بعض الدول الأوروبية الأعضاء في اليورو، العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي، يواجه ضغوطا مالية خطيرة، تهدد قدرته على الاستمرار كعضو في العملة الأوروبية الموحدة، بصفة خاصة أيرلندا واليونان، واللتان تواجهان مشكلات اقتصادية عميقة، فعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو في كافة أنحاء العالم في الربع الأخير من هذا العام، فإن معدلات النمو حتى نهاية هذا العام كانت سالبة في أيرلندا، ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو سالبة في 2010، وتتزايد بالتالي معدلات البطالة كما هو موضح في الشكل التالي.
المشكلة الثانية التي يواجهها اليورو هي الدين الحكومي المتصاعد لليونان، حيث تشير المؤشرات المتاحة إلى تعقد مشكلة سداد هذا الدين إلى درجة ترجح احتمال إفلاس اليونان وعدم قدرتها عن الوفاء بالتزاماتها. ومن ثم أصبح ينظر إلى الدين اليوناني على انه قنبلة موقوتة معرضه للانفجار في أي لحظة لكي تحدث آثارا مدمرة عبر أوروبا كلها والعالم بأسره.
بعض المراقبين يتوقعون أن تجبر هاتين الدول على الخروج من اليورو في 2010، لتكون أول حالات تراجع الاتحاد النقدي الأوروبي. تراكم المشكلات المالية والاقتصادية لهاتين الدولتين والمرشح أن يتفاقم في 2010 سوف يحدث آثارا خطيرة على المستوى العالمي، تفوق أضعاف ما أثاره إعلان دبي عن مواجهتها لمشكلة سيولة في سداد التزاماتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق