صدر أخيرا التقرير السنوي للبنك الدولي عن أداء الإعمال في دول العالم المختلفة، والذي أشار إلى انه على الرغم من المخاطر والتحديات التي مر بها العالم في عام 2008/2009، فإن عددا اكبر من الحكومات في العالم قد قام بإدخال تعديلات ايجابية لتسهيل عملية أداء الإعمال للشركات في تلك الدول. بعض الدول أدخلت هذه التعديلات في إطار خطط استعادة النشاط الاقتصادي مثل الصين وكوريا وماليزيا وروسيا، غير أن معظم هذه التعديلات هدفت أساسا إلى رفع مستويات التنافسية وتشجيع الشركات على خلق المزيد من الوظائف من خلال تحسين المناخ القانوني للأعمال. الشكل التالي يوضح الترتيب العالمي للمجموعات المختلفة من الدول في مجال سهولة أداء الإعمال في العالم، حيث تحتل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المراكز الأولى عالميا من حيث سهولة أداء الإعمال فيها. بينما تقع دول جنوب الصحراء في إفريقيا في المرتبة الأخيرة عالميا.
الملاحظ أيضا من التقرير أن هناك إقبال من جانب العديد من الدول النامية على تحسين مناخ الإعمال من كافة جوانبه فيها، الجدول التالي يوضح الخطوات التي اتخذتها بعض تلك الدول لتحسين مناخ الإعمال. لاحظ من الجدول أن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون التي أقدمت على تحسين مناخ الإعمال فيها بصورة جوهرية.
الشكل التالي يوضح أيضا انه خلال العام الماضي بالذات حدث تقدم جوهري في تحسين مناخ الإعمال في دول العالم التي يشملها التقرير. حيث قام حوالي 75% من الدول التي يشملها التقرير بتحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل عملية بدء الاعمال، بينما قام أكثر من 60% من الدول التي يشملها التقرير بتسهيل عملية الحصول على الائتمان اللازمة للأعمال، و60% من الدول بتسهيل اجراءات تسجيل الملكية .. وهكذا .
وعلى مدى السنوات 5 الماضية قامت عدة دول مثل كولومبيا ، مصر ، جورجيا ، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ، وموريشيوس ورواندا بتنفيذ ما لا يقل عن 19 إصلاحا، والتي تغطي 8 أو أكثر من الـ 10 مجالات التي يتم استخدامها في تقييم مناخ ممارسة أنشطة الأعمال في التقرير، الأمر الذي انعكس على الترتيب العالمي لهذه الدول في مجال تسهيل أداء الاعمال، كما يتضح من الشكل التالي.
للاطلاع على تقرير اداء الأعمال في العالم اضغط على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق