قرأت هذا الموضوع المثير في U.S. Global Investors – Weekly Investor Alert عن التوقعات حول الاقتصاد الصيني في 2020، حيث تم عرض تطورات النمو في الاقتصاد الصيني بصورة شيقة جدا، وهي عبارة عن خرائط ثلاث توضح الناتج المحلي الإجمالي لكل إقليم من أقاليم الصين وما يقابله من ناتج دول العالم خلال أعوام 2000 و 2009 والتوقعات المستقبلية في عام 2020.
الخريطة رقم 1 توضح الناتج المحلي للأقاليم المختلفة في الصين وما يعادلها من ناتج دول العالم، ويلاحظ من الخريطة أنه في عام 2000 كان الناتج المحلي لأقاليم الصين يعادل الناتج المحلي لدول العالم النامي والفقير، حيث لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمعظم محافظات الصين 100 مليار دولارا سنويا (اللون الرصاصي).
الخريطة رقم 1 توضح الناتج المحلي للأقاليم المختلفة في الصين وما يعادلها من ناتج دول العالم، ويلاحظ من الخريطة أنه في عام 2000 كان الناتج المحلي لأقاليم الصين يعادل الناتج المحلي لدول العالم النامي والفقير، حيث لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمعظم محافظات الصين 100 مليار دولارا سنويا (اللون الرصاصي).
خلال الفترة من 2000-2009 نمى الاقتصاد الصيني مدفوعا بالنمو في الاستثمارات الثابتة والزيادة في حجم الصادرات ونمو الاستهلاك المحلي، فقد كانت الصين في حاجة ماسة إلى الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية ومحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى حاجة العالم إلى ما تنتجه الصين، ولذلك في عام 2010 تطورت أوضاع الصين على نحو كبير، كما توضح الخريطة رقم 2، حيث تشير إلى حدوث تطور هام جدا في الناتج المحلي للأقاليم المختلفة في الصين، فقد تحولت معظم الأقاليم الصينية إلى أقاليم تحقق مستويات للناتج المحلي الإجمالي لدول العالم التي تحقق معدلات نمو مرتفع في ناتجها المحلي الإجمالي، وأصبح معظم أقاليم الصين ينتج ناتجا محليا يتراوح بين 100 مليار إلى 500 مليار دولارا (اللون البني).
خلال الفترة من 2010-2020 سوف تستمر الصين في الاستثمار في مشروعات البنى التحتية، بصفة خاصة في غرب ووسط الصين، فضلا عن احتمالات التحول في محفزات النمو من الصادرات إلى الاستهلاك المحلي، وهو ان حدث فسوف تتحول الصين إلى اكبر سوق استهلاكي في العالم. كذلك من المتوقع أن تستمر الصين في الاستثمار في تطوير صناعاتها القديمة والاستثمار في الصناعات الجديدة مثل الطاقة الجديدة والطاقة الحيوية وكذلك في الزراعة والضمان الاجتماعي وحماية البيئة، على سبيل المثال يقدر مجلس الكهرباء الصيني، أن الصين سوف تستثمر 1.7 تريليون دولارا في العشر سنوات القادمة لتطوير البنى التحتية لصناعة الكهرباء.
الخريطة رقم 3 توضح انه من المتوقع ان تحدث تطورات هائلة في الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الصينية في عام 2020، حيث سيتحول 6 أقاليم إلى أقاليم تنتج ما يزيد عن التريليون دولارا سنويا (اللون الأحمر)، وعشرة أقاليم تنتج ما بين نصف تريليون إلى تريليون دولارا سنويا (اللون الوردي). وفقا لهذا الحسابات فإن الناتج المحلي الصيني في 2020 سوف يزيد عن الناتج المحلي لأغنى الدول النامية في العالم، كما يتضح من الشكل.
هذه دعوى لرؤوس الأموال الخليجية إلى التوجه نحو الصين، حيث توجد آفاق واسعة جدا للاستثمار، وحيث المستقبل الواعد لتلك الاستثمارات في أكبر سوق من حيث عدد المستهلكين في العالم حيث يوجد 1.3 مليار مستهلك، صحيح ان قوتهم الشرائية منخفضة حاليا، إلا ان التوقعات تشير الى احتمال حدوث تزايد واضح في القوة الشرائية لهؤلاء المستهلكين بفعل التطورات السريعة التي تشهدها الصين ومعدلات النمو المرتفعة جدا والتي تضعها في مصاف اكثر دول العالم نموا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق