التحديات التي تواجه العملة الخليجية الموحدة

على الرغم من الإعلان الرسمي بأن العملة الخليجية الموحدة سوف يتم إصدارها في 2010 كما هو مخططا، وأن دول الخليج لا شك ماضية في المشروع كما هو مخطط له سلفا، فان عملة إطلاق عملة موحدة ناجحة في دول مجلس التعاون يواجهها العديد من التحديات والتي يمكن تلخيصها في الآتي.

1- عدم تجانس السياسات الاقتصادية
بصفة خاصة في أوقات ميل أسعار النفط نحو الانخفاض، إذ يلاحظ أنه خلال تلك الفترات توجد فجوه واسعة بين أعضاء المجلس في عجز الموازنة ومعدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ذلك أن المضي في مشروع العملة الموحدة سوف يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السياسة المالية ومستويات عجز الميزانية من خلال الرقابة على الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يحد من قدرة بعض دول المجلس على استخدام السياسات النقدية والمالية التوسعية والسياسات النقدية والمالية خلال فترات هبوط أسعار النفط على المستوى القطري. الأمر الذي يخلق مصاعب للدول الأعضاء في الالتزام بقواعد منطقة العملة المثلى.

2- ارتفاع معدلات التضخم
على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل يعد من العوامل الايجابية في الأداء الاقتصادي لدول المجلس، حيث ساعد ذلك في تحسين معايير التقارب المالي، بصفة خاصة عجز الميزانية ومعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى الواردات، إلا أن ذلك كان مصحوبا بمجموعة من الآثار السلبية تتمثل في تراكم الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع في الإيجارات وارتفاع أسعار الأغذية، والتضخم المستورد نتيجة الربط بالدولار الأمريكي، وعوامل ضغوط الطلب المحلي المدفوعة بمستويات السيولة غير المسبوقة. من ناحية أخرى فان زيادات الأجور في القطاع الحكومي الناجمة ارتفاع أسعار النقط وفوائض الميزانية، أدت أيضا إلى زيادة أجور القطاع الخاص بالتبعية، وهو ما أسهم في دفع تضخم التكاليف. أن وجود هذه المستويات العالية من التضخم سوف يمثل عائقا أساسيا أمام عملية صناعة السياسة في دول المجلس لمكافحة التضخم، وهي مهمة قد تفشل فيها دول المجلس أخذا في الاعتبار استحالة تبنى سياسات انكماشية في أوقات التوسع المدفوع بارتفاع أسعار النفط الخام.

3- ضعف الدولار الأمريكي (المثبت المشترك)
تتمثل المشكلة الأساسية للدولار في أن الجانب الأكبر من العوامل المسئولة عن ضعف الدولار هي عوامل جوهرية Fundamentals، ودائما ما يشار إلى أن العجز التوأم Twin deficitهو المسئول الأساسي عن ضعف الدولار، أي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، حيث أن عجز ميزان المدفوعات يسير جنبا إلى جنب مع دين محلي ضخم، ومن ثم تتردد البنوك المركزية في استخدام احتياطياتها بشراء أذون خزانة أمريكية. أن استمرار عجز ميزان المدفوعات، لا بد وان يصاحبه زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. غير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بدأت تنخفض بشكل واضح بعد إحداث الحادي عشر من سبتمبر. في ظل هذه الأوضاع فان قيام الولايات المتحدة بالحفاظ على عجز كبير في الميزان التجاري، تجعل الدولار الأمريكي أكثر عرضة للانخفاض. وعلى الرغم من انه ربما يكون من المبكر الحديث عن وجود أزمة دولية للدولار على غرار تلك التي حدثت في أوائل السبعينيات، لكن المؤكد أن الدولار واصل انخفاضه بشكل مثير للقلق. إذ أن كافة الاحتمالات تشير إلى أن استمرار انخفاض الدولار في المستقبل يتعمق إلى الحد الذي دفع بشافيز إلى القول بأن ”أن الدولار يهبط بدون باراشوت“، وهناك أيضا ظاهرة تحدث الآن وهي انه على الرغم من انخفاض الدولار بدءا من عام 2001، فان الميزان التجاري الأمريكي لا يتحسن، حيث ما زالت شهية الأمريكيين للسلع المستوردة مفتوحة بشكل واضح، ويواجه الدولار عملات هي اما ثابتة (اليوان) أو ترتفع بصورة محدودة جدا مثل البات التايلندي، او تنخفض مثل البيزو المكسيكي، في الوقت الذي تنخفض فيه مرونة الطلب السعرية للواردات في الولايات المتحدة. مثل هذه العوامل تدفع صانع السياسة الآن إلى الضغط على الدولار بشكل اكبر لكي يحدث التغير المأمول في الطلب على الواردات. ومن الواضح أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يفضل إعطاء الأولوية لعمليات إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، وإهمال الدولار الآن، خصوصا وانه يساعد عمليات استعادة مستويات النشاط، بصفة خاصة بالنسبة لميزان المدفوعات الأمريكي. جميع المؤشرات إذن تشير إلى استمرار الدولار نحو الضعف، خلال السنوات القادمة.

4- ضعف عملية تنسيق السياسات المشتركة
تعد عملية تنسيق السياسات بين البلدان الأعضاء شرطا أساسيا لأي تكتل إقليمي، بصفة خاصة بالنسبة للاتحاد النقدي، وذلك لخطورة الآثار المترتبة على عدم تحقيق ذلك بالنسبة لاعتبارات الاستقرار الاقتصادي. فقد أعلنت عمان أنها لن تلتزم رسميا بموعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، وبأنها لن تشارك في إطلاق تلك العملة اذا ما تم ذلك في الموعد المقرر لها. غير أن سلطنة عمان لم تغلق الباب أمام مسألة انضمامها إلى العملة الموحدة، تركت الباب مفتوحا انه قد تعيد النظر في قرارها والانضمام إلى العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق. ومن الواضح للعيان أن الصوت العماني، هو الصوت الأكثر عقلانية وواقعية في نظرته إلى إمكانية إطلاق عملة موحدة في 2010. كذلك كان قرار الكويت كما يبدو بالتخلي على الدولار كمثبت مشترك مفاجئا لدول المجلس، وهو مثال صارخ على عدم تنسيق السياسات بين دول المجلس، وقد أدى إلى تعقيد عملية إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها، رغم أن عملية الإطلاق في حد ذاتها كانت تواجه قيودا أساسية لا نعتقد أن قرار بنك الكويت المركزي بفك الربط هو الأساس في تعقيد عملية الإطلاق. الخطورة في القرار الكويتي هو انه قد فتح الباب على مصراعيه أمام باقي الدول الأعضاء في التفكير في التخلي عن المثبت المشترك لما له من آثار خطيرة على اقتصادياتها المحلية. بصفة خاصة بالنسبة لاعتبارات التضخم المستورد.

5- ضعف الأداء في مجال التكامل الاقتصادي
على الرغم من انه قد مضى على إنشاء مجلس التعاون أكثر من ربع قرن، إلا أن ما تم تحقيقه على ارض الواقع من خطوات في مجال التكامل الاقتصادي يعد محدودا، ولا ينبغي أن يستغرب هذا الأمر، إذ أن عملية التكامل الاقتصادي عملية صعبة ومرهقة وطويلة وتتسم بقدر كبير من التعقيد، بصفة خاصة عندما تتم بين كيانات تختلف في نظمها السياسية بشكل واضح. فدول المجلس ليست سوقا موحدة بعد، ومن الواضح أن تحول دول المجلس إلى سوق موحدة سوف يستغرق قدرا كبيرا من الوقت، خصوصا على صعيد توحيد التشريعات وإلغاء كافة القيود التي تحول دون الانتقال الحر للسلع والخدمات والعناصر. فعلى الرغم من أن أوروبا قد أطلقت مشروع السوق الموحدة، إلا أنها سوقا موحدة في السلع وليست سوقا موحدة في الخدمات، وتشكل الأخيرة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدول السوق. كذلك فان هناك 15 عضوا فقط من بين 27 عضوا هم الأعضاء في الاتحاد النقدي.

6- الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية
بدون شك فان أهم التحديات التي تواجه أعضاء مجلس التعاون هي تنويع اقتصادياتها، وتخفيف اعتماد اقتصادياتها عل النفط. ومن أهم الخطوات التي ينبغي أن تهتم بها دول مجلس التعاون في هذا الاتجاه هي تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث عن مصادر جديدة للمزايا المكتسبة التي تدعم تنافسيتها الدولية مدعومة بالاستثمار في مجالات البنى التحتية والتعليم والتدريب، والإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية، بصفة خاصة الحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يلعب دورا اكبر في الاستثمار والإنتاج والتوظيف وتوليد الدخل. بصفة خاصة فان القطاعات الحكومية في دول المجلس لا يمكن أن تستمر في لعب دور الموظف الأساسي لقوة العمل الوطنية لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة استغلال الموارد وهدر القدرات الكامنة.

محافظو البنوك المركزية الخليجية يقرون مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

أقر وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي الموحد تمهيدا لاعتمادها في القمة الخليجية المقبلة. وصرح بعض المسئولين أن هناك التزاما من دول المجلس بأن يكون عام 2010 تاريخا محددا لإنشاء مجلس نقدي لدول مجلس التعاون على ضوء ما نصت عليه مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي. ويعني ذلك أنه بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون، فيما عدا سلطنة عمان، فان إطلاق العملة الخليجية الموحدة سوف يتم في 2010، وان خطط الإطلاق ما زالت كما هي بدون أي تعديل. ومن ثم فان مشروع الاتحاد النقدي في 2010 ما زال قائما.

غير أن عملية إصدار العملة الموحدة بدون عمان، وفي ضوء قرار الكويت بالابتعاد عن المثبت المشترك، وتفكير بعض الدول حاليا في فك ارتباط عملاتها بالدولار تجعل من عملية إصدار العملة الموحدة في الموعد المحدد أمرا مستحيلا. وفي وجهة نظري يستبعد أن يتم إطلاق العملة الموحدة في عام 2010 كما هو محدد سلفا لإطلاقها. ويمكن القول أن الإصرار على إصدار العملة في هذا التوقيت سوف يحمل الكثير من المخاطر لتلك الدول، وربما يفضي بخلق حالة من الفوضى النقدية في دول المجلس بالشكل الذي قد يهدد سلامة المجلس واستقراره على المدى الطويل.

إن إعلان الاستمرار في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد يعد بمثابة تبسيط شديد لمسألة في غاية التعقيد، وربما عدم إدراك لطبيعة المشكلات التي يمكن أن تترتب على إطلاق عملة موحدة بدون أرضية ممهدة لإطلاقها. ذلك أن أرضية التكامل الاقتصادي التي يستند إليها في إطلاق عملة موحدة ليست متينة بالشكل الذي يبدو للعيان، إذ أن هناك الكثير من الخطوات التي لم تتخذ بعد في بناء التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتي ينبغي أن يوجه إليها اهتمام اكبر من مسألة إطلاق العملة الموحدة. هل يعقل أن يتم إطلاق عملة موحدة بعد 3 سنوات فقط من إنشاء سوق مشتركة. وهل يعقل إنشاء سوق مشتركة قبل أن يتم اكتمال الاتحاد الجمركي. يبدو أن الخطوات التي تؤخذ في مجال التكامل تتم في إطار جدول زمني دون مراجعة لطبيعة أرضية الواقع ومدى استعدادها للمزيد من الخطوات في مجال التكامل. إن خطورة مثل هذا الوضع تتمثل في انه مع المزيد من المشروعات الناقصة في مجال التعاون، تتعقد طبيعة المشكلات التي تواجه كل مرحلة وتتضاعف، ربما بالشكل الذي قد يجعل عملية التغلب على العقبات المصاحبة لها مسألة معقدة وقد تؤثر بشكل سلبي على مسيرة التعاون برمته. وعلى ذلك ينبغي التحذير بان المخاطر السياسية والاقتصادية للفشل في إطلاق عملة موحدة ناجحة لا شك أنها ستكون رهيبة.

تأثير رفع سعر الفائدة على بورصة الأوراق المالية

يفكر البنك المركزي حاليا في رفع سعر الفائدة لتقوية الدينار الكويتي، ومن ثم الحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، خصوصا بعد فشل الخطوة التي اتخذت بفصل الدينار عن الدولار في الحد من الضغوط التضخمية. غير أن رفع سعر الفائدة له آثار سلبية عديدة، أهمها أثره على البورصة. إذ غالبا ما ينظر إلى ارتفاع سعر الفائدة على أنه خبر سيئ بالنسبة لبورصة الأوراق المالية، ولحملة الأسهم عموما. ولكن ما هو سعر الفائدة وما هي آثار تغيره، ولماذا يعد ارتفاع سعر الفائدة سيئا بالنسبة لبورصة الأوراق المالية؟

غالبا ما يطلق على سعر الفائدة "تكلفة النقود"، أو بصورة أدق تكلفة الفرصة البديلة للنقود. فإذا فرضنا انك تحتفظ في المتوسط شهريا بحوالي 500 د.ك. نقودا سائلة لأغراض إجراء المعاملات المختلفة، وكان سعر الفائدة في البنوك 5%، فان تكلفة الاحتفاظ بهذا القدر من النقود تتمثل في الفرصة البديلة التي يمكن الحصول عليها من إيداع جزء من هذه النقود في البنك. فإذا ما ارتفع سعر الفائدة، فان تكلفة الفرصة البديلة لهذه النقود تزداد، ولذلك يميل الأفراد في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل ما يحتفظون به من نقود سائلة إلى أدنى حد بسبب ارتفاع تكلفة النقود السائلة (ضياع فرصة الحصول على سعر الفائدة الممكن الحصول عليه منها). من ناحية أخرى فان سعر الفائدة يمثل تكلفة اقتراض النقود. وعندما يرتفع سعر الفائدة فان تكلفة الاقتراض تزداد، فيميل الأفراد بشكل عام إلى اقتراض كميات اقل، والعكس في حالة انخفاض سعر الفائدة.

وعند تعريف سعر الفائدة لا بد وأن نميز بين ما يطلق عليه سعر الفائدة الاسمي (ببساطة سعر الفائدة المعلن في البنوك)، وسعر الفائدة الحقيقي، وهو سعر الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم. فإذا كان سعر الفائدة الاسمي في البنوك 15%، وكان معدل التضخم مثلا 13.5%، فان ذلك يعني أن ما تحصل عليه من الناحية الحقيقية على المودعات هو 1.5% فقط. أكثر من ذلك فإن سعر الفائدة الحقيقي يمكن أن يكون سالبا، وذلك إذا كان معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة الاسمي، وهو ما يعني تآكل القوة الشرائية للمودعات في البنوك على الرغم من حصولها على فوائد تضاف إلى قيمتها الاسمية.

آثار تغير سعر الفائدة

تتعدد آثار تغير سعر الفائدة، وباختصار يمكن ذكر الآثار التالية:

- انخفاض مستوى الاستهلاك، نتيجة ارتفاع مستوى الادخار. وهذا ما يطلق عليه أثر الإحلال، أي الإحلال بين الاستهلاك والادخار. حيث يترتب عليه ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، وهو ما يدفع المستهلكين إلى اقتراض كميات اقل من القروض، الأمر الذي يقلل من مستويات الإنفاق الاستهلاكي، أو ربما يزيد ولكن بمعدلات أقل مما سبق.
- ارتفاع مستوى الدخول، نتيجة ارتفاع مستويات العائد على المدخرات في البنوك، وهو ما يطلق عليه أثر الدخل. ويعتمد الأثر الصافي على الاستهلاك على أيهما أكبر في الأثر: أثر الإحلال أم أثر الدخل.
- انخفاض مستوى الاستثمار، نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال المقترضة لأغراض الاستثمار. ويؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك بالمستثمرين إلى اقتراض كميات اقل من القروض، ومن ثم يقل الإنفاق الاستثماري، أو ربما يقل معدل نمو الإنفاق الاستثماري.
- ارتفاع تكلفة الأقساط العقارية وأقساط القروض بشكل عام، وهو ما يقلل ما يطلق عليه الدخل المتاح للمستهلك (الدخل بعد خصم أقساط القروض)، ومن ثم يقل الإنفاق الاستهلاكي تبعا لذلك.
- ارتفاع قيمة العملة المحلية، وهو ما يترتب عليه انخفاض الصادرات وزيادة الواردات، أو انخفاض صافي الصادرات إلى الخارج.
- عندما يقل مستوى الطلب الكلي ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بقدر أكبر (نتيجة وجود ما يسمي بمضاعف الإنفاق)، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى النمو الاقتصادي.
- مع انخفاض مستوى النمو الاقتصادي ترتفع معدلات البطالة، حيث يقل طلب قطاع الأعمال على العمال نتيجة انخفاض الاستثمار من جانب، وانخفاض مستوى الطلب الكلي من جانب آخر.
- مع انخفاض مستوى الطلب الكلي، وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، تميل معدلات الارتفاع في الأسعار (التضخم) نحو الانخفاض، فينخفض معدل التضخم، أو ربما يحدث انخفاض في الأسعار. وعموما فان الأثر سوف يعتمد على مدى توقعات الجمهور حول حالة الاقتصاد في المستقبل، فإذا كانت تلك التوقعات تفاؤلية، فان أثر رفع سعر الفائدة على الطلب الكلي سوف يكون محدودا، أما اذا كانت توقعات الجمهور تشاؤمية، فان رفع سعر الفائدة سوف يكون له آثارا جوهرية على مستويات الطلب الكلي ومن ثم النمو. كما يعتمد الأثر أيضا على المرحلة التي تمر بها الدولة في دورتها الاقتصادية بشكل عام، فإذا كانت الدولة في حالة توظف كامل، فان رفع سعر الفائدة يقلل أساسا من معدل التضخم، أما اذا كانت الدول في حالة توظف غير كامل، فان رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى رفع مستويات البطالة، ومن ثم نشر الكساد.
- أن الأثر النهائي لرفع سعر الفائدة على الاقتصاد يعتمد على طول فترات التأخير (أي تأخير الأثر) بين توقيت رفع سعر الفائدة، وحدوث الأثر النهائي على الاقتصاد. ومن المعلوم أن هناك فترات تأخير طويلة في تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد، تزيد عن سنة في معظم الدول.

والآن ما هو اثر ارتفاع سعر الفائدة على بورصة الأوراق المالية.

يختلف تأثير ارتفاع سعر الفائدة بين الطلب الأسهم والطلب على السندات. ومن ثم فان اثر تغيير سعر الفائدة يختلف بين حملة الأسهم والسندات.

فبالنسبة لحملة الأسهم يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى ميل معدلات النمو الاقتصادي نحو التراجع، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، على النحو السابق ذكره، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطلب الكلي، وعندما ينخفض مستوى الطلب الكلي، ومن ثم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تنخفض أرباح الشركات، وهو ما يدفع الشركات إلى توزيع أرباح اقل أو ربما تحقق خسائر. وهو ما يؤثر سلبا على أسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية.

من ناحية أخرى، فان ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من المودعات في البنوك بديلا أكثر جاذبية من الاستثمار في الأسهم وتحمل قدر اكبر من المخاطرة، فيقل الطلب على الأسهم في بورصة الأوراق المالية، بسبب تفضيل المودعات.

أما بالنسبة لحملة السندات، فعندما يتم إصدار السندات بسعر فائدة معين، فان هذا السعر غالبا ما يتم تثبته، بصفة خاصة بالنسبة للسندات قصيرة ومتوسطة الأجل. وعندما يرتفع سعر الفائدة، فان السندات المصدرة قبل ارتفاع سعر الفائدة تصبح أقل جاذبية للمستثمرين. على سبيل المثال اذا أصدر سند بقيمة 1000 د.ك. وبسعر فائدة 5%، فان هذا السند يحقق عائدا يساوي 50 د. ك. سنويا. فإذا فرض وارتفع سعر الفائدة إلى 7%، فان السندات الجديدة التي تصدر بنفس القيمة سوف تحقق عائد سنوي 70 د.ك، مقارنة بـ 50 د. ك. بالنسبة للسندات القديمة من نفس الفئة، الأمر الذي يدفع أصحاب السندات القديمة إلى بيع سنداتهم لشراء سندات جديدة، او تفضيل إيداع مدخراتهم في البنوك على أساس سعر الفائدة الجديد. ويترتب على ذلك انخفاض القيمة السوقية للسندات. وعلى ذلك فان هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وسعر السندات. من ناحية أخرى فان ارتفاع سعر الفائدة على السندات يجعل شراء السندات الجديدة أكثر جاذبية من شراء الأسهم، وقد يدفع حملة محافظ الأسهم إلى التخلص من الأسهم لشراء السندات الجديدة.

والآن بعد هذه الخلفية النظرية، ما هو تأثير رفع سعر الفائدة على بورصة الكويت للأوراق المالية؟ الإجابة هي لا تأثير محتمل لهذه الزيادة في أسعار الفائدة على البورصة لعدة أسباب أهمها:

- أن معدل التضخم في دولة الكويت مرتفع. وأخذا في الاعتبار مستويات سعر الفائدة الحالية في الدولة، فان سعر الفائدة الحقيقي (أي سعر الفائدة الاسمي أو المعلن في البنوك، مطروحا منه معدل التضخم) في دولة الكويت يعد سالبا، ويعني ذلك أن إيداع الأموال في البنوك في دولة الكويت يترتب عليه خسارة حقيقية للمودعين، وذلك نتيجة تآكل القوة الشرائية لهذه المودعات بفعل التضخم، وعدم تعويض سعر الفائدة الاسمي لهذه الخسارة في الدخل الحقيقي. على سبيل المثال اذا كان سعر الفائدة الاسمي 5%، فان المودعات تزداد سنويا زيادة اسمية بـ 5% هي عائد سعر الفائدة. وإذا ما افترضنا أن معدل التضخم كان 10% (وهو حاليا أعلى من ذلك المستوى)، فان ذلك يعني أن هذه المودعات تنخفض سنويا من الناحية الحقيقية (أي القوة الشرائية لها) بمعدل 10%. وعلى ذلك فإن الزيادة الصافية في المودعات من الناحية الحقيقية سوف تكون سعر الفائدة مطروحا منه معدل التضخم. أي سالب 5%. فإذا كان لديك إيداع بمبلغ 1000 د.ك.، فانه في نهاية السنة يصبح هذا الإيداع من الناحية الحقيقية حوالي 950 دينارا. وعلى ذلك يمكن القول بان رفع سعر الفائدة في ظل هذه الظروف لن يؤثر بشكل كبير على البورصة، أي أسعار الأسهم، حيث سيظل الاستثمار في الأسهم بديلا أفضل من الإيداع في البنوك وتآكل القوة الشرائية لتلك المودعات بفعل التضخم.

- أن رفع سعر الفائدة في ظل الظروف الحالية، حيث تتسم التوقعات حول مستقبل الاقتصاد الكويتي ومعدلات نموه بالتفاؤل بشكل عام، في ظل زيادة مستويات الدخول، وخطط الدولة المتعلقة بالمشروعات الضخمة، وخطط تحويل الكويت لتنويع مصادر الدخل، وهذا التوسع العمراني، والإنفاق العقاري الضخم، فانه من المحتمل ألا يؤثر رفع سعر الفائدة على ثقة الجمهور في الاقتصاد الكويتي، ومن ثم على الإنفاق الكلي في الاقتصاد.

الخلاصة: ليس من المتوقع أن يترتب على رفع سعر الفائدة في الكويت آثارا سلبية على بورصة الكويت للأوراق المالية.

التضخم يضرب دول العالم الصناعي: مزيد من الأخبار السيئة

أشار أحدث تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إلى ارتفاع معدل التضخم في دول المنظمة إلى 4.4% في العام المنتهي في يونيو 2008، وذلك مقارنة بمعدل 3.9% في العام المنتهي في مايو 2008. ويعد هذا المعدل أعلى معدلات التضخم الذي تواجهه دول المنظمة منذ عام 2000. ويوضح الشكل التالي تطور معدلات التضخم في تلك الدول منذ عام 2002.

ويرجع الجانب الأكبر لهذه الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة. حيث ارتفعت أسعار المستهلك للطاقة في العام المنتهي في يونيو 2008 إلى 19.3%، مقارنة بـ 14.7% في العام المنتهي في مايو 2008. من ناحية أخرى ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 6% في العام المنتهي في يونيو 2006. وباستثناء مواد الطاقة فان معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ينخفض إلى النصف من 4.4% إلى 2.2% فقط في يونيو 2008. ويوضح الشكل التالي معدلات التضخم في تلك الدول بعد استبعاد الإنفاق على الطاقة.

أما على مستوى الدول، فقد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو (15 دولة) 4% في يونيو 2008، وباستثناء الطاقة فان معدل التضخم ينخفض إلى 1.8%. أما في الولايات المتحدة فان معدل التضخم يرتفع إلى 5% في نفس الشهر، وفي اليابان إلى 2%، وفي المملكة المتحدة إلى 3.6%، وفي كندا إلى 3.1%. أما أعلى معدلات التضخم فقد تحققت في أيسلاند (12.8%) وتركيا (10.6%)، أما أقل معدلات التضخم فقد تحققت في هولندا (2.6%)

هذه الأرقام للأسف تحمل أخبارا سيئة بالنسبة لنا هنا في دول الخليج، لأنها سوف تصب المزيد من الزيت على نار التضخم المشتعلة أصلا لدينا هنا. وستنعكس معدلات التضخم هذه بسرعة في صورة ارتفاع لمستويات الأسعار لدينا، حيث ستأتينا في صورة تضخم نستورده مع السلع التي نستوردها من دول العالم المتقدم، بسبب ضعف وجمود هياكل الإنتاج لدينا واعتمادنا بشكل أساسي، وربما تفضيلنا في الكثير من الأحيان الاعتماد، على السلع المستوردة من الخارج. التضخم إذن سوف يستمر لفترة زمنية قادمة في المستقبل ومن ثم المزيد من المعاناة. من الواضح أيضا أن استمرار ارتفاع أسعار النقط وما صاحبة من ارتفاع لأسعار الغذاء، سواء بسبب ارتفاع أسعار النفط أو بسبب عوامل هيكلية أخرى، أصبح يشكل نقمة على رجل الشارع، الذي يدفع حاليا ثمنا باهظا لتراكم الاحتياطي العام لدول مجلس التعاون والناجم عن الفوائض النفطية، في صورة ارتفاع تكاليف المعيشة. منذ أيام أيضا أعلن صندوق النقد الدولي أن شبح التضخم العالمي قد عاود الظهور مرة أخرى، وأن أخطر مشكلة سيواجهها العالم، بصفة خاصة دول العالم النامي، خلال 2008-2009 هي مشكلة التضخم.

مصطلحات:

- مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضم 30 دولة هي:
Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and United States.

- دول منطقة اليورو تتكون من 15 دولة وهي الدول الأعضاء في عملة اليورو وهي:
Austria, Belgium, Cyprus1, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia and Spain.

الكويت تواجه خطر حلزون الأجور/الاسعار

حلزون الأجور/الأسعار هو احد الدوائر الخبيثة التي تواجهها الدول في أوقات التضخم وميل الأسعار نحو الارتفاع. ويعد حلزون الأجور/الأسعار من مصادر صدمات العرض التي يتعرض لها أي اقتصاد في المناخ التضخمي. ويحدث الحلزون عندما تميل الأسعار نحو الارتفاع، فتنخفض القوة الشرائية لأجور العمال في مختلف مجالات الاقتصاد، مما يدفع نقابات العمال المختلفة إلى استخدام قوتها التفاوضية بطلب أجور أعلى لتعويض العمال عن انخفاض القوة الشرائية لدخولهم، وعندما يحصل العمال على هذه الزيادة ترتفع تكاليف الإنتاج، وهو ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار، فيرتفع معدل التضخم مرة أخرى، ويكتشف العمال أن ما حصلوا عليه من زيادة في أجورهم قد التهمتها الزيادات في الأسعار، فتأخذ نقابات العمال في طلب زيادة إضافية في الأجور، وعندما يحصلون عليها ترتفع التكاليف فالأسعار، وهكذا يأخذ حلزون الأجور والأسعار في التكون ويدخل الاقتصاد في دائرة خبيثة للتضخم، إلى أن تكف الحكومة عن الاستجابة لطلبات زيادة الأجور للحد من زيادات التكاليف، وفي ذات الوقت اتخاذ إجراءات لمكافحة التضخم، ومن ثم الحد من مطالبات العمال بزيادة الأجور. ويمكن التعبير عن الحلقة الخبيثة للأجور/الأسعار في الشكل الآتي:

زيادات الأجور في الكويت أخذت أشكالا متعددة، في ضوء المطالب المستمرة والمختلفة لكافة الفئات بزيادة الأجور من جانب، أو بأن تعامل ككادر خاص من جانب آخر، حيث أصبح الكادر الخاص الممر الخلفي للالتفاف على قوانين الخدمة المدنية والحصول على امتيازات إضافية، ومن ثم أجور أعلى. كل المهن تقريبا أصبحت تسعى نحو إقرار كادرها الخاص. أحدث زيادة في الأجور جاءت بناءا على تعليمات أصدرها مجلس الوزراء أمس بجعل الحد الأدنى للأجور لعمالة شركات التنظيف 50 دينارا، وهو ما يمثل زيادة في الأجر الفعلي لتلك الفئات بأكثر من الضعف. هذه الزيادة، بغض النظر عن جانبها الإنساني، ومدى عدالتها لإنصاف هذه الفئات من جشع الشركات التي تأتي الى الكويت بها معتمدة على الحاجة الماسة لهذه الفئات شبه المعدمة في دولها، ورغبة من مجلس الوزراء في توفير أجور معقولة لهذه الفئات في ظل هذا المناخ التضخمي الذي تعيشه البلاد، سوف تؤدي إلى تضاعف تكاليف العمالة بالنسبة لشركات التنظيف والأمن والحراسة وغيرها من الشركات المرتبطة بتوفير تلك الأشكال من العمالة. قريبا أيضا سنقرأ عن قرارات لزيادة أجور خدم المنازل، وكافة فئات العمالة الهامشية في الدولة. ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يعقبه زيادات في أجور الفئات المختلفة في القطاع الخاص، ومن ثم المستوى العام للأسعار. مع تصاعد المستوى العام للاسعار حاليا فإن كافة الفئات تستعد الآن لكي تطلب زيادات إضافية في الأجور لمواجهة الزيادات المتصاعدة في معدل التضخم، أي أن الكويت تستعد الآن لدخول الدائرة الخبيثة للأجور/الأسعار، ما لم تتخذ الحكومة سياسات مناسبة لوقف الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

معدل التضخم يواصل الارتفاع، ما هو التضخم؟

منذ أيام قليلة تم الإعلان عن أن معدل التضخم في الكويت قد واصل الارتفاع متجاوزا حاجز الـ 11%، ليبلغ 11.4% في ابريل 2008، وذلك بسبب استمرار ارتفاع تكلفة السكن والغذاء. وقد تزامن ذلك مع خطوات ستتخذها الحكومة في ضوء الاجتماعات التي قامت بها لجنة شكلها مجلس الوزراء لدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث أعلن وزير التجارة حزمة من القرارات التي تهدف إلى الحد من الارتفاع في الأسعار الذي يتزايد يوما عن يوم، والذي طال تقريبا كل شيء، وان كان بدرجات متفاوتة. وتنبغي الإشارة إلى أن التضخم الذي نعيشه حاليا، ليس ظاهرة تحدث في الكويت فقط، وإنما هو ظاهرة عالمية تعاني منها كافة دول العالم. غير أن معدل التضخم المكون من رقمين هو بالتأكيد ظاهرة جديدة على الكويت، فالكويت تستعد الآن لدخول بوابة التضخم المرتفع، بعد أن كانت جنة الله في الأرض بالنسبة لمستويات الارتفاع السنوي في الأسعار. فما هو التضخم، وما هي مسبباته وآثاره.

يعرف الاقتصاديون التضخم بأنه "الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار"، ومن هذا التعريف المقتضب نجد أن هناك شرطان للحكم على وجود التضخم، الأول هو أن يكون الارتفاع في الأسعار مستمرا، فارتفاع الأسعار خلال شهر أو شهرين مثلا لا يعد تضخما، وإنما يطلق عليه لفظ "ارتفاع أسعار"، وليس تضخما. وبشكل عام يمكن القول أن استمرار الارتفاع في الأسعار لأكثر من سنتين متتاليتين يعد دليلا على حدوث التضخم.

أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا الارتفاع في "المستوى العام للأسعار" (أي أسعار معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المقيمون في المناطق الحضرية) مستمرا. وليس شرطا أن ترتفع كافة الأسعار أثناء التضخم، فمن الممكن أن تنخفض بعض الأسعار، ومع ذلك نقول بأن هناك تضخما. فما هو المستوى العام للأسعار؟. عندما يتم حساب المستوى العام للأسعار فانه يكون على شكل رقم قياسي Index، لسله من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المقيمون في الحضر. وتقسم هذه السلع والخدمات إلى مجموعات، على سبيل المثال مجموعة الأغذية والمشروبات، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الخدمات الصحية... الخ. ويحسب المستوى العام للأسعار في سنة الأساس (أي سنة تكوين الرقم القياسي) من خلال ضرب كمية السلع التي يشتريها المستهلكون من السلع في كل مجموعة في أسعارها في سنة الأساس. ثم يحسب الرقم القياسي من خلال قسمة الإنفاق على السلة في السنة الحالية على الإنفاق على السلة بأسعار سنة الأساس وضرب الناتج في 100. وبما أن السنة الحالية هي نفس السنة في سنة الأساس فان الرقم القياسي للأسعار يكون 100 في سنة الأساس.

وبمرور الوقت تتغير أسعار السلع والخدمات ارتفاعا وانخفاضا، الأمر الذي يترتب عليه تغير مستويات الإنفاق للمستهلكين على السلة عن سنة الأساس. فنقوم بحساب الإنفاق على السلة مرة بضرب كميات السلع والخدمات التي يتم شراءها حاليا في الأسعار الحالية لتلك السلع والخدمات، ومرة أخرى بالضرب في أسعار سنة الأساس، ثم نقوم بإعادة حساب الرقم القياسي للأسعار بنفس الطريقة السابقة. ومن ثم فان ارتفاع الرقم القياسي للأسعار يعني وجود ارتفاع في الأسعار، اذا استمر فإننا نطلق عليه تضخما.

مشكلة الرقم القياسي للأسعار أنه يحتوي على مجموعات من السلع تختلف نسبة إنفاق الأفراد عليها من شخص لآخر، على سبيل المثال فان مجموعة خدمات السكن يختلف الإنفاق عليها بشكل جوهري بين مؤجري المساكن ومالكي المساكن التي يقيمون بها. ففي أوقات التضخم ترتفع أسعار المساكن ومن ثم إيجاراتها بشكل واضح، فيشعر مؤجري المساكن يعبئ هذا المصدر من مصادر التضخم، بينما لا يشعر مالكي المساكن بهذا المصدر من مصادر ارتفاع الأسعار. وكمثال آخر فانه في أوقات التضخم ترتفع رسوم التعليم في المدارس الخاصة، فيشعر آباء التلاميذ في تلك المدارس بهذا المصدر، بينما لا يشعر به آباء التلاميذ في المدارس العامة، أو الأفراد الذين ليس لديهم أولادا في المدارس. ولذلك يميل الاقتصاديون إلى حساب ما يسمى بـ "التضخم الجوهري Core inflation"، أي الارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها عموم الناس، على سبيل المثال أسعار الأغذية والمشروبات، وأسعار الطاقة، وأسعار البنزين.. الخ. كبديل أفضل للتعبير عن حالة التضخم.

ولكن ما الذي يسبب التضخم، ويدفع بالمستوى العام للأسعار نحو هذا الارتفاع المستمر؟. بشكل عام هناك تفسيران للتضخم، الأول هو التضخم الناجم عن ضغوط الطلب على السلع والخدمات، ويطلق على هذا النوع من التضخم "تضخم جذب الطلب". ويحدث ذلك عندما يميل الطلب الكلي (طلب المستهلكين على السلع والخدمات الاستهلاكية، وطلب قطاع الأعمال على السلع والخدمات الرأسمالية، ومشتريات الحكومة من السلع والخدمات، وصافي صادرات الدولة أي الفرق بين الصادرات والواردات) إلى الارتفاع، بصورة أكبر من قدرة الإنتاج على مواجهة هذه الزيادات في الطلب، فتحدث ضغوط على الموارد المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات (مثل العمال والمواد الخام.. )، وترتفع أسعار عناصر الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة التكاليف ومن ثم الأسعار. وفي هذا النوع من التضخم "يطارد إنفاق كبير للمستهلكين عرضا محدودا من السلع والخدمات".

أما التفسير الثاني للتضخم فهو التضخم الناجم عن صدمات العرض، ويطلق على هذا التضخم "التضخم المدفوع بالتكاليف"، ويحدث ذلك عندما تحدث صدمة لجهاز عرض السلع والخدمات نتيجة ارتفاع أجور العمال مثلا أو ارتفاع أسعار النفط .. الخ، فتميل التكاليف نحو الارتفاع ومن ثم الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأجور، أو أسعار النفط، فيطالب العمال بأجور أعلى، أو مصدري النفط بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع التكاليف، فارتفاع الأسعار، وهكذا في حلقة حلزونية للارتفاع من الأجور إلى التكاليف إلى الأسعار، أو من سعر النفط إلى التكاليف إلى الأسعار، وهكذا.

وتلعب صدمات العرض الدور الأساسي حاليا في التضخم. فالتضخم الذي نعاني منه حاليا سببه ارتفاع أسعار النفط من جانب، وارتفاع أسعار الغذاء بسبب الصدمات التي يتعرض لها إنتاج الغذاء، ومنها النفط، من جانب آخر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات ومن ثم الأسعار. ويمكن القول بأننا في الدول المصدرة للنفط نصدر التضخم إلى العالم، في صورة الأسعار المرتفعة للنفط، ونستورد التضخم من العالم، في صورة ارتفاع أسعار السلع التي نستوردها من الخارج.

وتشير المدرسة النقودية إلى أن التضخم في أي وقت، وفي أي مكان هو ظاهرة نقودية، أي ظاهرة تنجم عن الزيادة المستمرة في عرض النقود. وأن ارتفاع عرض النقود بنسبة ما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بنفس النسبة. فعندما تقوم الحكومة بإصدار المزيد من النقود يدرك الأفراد أن القوة الشرائية لتلك النقود ستميل إلى الانخفاض، فيعمد الأفراد إلى التخلص من تلك النقود، وهو ما يؤدي إلى تغذية جانب الطلب. من ناحية أخرى فان زيادة عرض النقود يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة (ثمن النقود)، وهو ما يساعد على تشجيع الطلب. ولذلك يطلق على الزيادة في عرض النقود في المجتمع على أنها ضريبة التضخم، أي أنها بمثابة ضريبة تحصلها الحكومة من الأفراد في المجتمع في صورة انخفاض القوة الشرائية للنقود التي يحتفظون بها بفعل زيادة الكميات المصدرة منها. ويحدث التضخم الجامح Hyper-inflation، وهو أخطر أنواع التضخم، عندما يحدث إفراط شديد في عرض النقود، بصفة خاصة في أوقات الحروب، او أوقات عدم الاستقرار السياسي، فتحدث زيادات هائلة في الأسعار، قد تكون بشكل يومي. على سبيل المثال التضخم الذي ساد بعض دول أوروبا في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية. أو التضخم الذي ساد في بعض دول أمريكا اللاتينية في فترة الثمانينيات من القرن الماضي. وعلى ذلك تلعب السياسة النقدية، او البنك المركزي دورا محوريا في ارتفاع المستوى العام للأسعار. حيث أن ارتفاع مستويات الطلب الكلي أو صدمات العرض بحد ذاتها لن تؤدي إلى التضخم ما لم يكن ذلك مصحوبا بسياسات نقدية لملائمة الأوضاع Accommodating، والتي تلجأ إليها الحكومة لمعالجة النتائج الناجمة عن دفع الطلب او صدمات العرض، بدلا من الانتظار حتى تلعب قوى السوق دورها في الحد من آثار تلك النتائج.

أما أصحاب مدرسة الطبيعة Naturalists، فيقسمون التضخم إلى نوعين تضخم ناتج من الطبيعة Natural، والذي يعد دالة مباشرة في الأرض كعنصر نادر. حيث يؤدي ارتفاع ريع الأرض (بما في ذلك أسعار الموارد الطبيعية كالنفط)، إلى ارتفاع الأجور لمواجهة ارتفاع الريع مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ومن ثم الأسعار. وهكذا فان التضخم الراجع إلى الطبيعة يعود إلى ارتفاع ريع الأرض (أو الريع بشكل عام)، ومن ثم ارتفاع أسعار الغذاء، وارتفاع أسعار الموارد الطبيعية مثل النفط وغيره من المعادن. والتضخم الذي لا يرجع إلى الطبيعة، والناتج عن تدخل البنك المركزي من خلال ضخ المزيد من عرض النقود، وتعديل معدلات الفائدة. ومن هذا المنطلق فان التضخم الذي نعيشه اليوم هو تضخم يعود إلى الطبيعة حيث ترتفع أسعار الغذاء والنفط، وتضخم لا يعود إلى الطبيعة بسبب إفراط البنوك المركزية في عرض النقود. ومن ثم فان علاج التضخم حاليا يتركز أساسا في البحث عن موارد طبيعية متجددة بحيث يثبت عنصر الريع ومن ثم تتم السيطرة على التضخم الذي يعود إلى الطبيعة.

وبالنسبة لتوقعات الأفراد حول التضخم، هناك نوعان من التضخم: التضخم المتوقع، وأثر هذا التضخم على الأفراد محدود، لان الأفراد عندما يتوقعون معدلا معينا للتضخم فإنهم يأخذون هذا المعدل في الحسبان في خطط إنفاقهم أو في أية عقود يبرمونها، مثل عقود العمل، عقود التأجير.. الخ. ومن ثم فانه يسهل على الأفراد مواجهة هذا النوع من التضخم لأنهم يأخذونه في الاعتبار. أما النوع الثاني فهو التضخم غير المتوقع، أي الذي لم يأخذه الأفراد في الحسبان عند إبرام عقودهم المختلفة، وهو أخطر أنواع التضخم لصعوبة مواجهة آثاره. على سبيل المثال اذا كنت تعيش علي إيجار عقار تملكه، وكان معدل التضخم المتوقع هو 5%، فانك ستحرص على أن تبرم عقود الإيجار الخاصة بالعقار الذي تملكه بإضافة نسبة 5% إلى معدل الإيجار السائد حاليا، وذلك لمواجهة أثر التضخم المتوقع. فإذا حدث وكان التضخم الفعلي بعد ذلك هو 15%، فان ذلك يعني أن معدل التضخم غير المتوقع يساوي 10%، وأنت لم تأخذه في الاعتبار عند إبرام عقود تأجير عقارك. فتكون النتيجة انك تخسر 10% من القوة الشرائية لإيجار عقارك (دخلك)، ولا تستطيع مواجهة ذلك لأنك أبرمت عقد التأجير، وعليك الانتظار حتى ينتهي العقد لرفع الإيجار مرة أخرى.

ولكن هل يتضرر عموم الأفراد من التضخم؟ الإجابة هي لا، لأن هناك فئات تضار من التضخم، وفئات تستفيد من التضخم، ولذلك غالبا ما نقول أن التضخم يحدث آثارا توزيعية، أي يعيد توزيع الدخل من فئات معينة لصالح فئات أخرى. فعندما يرتفع معدل التضخم تنخفض القوة الشرائية للدخل (قدرة الدخل الذي يحصل عليه الفرد على شراء السلع والخدمات المختلفة)، أو ما يطلق عليه الدخل الحقيقي، ولكن ذلك لا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للاقتصاد ككل، فما ندفعه في صورة أسعار مرتفعة، يذهب إلى طرف آخر في الاقتصاد، هو المنتجين او بائعي السلع ومقدمي الخدمات. وبشكل عام ينقسم الأفراد في المجتمع إلى مجموعتين، مجموعة لا تستطيع أن تعدل مستويات دخولها، بسبب ثبات مصادر دخلها، مثل الموظفين وأصحاب العقارات والمتقاعدين الذين يعيشون على المعاشات التي تدفعها الدولة.. الخ. وهذه المجموعة من الأفراد هي أكثر المجموعات تضررا من التضخم، لأن القوة الشرائية لدخولها الثابتة تميل إلى الانخفاض مع ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي لا تستطيع أن ترفع من دخولها الثابتة لمواجهة آثار التضخم. أما أصحاب الدخول المتغيرة، مثل التجار وأصحاب المهن الحرة.. الخ، فيستطيعون بسهولة تعديل مستويات دخولهم لمواجهة آثار التضخم. كذلك فان أصحاب المدخرات في البنوك يتعرضون للخسارة في أوقات التضخم، حيث تميل القوة الشرائية لمدخراتهم في البنوك إلى الانخفاض بمرور الوقت بفعل التضخم. كذلك يتضرر المقرضون للأموال من التضخم غير المتوقع (حيث يفترض أنهم يأخذون في الاعتبار التضخم المتوقع في حساب معدلات الفائدة على قروضهم. ويطلق على زيادة معدل الفائدة نتيجة التضخم المتوقع "علاوة التضخم")، بينما يستفيد المقترضون للأموال في أوقات التضخم، حيث سيقترضون أموالا ذات قوة شرائية مرتفعة، ويعيدون سدادها بقوة شرائية منخفضة.

بقي أن نشير إلى أنه في الأوقات التي يرتفع فيها الطلب تميل فيها معظم الأسعار نحو الارتفاع ويحدث التضخم، فماذا عن الأوقات التي يقل فيها الطلب على السلع والخدمات، هل تنخفض فيها الأسعار، الإجابة هي بشكل عام لا، لأن الأسعار والأجور في مجملها تتسم بعدم القابلية للانخفاض Sticky ، أي أنها ترتفع في أوقات زيادة الطلب، بينما تثبت ولا تنخفض في أوقات انخفاض الطلب.

والآن هل فعلا مستوى التضخم الذي نعيشه في الكويت هو 11.4%، لو سألت المقيمين في الكويت فستكون إجابتهم هي بالطبع لا، حيث يشعر هؤلاء بان معدل التضخم السائد أعلى بكثير من 11.4%. معنى ذلك أن هناك فرقا بين ما تعلنه وسائل الإعلام عن التضخم وبين ما يشعر به الفرد فعلا حول معدل التضخم. ويرجع ذلك إلى أن هناك فرقا بين سلة السلع التي تكون الرقم القياسي المعلن للأسعار، وسلة السلع التي تكون التضخم الجوهري، على النحو السابق الإشارة إليه. وعلى ذلك فان مدى صدق معدل التضخم يعتمد على مدى اعتمادية سلة السلع والخدمات التي يتم استخدامها في سلة السلع التي يحسب على أساسها المستوى العام للأسعار. ولكي تكون هذه السلة ذات مصداقية لا بد وان يجرى عليها دراسات مكثفة وبشكل دوري، بحيث تضم معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، وفقا للأوزان الفعلية لكل مجموعة سلعية تكونها السلة.

وأخيرا هل سيستمر معدل التضخم في الارتفاع في المستقبل، الإجابة هي للأسف نعم، أخذا في الاعتبار معطيات التحولات الجوهرية في السوق العالمي للنفط الخام، والعوامل الجوهرية المؤثرة على إنتاج وعرض الغذاء، وتفاعلات قوى العرض والطلب محليا وعالميا، فان التضخم سوف يستمر معنا ولفترة زمنية قادمة.

كيف سيتحدد معدل صرف العملة الخليجية الموحدة

إن مسألة كيفية تحديد معدل صرف العملة الخليجية الموحدة تعد من المسائل الحرجة في نجاح مشروع العملة الخليجية الموحدة. بصفة خاصة فان إنشاء عملة موحدة وتقييمها بعملة معومة يمكن أن يحمل الكثير من المخاطر. وهناك العديد من المقترحات في هذا المجال ولكل مقترح مزاياه وعيوبه. وفيما يلي نتناول هذه المقترحات.

ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار الأمريكي

تتمثل الميزة الأساسية لهذا المقترح في أنه يتناسب مع النظام الحالي الذي تتبعه دول المجلس، ومن ثم فان ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار يضمن استقرارا اكبر لسوق الصرف الأجنبي لأنه يعد امتدادا للنظام الحالي. أضف إلى ذلك أن هذه النظام قد طبقته دول المجلس لسنوات وكان أداءها فيه جيدا، وقد اعتادته البنوك المركزية لدول المجلس.

من ناحية أخرى فان هناك عدة مزايا إضافية لربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار وهي:
1 أن النفط الخام، سلعة التصدير الرئيسية لدول المجلس، يسعر عالميا بالدولار الأمريكي.
2 من المعلوم من الناحية النظرية انه يفضل للدول التي تقوم بإنتاج وتصدير سلع تعدينية او زراعية أن تقوم بربط عملتها بالعملة التي يتم استخدامها في تقييم أسعار تلك الصادرات. حيث أن هذه الدول تتمتع بميزة كامنة في سياسة معدل الصرف وفقا لهذا الربط، ففي الأوقات التي يميل فيها الدولار نحو الهبوط، فان صادرات هذه الدول سوف تتزايد نتيجة لذلك (بفعل انخفاض قيمة الدولار)، مما يؤدي إلى زيادة إيراداتها من النقد الأجنبي ليعوض أثر النقص في القيمة الشرائية للدولار على واردات هذه الدول، من ناحية أخرى فان ارتفاع قيمة الدولار سوف يؤدي إلى هبوط صادرات تلك الدول، إلا أن قيمة وارداتها سوف تنخفض بالتبعية (نتيجة ارتفاع قيمة الدولار) ومن ثم ارتفاع القوة الشرائية لصادراتها، مما يعوض اثر النقص في إيرادات الصادرات. ويعني ذلك أن الربط بعملة التصدير يساعد على استقرار شروط التجارة (أسعار الصادرات إلى أسعار الواردات) لهذه الدول. غير انه التجربة الحالية التي تمر بها دول المجلس تشير إلى أن ربط عملاتها المحلية بالدولار كان أمرا مكلفا بالنسبة لتحمل هذه الدول معدلات مرتفعة من التضخم نتيجة ضعف الدولار الأمريكي عملة التثبيت المشترك إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى الخارجية والداخلية.
3 أن الجانب الأكبر من واردات المنطقة يتم بالدولار الأمريكي، عملة الربط المقترحة للعملة الخليجية الموحدة.
4 أن الجانب الأكبر من الاستثمارات الخارجية للمنطقة والذي يتم في إطار صناديقها السيادية للاستثمار، يتم أيضا بالدولار الأمريكي.
5 أن الجانب الأكبر من احتياطيات تلك الدول بالنقد الأجنبي يتمثل في الدولار الأمريكي.

مثل هذه العوامل تعد مشجعة لتبني ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي. إلا أن العيب الأساسي في الربط بالدولار الأمريكي، يتمثل في أنه في الأوقات التي يميل فيها الدولار الأمريكي نحو الهبوط فان ذلك سوف يعني هبوط قيمة العملة الخليجية الموحدة بالتبعية، ومن ثم تعاني تلك الدول من ارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الواردات من الخارج، وانخفاض القوة الشرائية لاحتياطياتها من النقد الأجنبي وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية لاستثماراتها الخارجية.

ربط العملة الخليجية الموحدة باليورو

أصبح اليورو كعملة دولية أكثر استقرارا من الدولار الأمريكي، أو هكذا تبدو الأمور حاليا، حيث يدعمه عدد اكبر من الاقتصاديات القوية، كما تنخفض هجمات المضاربة عليه بشكل واضح، كذلك فان الدور الذي يلعبه اليورو في السوق النقدي العالمي وكذلك في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي آخذ في التزايد بصورة واضحة. غير أن عيوب الربط باليورو هي نفس العيوب المصاحبة للربط بعملة واحدة مثل الدولار الأمريكي، والتي تم ذكرها آنفا.

ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة من الدولار الأمريكي واليورو

وذلك من خلال إعطاء وزن متساو لكل من الدولار الأمريكي واليورو في السلة المكونة من العملتين. ويوفر هذا الربط قدرا اكبر من الاستقرار للعملة المقترحة، حيث أن ارتفاع إحدى العملتين في السلة، سوفي يعني بالتبعية انخفاض العملة الأخرى، مما يحيد الأثر الناجم عن تقلب إحدى هاتين العملتين في السلة على العملة المقترحة.

ربط العملة الخليجية الموحدة بوحدات حقوق السحب الخاصة

حقوق السحب الخاصة هي عملة احتياطي دولية يصدرها صندوق النقد الدولي، ليتم توزيعها على الأعضاء وفقا لنسبة حصص الدول الأعضاء في رأس مال الصندوق. وهي عملة حسابية، أي ليس لها وجود مادي، وإنما يصدرها صندوق النقد الدولي لزيادة حجم السيولة الدولية للدول الأعضاء، ويقتصر استخدامها على البنوك المركزية للدول. ويتم ربط حقوق السحب الخاصة حاليا بسلة من العملات هي أساسا الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الإسترليني. ويعني ربط العملة الخليجية الموحدة بوحدات حقوق السحب الخاصة أنه هناك ربطا جزئيا لتلك العملة بسلة من العملات الدولية، وهي السلة المكونة لمعدل صرف حقوق السحب الخاصة. وتتمتع حقوق السحب الخاصة بقدر كبير من الاستقرار كعملة احتياطي دولية، مما يضفي قدرا كبيرا من الاستقرار على العملة المقترحة.

ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة موسعة من العملات

يعد هذا النظام خطوة نحو تحقيق استقرار اكبر في معدل صرف العملة الخليجية الموحدة، حيث يعني الربط بسلة موسعة من العملات، تحديد وزن محدد لكل عملة من العملات داخل السلة، ربما يعتمد على أهمية حجم التجارة (صادرات وواردات دول مجلس التعاون مع تلك الدولة إلى إجمالي صادرات وواردات دول مجلس التعاون) والاستثمار (استثمارات دول مجلس التعاون في تلك الدولة إلى إجمالي استثمارات دولة مجلس التعاون) مع الدول المصدرة لتلك العملات، ويؤدي ذلك إلى درجة أعلى من الاستقرار في معدل الصرف. ذلك أن ارتفاع معدل صرف عملة ما داخل السلة، يعني في ذات الوقت انخفاض معدلات صرف باقي العملات في السلة بالنسبة لتلك العملة، فإذا كانت أوزان العملات داخل السلة موزعة بطريقة مناسبة، فانه من المفترض أن لا يترتب على ذلك أي تأثير على معدل صرف العملة الخليجية الموحدة. ويتميز هذا الربط بأنه ربط واقعي، كما أنه يسمح لدول المجلس بتعديل مكونات السلة من وقت لآخر وفقا لتطورات المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين دول المجلس ودول سلة العملات.

تحرير معدل صرف العملة الخليجية الموحدة

أي ترك معدل صرف العملة المقترحة وفقا لقوى العرض والطلب. إلا أنه لا يفضل أن يتم تحرير معدل صرف العملة الخليجية الموحدة، أو على الأقل في المراحل الأولى لعملية إصدارها حتى لا تتعرض لهزات تؤثر على الاستقرار النقدي لدول مجلس التعاون وتزيد من احتمالات هجمات المضاربة عليها، الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ الاحتمالات إلى تهديد مشروع الاتحاد النقدي برمته، خاصة بالنسبة لمجموعة دول تتعرض من آن لآخر إلى تقلبات خارجية عنيفة.

ومن العرض السابق يتضح لنا أنه ربما يكون من الأفضل لدول مجلس التعاون أن تقوم بربط عملتها الموحدة بسلة موسعة من العملات حتى تضمن قدرا اكبر من الاستقرار في معدلات صرف تلك العملة، وقدرة اكبر على تغيير مكونات السلة في حال تعرض معاملاتها مع أي من الدول المصدرة للعملات المكونة للسلة إلى التغير.

هل تتحقق نبوءة مالثاس: الأرض تنوء بسكانها

نشر روبرت مالثاس مؤلفه عن أساسيات السكان محاولا دحض وجهات النظر التفاؤلية حول النمو السكاني. ومن وجهة نظر مالثاس فان المشكلة الأساسية تتمثل في أن قدرة الإنسان على التكاثر تفوق قدرة الأرض على إنتاج الحد الأدنى الضروري من الغذاء للإنسان (حد الكفاف). ولشرح فكرته الأساسية عن اختلاف معدلات النمو، افترض مالثاس أن السكان يتزايدون على شكل متوالية هندسية، بينما يتزايد حد الكفاف من الغذاء على شكل متوالية عددية. ونظرا لاختلاف طبيعة عملية النمو بين السكان والغذاء تنشأ فجوة الغذاء. وبحكم قانون حياتنا الطبيعية والذي يجعل من الغذاء ضرورة لحياة الإنسان، فأن فجوة الغذاء سوف تتحكم في قدرة الإنسان على النمو. حيث يتحدد الحد الأقصى للسكان عند مستوى حد الكفاف. ذلك أن زيادة السكان عن هذا الحد سوف تؤدي إلى انتشار سوء التغذية وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات بالشكل الذي يكفل العودة بمستوى السكان إلى حده الأقصى الذي يسمح به مستوى حد الكفاف. على أن مالثاس كان يعي أن سوء التغذية نادرا ما يعمل بشكل مباشر على قتل البشر لان هناك عوامل أخرى تتحكم في النمو البشري. والتي قسمها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى وتتمثل في عوامل الحد الايجابية وتضم كل مسببات الوفاة مثل الحروب والإمراض والأوبئة والمجاعات الخ، والمجموعة الثانية وتتمثل في عوامل الحد الوقائية وتضم هذه المجموعة من الناحية النظرية كافة أشكال تحديد النسل.

وقد أعتقد مالثاس أن الفقر هو الأثر الطبيعي للنمو السكاني. فقد آمن مالثاس بان الناس لديها اتجاه طبيعي نحو الإنجاب وأن الزيادة في عرض الغذاء لا يمكن أن تساير النمو السكاني. حيث يدفع التضخم السكاني (معبرا عنه بارتفاع معدل البطالة) بالأجور إلى الانخفاض. الفقر إذن يعد جزءا من القانون الطبيعي للسكان وفقا لمالثاس. وبمعنى أخر فان الزيادة في عرض الغذاء سوف تعني في النهاية مزيدا من السكان يمكن أن يعيشوا فقط في حالة من الفقر. وقد بدأت انتقادات مالثاس منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها مؤلفة عن السكان إلى الوجود عام 1798، وتتمثل في التأكيد على أن زيادة إنتاج الغذاء لا يمكن أن تجارى الزيادة في أعداد السكان، والتي نبعت من نظرة مالثاس التشاؤمية حول النمو السكاني وعدم إيمانه بالتطور التكنولوجي، وأن نتيجته النهائية هي مستوى أعلى من المعيشة وليس مستوى متدني لها.

ومن المؤكد أن الزيادة التي حدثت في السكان في العالم في الخمسين سنة الماضية تمثل زيادة غير مسبوقة في التاريخ، كما انه من المعتقد ألا يتكرر في المستقبل هذا النمط السريع من النمو السكاني. فقد تزايد حجم السكان في العالم من حوالي 2.5 مليار نسمة عام 1950 إلى حوالي 6.7 مليار نسمة عام 2007. وقد تركزت هذه الزيادة السكانية أساسا في الدول النامية، حيث يوجد حالي 1.2 مليار نسمة في دول العالم المتقدم، بينما يوجد حوالي 5.5 مليار نسمة في الدول النامية، الجانب الأكبر منهم في آسيا. ومن المتوقع أن يستمر النمو السكاني في العالم نحو التزايد. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يتوقع أن يصل عدد السكان وفقا لسيناريو النمو المتوسط إلى حوالي 9.2 مليار نسمة عام 2050. هذا النمو السكاني سوف يتركز فقط في الدول النامية، حيث يتوقع أن يثبت عدد سكان الدول المتقدمة عند 1.2 مليار نسمة عام 2050، بينما يتوقع أن يتزايد عدد السكان في الدول النامية إلى حوالي 8 مليار نسمة. ومن ثم سوف يستمر النمو السكاني في المستقبل متركزا في الدول المرتفعة السكان حاليا، وفي عام 2050 سوف يكون هناك حوالي نصف سكان العالم في ثمان دول فقط هي الهند والصين وباكستان وبنجلاديش والولايات المتحدة ونيجيريا والكونغو وأثيوبيا. أكثر من ذلك من المتوقع أن يرتفع توقع الحياة عند الولادة على المستوى العالمي من 67 عاما عام 2007 إلى 75 عاما في عام 2050. وبالنسبة للدول المتقدمة يتوقع ارتفاع توقع الحياة من 77 عاما حاليا إلى 82 عاما في عام 2050. أما بالنسبة للدول النامية فمن المتوقع أن يرتفع توقع الحياة من 65 عاما حاليا إلى 74 عاما في عام 2050. أي أن كل المجتمعات السكانية في العالم سوف تميل إلى أن تكون مجتمعات سكانية كبيرة السن.

وهكذا فانه ولفترة طويلة من الزمن استطاع العالم أن يستوعب هذه الزيادات الهائلة من السكان دون أن ترتفع معدلات الوفيات على عكس ما توقع مالثاس، وبدا من الواضح أن مخاوف مالثاس حول النمو السكاني أصبحت جزء من تراث الماضي، وان النمو التكنولوجي الهائل بصفة خاصة في مجال الهندسة الوراثية قادر على فك قيد الغذاء المصاحب للنمو السكاني.

غير أن ضغوط النمو السكاني العالمي يبدو أنها كانت راكدة تحت السطح وبدأت في الانفجار مع أول أزمة موارد يتعرض لها العالم. حيث أخذت أسعار الحبوب الغذائية بصفة خاصة في الارتفاع بشكل كبير، نتيجة تغير أنماط التغذية في أكثر دول العالم سكانا، الهند والصين, وتزايد عمليات تحويل الحبوب الغذائية إلى وقود حيوي بسبب الأزمة الحالية لأسعار النفط، هذا فضلا عن عوامل أخرى خاصة العوامل المناخية وقيود نمو القطاع الزراعي في الدول النامية.

العالم الآن مهدد بشكل اكبر من أي وقت سبق بانعكاسات أزمة الغذاء العالمي على مستويات الفقر وانتشار سوء التغذية ومن ثم ارتفاع معدلات الوفيات، في دول العالم الفقير، وهي نفس توقعات مالثاس في نظريته عن النمو السكان، فهل تتحقق نبوءة مالثاس.

هل يجب أن تفك دول مجلس التعاون ربط عملاتها بالدولار؟

في رسالته عن ضرورة تحول دول مجلس التعاون من الربط بالدولار إلى الربط بسلة عملات تحتوي على أسعار النفط (انظر الرابط أدناه)، دعا جيفري فرنكل دول المجلس إلى ضرورة أن تلجأ دول الخليج إلى "ربط عملتها بسعر التصدير" لكي تتجنب الآثار السلبية للصدمات التجارية، وفي ذات الوقت تحافظ على مزايا الربط. حيث أدى الربط الحالي بالدولار إضافة إلى مجموعة العوامل الأخرى المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات النمو مصحوبة بزيادة في عرض النقود إلى تضخم بدأت تظهر أثاره بشكل واضح في دول الخليج، على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة. ولذلك يرى فرنكل أن رفع قيمة الدرهم الإماراتي والريال السعودي قد يكون حلا واضحا لتلك المشكلة. غير أن فرنكل يشير إلى أن الربط بسلة عملات في الكويت لم يكن مصحوبا بضبط أداء السياسة النقدية في أوقات تغيرات أسعار النفط، سواء ارتفاعا (حيث يتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية أكثر من اللازم) او انخفاضا (حيث اتبع البنك المركزي سياسة نقدية متشددة أكثر من اللازم مثلما حدث في التسعينيات). من ناحية أخرى يرى فرنكل أن ترك عملات دول المجلس حرة (وهي دعوة أطلقها جرينسبان منذ فترة قصيرة) لا يفيد تلك الدول باعتبارها اقتصاديات مفتوحة صغيرة الحجم. دول الخليج إذن مدعوة وبشكل واضح أن تفك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي اذا أرادت أن تخفف من حدة التضخم.

المشكلة الأساسية أن فك ربط العملات الخليجية بالدولار لن يحل مشكلة التضخم، وذلك في ظل مناخ اقتصادي كافة العوامل فيه تشير إلى ضرورة تحمل قدر من التضخم المصاحب للأوضاع الحالية لتلك الدول. إن فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي والتحول مرة أخرى إلى سلة العملات، لم يؤد إلى السيطرة على التضخم، بل على العكس استمرت معدلات التضخم في الارتفاع بوتيرة أعلى من تلك التي كانت سائدة أثناء الربط، بسبب ضغوط الطلب الكلي التي لا يمكن تجنبها في اوقات الوفرة. المشكلة ببساطة هي أننا نواجه طلبا كليا متصاعدا في مقابل جهاز إنتاجي محدود القدرة على مواجهته، وارتفاع في اسعار السلع المستوردة نحن طرف أساسي فيه. من ناحية أخرى فانه في ظل تزايد معدلات الطلب الكلي، بصفة خاصة الإنفاق الحكومي، يصعب السيطرة على عرض النقود. التضخم إذن هو ضريبة لا بد من دفعها في مقابل الوفرة الحالية المصاحبة لارتفاع أسعار النفط، وسوف يستمر التضخم معنا لفترة من الوقت طالما استمرت الزيادة في اسعار النفط ومن ثم الطلب الكلي.

أما اقتراح إدراج سعر النفط ضمن سلة الربط فقد يكون له مبرراته من الناحية النظرية، بصفة خاصة المحافظة على القوة الشرائية لعملات تلك الدول، حيث سترتفع قيمة عملات هذه الدول في أوقات ارتفاع أسعار النفط، وتنخفض في أوقات انخفاض أسعار النفط، إلا أن المقترح لا يوفر الاستقرار المطلوب لمعدل الصرف الحقيقي، خصوصا وأننا نتحدث عن سلعة شديدة التقلب، الأمر الذي لا يساعد على تحقيق استقرار معدلات الصرف من الناحية الحقيقية، وقد يؤدي إلى انحراف شديد بين معدلات الصرف الاسمي ومعدلات الصرف الحقيقي لتلك العملات في أوقات التقلبات الشديدة لسعر النفط الخام، أخذا في الاعتبار أن استجابة معدل الصرف الاسمي سوف تكون آنية في حال تغير اسعار النفط، بينما تعتمد استجابة معدل الصرف الحقيقي على اتجاهات الارقام القياسية للاسعار، فاذا كان هناك اختلاف في أوزان سعر النفط في سلة العملات وسلة الارقام القياسية للاسعار فان ذلك سيكون مصدرا لانحراف معدلات الصرف الاسمي عن الحقيقي. أضف إلى ذلك فانه من المعلوم في دول الرفاه هذه أن دعم الاسعار والخدمات جوهري، مما يجعل الارقام القياسية للاسعار لا تعبر عن التكلفة الحقيقية للمعيشة، وهو ما يسبب مصدرا آخر لانحراف معدل الصرف.

من ناحية أخرى لا يمكن إخفاء حقيقة أن بعض الدول النفطية قد استفادت أيضا من الربط بالدولار ومن ثم انخفاض قيمة عملاتها، على سبيل المثال فإن الدرهم الضعيف يشجع السياحة في دبي، والريال الضعيف يساعد الصادرات السعودية إلى باقي دول المجلس.

وأخيرا، اذا قررت دول مجلس التعاون فك ربط عملاتها بالدولار، فعليها أن تدرس بعناية اثر ذلك على مشروع عملتها الموحدة، باعتبار أن الدولار هو المثبت المشترك لها في المرحلة الانتقالية التي تسبق إطلاق العملة الموحدة.

انظر مقالة فرنكل على الرابط التالي:
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/1381
انظر أيضا
http://www.ft.com/cms/s/0/43b48840-4b1f-11dd-a490-000077b07658.html?nclick_check=1
http://blogs.cfr.org/setser/2008/07/08/the-ft-joins-the-chorus-arguing-against-the-gulfs-dollar-peg/

أول أزمة مالية عالمية في القرن الواحد والعشرين

كتاب "أول أزمة مالية عالمية في القرن الواحد والعشرين" صدر مؤخرا عن مركز بحوث السياسات الاقتصادية بالمملكة المتحدة:

Centre for Economic Policy Research
53-56 Great Sutton Street
London EC1V 0DG
UK

ويمكن تنزيله مجانا بالضغط على الوصلة التالية

The First Global Financial Crisis of the 21st Century

فوائض الكويت النفطية تتجه نحو الرواتب ومعاشات التقاعد

تتكون أبواب الإنفاق في الميزانية العامة لدولة الكويت من خمس أبواب؛ الباب الأول هو باب المرتبات وهي اعتمادات المرتبات التي يتم دفعها للعاملين في الوزارات والإدارات الحكومية فقط. أي أن ما ترصده الحكومة من اعتمادات لرواتب العاملين في الجهات المستقلة والتابعة ومرتبات العسكريين.. لا تدرج في هذا الباب. والباب الثاني هو باب المستلزمات السلعية والخدمات، وأهم بنود هذا الباب هي الأدوية وتكاليف الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه، والباب الثالث وهو باب الانفاق على وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، والباب الرابع وهو باب المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، وأخير الباب الخامس وهو باب المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، وهو أهم أبواب الإنفاق من حيث الأهمية، ويشمل مخصصات الدعم والتحويلات التي ترصدها الحكومة للجهات التابعة والمستقلة، والإنفاق العسكري... الخ. ووجود هذا الباب في الميزانية يؤدي إلى ازدواجية في عمليات الإنفاق من خلال الأبواب الأربعة السابقة والباب الأخير، كما لا يؤدي إلى رقابة جيدة على بنود الإنفاق المختلفة، فضلا عن أنه لا يسمح بتبويب سليم لجوانب الإنفاق بين الإنفاق الجاري للحكومة وإنفاقها الرأسمالي، وهو بشكل عام أحد الخصائص الفريدة للميزانية العامة لدولة الكويت.

منذ فترة قصيرة تم إقرار أضخم ميزانية في تاريخ الكويت الحديث، وهي تستحق بالفعل أن يطلق عليها لفظ ميزانية الأرقام القياسية. فلأول مرة في تاريخ الكويت تتجاوز اعتمادات الباب الأول الثلاثة مليارات، نتيجة زيادات الأجور وزيادة الكوادر، حيث تزايدت اعتمادات المرتبات في الباب الأول من 2626 مليون دينار عام 2007/2008 إلى 3210 مليون دينار 2008/2009، أي بمعدل نمو يزيد عن 22% في سنة واحدة. والواقع انه منذ عام 2005 ويشهد الباب الأول في الميزانية العامة للدولة نموا متوسطا بلغ حوالي 16% خلال تلك الفترة. وإذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن فانه من المتوقع أن تصل اعتمادات الرواتب في الميزانية العامة للدولة إلى سبع مليارات دينار في عام 2020، وهي زيادة هائلة تدفع بالإنفاق العام إلى مستويات كبيرة، لا أعتقد أن المالية العامة لدولة الكويت سوف تكون قادرة على تحملها بما تحمله أيضا من أعباء إضافية في جانب التأمينات الاجتماعية والعجز الاكتواري.

فكل زيادة تحدث في الرواتب لا بد وان يصاحبها زيادتين أخريين، الأولى هي زيادة مساهمة الدولة في التأمينات الاجتماعية، والثانية هي في العجز الاكتواري الناجم عن ارتفاع مستويات المعاشات. فقد أدت الزيادات المتتالية في باب الرواتب إلى عجزا اكتواريا متسعا نتيجة ارتفاع تكاليف معاشات التقاعد التي تحسب على أساس الرواتب المرتفعة عند التقاعد في مقابل مساهمات للتأمينات الاجتماعية التي جمعت طوال حياة الموظف المهنية على أساس رواتب منخفضة، مما يخلق فجوة بين موارد مؤسسة التأمينات ونفقاتها، وقد قدر العجز الاكتواري بحوالي 11 مليار دينار، رصدت الحكومة هذه السنة له حوالي 5.5 مليار دينار، أي نصف العجز الاكتواري المقدر. ومن المتوقع مع هذه الزيادات الهائلة في الرواتب اتجاه العجز الاكتواري نحو التزايد في المستقبل، بدرجة قد تهدد قدرة مؤسسة التأمينات على سداد معاشات المتقاعدين، الأمر الذي سوف يستدعي، كما حدث اليوم، تدخل الدولة بشكل متتابع لسداد هذا العجز الهائل.

كذلك قفزت اعتمادات الباب الثاني من 1833 مليون دينارا عام 2007/2008 إلى 3077 مليون دينارا عام 2008/2009، أي بنسبة نمو 68%. غير أن هذه الزيادة في الإنفاق ليست في معظمها زيادة حقيقية، حيث ترجع أساسا إلى احتساب تكلفة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالأسعار العالمية للنفط الكويتي الخام، فهي إذن زيادة حسابية تمثل تكلفة مبيعات النفط الخام الى وزارة الطاقة، ومن ثم فإنها تمثل نفقات للحكومة على الحكومة. ومن المنظور الاقتصادي فانها تمثل تكلفة فرصة بديلة للنفط الخام المنتج في دولة الكويت.

أما الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية فقد تم تخصيص 10835 مليون دينارا لهذا الباب، منها حوالي 5.5 مليار دينار قسط أول لسداد العجز الاكتواري لمؤسسات التأمينات الاجتماعية. وبدون هذا القسط، فقد ازدادت اعتمادات هذا الباب من 4566 مليون دينارا عام 2007/2008 إلى 5363 مليون دينارا في عام 2008/2009، أي بحوالي 17.5%. الباب الخامس إذن هو أكبر ابواب الميزانية العامة وأكثرها نموا على المدى الطويل لتعدد بنود التكاليف التي تدرج في هذا الباب، وازدواجيتها مع أبواب الميزانية الأخرى، مما يجعل بنود الانفاق المدرجة في الميزانية غير دقيقة، مثل بند الانفاق على المرتبات. وقد حاولنا فيما سبق حساب ما يسمى بالمرتبات الشاملة والتي تمثل مرتبات الوزارات والادارات الحكومية (الباب الاول)، ومرتبات الجهات المستقلة (تدرج ضمن اعتمادات التحويلات الى تلك الجهات في الباب الخامس)، ومرتبات الجهات التابعة (نفس البند السابق)، ومرتبات العسكريين، ومساهمة الحكومة في التأمينات الاجتماعية، فوجد ان المرتبات الشاملة تمثل أكثر من 55% من الانفاق العام للدولة، أي انها أكبر بنود الانفاق على الاطلاق في الميزانية العامة للدولة.

الأمر المثير للدهشة في الميزانية الأخيرة هو أن اعتمادات البابين الثالث والرابع قد شهدتا انخفاضا كبيرا. وتمثل اعتمادات البابين الثالث والرابع الإنفاق الاستثماري الحكومي في دولة الكويت. إذ انخفضت اعتمادات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) من 216 مليون دينارا عام 2007/2008 إلى 179 مليون دينارا عام 2008/2009، أي إنخفاضا بحوالي 17%، بينما انخفضت اعتمادات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) من 2058 مليون دينارا عام 2007/2008 إلى 1664 مليون دينارا عام 2008/2009، أي إنخفاضا بحوالي 19%. إن هذه التطورات الخطيرة تستدعي لفت الانتباه إلى أمرين:

الأمر الأول هو أنه كان من المتوقع في ظل الطفرة النفطية أن تسخر الكويت كل هذه الزيادة في إيراداتها نحو إحداث التحول الهيكلي المطلوب لتحويل الكويت إلى اقتصاد يتحرر من القيد النفطي، لينطلق بإمكانات أقوى وأكثر تنوعا وبمزايا تنافسية جديدة، أما أن تقبل الحكومة في ظل هذه الوفرة على تخفيض إنفاقها الاستثماري، فانه وضع يثير قدرا كبيرا من التشويش لدى المراقب للأوضاع الاقتصادية في دولة الكويت، حيث تسير الكويت بهذا الشكل عكس التيار. إن مضمون هذه التطورات هو أن هناك تحولا من الإنفاق الاستثماري المنتج إلى الإنفاق الجاري غير المنتج، في وقت كان من المفترض فيه أن توجه الأموال الفائضة لبناء القدرات الحالية والمستقبلية للدولة.

الأمر الثاني هو كيف يتم تمرير أمر خطير كهذا في مجلس الأمة بدون مساءلة. كيف لا يسترعي هذا الانخفاض انتباه أحد، أليس من الغريب ألا نجد من يهتم بمستقبل الكويت، بتنمية الكويت، بالبني التحتية للكويت، إلا اذا كنا ننظر إلى انخفاض الإنفاق في أي باب على أنه من قبيل الشيء الحسن، ولكن المشكلة هي أن الانخفاض هنا غير مرغوب فيه، إن الانخفاض المطلوب هو في الأبواب الثلاثة الأخرى، وليس في هذين البابين، لان تخفيض هذين البابين له أثار سلبية على مستقبل عملية التنمية في الدولة، وتنافسية اقتصادها على المستوى العالمي. أين المدافعين داخل المجلس عن التنمية ومستقبلها. أليس من الغريب ان نصفق لزيادة الرواتب ولا نحرك ساكنا لخفض مستويات الاستثمار العام في الدولة، لا شك أن هناك خللا واضحا في الرؤية.

ومما يؤسف له أنني عندما رجعت إلى تقارير الحساب الختامي للدولة في السنوات القليلة الماضية، والتي تظهر حجم الإنفاق الفعلي على الأبواب المختلفة، وجدت أن ما يتم رصده من اعتمادات للباب الرابع لا ينفذ بالكامل، أي أن الحكومة ترصد أموالا لمشروعات استثمارية، ولا يتم تنفيذها. إن المشكلة الأساسية لكافة الدول النامية هي كيف تجد مصادر التمويل اللازمة لمشروعاتها التنموية المختلفة، لذا تحرص تلك الدول على أن تجد من يوفر لها مصادر التمويل اما من خلال قروض خارجية، أو اللجوء الى المؤسسات الدولية، أو من خلال تدفقات للاستثمار المباشر، أو في صورة مساعدات .. الخ. أما نحن فالحمد لله لدينا الأموال، ومع ذلك لا نوظفها. على سبيل المثال في عام 2003/2004 تم تخصيص 722 مليون دينارا للإنفاق على بنود الباب الرابع، تم إنفاق 569 مليون دينارا فقط منها، أي بنسبة 79%، وفي عام 2004/2005 تم تخصيص 825 مليون دينارا كاعتمادات في الباب الرابع، انفق منها فقط، 678 مليون دينارا، أن بنسبة 82%. كما تم اعتماد ما مقداره 930 مليون دينار للمشاريع الإنشائية والاستملاكات العامة في ميزانية 2005/2006، واقتصر الإنفاق الفعلي عليها على 750 مليون دينارا، أي بنسبة 80%، أما في عام 2006/2007، فقد تم تخصيص 1261 مليون دينار، تم تنفيذ 989 مليون دينارا فقط منها، أي بنسبة 78%. وهكذا تتجه اعتمادات الإنفاق الاستثماري كنسبة من الإنفاق العام نحو التراجع، والنسبة التي يتم تنفيذها منه تقل بمرور الوقت. أي أن أبواب الإنفاق الجاري للحكومة تميل نحو التزايد بشكل سريع بمرور الوقت بينما يقل انفاق الحكومة الراسمالي.

خلاصة ما سبق هو أن الفوائض النفطية الحالية يبدو انها ستتوزع بين زيادة في الرواتب وسداد لعجز معاشات التقاعد، أما التنمية والتنافسية، مستقبل الكويت بعد النفط، أوضاع الأجيال القادمة، فحدث ولا حرج.

البنك المركزي الخليجي

إن عملية إصدار عملة خليجية موحدة في إطار الاتحاد النقدي المزمع لدول الخليج سوف تحتاج إلى إنشاء بنك مركزي خليجي يتولى مهمة إصدار العملة الموحدة وإدارة شئون النقد وصناعة وتطبيق السياسة النقدية الملائمة. ومما لا شك فيه أن هناك الكثير من القضايا المهمة المرتبطة بالبنك المركزي الخليجي، وهي أين سينشأ، من سيتولى إدارته، كيف ستدار عملية صناعة السياسة النقدية فيه، كيف سيتم توزيع عوائد عمليات الإصدار النقدي على الدول الأعضاء، هل على أساس عدد السكان أم حجم الناتج، أم حجم القاعدة النقدية قبل عملية إطلاق العملة الموحدة، كيف ستتم عملية تحديد معدلات الفائدة، ...الخ. هل ستتم عمليات إصدار العملة المرتقبة بصورة مركزية، أم بصورة لا مركزية. مما لاشك فيه أن النجاح في الإجابة على هذه التساؤلات المهمة يحتاج إلى درجة عالية من التكامل السياسي بين الدول الأعضاء في المجلس أولا، قبل التكامل الاقتصادي، بصفة خاصة إبداء الرغبة والاستعداد للتنازل في سبيل المصلحة العليا للمجلس.

ويعني إنشاء اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة، ضرورة إتباع سياسة نقدية موحدة وسياسة معدل صرف موحدة. مثل هذه المتطلبات للاتحاد النقدي تقتضي ضرورة إنشاء مؤسسة نقدية واحدة. حيث يصبح الاقتصار على تعميق التعاون النقدي بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي غير كاف لإنشاء عملة موحدة. ذلك أن تعميق التعاون النقدي سوف يعني أن عملية صناعة السياسة النقدية سوف تتم أخذا في الاعتبار الأوضاع الوطنية أولا ثم مصلحة الاتحاد ثانيا، وهو أمر يمكن أن يعرض العملة الموحدة للكثير من المخاطر، خصوصا عندما لا تتماثل الصدمات التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتتباعد الأوضاع الاقتصادية الكلية في دول الاتحاد بشكل كبير. إن عملية صناعة وتنفيذ السياسة النقدية في ظل الاتحاد النقدي ينبغي أن تتم أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الكلية في دول الاتحاد، وليس الأوضاع الوطنية الخاصة، على الرغم من انه في حالة تباعد الأوضاع الاقتصادية لإحدى دول الاتحاد فانه من الممكن التعامل معها من خلال مجموعة السياسات الوطنية التي ما زالت تحت سيطرة الدولة العضو، مثل السياسة المالية، أو سياسات الأجور والدعم وغيرها. ويمكن أن تتم عملية تنفيذ السياسة النقدية على أساس لا مركزي من خلال المؤسسات النقدية الوطنية، ويحتاج ذلك الأمر إلى ضرورة صياغة العلاقة المؤسسية بين البنك المركزي الخليجي والمؤسسات النقدية الوطنية في دول المجلس. بصفة خاصة فيما يتعلق بقنوات الاتصال وآليات التنفيذ والمتابعة بين البنك المركزي الخليجي والمؤسسات النقدية الوطنية. ومما لا شك فيه أن هذا الإطار المؤسسي ينبغي أن يسمح للمؤسسة الوطنية بتعديل السياسات في حال تباعد الظروف الاقتصادية الكلية عن باقي دول المجلس، بعد اخذ موافقة البنك المركزي الخليجي واستيفاء شروط التصويت.

مما لا شك فيه أن اللامركزية في إصدار العملة الموحدة المرتقبة سوف تكون غير عملية، خصوصا اذا ما حاولت السلطات النقدية في كل دولة تعظيم عوائدها من عمليات الإصدار على حساب باقي الدول في الاتحاد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تضخم نتيجة عملية الإفراط الجماعي في الإصدار.

من ناحية أخرى ينبغي أن يتم الاتفاق على كيفية توزيع الإصدار النقدي من العملة الخليجية الموحدة على الدول الأعضاء في الاتحاد، وعلى الرغم من وجود عدة قواعد لتوزيع الإصدار النقدي على الدول الأعضاء، إلا أن أفضل قاعدة توزيع للإصدار النقدي الجديد هي أن يتم على أساس مستويات الناتج المحلي في الدول الأعضاء. حيث تطلب النقود أساسا لتمويل المعاملات التي تتم داخل الاقتصاد. من ناحية أخرى فان عملية الدفاع عن العملة الخليجية الموحدة سوف تقتضي ضرورة تكوين صندوق احتياطي من العملات الأجنبية يتم الاحتفاظ به من خلال البنك المركزي الخليجي لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي في الوقت المناسب للحيلولة دون حدوث تقلبات عنيفة في قيمة العملة الموحدة المرتقبة. ولذلك لا بد من أن يكون هناك اتفاق حول آليات تكوين الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الخليجي، بصفة خاصة اذا كان هناك اتفاق على أن تتم عملية صناعة وتنفيذ السياسة النقدية بشكل مركزي. حتى يكون هناك اتساق في عملية الرقابة والتحكم في تلك الاحتياطيات لأغراض استقرار العملة.

وينبغي أن يتم إنشاء بنك مركزي خليجي مستقل، على الأقل من تأثير السياسيين، إذ أنه من المعلوم أن البنك المركزي المستقل من أي تأثير سياسي هو من المتطلبات الأساسية لسياسة نقدية متسقة. من ناحية أخرى تعد استقلالية البنك المركزي أحد أساسيات الاستقرار النقدي على المستوى القومي، ولقد أثبتت الدراسات أن التدخل السياسي في شئون البنك المركزي يؤدي إلى عدم تحقيق مستهدفات السياسة النقدية. لذلك ينبغي أن يمنح البنك المركزي الخليجي استقلالية تامة في عملية صناعة وتنفيذ السياسات النقدية، ومما لا شك فيه أن إنشاء هيئة فوق قومية مثل البنك المركزي الخليجي سوف يقتضي التخلي عن جزء من السيادة القومية لمصلحة الهيئة الفوق قومية، الا أن ذلك سوف يعظم من منافع جموع الدول الاعضاء في المجلس.

غير أن عملية إنشاء بنك مركزي خليجي قد تحتاج إلى معالجة إطار الهيكل المؤسسي للاتحاد، خصوصا فيما يتعلق بآليات صناعة وتنفيذ السياسة النقدية الموحدة. إذ ينبغي أن تتم عملية صناعة السياسة بشكل مركزي من خلال المؤسسة فوق القومية (البنك المركزي الخليجي). غير انه يبدو أن عملية قبول إنشاء مؤسسة فوق قومية قد تبدو مسألة صعبة في دول مجلس التعاون، وذلك في ظل الإطار المؤسسي الحالي الذي لا يبدو أنه لا يسمح بوجود تلك المؤسسات التي تستطيع أن تتخذ القرارات وتصنع السياسات وتملي تلك القرارات والسياسات على الدول الأعضاء، وفي ظل نظام التصويت الحالي الذي يعطي حصصا متساوية للأعضاء بغض النظر عن الاعتبارات التقليدية التي تحدد حصة كل عضو في التصويت.

وأخيرا لا بد من الاتفاق على كيفية إدارة البنك المركزي الخليجي، أي هل ستشكل إدارة متعددة الجنسيات للبنك، بحيث تتم عملية اتخاذ القرارات على أساس التصويت، وإذا تم ذلك فهل سيتم استخدام النظام الحالي في التصويت، حيث تتمتع كافة الدول الأعضاء، بغض النظر عن مستويات الناتج او السكان بهم، بنفس القدر من التصويت. إن المشكلة الأساسية في الكيان المؤسسي الحالي لدول المجلس في أن هناك تساوي في أصوات الأعضاء بغض النظر عن حجمه او أهميته او قوته داخل التجمع، وان عملية التصويت تتم بالإجماع. ومثل هذا النظام يحمل الكثير من المخاطر التي تهدد الكيان او تعطل تنفيذ أعماله في حالة الوصول إلى نهاية مسدودة، وعدم القدرة على تحقيق الإجماع. لذا ينبغي أن تتم إعادة صياغة نظام التصويت على سبيل المثال في ضوء المقترح الآتي:

· إعادة عملية حساب الأصوات على أساس حجم السكان، على سبيل المثال بأن يكون هناك 10 أصوات لكل مليون من إجمالي السكان (بما في ذلك السكان الوافدين). وصوت إضافي لكل مليار من الناتج المحلي الإجمالي في وقت الإنشاء. على أن تتم إعادة حساب الأصوات كل خمس سنوات تالية.

· أن تتم عملية التصويت بالأغلبية، على إلا تعني الأغلبية استبعاد أكثر من دولتين عند إجراء عملية التصويت.

إلى أين تأخذون الكويت

ارتكزت الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية لدولة الكويت منذ استقلالها على إتباع ما يسمى بسياسات الرفاه، والتي ترتكز على "مبدأ تقسيم الثروة" والذي هدف إلى رفع مستويات الرفاهية لكافة أفراد الشعب من خلال تبني نظام مكثف للدعم والإعانات والالتزام بتقديم معظم السلع والخدمات الأساسية إما مجانا أو بأسعار منخفضة لا تعكس تكاليفها الحقيقية، وأشكالا أخرى للتدخل. وقد اقتضى القيام بهذا الدور أن تتملك الدولة الجانب الأكبر من الأصول الإنتاجية، الأمر الذي مكنها من أن تلعب دور الموظف الرئيسي للداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين، فضلا عن ذلك أصبح الجانب الأكبر من الإنفاق العام يوجه بشكل أساسي لأغراض الإنفاق الجاري، بينما تنخفض نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل واضح مقارنة بالدول المثيلة. وقد ترتب على انخفاض مستويات الإنفاق الاستثماري عدم النجاح في إرساء أساس متين لتنويع هيكل الدخل والناتج، مما أدى إلى تعميق الطبيعة الريعية للاقتصاد المحلي وزيادة اعتماده على مصدر شبه وحيد للناتج والدخل، بحيث أصبح جل النشاط الاقتصادي المحلي يعتمد بشكل واضح على تطورات أوضاع السوق العالمي للنفط. ويشكل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي تحديا كبيرا لدولة الكويت، حيث يقف عائقا أمام تحقيق معدلات مستقرة للنمو.

غير أن اخطر إفرازات سياسات الرفاه المرتكزة على مبدأ تقسيم الثروة هي أنها أدت إلى "إهدار لتلك الثروة"، ولعل أخطر ما ترتب على تلك السياسات هو نشر ثقافة الهدر على كافة الأصعدة، وأصبح هناك تسابق حميم للمطالبة بحرق ثروة الكويت، من خلال المطالبات الشعبية المختلفة، وقد قدرت صحيفة القبس تكلفة تلك مطالب النواب حاليا بحوالي 17 مليار دينار (أي حوالي 60 مليار دولار)، وللأسف كلما مال سعر النفط نحو الارتفاع، كلما شحذ هؤلاء ألسنتهم للمطالبة بالمزيد، فالشعب الكويتي يستاهل.

نعم شعب الكويت يستاهل، ولكن من خلال المزيد من تسهيلات إنتاج حقيقية، من خلال المزيد من الإنتاجية، من خلال المزيد من الموارد التي تنمي الثروة، من خلال أساس اقتصادي قوي يوفر استدامة النمو على المدى الطويل، وليس من خلال ثقافة توزيع الكنز ونشر أنماط استهلاك ترفي ضار. المطالبون بحرق ثروة الكويت هم أعداء الكويت الحقيقيون، ومشكلتهم الأساسية أنهم أعداء من الداخل، لهم أصوات وأقلام وصحف ومتحدثين، والمشكلة الأخطر أن البعض ينظر إليهم على أنهم أبطال قوميين، أنصار الشعب والساهرين على خدمته، والساعين لرفع مستوى معيشته... الخ. ولكن بأي الثمن؟ الثمن الحقيقي، هو مستقبل الكويت ومستقبل أجيالها، الثمن الحقيقي لكل العبث الذي يحدث تدفعه أجيال الدولة في المستقبل. فهل لهذا العبث من نهاية.

بالأمس تم إقرار زيادة الـ 50 دينار كزيادة ليست الأخيرة في الرواتب، كما أعلن البعض، وتم كذلك إقرار صندوق المعسرين، والبقية تأتي. إلى أين تأخذون الكويت، بحرق ثروتها وهدر إمكانياتها، إلى أين تأخذون الكويت بنشر ثقافة الهدر والاستهلاك، إلى أين تأخذون الكويت بتنمية شبه مشلولة، إلى أين تأخذون الكويت بمشاريع تراوح مكانها، إلى أين تأخذون الكويت باقتصادها الريعي، إلى أين تأخذون الكويت؟.

لا نملك إلا أن ندعو الله أن يحمي ثروة الكويت من أعداءها الحقيقيين.

تقنين عملية إنتاج وتصدير النفط الكويتي

أعلن نواب كتلة العمل الشعبي احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني فضلا عن د. حسن جوهر إعادة تقديم اقتراح بقانون في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها. وينص القانون على تحديد إنتاج النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بالقانون من جميع الحقول النفطية في الكويت، شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة، بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الإنتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2004-2005 و2005-2006 مقسوما على إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول. ودعا القانون المقترح الحكومة إلى كشف النقاب عن حقيقة الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت.

وكان موضوع الحجم الحقيقي للاحتياطيات الكويتية من النفط الخام قد أثار كثيرا من الجدل حول الحجم الحقيقي لتلك الاحتياطيات في عام 2006، وذلك عندما نشرت مجلة Petroleum Intelligence Weekly تقريرا يشير إلى انخفاض الاحتياطيات النفطية الكويتية إلى النصف. فوفقا للأرقام الرسمية فان احتياطيات دولة الكويت من النفط الخام تصل إلى حوالي 99 مليار برميل، أي حوالي 10% من الاحتياطي العالمي للنفط الخام. بينما تشير الـ Petroleum Intelligence Weekly إلى أن هناك تقارير تشير إلى أن الحجم الحقيقي للاحتياطيات من النفط الخام ربما يكون اقل من نصف الرقم المعلن، حيث تضع تلك المصادر احتياطيات النفط الخام لدولة الكويت بحوالي 48 مليار برميل من النفط، وفقا لرويترز ونقلا عن الـ Petroleum Intelligence Weekly.

وقد أشارت تلك المصادر إلى أن البيانات الرسمية لا تفرق بين الاحتياطيات المؤكدة، والمحتملة والممكنة للنفط، وأنه من بين الـ 48 مليار برميل المؤكدة والغير مؤكدة، هناك حوالي 24 مليار برميل فقط تمثل احتياطيات مؤكدة. من ناحية أخرى قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالوكالة الدكتور نادر العوضي أن أكثر من نصف احتياطيات الكويت من النفط غير قابلة للإنتاج بالطرق التقليدية، أي أن هناك حوالي 50 مليار برميل غير قابلة للإنتاج بالأساليب التقليدية الرخيصة التكلفة.

مما لا شك فيه أن الموضوع في غاية الحساسية والخطورة في ذات الوقت. فإذا صدقت تلك التقارير عن الحجم الحقيقي للاحتياطيات، وأن هناك 24 مليار برميل فقط من تلك الاحتياطيات قابلة للاستخراج، فإنه بمعدلات الاستخراج الحالية، والتي تقترب من حوالي مليار برميل سنويا (بافتراض أن مستوى الانتاج الحالي 2.6 مليون برميل يوميا)، فإن احتياطي الكويت من النفط القابل للاستخراج سوف يكفي الكويت لمدة 25 عاما تقريبا فقط، مقارنة بالأرقام الرسمية التي تصل بهذا المدى إلى حوالي تسع وتسعون عاما. في ظل هذا التناقض في الأرقام حول احتياطيات دولة الكويت من النفط جاءت الدعوة إلى تقنيين عملية استخراج النفط الخام من آبار الكويت.

الدعوة إلى تقنين عملية إنتاج النفط الخام قد تبدو في ظاهرها دعوة رشيدة لضمان استدامة الإيرادات النفطية لأطول فترة ممكنة، وحفظا لحقوق الأجيال القادمة في تلك الثروة. إلا أن تلك الدعوة تؤدي إلى عدد من المشكلات في غاية الخطورة لدولة الكويت، وهذه المشكلات هي:

الأولى هي أن تقنين الإنتاج النفطي الكويتي في ضوء الاحتياطيات المؤكدة يعني تخفيض الإنتاج النفطي إلى أقل من نصف مستوياته حاليا، وهو ما سيؤدي إلى حرمان السوق العالمي للنفط الخام من أكثر من واحد وربع مليون برميل يوميا، وهي كمية ضخمة يمكن أن تدفع بأسعار النفط نحو الارتفاع بشكل كبير في ضوء النقص الحاد في عرض النفط الحالي في مقابل الطلب عليه، ومن ثم ستخلق اضطرابا حادا في السوق، وهو ما يمكن ان يخلق سخطا عالميا من قبل المستهلكين على دولة الكويت.

الثانية أنها ستمثل مشكلة لمنظمةالأوبك، خصوصا في وقت يطالب فيه العالم الأوبك بزيادة إنتاجها من النفط الخام لوقف الضغوط على الأسعار نحو الارتفاع.

أما ثالثة الأثافي فهي أن تقنين الإنتاج النفطي يصطدم بعقبة أكبر وأخطر، وهي أن الإيرادات المتوقعة لهذه الكمية المقترحة من الإنتاج سوف تؤدي إلى الحصول على إيرادات لا تكفي لتمويل احتياجات الإنفاق العام الحالي في الميزانية العامة للدولة، خصوصا في ظل النمو المتزايد لبنود الإنفاق الجاري في الميزانية بصورة كبيرة، وتنامي المطالب الشعبية على الأموال العامة لزيادة الرواتب وإلغاء القروض..الخ، ومن ثم فإن الدعوة إلى تقنين انتاج النفط الخام ستؤدي الى خلق عجز حاد ومستمر في الميزانية العامة لدولة الكويت.

فهل أدرك القارئ خطورة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي حاليا، ومدى الحاجة الحقيقية الى إصلاح اقتصادي يفك الاقتصاد الكويتي من الاعتماد على النفط الخام وينوع مصادر ايرادات الدولة ويقلل من اعتماد الميزانية العامة للدولة على صادرات النفط، والتي تم التأكيد عليها مرارا وتكرارا في هذه المدونة. مرة أخرى، إذا كانت تلك التقديرات حقيقية، فإن أمامنا 25 عاما فقط لنتج ونصدر فيها النفط. ندعو الله أن تكون تلك التقديرات غير حقيقية.

http://today.reuters.com/news/articlebusiness.aspx?type=tnBusinessNews&storyID=nL20548125&from=business
http://www.moo.gov.kw/Default.aspx?nid=2630&pageId=64

تفعيل برامج التخصيص لضمان دور أكبر للقطاع الخاص في دولة الكويت

يكمن الخلل الأساسي في الهيكل الاقتصادي في دولة الكويت، في هيمنة الدولة على مقدرات الاقتصاد الوطني، ومن المعلوم أن الدولة بشكل عام مدير سيئ للموارد. ومن ثم فان وجود قطاع حكومي ضخم يضر باعتبارات الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد الوطنية ويؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الكامنة. ومما لا شك فيه أن استمرار اضطلاع الدولة بدورها الحالي يتناقض مع فلسفة النظام الاقتصادي لدولة الكويت، وان دفع عملية النمو وزيادة كفاءة استغلال الموارد الوطنية يقتضي إعادة صياغة ذلك الدور، بحيث يتم إفساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص، وهذا الأمر يقتضي ضرورة أخذ الخطوات الآتية لتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية لضمان مساهمة أكبر للقطاع الخاص بحيث يصبح المنتج ال في الدولة. الأساسي، والموظف الرئيسي لقوة العمل والمولد الأكبر للدخل في الدولة.

تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لعمليات التخصيص
وذلك بسرعة إصدار قانون التخصيص، وذلك لتنظيم عمليات تحويل الأصول العامة للقطاع الخاص على نحو يضمن الشفافية اللازمة لجذب رأس المال الخاص المحلي والأجنبي، مع التأكيد على ضرورة منح القطاع الخاص مزايا تكفل تعزيز المنافسة في جميع الأنشطة المستهدف تخصيصها، وبما يضمن حقوق العمال، وتوسعة قاعدة المشاركة في الملكية في تلك الأصول بما في ذلك الملكية الأجنبية.

توسيع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
من خلال توسيع قاعدة الملكية للجهاز الإنتاجي لصالح القطاع الخاص، واستكمال برامج نقل ملكية حصص الدولة في الشركات المساهمة العامة إلى القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار التوقيت المناسب لطرح تلك الحصص في سوق الأوراق المالية بحيث لا تتأثر القيم السوقية لتلك الأصول المحولة، ومراجعة المشروعات العامة المرشحة للتخصيص، وتحديد الأسلوب المناسب لبيع جزء أو كامل حصة الدولة في هذه المشروعات، ودراسة المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص في هذا الصدد. ويساعد هذا الامر على تحويل جانب كبير من الأعباء الخاصة بخلق فرص عمل جديدة للمواطنين إلى القطاع الخاص، فضلا عن التحويل التدريجي للعمالة الحالية من خلال عمليات التخصيص، وفتح مجالات استثمار القطاع الخاص في المشروعات التي تسهم في تعزيز الروابط الأمامية والخلفية لكافة لقطاعات الإنتاج المحلية، ومن ثم دفع مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

إعادة هيكلة وتأهيل المشروعات العامة
وذلك لكي تكون قادرة على التعامل مع آليات السوق الحر، قبل بدء عملية التخصيص لضمان عدم تعثر هذه المؤسسات بعد عملية التخصيص، خصوصا بعد أن ظلت لفترة طويلة مدعومة من قبل الدولة وتدار على أسس غير تجارية، والتخلص من العمالة الزائدة بتلك المؤسسات من خلال منح تلك العمالة عدة خيارات مثل التقاعد المبكر، أو حزمة مادية، أو إعادة التأهيل، أو غيرها من الحزم، وذلك بالاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال. ومما لا شك فيه أن إعادة تأهيل المشروعات العامة سوف تضمن حصول الدولة على سعر عادل لأصول تلك المشروعات.

الحرص على ضمان كفاءة عمليات تسعير الأصول العامة
وذلك للتأكد من أن عملية التسعير تتم بشكل يعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول، وبما يضمن حصول الدولة على المقابل العادل لتلك الأصول، حتى لا يترتب على عملية التخصيص فقدان جانب كبير من المقابل المادي لتلك الأصول. وهي خسارة للميزانية العامة للدولة، يمكن أن تساعد الدولة في تعزيز برامج الإنفاق على البنى التحتية المعززة لفرص النمو والتنافسية الدولية.

توسيع نطاق الملكية للأصول العامة التي يتم تحويلها للقطاع الخاص
وذلك من خلال تخصيص الجانب الأكبر من أسهم الشركات التي يتم تحويلها على المواطنين لضمان العدالة في استفادة أفراد الشعب من تلك الأصول الوطنية، ولضمان حشد التأييد الشعبي والبرلماني لعمليات التخصيص.

التأكد من استمرار احتفاظ الدولة بقدر من النفوذ
أي في المؤسسات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص، بصفة خاصة المؤسسات التي تقدم سلعا أو خدمات حيوية للجمهور، مثل تلك التي تقدم خدمات توفير الكهرباء والماء والاتصالات، على الأقل في المراحل الأولى لعملية التخصيص، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تملك الحكومة لسهم ذهبي Golden Share في تلك الشركات، وذلك لضمان استمرار تلك المؤسسات في تقديم الخدمات بكميات وأسعار مناسبة، وبما لا يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك نتيجة عملية التخصيص.

تقديم تسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في مجال المشاريع الإستراتيجية
على سبيل المثال توسيع نطاق القطاعات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص لتشمل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، أو تحويل تسهيلات إنتاج أو توزيع هاتين السلعتين إلى القطاع الخاص، لضمان رفع كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع ومن ثم تقليل الهدر في إنتاج وتوزيع هاتين السلعتين، وكذلك خفض تكاليف الإنتاج، على أن تتولى الحكومة شراء إنتاج المحطات من الكهرباء والماء من القطاع الخاص، ودفع الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، وذلك في المراحل الأولى لعمليات تحويل تلك التسهيلات إلى القطاع الخاص، لحين الانتهاء من عمليات تعديل أسعار هاتين السلعتين بحيث يصبح تقديم هذه السلع بشكل كامل من قبل القطاع الخاص مجديا من الناحية الاقتصادية.

إزالة تشوهات الأسعار
بحيث تعكس المستويات السوقية لتكلفة للسلع والخدمات، حيث يترتب على المستويات الحالية للأسعار ضعف الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي تقدم سلعا عامة، وبحيث تصبح تلك الأنشطة جذابة للقطاع الخاص لضمان قدرة قطاع الأعمال الخاص على تحقيق عائد معقول يبرر مشاركته بصورة فعالة في تقديم السلع والخدمات العامة، وهو ما يساعد على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم كافة السلع والخدمات، بما فيها تلك التي يقتصر تقديمها حاليا على الدولة.

حل مشكلة تفاوت الأجور بين القطاعين العام والخاص
وذلك بهدف تصحيح الاختلال الهيكلي في سوق العمل، وتقليل الفروق بين تكلفة العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص، من خلال وقف نمو مرتبات العمالة بالقطاع الحكومي، والحد من المزايا الأخرى لخلق مناخ طارد للعمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والعام، وفي ذات الوقت العمل على رفع كلفة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص من خلال الرسوم والضرائب المختلفة، فضلا عن توسيع مخصصات صندوق دعم العمالة الوطنية وإعادة النظر في أسلوب عمل الصندوق بحيث يتجه إلى دفع إعانات لمؤسسات القطاع الخاص في مقابل كل فرصة عمل حقيقية جديدة يتم خلفها للعمالة الوطنية، ومنح مزايا تفضيلية حقيقية لتلك المؤسسات التي ترتفع بها نسبة العمالة الوطنية.

خلق بيئة أعمال أفضل لقطاع الأعمال الخاص
بما في ذلك مناخ الأعمال للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال القضاء على القيود والعوائق الإدارية في مجال الأعمال، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية المطولة عند التعامل مع الإدارات الحكومية، وخفض تلك القيود إلى حدها الأدنى إجرائيا وزمنيا.

ضمان حقوق العمالة الوطنية المتبقية في المشروعات التي يتم تخصيصها
وذلك بالاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال، لخلق مناخ أكثر استقرارا لقوة العمل بتلك المشروعات، ولتخفيف المقاومة لبرامج الخصخصة من قبل العمال. من ناحية أخرى يمكن تعميق انتماء العمال لتلك المشروعات من خلال تخصيص نسبة من أسهم المشروعات التي يتم تحويلها نحو القطاع الخاص للعاملين، أو بأسعار مخفضة مع تسهيلات في السداد، أو منحها لهم دون مقابل.

إنشاء مكتب رقابة لكل قطاع يتم تخصيص مؤسساته
وذلك لضمان عدم تأثر رفاهية المستهلكين لسلع وخدمات المشروعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص بصورة سلبية نتيجة عملية التخصيص، بحيث تتولى تلك المكاتب مهمة التحقيق في شكاوى المستهلكين والعمال، والعمل على حلها مع مجالس إدارات تلك المشروعات، مثل مكاتب الاتصالات Offtel والمياه Offwater التي أنشأتها الحكومة البريطانية لمراقبة أنشطة شركات الاتصالات والمياه بعد تحويلها إلى القطاع الخاص.

إنشاء مؤسسة وطنية لإعادة التدريب والتأهيل
تتولى مهمة إعادة تأهيل العمالة الوطنية التي يتم الاستغناء عنها نتيجة عملية التخصيص، وتدريبها لرفع مستويات إنتاجيتها لكي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الخاص، بصفة خاصة العمالة التي هي في حالة بطالة مقنعة، وذلك لخفض معدلات البطالة المتوقعة نتيجة عمليات التخصيص والعمل على إحلالها محل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.

تطوير سوق المال
فقد أثبتت تجارب التخصيص الناجحة الأهمية الحيوية التي يلعبها سوق المال الكفء، في تسهيل عمليات تحويل المشروعات العامة، خصوصا المشروعات الكبرى، إلى القطاع الخاص. ومما لاشك فيه أن الأداء الجيد لأسواق الأسهم سوف يستفيد من المشاركة الأوسع للمشروعات المحلية وكذلك المستثمرين الأجانب. غير انه من المهم تطوير الأطر القانونية التي تكفل التقليل من عمليات المضاربة على الأسهم في الأسواق والمحافظة على ثقة القطاع الخاص وتهيئة المناخ لتوطين الاستثمارات الوطنية العاملة بالخارج. من ناحية أخرى فان إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال للمساعدة على حماية المستثمرين وتطوير سوق رأس المال وضمان عمليات الإفصاح والشفافية والنزاهة من خلال إلزام المتعاملين في السوق بتطبيق التشريعات التي تضمن حسن أداء السوق، ومنحها سلطة الإحالة للقضاء.

التضخم في الكويت: هل البنك المركزي هو المسئول

أعلن بنك الكويت المركزي منذ يومين أن معدل التضخم في الكويت بلغ خلال خلال السنة الماضية (فبراير 2007 – فبراير 2008) ما يعادل 10.14%، وهو مستوى قياسي لمعدل التضخم منذ ما يزيد عن ربع قرن في دولة الكويت. ويوضح الشكل التالي سلوك معدلات التضخم السنوي في دولة الكويت خلال الفترة من 1980-2007 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ويتضح من الشكل أن أعلى معدل للتضخم في الكويت خلال تلك الفترة هو 9.8%، وهو المعدل الذي ساد في الكويت في سنة 1990، واستمر مرتفعا عند مستويات مقاربة في عام 1991. ومعلومة هي المسببات التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى هذا المستوى خلال هاتين السنتين. ومع ذلك فقد بلغ معدل التضخم السنوي المتوسط خلال الفترة من 1980 - 2007 حوالي 3.1%، مما يشير الى أن دولة الكويت هي من الدول ذات معدلات التضخم المنخفض. ومن ثم فإن تلك المعدلات القياسية للتضخم تمثل تطورا هاما على الصعيد الاقتصادي، حيث يرتفع معدل التضخم الحالي بشكل واضح عن مستواه المتوسط خلال 28 عاما.

المصدر: صندوق النقد الدولي International Financial Statistics - CD ROM

وإذا ما استمر معدل التضخم في الارتفاع على هذا النسق الذي لوحظ خلال السنتين الأخيرتين، كما يوضح الشكل التالي، فإن دولة الكويت سوف تنتقل بالتالي من قائمة الدول ذات معدل التضخم المنخفض إلى قائمة الدول ذات معدل التضخم المرتفع، بعد ان كانت تتمتع بأقل معدلات للتضخم في العالم. وهو الأمر الذي أصبح يشعر به سكان دولة الكويت، حيث تتآكل القوة الشرائية للدينار بشكل واضح في السنوات الاخيرة، بفعل ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالشكل الذي يجعل المواطن العادي يتساءل، ماذا جنينا من ارتفاع اسعار النفط؟ والاجابة لدى نفس المواطن هي زيادة محدودة في الرواتب، وارتفاعا قياسيا في الاسعار، يفوق بشكل واضح معدلات الزيادة في الدخول. معنى ذلك أن الفاتورة الحقيقية للتضخم سوف يدفعها المواطن البسيط ذو الدخل المحدود والثابت.

المصدر: بنك الكويت المركزي - النشرة الاحصائية الفصلية - أعداد مختلفة

وقد ادعى الكثير من الكتاب أن التضخم في دولة الكويت هو أساسا تضخم مستورد ناجم عن الإستمرار في ربط الدينار الكويتي بعملة ضعيفة هي الدولار الامريكي، وأن هناك حاجة إلى فك ارتباط الدينار بالدولار، ومن ثم سارع البنك المركزي في مايو 2007 إلى التخلي عن نظام ربط الدينار بالدولار، وقد كانت الكويت هي الدولة الوحيدة التي خرجت عن المنظومة الخليجية لمعدل الصرف ذو المثبت المشترك (وهو الدولار الامريكي)، وأخذت هذه الخطوة سعيا من البنك المركزي للجم جماح التضخم المستورد. ومنذ ذلك الوقت أخذ معدل صرف الدولار الأمريكي في التراجع بشكل واضح، كما يتضح من الشكل التالي، فهل أدت هذه الخطوة الى التأثير على معدلات التضخم نحو التراجع؟

المصدر: بنك الكويت المركزي - النشرة الاحصائية الفصلية - أعداد مختلفة

كان من المنتظر مع فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي أن تأخذ الأسعار في التراجع، اذا كان التضخم في دولة الكويت هو بالفعل من النوع المستورد. ولكن على العكس من ذلك استمرت الاسعار في الارتفاع على نحو أعلى من تلك المستويات التي سادت خلال فترة الربط.

فهل يعني ذلك ان التضخم في دولة الكويت ليس مستوردا، وأنه تضخم ناجم عن تفاعل قوى الطلب الكلي والعرض الكلي في أسواق السلع والخدمات في دولة الكويت، والذي يلعب عرض النقود فيه عاملا حاسما؟. وإذا كان الوضع كذلك فما هو دور السياسة النقدية في خلق هذه المعدلات المرتفعة للتضخم؟. الواقع أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى مسئولية السياسة النقدية في دولة الكويت عن هذه المستويات المرتفعة للاسعار. يوضح الشكل التالي أنه خلال السنتين الماضيتين (حسب آخر البيانات المتاحة) ارتفع عرض النقود (التعريف الواسع للنقود M2) على نحو غير مسبوق أيضا في تاريخ دولة الكويت، ليتزايد من 14.5 مليار دينار في مارس 2006، إلى 20.4 مليار دينار في مارس 2008، أي بمعدل نمو 35% خلال سنتين. وهو معدل نمو يساوي ضعف معدل نمو المستوى العام للاسعار خلال نفس الفترة، حيث تزايد المستوى العام لإسعار خلال نفس الفترة بحوالي 17%. معنى ذلك أن متوسط معدل نمو عرض النقود خلال السنتين الماضيتين هو 17.5% سنويا، بينما كان معدل التضخم المتوسط خلال نفس الفترة هو 8.5% سنويا. ومن المعلوم وفقا للتحليل النقودي للتضخم، أنه في الاوقات التي يميل فيها عرض النقود نحو الارتفاع بمعدلات سريعة، تأخذ مستويات الطلب الكلي أيضا في التزايد، بالشكل الذي يؤدي إلى إحداث ضغوط تضخمية على المستوى العام للاسعار، ويبدأ الإقتصاد المحلي في مواجهة موجة من معدلات التضخم المرتفع. فهل يعني ذلك أن البنك المركزي في دولة الكويت هو المسئول عن الزيادات الاخيرة في المستوى العام للاسعار؟، يبدو من التحليل السابق ان الاجابة هي نعم. صحيح أن أسعار العقارات قد ارتفعت، ونتيجة لذلك ارتفعت الإيجارات، كما ارتفعت أسعار الغذاء، بفعل الازمة العالمية للغذاء، وكذلك أسعار السلع والخدمات الاخرى، إلا أن كل ذلك لم يكن ليؤثر على هذا النحو الذي نشاهده، إذا لم يكن ذلك مصحوبا بتلك الزيادات الكبيرة في عرض النقود والتي تسهم في تغذية ضغوط الطلب المحلي على كافة السلع والخدمات، وتساعد في تمويل صفقات المضاربة في قطاع العقار.

المصدر: بنك الكويت المركزي - النشرة الاحصائية الفصلية - أعداد مختلفة

مصطلحات:

الطلب الكلي: إجمالي الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد، ويشمل طلب المستهلكين على السلع والخدمات الاستهلاكية، وطلب المستثمرين على الآلات المعدات والتجيزات والادوت والخدمات الاستثمارية، والإنفاق الحكومي على السلع والخدمات، والفرق بين الصادرات والواردات.
العرض الكلي: الكمية المعروضة من الناتج المحلي الإجمالي من السلع والخدمات عند المستويات المختلفة من المستوى العام للأسعار.
التضخم المستورد: هو الارتفاع في الأسعار الناجم عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.
عرض النقود M2، هو النقود المتداولة في يد الجمهور واحتياطيات البنوك والمودعات الجارية وحسابات الادخار والمودعات لأجل.

زيادة العمالة الوافدة تؤدي إلى المزيد من الطلب على العمالة الوافدة

أدى صغر حجم السكان الوطنيين، وعدم كفاية المعروض من قوة العمل الوطنية، سواء من حيث الكم أو الكيف، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لعملية التنمية، إلى تزايد أعداد العمال الوافدين بمعدلات فاقت مثيلاتها بالنسبة للمواطنين، وقد ترتب على ذلك اختلال هيكل السكان، حيث يسيطر السكان الوافدون على هيكل السكان في الدولة، وكذلك اختلال هيكل سوق العمل، حيث يسيطر العمال الوافدون على سوق العمل المحلي، بصفة خاصة سوق العمل المحلي الخاص، على الرغم من التحسن الواضح في معدلات مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي وارتفاع المستوى التعليمي لقوة العمل الوطنية، ولا سيما من الإناث.

وعلى الرغم من محاولات الحد من العمالة الوافدة وجهود إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، إلا أن أعداد العمالة الوافدة تميل إلى الزيادة بشكل عام. وتؤدي زيادة الطلب على العمالة الوافدة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة الأمر الذي يخلق الحاجة إلى المزيد من الطلب على العمالة، وبسبب قيود العرض من العمالة المحلية فان هذه الزيادة في الطلب يتم الوفاء بها بشكل أساسي من خلال المزيد من العمالة الوافدة، أي أن زيادة أعداد العمالة الوافدة تؤدي إلى تزايد الطلب عليها، وهكذا في "حلقة مفرغة" بين الطلب على العمالة الوافدة والمزيد من الطلب على السلع والخدمات ومن ثم المزيد من الطلب على العمالة الوافدة. وفي ظل هذا الوضع من المتوقع أن تتزايد معدلات البطالة بين العمالة الوطنية. ويمكن التعبير عن الدائرة المفرغة للطلب على العمالة الوافدة في الشكل التالي:

لقد أدى الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة إلى تعقيد ظاهرة تجزئة سوق العمل Segmentation (وجود سوقين للعمل، هما سوقي العمل العام والخاص، يعملان جنبا إلى جنب ومع ذلك تختلف مستويات الأجور والمزايا الأخرى، وساعات العمل والإنتاجية .. الخ بينهما بشكل واضح)، حيث أدى ذلك إلى موقف ساد فيه العمال الوافدون الأنشطة في القطاع الخاص، بينما تركزت العمالة الوطنية في القطاع الحكومي. ومع بلوغ قيود الميزانية العامة حدودها القصوى، أصبح من الصعب الاستمرار في توظيف العمالة الوطنية، وازدادت بالتالي معدلات البطالة بين المواطنين. الأمر الذي وضع الكويت أمام خيارين حرجين: إما تقييد دخول العمالة الوافدة وفرض توظيف العمالة الوطنية، بما قد يحمله من آثار سلبية على القدرة التنافسية للقطاع الخاص، على الأقل في الأجل القصير، أخذا في الاعتبار فروق الأجور بين المواطنين والأجانب، أو الاستمرار في الحفاظ على سياسة منفتحة نحو العمالة الوافدة ومواجهة الأعباء الاجتماعية لارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين. وقد اختارت الكويت حلا وسطا من خلال محاولة التقليل من العمالة الوافدة عن طريق فرض نسب للعمالة الوطنية بمؤسسات القطاع الخاص، واستخدام نظم الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية. ويمكن القول بأنه إذا لم يتم القضاء على ظاهرة تجزئة سوق العمل، فان جهود عملية الإحلال لن تحقق الأهداف المرجوة منها، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط.

قراءة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت

استندت مسيرة التنمية بدولة الكويت منذ انطلاقتها الأولى على فلسفة دولة الرفاه التي اعتمدت على الفوائض النفطية، وذلك بتكثيف استخدام مختلف أشكال الدعم والإعانات المختلفة كوسيلة لإعادة توزيع الثروة بين الأفراد مستبعدة في ذلك استخدام الضرائب وغيرها من الإيرادات السيادية التي تمثل عماد الإيرادات العامة لكافة دول العالم. ونتيجة لذلك فقد ارتفعت مستويات الرفاه الاجتماعي رفعت الكويت إلى مصاف الدولة المتقدمة في هذا المجال. غير أن الأداء الاقتصادي العام ظل يعمل في ظل أربع خصائص أساسية يمكن تلخيصها في الآتي:

أحادية الموارد
حيث تعتمد إيرادات الدولة بشكل أساسي على حصيلة صادرات النفط الخام. وترتب على ذلك عدم استقرار الدخل المحلي وتعرضه لتقلبات حادة تبعا للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط، مما تبع ذلك تقلب مستويات الدخل المحلي ومن ثم مستويات الإنفاق والتشغيل للقطاعات غير النفطية.

هيمنة القطاع الحكومي
ترتب على فلسفة دولة الرفاه تعاظم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي حد من فاعلية آليات السوق، حيث لم يقتصر دور الدولة على توفير الخدمات الاجتماعية فقط، وإنما امتد ليشمل إقامة وصيانة البنى التحتية وارتياد العديد من مجالات الإنتاج المباشر، وقد ترتب على هيمنة القطاع الحكومي إلى تحول القطاع الخاص من قطاع رائد إلى قطاع تابع للقطاع الحكومي يعتمد على الإنفاق العام بشكل مخيف، واصبحت معظم طاقاته موجهة نحو المضاربة في الأسهم والعقارات.

اختلالات هيكل العمل والسكان
بالرغم من الاهتمام المتواصل بتنمية الموارد البشرية الوطنية، إلا أن زيادة أعداد العمالة الوافدة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للبرامج الإنمائية، قد أدى إلى اختلال هيكل سوق العمل ومن ثم هيكل السكان نتيجة لذلك. ولقد ساعد على ذلك عدة عوامل أهمها:

تنامي الطلب على قوة العمل الوافدة، وذلك بسبب:
1 انخفاض مستويات الأجر الخاص بتلك العمالة.
2 انخفاض تكلفة استخدام تلك العمالة بسبب استفادتها من كافة أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة
3 عدم استخدام أي سياسات جادة لرفع نسب تشغيل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
4 الفجوة الواضحة بين مستويات الأجور والمدفوعات الأخرى، بما في ذلك مدفوعات التأمينات، وكذلك المزايا الأخرى مثل التقاعد المبكر، بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للعمالة الوطنية
5 عزوف العمالة الوطنية عن العمل الفني وتفضيل العمل في أنشطة الإدارة العامة

غير أن تراجع أسعار النفط في بداية الثمانينيات من القرن الماضي أدى إلى نشوء عجز، ولأول مرة، خصوصا مع انهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينيات. وقد استدعى ذلك الأمر اتخاذ بعض الإجراءات لتعديل مستويات الإنفاق، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الركود الاقتصادي.

الخطة الخمسية (85/1986-89/1990)

أعدت الخطة الخمسية الأولى (85/86-89/90) للدولة كأول خطة شاملة لدولة الكويت يتم إقرارها وتنفيذها ومتابعتها بصورة منتظمة. وقد تمثلت أهم توجهات الخطة في الآتي:
1 تعديل التركيبة السكانية لصاحب المواطنين وزيادة نصيبهم في مجموع قوة العمل
2 الاستمرار في توفير متطلبات التنمية الاجتماعية
3 تطوير الجهاز الإداري للدولة
4 الاهتمام بحسن استخدام الموارد المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام
5 تعديل مسار الاقتصاد الوطني بما يخدم أهداف الجهود الإنمائية ويعزز من قدرة القطاع الخاص على تحمل الجانب الأكبر من أعباءها.

ومن الواضح أن الأهداف التي سعت الخطة إلى تحقيقها كانت طموحة وتتجاوز القدرات الاستيعابية للاقتصاد الوطني. ووفقا لتقارير متابعة الخطة:
اقتصر المنفذ من البرنامج الاستثماري المقترح لم يتجاوز 52%
لم يحقق الميزان التجاري الأهداف المتوقعة له
استمرار حالة الركود النسبي لمستويات النشاط الاقتصادي
لم تتحقق الأهداف المرتبطة بتعديل التركيبة السكانية، بل على العكس ارتفعت نسبة الوافدين إلى المواطنين.
استمر الاتساع في تقديم الخدمات الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي ودعم النظم التأمينية.

وقد أسهمت العوامل الخارجية المتمثلة في استمرار انخفاض أسعار النفط، فضلا عن استمرار تداعيات أزمة المناخ في الحد من الأداء الإنمائي المصاحب للخطة. غير أن الخطة قد أكدت أهمية التخطيط كوسيلة لمواجهة الآثار السلبية للعوامل الخارجية والحد منها، وكذلك أهمية الاعتماد على النماذج التخطيطية المتقدمة لإجراء التنبؤات وعمل السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتنفيذ الخطة.

الخطة الخمسية (90/91-94/95)

تم أعداد إطار عام للخطة الخمسية 90/91 – 94/95، انبثق عنها مجموعة من الخطط القطاعية والتي تم إعدادها للمناقشة والإقرار، غير أن وقوع العدوان العراقي قد حال دون إقرار او تنفيذ الخطة. أكثر من ذك فقد استنزفت جهود التحرير وإعادة الإعمار وقتا طويلا وجهدا ضخما ومن المال الكثير. ونتيجة لذلك لم تتابع الحكومة جهودها التخطيطية إلا بحلول منتصف التسعينيات تقريبا، عندما تم تقديم مشروع الخطة الإنمائية 95/96 – 99/2000 لتواجه مجموعة من المستجدات أهمها:
افرازات العدوان العراقي على دولة الكويت
التغيرات الهيكلية في النظام العالمي وأسلوب أداءه
عدم الاستقرار الأمني في الإقليم
تحقيق تنمية مستدامة تقوم على أساس الربط بين التنمية البشرية والتنمية البيئية وتحقيق التوازن بين مصالح الأجيال المتعاقبة.
معالجة قضية الأسرى والمرتهنين لدى النظام العراقي
مواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة
الحد من دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وإفساح فرصة اكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية
تدني مستويات الإنتاجية
الفجوة بين الناتج المحلي (غير النفطي) ومستوى الاستهلاك، وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات

الخطة الخمسية للتنمية (95/1996-99/2000)

نظر إلى الخطة الخمسية الخطة الخمسية (95/1996-99/2000) بأنها مشروع وطني متكامل ينطق من واقع مغاير لما كانت عليه الأوضاع في السابق، والتي تمثلت أهم ملامحه في:
استمرار التداعيات المختلفة للعدوان العراقي على دولة الكويت
التحول من حالة الفائض إلى حالة العجز الحقيقي في الوضع المالي للدولة

وقد تبلورت فلسفة الخطة في السعي إلى وضع معالجة شاملة لتصحيح مسار العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن التخصيص الأمثل لجميع موارد المجتمع بكافة أشكالها المالية والعينية والبشرية. وقد تم إعلان تبني الخطة لنهج الإصلاح الاقتصادي المتدرج الذي يقوم على تهيئة الظروف الملائمة للتحول من مجر استهلاك للثروة إلى تنمية وتطوير أصول تلك الثروة، وعلى نحو يهدف إلى إحداث تعديلات جذرية تمهلا لإصلاح الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية وما تفرضه من تحديات.

التوجهات والأهداف العامة
تمثلت أهم التوجهات والأهداف العامة للخطة في الآتي:

أولا الجوانب الاقتصادية
تمثلت جهود الإصلاح الاقتصادي خلال فترة الخطة في ضرورة العمل على معالجة اختلالات المالية العامة من خلال إحداث تخفيضات متتالية في ح جم العجز الحقيقي وصولا إلى وضع التوازن بين إجمالي الموارد العامة للدولة واستخداماتها المختلفة. وقد نصت الخطة في الجانب الاقتصادي على تحقيق الأهداف العامة الآتية:
إعادة صياغة آليات المالية العامة بما يسمح بمواجهة عجز الموازنة عن طريق مصادر تمويل حقيقية من الضرائب والرسوم، وإعادة تخصيص بنود الإنفاق العام دون التضحية بمتطلبات المحافظة على الأمن الوطني من جانب وعدم المساس بمستويات معيشة ذوي الدخل المحدود من ناحية أخرى.
إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في إطار توجهات استراتيجية التنمية بالتأكيد على تعظيم النشاط الخاص من خلال زيادة فاعلية آليات السوق، بما يساعد على حسن تخصيص واستخدام الموارد، ويكفل لهذا النشاط القدرة على الحركة بشكل تنافسي
العمل على تأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره المنشود في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية طبقا لأولويات واضحة وإتباع نظام ملائم لتحويل بعض الأنشطة العامة إلى هذا القطاع.
إتباع السياسات النقدية الملائمة للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية ومستويات الأسعار المحلية بمراعاة تحقيق التنسيق والتكامل مع أدوات السياسة المالية.
تنشيط الحركة الاقتصادية بالتأكيد على تعزيز عوامل الأمن الداخلي والخارجي بما يهيئ لفعاليات النشاط الاقتصادي (الوطني والأجنبي) المناخ الملائم للعمل والاستثمار.
دعم مجالات التنسيق الاقتصادي لمنظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواجهة التحديات الناشئة عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ثانيا الجوانب البشرية
ركزت الخطة على تكثيف الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع الجانب الإنتاجي لتلك الموارد بحيث تزداد الإنتاجية الفردية والجماعية إلى حدودها القصوى وفقا للإمكانيات المادية والتقنية المتاحة، وبما يسهم في إحلال المواطنين في المهن والأنشطة المختلفة ويساعد على تقليل الاعتماد على قوة العمل الوافدة. وقد أكدت الخطة على:

الارتقاء بكفاءة نظامي التعليم والتدريب وربط مخرجاتها بشكل مباشر مع احتياجات سوق العمل.
إيجاد علاقة واضحة تربط بين التعليم والتدريب من جانب والسياسات الأجرية المتبعة داخل القطاع الحكومي من جانب آخر، بما يلبي احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الكويتية بأفضل مستويات الكفاءة الإنتاجية
توفير الأدوات المالية والتشريعية اللازمة لتوفير الحوافز التي تعد من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تأهيل واستيعاب أعداد متزايدة من قوة العمل الوطنية.
إعادة النظر في القواعد السائدة بشأن توزيع الدخل بما يساعد على توفير الحافز على العمل بصفة عامة.
مواصلة تشجيع المرأة الكويتية للقيام بدور اكبر في مجال بناء وتنمية المجتمع.

ثالثا الجوانب الادارية
هدفت الخطة إلى إحداث تعديلات جوهرية في الأنماط الإدارية السائدة بحيث تصبح الإدارة على مستوى من الكفاءة والفعالية يتيح لها مواجهة تحديات المرحلة ويؤهلها لتحمل أعباء ومسئولية التنمية في المستقبل بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة. وقد أكدت الخطة على أهمية:
إحداث تغيير في الفلسفة التي تحكم توجهات الإدارة العامة بحيث تتحول إلى إدارة ذات توجه إنمائي
أعداد وتطوير الموارد البشرية الوطنية القادرة على استيعاب المفاهيم الحديثة في علوم الإدارة والمؤهلة للتعامل مع تقنياتها بما يساعد على ترشيد أساليب اتخاذ القرارات الإدارية بالاستفادة من نتاج التقدم العلمي ومن تطبيقاته.

وقد تم صياغة أهداف الخطة في هذا الجانب في الآتي:
تعزيز دور الإدارة العامة في دفع عملية التغيير بصياغة جديدة لسياسات تعكس استيعابا لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولمتطلبات التنمية في المرحلة المقبلة
تحديث الهياكل التنظيمية وفق قواعد واضحة لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بالحرص على مراعاة التكامل والترابط بين مختلفة وحدات هذه الهياكل
إعادة النظر في دور الجهاز الإداري للدولة كمستخدم رئيسي يقع على عاتقه توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وتغيير المفهوم السائد تجاه الاستخدام بالقطاع الحكومي
إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بالتدريب الإداري وبرامجه واساليبه لبناء كوادر وطنية قادرة على الاضطلاع باعداد الإدارة الحديثة وعلى التعامل مع القضايا التي تواجه المجتمع.

رابعا الجوانب الاجتماعية
أكدت الخطة على تأمين الرعاية والتنشئة الاجتماعية السليمة للمواطن، وتبصير الشباب بقضايا مجتمعهم وبمسؤولياتهم تجاه التعامل مع هذه القضايا. وقد نصت الخطة على تحقيق الأهداف الآتية:
تأصيل قيم الانتماء للوطن بما يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحمل الأعباء التي تفرضها الظروف السائدة وإيجاد التواصل الفعال لتعبئة الطاقات من اجل دعم الجهود التنموية المستقبلية
تكثيف الجهود المتعلقة بمعالجة قضية الأسرى.
تعزيز دور الأسرة والتأكيد على أهمية حسن أعداد المرأة الكويتية وتأهيلها لتحمل مسئوليات تربية النشء ورعايته
تطوير مفهوم وبرامج تنمية المجتمع بما يتفق وأهداف التنمية الوطنية ويلبي متطلبات بناء الإنسان، والتأكيد على تشجيع الجهود الطوعية والمبادرات الفردية والتنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية
تأكيد المحافظة على القيم والعادات المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي والالتزام بمبادئه.
تطوير وزيادة فاعلية الإعلام الكويتي وفق القيم الإسلامية.
تعزيز ثقة المواطنين في مستقبل آمن ومستوى معيشي مستقر دعما لتماسك الجبهة الداخلية
المحافظة على البيئة المحلية والتأكيد على تنميتها كأحد أبعاد عملية التنمية الشاملة.

خامسا الجوانب السكانية
تمثلت أهم أهداف الخطة في حسم موضوع التجنيس ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وضبط وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وتطوير الجهود المتعلقة بتحسين خصائص الموارد البشرية الوطنية من حيث العلاقة بقوة العمل ومستويات الكفاءة والتركيب المهني والتوزيع القطاعي.

ويلاحظ انتهاج الخطة لمبدأ المعالجة الشاملة للمشكلات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات. ومع ذلك فان الخطة لم تر النور.

الخطة الخمسية للتنمية (2001/02 – 2005/2006)

أكدت الخطة على أن التخطيط الشامل ثبت عدم قدرته على مواجهة إشكالية التنمية في الاقتصاد والمجتمع الكويتي. وان التخطيط في المرحلة القادمة سوف يقوم على أساس:
"انتقاء" مواقع الخلل التي تمثل مناطق التقاء أكبر عدد من القضايا والتأثير في هذه المواقع، من خلال تنفيذ برامج تنموية متسقة تسعى إلى تحقيق أهداف كـمية محددة يتم اختيارها وفق اعتبارات الكفاءة الاقـتصادية والاجتماعية،
التحول التدريجي "من التنميـة بالنفط إلى التنمية بالبشر".
إتباع أسلوب "التخطيط التأشيري" الذي يعتمد منظومة المؤشرات التخطيطية، ويقوم على تفعيل دور السياسات العامة ومنظومة الحوافز في التأثير على القرارات الاقتصادية للقطاعات المختلفة، وعلى تبني نظام متابعة فعال.

وقد أشارت الخطة إلى أن النمو الاقتصادي خلال الفترة السابقة لم يسفر عن إحداث تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد الكويتي الذي ظل يعتمد على قطاع النفط كمصدر رئيسي لتكوين الدخل وتمويل الأنشـطة غير النفطية، ولاسيما في القطاعات الخدمية، واستمر قصور الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي كأحد القيود الأساسية على عملية النمو، وسيادة بعض الأنشطة غير المنتجة، في الوقت الذي تسارعت فيه معدلات النمو في الاستهلاك، ومن ثم الاستيراد من العالم الخارجي، واتساع دور القطاع العام، وتراجع دور القطاع الخاص في تسيير حركة النشاط الاقتصادي.

رؤية الخطة
أكدت الرؤيـة المستقبلية للخطة على أهمية إحـداث التغـيير التدريجي في مسيرة التنمية بحيث يتـم "التحول عن التنمية بالنفط التي تستهلك الثروة إلى التنمية بالبشر التي تزيد من رصيد الثروة وتقيم المجتمع المنتج من خلال تغيير جذري في أنماط الإنتاج والتوظف والاستهلاك".

وتقوم هذه الرؤية على تبني نهج للتنمية يكفل الاستدامة، بما يتيح للأجيال الحاضرة والمقبلة فرص الاستفادة المتوازنة من ثمارها من خلال معدلات مرتفعه للنمو الاقتصادي وعدالة التوزيع للدخول والثروات بين المواطنين وبين الأجيال.

توجهات الخطة
اتجهت الخطة إلى العمل على استكمال جهود الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري، وتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية عن طريق تصحيح الاختلالات في سوق العمل وإعادة توجيه نظام التعليم والتدريب لتحقيق التنمية المجتمعية. وقد تمثلت أهم جوانب الإصلاح في:

الإصلاح المالي:
مثل تحقيق الإصلاح المالي منطلقا للخطة في سعيها لإحداث التعديلات الهيكلية المطلوبة والتخفيف من حدة القيود المفروضة على عملية التنمية والارتقاء بكفاءة تعبئة وتخصيص الموارد المتاحة، وقد سعت الخطة إلى البدء في إصلاح أوضاع المالية العامة من خلال تبني التوجهات التالية:
إعادة النظر في الإطار المحاسبي للموازنة العامة للدولة وفي أسلوب إعدادها، وتزويدها بأدوات الرقابة والتوجيه لتقوم بدورها المنشود في تعبئة وتخصيص الموارد المتاحة بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية.
العمل على توفير أسس جديدة للتعامل مع أصول الثروة الوطنية بما يحافظ على هذه الأصول ويعزز فرص استثمارها ويحقق الاستخدام الأمثل لعائداتها.
البدء في استخدام أدوات السياسة المالية المناسبة لزيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية، من خلال تعديل الهياكل السائدة لأسعار بعض الخدمات والمنافع العامة، بالإضافة إلى العمل على وضع منظومة ضريبية تساهم في زيادة مرونة الموازنة العامة وتوفر أداة فعالة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية.
مواجهة الهدر في الإنفاق العام، وضبط مستويات هذا الإنفاق استنادا إلى معايير التكلفة والعائد لمختلف بنود هذا الإنفاق، مع التركيز على ترشيد الإنفاق العام وخاصة على الأجور والمرتبات وعلى برامج الدعم الحكومي.
العمل على وضع الأطر التشريعية والإجراءات التنفيذية لبرنامج خصخصة المشروعات العامة وعلى نحو يكفل رفع مستويات الأداء الاقتصادي للمشاريع المرشحة للتخصيص.
الارتقاء بقدرة الأجهزة التنفيذية للدولة على إدارة التنمية، والتخفيف من حدة الأعباء الملقاة على عاتقها. مع التأكيد على ضرورة تبني ما يعرف بميزانية البرامج في سياق الجهود التخطيطية.

الإصلاح الاقتصادي:
أشارت الخطة إلى أن الشرط الضروري لتحقيق الإصلاح الاقتصادي يتمثل في ترشيد الدور التدخلي للدولة في الحياة الاقتصادية، وبحيث لا تصبح الدولة مسئولة مباشرة عن توفير السلع والخدمات وتوجيه النظم السعرية، بل عن تشجيع الأنشطة الضرورية لإحداث التنمية، وتوفير المتطلبات الأساسية لدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية. وقد تمثلت محاور الإصلاح الاقتصادي في محورين رئيسيين هما:

تصحيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص:
وذلك في إطار التوجهات الآتية:
تعزيز فاعلية قوانين وآليات السوق، بالعمل على إزالة التشوهات في هياكل الأسعار المحلية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتنقية القوانين والقرارات الاقتصادية من أية قيود تشريعية أو بيروقراطية لا مبرر لها، ولا سيما تلك المقيدة للاستثمار الوطني والأجنبي.
تفعيل دور كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في توجيه الجهود التنموية وتوفير متطلباتها، بما يحقق معدلات مقبولة للنمو ومستويات مستقرة للنشاط الاقتصادي، عن طريق تأكيد عناصر التنسيق والتكامل بين أدواتهما.
تأكيد الاهتمام بتحسين مستويات الإنتاجية الكلية والارتقاء بمهارات القوى العاملة، إلى جانب تطوير أساليب إنتاجية وخدمية وتسويقية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع، وتزيد من قدرة أنشطته الاقتصادية على النمو.
استكشاف وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع القادر منها على النمو والمنافسة في السوق المحلية والعالمية وفق معايير وأولويات واضحة تساعد على تعزيز القاعدة الإنتاجية خارج قطاع النفط، بما في ذلك مرافق البنية التحتية.
إحداث نقله نوعية في البنية المؤسسية لوحدات القطاع الخاص، بما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في القوانين والقرارات الحكومية ذات الصلة بأنشطة القطاع الخاص، الأمر الذي يحسن من قدرة هذه الوحدات على الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي وعلى تطوير أساليب الإنتاج والإدارة والتسويق، وبما يساعد على زيادة قدرة تلك الوحدات على جذب العمالة الوطنية وما يمكن أن توفره لها من أمان واستقرار وظيفي.
تسريع وتيرة الاتجاه نحو تهيئة البيئة المحلية لخصخصة النشاط الاقتصادي بنقل ملكية أو إدارة المشاريع الاقتصادية العامـة – كليا أو جزئيا – إلى القطاع الخاص، مع وضع الضوابط اللازمة للحيلولة دون احتكار الخدمات والإضرار بمصالح المستهلكين من ناحية، أو تضييق فرص العمل أمام المواطنين من ناحية أخرى.
الارتقاء بالقدرة الإشرافية والتوجيهية للإدارة العامة واستخدام الضوابط والأدوات اللازمة لذلك، بالقدر المناسب لتجنب مظاهر الفوضى أو الإضرار بمناخ الاستثمار، وبحيث لا تبلغ تلك الضوابط حدا تتحول معه إلى قيود تحبط روح المنافسة، فتؤدي – بالتالي - إلى إعاقة آليات عمل الأسواق وتكبل فرص المبادرة والابتكار.

تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية:
وذلك في إطار التوجهات الآتية:
زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية والارتقاء بكفاءة أداء القطاع النفطي بأنشطته المختلفة بما يضمن لدولة الكويت الحفاظ على حصتها في السوق العالمية ووضعا تنافسيا يؤدي إلى زيادة عوائدها النفطية.
تعزيز وتنمية قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، وفق رؤية استراتيجية متطورة لدور الصناعة في الاقتصاد المحلي مع توفير الحوافز المناسبة للأنشطة الصناعية، دون الإخلال بالتزامات دولة الكويت، وأخذ البعد الإقليمي لحركة التصنيع في الاعتبار.
توفير مستلزمات النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات غير النفطية التي تساعد تنميتها على تنويع مصادر الثروة الوطنية وتأمين مستلزمات الأمن الغذائي.
بناء قاعدة تكنولوجية متطورة تضمن استمرار عملية تنمية القاعدة الإنتاجية المحلية، وتعطي الاهتمام اللازم للاستفادة من التكنولوجيا التي يجرى نقلها من الخارج، وتطويعها لخدمة عملية التنمية
تطوير وتنمية الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة.
تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص الكويتي ونظيره في دول مجلس التعاون الخليجي والمحيط الإقليمي، ولا سيما في المجالات التي تساعد على تنويع الهيكل الإنتاجي المحلي.

الإصـلاح الإداري
وذلك وفق التوجهات الرئيسية التالية:
إيجاد جهاز حكومي أنسب حجما، وأقل تكلفة، وأفضل أداء.
إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة بما يؤدي إلى القضاء على تداخل الاختصاصات والازدواجية.
إنشاء وتطبيق نظام لقياس الأداء في الجهاز الحكومي يقوم على استخدام مؤشرات موضوعية.
وضـع نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين، وربط نتائج التقييم بالمزايا الوظيفية المختلفة.
إعادة تأهيل وتوزيع قوة العمل الوطنية في الجهاز الحكومي وفق مقتضيات واحتياجات التنمية في المرحلة المقبلة.
تطوير نظم وأساليب ومجالات ومؤسسات التدريب الإداري، بما يتفق واحتياجات التنمية وأدوار وحدات الجهاز التنفيذي في الوفاء بهذه الاحتياجات، وإشراك القطاع الخاص في الاضطلاع بمسئوليات هذا التدريب.
تطوير قيم ومفاهيم العمل والتوظف، والتوعية بها.
تطوير نظم وقواعد المعلومات لدعم اتخاذ القرار في مختلف مستويات الجهاز التنفيذي للدولة.
الاستمرار في التحديث التكنولوجي للجهاز التنفيذي للدولة.
تقديم الخدمات العامة لجمهور المنتفعين، بما يكفل تبسيط وتيسير الإجراءات وتقليل وقت أدائها وتحسين جودتها، وخفض تكلفة الحصول عليها.

تعزيز التنمية البشرية:
ضـمن هذا الإطـار، تسعى خطـة التنمية إلى توفير مستلزمات تعزيز التنمية البشرية من خلال التوجهات الرئيسية التالية:

أ) إصلاح سوق العمل، بالسعي إلى:
زيادة نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل، مع التركيز على تحفيز العمالة الوطنية للعمل في أنشطة القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توظيفها، مع التنويع المهني ورفع المستوى المهاري للعمالة، ومعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية.
توجيه قوة العمل الكويتية تدريجيا نحو الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى.

ب) تطوير نظام التعليم والتدريب،
وذلك لتأمين مواءمة هذا النظام لمتطلبات العصر، بما يستلزمه ذلك من:
تخفيض الفجوة بين معدلات الاستيعاب الحقيقي والظاهري في المراحل التعليمية المختلفة.
خفض معدلات التسرب في كل من التعليم الثانوي والجامعي.
الاهتمام بتدريس اللغات والرياضيات، والعلوم الأساسية، والحاسب الآلي كمرتكزات محورية للمناهج التعليمية ابتداء من سنوات الدراسة الأولى.
دعم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعليم المختلفة حتى يقوم بدوره في تحمل قسم من الأعباء التعليمية.
رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي.وذلك في ضوء الحاجة الماسة للتنويع المهني ولزيادة أعداد الكوادر الفنية المتخصصة.
زيادة الطاقة الاستيعابية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتوسع في تنويع تخصصاتها، بما يزيد من قدرتها على مقابلة احتياجات سوق العمل، ولتوفير مستلزمات التعليم التكنولوجي.
التحول التدريجي نحو التركيز على التعليم العلمي والتكنولوجي على كافة المستويات التعليمية.
إعادة النظر في السياسة التدريبية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لمواجهة تغيرات سوق العمل، وتوفير احتياجات التوسع في النشاط الخاص.

تحقيق تنمية مجتمعية، تقوم على:
تعميق التجانس والتماسك الاجتماعي، بما يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحمل أعباء التنمية وفي الاستفادة من نتائجها.
التصدي لمعالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية التي باتت تهدد عملية التنمية ولا تتفق مع التطلعات المستقبلية للمجتمع الكويتي، والتي من أهمها قضية المخدرات وقضية الطفولة التي تأثرت بالثقافة الاستهلاكية للمجتمع والمعاناة الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق وقضية المرأة، بأبعادها التي تتراوح بين الحقوق السياسية والتقاعد المبكر والأعباء الاقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق.
تعديل منطلقات العمل الاجتماعي ليمتد إلى إحداث تغييرات أساسية في أنماط المشاركة وفي سلوك الأفراد والجماعات، وبما يكفل تنمية القدرات الإنسانية من أجل تأمين نوعية الحياة المطلوبة.
توفير المناخ الذي يسمح بالتفاعل الإيجابي مع الفكر والثقافة الإنسانيين، والتعامل مع التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة والتطور في نظم المعلومات والاتصالات، والتخفيف من آثارها السلبية على حركة التنمية والكيان الثقافي للمجتمع.
إبراز البعد البيئي كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتطلبه ذلك من تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة، بمفهومها الشامل كمصدر للموارد الطبيعية وكإطار للارتقاء بنوعية الحياة ينبغي حمايته من التدمير، مع تأكيد أحقية الأجيال المتعاقبة فيه.

ومن الواضح أن خطة التنمية قد ارتكزت على محاولة تهيئة البيئة لمواجهة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتلاحقة، ومحاولة التأثير على مناطق الاختلالات الرئيسية التي تشكل نقاط التقاء عدد كبير من المشاكل الراهنة والمتوقعة، من خلال التمهيد لتحقيق إصلاحات جوهرية في هيكل المالية العامة وبنية الاقتصاد الوطني، وفي بنية الإدارة العامة وأنماطها، ومن خلال تعزيز التنمية البشرية بمفهومها الشامل.

والواقع أن حظ هذه الخطة من التنفيذ لم يكن أفضل من سابقتها، حيث خضعت الخطة لمجموعة مكثفة من اللقاءات والمناقشات على كافة الأصعدة قبل تحويلها إلى مجلس الأمة للمناقشة والذي حولها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وقد عقدت اللجنة 13 اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط، لمناقشة مشروع الخطة، وقد تم إدخال عدة تعديلات على مشروع الخطة بناء على طلب اللجنة بما في ذلك تعديل المدى الزمني بحيث تصبح فترة الخطة من 2002/2003-2005/2006، وما ترتب عليه من تعديل في تقديرات سنة الأساس وحسابات الخطة مرة أخرى، وتقديرات السنة الأولى. غير انه نظرا للعمليات العسكرية في العراق، فقد تقدمت الحكومة بطلب لتأجيل مناقشة الخطة. وفي مايو 2003 تم مناقشة البدائل الخاصة بمعالجة موضوع تأخر إقرار مشروع الخطة، وتم الاتفاق على أن تقدم وزارة التخطيط مشروع خطة معدل لمدة عامين 2004/2005-2005/2006. وبالفعل تم تعديل المدى الزمني للخطة بحيث تقتصر على عامين. وقد تم إصدار الوثيقة المعدلة للخطة، إلا أنها لم تناقش او تنفذ.

الخطة الخمسية للتنمية (2006/2007- 2010/2011)

حرص مشروع الخطة على الأخذ في الاعتبار المستجدات على النطاقين المحلي والإقليمي والعالمي حيث أكد على أهمية:
تهيئة الاقتصاد الوطني للتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال العمل على بناء وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
الانفتاح على تيارات العولمة المالية والاستثمارية والتجارية والتكنولوجية،من الموقع الملائم، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
توسيع خيارات التنمية، بالتنوع في هيكل الناتج، وزيادة دور القطاع الخاص، وإطلاق مبادرات الأفراد، وتعميق الدور التنموي للمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
التحول إلى منهجية التخطيط التأشيري، بما يتناسب مع التغير في أدوار الدولة والقطاع الخاص وآليات السوق.

وقد عرض مشروع الخطة طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي وآثارها على القدرات التنافسية الوطنية والمتمثلة في:

الاختلالات الاقتصادية والمالية والمتمثلة في:
الارتفاع النسبي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلى الإجمالي
الانخفاض النسبي لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الإجمالي
الاختلال الهيكلي في الإنفاق على الناتج المحلى الإجمالي
اختلال العلاقة بين القطاعين العام والخاص
اختلال هيكل التجارة الخارجية
الاختلالات الهيكلية للمالية العامة

إختلالات التنمية البشرية والمتمثلة في:
إختلالات السكان وقوة العمل
إختلالات نظام التعليم
الاختلالات الاجتماعية
إختلالات الخدمات الصحية
الاختلالات البيئية

إختلالات مجتمع المعلومات والمعرفة والمتمثلة في:
إختلالات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إختلالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

إختلالات الجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في:
إختلالات تشريعية وقانونية
إختلالات هيكلية ومؤسسية
إختلالات تنظيمية وإدارية
إختلالات وظيفية
إختلالات تكنولوجية/معلوماتية
إختلالات التنمية الحضرية والرعاية السكنية والمتمثلة في:
البنية التحتية
الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحضرية
تضاؤل قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية للمستحقين
الخلل الهيكلي في الأنظمة التمويلية للمؤسسات المعنية بالرعاية السكنية
ضعف دور القطاع الخاص في مجال تنفيذ الرعاية السكنية
الاختلالات التشريعية والمؤسسية

من ناحية أخرى تناولت الخطة في فصلها الثاني الرؤية المستقبلة حيث تمثلت المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية، وللتوجهات المرحلية لخطة التنمية الخمسية في
تعزيز المنظومة القيمية للمجتمع
دعم البناء الديمقراطي
بـلورة وتفعيل أدوار جديدة لـلدولة
تعزيز النمو الاقتصادي
إرساء أسس مجتمع المعلومات والمعرفة والاقتصاد القائم على التكنولوجيا المتطورة
تنويع الهيكل الاقتصادي
التطوير الاستراتيجي المتكامل للبنى التحتية
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
تعزيز موقع الكويت ضمن التفاعلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية

الأهداف الكمية للخطة

تمثلت الأهداف الكمية للخطة في:
رفع معدلات النمو الاقتصادي بصفة مستمرة، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد دور القطاع العام في توفير البيئة الاقتصادية الكلية المناسبة والمناخ الملائم لدفع عملية التنمية.
تصحيح الخلل في الهيكل القطاعي للناتج المحلى الإجمالي، مع تحقيق أفضل أداء ممكن للقطاع النفطي.
توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية.
مواصلة تحسين المستويات المعيشية للمواطنين، من خلال رفع مستوى التنمية البشرية ودعم البنى الأساسية.

وقد احتوت الخطة على 66 برنامجاً، تشمل 62 برنامجا تغطى المجالات، الاقتصادية والمالية، التنمية البشرية، بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، الجهاز الإداري للدولة، والرعاية السكنية. وبرنامج الإنفاق الاستثماري للخطة.
وبرنامجين للمتطلبات التشريعية والمؤسسية لخطة التنمية وبرنامج متابعة خطة التنمية.

وقد خضعت الخطة لمناقشات مكثفة دعي إليها منظمات المجتمع المدني وقادة الفكر على المستويات المختلفة، سواء في لقاءات خاصة او عامة. وعلى الرغم من جودة بناء الخطة وسياساتها العامة وكثافة برامجها التنفيذية، إلا أن مجلس الوزراء قرر عدم المضي في تقديم الخطة إلى مجلس الأمة، وعهد إلى المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد خطة أخرى. والتي يجري العمل فيها حاليا. فهل يكون حظها مثل حظ سابقتها من الخطط. أم أن الكويت سوف تضع لنفسها للمرة الأولى خطة محددة المعالم بأهداف كمية واضحة وسياسات معينة وبرامج تنفيذية محددة. هذا ما سوف تنبئ عنه الأيام القادمة.