انفجار بالون البورصة

من المعلوم أن سلوك المتعاملين في بورصات الأوراق المالية، يكون أشبه بسلوك القطيع. ففي أوقات انتشار التوقعات التفاؤلية، يتحرك الجميع في اتجاه واحد، دون أي تفكير للعواقب أو فيما قد يكون هناك من مفاجآت عند نهاية الطريق، وهو المضاربة على الصعود، أما في أوقات التوقعات التشاؤمية فان الجميع يتحرك في الاتجاه المعاكس، وهو التخلص من الأسهم تجنبا للمزيد من الخسائر. سلوك القطيع في الحالتين خطير جدا، ففي الحالة الأولى يكون بمثابة نفخ لبالون الأسعار حتى يصل إلى مستويات حرجة تفوق قدرة جدار البالون على تحمل الضغط الداخلي المتمثل في انتفاخ الأسعار، فيحدث الانفجار الذي يساعد عليه سلوك الحالة الثانية.

في هذه الرسالة نحاول أن نفهم ما حدث لبالون سوق الكويت للأوراق المالية، اعتمادا على ما هو متاح على موقع السوق من بيانات تاريخية. الشكل رقم (1) يوضح أنه يوم 17/6/2001، وهو أول يوم يوجد فيه بيانات مسجلة عن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في موقع سوق الكويت للأوراق المالية الالكتروني، بلغت قيمة المؤشر عند الإقفال في ذلك اليوم 1669 نقطة. منذ ذلك الوقت والاتجاه العام للمؤشر يأخذ الشكل الصعودي، حتى بلغ المؤشر يوم 24/6/2008، قيمة 15654 نقطة، وهي أعلى قيمة بلغها المؤشر السعري في تاريخه حتى اليوم. ويعني ذلك انه في غضون 7 سنوات تقريبا تضاعف المؤشر السعري حوالي 10.5 ضعفا، أي أنه في المتوسط كان المؤشر السعري خلال السبع سنوات الماضية ينمو بمعدل 150% تقريبا سنويا. انه وبكل المقاييس نموا مبهرا. لا غرابة إذن في أن تجتذب البورصة هذا العدد من المتعاملين، وتحظى بتلك السمعة "سبيل الثراء السريع". بقي أن نشير إلى انه خلال السبع سنوات تلك تم إدراج بعض الشركات في البورصة، وهو ما يسهم في رفع قيمة المؤشر السعري.

غير أن هذا النمو في المؤشر السعري لم يكن على نمط واحد، حيث اختلف معدل النمو من فترة لأخرى. فقبل حرب تحرير العراق، كان المؤشر يدور حول قيمة اقل من 3000 نقطة، (انظر الشكل رقم 2)، وفي غضون الفترة المتبقية من عام 2003، شهد المؤشر نموا واضحا نتيجة للدعم الذي تلقاه المؤشر من استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود، وزوال النظام السابق في العراق، حتى أن المؤشر تجاوز في نهاية عام 2003 حاجز الـ 4500 نقطة. أصبح من الواضح الآن أن القيود التي كان تعوق انطلاق الاقتصاد الكويتي قد تراخت، بصفة خاصة المخاطر المصاحبة للتهديد المستمر على الحدود. في نفس الوقت بدأت أسعار النفط في اتخاذ مسار تصاعدي. باختصار كانت كافة المؤشرات في صالح المؤشر، وهو ما ساهم في تغذية التوقعات التفاؤلية حول اتجاه المؤشر في المستقبل.

منذ عام 2004 تكثفت عمليات التعامل في البورصة مدفوعة بمستويات السيولة المرتفعة للاقتصاد الكويتي، وبدأ المؤشر في النمو بمعدلات غير مسبوقة. من وجهة نظري فان عام 2005 هو أخطر أعوام البورصة، حيث أخذ المؤشر منحى جديدا، وهو عام الأرقام القياسية بالنسبة للمؤشر، حيث تزايد المؤشر من 6400 نقطة يوم 1 يناير 2005 إلى 11445 في آخر تعاملات هذا العام الكارثي، حيث تخطى المؤشر لأول مرة حاجز العشرة آلاف نقطة وسط دهشة وذهول الجميع، وبالطبع تهليل المتعاملين في البورصة. وأصبح من الواضح للعيان أن سبيل الثراء السريع هو البورصة، صيد سهل، وعناء قليل، وربح وفير. كل ما عليك فعله هو تدبير "كام بيزة" وإتباع رموز معينة في السوق في تعاملاتها. يوما بعد يوم، ينضم إلى قائمة المتعاملين عدد أكبر ممن ليس لديه أية دراية بقواعد اللعبة.

وبشكل عام لم تتعرض البورصة لأي حركة تصحيح للمؤشر السعري حتى عام 2005. غير انه مع تخطي المؤشر حاجز الـ 12000 نقطة في عام 2006 بدأت أول عملية تصحيح رئيسية للسوق خلال هذا العقد، كما يتضح من الشكل رقم (4)، حيث تهاوى المؤشر إلى 9268 نقطة في ذكرى يوم العدوان العراقي على الكويت. وبصفة عامة يمكن القول بأن عام 2006 كان عام تصحيح للمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي استمر حتى الربع الأول تقريبا من عام 2007. بعض المتعاملين في السوق قد استوعب الدرس، وخرج من السوق مكتفيا بما حقق، من ربح أو خسارة. غير أن المؤشر، كما يتضح من الشكل رقم (4) سرعان ما استرد عافيته، واخذ في الصعود مجددا حتى اخترق حاجز الـ 13000 نقطة، وهو رقم قياسي جديد للمؤشر تحقق في تعاملات يوم 7/10/2007. إلا انه ما أن مر وقت قصير حتى بدأت حركة تصحيح قصيرة للمؤشر الذي هبط إلى 12000 نقطة في 29/11/2007. إلا أن فترة التصحيح لم تستمر لفترة طويلة، حيث اخذ المؤشر في الارتفاع مرة أخرى. يوما بعد يوم بالون السوق ينتفخ ويزداد ضغط مؤشر الأسعار فيه حتى بلغ المؤشر مستواه القياسي يوم 24/6/2008، بإقفال السوق على مؤشر قيمته 15654 نقطة. بلغ ضغط مؤشر الأسعار داخل البالون حدوده القصوى، وكان من الواضح أن ما يحدث في السوق هو نوع من الجنون، وان الأسعار السوقية لأسهم الشركات لا تعبر من الناحية الفنية عن القيمة الحقيقة لأصول تلك الشركات، أو مستويات توزيعات أرباحها. ماذا تعكس الأسعار السوقية إذن، أنها تعكس فقط اتجاهات المضاربة داخل السوق.

منذ ذلك اليوم السعيد بدأ الهبوط المدوي للبورصة، حيث توالت الأخبار السيئة سريعا من هبوط أسعار النفط إلى اقل من النصف، وتسرب أنباء الأزمة المالية العالمية، ودخول العالم المتقدم مرحلة الكساد، وتهاوي مؤشرات الأسعار في البورصات العالمية والإقليمية، لتبدأ أكبر حركة تصحيح في تاريخ بورصة الكويت للأوراق المالية الحديث، كما يتضح من الشكل رقم (5)، حيث استمر المؤشر في الهبوط المستمر حتى بلغ 9676 نقطة، ويعني ذلك أن المؤشر قد انخفض خلال 3 أشهر تقريبا بنسبة 62%، وهو انخفاض مدوي بكل المقاييس. ولكن هذه هي البورصة، حيث ترتفع مستويات المخاطرة إلى أعلى مستوياتها، ولا يمكن الحديث عن ما يسمى بالمخاطرة المحسوبة، فمن الممكن أن تنقلب الأوضاع رأسا على عقب في غضون فترة زمنية قصيرة جدا.

حسبما نقلت الصحف أن صغار المتعاملين في السوق تجمعوا أمام السوق وقرروا الاتجاه نحو مجلس الوزراء مطالبين بالتدخل، والبعض الآخر نادى بأن يقوم السوق برد خسائرهم، كما طالب البعض الأخر برفع قضايا على السوق لأنه السبب في شفط ثرواتهم. أمثال هؤلاء لا يعلم كما يقول المثل العامي "وين الله جاطه"، فالسوق هو مجرد مكان منظم لتسهيل التقاء أمثاله لتداول الأوراق المالية. يفترض في هذا المكان أن يكون سوقا كفء بحيث لا يسمح لفئة من المتعاملين بتحقيق أرباح غير عادية اعتمادا على المعلومات المتاحة في السوق.

عندما يكون السوق صغيرا من حيث الحجم وعدد الشركات والقيمة الرأسمالية له، فان فرص أن يكون السوق كفئا تكون محدودة. ومثل هذا المناخ يخلق أرضية مناسبة لتحقيق أرباح غير عادية للمتعاملين الكبار ذوي الاستراتيجيات طويلة الأجل، الذين لديهم القدرة المالية على تحمل خسائر في الأجل القصير، واستراتيجيات ثابتة للتعامل ترتكز أساسا على قيمة محافظهم المالية في الأجل الطويل. وهؤلاء يربحون في الحالتين، أي في حالة الصعود وحالة الهبوط. ففي حالة الصعود حيث تكون الفرصة سانحة لعمليات البيع، استنادا إلى تقدير هؤلاء حول النقاط الزمنية التي تكون فيها أسعار الأسهم قد استنفذت اتجاهات الصعود، وانه وفي ضوء المؤشرات الأخرى، فان الأسهم لا بد وان تنخفض في المستقبل القريب. وفي حالة الهبوط حيث تكون الفرص سانحة لعمليات إعادة الشراء بأسعار منخفضة للأسهم، استعدادا للرحلة التالية من الصعود، وهكذا.

للأسف فان بعض صغار المتعاملين يقحمون أنفسهم في هذا النشاط الذي لا يفهمون فيه، وليس لديهم القدرة على تحمل أعباءه، وليس لديهم أية استراتيجيات للتعامل في السوق، ولا يفهمون في التحليل الفني للسوق، أو التحليل الاقتصادي له، ويعيشون على ما يصل إليهم من معلومات عن سلوك كبار المتعاملين، والذي قد يكون في بعض الأحيان مضللا. عندما تحدث الأزمة تحدث الكارثة لهؤلاء، خصوصا وان البعض يكون قد رهن منزله، أو باع مجوهرات زوجته، أو اقترض ثروة أقرباءه.. الخ، طمعا في الثراء السريع، وهو لا يدري أن هذه الثروة يمكن أن تتبخر في لحظات، وهنا تبدأ المأساة الإنسانية لهؤلاء.

مرحبا بعودة الضمان الحكومي لودائع البنوك في دولة الكويت

بوادر الأزمة المصرفية التي بدأت تنتشر في دولة الكويت بعد الإعلان عن تعرض بنك الخليج بدولة الكويت لخسائر نتيجة عدم قدرة أحد العملاء على إعادة سداد التزاماته قبل البنك والتي تم استخدامها في تمويل عقود للمشتقات، انتشرت بشكل سريع وفي غضون فترة زمنية قصيرة جدا. الذي حدث هو أن بعض عملاء بنك الخليج قد أسرعوا إلى سحب بعض أو كل مودعاتهم في البنك، كذلك تأثر بعض عملاء البنوك الأخرى، حيث أخذت عدوى الذعر المالي تنتشر بينهم، بحيث ارتفع الطلب على السيولة بشكل كبير خوفا من أن تكون باقي بنوك دولة الكويت تواجه نفس المشكلة. الملاحظ أيضا انه قد تم فرض حدود قصوى على قدرة المودع على السحب من حسابه في اليوم الواحد، وذلك لتقنين عمليات السحب النقدي بالشكل الذي يمكن البنوك من توفير حد أدنى من السيولة لكافة المودعين في حدود هذا الحد الأقصى.

الإجراء الذي تم اتخاذه بوضع حد أقصى لعمليات السحب اليومي من المودعات هو إجراء سليم من الناحية الاقتصادية لترشيد عملية السحب وإعطاء القدرة للسلطات النقدية على توفير السيولة اللازمة للبنوك في مواجهة زيادة الطلب على السيولة من قبل العملاء.

حالة الذعر المالي التي سادت بين بعض المودعين ترجع أساسا إلى انه ليس هناك ضمان حكومي حاليا لكافة المودعات في بنوك دولة الكويت، والذي كان قد تم إلغاؤه منذ سنوات قليلة مضت مع تلاشي المخاطر التي كان النظام المالي قد تعرض لها بعد أزمة المناخ وما تلاها من أزمات أخرى. فضلا عن اعتقاد بعض العملاء بأن الأوضاع المالية السيئة التي تمر بالعالم وبالمنطقة على وجه الخصوص قد بدأت تلقي بظلالها على قطاع البنوك في دولة الكويت.

والواقع أن ما يحدث من تأثيرات سلبية على القطاع المالي في الدولة لا تبرره معطيات الواقع الاقتصاد الكلي في الدولة بشكل عام. فالموقف المالي الحالي لدولة الكويت متين جدا، والأداء الاقتصادي على المستوى الكلي جيد جدا. معطيات الواقع إذن لا تبرر الاضطرابات التي يعاني منها القطاع المالي في الدولة.

من الواضح أن هناك أزمة ثقة محلية تدعمها الأوضاع العالمية الطاحنة والتي يمكن أن تحمل في طياتها أخبارا سيئة للجميع. المتعاملين في القطاع المالي في حاجة إلى الهدوء، وهو ما يحتاج إلى اتخاذ خطوات سريعة من جانب الحكومة لبث الثقة في القطاع المالي ووقف التدهور ونزيف الخسائر. التحرك الحكومي الحالي لمواجهة الأزمة يتسم بالبطء بشكل عام.

قبيل أزمة بنك الخليج كان بنوك دولة الكويت مدعوة للمساهمة في إنقاذ الشركات المتعثرة وإنعاش بورصة الأوراق المالية ومواجهة الخسائر المتزايدة للمحافظ المالية. ومن المعلوم أن مساهمة البنوك في حل الأزمة يمكن أن تأخذ اتجاهين:

الأول: هو أن يتم استخدام البنوك لالتزاماتها من مودعات للقطاعات المختلفة في عملية إنقاذ الشركات من خلال إقراضها ومساعدتها على الخروج من أزمة السيولة التي تواجهها، بصفة خاصة الشركات المتعثرة، وكذلك المساعدة في زيادة مستويات السيولة في بورصة الأوراق المالية لوقف نزيف مؤشر البورصة والحد من الاتجاه النزولي للأسعار.

الثاني: هو أن تقوم البنوك بمهمة إنقاذ القطاع المالي ولكن من خلال مودعات حكومية للبنوك تتوافق مع حجم التمويل المطلوب من قبل هذا القطاع بحيث تكون هذه المودعات الحكومية هي الضامن لقروض تلك البنوك، ومن ثم تتحمل الحكومة في النهاية المخاطر المصاحبة لحالة عدم الاستقرار المالي بعيدا عن مودعات القطاعات المختلفة في البنوك، وذلك ضمانا لحماية البنوك ضد أي مخاطر يمكن إن تتعرض لها والتي يمكن أن تنشأ عن تعثر بعض الشركات أو إفلاسها في خضم الأزمة.

غير أن الاختيار الأول قد يحمل كارثة للمودعين لدى البنوك في حال استمرار سوء أوضاع البورصة وتدهور قدرات الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصا الشركات المتعثرة أو التي ترتفع درجة المخاطرة في محافظها الاستثمارية، إذ أن أسوأ نتائج هذا الوضع أن تنتقل عدوى المخاطر المالية إلى البنوك، وهي عصب الحياة المالية في الدولة.

الاختيار الثاني قد يحمل أخبارا سيئة للحكومة، في حال استمرار أوضاع القطاع المالي في التدهور، وفي هذه الحالة سوف تنصب الخسائر على الاحتياطي العام للدولة والذي قد يضيع جانب منه لمواجهة الأزمة. هذا هو بالضبط ما تفعله بلاد العالم الأخرى في سعيها لتجنب الآثار المدمرة للازمة المالية العالمية، من خلال رفع درجة سيولة القطاع المالي بحيث تضمن توفير حجم الائتمان اللازم لضمان حد أدنى من الطلب على الأصول المالية لوقف التدهور في الأسعار وبث الثقة لدى المتعاملين في أوضاع قطاعاتها المالية.

المطلوب حاليا أن تتم معالجة أوضاع القطاع المالي على أساس انتقائي، ومن خلال دراسة دقيقة لأوضاع الشركات، بحيث يمكن للبنوك أن تتولى مهمة مساعدة الشركات التي تضررت من الأزمة المالية، ولكن ما زال موقفها المالي سليم ومن ثم ليس من المتوقع أن يكون هناك تأثيرا جوهريا للأزمة عليها، وأن المسألة هي مسألة وقت حتى تتعافي تلك الشركات من آثار الأزمة.

أما بالنسبة لباقي الشركات والتي تضررت بشكل كبير والتي بلغت خسائرها والتزاماتها المالية قدرا كبيرا من أصول تلك الشركات إلى الحد الذي قد يهدد قدرتها على الاستمرار أو التي ترتفع مستويات المخاطر المصاحبة لتعديل أوضاع تلك الشركات، أو أن هذه الشركات تحتاج إلى تعديل هيكلي بالشكل الذي يسمح باستمرار أعمالها في المستقبل بأمان، فان أمر تمويل هذه الشركات يمكن أن يترك للحكومة في إطار خطتها التي تقضي بضخ كمية كافية من السيولة لبث الثقة في القطاع المالي.

في جميع الأحوال فان اقتراح عودة الضمان الحكومي للودائع في البنوك في الوقت الحالي هو اقتراح ممتاز من الممكن أن يعطي البنوك الكويتية دفعة ثقة أكبر تقوي من المركز المالي لتلك البنوك وتقلل احتمال تعرض أي من تلك البنوك للإفلاس، وهو ما سيساعد على التقليل من أي احتمال حدوث عمليات سحب جماعي للأموال من البنوك، ومن ثم تجنب آثار حالة الذعر المالي في حال عدم قدرة أي من تلك البنوك على مواجهة طلبات السحب بسبب نقص السيولة، أو تعرض أحد تلك البنوك لخسارة جوهرية قد تهدد سلامته في ظل ظروف الأزمة.

هل آن الأوان لانضمام العراق لمجلس التعاون

في زيارته الأخيرة إلى العراق صرح وزير خارجية البحرين، بأن العراق هي امتداد طبيعي لمجلس التعاون في إشارة إلى إمكانية توسع المجلس شمالا بانضمام العراق إلى منظمة دول مجلس التعاون. من ناحية أخرى فقد طالب العراق بعد الحرب في أكثر من مرة بانضمامه إلى عضوية منظمة دول مجلس التعاون، الموضوع إذن ليس من الموضوعات الجديدة، ولكن هل فعلا العراق مستعد حاليا للانضمام إلى عضوية المجلس، وهي المجلس يمكن أن يستوعب الأعباء التي يمكن أن تترتب على انضمام العراق إلى عضوية المجلس.

تشير نظرية التكامل الاقتصادي إلى أن التكتل الاقتصادي يكون ناجحا في حالة تشابه الهياكل الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء، وتقارب مستويات الدخول والاستهلاك .. الخ، حيث يسهل في هذه الحالة خلق التجارة بين دول التكتل ورفع معدلات النمو ومن ثم مستويات التوظف والمعيشة في التكتل. وبمراجعة مدى انطباق شروط التكتل الاقتصادي على دول المجلس والعراق يلاحظ انه هناك وجه واحد للتشابه، وهو أن العراق منتج رئيسي للنفط الخام. فيما عدا ذلك تتباعد الفوارق بين العراق ودول مجلس التعاون بحيث أنه من الممكن أن يترتب على انضمام العراق إلى عضوية المجلس مشكلات خطيرة تهدد سلامة المجلس بوضعه الحالي. حيث يلاحظ الآتي:

وجود فوارق كبيرة في معدل البطالة بين العراق ودول مجلس التعاون، حيث يصل معدل البطالة في العراق وفقا لبعض التقارير إلى 50%، وهي ربما تكون أعلى معدل للبطالة في العالم. وعندما تدخل العراق إلى عضوية دول المجلس فسوف يعطي العراق معاملة تفضيلية بالنسبة لفرص التوظيف المتاحة، مثل تلك التي تمنح لمواطني الدول الأعضاء الآخرين في المجلس، ونظرا للفوارق الهائلة في مستويات الأجور بين العراق ودول المجلس الأخرى، فانه من المتوقع أن يحدث فيضان من الهجرة للعمال العراقيين إلى دول المجلس مستفيدين في ذلك بالتسهيلات التي تمنحها الاتفاقية والمرتبطة بحرية التنقل بين دول المجلس. ومن شأن ذلك أن يحدث مشكلة كبيرة لأسواق العمل داخل هذه الدول، فضلا عن أنه قد يهدد السياسات الحالية الرامية إلى إحداث نوع من التوازن بين الجنسيات المختلفة للعمال في سوق العمل الخليجي.

الفروق الواضحة في مستويات الدخول والاستهلاك بين العراق ودول المجلس، مما يحد من فرص استفادة دول المجلس من عمليات خلق التجارة بينها وبين العراق، حيث سيظل العراق سوقا محدودة بسبب الانخفاض الواضح في القوة الشرائية مقارنة بباقي دول المجلس.

الفروق الواضحة في مستويات التعليم وتكوين رأس المال البشري، حيث تتدنى مستويات التعليم وتسهيلاته بشكل واضح في العراق مقارنة بدول المجلس، فضلا عن تواضع فرص التدريب وإعادة التأهيل لرأس المال البشري في العراق. مما يعني عدم مناسبة المخرجات الحالية لنظام التعليم والتدريب في العراق لأسواق العمل في دول مجلس التعاون.

الفروق الهائلة في البنى التحتية بين العراق ودول المجلس، مما يحد من فاعلية وديناميكية الاقتصاد العراقي في التفاعل مع متطلبات التعاون المتوقع بين العراق ودول المجلس. إن تواضع البنى التحتية في العراق سوف يظل يمثل قيدا هائلا أمام تنمية هذا البلد ومن ثم ستظل فروق مستويات النمو بين العراق ودول المجلس كبيرة لسنوات طويلة في المستقبل، وهو ما يحد من فرص التكامل بين العراق ودول المجلس.

عدم الاستقرار السياسي في العراق، حيث أنه ليس من الواضح حتى الآن متى ستستقر الأوضاع السياسية في العراق، وماذا يحمل المستقبل لهذا البلد، خصوصا في حالة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وترك الأمور المرتبطة بالأمن والدفاع للعراقيين. وفي ظل تعدد العرقيات والمذاهب الواضح في العراق، فانه استقرار العراق السياسي في المستقبل أمر يحيط به الكثير من الشك. ومن المعلوم انه في ظل أوضاع عدم الاستقرار السياسي تصبح بيئة الأعمال غير مناسبة على الإطلاق لتدفق الاستثمار المباشر. ويعني ذلك أن الاقتصاد العراقي سوف يظل مغلقا، شئنا أم أبينا، أمام رؤوس الأموال الخليجية، نظرا لارتفاع مستوى المخاطر بشكل كبير الناجم عن الأوضاع السياسية.

الحاجة إلى برنامج ضخم لإعادة تأهيل العراق لكي تصبح في مستوى اقتصادي موازي لمستويات النمو الاقتصادي في باقي دول المجلس، وهو ما سيتطلب خطط ضخمة للإنفاق على البنى التحتية، وعلى قطاعات التعليم والصحة وتطوير القطاع المالي.. الخ، وهو من الأمور التي ستلتزم تخصيص ميزانيات ضخمة تفوق قدرة دول المجلس على ذلك، خصوصا في ظل التزاماتها الأخرى قبل اقتصادياتها. وبدون برنامج إعادة تأهيل الاقتصاد العراقي فان فرص نجاح انضمامه إلى منظومة دول المجلس ستظل ضعيفة، وقد تخلق مشكلات عديدة تفوق في أثرها، العائد المتوقع على دول المجلس من انضمام العراق.

ما هو الحل المناسب إذن؟ من الممكن القبول حاليا بمستويات أدنى للتعاون بين العراق ومنظمة دول مجلس التعاون، مثل إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة، وتوسيع نطاق التعاون من خلال إنشاء مشروعات مشتركة مثل ربط السكك الحديدية والربط الكهربائي والمائي .. الخ، وعلى مستوى يتناسب مع قدرات الاقتصاد العراقي حاليا على التعاون.

الفوائض المالية مؤقتة وخادعة

في الحديث الذي ألقاه سمو أمير البلاد حفظه الله يوم الثلاثاء 21/10/2008 في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة، أشار سموه "ولعلها مناسبة طيبة لنذكر بما سبق أن حذرنا منه بأن متحصلات الفوائض المالية التي ينعم بها اقتصادنا، قد تكون مؤقتة وخادعة، وأن مستقبل الأمة وأجيالها مرهون بحسن استغلال هذه الفوائض في مواضعها وترشيد إنفاقها، وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تكفل تأمين مقومات الاقتصاد القوي الراسخ"، ولقد أصاب سموه كبد الحقيقة عندما ذكر بأن الفوائض المالية التي تتمتع بها الكويت حاليا قد تكون مؤقتة وخادعة.

والحقيقة هي أن هذه الفوائض المالية التي تتمتع بها الكويت حاليا، بل وجل الإيرادات النفطية التي تأتينا، سواء تحقق منها فائض أم لم يتحقق، هي مؤقتة بطبيعتها، لأنها ترتبط أساسا بمورد ناضب هو النفط الخام، سوف ينتهي هذا المورد يوما ما، ربما بعد 50 عاما، أو أقل من ذلك أو أكثر يعتمد ذلك على كمية الاحتياطيات الحقيقية التي تملكها الكويت من النفط ومعدل الاستخراج من تلك الاحتياطيات. إن أفضل التقارير المتاحة لدينا الآن تشير إلى أن النفط ربما ينضب في غضون خمسين عاما على الأكثر. معنى ذلك أن الفوائض النفطية هي بطبيعتها مؤقتة، شئنا ذلك أم أبينا.

ما هي خطورة هذا الوضع إذن؟ إن مكمن الخطورة ينبع من أننا نعيش حاليا على إيراد ناضب بطبيعته، وسوف ينفذ هذا المورد يوما ما. ومرة أخرى، وكما أشرت مرارا وتكرارا، فإننا عندما نتحدث عن عمر الأمم فان فترة خمسون عاما تعد فترة قصيرة جدا جدا. إن جانبا من الجيل الحالي في الكويت سوف يشهد هذا اليوم، أي اليوم الذي سوف ينضب فيه النفط تماما، إنهم أطفالنا الذين يعيشون بيننا الآن، سوف يأتي عليهم ذلك اليوم الذي يعلن فيه عن إغلاق آخر آبار النفط، وانتهاء الحقبة النفطية في الكويت. إذا كانت أفضل التوقعات حول الفترة التي سوف تستمر فيها الكويت تصدر النفط هي خمسين عاما، فان أطفال اليوم سوف يشهدون هذا اليوم قبل بلوغهم سن التقاعد. أي سوف يأتي اليوم على طفلك الصغير، الذي يعيش بين يديك الآن، ليشهد اللحظة التي تصل فيه صادرات النفط الخام إلى الصفر. ماذا سيحدث لإبنك في هذا اليوم. من المؤكد أن آثار الكارثة سوف تكون قد بدأت قبل ذلك اليوم بوقت طويل. فماذا أعددنا لهذا اليوم.

الفوائض النفطية هي أيضا خادعة، لأنها توحي لنا، بل وتوهمنا، بأننا أمة غنية، لديها فوائض، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ينعم الناس بهذه الفوائض. وحقيقة الأمر أننا لسنا أمة غنية كما قد يتصور البعض، إننا أمة فقيرة جدا في مواردها. فبدون النفط سنواجه كارثة تهدد بقائنا على هذه الأرض الطيبة، أو ربما تهدد استقلالنا كدولة. وربما يرد البعض بالقول بأننا أمة عاشت عمرها بدون نفط، فليذهب النفط، ونحن باقون. نعم هذا صحيح، ولكن على أي صورة، وبأي حال؟ من المؤكد أننا سنبقى، ولكن في حال مختلفة تماما عما نعيشه اليوم.

لقد صدق سمو الأمير حفظه الله عندما قال "وأن مستقبل الأمة وأجيالها مرهون بحسن استغلال هذه الفوائض في مواضعها وترشيد إنفاقها"، نعم مستقبل الكويت يصنع الآن، ولكن لسوء الحظ في ظل بعض دعوات للهدر وتدمير الثروة. هؤلاء الذين يطالبون بنثر الأموال هنا وهناك هم خونة لأولادهم ولكافة الأجيال القادمة على هذه الأرض الطيبة، وينبغي ألا نسير وراءهم ونهلل لهم، لأنهم ببساطة أعداؤنا الحقيقيون في الداخل.

للمرة الألف، إن الوفرة الحالية التي تمر بها الكويت تمثل فرصة ذهبية نادرة، ربما لا تتكرر أبدا في تاريخ الكويت، فإما أن نكون على مستوى المسئولية والحدث ونتعامل مع تلك الفوائض بما ينبغي، بدلا من دعوات الهدم والهدر سعيا وراء الأصوات الانتخابية أو السمعة والشهرة، أو تحقيق نفع أو مكسب ذاتي، وإلا فان الثمن سيكون فادح جدا، إنه مستقبل الكويت ومستقبل أجيالها، وربما وجودها كدولة مستقلة. إن التاريخ والأجيال القادمة لن ترحم الجيل الحالي إذا لم يحسن استخدام الفرصة ويكون على القدر المناسب من المسئولية قبل أجيالنا القادمة، فماذا نحن فاعلون.

هل تفلت الأمور من يد الأوبك

يوما عن يوم، ومنذ أن ضربت الأزمة المالية العالمية الحالية أسواق العالم حتى تحول أثرها إلى الجانب الحقيقي من الاقتصاد العالمي، وأصبح من الواضح إننا على أعتاب أزمة ركود عالمي تضرب اقتصاديات الدول المتقدمة غربا وشرقا، ومنها تمتد إلى باقي دول العالم النامي، ومع تراجع مستويات النمو الاقتصادي وكذلك تراجع التوقعات حول مستقبل النمو في الدول المتقدمة والناشئة في السنتين القادمتين، أخذت أسعار النفط الخام في التراجع إلى مستوي يقل عن نصف مستوياتها منذ 3 أشهر مضت. الانخفاض الكبير في أسعار النفط اتسم بأنه حدث في غضون فترة زمنية قصيرة، وكذلك بدون أدنى تدخل من قبل تكتل المنتجين (الأوبك) لوقف هذا التدهور في الأسعار، على الأقل من الناحية السيكولوجية لتهدئة اتجاه الأسعار الهبوطي، حيث قنعت الأوبك بدور المتفرج انتظارا لما ستكشف عنه الأحداث.

دول منظمة الأوبك للأسف الآن بين خيارين أحلاهما مر:

الخيار الأول: هو أن تترك أسعار النفط تواصل اتجاهها الهبوطي، دون أدنى تدخل من جانبها باعتبار أن ما يحدث هو عملية تصحيح لأوضاع السوق في ظل ظروف ضعف الطلب العالمي على النفط واتجاهات الطلب العالمي المتناقص في المستقبل، وفي ظل هذا الخيار من الواضح انه ليس هناك أي قيود تمنع أسعار النفط نحو الهبوط، وربما، وفقا لأسوأ سيناريو، نجد سعر النفط يعاود الهبوط إلى مستوى 10 دولارات مثلما حدث في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، أي منذ ما يناهز عشر سنوات مضت، وهو ما سيمثل كارثة حقيقية للدول النفطية بكافة المقاييس.

الخيار الثاني: هو أن تتحرك دول الأوبك، كما أعلنت، لوقف هذه التدهور في الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الإيرادات النفطية الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام، والحفاظ على ما تراه سعرا عادلا للنفط الخام، والذي يتراوح حاليا بين 80-100دولارا للبرميل. وفي ظل هذا الخيار سوف تواجه الأوبك بهجوم واسع من قبل دول العالم المستوردة للنفط من منظور أن هذا التحرك يعقد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والدول الصناعية المستوردة للنفط، فضلا عن أثاره المأساوية على الدول النامية والفقيرة في ظل ظروف الركود العالمي، الأمر الذي سيعقد الجهود العالمية لمعالجة الأزمة المالية ووقف الانهيار في أسواق المال وانعكاساته على القطاعات السلعية في هذه الاقتصاديات.

العالم يتوقع الآن من الأوبك أن تتحمل نصيبها في عملية إنقاذ الاقتصاد العالمي من خلال قبول أسعار اقل للنفط الخام لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة في أوقات الكساد. ولكن هل الأوبك مستعدة لان تلعب هذا الدور؟

أغلب الظن أن الإجابة ربما تكون لا، أخذا في الاعتبار ردود فعل صقور الأوبك مثل فنزويلا وإيران من فكرة ترك أسعار النفط تنخفض كأحد نتائج الوضع الاقتصادي العالمي حاليا. من ناحية أخرى فان باقي دول الأوبك أصبحت الآن في وضع مالي لا تحسد عليه. صحيح أن هذه الدول قد تمكنت خلال السنوات الثلاث السابقة من تكوين احتياطيات مالية ضخمة تمكنها من استيعاب آثار انخفاض أسعار النفط على ميزانياتها العامة، إلا أن هذه الدول للأسف قد أفرطت في التفاؤل حول مستقبل أسعار النفط في المستقبل، إلى الحد الذي صاحبه إجراءات اتخذتها حكومات تلك الدول ترتب عليها ارتفاع مستويات الإنفاق الجاري لديها، إلى الحد الذي تحولت فيه ميزانياتها العامة إلى ميزانيات شديدة التأثر، مقارنة بأي وقت مضى، بتقلبات أسعار النفط الخام.

إذا استمرت أسعار النفط الخام في اتجاهها النزولي، فان عجز الميزانيات العامة للدول النفطية سوف يكون رهيبا، أخذا في الاعتبار مستويات الإنفاق الجاري العام حاليا في هذه الدول، إلى الحد الذي سيستنزف احتياطيات تلك الدول بشكل سريع في ضوء أحادية مصادر الإيرادات العامة الذي تعاني منه معظم هذه الدول. إذا تحقق هذا السيناريو فان وحدة أعضاء الأوبك التي شهدها العالم منذ أوائل القرن الواحد والعشرين مهددة بالتفكك، فمن المعلوم نظريا أن تكتلات المنتجين، مثل الأوبك، تكون فعالة فقط في أوقات زيادة الطلب عن العرض، حيث يسهل السيطرة على السوق من جانب تكتل المنتجين. أما في أوقات زيادة العرض، فان أعضاء التكتل يميلون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة من خلال التنصل من التزاماتهم أمام منظمة التكتل فيما يتعلق بحصص الإنتاج، خصوصا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها ميزانيات الدول الأعضاء في التكتل، وفي هذا الصدد فان لأعضاء الأوبك تاريخا طويلا في عدم الالتزام بالحصص المتفق عليها والخوض في صفقات تحت المنضدة حيث تكون النتيجة انهيار الأسعار.

مما لا شك فيه أن الفترة المقبلة ستمثل فترة عصيبة لتكتل الأوبك، وأن اعتبارات الظروف الدولية واتجاهات النمو الاقتصادي الحقيقي في دول العالم سوف تجعل من مسألة سيطرة الأوبك على زمام أمور سوق النفط الخام مسألة في غاية الصعوبة، فهل تفلت الأمور من يد الأوبك مثلما حدث عدة مرات سابقا، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.

ها قد جاء اليوم الأسود سريعا

عندما حدثت الوفرة النفطية الحالية عقدت ندوة في كلية العلوم الدراية حول سبل استغلال الوفرة النفطية، وحذرت من تبديد تلك الفرصة الذهبية هباء بنثر الأموال هنا وهناك، وضرورة توجيه تلك الوفرة نحو رفع قدرات الكويت على تنويع مصادر دخلها لكي تتخلص من قيد المورد شبه الوحيد للدخل. وفي أكثر من مرة حذرنا من أن البعض يتعامل مع الوفرة الحالية والأسعار المرتفعة للنفط على أنها أمر أبدي وأنه ليس هناك أي مجال للعودة إلى الوراء، وأن قفزة النقط هي قفزة أبدية، وان النفط لا خوف عليه، وأننا ننتظر اليوم الذي سيعلن قريبا عن سعر 200 دولارا للبرميل، وربما 500 دولارا للبرميل. إذن الإوزة التي في باطن الأرض تبيض ذهبا بمعدلات تفوق قدرتنا على حمله، وإذا كان الأمر كذلك وجب على الحكومة فك كيسها ونثر الوفرة على الناس يمنة ويسارا.

تبارى الكثير من ممثلي الأمة للأسف المطالبة بتدمير تلك الثروة الناشئة بأقصى سرعة ممكنة فهذا يطالب بإلغاء القروض، وهذا يطالب بمضاعفة الرواتب، وذلك يطالب بإلغاء فواتير الكهرباء والماء، وآخر يطالب برفع معاشات التقاعد.... الخ، قائمة طويلة جدا من المطالب على ثروة يبدو أننا لسنا الذين نملكها. ماذا كانت النتيجة لذلك. النتيجة توضحها بجلاء ارقام آخر ميزانية للكويت (انظر فوائض الكويت النفطية تتجه نحو الرواتب ومعاشات التقاعد في 3/7/2008 و إلى أين تأخذون الكويت في 29/6/2008 في هذه المدونة)، حيث قفز الإنفاق العام إلى مستويات حرجة ونتيجة لذلك ارتفع سعر النفط اللازم لتوازن ميزانية الكويت إلى ما يجاوز 65 دولارا للبرميل، أي أن هذا السعر هو الحد الأدنى الذي يجب أن يسود لسعر النفط الكويتي حتى نحصل على إيرادات نفطية تكفي لتمويل الإنفاق العام للدولة. وعندما كنا نتحدث عن ذلك، كان البعض يرد، وما الضير في ذلك، أن سعر 65 دولارا للبرميل أصبح من التاريخ.

اليوم ينخفض سعر النفط الأمريكي إلى ما دون 80 دولارا، أي انخفاض من حوالي 145 دولارا منذ شهور قليلة، والبقية تأتي. اليوم النفط الكويتي دون الـ 70 دولارا، ونحن نقترب بسرعة من سعر توازن الميزانية. وتشير التوقعات إلى انه يسير إلى مستوى تحقق معه الميزانية عجزا في العام القادم. حيث تشير التوقعات إلى أن العالم سوف يدخل أزمة ركود كبير بسبب امتداد تأثير أزمة القطاع المالي في دول العالم إلى القطاع الحقيقي، حيث تميل معدلات النمو نحو الانخفاض، والمؤسسات الدولية راجعت توقعاتها حول معدلات نمو الاقتصاد العالمي في ظل تلك التطورات، حيث يؤكد صندوق النقد الدولي استمرار تراجع معدلات النمو في المستقبل حتى في أعلى دول العالم نموا وهي الصين والهند. وقد أصبح من المؤكد الآن أننا سندخل مرحلة ركود اقتصادي بما يحمله لنا من أخبار سيئة من تراجع مستويات النمو وارتفاع مستويات البطالة وانخفاض مستويات الدخول. تراجع معدلات النمو العالمي سوف يؤدي إلى التأثير بصورة سلبية على أسعار النفط الخام، حيث تهبط الأسعار بسرعة كبيرة، ومعها تمحى المليارات من الدولارات المتوقع الحصول عليها من تصدير النفط، مثلما تنمحي مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الذي تملكه الكويت، والذي سبق أن حذرنا أيضا من مخاطره على دولة الكويت.

للأسف فان فترة الوفرة مرت سريعا، وكان أسوأ نتائجها مستويات ضخمة للإنفاق العام للدولة يفوق قدرة الكويت على تمويله على المدى الطويل، ما هو رأي أعداء المال العام.

الأثر المتوقع للأزمة المالية العالمية على التضخم العالمي

يعزى التضخم الحالي الذي يمر بالعالم إلى عدة أسباب، منها ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الغذاء نتيجة لعوامل عدة، منها المستوى الحالي لأسعار النفط، وارتفاع أسعار السلع الصينية المصدرة للعالم، وهناك من يعزو التضخم أساسا إلى النظام المالي الدولي الحالي، الذي يتسم بدرجة كبيرة من التسيب وعدم المراقبة وقلة الشفافية والمسئولية. حيث حرص النظام المالي في كل دول العالم تقريبا على الإفراط في الإقراض الأمر الذي أدى إلى تغذية مستويات الطلب الكلي عالميا، مما تسبب في تصاعد معدلات التضخم.

وبشكل عام يعتمد أثر الأزمة المالية العالمية على مستويات الأسعار للسلع والخدمات على مسار الأزمة المالية العالمية في المستقبل. وبشكل عام فان الآثار المتوقعة للازمة المالية العالمية على الأسعار تدخل في نطاق الآثار المباشرة وغير المباشرة. وبالنسبة لمسار الأزمة فان هناك سيناريوهان لاتجاهات الأزمة في المستقبل:

السيناريو الأول: هو أن تفشل الجهود المبذولة حاليا من قبل الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى في معالجة نتائج الأزمة والحد من الانهيار المستمر في النظام المالي العالمي. ووفقا لهذا السيناريو من المتوقع أن تسود حالة ركود اقتصادي حاد في الولايات المتحدة تمتد آثاره لباقي دول العالم، بصفة خاصة تلك التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة. ومن الآثار المتوقعة لهذا الركود ارتفاع معدلات البطالة وميل معدلات التضخم في العالم نحو الانخفاض.

من المتوقع أيضا وفقا لهذا السيناريو أن ينخفض الطلب العالمي على النفط والسلع التجارية الرئيسية ومن ثم ميل أسعار النفط نحو الانخفاض. الامر الذي سيؤدي الى انخفاض تكاليف الطاقة، ومن ثم انخفاض المستويات العامة للاسعار.

ويترتب على انخفاض اسعار النفط وأسعار السلع التجارية الرئيسية ذلك ميل الإيرادات الحكومية، بصفة خاصة بالنسبة للدول النفطية نحو الانخفاض، وهو ما قد سيدفع بحكومات تلك الدول نحو تخفيض خطط الإنفاق، الآمر الذي يقلل من ضغوط الطلب الكلي المحلي، وبالتالي يتوقع أن يؤدي إلى تخفيض الضغوط التضخمية.

أما بالنسبة للدول التي تمتلك صناديق استثمار سيادية مثل غالبية الدول النفطية فيتوقع أن تميل معدلات العوائد على أصول الصناديق الاستثمارية السيادية نحو الانخفاض، وقد تتعرض قيمة بعض أصول تلك الصناديق إلى الانخفاض بفعل الأزمة، في كافة الظروف سوف تميل الإيرادات الرأسمالية لتلك الدول نحو الانخفاض، ومن ثم انخفاض الإيرادات العامة للدولة وهو ما يؤدي الى نفس الاثر السابق.

من ناحية أخرى فانه من المتوقع وفقا لهذا السيناريو أن تستمر الضغوط على الدولار الأمريكي نحو الانخفاض، ومن ثم يتوقع بالنسبة للدول التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي، أو التي يلعب الدولار الأمريكي دورا هاما في تحديد قيمة عملاتها، أن تزداد الضغوط التضخمية المستوردة، وذلك بالنسبة للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من خارج الولايات المتحدة، مثل أوروبا وآسيا.

السيناريو الثاني هو أن تنجح الجهود الدولية في معالجة الأزمة المالية الحالية، وتتعافي النظم المالية العالمية من آثار تلك الأزمة بعودة الثقة في تلك النظم مرة أخرى، وفي ظل هذا السيناريو يتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية الحالية التي يعاني منها العالم، بصفة خاصة في ظل استمرار أثار أزمة الغذاء وميل معظم أسعار السلع الغذائية نحو الارتفاع.

غير أنه من المتوقع حتى مع نجاح الجهود الدولية لمعالجة الازمة المالية العالمية ان تنخفض معدلات النمو في الاقراض على المستوى العالمي، بسبب القيود التنظيمية الجديدة التي ستفرضها دول العالم لضبط ايقاع اسواق المال وللحيلولة دون حدوث أزمة مالية أخرى مشابهة، الامر الذي سيؤدي الى تراجع مستويات الطلب الكلي ومن ثم معدلات التضخم على المستوى العالمي.

الخلاصة هي أن الأثر المتوقع للازمة المالية العالمية على مستويات التضخم في دول العالم سوف يعتمد على مسار الأزمة واتجاهاتها المستقبلية، غير ان الجانب الاكبر من التحليل يشير الى احتمال تراجع الضغوط التضخمية وميل معدلات النمو في الاسعار نحو الانخفاض.

هل يجب أن تتدخل الحكومة لإنقاذ بورصة الأوراق المالية

أنا لست من أنصار التدخل الحكومي في شئون الحياة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فالتدخل الحكومي يؤدي إلى تشويه الأسواق وضعف كفاءة عملية تخصيص الموارد، وهو ما يؤثر في النهاية سلبا على معدلات النمو ومن ثم على رفاهية جموع الأفراد بشكل عام.

في الآونة الأخيرة مال الرقم القياسي للأسعار في بورصة الأوراق المالية في الكويت، حالها حال باقي دول الخليج، نحو الانخفاض الحاد متأثرا في ذلك بالموجة العالمية للانخفاض في مؤشرات الأسعار نتيجة للازمة المالية الرهيية التي نعيشها حاليا، وبشائر حالة الذعر المالي الدولي التي نحن مقبلون عليها في المستقبل القريب ما لم تنجح الجهود الدولية للتخفيف من آثار تلك الأزمة واستعادة ثقة جمهور المتعاملين في أسواق المال، للحد من حالة الذعر المالي التي يمكن أن تدمر الجهاز المالي الدولي، ومن ثم تحسين، أو على الأقل تثبيت، توقعات المتعاملين في أسواق المال بحيث يتوقف التدهور في أداء البورصات العالمية، أو على أسوأ الظروف يقل معدل التدهور فيه.

فمع ميل الرقم القياسي للأسعار نحو الانخفاض محيت من القيمة الرأسمالية للسوق مليارات الدنانير، للأسف كان الأثر الأساسي فيها منصبا على صغار المتعاملين، أو الذين هم اقل المتعاملين استعدادا للتعامل مع نتائج هذا التدهور السريع في الأسعار. ومن ثم بدأت الدعوات إلى ضرورة التدخل الحكومي لإنقاذ السوق من التدهور، والحفاظ على ثروات المتعاملين في السوق من الضياع.

ومن الواضح أن هناك انقساما واضحا في الرأي حول أهمية التدخل الحكومي لإنقاذ السوق، فالبعض يرى انه لا يجب على الحكومة التدخل بأي صورة، وان تترك من يأخذون عنصر المخاطرة في التعامل في أسواق المال يتحملون نتائج تلك المخاطرة. خصوصا أنهم لا يشاركون أحدا في الأرباح الكبيرة التي يحققونها عندما تميل أسعار الأسهم نحو الارتفاع، حيث تذهب تلك الأرباح حلالا بلالا إلى جيوب هؤلاء دون أن يحاسبهم عليها أحد. فلماذا إذن عندما تميل الأسعار نحو الانخفاض يطالبون الحكومة، ومن ثم المالية العامة بتحمل نتائج هذا الانخفاض. في ظل هذه الظروف فان مثل هذه المطالب تعد غير عادلة، فما ذنب المواطن الذي لا يضارب او يستثمر في البورصة في أن يتحمل، من خلال المال العام، نتائج انخفاض الأسعار.

الرأي الثاني، وهو أغلبية يرى أن هناك حاجة إلى أن تتدخل الحكومة من خلال ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد، أيا كان أسلوب الضخ، وذلك لتوفير المال اللازم الذي يرفع من مستويات السيولة في مؤسسات السوق المالي بالشكل الذي يساعد على استمرار الطلب على الأوراق المالية مرتفعا، حتى يتوقف التدهور في الأسعار، وكذلك حتى تبدو المؤسسات المالية أكثر استعدادا لمواجهة أي تدهور في الثقة في متانة تلك المؤسسات.

أنا لست بشكل عام من أنصار الرأي الثاني، غير أن الأمر يختلف هذه المرة، حيث يرجع السبب الأساسي في ذلك التدهور في الأسعار في الجانب الأكبر منه إلى أزمة ثقة مصدرها الأساسي ليس الأوضاع الاقتصادية المحلية او أداء الاقتصاد الوطني، بل على العكس فان أداء الاقتصاد الوطني يعد جيدا بشكل لا يبرر هذا التدهور في أوضاع البورصة، وإنما ترجع أزمة الثقة إلى الأزمة المالية العالمية التي أخذت تكتسح أسواق العالم اجمع من الولايات المتحدة حتى اليابان. ومعها محيت تريليونات الدولارات من القيمة الرأسمالية للأوراق المالية المتداولة في بورصات العالم.

اذا استمرت الأوضاع هكذا ولم تنجح الجهود الدولية لمعالجة الأزمة فان العالم سوف يدخل مرحلة من الركود الاقتصادي الشديد على نسق ذلك الكساد العظيم الذي حدث في عام 1929 واجتاح العالم اجمع مخلفا وراءه خسائر اقتصادية هائلة في كافة دول العالم. الوضع إذن مختلف هذه المرة، وهناك حاجة إلى تعاون دولي على كافة الأصعدة لمواجهة الأزمة، بغض النظر عن المسئول عنها. ذلك أن خطورة الأزمة تتمثل في الآثار الانتشارية التي تحدثها عبر اقتصاديات العالم أجمع، سواء من شارك في تلك الأزمة او من لم يشارك فيها.

فقد ترتب على العولمة المالية التي اجتاحت العالم في العقود القليلة الماضية، أن أصبحت أسواق المال في دول العالم أكثر ترابطا، بحيث أصبحنا نتحدث تقريبا على سوق مالي عالمي واحد، يرتبط ببعضه البعض بشكل وثيق، ويعمل على مدار الساعة عبر العالم اجمع، وهو مفتوح تقريبا لكافة المتعاملين عبر الكرة الأرضية. ويعني ذلك انه عندما تحدث أزمة في أحد أركان هذا السوق، بصفة خاصة في الأركان المؤثرة منه، فان آثار تلك الأزمة تنتشر بسرعة البرق إلى باقي أركان السوق، ومن ثم يميل السوق كله نحو التدهور.

ما هي خلاصة التحليل السابق. الخلاصة هي أننا الآن في أمس حاجة إلى تعاون دولي لتدارك الأزمة والحد من تداعياتها على المستويات المحلية والدولية، وان كل جهد تبذله دولة ما سوف يساعد في عملية إنقاذ السوق المالي الدولي من المأزق المالي الحاد الذي يعاني منه حاليا، ووقف المزيد من التدهور في أوضاع هذا السوق. ومن ثم نحن الآن في حاجة حقيقية إلى تدخل كافة حكومات العالم، ومنها حكومة دولة الكويت في عملية الإنقاذ وتثبيت أوضاع السوق نحو الاستقرار ووقف هذا التدهور.

التحديات التي تواجه العملة الخليجية الموحدة

على الرغم من الإعلان الرسمي بأن العملة الخليجية الموحدة سوف يتم إصدارها في 2010 كما هو مخططا، وأن دول الخليج لا شك ماضية في المشروع كما هو مخطط له سلفا، فان عملة إطلاق عملة موحدة ناجحة في دول مجلس التعاون يواجهها العديد من التحديات والتي يمكن تلخيصها في الآتي.

1- عدم تجانس السياسات الاقتصادية
بصفة خاصة في أوقات ميل أسعار النفط نحو الانخفاض، إذ يلاحظ أنه خلال تلك الفترات توجد فجوه واسعة بين أعضاء المجلس في عجز الموازنة ومعدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ذلك أن المضي في مشروع العملة الموحدة سوف يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السياسة المالية ومستويات عجز الميزانية من خلال الرقابة على الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يحد من قدرة بعض دول المجلس على استخدام السياسات النقدية والمالية التوسعية والسياسات النقدية والمالية خلال فترات هبوط أسعار النفط على المستوى القطري. الأمر الذي يخلق مصاعب للدول الأعضاء في الالتزام بقواعد منطقة العملة المثلى.

2- ارتفاع معدلات التضخم
على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل يعد من العوامل الايجابية في الأداء الاقتصادي لدول المجلس، حيث ساعد ذلك في تحسين معايير التقارب المالي، بصفة خاصة عجز الميزانية ومعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى الواردات، إلا أن ذلك كان مصحوبا بمجموعة من الآثار السلبية تتمثل في تراكم الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع في الإيجارات وارتفاع أسعار الأغذية، والتضخم المستورد نتيجة الربط بالدولار الأمريكي، وعوامل ضغوط الطلب المحلي المدفوعة بمستويات السيولة غير المسبوقة. من ناحية أخرى فان زيادات الأجور في القطاع الحكومي الناجمة ارتفاع أسعار النقط وفوائض الميزانية، أدت أيضا إلى زيادة أجور القطاع الخاص بالتبعية، وهو ما أسهم في دفع تضخم التكاليف. أن وجود هذه المستويات العالية من التضخم سوف يمثل عائقا أساسيا أمام عملية صناعة السياسة في دول المجلس لمكافحة التضخم، وهي مهمة قد تفشل فيها دول المجلس أخذا في الاعتبار استحالة تبنى سياسات انكماشية في أوقات التوسع المدفوع بارتفاع أسعار النفط الخام.

3- ضعف الدولار الأمريكي (المثبت المشترك)
تتمثل المشكلة الأساسية للدولار في أن الجانب الأكبر من العوامل المسئولة عن ضعف الدولار هي عوامل جوهرية Fundamentals، ودائما ما يشار إلى أن العجز التوأم Twin deficitهو المسئول الأساسي عن ضعف الدولار، أي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، حيث أن عجز ميزان المدفوعات يسير جنبا إلى جنب مع دين محلي ضخم، ومن ثم تتردد البنوك المركزية في استخدام احتياطياتها بشراء أذون خزانة أمريكية. أن استمرار عجز ميزان المدفوعات، لا بد وان يصاحبه زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. غير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بدأت تنخفض بشكل واضح بعد إحداث الحادي عشر من سبتمبر. في ظل هذه الأوضاع فان قيام الولايات المتحدة بالحفاظ على عجز كبير في الميزان التجاري، تجعل الدولار الأمريكي أكثر عرضة للانخفاض. وعلى الرغم من انه ربما يكون من المبكر الحديث عن وجود أزمة دولية للدولار على غرار تلك التي حدثت في أوائل السبعينيات، لكن المؤكد أن الدولار واصل انخفاضه بشكل مثير للقلق. إذ أن كافة الاحتمالات تشير إلى أن استمرار انخفاض الدولار في المستقبل يتعمق إلى الحد الذي دفع بشافيز إلى القول بأن ”أن الدولار يهبط بدون باراشوت“، وهناك أيضا ظاهرة تحدث الآن وهي انه على الرغم من انخفاض الدولار بدءا من عام 2001، فان الميزان التجاري الأمريكي لا يتحسن، حيث ما زالت شهية الأمريكيين للسلع المستوردة مفتوحة بشكل واضح، ويواجه الدولار عملات هي اما ثابتة (اليوان) أو ترتفع بصورة محدودة جدا مثل البات التايلندي، او تنخفض مثل البيزو المكسيكي، في الوقت الذي تنخفض فيه مرونة الطلب السعرية للواردات في الولايات المتحدة. مثل هذه العوامل تدفع صانع السياسة الآن إلى الضغط على الدولار بشكل اكبر لكي يحدث التغير المأمول في الطلب على الواردات. ومن الواضح أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يفضل إعطاء الأولوية لعمليات إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، وإهمال الدولار الآن، خصوصا وانه يساعد عمليات استعادة مستويات النشاط، بصفة خاصة بالنسبة لميزان المدفوعات الأمريكي. جميع المؤشرات إذن تشير إلى استمرار الدولار نحو الضعف، خلال السنوات القادمة.

4- ضعف عملية تنسيق السياسات المشتركة
تعد عملية تنسيق السياسات بين البلدان الأعضاء شرطا أساسيا لأي تكتل إقليمي، بصفة خاصة بالنسبة للاتحاد النقدي، وذلك لخطورة الآثار المترتبة على عدم تحقيق ذلك بالنسبة لاعتبارات الاستقرار الاقتصادي. فقد أعلنت عمان أنها لن تلتزم رسميا بموعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، وبأنها لن تشارك في إطلاق تلك العملة اذا ما تم ذلك في الموعد المقرر لها. غير أن سلطنة عمان لم تغلق الباب أمام مسألة انضمامها إلى العملة الموحدة، تركت الباب مفتوحا انه قد تعيد النظر في قرارها والانضمام إلى العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق. ومن الواضح للعيان أن الصوت العماني، هو الصوت الأكثر عقلانية وواقعية في نظرته إلى إمكانية إطلاق عملة موحدة في 2010. كذلك كان قرار الكويت كما يبدو بالتخلي على الدولار كمثبت مشترك مفاجئا لدول المجلس، وهو مثال صارخ على عدم تنسيق السياسات بين دول المجلس، وقد أدى إلى تعقيد عملية إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها، رغم أن عملية الإطلاق في حد ذاتها كانت تواجه قيودا أساسية لا نعتقد أن قرار بنك الكويت المركزي بفك الربط هو الأساس في تعقيد عملية الإطلاق. الخطورة في القرار الكويتي هو انه قد فتح الباب على مصراعيه أمام باقي الدول الأعضاء في التفكير في التخلي عن المثبت المشترك لما له من آثار خطيرة على اقتصادياتها المحلية. بصفة خاصة بالنسبة لاعتبارات التضخم المستورد.

5- ضعف الأداء في مجال التكامل الاقتصادي
على الرغم من انه قد مضى على إنشاء مجلس التعاون أكثر من ربع قرن، إلا أن ما تم تحقيقه على ارض الواقع من خطوات في مجال التكامل الاقتصادي يعد محدودا، ولا ينبغي أن يستغرب هذا الأمر، إذ أن عملية التكامل الاقتصادي عملية صعبة ومرهقة وطويلة وتتسم بقدر كبير من التعقيد، بصفة خاصة عندما تتم بين كيانات تختلف في نظمها السياسية بشكل واضح. فدول المجلس ليست سوقا موحدة بعد، ومن الواضح أن تحول دول المجلس إلى سوق موحدة سوف يستغرق قدرا كبيرا من الوقت، خصوصا على صعيد توحيد التشريعات وإلغاء كافة القيود التي تحول دون الانتقال الحر للسلع والخدمات والعناصر. فعلى الرغم من أن أوروبا قد أطلقت مشروع السوق الموحدة، إلا أنها سوقا موحدة في السلع وليست سوقا موحدة في الخدمات، وتشكل الأخيرة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدول السوق. كذلك فان هناك 15 عضوا فقط من بين 27 عضوا هم الأعضاء في الاتحاد النقدي.

6- الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية
بدون شك فان أهم التحديات التي تواجه أعضاء مجلس التعاون هي تنويع اقتصادياتها، وتخفيف اعتماد اقتصادياتها عل النفط. ومن أهم الخطوات التي ينبغي أن تهتم بها دول مجلس التعاون في هذا الاتجاه هي تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث عن مصادر جديدة للمزايا المكتسبة التي تدعم تنافسيتها الدولية مدعومة بالاستثمار في مجالات البنى التحتية والتعليم والتدريب، والإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية، بصفة خاصة الحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يلعب دورا اكبر في الاستثمار والإنتاج والتوظيف وتوليد الدخل. بصفة خاصة فان القطاعات الحكومية في دول المجلس لا يمكن أن تستمر في لعب دور الموظف الأساسي لقوة العمل الوطنية لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة استغلال الموارد وهدر القدرات الكامنة.

محافظو البنوك المركزية الخليجية يقرون مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

أقر وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي الموحد تمهيدا لاعتمادها في القمة الخليجية المقبلة. وصرح بعض المسئولين أن هناك التزاما من دول المجلس بأن يكون عام 2010 تاريخا محددا لإنشاء مجلس نقدي لدول مجلس التعاون على ضوء ما نصت عليه مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي. ويعني ذلك أنه بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون، فيما عدا سلطنة عمان، فان إطلاق العملة الخليجية الموحدة سوف يتم في 2010، وان خطط الإطلاق ما زالت كما هي بدون أي تعديل. ومن ثم فان مشروع الاتحاد النقدي في 2010 ما زال قائما.

غير أن عملية إصدار العملة الموحدة بدون عمان، وفي ضوء قرار الكويت بالابتعاد عن المثبت المشترك، وتفكير بعض الدول حاليا في فك ارتباط عملاتها بالدولار تجعل من عملية إصدار العملة الموحدة في الموعد المحدد أمرا مستحيلا. وفي وجهة نظري يستبعد أن يتم إطلاق العملة الموحدة في عام 2010 كما هو محدد سلفا لإطلاقها. ويمكن القول أن الإصرار على إصدار العملة في هذا التوقيت سوف يحمل الكثير من المخاطر لتلك الدول، وربما يفضي بخلق حالة من الفوضى النقدية في دول المجلس بالشكل الذي قد يهدد سلامة المجلس واستقراره على المدى الطويل.

إن إعلان الاستمرار في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد يعد بمثابة تبسيط شديد لمسألة في غاية التعقيد، وربما عدم إدراك لطبيعة المشكلات التي يمكن أن تترتب على إطلاق عملة موحدة بدون أرضية ممهدة لإطلاقها. ذلك أن أرضية التكامل الاقتصادي التي يستند إليها في إطلاق عملة موحدة ليست متينة بالشكل الذي يبدو للعيان، إذ أن هناك الكثير من الخطوات التي لم تتخذ بعد في بناء التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتي ينبغي أن يوجه إليها اهتمام اكبر من مسألة إطلاق العملة الموحدة. هل يعقل أن يتم إطلاق عملة موحدة بعد 3 سنوات فقط من إنشاء سوق مشتركة. وهل يعقل إنشاء سوق مشتركة قبل أن يتم اكتمال الاتحاد الجمركي. يبدو أن الخطوات التي تؤخذ في مجال التكامل تتم في إطار جدول زمني دون مراجعة لطبيعة أرضية الواقع ومدى استعدادها للمزيد من الخطوات في مجال التكامل. إن خطورة مثل هذا الوضع تتمثل في انه مع المزيد من المشروعات الناقصة في مجال التعاون، تتعقد طبيعة المشكلات التي تواجه كل مرحلة وتتضاعف، ربما بالشكل الذي قد يجعل عملية التغلب على العقبات المصاحبة لها مسألة معقدة وقد تؤثر بشكل سلبي على مسيرة التعاون برمته. وعلى ذلك ينبغي التحذير بان المخاطر السياسية والاقتصادية للفشل في إطلاق عملة موحدة ناجحة لا شك أنها ستكون رهيبة.

تأثير رفع سعر الفائدة على بورصة الأوراق المالية

يفكر البنك المركزي حاليا في رفع سعر الفائدة لتقوية الدينار الكويتي، ومن ثم الحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، خصوصا بعد فشل الخطوة التي اتخذت بفصل الدينار عن الدولار في الحد من الضغوط التضخمية. غير أن رفع سعر الفائدة له آثار سلبية عديدة، أهمها أثره على البورصة. إذ غالبا ما ينظر إلى ارتفاع سعر الفائدة على أنه خبر سيئ بالنسبة لبورصة الأوراق المالية، ولحملة الأسهم عموما. ولكن ما هو سعر الفائدة وما هي آثار تغيره، ولماذا يعد ارتفاع سعر الفائدة سيئا بالنسبة لبورصة الأوراق المالية؟

غالبا ما يطلق على سعر الفائدة "تكلفة النقود"، أو بصورة أدق تكلفة الفرصة البديلة للنقود. فإذا فرضنا انك تحتفظ في المتوسط شهريا بحوالي 500 د.ك. نقودا سائلة لأغراض إجراء المعاملات المختلفة، وكان سعر الفائدة في البنوك 5%، فان تكلفة الاحتفاظ بهذا القدر من النقود تتمثل في الفرصة البديلة التي يمكن الحصول عليها من إيداع جزء من هذه النقود في البنك. فإذا ما ارتفع سعر الفائدة، فان تكلفة الفرصة البديلة لهذه النقود تزداد، ولذلك يميل الأفراد في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل ما يحتفظون به من نقود سائلة إلى أدنى حد بسبب ارتفاع تكلفة النقود السائلة (ضياع فرصة الحصول على سعر الفائدة الممكن الحصول عليه منها). من ناحية أخرى فان سعر الفائدة يمثل تكلفة اقتراض النقود. وعندما يرتفع سعر الفائدة فان تكلفة الاقتراض تزداد، فيميل الأفراد بشكل عام إلى اقتراض كميات اقل، والعكس في حالة انخفاض سعر الفائدة.

وعند تعريف سعر الفائدة لا بد وأن نميز بين ما يطلق عليه سعر الفائدة الاسمي (ببساطة سعر الفائدة المعلن في البنوك)، وسعر الفائدة الحقيقي، وهو سعر الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم. فإذا كان سعر الفائدة الاسمي في البنوك 15%، وكان معدل التضخم مثلا 13.5%، فان ذلك يعني أن ما تحصل عليه من الناحية الحقيقية على المودعات هو 1.5% فقط. أكثر من ذلك فإن سعر الفائدة الحقيقي يمكن أن يكون سالبا، وذلك إذا كان معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة الاسمي، وهو ما يعني تآكل القوة الشرائية للمودعات في البنوك على الرغم من حصولها على فوائد تضاف إلى قيمتها الاسمية.

آثار تغير سعر الفائدة

تتعدد آثار تغير سعر الفائدة، وباختصار يمكن ذكر الآثار التالية:

- انخفاض مستوى الاستهلاك، نتيجة ارتفاع مستوى الادخار. وهذا ما يطلق عليه أثر الإحلال، أي الإحلال بين الاستهلاك والادخار. حيث يترتب عليه ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، وهو ما يدفع المستهلكين إلى اقتراض كميات اقل من القروض، الأمر الذي يقلل من مستويات الإنفاق الاستهلاكي، أو ربما يزيد ولكن بمعدلات أقل مما سبق.
- ارتفاع مستوى الدخول، نتيجة ارتفاع مستويات العائد على المدخرات في البنوك، وهو ما يطلق عليه أثر الدخل. ويعتمد الأثر الصافي على الاستهلاك على أيهما أكبر في الأثر: أثر الإحلال أم أثر الدخل.
- انخفاض مستوى الاستثمار، نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال المقترضة لأغراض الاستثمار. ويؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك بالمستثمرين إلى اقتراض كميات اقل من القروض، ومن ثم يقل الإنفاق الاستثماري، أو ربما يقل معدل نمو الإنفاق الاستثماري.
- ارتفاع تكلفة الأقساط العقارية وأقساط القروض بشكل عام، وهو ما يقلل ما يطلق عليه الدخل المتاح للمستهلك (الدخل بعد خصم أقساط القروض)، ومن ثم يقل الإنفاق الاستهلاكي تبعا لذلك.
- ارتفاع قيمة العملة المحلية، وهو ما يترتب عليه انخفاض الصادرات وزيادة الواردات، أو انخفاض صافي الصادرات إلى الخارج.
- عندما يقل مستوى الطلب الكلي ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بقدر أكبر (نتيجة وجود ما يسمي بمضاعف الإنفاق)، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى النمو الاقتصادي.
- مع انخفاض مستوى النمو الاقتصادي ترتفع معدلات البطالة، حيث يقل طلب قطاع الأعمال على العمال نتيجة انخفاض الاستثمار من جانب، وانخفاض مستوى الطلب الكلي من جانب آخر.
- مع انخفاض مستوى الطلب الكلي، وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، تميل معدلات الارتفاع في الأسعار (التضخم) نحو الانخفاض، فينخفض معدل التضخم، أو ربما يحدث انخفاض في الأسعار. وعموما فان الأثر سوف يعتمد على مدى توقعات الجمهور حول حالة الاقتصاد في المستقبل، فإذا كانت تلك التوقعات تفاؤلية، فان أثر رفع سعر الفائدة على الطلب الكلي سوف يكون محدودا، أما اذا كانت توقعات الجمهور تشاؤمية، فان رفع سعر الفائدة سوف يكون له آثارا جوهرية على مستويات الطلب الكلي ومن ثم النمو. كما يعتمد الأثر أيضا على المرحلة التي تمر بها الدولة في دورتها الاقتصادية بشكل عام، فإذا كانت الدولة في حالة توظف كامل، فان رفع سعر الفائدة يقلل أساسا من معدل التضخم، أما اذا كانت الدول في حالة توظف غير كامل، فان رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى رفع مستويات البطالة، ومن ثم نشر الكساد.
- أن الأثر النهائي لرفع سعر الفائدة على الاقتصاد يعتمد على طول فترات التأخير (أي تأخير الأثر) بين توقيت رفع سعر الفائدة، وحدوث الأثر النهائي على الاقتصاد. ومن المعلوم أن هناك فترات تأخير طويلة في تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد، تزيد عن سنة في معظم الدول.

والآن ما هو اثر ارتفاع سعر الفائدة على بورصة الأوراق المالية.

يختلف تأثير ارتفاع سعر الفائدة بين الطلب الأسهم والطلب على السندات. ومن ثم فان اثر تغيير سعر الفائدة يختلف بين حملة الأسهم والسندات.

فبالنسبة لحملة الأسهم يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى ميل معدلات النمو الاقتصادي نحو التراجع، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، على النحو السابق ذكره، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطلب الكلي، وعندما ينخفض مستوى الطلب الكلي، ومن ثم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تنخفض أرباح الشركات، وهو ما يدفع الشركات إلى توزيع أرباح اقل أو ربما تحقق خسائر. وهو ما يؤثر سلبا على أسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية.

من ناحية أخرى، فان ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من المودعات في البنوك بديلا أكثر جاذبية من الاستثمار في الأسهم وتحمل قدر اكبر من المخاطرة، فيقل الطلب على الأسهم في بورصة الأوراق المالية، بسبب تفضيل المودعات.

أما بالنسبة لحملة السندات، فعندما يتم إصدار السندات بسعر فائدة معين، فان هذا السعر غالبا ما يتم تثبته، بصفة خاصة بالنسبة للسندات قصيرة ومتوسطة الأجل. وعندما يرتفع سعر الفائدة، فان السندات المصدرة قبل ارتفاع سعر الفائدة تصبح أقل جاذبية للمستثمرين. على سبيل المثال اذا أصدر سند بقيمة 1000 د.ك. وبسعر فائدة 5%، فان هذا السند يحقق عائدا يساوي 50 د. ك. سنويا. فإذا فرض وارتفع سعر الفائدة إلى 7%، فان السندات الجديدة التي تصدر بنفس القيمة سوف تحقق عائد سنوي 70 د.ك، مقارنة بـ 50 د. ك. بالنسبة للسندات القديمة من نفس الفئة، الأمر الذي يدفع أصحاب السندات القديمة إلى بيع سنداتهم لشراء سندات جديدة، او تفضيل إيداع مدخراتهم في البنوك على أساس سعر الفائدة الجديد. ويترتب على ذلك انخفاض القيمة السوقية للسندات. وعلى ذلك فان هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وسعر السندات. من ناحية أخرى فان ارتفاع سعر الفائدة على السندات يجعل شراء السندات الجديدة أكثر جاذبية من شراء الأسهم، وقد يدفع حملة محافظ الأسهم إلى التخلص من الأسهم لشراء السندات الجديدة.

والآن بعد هذه الخلفية النظرية، ما هو تأثير رفع سعر الفائدة على بورصة الكويت للأوراق المالية؟ الإجابة هي لا تأثير محتمل لهذه الزيادة في أسعار الفائدة على البورصة لعدة أسباب أهمها:

- أن معدل التضخم في دولة الكويت مرتفع. وأخذا في الاعتبار مستويات سعر الفائدة الحالية في الدولة، فان سعر الفائدة الحقيقي (أي سعر الفائدة الاسمي أو المعلن في البنوك، مطروحا منه معدل التضخم) في دولة الكويت يعد سالبا، ويعني ذلك أن إيداع الأموال في البنوك في دولة الكويت يترتب عليه خسارة حقيقية للمودعين، وذلك نتيجة تآكل القوة الشرائية لهذه المودعات بفعل التضخم، وعدم تعويض سعر الفائدة الاسمي لهذه الخسارة في الدخل الحقيقي. على سبيل المثال اذا كان سعر الفائدة الاسمي 5%، فان المودعات تزداد سنويا زيادة اسمية بـ 5% هي عائد سعر الفائدة. وإذا ما افترضنا أن معدل التضخم كان 10% (وهو حاليا أعلى من ذلك المستوى)، فان ذلك يعني أن هذه المودعات تنخفض سنويا من الناحية الحقيقية (أي القوة الشرائية لها) بمعدل 10%. وعلى ذلك فإن الزيادة الصافية في المودعات من الناحية الحقيقية سوف تكون سعر الفائدة مطروحا منه معدل التضخم. أي سالب 5%. فإذا كان لديك إيداع بمبلغ 1000 د.ك.، فانه في نهاية السنة يصبح هذا الإيداع من الناحية الحقيقية حوالي 950 دينارا. وعلى ذلك يمكن القول بان رفع سعر الفائدة في ظل هذه الظروف لن يؤثر بشكل كبير على البورصة، أي أسعار الأسهم، حيث سيظل الاستثمار في الأسهم بديلا أفضل من الإيداع في البنوك وتآكل القوة الشرائية لتلك المودعات بفعل التضخم.

- أن رفع سعر الفائدة في ظل الظروف الحالية، حيث تتسم التوقعات حول مستقبل الاقتصاد الكويتي ومعدلات نموه بالتفاؤل بشكل عام، في ظل زيادة مستويات الدخول، وخطط الدولة المتعلقة بالمشروعات الضخمة، وخطط تحويل الكويت لتنويع مصادر الدخل، وهذا التوسع العمراني، والإنفاق العقاري الضخم، فانه من المحتمل ألا يؤثر رفع سعر الفائدة على ثقة الجمهور في الاقتصاد الكويتي، ومن ثم على الإنفاق الكلي في الاقتصاد.

الخلاصة: ليس من المتوقع أن يترتب على رفع سعر الفائدة في الكويت آثارا سلبية على بورصة الكويت للأوراق المالية.

التضخم يضرب دول العالم الصناعي: مزيد من الأخبار السيئة

أشار أحدث تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إلى ارتفاع معدل التضخم في دول المنظمة إلى 4.4% في العام المنتهي في يونيو 2008، وذلك مقارنة بمعدل 3.9% في العام المنتهي في مايو 2008. ويعد هذا المعدل أعلى معدلات التضخم الذي تواجهه دول المنظمة منذ عام 2000. ويوضح الشكل التالي تطور معدلات التضخم في تلك الدول منذ عام 2002.

ويرجع الجانب الأكبر لهذه الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة. حيث ارتفعت أسعار المستهلك للطاقة في العام المنتهي في يونيو 2008 إلى 19.3%، مقارنة بـ 14.7% في العام المنتهي في مايو 2008. من ناحية أخرى ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 6% في العام المنتهي في يونيو 2006. وباستثناء مواد الطاقة فان معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ينخفض إلى النصف من 4.4% إلى 2.2% فقط في يونيو 2008. ويوضح الشكل التالي معدلات التضخم في تلك الدول بعد استبعاد الإنفاق على الطاقة.

أما على مستوى الدول، فقد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو (15 دولة) 4% في يونيو 2008، وباستثناء الطاقة فان معدل التضخم ينخفض إلى 1.8%. أما في الولايات المتحدة فان معدل التضخم يرتفع إلى 5% في نفس الشهر، وفي اليابان إلى 2%، وفي المملكة المتحدة إلى 3.6%، وفي كندا إلى 3.1%. أما أعلى معدلات التضخم فقد تحققت في أيسلاند (12.8%) وتركيا (10.6%)، أما أقل معدلات التضخم فقد تحققت في هولندا (2.6%)

هذه الأرقام للأسف تحمل أخبارا سيئة بالنسبة لنا هنا في دول الخليج، لأنها سوف تصب المزيد من الزيت على نار التضخم المشتعلة أصلا لدينا هنا. وستنعكس معدلات التضخم هذه بسرعة في صورة ارتفاع لمستويات الأسعار لدينا، حيث ستأتينا في صورة تضخم نستورده مع السلع التي نستوردها من دول العالم المتقدم، بسبب ضعف وجمود هياكل الإنتاج لدينا واعتمادنا بشكل أساسي، وربما تفضيلنا في الكثير من الأحيان الاعتماد، على السلع المستوردة من الخارج. التضخم إذن سوف يستمر لفترة زمنية قادمة في المستقبل ومن ثم المزيد من المعاناة. من الواضح أيضا أن استمرار ارتفاع أسعار النقط وما صاحبة من ارتفاع لأسعار الغذاء، سواء بسبب ارتفاع أسعار النفط أو بسبب عوامل هيكلية أخرى، أصبح يشكل نقمة على رجل الشارع، الذي يدفع حاليا ثمنا باهظا لتراكم الاحتياطي العام لدول مجلس التعاون والناجم عن الفوائض النفطية، في صورة ارتفاع تكاليف المعيشة. منذ أيام أيضا أعلن صندوق النقد الدولي أن شبح التضخم العالمي قد عاود الظهور مرة أخرى، وأن أخطر مشكلة سيواجهها العالم، بصفة خاصة دول العالم النامي، خلال 2008-2009 هي مشكلة التضخم.

مصطلحات:

- مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضم 30 دولة هي:
Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and United States.

- دول منطقة اليورو تتكون من 15 دولة وهي الدول الأعضاء في عملة اليورو وهي:
Austria, Belgium, Cyprus1, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia and Spain.

الكويت تواجه خطر حلزون الأجور/الاسعار

حلزون الأجور/الأسعار هو احد الدوائر الخبيثة التي تواجهها الدول في أوقات التضخم وميل الأسعار نحو الارتفاع. ويعد حلزون الأجور/الأسعار من مصادر صدمات العرض التي يتعرض لها أي اقتصاد في المناخ التضخمي. ويحدث الحلزون عندما تميل الأسعار نحو الارتفاع، فتنخفض القوة الشرائية لأجور العمال في مختلف مجالات الاقتصاد، مما يدفع نقابات العمال المختلفة إلى استخدام قوتها التفاوضية بطلب أجور أعلى لتعويض العمال عن انخفاض القوة الشرائية لدخولهم، وعندما يحصل العمال على هذه الزيادة ترتفع تكاليف الإنتاج، وهو ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار، فيرتفع معدل التضخم مرة أخرى، ويكتشف العمال أن ما حصلوا عليه من زيادة في أجورهم قد التهمتها الزيادات في الأسعار، فتأخذ نقابات العمال في طلب زيادة إضافية في الأجور، وعندما يحصلون عليها ترتفع التكاليف فالأسعار، وهكذا يأخذ حلزون الأجور والأسعار في التكون ويدخل الاقتصاد في دائرة خبيثة للتضخم، إلى أن تكف الحكومة عن الاستجابة لطلبات زيادة الأجور للحد من زيادات التكاليف، وفي ذات الوقت اتخاذ إجراءات لمكافحة التضخم، ومن ثم الحد من مطالبات العمال بزيادة الأجور. ويمكن التعبير عن الحلقة الخبيثة للأجور/الأسعار في الشكل الآتي:

زيادات الأجور في الكويت أخذت أشكالا متعددة، في ضوء المطالب المستمرة والمختلفة لكافة الفئات بزيادة الأجور من جانب، أو بأن تعامل ككادر خاص من جانب آخر، حيث أصبح الكادر الخاص الممر الخلفي للالتفاف على قوانين الخدمة المدنية والحصول على امتيازات إضافية، ومن ثم أجور أعلى. كل المهن تقريبا أصبحت تسعى نحو إقرار كادرها الخاص. أحدث زيادة في الأجور جاءت بناءا على تعليمات أصدرها مجلس الوزراء أمس بجعل الحد الأدنى للأجور لعمالة شركات التنظيف 50 دينارا، وهو ما يمثل زيادة في الأجر الفعلي لتلك الفئات بأكثر من الضعف. هذه الزيادة، بغض النظر عن جانبها الإنساني، ومدى عدالتها لإنصاف هذه الفئات من جشع الشركات التي تأتي الى الكويت بها معتمدة على الحاجة الماسة لهذه الفئات شبه المعدمة في دولها، ورغبة من مجلس الوزراء في توفير أجور معقولة لهذه الفئات في ظل هذا المناخ التضخمي الذي تعيشه البلاد، سوف تؤدي إلى تضاعف تكاليف العمالة بالنسبة لشركات التنظيف والأمن والحراسة وغيرها من الشركات المرتبطة بتوفير تلك الأشكال من العمالة. قريبا أيضا سنقرأ عن قرارات لزيادة أجور خدم المنازل، وكافة فئات العمالة الهامشية في الدولة. ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يعقبه زيادات في أجور الفئات المختلفة في القطاع الخاص، ومن ثم المستوى العام للأسعار. مع تصاعد المستوى العام للاسعار حاليا فإن كافة الفئات تستعد الآن لكي تطلب زيادات إضافية في الأجور لمواجهة الزيادات المتصاعدة في معدل التضخم، أي أن الكويت تستعد الآن لدخول الدائرة الخبيثة للأجور/الأسعار، ما لم تتخذ الحكومة سياسات مناسبة لوقف الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

معدل التضخم يواصل الارتفاع، ما هو التضخم؟

منذ أيام قليلة تم الإعلان عن أن معدل التضخم في الكويت قد واصل الارتفاع متجاوزا حاجز الـ 11%، ليبلغ 11.4% في ابريل 2008، وذلك بسبب استمرار ارتفاع تكلفة السكن والغذاء. وقد تزامن ذلك مع خطوات ستتخذها الحكومة في ضوء الاجتماعات التي قامت بها لجنة شكلها مجلس الوزراء لدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث أعلن وزير التجارة حزمة من القرارات التي تهدف إلى الحد من الارتفاع في الأسعار الذي يتزايد يوما عن يوم، والذي طال تقريبا كل شيء، وان كان بدرجات متفاوتة. وتنبغي الإشارة إلى أن التضخم الذي نعيشه حاليا، ليس ظاهرة تحدث في الكويت فقط، وإنما هو ظاهرة عالمية تعاني منها كافة دول العالم. غير أن معدل التضخم المكون من رقمين هو بالتأكيد ظاهرة جديدة على الكويت، فالكويت تستعد الآن لدخول بوابة التضخم المرتفع، بعد أن كانت جنة الله في الأرض بالنسبة لمستويات الارتفاع السنوي في الأسعار. فما هو التضخم، وما هي مسبباته وآثاره.

يعرف الاقتصاديون التضخم بأنه "الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار"، ومن هذا التعريف المقتضب نجد أن هناك شرطان للحكم على وجود التضخم، الأول هو أن يكون الارتفاع في الأسعار مستمرا، فارتفاع الأسعار خلال شهر أو شهرين مثلا لا يعد تضخما، وإنما يطلق عليه لفظ "ارتفاع أسعار"، وليس تضخما. وبشكل عام يمكن القول أن استمرار الارتفاع في الأسعار لأكثر من سنتين متتاليتين يعد دليلا على حدوث التضخم.

أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا الارتفاع في "المستوى العام للأسعار" (أي أسعار معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المقيمون في المناطق الحضرية) مستمرا. وليس شرطا أن ترتفع كافة الأسعار أثناء التضخم، فمن الممكن أن تنخفض بعض الأسعار، ومع ذلك نقول بأن هناك تضخما. فما هو المستوى العام للأسعار؟. عندما يتم حساب المستوى العام للأسعار فانه يكون على شكل رقم قياسي Index، لسله من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المقيمون في الحضر. وتقسم هذه السلع والخدمات إلى مجموعات، على سبيل المثال مجموعة الأغذية والمشروبات، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الخدمات الصحية... الخ. ويحسب المستوى العام للأسعار في سنة الأساس (أي سنة تكوين الرقم القياسي) من خلال ضرب كمية السلع التي يشتريها المستهلكون من السلع في كل مجموعة في أسعارها في سنة الأساس. ثم يحسب الرقم القياسي من خلال قسمة الإنفاق على السلة في السنة الحالية على الإنفاق على السلة بأسعار سنة الأساس وضرب الناتج في 100. وبما أن السنة الحالية هي نفس السنة في سنة الأساس فان الرقم القياسي للأسعار يكون 100 في سنة الأساس.

وبمرور الوقت تتغير أسعار السلع والخدمات ارتفاعا وانخفاضا، الأمر الذي يترتب عليه تغير مستويات الإنفاق للمستهلكين على السلة عن سنة الأساس. فنقوم بحساب الإنفاق على السلة مرة بضرب كميات السلع والخدمات التي يتم شراءها حاليا في الأسعار الحالية لتلك السلع والخدمات، ومرة أخرى بالضرب في أسعار سنة الأساس، ثم نقوم بإعادة حساب الرقم القياسي للأسعار بنفس الطريقة السابقة. ومن ثم فان ارتفاع الرقم القياسي للأسعار يعني وجود ارتفاع في الأسعار، اذا استمر فإننا نطلق عليه تضخما.

مشكلة الرقم القياسي للأسعار أنه يحتوي على مجموعات من السلع تختلف نسبة إنفاق الأفراد عليها من شخص لآخر، على سبيل المثال فان مجموعة خدمات السكن يختلف الإنفاق عليها بشكل جوهري بين مؤجري المساكن ومالكي المساكن التي يقيمون بها. ففي أوقات التضخم ترتفع أسعار المساكن ومن ثم إيجاراتها بشكل واضح، فيشعر مؤجري المساكن يعبئ هذا المصدر من مصادر التضخم، بينما لا يشعر مالكي المساكن بهذا المصدر من مصادر ارتفاع الأسعار. وكمثال آخر فانه في أوقات التضخم ترتفع رسوم التعليم في المدارس الخاصة، فيشعر آباء التلاميذ في تلك المدارس بهذا المصدر، بينما لا يشعر به آباء التلاميذ في المدارس العامة، أو الأفراد الذين ليس لديهم أولادا في المدارس. ولذلك يميل الاقتصاديون إلى حساب ما يسمى بـ "التضخم الجوهري Core inflation"، أي الارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها عموم الناس، على سبيل المثال أسعار الأغذية والمشروبات، وأسعار الطاقة، وأسعار البنزين.. الخ. كبديل أفضل للتعبير عن حالة التضخم.

ولكن ما الذي يسبب التضخم، ويدفع بالمستوى العام للأسعار نحو هذا الارتفاع المستمر؟. بشكل عام هناك تفسيران للتضخم، الأول هو التضخم الناجم عن ضغوط الطلب على السلع والخدمات، ويطلق على هذا النوع من التضخم "تضخم جذب الطلب". ويحدث ذلك عندما يميل الطلب الكلي (طلب المستهلكين على السلع والخدمات الاستهلاكية، وطلب قطاع الأعمال على السلع والخدمات الرأسمالية، ومشتريات الحكومة من السلع والخدمات، وصافي صادرات الدولة أي الفرق بين الصادرات والواردات) إلى الارتفاع، بصورة أكبر من قدرة الإنتاج على مواجهة هذه الزيادات في الطلب، فتحدث ضغوط على الموارد المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات (مثل العمال والمواد الخام.. )، وترتفع أسعار عناصر الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة التكاليف ومن ثم الأسعار. وفي هذا النوع من التضخم "يطارد إنفاق كبير للمستهلكين عرضا محدودا من السلع والخدمات".

أما التفسير الثاني للتضخم فهو التضخم الناجم عن صدمات العرض، ويطلق على هذا التضخم "التضخم المدفوع بالتكاليف"، ويحدث ذلك عندما تحدث صدمة لجهاز عرض السلع والخدمات نتيجة ارتفاع أجور العمال مثلا أو ارتفاع أسعار النفط .. الخ، فتميل التكاليف نحو الارتفاع ومن ثم الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأجور، أو أسعار النفط، فيطالب العمال بأجور أعلى، أو مصدري النفط بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع التكاليف، فارتفاع الأسعار، وهكذا في حلقة حلزونية للارتفاع من الأجور إلى التكاليف إلى الأسعار، أو من سعر النفط إلى التكاليف إلى الأسعار، وهكذا.

وتلعب صدمات العرض الدور الأساسي حاليا في التضخم. فالتضخم الذي نعاني منه حاليا سببه ارتفاع أسعار النفط من جانب، وارتفاع أسعار الغذاء بسبب الصدمات التي يتعرض لها إنتاج الغذاء، ومنها النفط، من جانب آخر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات ومن ثم الأسعار. ويمكن القول بأننا في الدول المصدرة للنفط نصدر التضخم إلى العالم، في صورة الأسعار المرتفعة للنفط، ونستورد التضخم من العالم، في صورة ارتفاع أسعار السلع التي نستوردها من الخارج.

وتشير المدرسة النقودية إلى أن التضخم في أي وقت، وفي أي مكان هو ظاهرة نقودية، أي ظاهرة تنجم عن الزيادة المستمرة في عرض النقود. وأن ارتفاع عرض النقود بنسبة ما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بنفس النسبة. فعندما تقوم الحكومة بإصدار المزيد من النقود يدرك الأفراد أن القوة الشرائية لتلك النقود ستميل إلى الانخفاض، فيعمد الأفراد إلى التخلص من تلك النقود، وهو ما يؤدي إلى تغذية جانب الطلب. من ناحية أخرى فان زيادة عرض النقود يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة (ثمن النقود)، وهو ما يساعد على تشجيع الطلب. ولذلك يطلق على الزيادة في عرض النقود في المجتمع على أنها ضريبة التضخم، أي أنها بمثابة ضريبة تحصلها الحكومة من الأفراد في المجتمع في صورة انخفاض القوة الشرائية للنقود التي يحتفظون بها بفعل زيادة الكميات المصدرة منها. ويحدث التضخم الجامح Hyper-inflation، وهو أخطر أنواع التضخم، عندما يحدث إفراط شديد في عرض النقود، بصفة خاصة في أوقات الحروب، او أوقات عدم الاستقرار السياسي، فتحدث زيادات هائلة في الأسعار، قد تكون بشكل يومي. على سبيل المثال التضخم الذي ساد بعض دول أوروبا في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية. أو التضخم الذي ساد في بعض دول أمريكا اللاتينية في فترة الثمانينيات من القرن الماضي. وعلى ذلك تلعب السياسة النقدية، او البنك المركزي دورا محوريا في ارتفاع المستوى العام للأسعار. حيث أن ارتفاع مستويات الطلب الكلي أو صدمات العرض بحد ذاتها لن تؤدي إلى التضخم ما لم يكن ذلك مصحوبا بسياسات نقدية لملائمة الأوضاع Accommodating، والتي تلجأ إليها الحكومة لمعالجة النتائج الناجمة عن دفع الطلب او صدمات العرض، بدلا من الانتظار حتى تلعب قوى السوق دورها في الحد من آثار تلك النتائج.

أما أصحاب مدرسة الطبيعة Naturalists، فيقسمون التضخم إلى نوعين تضخم ناتج من الطبيعة Natural، والذي يعد دالة مباشرة في الأرض كعنصر نادر. حيث يؤدي ارتفاع ريع الأرض (بما في ذلك أسعار الموارد الطبيعية كالنفط)، إلى ارتفاع الأجور لمواجهة ارتفاع الريع مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ومن ثم الأسعار. وهكذا فان التضخم الراجع إلى الطبيعة يعود إلى ارتفاع ريع الأرض (أو الريع بشكل عام)، ومن ثم ارتفاع أسعار الغذاء، وارتفاع أسعار الموارد الطبيعية مثل النفط وغيره من المعادن. والتضخم الذي لا يرجع إلى الطبيعة، والناتج عن تدخل البنك المركزي من خلال ضخ المزيد من عرض النقود، وتعديل معدلات الفائدة. ومن هذا المنطلق فان التضخم الذي نعيشه اليوم هو تضخم يعود إلى الطبيعة حيث ترتفع أسعار الغذاء والنفط، وتضخم لا يعود إلى الطبيعة بسبب إفراط البنوك المركزية في عرض النقود. ومن ثم فان علاج التضخم حاليا يتركز أساسا في البحث عن موارد طبيعية متجددة بحيث يثبت عنصر الريع ومن ثم تتم السيطرة على التضخم الذي يعود إلى الطبيعة.

وبالنسبة لتوقعات الأفراد حول التضخم، هناك نوعان من التضخم: التضخم المتوقع، وأثر هذا التضخم على الأفراد محدود، لان الأفراد عندما يتوقعون معدلا معينا للتضخم فإنهم يأخذون هذا المعدل في الحسبان في خطط إنفاقهم أو في أية عقود يبرمونها، مثل عقود العمل، عقود التأجير.. الخ. ومن ثم فانه يسهل على الأفراد مواجهة هذا النوع من التضخم لأنهم يأخذونه في الاعتبار. أما النوع الثاني فهو التضخم غير المتوقع، أي الذي لم يأخذه الأفراد في الحسبان عند إبرام عقودهم المختلفة، وهو أخطر أنواع التضخم لصعوبة مواجهة آثاره. على سبيل المثال اذا كنت تعيش علي إيجار عقار تملكه، وكان معدل التضخم المتوقع هو 5%، فانك ستحرص على أن تبرم عقود الإيجار الخاصة بالعقار الذي تملكه بإضافة نسبة 5% إلى معدل الإيجار السائد حاليا، وذلك لمواجهة أثر التضخم المتوقع. فإذا حدث وكان التضخم الفعلي بعد ذلك هو 15%، فان ذلك يعني أن معدل التضخم غير المتوقع يساوي 10%، وأنت لم تأخذه في الاعتبار عند إبرام عقود تأجير عقارك. فتكون النتيجة انك تخسر 10% من القوة الشرائية لإيجار عقارك (دخلك)، ولا تستطيع مواجهة ذلك لأنك أبرمت عقد التأجير، وعليك الانتظار حتى ينتهي العقد لرفع الإيجار مرة أخرى.

ولكن هل يتضرر عموم الأفراد من التضخم؟ الإجابة هي لا، لأن هناك فئات تضار من التضخم، وفئات تستفيد من التضخم، ولذلك غالبا ما نقول أن التضخم يحدث آثارا توزيعية، أي يعيد توزيع الدخل من فئات معينة لصالح فئات أخرى. فعندما يرتفع معدل التضخم تنخفض القوة الشرائية للدخل (قدرة الدخل الذي يحصل عليه الفرد على شراء السلع والخدمات المختلفة)، أو ما يطلق عليه الدخل الحقيقي، ولكن ذلك لا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للاقتصاد ككل، فما ندفعه في صورة أسعار مرتفعة، يذهب إلى طرف آخر في الاقتصاد، هو المنتجين او بائعي السلع ومقدمي الخدمات. وبشكل عام ينقسم الأفراد في المجتمع إلى مجموعتين، مجموعة لا تستطيع أن تعدل مستويات دخولها، بسبب ثبات مصادر دخلها، مثل الموظفين وأصحاب العقارات والمتقاعدين الذين يعيشون على المعاشات التي تدفعها الدولة.. الخ. وهذه المجموعة من الأفراد هي أكثر المجموعات تضررا من التضخم، لأن القوة الشرائية لدخولها الثابتة تميل إلى الانخفاض مع ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي لا تستطيع أن ترفع من دخولها الثابتة لمواجهة آثار التضخم. أما أصحاب الدخول المتغيرة، مثل التجار وأصحاب المهن الحرة.. الخ، فيستطيعون بسهولة تعديل مستويات دخولهم لمواجهة آثار التضخم. كذلك فان أصحاب المدخرات في البنوك يتعرضون للخسارة في أوقات التضخم، حيث تميل القوة الشرائية لمدخراتهم في البنوك إلى الانخفاض بمرور الوقت بفعل التضخم. كذلك يتضرر المقرضون للأموال من التضخم غير المتوقع (حيث يفترض أنهم يأخذون في الاعتبار التضخم المتوقع في حساب معدلات الفائدة على قروضهم. ويطلق على زيادة معدل الفائدة نتيجة التضخم المتوقع "علاوة التضخم")، بينما يستفيد المقترضون للأموال في أوقات التضخم، حيث سيقترضون أموالا ذات قوة شرائية مرتفعة، ويعيدون سدادها بقوة شرائية منخفضة.

بقي أن نشير إلى أنه في الأوقات التي يرتفع فيها الطلب تميل فيها معظم الأسعار نحو الارتفاع ويحدث التضخم، فماذا عن الأوقات التي يقل فيها الطلب على السلع والخدمات، هل تنخفض فيها الأسعار، الإجابة هي بشكل عام لا، لأن الأسعار والأجور في مجملها تتسم بعدم القابلية للانخفاض Sticky ، أي أنها ترتفع في أوقات زيادة الطلب، بينما تثبت ولا تنخفض في أوقات انخفاض الطلب.

والآن هل فعلا مستوى التضخم الذي نعيشه في الكويت هو 11.4%، لو سألت المقيمين في الكويت فستكون إجابتهم هي بالطبع لا، حيث يشعر هؤلاء بان معدل التضخم السائد أعلى بكثير من 11.4%. معنى ذلك أن هناك فرقا بين ما تعلنه وسائل الإعلام عن التضخم وبين ما يشعر به الفرد فعلا حول معدل التضخم. ويرجع ذلك إلى أن هناك فرقا بين سلة السلع التي تكون الرقم القياسي المعلن للأسعار، وسلة السلع التي تكون التضخم الجوهري، على النحو السابق الإشارة إليه. وعلى ذلك فان مدى صدق معدل التضخم يعتمد على مدى اعتمادية سلة السلع والخدمات التي يتم استخدامها في سلة السلع التي يحسب على أساسها المستوى العام للأسعار. ولكي تكون هذه السلة ذات مصداقية لا بد وان يجرى عليها دراسات مكثفة وبشكل دوري، بحيث تضم معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، وفقا للأوزان الفعلية لكل مجموعة سلعية تكونها السلة.

وأخيرا هل سيستمر معدل التضخم في الارتفاع في المستقبل، الإجابة هي للأسف نعم، أخذا في الاعتبار معطيات التحولات الجوهرية في السوق العالمي للنفط الخام، والعوامل الجوهرية المؤثرة على إنتاج وعرض الغذاء، وتفاعلات قوى العرض والطلب محليا وعالميا، فان التضخم سوف يستمر معنا ولفترة زمنية قادمة.

كيف سيتحدد معدل صرف العملة الخليجية الموحدة

إن مسألة كيفية تحديد معدل صرف العملة الخليجية الموحدة تعد من المسائل الحرجة في نجاح مشروع العملة الخليجية الموحدة. بصفة خاصة فان إنشاء عملة موحدة وتقييمها بعملة معومة يمكن أن يحمل الكثير من المخاطر. وهناك العديد من المقترحات في هذا المجال ولكل مقترح مزاياه وعيوبه. وفيما يلي نتناول هذه المقترحات.

ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار الأمريكي

تتمثل الميزة الأساسية لهذا المقترح في أنه يتناسب مع النظام الحالي الذي تتبعه دول المجلس، ومن ثم فان ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار يضمن استقرارا اكبر لسوق الصرف الأجنبي لأنه يعد امتدادا للنظام الحالي. أضف إلى ذلك أن هذه النظام قد طبقته دول المجلس لسنوات وكان أداءها فيه جيدا، وقد اعتادته البنوك المركزية لدول المجلس.

من ناحية أخرى فان هناك عدة مزايا إضافية لربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار وهي:
1 أن النفط الخام، سلعة التصدير الرئيسية لدول المجلس، يسعر عالميا بالدولار الأمريكي.
2 من المعلوم من الناحية النظرية انه يفضل للدول التي تقوم بإنتاج وتصدير سلع تعدينية او زراعية أن تقوم بربط عملتها بالعملة التي يتم استخدامها في تقييم أسعار تلك الصادرات. حيث أن هذه الدول تتمتع بميزة كامنة في سياسة معدل الصرف وفقا لهذا الربط، ففي الأوقات التي يميل فيها الدولار نحو الهبوط، فان صادرات هذه الدول سوف تتزايد نتيجة لذلك (بفعل انخفاض قيمة الدولار)، مما يؤدي إلى زيادة إيراداتها من النقد الأجنبي ليعوض أثر النقص في القيمة الشرائية للدولار على واردات هذه الدول، من ناحية أخرى فان ارتفاع قيمة الدولار سوف يؤدي إلى هبوط صادرات تلك الدول، إلا أن قيمة وارداتها سوف تنخفض بالتبعية (نتيجة ارتفاع قيمة الدولار) ومن ثم ارتفاع القوة الشرائية لصادراتها، مما يعوض اثر النقص في إيرادات الصادرات. ويعني ذلك أن الربط بعملة التصدير يساعد على استقرار شروط التجارة (أسعار الصادرات إلى أسعار الواردات) لهذه الدول. غير انه التجربة الحالية التي تمر بها دول المجلس تشير إلى أن ربط عملاتها المحلية بالدولار كان أمرا مكلفا بالنسبة لتحمل هذه الدول معدلات مرتفعة من التضخم نتيجة ضعف الدولار الأمريكي عملة التثبيت المشترك إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى الخارجية والداخلية.
3 أن الجانب الأكبر من واردات المنطقة يتم بالدولار الأمريكي، عملة الربط المقترحة للعملة الخليجية الموحدة.
4 أن الجانب الأكبر من الاستثمارات الخارجية للمنطقة والذي يتم في إطار صناديقها السيادية للاستثمار، يتم أيضا بالدولار الأمريكي.
5 أن الجانب الأكبر من احتياطيات تلك الدول بالنقد الأجنبي يتمثل في الدولار الأمريكي.

مثل هذه العوامل تعد مشجعة لتبني ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي. إلا أن العيب الأساسي في الربط بالدولار الأمريكي، يتمثل في أنه في الأوقات التي يميل فيها الدولار الأمريكي نحو الهبوط فان ذلك سوف يعني هبوط قيمة العملة الخليجية الموحدة بالتبعية، ومن ثم تعاني تلك الدول من ارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الواردات من الخارج، وانخفاض القوة الشرائية لاحتياطياتها من النقد الأجنبي وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية لاستثماراتها الخارجية.

ربط العملة الخليجية الموحدة باليورو

أصبح اليورو كعملة دولية أكثر استقرارا من الدولار الأمريكي، أو هكذا تبدو الأمور حاليا، حيث يدعمه عدد اكبر من الاقتصاديات القوية، كما تنخفض هجمات المضاربة عليه بشكل واضح، كذلك فان الدور الذي يلعبه اليورو في السوق النقدي العالمي وكذلك في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي آخذ في التزايد بصورة واضحة. غير أن عيوب الربط باليورو هي نفس العيوب المصاحبة للربط بعملة واحدة مثل الدولار الأمريكي، والتي تم ذكرها آنفا.

ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة من الدولار الأمريكي واليورو

وذلك من خلال إعطاء وزن متساو لكل من الدولار الأمريكي واليورو في السلة المكونة من العملتين. ويوفر هذا الربط قدرا اكبر من الاستقرار للعملة المقترحة، حيث أن ارتفاع إحدى العملتين في السلة، سوفي يعني بالتبعية انخفاض العملة الأخرى، مما يحيد الأثر الناجم عن تقلب إحدى هاتين العملتين في السلة على العملة المقترحة.

ربط العملة الخليجية الموحدة بوحدات حقوق السحب الخاصة

حقوق السحب الخاصة هي عملة احتياطي دولية يصدرها صندوق النقد الدولي، ليتم توزيعها على الأعضاء وفقا لنسبة حصص الدول الأعضاء في رأس مال الصندوق. وهي عملة حسابية، أي ليس لها وجود مادي، وإنما يصدرها صندوق النقد الدولي لزيادة حجم السيولة الدولية للدول الأعضاء، ويقتصر استخدامها على البنوك المركزية للدول. ويتم ربط حقوق السحب الخاصة حاليا بسلة من العملات هي أساسا الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الإسترليني. ويعني ربط العملة الخليجية الموحدة بوحدات حقوق السحب الخاصة أنه هناك ربطا جزئيا لتلك العملة بسلة من العملات الدولية، وهي السلة المكونة لمعدل صرف حقوق السحب الخاصة. وتتمتع حقوق السحب الخاصة بقدر كبير من الاستقرار كعملة احتياطي دولية، مما يضفي قدرا كبيرا من الاستقرار على العملة المقترحة.

ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة موسعة من العملات

يعد هذا النظام خطوة نحو تحقيق استقرار اكبر في معدل صرف العملة الخليجية الموحدة، حيث يعني الربط بسلة موسعة من العملات، تحديد وزن محدد لكل عملة من العملات داخل السلة، ربما يعتمد على أهمية حجم التجارة (صادرات وواردات دول مجلس التعاون مع تلك الدولة إلى إجمالي صادرات وواردات دول مجلس التعاون) والاستثمار (استثمارات دول مجلس التعاون في تلك الدولة إلى إجمالي استثمارات دولة مجلس التعاون) مع الدول المصدرة لتلك العملات، ويؤدي ذلك إلى درجة أعلى من الاستقرار في معدل الصرف. ذلك أن ارتفاع معدل صرف عملة ما داخل السلة، يعني في ذات الوقت انخفاض معدلات صرف باقي العملات في السلة بالنسبة لتلك العملة، فإذا كانت أوزان العملات داخل السلة موزعة بطريقة مناسبة، فانه من المفترض أن لا يترتب على ذلك أي تأثير على معدل صرف العملة الخليجية الموحدة. ويتميز هذا الربط بأنه ربط واقعي، كما أنه يسمح لدول المجلس بتعديل مكونات السلة من وقت لآخر وفقا لتطورات المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين دول المجلس ودول سلة العملات.

تحرير معدل صرف العملة الخليجية الموحدة

أي ترك معدل صرف العملة المقترحة وفقا لقوى العرض والطلب. إلا أنه لا يفضل أن يتم تحرير معدل صرف العملة الخليجية الموحدة، أو على الأقل في المراحل الأولى لعملية إصدارها حتى لا تتعرض لهزات تؤثر على الاستقرار النقدي لدول مجلس التعاون وتزيد من احتمالات هجمات المضاربة عليها، الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ الاحتمالات إلى تهديد مشروع الاتحاد النقدي برمته، خاصة بالنسبة لمجموعة دول تتعرض من آن لآخر إلى تقلبات خارجية عنيفة.

ومن العرض السابق يتضح لنا أنه ربما يكون من الأفضل لدول مجلس التعاون أن تقوم بربط عملتها الموحدة بسلة موسعة من العملات حتى تضمن قدرا اكبر من الاستقرار في معدلات صرف تلك العملة، وقدرة اكبر على تغيير مكونات السلة في حال تعرض معاملاتها مع أي من الدول المصدرة للعملات المكونة للسلة إلى التغير.

هل تتحقق نبوءة مالثاس: الأرض تنوء بسكانها

نشر روبرت مالثاس مؤلفه عن أساسيات السكان محاولا دحض وجهات النظر التفاؤلية حول النمو السكاني. ومن وجهة نظر مالثاس فان المشكلة الأساسية تتمثل في أن قدرة الإنسان على التكاثر تفوق قدرة الأرض على إنتاج الحد الأدنى الضروري من الغذاء للإنسان (حد الكفاف). ولشرح فكرته الأساسية عن اختلاف معدلات النمو، افترض مالثاس أن السكان يتزايدون على شكل متوالية هندسية، بينما يتزايد حد الكفاف من الغذاء على شكل متوالية عددية. ونظرا لاختلاف طبيعة عملية النمو بين السكان والغذاء تنشأ فجوة الغذاء. وبحكم قانون حياتنا الطبيعية والذي يجعل من الغذاء ضرورة لحياة الإنسان، فأن فجوة الغذاء سوف تتحكم في قدرة الإنسان على النمو. حيث يتحدد الحد الأقصى للسكان عند مستوى حد الكفاف. ذلك أن زيادة السكان عن هذا الحد سوف تؤدي إلى انتشار سوء التغذية وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات بالشكل الذي يكفل العودة بمستوى السكان إلى حده الأقصى الذي يسمح به مستوى حد الكفاف. على أن مالثاس كان يعي أن سوء التغذية نادرا ما يعمل بشكل مباشر على قتل البشر لان هناك عوامل أخرى تتحكم في النمو البشري. والتي قسمها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى وتتمثل في عوامل الحد الايجابية وتضم كل مسببات الوفاة مثل الحروب والإمراض والأوبئة والمجاعات الخ، والمجموعة الثانية وتتمثل في عوامل الحد الوقائية وتضم هذه المجموعة من الناحية النظرية كافة أشكال تحديد النسل.

وقد أعتقد مالثاس أن الفقر هو الأثر الطبيعي للنمو السكاني. فقد آمن مالثاس بان الناس لديها اتجاه طبيعي نحو الإنجاب وأن الزيادة في عرض الغذاء لا يمكن أن تساير النمو السكاني. حيث يدفع التضخم السكاني (معبرا عنه بارتفاع معدل البطالة) بالأجور إلى الانخفاض. الفقر إذن يعد جزءا من القانون الطبيعي للسكان وفقا لمالثاس. وبمعنى أخر فان الزيادة في عرض الغذاء سوف تعني في النهاية مزيدا من السكان يمكن أن يعيشوا فقط في حالة من الفقر. وقد بدأت انتقادات مالثاس منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها مؤلفة عن السكان إلى الوجود عام 1798، وتتمثل في التأكيد على أن زيادة إنتاج الغذاء لا يمكن أن تجارى الزيادة في أعداد السكان، والتي نبعت من نظرة مالثاس التشاؤمية حول النمو السكاني وعدم إيمانه بالتطور التكنولوجي، وأن نتيجته النهائية هي مستوى أعلى من المعيشة وليس مستوى متدني لها.

ومن المؤكد أن الزيادة التي حدثت في السكان في العالم في الخمسين سنة الماضية تمثل زيادة غير مسبوقة في التاريخ، كما انه من المعتقد ألا يتكرر في المستقبل هذا النمط السريع من النمو السكاني. فقد تزايد حجم السكان في العالم من حوالي 2.5 مليار نسمة عام 1950 إلى حوالي 6.7 مليار نسمة عام 2007. وقد تركزت هذه الزيادة السكانية أساسا في الدول النامية، حيث يوجد حالي 1.2 مليار نسمة في دول العالم المتقدم، بينما يوجد حوالي 5.5 مليار نسمة في الدول النامية، الجانب الأكبر منهم في آسيا. ومن المتوقع أن يستمر النمو السكاني في العالم نحو التزايد. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يتوقع أن يصل عدد السكان وفقا لسيناريو النمو المتوسط إلى حوالي 9.2 مليار نسمة عام 2050. هذا النمو السكاني سوف يتركز فقط في الدول النامية، حيث يتوقع أن يثبت عدد سكان الدول المتقدمة عند 1.2 مليار نسمة عام 2050، بينما يتوقع أن يتزايد عدد السكان في الدول النامية إلى حوالي 8 مليار نسمة. ومن ثم سوف يستمر النمو السكاني في المستقبل متركزا في الدول المرتفعة السكان حاليا، وفي عام 2050 سوف يكون هناك حوالي نصف سكان العالم في ثمان دول فقط هي الهند والصين وباكستان وبنجلاديش والولايات المتحدة ونيجيريا والكونغو وأثيوبيا. أكثر من ذلك من المتوقع أن يرتفع توقع الحياة عند الولادة على المستوى العالمي من 67 عاما عام 2007 إلى 75 عاما في عام 2050. وبالنسبة للدول المتقدمة يتوقع ارتفاع توقع الحياة من 77 عاما حاليا إلى 82 عاما في عام 2050. أما بالنسبة للدول النامية فمن المتوقع أن يرتفع توقع الحياة من 65 عاما حاليا إلى 74 عاما في عام 2050. أي أن كل المجتمعات السكانية في العالم سوف تميل إلى أن تكون مجتمعات سكانية كبيرة السن.

وهكذا فانه ولفترة طويلة من الزمن استطاع العالم أن يستوعب هذه الزيادات الهائلة من السكان دون أن ترتفع معدلات الوفيات على عكس ما توقع مالثاس، وبدا من الواضح أن مخاوف مالثاس حول النمو السكاني أصبحت جزء من تراث الماضي، وان النمو التكنولوجي الهائل بصفة خاصة في مجال الهندسة الوراثية قادر على فك قيد الغذاء المصاحب للنمو السكاني.

غير أن ضغوط النمو السكاني العالمي يبدو أنها كانت راكدة تحت السطح وبدأت في الانفجار مع أول أزمة موارد يتعرض لها العالم. حيث أخذت أسعار الحبوب الغذائية بصفة خاصة في الارتفاع بشكل كبير، نتيجة تغير أنماط التغذية في أكثر دول العالم سكانا، الهند والصين, وتزايد عمليات تحويل الحبوب الغذائية إلى وقود حيوي بسبب الأزمة الحالية لأسعار النفط، هذا فضلا عن عوامل أخرى خاصة العوامل المناخية وقيود نمو القطاع الزراعي في الدول النامية.

العالم الآن مهدد بشكل اكبر من أي وقت سبق بانعكاسات أزمة الغذاء العالمي على مستويات الفقر وانتشار سوء التغذية ومن ثم ارتفاع معدلات الوفيات، في دول العالم الفقير، وهي نفس توقعات مالثاس في نظريته عن النمو السكان، فهل تتحقق نبوءة مالثاس.

هل يجب أن تفك دول مجلس التعاون ربط عملاتها بالدولار؟

في رسالته عن ضرورة تحول دول مجلس التعاون من الربط بالدولار إلى الربط بسلة عملات تحتوي على أسعار النفط (انظر الرابط أدناه)، دعا جيفري فرنكل دول المجلس إلى ضرورة أن تلجأ دول الخليج إلى "ربط عملتها بسعر التصدير" لكي تتجنب الآثار السلبية للصدمات التجارية، وفي ذات الوقت تحافظ على مزايا الربط. حيث أدى الربط الحالي بالدولار إضافة إلى مجموعة العوامل الأخرى المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات النمو مصحوبة بزيادة في عرض النقود إلى تضخم بدأت تظهر أثاره بشكل واضح في دول الخليج، على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة. ولذلك يرى فرنكل أن رفع قيمة الدرهم الإماراتي والريال السعودي قد يكون حلا واضحا لتلك المشكلة. غير أن فرنكل يشير إلى أن الربط بسلة عملات في الكويت لم يكن مصحوبا بضبط أداء السياسة النقدية في أوقات تغيرات أسعار النفط، سواء ارتفاعا (حيث يتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية أكثر من اللازم) او انخفاضا (حيث اتبع البنك المركزي سياسة نقدية متشددة أكثر من اللازم مثلما حدث في التسعينيات). من ناحية أخرى يرى فرنكل أن ترك عملات دول المجلس حرة (وهي دعوة أطلقها جرينسبان منذ فترة قصيرة) لا يفيد تلك الدول باعتبارها اقتصاديات مفتوحة صغيرة الحجم. دول الخليج إذن مدعوة وبشكل واضح أن تفك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي اذا أرادت أن تخفف من حدة التضخم.

المشكلة الأساسية أن فك ربط العملات الخليجية بالدولار لن يحل مشكلة التضخم، وذلك في ظل مناخ اقتصادي كافة العوامل فيه تشير إلى ضرورة تحمل قدر من التضخم المصاحب للأوضاع الحالية لتلك الدول. إن فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي والتحول مرة أخرى إلى سلة العملات، لم يؤد إلى السيطرة على التضخم، بل على العكس استمرت معدلات التضخم في الارتفاع بوتيرة أعلى من تلك التي كانت سائدة أثناء الربط، بسبب ضغوط الطلب الكلي التي لا يمكن تجنبها في اوقات الوفرة. المشكلة ببساطة هي أننا نواجه طلبا كليا متصاعدا في مقابل جهاز إنتاجي محدود القدرة على مواجهته، وارتفاع في اسعار السلع المستوردة نحن طرف أساسي فيه. من ناحية أخرى فانه في ظل تزايد معدلات الطلب الكلي، بصفة خاصة الإنفاق الحكومي، يصعب السيطرة على عرض النقود. التضخم إذن هو ضريبة لا بد من دفعها في مقابل الوفرة الحالية المصاحبة لارتفاع أسعار النفط، وسوف يستمر التضخم معنا لفترة من الوقت طالما استمرت الزيادة في اسعار النفط ومن ثم الطلب الكلي.

أما اقتراح إدراج سعر النفط ضمن سلة الربط فقد يكون له مبرراته من الناحية النظرية، بصفة خاصة المحافظة على القوة الشرائية لعملات تلك الدول، حيث سترتفع قيمة عملات هذه الدول في أوقات ارتفاع أسعار النفط، وتنخفض في أوقات انخفاض أسعار النفط، إلا أن المقترح لا يوفر الاستقرار المطلوب لمعدل الصرف الحقيقي، خصوصا وأننا نتحدث عن سلعة شديدة التقلب، الأمر الذي لا يساعد على تحقيق استقرار معدلات الصرف من الناحية الحقيقية، وقد يؤدي إلى انحراف شديد بين معدلات الصرف الاسمي ومعدلات الصرف الحقيقي لتلك العملات في أوقات التقلبات الشديدة لسعر النفط الخام، أخذا في الاعتبار أن استجابة معدل الصرف الاسمي سوف تكون آنية في حال تغير اسعار النفط، بينما تعتمد استجابة معدل الصرف الحقيقي على اتجاهات الارقام القياسية للاسعار، فاذا كان هناك اختلاف في أوزان سعر النفط في سلة العملات وسلة الارقام القياسية للاسعار فان ذلك سيكون مصدرا لانحراف معدلات الصرف الاسمي عن الحقيقي. أضف إلى ذلك فانه من المعلوم في دول الرفاه هذه أن دعم الاسعار والخدمات جوهري، مما يجعل الارقام القياسية للاسعار لا تعبر عن التكلفة الحقيقية للمعيشة، وهو ما يسبب مصدرا آخر لانحراف معدل الصرف.

من ناحية أخرى لا يمكن إخفاء حقيقة أن بعض الدول النفطية قد استفادت أيضا من الربط بالدولار ومن ثم انخفاض قيمة عملاتها، على سبيل المثال فإن الدرهم الضعيف يشجع السياحة في دبي، والريال الضعيف يساعد الصادرات السعودية إلى باقي دول المجلس.

وأخيرا، اذا قررت دول مجلس التعاون فك ربط عملاتها بالدولار، فعليها أن تدرس بعناية اثر ذلك على مشروع عملتها الموحدة، باعتبار أن الدولار هو المثبت المشترك لها في المرحلة الانتقالية التي تسبق إطلاق العملة الموحدة.

انظر مقالة فرنكل على الرابط التالي:
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/1381
انظر أيضا
http://www.ft.com/cms/s/0/43b48840-4b1f-11dd-a490-000077b07658.html?nclick_check=1
http://blogs.cfr.org/setser/2008/07/08/the-ft-joins-the-chorus-arguing-against-the-gulfs-dollar-peg/

أول أزمة مالية عالمية في القرن الواحد والعشرين

كتاب "أول أزمة مالية عالمية في القرن الواحد والعشرين" صدر مؤخرا عن مركز بحوث السياسات الاقتصادية بالمملكة المتحدة:

Centre for Economic Policy Research
53-56 Great Sutton Street
London EC1V 0DG
UK

ويمكن تنزيله مجانا بالضغط على الوصلة التالية

The First Global Financial Crisis of the 21st Century

فوائض الكويت النفطية تتجه نحو الرواتب ومعاشات التقاعد

تتكون أبواب الإنفاق في الميزانية العامة لدولة الكويت من خمس أبواب؛ الباب الأول هو باب المرتبات وهي اعتمادات المرتبات التي يتم دفعها للعاملين في الوزارات والإدارات الحكومية فقط. أي أن ما ترصده الحكومة من اعتمادات لرواتب العاملين في الجهات المستقلة والتابعة ومرتبات العسكريين.. لا تدرج في هذا الباب. والباب الثاني هو باب المستلزمات السلعية والخدمات، وأهم بنود هذا الباب هي الأدوية وتكاليف الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه، والباب الثالث وهو باب الانفاق على وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، والباب الرابع وهو باب المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، وأخير الباب الخامس وهو باب المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، وهو أهم أبواب الإنفاق من حيث الأهمية، ويشمل مخصصات الدعم والتحويلات التي ترصدها الحكومة للجهات التابعة والمستقلة، والإنفاق العسكري... الخ. ووجود هذا الباب في الميزانية يؤدي إلى ازدواجية في عمليات الإنفاق من خلال الأبواب الأربعة السابقة والباب الأخير، كما لا يؤدي إلى رقابة جيدة على بنود الإنفاق المختلفة، فضلا عن أنه لا يسمح بتبويب سليم لجوانب الإنفاق بين الإنفاق الجاري للحكومة وإنفاقها الرأسمالي، وهو بشكل عام أحد الخصائص الفريدة للميزانية العامة لدولة الكويت.

منذ فترة قصيرة تم إقرار أضخم ميزانية في تاريخ الكويت الحديث، وهي تستحق بالفعل أن يطلق عليها لفظ ميزانية الأرقام القياسية. فلأول مرة في تاريخ الكويت تتجاوز اعتمادات الباب الأول الثلاثة مليارات، نتيجة زيادات الأجور وزيادة الكوادر، حيث تزايدت اعتمادات المرتبات في الباب الأول من 2626 مليون دينار عام 2007/2008 إلى 3210 مليون دينار 2008/2009، أي بمعدل نمو يزيد عن 22% في سنة واحدة. والواقع انه منذ عام 2005 ويشهد الباب الأول في الميزانية العامة للدولة نموا متوسطا بلغ حوالي 16% خلال تلك الفترة. وإذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن فانه من المتوقع أن تصل اعتمادات الرواتب في الميزانية العامة للدولة إلى سبع مليارات دينار في عام 2020، وهي زيادة هائلة تدفع بالإنفاق العام إلى مستويات كبيرة، لا أعتقد أن المالية العامة لدولة الكويت سوف تكون قادرة على تحملها بما تحمله أيضا من أعباء إضافية في جانب التأمينات الاجتماعية والعجز الاكتواري.

فكل زيادة تحدث في الرواتب لا بد وان يصاحبها زيادتين أخريين، الأولى هي زيادة مساهمة الدولة في التأمينات الاجتماعية، والثانية هي في العجز الاكتواري الناجم عن ارتفاع مستويات المعاشات. فقد أدت الزيادات المتتالية في باب الرواتب إلى عجزا اكتواريا متسعا نتيجة ارتفاع تكاليف معاشات التقاعد التي تحسب على أساس الرواتب المرتفعة عند التقاعد في مقابل مساهمات للتأمينات الاجتماعية التي جمعت طوال حياة الموظف المهنية على أساس رواتب منخفضة، مما يخلق فجوة بين موارد مؤسسة التأمينات ونفقاتها، وقد قدر العجز الاكتواري بحوالي 11 مليار دينار، رصدت الحكومة هذه السنة له حوالي 5.5 مليار دينار، أي نصف العجز الاكتواري المقدر. ومن المتوقع مع هذه الزيادات الهائلة في الرواتب اتجاه العجز الاكتواري نحو التزايد في المستقبل، بدرجة قد تهدد قدرة مؤسسة التأمينات على سداد معاشات المتقاعدين، الأمر الذي سوف يستدعي، كما حدث اليوم، تدخل الدولة بشكل متتابع لسداد هذا العجز الهائل.

كذلك قفزت اعتمادات الباب الثاني من 1833 مليون دينارا عام 2007/2008 إلى 3077 مليون دينارا عام 2008/2009، أي بنسبة نمو 68%. غير أن هذه الزيادة في الإنفاق ليست في معظمها زيادة حقيقية، حيث ترجع أساسا إلى احتساب تكلفة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالأسعار العالمية للنفط الكويتي الخام، فهي إذن زيادة حسابية تمثل تكلفة مبيعات النفط الخام الى وزارة الطاقة، ومن ثم فإنها تمثل نفقات للحكومة على الحكومة. ومن المنظور الاقتصادي فانها تمثل تكلفة فرصة بديلة للنفط الخام المنتج في دولة الكويت.

أما الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية فقد تم تخصيص 10835 مليون دينارا لهذا الباب، منها حوالي 5.5 مليار دينار قسط أول لسداد العجز الاكتواري لمؤسسات التأمينات الاجتماعية. وبدون هذا القسط، فقد ازدادت اعتمادات هذا الباب من 4566 مليون دينارا عام 2007/2008 إلى 5363 مليون دينارا في عام 2008/2009، أي بحوالي 17.5%. الباب الخامس إذن هو أكبر ابواب الميزانية العامة وأكثرها نموا على المدى الطويل لتعدد بنود التكاليف التي تدرج في هذا الباب، وازدواجيتها مع أبواب الميزانية الأخرى، مما يجعل بنود الانفاق المدرجة في الميزانية غير دقيقة، مثل بند الانفاق على المرتبات. وقد حاولنا فيما سبق حساب ما يسمى بالمرتبات الشاملة والتي تمثل مرتبات الوزارات والادارات الحكومية (الباب الاول)، ومرتبات الجهات المستقلة (تدرج ضمن اعتمادات التحويلات الى تلك الجهات في الباب الخامس)، ومرتبات الجهات التابعة (نفس البند السابق)، ومرتبات العسكريين، ومساهمة الحكومة في التأمينات الاجتماعية، فوجد ان المرتبات الشاملة تمثل أكثر من 55% من الانفاق العام للدولة، أي انها أكبر بنود الانفاق على الاطلاق في الميزانية العامة للدولة.

الأمر المثير للدهشة في الميزانية الأخيرة هو أن اعتمادات البابين الثالث والرابع قد شهدتا انخفاضا كبيرا. وتمثل اعتمادات البابين الثالث والرابع الإنفاق الاستثماري الحكومي في دولة الكويت. إذ انخفضت اعتمادات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) من 216 مليون دينارا عام 2007/2008 إلى 179 مليون دينارا عام 2008/2009، أي إنخفاضا بحوالي 17%، بينما انخفضت اعتمادات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) من 2058 مليون دينارا عام 2007/2008 إلى 1664 مليون دينارا عام 2008/2009، أي إنخفاضا بحوالي 19%. إن هذه التطورات الخطيرة تستدعي لفت الانتباه إلى أمرين:

الأمر الأول هو أنه كان من المتوقع في ظل الطفرة النفطية أن تسخر الكويت كل هذه الزيادة في إيراداتها نحو إحداث التحول الهيكلي المطلوب لتحويل الكويت إلى اقتصاد يتحرر من القيد النفطي، لينطلق بإمكانات أقوى وأكثر تنوعا وبمزايا تنافسية جديدة، أما أن تقبل الحكومة في ظل هذه الوفرة على تخفيض إنفاقها الاستثماري، فانه وضع يثير قدرا كبيرا من التشويش لدى المراقب للأوضاع الاقتصادية في دولة الكويت، حيث تسير الكويت بهذا الشكل عكس التيار. إن مضمون هذه التطورات هو أن هناك تحولا من الإنفاق الاستثماري المنتج إلى الإنفاق الجاري غير المنتج، في وقت كان من المفترض فيه أن توجه الأموال الفائضة لبناء القدرات الحالية والمستقبلية للدولة.

الأمر الثاني هو كيف يتم تمرير أمر خطير كهذا في مجلس الأمة بدون مساءلة. كيف لا يسترعي هذا الانخفاض انتباه أحد، أليس من الغريب ألا نجد من يهتم بمستقبل الكويت، بتنمية الكويت، بالبني التحتية للكويت، إلا اذا كنا ننظر إلى انخفاض الإنفاق في أي باب على أنه من قبيل الشيء الحسن، ولكن المشكلة هي أن الانخفاض هنا غير مرغوب فيه، إن الانخفاض المطلوب هو في الأبواب الثلاثة الأخرى، وليس في هذين البابين، لان تخفيض هذين البابين له أثار سلبية على مستقبل عملية التنمية في الدولة، وتنافسية اقتصادها على المستوى العالمي. أين المدافعين داخل المجلس عن التنمية ومستقبلها. أليس من الغريب ان نصفق لزيادة الرواتب ولا نحرك ساكنا لخفض مستويات الاستثمار العام في الدولة، لا شك أن هناك خللا واضحا في الرؤية.

ومما يؤسف له أنني عندما رجعت إلى تقارير الحساب الختامي للدولة في السنوات القليلة الماضية، والتي تظهر حجم الإنفاق الفعلي على الأبواب المختلفة، وجدت أن ما يتم رصده من اعتمادات للباب الرابع لا ينفذ بالكامل، أي أن الحكومة ترصد أموالا لمشروعات استثمارية، ولا يتم تنفيذها. إن المشكلة الأساسية لكافة الدول النامية هي كيف تجد مصادر التمويل اللازمة لمشروعاتها التنموية المختلفة، لذا تحرص تلك الدول على أن تجد من يوفر لها مصادر التمويل اما من خلال قروض خارجية، أو اللجوء الى المؤسسات الدولية، أو من خلال تدفقات للاستثمار المباشر، أو في صورة مساعدات .. الخ. أما نحن فالحمد لله لدينا الأموال، ومع ذلك لا نوظفها. على سبيل المثال في عام 2003/2004 تم تخصيص 722 مليون دينارا للإنفاق على بنود الباب الرابع، تم إنفاق 569 مليون دينارا فقط منها، أي بنسبة 79%، وفي عام 2004/2005 تم تخصيص 825 مليون دينارا كاعتمادات في الباب الرابع، انفق منها فقط، 678 مليون دينارا، أن بنسبة 82%. كما تم اعتماد ما مقداره 930 مليون دينار للمشاريع الإنشائية والاستملاكات العامة في ميزانية 2005/2006، واقتصر الإنفاق الفعلي عليها على 750 مليون دينارا، أي بنسبة 80%، أما في عام 2006/2007، فقد تم تخصيص 1261 مليون دينار، تم تنفيذ 989 مليون دينارا فقط منها، أي بنسبة 78%. وهكذا تتجه اعتمادات الإنفاق الاستثماري كنسبة من الإنفاق العام نحو التراجع، والنسبة التي يتم تنفيذها منه تقل بمرور الوقت. أي أن أبواب الإنفاق الجاري للحكومة تميل نحو التزايد بشكل سريع بمرور الوقت بينما يقل انفاق الحكومة الراسمالي.

خلاصة ما سبق هو أن الفوائض النفطية الحالية يبدو انها ستتوزع بين زيادة في الرواتب وسداد لعجز معاشات التقاعد، أما التنمية والتنافسية، مستقبل الكويت بعد النفط، أوضاع الأجيال القادمة، فحدث ولا حرج.

البنك المركزي الخليجي

إن عملية إصدار عملة خليجية موحدة في إطار الاتحاد النقدي المزمع لدول الخليج سوف تحتاج إلى إنشاء بنك مركزي خليجي يتولى مهمة إصدار العملة الموحدة وإدارة شئون النقد وصناعة وتطبيق السياسة النقدية الملائمة. ومما لا شك فيه أن هناك الكثير من القضايا المهمة المرتبطة بالبنك المركزي الخليجي، وهي أين سينشأ، من سيتولى إدارته، كيف ستدار عملية صناعة السياسة النقدية فيه، كيف سيتم توزيع عوائد عمليات الإصدار النقدي على الدول الأعضاء، هل على أساس عدد السكان أم حجم الناتج، أم حجم القاعدة النقدية قبل عملية إطلاق العملة الموحدة، كيف ستتم عملية تحديد معدلات الفائدة، ...الخ. هل ستتم عمليات إصدار العملة المرتقبة بصورة مركزية، أم بصورة لا مركزية. مما لاشك فيه أن النجاح في الإجابة على هذه التساؤلات المهمة يحتاج إلى درجة عالية من التكامل السياسي بين الدول الأعضاء في المجلس أولا، قبل التكامل الاقتصادي، بصفة خاصة إبداء الرغبة والاستعداد للتنازل في سبيل المصلحة العليا للمجلس.

ويعني إنشاء اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة، ضرورة إتباع سياسة نقدية موحدة وسياسة معدل صرف موحدة. مثل هذه المتطلبات للاتحاد النقدي تقتضي ضرورة إنشاء مؤسسة نقدية واحدة. حيث يصبح الاقتصار على تعميق التعاون النقدي بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي غير كاف لإنشاء عملة موحدة. ذلك أن تعميق التعاون النقدي سوف يعني أن عملية صناعة السياسة النقدية سوف تتم أخذا في الاعتبار الأوضاع الوطنية أولا ثم مصلحة الاتحاد ثانيا، وهو أمر يمكن أن يعرض العملة الموحدة للكثير من المخاطر، خصوصا عندما لا تتماثل الصدمات التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتتباعد الأوضاع الاقتصادية الكلية في دول الاتحاد بشكل كبير. إن عملية صناعة وتنفيذ السياسة النقدية في ظل الاتحاد النقدي ينبغي أن تتم أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الكلية في دول الاتحاد، وليس الأوضاع الوطنية الخاصة، على الرغم من انه في حالة تباعد الأوضاع الاقتصادية لإحدى دول الاتحاد فانه من الممكن التعامل معها من خلال مجموعة السياسات الوطنية التي ما زالت تحت سيطرة الدولة العضو، مثل السياسة المالية، أو سياسات الأجور والدعم وغيرها. ويمكن أن تتم عملية تنفيذ السياسة النقدية على أساس لا مركزي من خلال المؤسسات النقدية الوطنية، ويحتاج ذلك الأمر إلى ضرورة صياغة العلاقة المؤسسية بين البنك المركزي الخليجي والمؤسسات النقدية الوطنية في دول المجلس. بصفة خاصة فيما يتعلق بقنوات الاتصال وآليات التنفيذ والمتابعة بين البنك المركزي الخليجي والمؤسسات النقدية الوطنية. ومما لا شك فيه أن هذا الإطار المؤسسي ينبغي أن يسمح للمؤسسة الوطنية بتعديل السياسات في حال تباعد الظروف الاقتصادية الكلية عن باقي دول المجلس، بعد اخذ موافقة البنك المركزي الخليجي واستيفاء شروط التصويت.

مما لا شك فيه أن اللامركزية في إصدار العملة الموحدة المرتقبة سوف تكون غير عملية، خصوصا اذا ما حاولت السلطات النقدية في كل دولة تعظيم عوائدها من عمليات الإصدار على حساب باقي الدول في الاتحاد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تضخم نتيجة عملية الإفراط الجماعي في الإصدار.

من ناحية أخرى ينبغي أن يتم الاتفاق على كيفية توزيع الإصدار النقدي من العملة الخليجية الموحدة على الدول الأعضاء في الاتحاد، وعلى الرغم من وجود عدة قواعد لتوزيع الإصدار النقدي على الدول الأعضاء، إلا أن أفضل قاعدة توزيع للإصدار النقدي الجديد هي أن يتم على أساس مستويات الناتج المحلي في الدول الأعضاء. حيث تطلب النقود أساسا لتمويل المعاملات التي تتم داخل الاقتصاد. من ناحية أخرى فان عملية الدفاع عن العملة الخليجية الموحدة سوف تقتضي ضرورة تكوين صندوق احتياطي من العملات الأجنبية يتم الاحتفاظ به من خلال البنك المركزي الخليجي لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي في الوقت المناسب للحيلولة دون حدوث تقلبات عنيفة في قيمة العملة الموحدة المرتقبة. ولذلك لا بد من أن يكون هناك اتفاق حول آليات تكوين الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الخليجي، بصفة خاصة اذا كان هناك اتفاق على أن تتم عملية صناعة وتنفيذ السياسة النقدية بشكل مركزي. حتى يكون هناك اتساق في عملية الرقابة والتحكم في تلك الاحتياطيات لأغراض استقرار العملة.

وينبغي أن يتم إنشاء بنك مركزي خليجي مستقل، على الأقل من تأثير السياسيين، إذ أنه من المعلوم أن البنك المركزي المستقل من أي تأثير سياسي هو من المتطلبات الأساسية لسياسة نقدية متسقة. من ناحية أخرى تعد استقلالية البنك المركزي أحد أساسيات الاستقرار النقدي على المستوى القومي، ولقد أثبتت الدراسات أن التدخل السياسي في شئون البنك المركزي يؤدي إلى عدم تحقيق مستهدفات السياسة النقدية. لذلك ينبغي أن يمنح البنك المركزي الخليجي استقلالية تامة في عملية صناعة وتنفيذ السياسات النقدية، ومما لا شك فيه أن إنشاء هيئة فوق قومية مثل البنك المركزي الخليجي سوف يقتضي التخلي عن جزء من السيادة القومية لمصلحة الهيئة الفوق قومية، الا أن ذلك سوف يعظم من منافع جموع الدول الاعضاء في المجلس.

غير أن عملية إنشاء بنك مركزي خليجي قد تحتاج إلى معالجة إطار الهيكل المؤسسي للاتحاد، خصوصا فيما يتعلق بآليات صناعة وتنفيذ السياسة النقدية الموحدة. إذ ينبغي أن تتم عملية صناعة السياسة بشكل مركزي من خلال المؤسسة فوق القومية (البنك المركزي الخليجي). غير انه يبدو أن عملية قبول إنشاء مؤسسة فوق قومية قد تبدو مسألة صعبة في دول مجلس التعاون، وذلك في ظل الإطار المؤسسي الحالي الذي لا يبدو أنه لا يسمح بوجود تلك المؤسسات التي تستطيع أن تتخذ القرارات وتصنع السياسات وتملي تلك القرارات والسياسات على الدول الأعضاء، وفي ظل نظام التصويت الحالي الذي يعطي حصصا متساوية للأعضاء بغض النظر عن الاعتبارات التقليدية التي تحدد حصة كل عضو في التصويت.

وأخيرا لا بد من الاتفاق على كيفية إدارة البنك المركزي الخليجي، أي هل ستشكل إدارة متعددة الجنسيات للبنك، بحيث تتم عملية اتخاذ القرارات على أساس التصويت، وإذا تم ذلك فهل سيتم استخدام النظام الحالي في التصويت، حيث تتمتع كافة الدول الأعضاء، بغض النظر عن مستويات الناتج او السكان بهم، بنفس القدر من التصويت. إن المشكلة الأساسية في الكيان المؤسسي الحالي لدول المجلس في أن هناك تساوي في أصوات الأعضاء بغض النظر عن حجمه او أهميته او قوته داخل التجمع، وان عملية التصويت تتم بالإجماع. ومثل هذا النظام يحمل الكثير من المخاطر التي تهدد الكيان او تعطل تنفيذ أعماله في حالة الوصول إلى نهاية مسدودة، وعدم القدرة على تحقيق الإجماع. لذا ينبغي أن تتم إعادة صياغة نظام التصويت على سبيل المثال في ضوء المقترح الآتي:

· إعادة عملية حساب الأصوات على أساس حجم السكان، على سبيل المثال بأن يكون هناك 10 أصوات لكل مليون من إجمالي السكان (بما في ذلك السكان الوافدين). وصوت إضافي لكل مليار من الناتج المحلي الإجمالي في وقت الإنشاء. على أن تتم إعادة حساب الأصوات كل خمس سنوات تالية.

· أن تتم عملية التصويت بالأغلبية، على إلا تعني الأغلبية استبعاد أكثر من دولتين عند إجراء عملية التصويت.