سياسة الإغراق هي سياسة قد تلجأ اليها الدول للتصرف في فائض انتاجها من خلال اغراق الاسواق الخارجية بهذه المنتجات عن طريق بيعها بأسعار تقل إما عن التكلفة الحقيقية لها، أو بأسعار تقل عن اسعار بيع السلع في الداخل. وتهدف سياسات الاغراق اما للتخلص من فائض الانتاج بصورة مؤقتة، أو للسيطرة على الاسواق الخارجية من خلال طرد المنافسين بفرض اسعار منخفضة جدا للسلع، ولهذا السبب يعد الإغراق من الممارسات التجارية غير العادلة، واذا ما ثبت ان دولة ما تمارس الإغراق في سوق دولة أخرى، فمن حق هذه الدولة ان تقوم بفرض رسوم جمركية ضد الإغراق Anti-dumping لتفويت الفرصة على الدولة التي تمارس الاغراق.
الصين التي طالما اتهمتها الولايات المتحدة بأنها تغرق الاسواق الامريكية بالسلع الرخيصة متسببة في اغلاق الكثير من المصانع الامريكية وتحويل وظائف الامريكيين الى سوق العمل الصيني، استطاعت ان ترد الصاع للولايات المتحدة من خلال الدعوى التي اقامتها أمام منظمة التجارة العالمية متهمة فيها الولايات المتحدة بأنها تفرض ضرائب بصورة غير قانونية ضد الاغراق وضد الدعم الذي تدعي ان الصين تمارسه على نطاق واسع عندما تصدر منتجاتها الصناعية الى الولايات المتحدة. الصين حاليا هو عملاق التجارة في العالم ففي 2010 بلغت صادرات الصين 1.6 تريليون دولارا حققت منها فوائض تبلغ 184.5 مليار دولارا.
من جانبها تقود الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حملة ضد الصين لمحاربة ما يدعونه بأن الصادرات الصينية مدعومة بشكل كبير فضلا عن انها تخترق الاسواق الاوروبية والامريكية من خلال عمليات الإغراق في عام 2007 قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على بعض المنتجات الصينية مثل مواسير الصلب واطارات السيارات، وقد اشتكت الصين أمام منظمة التجارة الدولية بأن التحرك الامريكي يعد غير قانوني، الا ان الدعوى الصينية رفضت.
غير أن الصين عادت مرة أخرى واستأنفت الحكم أمام منظمة التجارة العالمية ولكنها مسلحة في هذا المرة بأفضل المستشارين متخصصين في القانون التجاري الدولي، مدعية بأن الولايات المتحدة تقوم حاليا بفرض ضريبة ضد دعم الصادرات وضد الإغراق، على أساس أنه لا يجوز ان يتم فرض هاتين الضريبتين معا، استنادا الى ان الصين ليست سوق حر ومن ثم لا ينطبق عليها الرسوم ضد الدعم.
وقد جاء حكم منظمة التجارة العالمية في صالح الصين والذي ينص على انه ليس من حق الولايات المتحدة ان تفرض الرسمين سويا على الصادرات الصينية. من المتوقع بالطبع ان يثير الحكم قلقا لدى المصنعين في الولايات المتحدة، على اساس ان ذلك سوف يضعف من قدرتهم التنافسية امام المنتجات الصينية المثيلة. حيث يفترض الآن من الولايات المتحدة أن تقوم بتخفيض جزئي للرسوم التي تفرضها على الواردات من بعض السلع الصناعية من الصين، وأن تكون اكثر حرصا في رد فعلها تجاه الصادرات الصناعية الصينية اليها في المستقبل.
حلو المقال ...مشكور دكتور محمد
ردحذفشكرا دكتور
ردحذفمن يعوض التاجر عندما يعيد بيع منتجاته بالخارج بسعر أرخص من السوق بالداخل؟
شكرا صقر
ردحذفالمنتج يكون طرفا في عملية الإغراق مساعد، وهو يهدف اما للسيطرة على السوق الخارجي،أو للتخلص من الفوائض في الانتاج لديه، فهو مستفيد في الحالتين.
ردحذف