نشرت الفاينانشيال تايمز ترتيبا حديثا أعدته Ashmore لأكبر أربعين دولة ناشئة في العالم وذلك استنادا إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول في إجمالي الناتج العالمي. الدول الناشئة في العالم تسيطر اليوم على 53% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويتوقع ان يتزايد نصيبها بصورة جوهرية في 2015. الدول الخمس التي تتربع قائمة الدول الناشئة هي بالطبع الصين والبرازيل وروسيا والهند والمكسيك. يطلق على الدول الأربع الأولى مجموعة الـ BRIC، وهي الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول. الدور الذي تلعبه مجموعة الـ BRIC في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد على نحو واضح.
الجدول التالي يوضح ترتيب الدول الناشئة في العالم، ووفقا للجدول يلاحظ ان أكبر سبع دول ناشئة في العالم هي من أعضاء في مجموعة العشرين (اكبر عشرين اقتصادا في العالم)، والتي تضم أكبر 17 دولة في العالم بالاضافة الى المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والأرجنتين. ضم المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، على الرغم من أنها ليست ضمن قائمة أكبر عشرين اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، هو انعكاس لأهمية الدور المتزايد الذي تلعبه المملكة إقليميا وعالميا.
وفقا للجدول يقدر أن المملكة تمتلك في عام 2005 ما نسبته 0.7% من الناتج المحلي العالمي العالمي، وقد حافظت على هذه النسبة في عام 2010. كان من المفترض ان ترتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في عام 2010 بصورة جوهرية، لولا تراجع أسعار النفط الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت اسعار النفط الخام الى أقل من النصف.
وفقا للجدول أيضا يتوقع ان تصل مساهمة المملكة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 0.8% في عام 2015. من وجهة نظري فإن هذه النسبة تعد متواضعة بالمقارنة بما بتوقع أن يكون عليه الوضع في 2015. أتوقع ان يرتفع نصيب المملكة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة أكبر من هذه النسبة المتوقعة، أخذا في الاعتبار السيناريوهات المحتملة لسعر النفط الخام عندما يخرج العالم من الأزمة ويعود الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ما هي أهم الدلالات التي يمكن استنباطها من هذا الترتيب للاقتصاد السعودي؟ في رأيي أهم الدلالات هي:
1- أن الاقتصاد السعودي أصبح الآن واحد من الاقتصاديات الكبيرة، بمعايير الدول الناشئة.
2- أن الاقتصاد السعودي بدأ يستحوذ على اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى كاقتصاد منتج وكسوق محتمل يتمتع بمستويات دخل مرتفعة.
3- أن الاقتصاد السعودي ينبغي ان يشترك في صناعة القرارات الاقتصادية، وأحيانا السياسية، الخاصة بهذا العالم كشريك اساسي في عملية تطبيق هذه القرارات وتسيير هذ السياسات.
4- أن الاقتصاد السعودي قد أصبح محل أصبح اهتمام دول العالم التي ينبغي أن تخطب وده، إما لتوسيع العلاقات الاقتصادية معه، أو لكي يشارك بصورة فعالة في تدفقات رؤوس الاموال على المستوى الدولي دخولا وخروجا، والمشاركة في منح المعونات الدولية للدول الفقيرة كاقتصاد غني.
في رأيي فإن استمرار حفاظ المملكة على تبوء هذه المكانة والحفاظ على نصيبها في الناتج المحلي الاجمالي العالمي يقتضى من المملكة ان تبذل جهودا أكبر في مجال عملية تنويع اقتصادها مستفيدة من الظروف الاستثنائية التي تحيط بها حاليا، حيث يتوافر لديها قدر مناسب من الاحتياطيات الضخمة التي تراكمت في أعقاب 2004، والتي تقترب من نصف تريليون دولارا حاليا، وذلك لكي تتحول إلى اقتصاد متعدد الموارد، وتقلل من اعتمادها على تصدير النفط الخام، حتى تضمن استمرار استقرار مستويات الدخول ومعدلات النمو، وهي المهمة التي بدأتها المملكة بالفعل بتدشين الملك عبد الله للعديد من المشروعات الإستراتيجية في المملكة.
لا شك أن الراحة المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا تتطلب المزيد من مثل هذه المشروعات التي ترتكز على خطط استراتيجية دقيقة ورؤية اقتصادية ثاقبة وواضحة حول مسار الاقتصاد السعودي في المستقبل وموقعه على خريطة التنافسية العالمية، حتى ينطلق النمو في المملكة نحو آفاق جديدة، بعيدا عن القيد التقليدي إلي يهدد استقرار النمو، وهو الاعتماد شبه الكثيف على النفط الخام، وحتى نرى المملكة تحتل مركزا أكثر تقدما في قائمة الدول الناشئة في العالم إن شاء الله، مستفيدة من مواردها المادية وقوتها البشرية المتنامية، وأهميتها الدولية الآخذة في التزايد.
بقي أن اشير الى أن قائمة اكبر 40 دولة ناشئة في العالم تضم ايضا 3 دول اخرى من دول مجلس التعاون هي الامارات العربية المتحدة والتي تحتل المركز الثامن عشر، وقطر التي تحتل المركز 35 والكويت والتي تحتل المركز 36.
لا شك أن الراحة المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا تتطلب المزيد من مثل هذه المشروعات التي ترتكز على خطط استراتيجية دقيقة ورؤية اقتصادية ثاقبة وواضحة حول مسار الاقتصاد السعودي في المستقبل وموقعه على خريطة التنافسية العالمية، حتى ينطلق النمو في المملكة نحو آفاق جديدة، بعيدا عن القيد التقليدي إلي يهدد استقرار النمو، وهو الاعتماد شبه الكثيف على النفط الخام، وحتى نرى المملكة تحتل مركزا أكثر تقدما في قائمة الدول الناشئة في العالم إن شاء الله، مستفيدة من مواردها المادية وقوتها البشرية المتنامية، وأهميتها الدولية الآخذة في التزايد.
بقي أن اشير الى أن قائمة اكبر 40 دولة ناشئة في العالم تضم ايضا 3 دول اخرى من دول مجلس التعاون هي الامارات العربية المتحدة والتي تحتل المركز الثامن عشر، وقطر التي تحتل المركز 35 والكويت والتي تحتل المركز 36.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق