هل هو تهديد حقيقي للدولار الأمريكي؟

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 6/5/2011

عقدت دول البريكس BRICS والتي ترمز إلى الأحرف الأولى من أسماء دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا على التوالي، والتي تمثل أكثر دول العالم نموا، اجتماعا في الصين الأسبوع الماضي، وقد قررت هذه الدول ان تدعم مستويات التجارة الدولية فيما بينها. بنهاية هذه الفقرة لا يبدو أن هناك شيئا مثيرا للاهتمام في الموضوع، فهذه الدول دائما ما تؤكد على هذه النقطة في كافة الاجتماعات التي تعقدها. غير ان هذه الدول أكدت هذه المرة على ضرورة السعي نحو استخدام عملاتها الوطنية في تسوية المعاملات التجارية فيما بينها. الاتفاق شمل أيضا أن تقوم بنوك التنمية في الدول الخمس، بما فيها بنك الصين للتنمية، باستخدام عملاتها المحلية في إصدار الائتمان أو المنح فيما بين هذه الدول، كما سيتم تجنب استخدام الدولار في عمليات التسوية العامة والإقراض بين هذه الدول الخمس، ولكن ماذا يعني ذلك؟

إن ذلك يعني أن الهند عندما تستورد أي سلع من دول المجموعة، على سبيل المثال، من جنوب أفريقيا سوف تدفع لجنوب إفريقيا قيمة وارداتها منها بالروبية الهندية،، وجنوب إفريقيا سوف تدفع للصين قيمة وارداتها منها بالراند الجنوب إفريقي، وهكذا وليس بالدولار الأمريكي عملة التسوية الدولية الأساسية للمعاملات التجارية. إن هذه الخطوة تستهدف تحقيق هدفين في ذات الوقت، الأول هو تدويل استخدام عملات هذه الدول على نحو أوسع مما هو سائد حاليا، بصفة خاصة الرينمينبي، وثانيا وهو الأهم، التخلص من استخدام الدولار الأمريكي في تسوية المعاملات التجارية البينية بين هذه الدول.

هذه الخطوة قد تمثل التطبيق العملي للدعوة التي تطلقها الصين وروسيا منذ فترة بضرورة إصلاح نظام تسوية المدفوعات الدولية الحالي والقائم على استخدام الدولار الأمريكي، والبحث عن عملة تسوية بديلة، فضلا عن ضرورة أن يبحث العالم عن عملة احتياط عالمية بديلة أيضا للدولار الأمريكي.

بعض المحللين على المستوى الدولي نظر إلى الخطوة التي قامت بها مجموعة الـ BRICS على أنها ضربة قاضية للدولار الأمريكي، لأنها سوف تعني تنحية الدولار جانبا عن المعاملات التجارية الدولية وبداية اختفاء الدولار كعملة تسوية للمعاملات التجارية الدولية، ولاحقا في تسوية المعاملات المالية الدولية، ولكن هل هذه الخلاصات التي توصل إليها هؤلاء المراقبون صحيحة؟ وهل بالفعل بدأ عهد الدولار الأمريكي في الأفول؟ لكي نجيب على هذا السؤال بصورة موضوعية وبعيدا عن العاطفة لا بد وأن نقيم حجم الخفض في استخدام الدولار الأمريكي عالميا نتيجة لتطبيق هذا القرار. فأولا لا بد وان ننظر إلى حجم التجارة البينية بين هذه الدول والتي سيتم تسويتها بالعملات المحلية لهذه الدول ونقارنها بحجم التجارة العالمية التي يتم تسويتها بالدولار، والأهم من ذلك لا بد وان ندرك ان الاتفاق هو حول تسوية المعاملات التجارية بشكل أساسي وليس المالية، ومن المعلوم المعاملات التجارية التي تتم بالدولار تمثل نسبة بسيطة جدا من الاستخدام الدولي للدولار في تسوية المعاملات المالية.

لتكوين صورة واضحة عن أثر هذا القرار قمت بجمع بيانات عن التجارة البينية بين دول الـ BRICS، وذلك من خلال الدورية المتخصصة في هذا المجال التي يصدرها صندوق النقد الدولي والتي تحمل عنوان إحصاءات اتجاه التجارة Direction of Trade Statistics، والتي تنشر التوزيع الجغرافي لصادرات وواردات كل دولة مع باقي الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، والمعروضة في الجدول التالي، ومن الجدول يتضح أن إجمالي صادرات مجموعة الـ BRICS لبعضها البعض يتراوح خلال الفترة من 2008-2010 بين حوالي 140 إلى 215 مليار دولارا، أي أن متوسط صادرات دول المجموعة لبعضها البعض هو 173.9 مليار دولارا. من ناحية أخرى فإن إجمالي واردات دول الـ BRICS من بعضها البعض يتراوح بين 178.8 مليار دولارا إلى 244 مليار دولارا، أي أن متوسط واردات المجموعة من بعضها البعض هو 211.2 مليار دولارا.

لاحظ أن هناك فروقا في القيمة بين الصادرات البينية والواردات البينية، مع أن صادرات دولة ما هي واردات الدول الأخرى والعكس، ومن ثم من المفترض ان تتساوى قيم الصادرات مع قيم الواردات. هذا الاختلاف في القيمة يرجع غالبا لسببين، الأول هو اختلاف أساس تسعير الصادرات عن أساس تسعير الواردات، فالصادرات دائما ما تسعر على أساس السعر Free on Board FOB، أي السعر على ظهر السفينة، بينما تسعر الواردات على أساس السعر Cost, insurance and freight CIF، أي السعر شاملا تكاليف التأمين والشحن البحري. ولتوحيد أساس التسعير فإننا غالبا ما نستخدم معامل CIF/FOB للتعديل، والذي غالبا ما يكون في المتوسط حوالي 1.1. السبب الثاني هو ان هناك احتمال حدوث تزييف في فواتير التجارة بهدف إبراز قيمة الصادرات بأقل من قيمتها والواردات بأقل أو أكبر من قيمتها، وغالبا ما يكون الهدف من تزييف فواتير التجارة الخارجية هو التهرب من الرسوم الجمركية أو الدوران على قوانين النقد الأجنبي، وهو موضوع ربما ألمسه في المستقبل، إذا أحيانا الله.

والآن ماذا تمثل هذه الأرقام على الرغم من ضخامتها من إجمالي التجارة العالمية التي يمول معظمها بالدولار الأمريكي. للتعرف على ذلك قمت بجمع بيانات إجمالي صادرات العالم، وإجمالي واردات العالم من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي والتي تحمل اسم "إحصاءات مالية دولية International Financial Statistics IFS" عن نفس السنوات. والموضحة في الجدول رقم (2). ومن الجدول يتضح أن إجمالي صادرات العالم خلال الفترة 2008-2010 تراوح بين 12.4 تريليون دولارا إلى 16 تريليون دولارا، أي بمتوسط 14.5 تريليون دولارا، بينما يتراوح إجمالي واردات العالم خلال نفس الفترة بين 12.5 تريليون دولارا إلى 16.3 تريليون دولارا، أي بمتوسط 14.7 تريليون دولارا، ووفقا للجدول فإن نسبة إجمالي الصادرات البينية لدول مجموعة الـ BRICS إلى إجمالي صادرات العالم تتراوح بين 1.1%-1.3%، أي بمتوسط 1.2%، بينما تتراوح نسبة الواردات البينية لدول المجموعة إلى إجمالي واردات العالم بين 1.4%-1.5%، أي بمتوسط 1.4%.

والآن ماذا تعني الحسابات السابقة؟ إن تلك الحسابات تعني أن هناك مغالاة في الحكم على أثر القرار الذي اتخذته مجموعة الـ BRICS على مستقبل الدولار الأمريكي كعملة دولية، وأن المحللين الذين يرون أن ذلك القرار يمثل بداية النهاية للدولار لا يقيمون تحليلاتهم على أساس سليم، بالنظر إلى ضآلة نسبة التجارة البينية بين دول الـ BRICS، والتي لا تزيد عن 1.4% من إجمالي تجارة العالم.

وللتدليل بصورة أكبر على هذه الخلاصات قمت بمراجعة بيانات المعاملات اليومية التي تتم في سوق النقد الأجنبي، والتي ينشرها بنك التسويات الدولية في تقريره الذي يصدره كل 3 سنوات والذي يحمل عنوان "Triennial Central Bank Survey Foreign exchange and derivatives market activity" ووفقا لآخر البيانات فإن حجم التعاملات اليومي في سوق النقد الأجنبي العالمي يبلغ حوالي 4 تريليون دولارا، أو ما يعادل 1453 تريليون دولارا سنويا، ووفقا للجدول فإنه في عام 2010 بلغت نسبة استخدام الدولار الامريكي في تسوية هذه العمليات 84.9% من هذه العمليات تمت بالدولار الأمريكي، وهو ما يعني أن التعامل بالدولار الأمريكي في سوق النقد الأجنبي العالمي يبلغ حوالي 1233.6 تريليون دولارا سنويا.

معنى ذلك أن نسبة إجمالي حجم التجارة البينية لدول الـ BRICS وفقا لأقصى تقديراته في عام 2011  والذي يصل إلى 244 مليار دولارا، إلى إجمالي المعاملات السنوية في سوق النقد الأجنبي بالدولار الأمريكي لا يزيد عن صفر% تقريبا. ماذا يعني ذلك مرة أخرى؟ ان ذلك يعني ان التطبيق العملي لهذا الاتفاق بين دول الـ BRICS لن يخفض الطلب على الدولار على المستوى الدولي في سوق النقد الأجنبي، وأنه على الرغم من التضخيم للآثار المتوقعة لمثل هذا القرار إلا ان الدولار الأمريكي سوف يظل عملة العالم اليوم وفي المستقبل

سيادة المخلوع ارجع لنا لأحمد فؤاد نجم

سيادة المخلوع ... ارجعلنا

مش انت واحد مننا ؟؟

و عمرك في يوم ما سرقتنا

...ولا خدت مليم مننا

ما تيجي طب ترجعلنا

تقعد بأهلك وسطنا

أهو مرة تاكل أكلنا

وتلبس يا خويا من لبسنا

وتعيش في حارة او في شارع زينا

قلت ايه ؟؟ يا حارق دمنا

سيادة المخلوع ... ارجعلنا

وغداك يا سيدي عندي أنا

رز و بطاطس مسرطنة

لحمة ؟؟... مفيش من سنة

فاكهة ؟؟... تعيش انت و أنا

و الشاي .. بآخر معلقة م السكر اللي كان عندنا

اشرب و فوق وركز بقه .. علشان نكمل حكينا

سيادة الرئيس ... ارجعلنا

مش سبت الحكم .. لأجلنا ؟؟ـ

ما تيجي تسمع حكمنا !!ـ

أفكرك ؟؟ ولا انت فاكر زينا

قطار اتحرق من كام سنة

وغازنا اللي طار من أرضنا ... لعدونا

وعبارة مللي بيغرقوا ..!! غرقت في عرض البحر و راحوا أهلنا ... و الجاني فلسع مننا

ومركبة بأحلى شباب ... ييجوا من ايطاليا غرقانين .. والقرش ياكل لحمنا

والله كانوا زينا

ويمكن أحسن مننا

لهم بيوت و ولاد و عيشة و حلم .. زي حلمنا

اتغربوا و اتبهدلوا .. لما الفساد طال كل حاجة في أرضنا

واللي ما ماتش .. قاعد في غربته .. والغريب بيذلنا

اقول كمان ؟؟ ولا كفاية ... و اهو انت عارف عننا

أصبر هتسمع حكمنا

سيادة الرئيس ... ارجعلنا

ولو انت واحد مننا

فعلا يهمك أمرنا

بينا عالنائب العام .. تفتنله على ولاد الحرام ... مصوا بلدنا و دمنا

و افتن دي فتنة مش حرام .. ده حقنا

دا لو انت واحد مننا

أصبر هتسمع حكمنا

سيادة الرئيس ... ارجعلنا

اقعد معانا و زينا

هعرفك .....ـ

دي (أم خالد) أمنا

ودول أهل (سالي) أهلنا

و(عمر بن بنونة ) إبننا

فسر و احكي و قللهم .. و قللنا

واستسمح الروح اللي منورة في الجنة عند ربنا

هتقول مكنش قصدنا ؟؟ـ

دول ماتوا غصب عننا ؟؟ـ

كداب و فاجر .. و اللي يصدقك زيك .. والكدب ريحته منتنة

تتشل إيد اللي ضرب ،، و اللي أمر ،، و عليكوا لعنة ربنا

أصبر هتسمع حكما

أيوه بقول ارجع لنا

ياللي سرقت حلمنا

وغربتنا و نهبتنا ... و في كل حتة أهنتنا

إحنا اللي سال دمنا

في الأربعين و اسكندرية و التحرير يشهدلنا

آدي القفص ... أقف هنا

والشعب يحكم .. مش أنا

صدقني ... هي بينة

من فوق سبع سماوات .. قالها ربنا

العين بالعين والسن بالسن ... و هو دا بقه حكمنا ... و مفيش غيره عندنا

 

منقول أحمد فؤاد نجم ؟

رسم كارتوني عن الآي فون

تتصاعد التحذيرات بصورة كبيرة حاليا من أن خصوصية الأفراد تنتهك بشكل واضح من خلال حمل أجهزة الهواتف النقالة الذكية مثل الآي فون والبلاك بيري، حيث يمكن تتبع أدق التفاصيل عمن يحملونها على مدى 24 ساعة دون أن يدرون أن أحدا يتجسس عليهم أو أنهم مراقبون بالفعل. مؤخرا صعقت عندما شاهدت هذا الكليب على اليو تيوب الذي يحذر من تصوير الاطفال باستخدام اجهزة الآي فون ونشر صورهم على الانترنت، لأن عصابات خطف الاطفال تستطيع من خلال خصائص الصورة أن تتوصل بسهولة الى البلد الذي التقطت فيه الصورة، والمدينة في ذلك البلد، والحي في تلك المدينة، والشارع في ذلك الحي، بل وموقع المنزل أو المكان الذي تم التقاط الصورة فيه فترتفع بالتالي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها هؤلاء الأطفال، والبقية معروفة.

هذا الرسم الكارتوني يؤكد هذه الحقيقة، حيث يصور جنودا من الجيش الأمريكي يوزعون أجهزة آي فون على أعضاء جماعة طالبان في السجن، بدلا من وضع الاسورة المغناطيسية التي عادة ما تستخدم لتتبع تحركات المساجين، حيث أن الايفون يوفر فرصة المتابعة حتى من خلال بالأقمار الصناعية، وفي الكارتون يقول الجندي الأمركي لزميله "نحن نعطيهم أجهزة آي فون لكي نتمكن من تتبع تحركاتهم، لو هربوا من  السجن مرة أخرى". لحاملي أجهزة الآي فون مثلي، انتبه أنت تحمل جاسوسا في جيبك، لا شك أن هذه هذه هي ضريبة التكنولوجيا الحديثة، أما اذا كنت شخصا مهما فينبغي عليك استعمال جهاز رخيص الثمن ليس به أي خصائص للذكاء الالكتروني، صحيح أنه سوف يؤثر على مظهرك العام أمام من حولك، ولكنه بالتأكيد سيحمي خصوصيتك.

احتياطيات الصين تتجاوز 3 تريليون دولارا لأول مرة

احتياطيات الصين من النقد الاجنبي تتجاوز 3 تريليون دولارا لأول مرة في التاريخ، لم يحدث أن امتلكت دولة في العالم هذا القدر الضخم من الاحتياطيات سوى الصين. بالطبع الصين تواجه بهجوم شديد بان سياسات الرقابة على النقد الاجنبي التي تمارسها الصين على نطاق واسع هي التي تسببت في تراكم هذه الاحتياطيات، والتي ينظر اليها على أنها تشوه انماط التجارة الدولية بين الصين والعالم وتعمل على تأخير استعادة النشاط الاقتصادي، بصفة خاصة في الولايات المتحدة التي تواجه عجزا كبيرا مع الصين، وقد اشار صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع بصورة صريحة الى ذلك عندما أعلن أن هذه الاحتياطيات الضخمة تعطل عمليات استعادة النشاط الاقتصادي في العالم، حيث أن القيمة المصطنعة لليوان الصيني لا تعكس طبيعة العوامل الهيكلية التي تحدد قيمة العملة في أي دولة في العالم، وينظر العالم لمثل هذه السياسات التي تتبعها الصين على أنها ممارسات غير عادلة للتجارة.

بهذا الشكل تصبح احتياطيات الصين 3 أضعاف ثاني اكبر دولة تحتفظ باحتياطيات في العالم وهي اليابان، التي تبلغ احتياطياتها 1.1 تريليون دولارا. لذلك العالم ليس قلقا من الدين العام الياباني الذي يبلغ نسبة 240% من الناتج، كما أن الين الياباني لم يتأثر بصورة واضحة نتيجة الكوارث الطبيعية التي واجهتها اليابان.

وفقا للبيانات المعلنة فإنه بنهاية مارس 2011 بلغ اجمالي احتياطيات الصين 3.04 تريليون دولارا، أي بمعدل نمو حوالي 24% في العام السابق، وهي زيادة فلكية. المراقبون يعزون هذا الارتفاع الاستثنائي في الاحتياطيات الى تعمد الصين شراء الدولار وغيره من العملات الاجنبية وذلك لهدفين الأول هو ابقاء الضغوط على اليوان الصيني بحيث تستمر قيمته منخفضة لكي تحافظ الصين على ميزتها المكتسبة من سياسة معدل صرف اليوان، والثانية هي ابعاد هذه الاحتياطيات عن الاقتصاد الوطني للحد من الضغوط التضخمية التي يمكن ان تنجم عن ادخال هذا القدر الهائل من الأموال في الصين. المشكلة هي أن اليوان الرخيص يشعل أيضا نيران التضخم في الصين.

يعتقد أن الصين تحتفظ بأكثر من نصف احتياطياتها في صورة سندات على الحكومة الأمريكية لذر الرماد في العيون، أي أن الفوائض التجارية التي تحققها الصين مع الولايات المتحدة تعود الى الولايات المتحدة لتمول عجز الميزانية الامريكية. الصين بالطبع تعرض نفسها بشكل واضح لمخاطر ضعف الدولار نتيجة هذه الاستثمارات الضخمة في الدين الامريكي، ولكن من الواضح ان الصين ليس لديها خيار آخر، على الرغم من أنها تحاول من وقت لآخر أن تنوع في احتياطياتها بعيدا عن الدولار، فأين يوجد هذا الاقتصاد الذي يمكن ان يستوعب هذه الاحتياطيات الفلكية غير الاقتصاد الامريكي.

بالطبع اذا كانت الصين تتبع نظام تجارة حر، فإن هذه الفوائض التجارية الضخمة كانت سترفع قيمة اليوان الصيني الى عنان السماء ليصبح، ربما أعلى عملة في العالم من حيث القيمة، ولكن من المؤكد أن صادرات الصين كانت ستدفع الثمن، حيث ستفقد جانبا كبيرا من هذه الميزة التنافسية المصطنعة، وهذا ما يحاول بعض اعضاء الكونجرس اجبار الحكومة الأمريكية عليه من خلال اتخاذ اجراءات انتقامية ضد الصين لاجبارها على رفع قيمة عملتها واتباع سياسة معدل الصرف الحر لليوان.

أنظر على سبيل المثال: http://profit.ndtv.com/news/show/china-s-foreign-reserves-surge-past-3-trillion-149443?cp

أول الغيث قطر

رسم كارتوني عن الدين الأمريكي

تبلغ تقديرات إجمالي الديون في الولايات المتحدة الأمريكية سواء العامة أو الخاصة في عام 2011 حوالي 55.3 تريليون دولارا، بينما تبلغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام حوالي 14.7 تريليون دولارا، أي الديون الأمريكية تمثل نسبة 376% من الناتج المحلي الإجمالي.

يقدر عدد الأمريكيين في هذا العام بحوالي 311.2 مليون نسمة، وهو ما يعني أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدين الأمريكي يبلغ 177757 دولارا. من ناحية أخرى يقدر إجمالي ثروة الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 78.3 تريليون دولارا، أي أن قيمة الأصول التي يملكها الفرد الأمريكي في المتوسط تبلغ 251431 دولارا، وهو ما يعني أن متوسط مديونية الفرد بالنسبة لمتوسط نصيبه من الثروة يبلغ حوالي 70.1%، وهو لا شك عبء ثقيل بالنسبة للفرد، أن يكون دينه 70% من إجمالي ثروته في المتوسط.

يقدر نصيب الأسرة الأمريكية في المتوسط من هذه الديون حوالي 675664 دولارا، بينما يقدر متوسط ادخار الأسرة الأمريكية حوالي 6738 دولارا فقط، أي أن دين الأسرة يبلغ حوالي 100 ضعف مستوى ادخارها، ومن المعلوم عن الاقتصاد الأمريكي أنه اقتصاد لا يدخر، وإنما يعتمد بشكل أساسي على مدخرات ألآخري، وان كانت هناك بعض الإشارات الضعيفة إلى أن معدل الادخار في الولايات المتحدة قد أخذ في الارتفاع في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

بالنسبة للدين العام الأمريكي تبلغ تقديرات هذا الدين اليوم بحوالي 14.3 تريليون دولارا، مما يعني أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 97.6%، وهي نسبة مرتفعة بالمقاييس الأمريكية، وبهذا الشكل يبلغ متوسط نصيب الفرد الأمريكي من الدين العام 46 ألف دولارا تقريبا.

الرسم الكارتوني التالي يوضح صورة رجل شحاذ يشحذ من رجل آخر يمر عليه، تبدو عليه علامات الثراء، وهو يحمل صحيفة مكتوب عليها الدين الأمريكي، بينما ينظر الرجل إلى الشحاذ ويقول له "يا رجل، نحن جميعا مفلسون"، أي أنا وأنت ينبغي أن نشحذ، في إشارة إلى أن ثقل عبء الدين الأمريكي، سواء العام أو الخاص أو ما يعني أن جميع من يقيم في هذه الدولة هو مفلس بحكم الأوضاع السائدة حاليا وبالمستويات الفلكية التي بلغها الدين الأمريكي.

الجدير بالذكر أن الدين العام الأمريكي قد أصبح محط أنظار العالم حاليا بعد أن قامت مؤسسة ستاندارد أند بور بتخفيض تصنيف هذا الدين من مستقر إلى سلبي، وهو تطور نظر إليه من المراقبين على أنه تطور خطير، بعد أن كان الدين العام الأمريكي يصنف على أنه واحد من أفضل الديون في العالم من حيث درجة المخاطر المحيطة به.
للإطلاع على تقديرات الدين العام الأمريكي http://www.usdebtclock.org/

هل هي نهاية تنظيم القاعدة

تطلع علينا لسوء الحظ من وقت لآخر في ديار الاسلام جماعات تعلن أنها المسئولة عن هذا الدين، وأن رؤيتها للإسلام هي الرؤية الوحيدة الصحيحة له، وأن من يعارض هذه الرؤية مشكوك في اسلامهم، أو ربما خرجوا من الملة. بطبيعة الحال كل جماعة يكون لها مفتى يأتينا بالفتاوى التي تساير خط الجماعة، ويبحث في أعماق التراث عن سطور أو ربما عبارات يبني عليها ويؤسس ويسطر، وأيضا لكل جماعة منظر يكتب الكتب التي تساير خط الجماعة وتؤسس لمنهجها وتكون بمثابة النبراس الذي يهتدي به كل من ينتمي الى الجماعة، وربما تحفظ هذه الكتب عن ظهر قلب بين من ينتمون الى الجماعة.

خطورة بعض الجماعات انها تختطف الدين وتحاول أن تبرز للعالم الرؤية الوحيدة التي تراها عن الاسلام، وكلما علا صوت هذه الجماعة أو تلك، كلما انتشرت الصورة عن الاسلام بين الناس في العالم بأنه هو هؤلاء أو ما يدعون اليه. الدين الاسلامي ايضا ابتلي ببعض من ينتمون اليه والذين يحرصون على تقديم عاداتهم وتقاليدهم وعرفهم على أنها هي الدين الاسلامي، فكان من نتيجة ذلك أن انتشرت في كثير من دول العالم صورة مشوهة عن هذا الدين، مع أنه في صورته الخالصة النقية هو أعظم الاديان التي انزلها الله سبحانه وتعالي وأكثرها اتساعا وشمولا وعمقا، وليس كالصورة التي يحرص بعض من ينتمون اليه على تقديمه بها للغير.

أذكر عندما كنت طالبا أن ظهرت في مصر جماعة تدعى "التكفير والهجرة"، والتي جوهر ما تؤمن به هو تكفير المجتمع وهجرة هذا المجتمع وعدم الانخراط فيه، وأخذت أذهل من هول ما أشاهده لبعض الأحداث التي اذكرها جيدا، فهذا صديقي المتفوق في دراسته والذي يمثل مشروع عالم ناجح في المستقبل، يترك دراسته لأنه يتعلم على يد كافر، ويذهب بدلا من أن يتعلم الجبر والحساب والهندسة وعلوم اللغة ليتعلم حرفة اصلاح "مواقد الكيروسين"، مع أنه بمستواه العلمي يصلح لأن يكون مهندس سفن فضاء، وهذا زميلي الذي كان يدرس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قرر ترك الدراسة في وسط هذا المجتمع الكافر لكي يبيع دواجن وغير ذلك من الصور كثير. ترى ماذا كان يمكن أن يحدث اذا استمر أمثال هؤلاء بخلفيتهم الدينية وقدراتهم العلمية الكبيرة، من المؤكد أنهم كانوا سيكونون أكثر تأثيرا في مجتمعهم وأيضا في خدمة دينهم، مقارنة بما آلت اليه اوضاعهم حاليا. مرت الأيام واكتشف المنتمون الى الجماعة أنهم كانوا على خطأ وأن منظرهم "شكري مصطفى" قدم لهم السم الزعاف في لفافة الدين، حتى بلغ بهم الحماس أن ارتكبوا جريمة قتل، وقتل من، إنه الشيخ الذهبي، وهو عالم دين فاضل رحمه الله. ثم جاء بعد جماعة التكفير والهجرة جماعة الجهاد الذين رفعوا شعار الجهاد المسلح ضد الجميع، ثم اكتشفوا لاحقا أنهم كانوا على خطأ ولكن بعد فوات الأوان وبالطبع فقدان ارواح أبرياء سوف يقتصوا منهم أمام الله سبحانه وتعالى.

أسامة بن لادن شخص ينتمي الى أسرة من أغنى الاسر السعودية، ومع ذلك قرر أن يكون المدافع عن ديار الاسلام والمسلمين والمسئول الأول عن هذا الدين، بما آل اليه من أموال اسرته، فقرر انشاء تنظيم تحت تسمية "القاعدة"، وتبنى الجهاد المسلح كسبيل لمواجهة العالم، وليس هناك من ضرر في أن يقتل مسلمون ابرياء، أو غير مسلمين أبرياء في أعمال الجماعة المسلحة، فهذه هي التكلفة التي لا بد من دفعها في سبيل نشر هذا الدين والذود عن دياره ومن يسكنونها. تبنت القاعدة منهاجا ولغة لا يفهمها العالم اليوم، وقد كان من الممكن ان تلعب اموال بن لادن دورا أقوى وأشد تأثيرا في خدمة هذا الدين والدفاع عن دياره، اذا نهج منهاجا آخر في مخاطبة هذا العالم، لو قرأ بتمعن الآية الكريمة التي يخاطب فيها الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا "أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"، صدق الله العظيم، وقوله تعالى "ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن، الا الذين ظلموا منهم" صدق الله العظيم، الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بأن نجادل العالم بالقنابل المفخخة التي نأخذ أرواحهم بها بغتة دون أي وعي منهم، أو أن نقتل أنفسنا في وسط تجمعاتهم لنأخذهم على حين غرة، ونحن نعتقد أننا بانتحارنا ننال الشهادة، الشهادة في سبيل قتل عزل بلا سلاح دون ذنب اقترفوه، سوى أنهم يخالفوننا.

الحكمة التي نصت عليها الآية الكريمة تعني أن نفهم هذا العالم لكي نتمكن من أن نحاوره وننتقي السبيل الذي يمكننا من الولوج الى أعماقه، لا أن نركب رأسنا ونصر على ان نتحاور معه بالطريقة التي نفهمها نحن. لغة العنف لم تكن في أي وقت أو في أي زمن لغة للحوار مع العالم، ترى ماذا كان من الممكن أن يكون عليه الوضع لو تم توجيه الملايين التي انفقت على عمليات القاعدة لإنشاء مراكز للدعوة في الغرب، أو لشراء صحف مؤثرة او قنوات تلفاز رائدة ندافع من خلالها عن قضايانا ونواجه بها اعداءنا. اليس هذا ما يفعله اليهود؟ نحن أكثر من مليار شخص، وهم لا يتجاوزن 15 مليون شخص، ولكن اليهود على الرغم من ضآلة عددهم توصلوا الى افضل طريق ولغة يكسبون بها تأييد العالم وتعاطفه مع قضاياهم، واستطاعوا أن يكون لهم تأثيرا هائلا في الرسائل الاعلامية التي تنتشر عبر كافة دول العالم، لا بالقنابل أو بالتفجير أو بالهجوم المسلح الغير متكافئ، وانما بالكلمة المقروءة، وبالبرنامج المسموع أو المشاهد، لذلك تراجعت قضايانا، بينما قضاياهم في المقدمة.

ترى ماذا جنى العالم وتنظيم القاعدة من تفجير مركز التجارة العالمية، الذي اطلق عليه غزوة نيويورك ومانهاتن، أي غزوة التي تتحدث عنها القاعدة؟ خطوة طائشة قلبت العالم أجمع على الاسلام والمسلمين، وراح نتيجة لها مئات الآلاف في العراق وافغانستان، وارتفع الحقد على الاسلام والمسلمين الى اقصى درجاته، واصبحنا نوصف بالارهابيين وبأن ديننا يحرض على العنف والارهاب، "حاش لله". قبل تنظيم القاعدة كنت ادرس في اوروبا، وكان الوضع مختلفا والنظرة للإسلام والمسلمين مختلفة، وكان يسمح لنا بأن نشتري الكنائس لنحولها الى مساجد، وقد شهدت تحول اربع كنائس الى مساجد، وهيئة اذاعة ويلز الى مركز اسلامي، بدون أي معارضة من البلدية. كنا نصلي في أي مكان، حتى في محطات المترو، والناس تنظر الينا بإعجاب باعتبارنا متدينين. اليوم اذا قرأت في المصحف في طائرة اجنبية، أو قرأت دعاء السفر الغو الرحلة وأنزلوك من الطائرة.

هل هذا ما نطمح أن نراه في هذا العالم أو أن يرانا العالم من خلاله. للأسف الشديد هذا ما أراده لنا تنظيم القاعدة بمنهجه الذي ينتهجه في الخطاب مع العالم الذي نعيش فيه. لسوء الحظ أن العالم اليوم لا يفهم اللغة التي تتحدث بها القاعدة، لا يمكن ان تجلس في أعماق الجبال وغياهب الصحراء لتخاطب العالم من هناك. العالم له صورة مختلفة تماما عن تلك التي يفهمها التنظيم. العالم له قنوات الخطاب الخاصة به، والتي نحتاج الى أن نفهمها ونعيها ونتعلم كيف نتعامل معه من خلالها، لا أن نقتل فيه ونهدم ونخرب، لن يستمع الينا العالم أبدا طالما هذا هو سلوكنا.

اليوم طالعتنا القنوات الاخبارية ووكالات الانباء في العالم بخبر وفاة مؤسس تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في عملية نفذها الجيش الأمريكي، وتم من خلالها اختطاف جثمان اسامة بعد قتله، وخرجت علينا التصريحات من كافة انحاء العالم ابتهاجا بالخبر، ولكن هل سينتهي تنظيم القاعدة بوفاة مؤسسه؟ إجابتي هي بالتأكيد لا، بل إنني أؤمن بأن اسامة بن لادن لم يعد يدير تنظيم القاعدة منذ فترة زمنية طويلة، منذ ان اضطر أن يختفي عن الانظار ويهرب من الملاحقة العالمية الشديدة لشخصه. من المؤكد أن تنظيم القاعدة يديره اليوم كوادر اخرى، وصفوف أخرى بجانب تلك التي نشأ بها، وأن التنظيم قائم وسيستمر للأسف الشديد.

76% من الامريكيين يرون الصين تمثل تهديدا اقتصاديا أكثر منها تهديدا عسكريا

أصبح معلوما بصورة رسمية الآن أن صندوق النقد الدولي يتوقع ان الصين سوف تتخطى الولايات المتحدة الامريكية كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2016، وفي استبيان تليفوني على المستوى الوطني نشر بواسطة Rusmussen Reports وقد عدد المستجوبين تليفونيا بلغ 1000 شخص والذي اجرى منذ ثلاثة أيام (26-27 ابريل 2011) اشارت نتائج الاستبيان الى ان حوالي 8% من اللذين تم استطلاع آراءهم اشاروا الى انهم يعتقدون بأن الصين أكثر قوة من الولايات المتحدة من الناحية العسكرية، بينما يرى 76% من العينة يختلفون مع هذه الفكرة ويرون أن الصين تمثل تهديدا اقتصاديا اكثر من كونها تمثل تهديدا عسكريا.

وبما ان الصين تملك حاليا اكبر رصيد من السندات الامريكية فإن 69% من افراد العينة يرون بأن ملكية الصين للسندات الامريكية تشكل مخاطرة كبيرة للولايات المتحدة اكثر منها للصين، بينما يرى 16% من العينة أن الصين هي التي تتحمل مخاطرة أكثر وليس الولايات المتحدة، بينما يرى اغلبية كبيرة من العينة (60%) أن الصين سوف تبيع السندات الامريكية التي تملكها حاليا، وأن ذلك سوف يحمل آثارا سيئة على الاقتصاد الامريكي، بينما يرى 7% ان قيام الصين ببيع السندات الامريكية سوف يكون في صالح الولايات المتحدة.

مقارنة بالعام السابق، فإن 50% فقط من الناخبين في الولايات المتحدة ينظرون الى الصين الى أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة، كما اعرب 86% عن القلق حول مستويات الدين الامريكي الذي تحتفط به الصين.

وبالرغم من ان بعض التحليلات تشير الى ان احتمال ان تتجاوز الصين الاقتصاد الامريكي في 2016، فإن 78% من العينة يرون بأن هناك احتمال اي يتفوق الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الامريكي. واخيرا فإن 16% فقط من العينة يرون ان الصين عدو للولايات المتحدة، بينما يرى 13% فقط أن الصين حليف للولايات المتحدة، بينما يتفق ثلثي العينة على ان الصين تقع بين الطرفين.

المصدر:

http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/current_events/china/76_see_china_as_bigger_economic_threat_than_military_one

للاطلاع على الاستبيان انظر:

http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/questions/pt_survey_questions/april_2011/questions_china_april_26_27_2011

فقاعة اسعار الذهب مرة أخرى

يبدو أن الضغط في بالون أسعار الذهب يقترب حاليا من المستويات الحرجة التي ستعمل على تسريع انفجار الفقاعة. هذا الشهر شهد ارتفاعات تاريخية في سعر أوقية الذهب. في بداية شهر ابريل من هذا العام بلغ سعر أوقية الذهب 1418دولارا للأوقية، اليوم 30 ابريل 2011 بلغ سعر الذهب 1565 دولارا، مما يعني أنه منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغ الارتفاع في سعر الذهب 147 دولارا، وهو ارتفاع بكل المقاييس يعد تاريخيا ان ترتفع اسعار الذهب بهذا المعدل في شهر واحد، حيث يعني ذلك أن الذهب قد حقق عوائد في هذا الشهر بلغت في المتوس 10.4%، وهو معدل فلكي للعائد. بالطبع سوف تخرج علينا أطنان من التحليل الفني التي تشير الى مستويات فلكية جديدة من الدعم والمقاومة لسعر الذهب.  

من المؤكد أن المضاربين في الذهب يرقصون اليوم على ايقاع هذه المعدلات الرهيبة للعوائد. غير أنه لا بد من التنبيه بأن ارضية المرقص أفضل ما يمكن وصفها به هي أنها أشبه ما تكون بأرضية مصنوعة من الثلج، والتي على الرغم من أنها قد تبدو جامدة حاليا، فإنها معرضة للذوبان في أي لحظة. هذه المستويات الفلكية لسعر الذهب، في رأيي تعني أن السقوط سوف يكون مروعا، وأن خسائر انفجار الفقاعة سوف تكون رهيبة. مخاطر الاستثمار في الذهب اليوم مرتفعة للغاية بقدر ارتفاع معدلات العائد فيه، وهي معادلة اقتصادية بسيطة. فمن المعلوم ان مستويات العائد ترتبط بمستويات المخاطرة، وكلما ارتفعت مستويات المخاطر المصاحبة للاستثمار في اصل ما كلما ارتفعت معدلات العائد المحقق على هذا الاصل.

الأشكال الثلاث الآتية توضع تطورات السعر اليومي للذهب خلال شهر ابريل من هذا العام، وخلال هذه السنة، حتى تاريخ اليوم، وخلال الفترة من بداية 2007، قبل انطلاق الازمة المالية العالمية حتى تاريخ اليوم.

الاشكال توضح بصورة جلية خطورة التطورات التي يشهدها سعر الذهب اليوم، ومدى حدة عملية المضاربة التي يشهدها سعر الذهب في الايام الأخيرة.

الشكل رقم (1) الاسعار اليومية للذهب (ابريل 2011)

الشكل رقم (2) الاسعار اليومية للذهب (يناير 2010 - ابريل 2011)

الشكل رقم (3) الاسعار اليومية للذهب (يناير 2007 - ابريل 2011) 

حاليا لا انصح من بطبيعته يتجنب دائما المخاطرة ان يستثمر في الذهب، دعوا الذهب للمضاربين الساعين نحو المخاطرة، فهؤلاء هم الاكثر استعدادا لتحمل المخاطر، ومن ثم تحمل الخسائر الكامنة، فمشكلة مثل هذا الارتفاع الحاد انه يعمل على فتح شهية المضاربين على المضاربة بصورة اكبر في الذهب، ويقدم فرصة ذهبية للقائمين على صندوق المعدن بالتسويق للأصل الاستثماري، استنادا الى المعدلات الخيالية للعائد التي يحققها الاستثمار في الذهب.

تنبغي الاشارة الى ان هذه المعدلات المرتفعة للعائد لا تعكس سوى ضغوط المضاربة في ظل الاحوال السائدة حاليا في العالم، وبعض الاخبار التي قد يكون مبالغا فيها حول اتجاهات استعادة النشاط الاقتصادي في العالم ومعدل صرف الدولار.

قامت فاطمة الزهراء محمد السقا بتجميع البيانات الخاصة بالسعر اليومي للذهب، وعمل الصور البيانية لها.

الاقتصاد والانتحار

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 29/4/2011.
الانتحار هو إقدام الشخص على الإضرار بنفسه بوسائل عدة تهدف في النهاية إلى إنهاء حياته، وكل حالة انتحار ناجحة هي تلك التي تنتهي بوفاة المقدم على ذلك، بينما لا تشمل الإحصاءات المنشورة عن الانتحار تلك الحالة التي يفكر فيها الملايين من سكان العالم في الإقدام على الانتحار، أو الإقدام بالفعل على الانتحار الذي لا ينتهي بالوفاة، ويقدم الإنسان على الانتحار عندما يؤمن بأن الحياة لم يعد لها قيمة، أو أنه من الأفضل له ألا يعيشها بعد ذلك.

الإحصاءات عن حالات الانتحار في العالم تعد نادرة بشكل واضح، حيث يصعب أن تتوافر سلاسل زمنية محدثة عن حالات الانتحار في دول العالم المختلفة، ربما للصورة التي ترسمها مثل هذه الإحصاءات عن الدول التي تنشرها، ولذلك غالبا ما يصعب الحصول على بيانات حديثة عن حالات الانتحار في العالم، ووفقا للتقرير العالمي عن العنف والصحة الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية الصادر في 2002، الذي لم يتم تحديثه بعد ذلك، فإن عدد حالات الانتحار في العالم في عام 2000 بلغ نحو 815 ألف حالة، أي بمعدل 13 حالة تقريبا لكل 100 ألف شخص في العالم في ذلك التاريخ، أو ما يعادل حالة انتحار في العالم كل 40 ثانية سنويا في ذلك العام، ووفقا للتقرير فإن الانتحار يعدد السبب الـ 13 من مسببات الوفاة في العالم في ذلك العام.

ووفقا للتقرير، فإن أكثر سكان العالم إقداما على الانتحار في عام 1999 لكل 100 ألف من السكان هم ليتوانيا (51.6 حالة)، وروسيا البيضاء (41.5 حالة)، واستونيا (37.5 حالة)، وكازاخستان (37.4 حالة)، ولاتفيا (36.5 حالة)، والمجر (36.1 حالة)، أما اقل معدلات الانتحار المسجلة في العالم فكانت في كولومبيا (4.5 حالة)، واليونان (4.2 حالة)، وباراجواي (4.2 حالة)، والفلبين (2.1 حالة)، والكويت (حالتان)، وأزربيجان (1.1 حالة)، وتقع مؤشرات الانتحار في الدول الغنية في الوسط بين هذه الحدود، على سبيل المثال يبلغ معدل الانتحار لكل 100 ألف من السكان في فنلندا 28.4 حالة، وفي بلجيكا 24 حالة، وفي سويسرا 22.5 حالة، وفي فرنسا 20 حالة، وفي اليابان 19.5 حالة، وفي أستراليا 17.9 حالة، وفي كندا 15 حالة، وفي ألمانيا 14.3 حالة، وفي الولايات المتحدة 13.9 حالة، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن حالات الانتحار، حتى في أوج معدلاتها تمثل نسبة منخفضة من حالات الوفيات على المستوى القومي في أي دولة في العالم.

ما يلفت النظر في هذه الإحصاءات هي أن أكثر سكان العالم إقداما على الانتحار هم سكان الدول الشيوعية سابقا، وهو ما يشير إلى قوة العلاقة بين الدين والإقدام على الانتحار، ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن أعلى معدلات الانتحار توجد بين الدول التي كانت فيها الممارسات الدينية ممنوعة، أي الدول الشيوعية السابقة، تليها الدول التي تنتشر فيها البوذية والهندوسية وغيرهما من الديانات الآسيوية، ثم الدول التي تنتشر فيها العقيدة البروتستانتية، يليها الدول التي ينتشر فيها الرومان الكاثوليك، وأخيرا الدول الإسلامية.

أما بالنسبة للتوزيع العمري لحالات الانتحار في العالم، فإن حالات الانتحار تتركز في الفئات العمرية بين 15 - 45 عاما، ثم يميل الاتجاه نحو الانتحار إلى التراجع بتقدم العمر بصورة واضحة، من ناحية أخرى فإن التوزيع النوعي لحالات الانتحار يشير إلى أن حالات الانتحار تتركز بشكل أساسي بين الذكور، وتتراوح تلك المعدلات بين 10.4 ذكر إلى كل أنثى منتحرة في بورتريكو، إلى 1.5 ذكر إلى كل أنثى منتحرة في سنغافورة.

هذه الإحصاءات بالطبع تعد قديمة الآن، ولسوء الحظ ليس لدينا إحصاءات محدثة عن حالات الانتحار في العالم حتى يمكن تتبع الاتجاه العام لهذه الجريمة التي يرتكبها عدد كبير من سكان العالم في حق نفسه، من كافة الدول ومن جميع الأديان، غير أن الإحصاءات المنشورة في الدول التي تحتفظ بسجل جيد لعمليات الانتحار فيها مثل فنلندا والنرويج وهولندا وإسبانيا والسويد تشير إلى أن الاتجاه العام لحالات الانتحار يميل نحو التزايد بمرور الوقت.

تجدر الإشارة إلى أنه يصعب من الناحية العملية الجزم بأن حالات الانتحار في العالم تقتصر على هذه الأعداد المنشورة؛ نظرا لأن بعض حالات الوفاة التي تحدث دون أن يترك المتوفى إشارة تدل على انتحاره، قد لا تسجل على أنها حالة انتحار، كما أن بعض جرائم القتل التي ترتكب قد يتم ارتكابها على نحو يظهر بأن المتوفى قد أقدم على الانتحار، ولم أتمكن من الإطلاع على دراسات تتناول حجم هاتين الظاهرتين وأثرهما على دقة الإحصاءات المنشورة عن عمليات الانتحار في العالم.

للأسف الشديد، فإن جريمة الانتحار لا تنسحب فقط على من يرتكبها، وإنما أيضا يكون لها انعكاسات متعددة ومعقدة على الغير، بدءا من الحاجة في بعض الأحيان إلى التدخل الطبي لمحاولة إنقاذ الحياة، والآثار التي يتركها الانتحار على أسرة المنتحر وأصدقائه وأقاربه، الذين من الممكن أن تتأثر حياتهم بصورة كبيرة سواء من الناحية العاطفية أو الاجتماعية أو الاقتصادية نتيجة انتحاره. وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الاقتصادية لعمليات الانتحار تعد أيضا كبيرة، ووفقا لوزارة الصحة الأمريكية فإن الأسباب الأساسية للانتحار في الولايات المتحدة تتمثل في الاكتئاب والمرض العقلي، تعاطي المشروبات الكحولية والخمور، وجود تاريخ عائلي في الإقدام على الانتحار أو انتشار العنف في الأسرة، أو المرض الجسدي، أو الشعور بالوحدة.

منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية والاهتمام يتزايد بتحليل العلاقة بين الدورات الاقتصادية والإقدام على الانتحار، فقد لوحظ خلال الكساد العالمي الكبير أن حالات الانتحار قد ارتفعت بصورة ملحوظة في الولايات المتحدة، كما لوحظ أيضا أن هناك علاقة بين الإقدام على الانتحار وانتشار حالة البطالة، فمع ارتفاع معدلات البطالة ترتفع حالات الإقدام على الانتحار، وعندما ضربت دول آسيا الأزمة الاقتصادية في التسعينيات من القرن الماضي، أشارت الإحصاءات إلى حدوث ارتفاع في أعداد حالات الانتحار بصفة خاصة بين الرجال في منتصف العمر؛ لأن هذه الفئات العمرية كانت أكثر الفئات التي تأثرت بالتراجع الاقتصادي في تلك الفترة.

في مسح قام به وول ستريت جورنال عن حالات الانتحار في أكبر 33 ولاية أمريكية أشار إلى أنه في عام 2008 ارتفع عدد حالات الانتحار بنسبة 2.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يعزى إلى نشوب الكساد في 2008، من ناحية أخرى في مسح على 19 ولاية في الولايات المتحدة أظهرت النتائج حدوث ارتفاع واضح في حالات الانتحار بعد نشوب الأزمة، وعلى الرغم من أن الأسباب المفصلة لحالات الانتحار لم تنشر بصورة رسمية بعد، غير أن الصحيفة عزت هذه الزيادة الملحوظة إلى حالة الكساد.

من ناحية أخرى قامت وزارة الصحة الأمريكية بإجراء دراسة عن العلاقة بين حالات الكساد والإقدام على الانتحار في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1928 - 2007 نشرت نتائجها أخيرا، والتي تعد أول دراسة تقوم بتحليل العلاقة بين حالات الكساد وحالات الانتحار حسب التوزيع العمري للمنتحرين، وتعد هذه الدراسة أقوى الدراسات التي تمت حول العلاقة بين حالات الدورات الاقتصادية وحالات الانتحار، كما أنها غطت أطول فترة زمنية تناولتها دراسة في هذا المجال، حيث غطت 80 عاما، وأوسع مجموعات عمرية للمنتحرين، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباط قوية بين الدورات الاقتصادية والإقدام على الكساد. فقد وجد أن علاقة الارتباط الأقوى توجد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و65 عاما. كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن معدلات الانتحار ارتفعت بشكل عام خلال الكساد الكبير (1929-1933)، ويعد معدل النمو خلال السنوات الأربع التي مر بها الاقتصاد الأمريكي في الكساد الكبير والذي بلغ 22.8 في المائة هو أكبر معدلات النمو في حالات الانتحار في التاريخ الأمريكي. كذلك ارتفعت معدلات الانتحار خلال الفترة (1937-1938)، وخلال أزمة ارتفاع أسعار النفط (1973-1975)، وخلال الكساد المزدوج في الفترة (1980-1982).

من ناحية أخرى، انخفضت حالات الانتحار خلال فترة التوسع الاقتصادي بين 1939-1945، وكذلك خلال أطول فترات التوسع التي مرت على الولايات المتحدة 1991-2001 في القرن العشرين، حيث تمتع الاقتصاد الأمريكي بمعدلات نمو مرتفعة ومعدلات بطالة منخفضة، وتشير نتائج الدراسة إلى أن أكبر زيادة في حالات الانتحار في الولايات المتحدة حدثت خلال الكساد العالمي الكبير (1929-1933)، حيث ارتفعت معدلات الانتحار من 18 حالة لكل 100 ألف نسمة في 1928 إلى 22.1 لكل 100 ألف نسمة في 1933، بينما انخفضت معدلات الانتحار إلى أقل مستوياتها التاريخية في عام 2000، وبشكل عام أشارت الدراسة إلى أن حالات الانتحار انخفضت خلال الفترات التي كان أداء الاقتصاد الأمريكي فيها جيدا، فبانتهاء الكساد العالمي الكبير مالت معدلات الانتحار نحو الانخفاض، بينما حدث ارتفاع في تلك المعدلات مرة أخرى خلال فترات الضغط الاقتصادي، أي أن المشكلات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد تؤثر في شعور الأفراد نحو أنفسهم وحول مستقبلهم وعلاقاتهم داخل الأسرة ومع الأصدقاء، ففي عام 2007، قبل الأزمة المالية مباشرة انخفض معدل الانتحار في الولايات المتحدة إلى 11.2 لكل 100 ألف نسمة، حيث أقدم 34598 شخصا على الانتحار.

على العكس من الولايات المتحدة فإن إحصاءات الانتحار عن 2009 تم الإعلان عنها في اليابان، حيث ينظر إلى الإقدام على الانتحار بأنه مشكلة اجتماعية خطيرة؛ إذ يشير علماء الاجتماع إلى أن السرعة الكبيرة التي تتزايد بها حالات الانتحار جعلت علماء الاجتماع يطلقون على ظاهرة الانتحار جريمة القتل الاجتماعي.

ووفقا للإحصاءات، فإن أعداد المنتحرين في عام 2009 بلغت 24.1 لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل مرتفع جدا بالمقاييس اليابانية، وذلك مقارنة بـ 11.6 لكل 100 ألف في 2007. أما عن التوزيع العمري لمعدل الانتحار فقد بلغ معدل الانتحار في الفئات العمرية 40 - 60 عاما 30 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ 26.2 حالة لكل 100 ألف نسمة للمنتحرين في الثلاثينيات من عمرهم.

بالنسبة للعدد المطلق لأعداد المنتحرين فقد بلغ 32845، وذلك مقارنة بمتوسط 30 ألف حالة خلال الـ 12 عاما الماضية. لوحظ أيضا أن متوسط أعداد المنتحرين قبل الأزمة الآسيوية كان يتراوح بين 15000 و25000 منتحر. ومما لا شك فيه أن التفسير الوحيد لميل حالات الانتحار في اليابان إلى الارتفاع هو الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقتصاد الياباني حاليا. ففي عام 2009 انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.2 في المائة، ومثلما ارتفعت حالات الانتحار في 1998 في أعقاب الأزمة الآسيوية نتيجة لازدياد حالات الإفلاس وتزايد معدلات البطالة فإن التقرير الياباني عن حالات الانتحار في 2009 أشار إلى الارتفاع الحاد في أعداد المنتحرين في اليابان في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز.

من ناحية أخرى، فإن الإحصاءات عن حالات الانتحار الناجمة عن فقدان الوظائف تزايدت بنسبة 65.3 في المائة، مقارنة بعام 2008. ويشير أحد علماء الاجتماع إلى أنه في حالة انتشار البطالة فإن الانتحار قد يعد قرارا رشيدا للمنتحر، حيث إنه وفقا للقوانين اليابانية يمكن أن يحصل المستفيدون من بعده على أي تعويضات عن التأمين ضد الحياة، كما تقوم شركات التأمين بدفع أي أقساط للمسكن كان قد اشتراه، بينما إذا استمر المنتحر على قيد الحياة في حالة بطالة فإنه ربما قد يفقد المسكن.

وتشير الدراسات إلى أن الارتفاع في أعداد المنتحرين يرجع إلى عوامل عدة من الناحية الاقتصادية، وهي حالات الإفلاس الواسعة النطاق التي عانى منها الاقتصاد الياباني، وزيادة معدلات البطالة، وركود مناخ الاستثمار، وتراكم الديون، وانخفاض مستويات الدخول، وعدم مناسبة قوانين الإفلاس في اليابان، واستمرار حالة الركود طويل الأجل في اليابان.. إلخ، وتشير بعض التقارير إلى أن بعض العوامل الثقافية قد أسهمت في تفاقم المشكلة، بصفة خاصة أن التعاليم الدينية لا تحرم الإقدام على الانتحار، والنظرة إلى الانتحار على انه فعل من أفعال الشرف وسبيل لتحمل المسئولية عن الفشل.

خلاصة ما تقدم، أنه أثناء فترات الانحسار الاقتصادي، فإن الضغوط الاقتصادية تضاف إلى العوامل التي تدفع بالناس نحو الانتحار. كذلك فإنه بناءً على هذه النتائج من المتوقع أن نشهد حالات انتحار استثنائية في كافة أنحاء العالم في خلال سنوات الأزمة الحالية، لكننا لن نتمكن للأسف الشديد من التعرف على الموقف الحقيقي لحالات الانتحار في العالم سوى بعد مضي فترة طويلة نسبيا من الزمن.

لا تيسير كمي ثالث في الطريق

التيسير الكمي Quantitative easing من أهم السياسات النقدية غير التقليدية التي لجأت إليها البنوك المركزية للتعامل مع الازمة المالية العالمية، وهي الترجمة الانجليزية للتسمية اليابانية لمثل هذه السياسة، وعلى الرغم من أن التيسير الكمي تعد عبارة حديثة نسبيا، إلا أنه يشيع استخدامها بكثرة هذه الأيام، وذلك بعد لجوء الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لطباعة الدولار في خطتين أطلق عليهما التيسير الكمي 1 و التيسير الكمي 2، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية حاليا، وللحيلولة دون تطور تلك الأوضاع على نحو أسوأ، وكان الاحتياطي الفدرالي قد نفذ خطة التيسير الكمي الأولى في نوفمبر 2008، بضخ حوالي تريليون دولار، ويقوم حاليا بضخ 600 مليار دولار في إطار خطة التيسير الكمي 2، وذلك في محاولة لدفع مستويات النشاط الاقتصادي للخروج من الكساد.

يقصد بالتيسير الكمي قيام الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) بتخفيف القيود على الكميات المصدرة من الدولار من خلال طباعة كميات جديدة منه، ثم استخدام هذه الدولارات في شراء أوراق مالية، مثل السندات الحكومية، لتضاف إلى محفظة الأصول التي يملكها، فيرتفع جانب الأصول في ميزانية الاحتياطي الفدرالي، وبالطبع يتم تسجيل الدولارات الجديدة التي يصدرها في جانب الالتزامات في ميزانية الاحتياطي الفدرالي. بهذا الشكل يكون كل من جانبي الأصول والخصوم في الميزانية قد ارتفع بقيمة الأوراق المالية التي قام الاحتياطي الفدرالي بشرائها، ويزيد بالتالي حجم ميزانيته، ولذلك يطلق على التيسير الكمي سياسات زيادة حجم الميزانية (ميزانية البنك المركزي)، وببساطة شديدة، فإن السياسة النقدية إما ان تستهدف سعر النقود (معدل الفائدة) من خلال استخدام أدوات تؤدي إلى رفع أو تخفيض معدلات الفائدة، حسب مقتضيات النشاط الاقتصادي، وعندما يتغير معدل الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا ينتقل اثر ذلك إلى النشاط الاقتصادي (الطلب الكلي) من خلال ما يسمى "بقناة معدل الفائدة" التي تتولى نقل تأثير خفض أو رفع معدل الفائدة إلى الطلب الكلي، ومن ثم معدلات النمو والتوظف والبطالة. أو قد تستهدف السياسة النقدية كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، والتيسير الكمي هو أداة لتحقيق الأخيرة.

ويقترب حاليا الاحتياطي الفدرالي من الانتهاء من خطة التيسير الكمي الثانية QE2، وذلك في يونيو القادم، بضخ 600 مليار دولار من النقود الجديد لمساعدة قطاع الأعمال الخاص على القيام بالمزيد من الاستثمار ومعالجة مشكلة البطالة، ووفقا لمحاضر اجتماعات لجنة السوق المفتوح في الاحتياطي الفدرالي، فإن اللجنة سوف تستمر في تنفيذ برنامج ضخ 600 مليار دولار تحت برنامج التيسير الكمي2، وفقا الخطة المقترحة حتى يونيو القادم، وذلك على الرغم من التحسن الواضح في سوق العمل الأمريكي، إذ ما زال ينظر إلى سوق العمل الأمريكي بقلق شديد خصوصا في ظل استمرار معدل البطالة عند مستويات مرتفعة جدا ، والتي بلغت في مارس الماضي 8.8%، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه الحديث عن التوقف عن برنامج التيسير الكمي2.

ولكن هل سيستمر الاحتياطي الفدرالي في اللجوء الى هذه السياسة النقدية غير التقليدية في المستقبل بحيث نرى خطة التيسير الكمي 3؟، الواقع ان الاجابة على هذا السؤال على الرغم من صعوبتها، الا أن الشواهد المتاحة حاليا تشير الى أن الاجابة وبقدر كبير من الثقة هي لا، ربما لا نشهد في المستقبل خطة التيسير الكمي 3، خصوصا مع استمرار تصاعد القلق حول الضغوط التضخمية الحالية، على الرغم من تأكيد الاحتياطي الفدرالي بأن الضغوط التضخمية وان وجدت فإنها سوف تكون انتقالية. لا أعتقد في ظل الظروف الحالية، ان الاحتياطي الفدرالي سوف يقدم على مزيد من طباعة الدولار.

استعادة النشاط في الاقتصاد الأمريكي تسير بمعدلات معتدلة

منذ أيام نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوح FOMC، ووفقا للمحضر فإن استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تسير بمعدلات معتدلة، كما أن الظروف في سوق العمل تتحسن بصورة مضطردة، في الوقت الذي يتزايد فيه إنفاق المستهلكين وقطاع الأعمال على الاستثمار. من ناحية أخرى فإن ارتفاع أسعار السلع التجارية بصفة خاصة النفط رفعت من معدل التضخم، غير ان التوقعات طويلة الأجل للتضخم التي تتبناها اللجنة ما زالت كما هي بدون تعديل تقريبا.  وتنظر اللجنة إلى هذه الآثار التضخمية على أنها آثار انتقالية وقد أعلنت اللجنة أنها سوف تراقب تطور التضخم والتوقعات التضخمية في المستقبل، مع حرص اللجنة على رفع درجة التشغيل مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

يلاحظ أنه الرغم من مظاهر استعادة النشاط الواضحة في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن اللجنة قررت ان تستمر في الاحتفاظ بمزيد من السندات الحكومية كذلك سوف تستمر اللجنة في إعادة استثمار المدفوعات على السندات التي تملكها، كما قررت أن تستمر في استكمال برنامج شراء السندات الذي تم إقراره في إطار خطة التيسير الكمي 2 والمقدر بـ 600 مليار دولارا.

من ناحية أخرى سوف تستمر اللجنة في مراجعة حجم و هيكل  محتفظات الاحتياطي الفدرالي من السندات في ضوء المستجدات من المعلومات التي تتدفق حول مستويات التشغيل والتضخم، ومن ثم تعديل هذه المحتفظات حسب ما هو مطلوب للتأكد من تعظيم عملية التشغيل مع الحفاظ على استقرار الأسعار، ولكن ما هو المقصود بهذه الفقرة؟ إن ذلك يعني أن الاحتياطي الفدرالي سوف يستمر في ضخ المزيد من الدولارات في إطار خطة التيسر الكمي 2، كما انه لن يسحب الدولارات التي كان قد ضخها في إطار خطة التيسير الكمي 1، وأن أي عملية سداد للسندات التي على أساسها قام بضخ حوالي تريليون دولار بمقتضى الخطة الأولى سوف يعاد ضخها مرة أخرى في الاقتصاد الأمريكي، مما يعني استمرار قاعدة السيولة مرتفعة مثلما يحرص الاحتياطي الفدرالي منذ بدء الأزمة.

ولتأكيد استمرار استعادة النشاط في الاقتصاد الأمريكي سوف يستمر الاحتياطي الفدرالي في الحفاظ على معدلات الفائدة المستهدفة (معدل الأموال الفدرالية Federal Funds Rate) عند مستويات متدنية، أي ما بين صفر و 0.25%، وذلك لتشجيع استمرار الطلب الكلي مرتفعا واستمرار ارتفاع معدل التوظيف، وترى اللجنة ان مستويات التضخم المنخفضة التي تسود في الاقتصاد الأمريكي حاليا وكذلك التوقعات التضخمية المنخفضة سوف تساعد على استمرار تبني سياسات معدلات الفائدة المنخفضة جدا التي يتبناها الاحتياطي الفدرالي حاليا ولفترة ممتدة في المستقبل.

من ناحية أخرى أكدت اللجنة على أنها سوف تستمر في مراقبة الأوضاع المالية وسوف تستخدم أدوات السياسة النقدية المناسبة لدعم استعادة النشاط الاقتصادي الأمريكي وللتأكد من أن معدلات التضخم تسير وفق المستويات المستهدفة لها.

ولكن ما هو مضمون ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع للجنة الفدرالية للسوق المفتوح؟ مضمون هذا المحضر هو الآتي:

-          أن الاحتياطي الفدرالي ماض في سياساته بضخ المزيد من الدولارات الجديدة في الاقتصاد الأمريكي.

-          أن الاحتياطي الفدرالي لن يخفض عرض الدولار بحلول موعد إعادة سداد مشترياته من السندات، وأنه سوف يعيد ضخ هذه الدولارات مرة أخرى للحفاظ على الأساس النقدي مرتفعا.

-          أن الاحتياطي الفدرالي سوف يستمر في الحفاظ على معدلات فائدة شبه صفرية على الدولار الأمريكي.

-          أن الاحتياطي الفدرالي لا يرغب في دعم قيمة الدولار حاليا، وأنه يفضل استمرار إتباع سياسة الدولار الضعيف في الوقت الحالي لمساعدة عملية استعادة النشاط الاقتصادي.

-          أن الاحتياطي الفدرالي يرى أن الاقتصاد الأمريكي يستعيد نشاطه بمعدلات مناسبة، وأنه سوف يعمل على توفير العزم اللازم لاستمرار عملية النمو.

-          أن الاحتياطي الفدرالي لا يخشى من أي ضغوط تضخمية نتيجة لسياساته التوسعية، وأن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن عوامل خارجية مثل أسعار النفط أو أسعار الغذاء سوف تكون ضغوطا انتقالية.

-          أن المعدلات المتوقعة للتضخم في الأجل الطويل تسير وفقا لمعدل التضخم المستهدف بواسطة الاحتياطي الفدرالي والذي يدور حول معدل 2%.

-          أن الاحتياطي الفدرالي ما زال ينظر إلى سياساته النقدية التي اتبعها خلال الأزمة على أنها سياسات مناسبة تماما، وأنها تحقق الأهداف المتوقعة منها، سواء على صعيد عمليات التشغيل أو مستويات الأسعار في ظل ضغوط الأزمة.

للإطلاع على محضر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح انظر الرابط:

 http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20110427a.htm