها سوف تسير على نفس النهج الذي سار عليه برنانكي، وعلى الرغم من أنه من أقوى المرشحين للمنصب لا توجد شواهد قوية يمكن الحكم من خلالها على وجهة نظر سمرز حول الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية ومدى تأييده للسياسات الحالية التي ينتهجها برنانكي، ومن هذا المنطلق ربما يترتب على اختياره تأثيرات على الأسواق المالية في العالم، على الأقل لفترة حتى تتضح رؤاه التي سيتبناها. من ناحية أخرى فإن دون كون معروف باتجاهاته المعارضة لسياسات برنانكي، وقد أعرب عن ذلك في العديد من الخطب التي ألقاها حول قدرة الاحتياطي الفدرالي على توقع ومعالجة الازمات المستقبلية، وقد ركز أكثر من مرة على أهمية استخدام السياسات المالية في معالجة الفقاعات السعرية بدلا من السياسة النقدية، وعلى الرغم من أن خبراته الأساسية في مجال صناعة السياسة النقدية وتنظيم القطاع المصرفي، فإن عملية صناعة السياسة النقدية قد تشهد تحولا جوهريا على يديه.

لذلك يمكن القول بأنه من الآن وحتى تتم عملية تسمية الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي سوف تستمر ظروف عدم التأكد حول الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية، وتستمر معها حالة عدم الاستقرار التي تلف الأسواق وأسعار الأصول، بصفة خاصة الذهب، وإلى أن تتضح الرؤية، ربما نشهد المزيد من حالات التقلب والمرشحة لأن تستمر حتى بداية العام القادم إذا تأخرت عملية تسمية رئيس الاحتياطي الفدرالي الجديد.

لماذا تتراجع الروبية الهندية؟

في عام 1975، كان معدل صرف الدولار أقل من عشر روبيات هندية، ومنذ ذلك الوقت ومعدل صرف الدولار يرتفع بشكل شبه مستمر، حتى اقترب من حاجز الـ 70 روبية الأسبوع الماضي، ففي 28 آب (أغسطس) الماضي ارتفع معدل صرف الدولار إلى 68.825 روبية، قبل أن يتراجع بشكل محدود حاليا، وبكل المقاييس تعد الروبية الهندية أسوأ العملات الآسيوية أداء لهذا العام، فمنذ بداية العام وحتى الآن فقدت الروبية نحو ربع قيمتها، فما أهم العوامل المسؤولة عن هذا التراجع؟

قيمة العملة المحلية لدولة ما هي أحد أهم المؤشرات على صحة اقتصادها المحلي، وعندما تتراجع العملة المحلية، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد يواجه مصاعب تتعلق بقدرته على تعبئة موارد النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وهذا هو الواقع الذي يعيشه الاقتصاد الهندي حاليا.

تتعدد العوامل المسؤولة عن تراجع الروبية الهندية، وأهم هذه العوامل هو تراجع معدلات النمو، فمنذ نشوء الأزمة المالية العالمية ونمو الاقتصاد الهندي يتراجع بعد معدلات النمو الاستثنائية التي حققها حتى 2008. لم تكن الهند هي الاقتصاد الناشئ الوحيد الذي واجه هذه المصاعب في النمو بعد الأزمة ولكنه من أكثرها تأثرا، فمعظم قطاعات الاقتصاد الهندي، بصفة خاصة القطاع الصناعي والتعدين، شهدت انحسارا في مستويات نشاطها ومعدلات نموها، وهو ما انعكس في صورة ارتفاع معدلات البطالة. آخر البيانات المتاحة تشير إلى أن الاقتصاد الهندي نما بمعدل 4.4 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، وهو معدل أقل من معدل النمو المتوقع الذي كان يدور حول 4.7 في المائة، بينما كان معدل النمو ضعف هذا المعدل تقريبا في سنوات الرواج، الأمر الذي عزز المخاوف حول تراجع معدلات النمو عن المعدل المحقق خلال العقد الماضي.

من ناحية أخرى، يمثل عجز ميزان المدفوعات أحد الأسباب الأساسية المسؤولة عن التراجع في معدل صرف الروبية، ويرجع ذلك الخلل الواضح بين صادرات الهند ووارداتها من الخارج، مع عجز الدولة عن تدبير الكميات المناسبة من النقد الأجنبي التي تكفي لتمويل احتياجاتها من الواردات من الخارج. لقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ضغوط شديدة على الروبية، حيث تستورد الهند نحو 80 في المائة من احتياجاتها من النفط من الخارج. المشكلة الأساسية هي أن ضعف الروبية يؤدي إلى تعقيد وضع الميزان التجاري للهند لأنه يؤدي إلى تزايد الطلب على الذهب الذي ينظر إليه على أنه ملجأ ضد التضخم، حيث تقدر واردات الذهب في 2013 بنحو 1017 طنا، في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة قصر واردات الذهب على 700 طن فقط.

من الواضح أن أكبر سلعتين تستوردهما الهند هما الذهب والنفط، وعندما ترتفع أسعار النفط ترتفع فاتورة الواردات وبالتالي تتراجع قيمة الروبية الأمر الذي يصب في زيادة الطلب على الذهب الذي يستورد أساسا من الخارج. المشكلة هي أن تراجع قيمة العملة يؤدي إلى تعقد وضع الميزان التجاري في حالة عدم استجابة الصادرات، لأن انخفاض قيمة العملة يؤدي ارتفاع فاتورة الواردات ومن ثم تزايد العجز. هذا التزايد في فاتورة الواردات يحدث تأثيرا مزدوجا، فمن ناحية يؤدي إلى تراجع قيمة الروبية، ومن ناحية أخرى، يؤدي تزايد الحاجة إلى رفع ميزانيات الدعم لكي تحافظ الحكومة على أسعار السلع للطبقات المستحقة.

يؤدي تزايد الإنفاق على الدعم إلى سوء وضع العجز المالي مع تزايد تكلفة الوقود وارتفاع أسعار الواردات، وهناك تخوف من أن تؤدي خطط الغذاء الرخيص التي تتبعها الهند إلى زيادة عجز الميزانية. فأخيرا تم إقرار خطة لرصد 20 مليار دولار لتوفير الحبوب الرخيصة للفقراء، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاوف حول تزايد العجز بصورة أكبر في المستقبل، بالطبع عندما ترتفع ميزانيات الدعم الحكومي فإن عجز الميزانية يتعمق مما يؤدي إلى زيادة الحاجة نحو المزيد من الاقتراض وارتفاع مستويات الدين المحلي. في ظل هذا الوضع يصعب أن تلزم الحكومة نفسها بنسبة عجز الميزانية المستهدفة الناتج، الذي يصل إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المؤكد أنه مع تزايد الضغوط المالية ستضطر الحكومة إلى تخفيض بعض الجوانب الأخرى من إنفاقها العام، وهو ما سيؤدي إلى آثار معاكسة على النمو الضعيف أساسا. أكثر من ذلك فإن استمرار ضعف الروبية مع ضعف النمو يضع صانع السياسة النقدية في مأزق، فلو حاول أن يرفع من معدلات الفائدة لكي يساند الروبية، ويحارب التضخم الذي يبلغ نحو 6 في المائة حاليا، فإنه سيؤدي إلى تراجع النمو بصورة أكبر.

لقد أدى تزايد واردات الهند من النفط والذهب إلى ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي، الأمر الذي أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الهندي، وهو رابع العوامل المسؤولة عن تراجع الروبية، وقد فشلت الحكومة حتى الآن في أن تقنع المستثمرين الأجانب بأن يضخوا رؤوس أموال في الاقتصاد الهندي، ويمكن القول بشكل عام إن انسحاب الاستثمارات من الهند يتوافق مع اتجاهات التدفقات الخارجية للأموال الأجنبية من أسواق الدول الناشئة بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيوقف برنامج شراء السندات، في إشارة إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث تسعى أموال صناديق الاستثمار حاليا خلف العوائد الأعلى في الغرب، وهو ما أدى إلى ضغوط على عملات الدول الناشئة، مثل الروبل الروسي والريال البرازيلي والراند الجنوب إفريقي والروبية الإندونيسية والليرة التركية.

حاولت الحكومة الهندية التعامل مع نتائج التراجع في قيمة العملة باتخاذ مجموعة من الإجراءات كان من أهمها رفع الضريبة على واردات الذهب من الخارج من 2 إلى 8 في المائة، كما حاول البنك المركزي وقف الضغط على الروبية من خلال فتح نافذة خاصة للشركات النفطية المملوكة للدولة للسماح لها بشراء احتياجاتها من الدولار التي تقدر بنحو 8.5 مليار دولار شهريا بشكل مباشر لشراء النفط من الخارج، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الدولار لنحو 67 روبية حاليا، كذلك حاولت الحكومة فتح القطاعات المختلفة أمام الاستثمار الأجنبي ليشمل قطاعات مثل الدفاع وتجارة التجزئة والتأمين وذلك لجذب المستثمرين الأجانب، غير أن الحكومة فشلت حتى الآن في أن تقنع المستثمرين الأجانب بأن يضخوا رؤوس أموال إضافية في الاقتصاد الهندي.

ويمكن القول إنه على الرغم من هذه المحاولات لمساندة الروبية، فإن تراجع الروبية سيستمر لأنه ذو طبيعة هيكلية، ولن تتحسن الروبية ما لم تتحسن أوضاع الاقتصاد الهندي.

السعودية.. نمو اقتصادي قوي وتحديات كامنة

نشر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي ملخصا عن نتائج زيارة بعثته إلى المملكة خلال أيار (مايو) لتقييم الوضع الاقتصادي فيها، أشار فيه إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث كانت ثالث أكبر دول مجموعة العشرين نموا بعد الصين والهند، من ناحية أخرى استمرت المملكة منذ بداية الألفية تقريبا في التمتع بموقف مالي قوي وفوائض ضخمة في ميزانيتها مكنتها من تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الأقل في العالم، كما مكنت الفوائض المالية الكبيرة المملكة من بناء قاعدة أصول مالية احتياطية ضخمة، تقدر وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية الدولي بنحو 538 مليار دولار، وربما لا تحتل المملكة في الوقت الحالي المرتبة الأولى كصاحبة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، لكني أتوقع أنه مع استمرار أسعار النفط مرتفعة أن تزيح المملكة الصين عن هذا المركز لتصبح صاحبة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في غضون سنوات قليلة مقبلة.

أما عن آفاق النمو في المستقبل فإن الصندوق يرسم نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد السعودي، حيث يتوقع أن ينمو خلال العام الحالي بنحو 4.4 في المائة، ووفقا لقاعدة بيانات تقرير World Economic Outlook الذي أصدره الصندوق في شهر أبريل الماضي، يتوقع الصندوق أن يصل متوسط معدل النمو السنوي في المملكة إلى 4.3 في المائة حتى عام 2018. من ناحية أخرى، يشير الصندوق إلى حدوث تطور مهم في معدلات نمو القطاع غير النفطي في المملكة الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 7.6 في المائة هذا العام، وعلى الرغم من توقع تراجع الإيرادات النفطية في 2013 إلا أن الفائض في الميزانية يتوقع أن يكون أيضا جوهريا. هذا بالطبع إلى جانب دورها الأساسي كضابط إيقاع للسوق العالمي للنفط الخام لضمان الحد من التقلبات التي تحدث في أسعار النفط الخام لصالح الاقتصاد العالمي.

هذا الوضع المالي المريح يمكن المملكة من أن تلعب دورا مهما في تدفقات المساعدات إلى الدول الأخرى في العالم، وكذلك في تدفقات تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، التي تشكل جانبا جوهريا من دخول الأسر في دول المنشأ، فوفقا لتقديرات البنك الدولي بلغت تحويلات العمالة من المملكة نحو 104 مليارات دولار خلال الفترة من 2008 إلى 2011.

في مقابل هذه الصورة الإيجابية للاقتصاد السعودي، فإن المملكة تواجه أيضا العديد من التحديات الكامنة. أهم التحديات التي تواجه المملكة هي الهيكل السكاني صغير السن والمرتفع النمو. يتسم هذا الهيكل بشكل عام بارتفاع مستويات التعليم، وهو ما يفترض أنه سيساعد على دفع النمو في المملكة عند توجه هؤلاء إلى سوق العمل، غير أن المشكلة الأساسية هي أن سوق العمل في المملكة، بصفة خاصة سوق العمل الخاص، لا يخلق فرص العمل الكافية أو المناسبة لاستيعاب هؤلاء، لذلك نجد أن معدلات البطالة بين الداخلين الجدد إلى سوق العمل مرتفعة جدا، وفي رأيي أن هذا التحدي هو أهم ما يواجه صانع السياسة في المملكة اليوم وفي المستقبل.

صحيح أن هناك إجراءات جادة تتخذها الحكومة حاليا لرفع نسبة مساهمة العمالة السعودية في القطاع الخاص، إلا أن مقاومة هذا القطاع لتوظيف العمالة السعودية من الواضح أنها مرتفعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، من الواضح أيضا أن هيكل القيم لدى العمالة الوطنية في حاجة إلى تغيير جذري، بصفة خاصة حول ثقافة العمل ومفهومه وطبيعته وقيمته، فالكثير من الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة في القطاع الخاص غير قابلة لأن تشغلها العمالة الوطنية لسبب جوهري وهي أنها غير مناسبة من وجهة نظر العامل الوطني، وهذا عائق أساسي نحو رفع نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، فإن درجة تنافسية العمالة السعودية في مقابل العمالة الوافدة في حاجة إلى التحسن وهذا يتطلب نظاما تعليميا كفئا وكذلك خدمات تدريبية مناسبة، وقوانين صارمة لتضييق الفجوة بين أجور العمالة الوافدة والعمالة الوطنية في القطاع الخاص، أكثر من ذلك فإن رفع نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل يتطلب تذليل الصعوبات التي تقف أمام حرية التنقل بالنسبة لمعظمهن، وكذلك تشجيع المبادرين من الداخلين الجدد لسوق العمل بدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة حتى يمكن تخفيض المعدل العام للبطالة في المملكة.

التحدي الثاني الذي يواجه المملكة هو تنامي استهلاك الطاقة، الذي يدفعه بشكل أساسي سياسة الدعم غير المباشر التي تتبعها المملكة حاليا التي تؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى بلوغ مستويات استهلاك الطاقة في المستقبل مستويات حرجة في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني، الأمر الذي قد يهدد قدرة المملكة على تأمين الإيرادات المالية اللازمة لتمويل الإنفاق العام من خلال تصدير النفط في المستقبل.

يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة تستجيب لتنامي الطلب على الطاقة من خلال العمل على رفع درجة كفاءة استهلاك الوقود والبحث عن مصادر بديلة لتوليد الطاقة، ومع تقديري لهذا التوجه، إلا أنني أرى أن التعامل الأساسي مع مشكلة نمو الطلب على الطاقة في حالة المملكة لا يكون من جانب فك قيود العرض بشكل أساسي، بقدر ما يتطلب في الدرجة الأولى ترشيد الطلب، الذي من الواضح أن النمط الحالي له يعكس درجة واضحة من الهدر في الاستهلاك، ولن تتم السيطرة على هذا الهدر سوى من خلال السياسات الصحيحة لتسعير الطاقة على نحو أكثر كفاءة.

التحدي الثالث الذي يواجه المملكة هو أنه مع تصاعد النمو السكاني تزداد الحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم، بصفة خاصة تدبير احتياجات السكان من المساكن، وهي مهمة أراها صعبة في سوق عقاري يتسم باتساع مستويات الاحتكار وانتشار المضاربة على الأراضي، وفي ظل تضاؤل تأثير المبادرات الحكومية لحل المشكلة الإسكانية على أسعار المساكن، التي من الواضح أنها بلغت حاليا مستويات تفوق الإمكانات الداخلية للأسرة السعودية في المتوسط.

التحدي الرابع، الذي دائما ما يصاحب معدلات النمو المرتفع، هو ارتفاع معدل التضخم، فمع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خصوصا المدفوع بالإنفاق الحكومي تزداد الضغوط التضخمية، وهو ما يحمل أخبارا سيئة لكل من المستهلكين والمالية العامة للدولة، ذلك أن خروج معدل التضخم عن السيطرة يترتب عليه تراجع القوة الشرائية لدخول المقيمين في المملكة، وبما أن الجانب الأكبر من السكان يعمل في الحكومة، أو يرتبط بها بشكل ما، فإن الضغوط التضخمية ستقتضي ضرورة تعديل دخول هؤلاء بما يساعدهم على الحفاظ على القوة الشرائية لدخولهم، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، أكثر من ذلك فإن ارتفاع معدل التضخم في ظل السياسات المكثفة للدعم غير المباشر سيتطلب بالتبعية توجيه مخصصات مالية أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار.

بالطبع ربما تساعد الأوضاع المريحة للدولة في الوقت الحالي على مواجهة الأعباء المالية اللازمة لاحتواء الآثار التضخمية للنمو، غير أن هذا الوضع المالي ليس مضمونا على المدى الطويل، وهي مشكلة أساسية في الدول التي يعتمد الناتج فيها على الموارد الطبيعية التي تصدر إلى الخارج، لأن السيطرة على التضخم في مثل هذه الاقتصاديات مسألة ليست سهلة، خصوصا إذا كانت معظم الضغوط التضخمية مستوردة من الخارج. فمثل هذا الهيكل يشكل في الأساس تحديا لعملية صناعة السياسة الاقتصادية في الاقتصاديات ذات القاعدة الإنتاجية الضيقة، حيث قد يتطلب الأمر أن تخفض المملكة من معدلات نموها للسيطرة على التضخم.