كان هذا الأسبوع من الأسابيع الهادئة نسبيا على البنوك الأمريكية، حيث لم يفلس سوى بنك أمريكي واحد هو بنك Ravenswood Bank, Chicago, Illinois ، في ولاية الينوى، وهو بنك صغير الحجم نسبيا، حيث بلغت أصوله في 30 يونيو الماضي 264.6 مليون دولارا، بينما بلغت المودعات لديه 169.5 مليون دولارا، وهو البنك رقم 13 الذي يفلس في ولاية الينوى، وكان آخر بنك أفلس في الولاية هو بنك Arcola Homestead Savings Bank, Arcola، والذي تم إعلان إفلاسه في الرابع من يونيو الماضي. سوف يترتب على إفلاس هذا البنك تحمل الصندوق الفدرالي للتأمين على الودائع خسائر بمقدار 68.1 مليون دولارا. بإفلاس هذا البنك، كذلك سوف يصل إجمالي عدد البنوك التي أفلست في الولايات المتحدة منذ بداية العام وحتى يوم الجمعة الماضي إلى 109 بنكا.
بهذا الشكل يصل عدد البنوك التي تتولى المؤسسة الفدرالية التأمين عليها في الولايات المتحدة 7932 بنكا ومؤسسة ادخار، وتغطي المؤسسة مودعات الأفراد في تلك المؤسسات حتى سقف 250 ألف دولارا أمريكيا.
تبدو معدلات الإفلاس بين البنوك الأمريكية هذا العام مرتفعة بصورة واضحة عن تلك التي تحققت في العام الماضي، والذي شهد إفلاس 140 بنكا. أتوقع تعرض المزيد من البنوك الأمريكية للإفلاس في المستقبل خصوصا مع تعقد الاوضاع الاقتصادية الكلية حاليا في الولايات المتحدة بعد تراجع معدلات النمو وتعقد مناخ الأعمال بالنسبة للمؤسسات المالية نتيجة لذلك، غير أن هذا الأمر ربما يأخذا بعض الوقت لكي يتحول الى أمر واقع، حيث من الواضح أن هناك فترة تأخير بين تطورات الاوضاع الاقتصادية الكلية وعمليات الافلاس.
لاحظ أيضا أن عمليات الافلاس تتركز بصفة أساسية في البنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، أما البنوك الضخمة فإن احتمال افلاسها يعتبر ضئيلا جدا، حيث لا تسمح الحكومة الامريكية لمثل هذه المؤسسات الضخمة بالسقوط، وذلك وفقا لمبدأ " أكبر من أن تسقط too big to fall "، وقد أثبتت تجربة سقوط بنك " ليمان براذرز "، وهو من البنوك الضخمة والذي سمحت ادارة " العبقري بوش " بسقوطه، فكان نتيجة ذلك اشتعال الأسواق المالية في العالم وانهيار اسعار الأصول عالميا الأمر الذي أدى الى تحول الكثير من أصول المؤسسات المالية الى ما يسمى "بالأصول المسمومة"، ونتيجة لذلك انتقلت الازمة المالية من القطاع المالي في الولايات المتحدة الى قطاعات المال في باقي دول العالم، ومن ثم من القطاعات المالية الى القطاعات الحقيقية في كافة دول العالم.
تعلمت الحكومة الأمريكية من درس سقوط بنك ليمان براذرز ونتيجة لذلك قامت بتنفيذ برنامج ضخم للمساندة للبنوك الضخمة في الولايات المتحدة، إما من خلال القيام بعمل مودعات ضخمة في تلك البنوك، أو من خلال تقديم دعم رأسمالي مباشر "تملك جانب من أسهم هذه البنوك" للحيلولة دون سقوط هذه المؤسسات الضخمة.
يرى البعض في الولايات المتحدة أن المؤسسات المالية الضخمة تسيئ استخدام مبدأ "أكبر من أن تسقط"، من خلال اهمال عمليات التقييم الحقيقية للمخاطر التي تتعرض لها واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون تعرضها لمخاطر حقيقية قد تهدد استمرارها، وذلك لأنها متاكدة أنه في حال تعرضها لأي مخاطر نتيجة لذلك، فإن الحكومة سوف تتدخل للمساندة والحيلولة دون سقوطها، ولذلك تضمن برنامج الرئيس أوباما لإصلاح القطاع المالي جانبا من المقترحات للتعامل مع هذه المشكلة، وذلك من خلال التأكد من تحميل مالكي رؤوس أموال هذه المؤسسات بأي نتائج تترتب على سقوط هذه المؤسسات أو ما تتخذه من قرارات مالية، بدل من تحميل دافعي الضرائب نتائج ذلك.
مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون.
بهذا الشكل يصل عدد البنوك التي تتولى المؤسسة الفدرالية التأمين عليها في الولايات المتحدة 7932 بنكا ومؤسسة ادخار، وتغطي المؤسسة مودعات الأفراد في تلك المؤسسات حتى سقف 250 ألف دولارا أمريكيا.
تبدو معدلات الإفلاس بين البنوك الأمريكية هذا العام مرتفعة بصورة واضحة عن تلك التي تحققت في العام الماضي، والذي شهد إفلاس 140 بنكا. أتوقع تعرض المزيد من البنوك الأمريكية للإفلاس في المستقبل خصوصا مع تعقد الاوضاع الاقتصادية الكلية حاليا في الولايات المتحدة بعد تراجع معدلات النمو وتعقد مناخ الأعمال بالنسبة للمؤسسات المالية نتيجة لذلك، غير أن هذا الأمر ربما يأخذا بعض الوقت لكي يتحول الى أمر واقع، حيث من الواضح أن هناك فترة تأخير بين تطورات الاوضاع الاقتصادية الكلية وعمليات الافلاس.
لاحظ أيضا أن عمليات الافلاس تتركز بصفة أساسية في البنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، أما البنوك الضخمة فإن احتمال افلاسها يعتبر ضئيلا جدا، حيث لا تسمح الحكومة الامريكية لمثل هذه المؤسسات الضخمة بالسقوط، وذلك وفقا لمبدأ " أكبر من أن تسقط too big to fall "، وقد أثبتت تجربة سقوط بنك " ليمان براذرز "، وهو من البنوك الضخمة والذي سمحت ادارة " العبقري بوش " بسقوطه، فكان نتيجة ذلك اشتعال الأسواق المالية في العالم وانهيار اسعار الأصول عالميا الأمر الذي أدى الى تحول الكثير من أصول المؤسسات المالية الى ما يسمى "بالأصول المسمومة"، ونتيجة لذلك انتقلت الازمة المالية من القطاع المالي في الولايات المتحدة الى قطاعات المال في باقي دول العالم، ومن ثم من القطاعات المالية الى القطاعات الحقيقية في كافة دول العالم.
تعلمت الحكومة الأمريكية من درس سقوط بنك ليمان براذرز ونتيجة لذلك قامت بتنفيذ برنامج ضخم للمساندة للبنوك الضخمة في الولايات المتحدة، إما من خلال القيام بعمل مودعات ضخمة في تلك البنوك، أو من خلال تقديم دعم رأسمالي مباشر "تملك جانب من أسهم هذه البنوك" للحيلولة دون سقوط هذه المؤسسات الضخمة.
يرى البعض في الولايات المتحدة أن المؤسسات المالية الضخمة تسيئ استخدام مبدأ "أكبر من أن تسقط"، من خلال اهمال عمليات التقييم الحقيقية للمخاطر التي تتعرض لها واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون تعرضها لمخاطر حقيقية قد تهدد استمرارها، وذلك لأنها متاكدة أنه في حال تعرضها لأي مخاطر نتيجة لذلك، فإن الحكومة سوف تتدخل للمساندة والحيلولة دون سقوطها، ولذلك تضمن برنامج الرئيس أوباما لإصلاح القطاع المالي جانبا من المقترحات للتعامل مع هذه المشكلة، وذلك من خلال التأكد من تحميل مالكي رؤوس أموال هذه المؤسسات بأي نتائج تترتب على سقوط هذه المؤسسات أو ما تتخذه من قرارات مالية، بدل من تحميل دافعي الضرائب نتائج ذلك.
مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق