في الوقت الذي تأتينا فيه إشارات سارة للغاية من الاقتصاد الأمريكي، فإن الإشارات التي تأتينا من الاقتصاد الأوروبي تعد بكل المقاييس مرعبة. مشكلة الديون الأوروبية تتفاقم الآن على نحو مقلق للغاية. فالبنوك الأوروبية في حاجة حاليا لإعادة تمويل ديون بحوالي 400 مليار يورو، في النصف الأول من العام القادم، بينما تحتاج الحكومات لحوالي 500 مليار يورو في الفترة ذاتها، أكثر من تريليون دولارا من الديون المستحقة خلال النصف الأول من العام فقط، من المتوقع أن توقع أوربا في أزمة ديون ثانية، غير ان وقع الأزمة هذه المرة ربما يكون مدويا. فبعد الجهود المضنية التي بذلت في أوروبا للتعامل مع المشكلتين اليونانية والايرلندية، فإن الأوضاع ما زالت تتعقد على نحو واضح، فما زال هناك تريليونات من الدولارات من الديون المتراكمة تعد بمثابة قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في أي لحظة لتلقي بظلال كثيفة على عمليات استعادة النشاط الاقتصادي على المستوى الدولي، وربما تشهد الأسواق موجات بيع كبيرة للسندات الأوروبية في الأشهر القليلة القادمة على نحو قد ينبأ بكارثة مالية.
عام 2011 يعتبر عاما حرجا جدا بالنسبة لأوروبا حيث تواجه الحكومات التزامات مالية ضخمة لإعادة التمويل، فهل ستتمكن هذه الدول من الوصول المناسب والآمن للأسواق، الشواهد تشير إلى ان الأسواق لا تثق حاليا في الأوضاع المالية للحكومات الأوروبية، بصفة خاصة النظرة العامة في الأسواق هي ان الحكومات غير قادرة على السيطرة على أوضاعها المالية وتوجيهها نحو الاتجاه الصحيح. بعض مظاهر هذا الاضطراب تتمثل في الآتي:
• أزمة الديون اليونانية لم تلتئم بعد، حتى بعد خطة الإنقاذ الأوروبية بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، وكان بعض المراقبين قد أشار إلى أنه حسابيا لا يمكن لليونان أن توفي بالتزاماتها نحو تخفيض العجز في ميزانياتها بالمعدلات التي التزمت بها بموجب اتفاقيات المساندة، وفي ذات الوقت توفي بالتزاماتها نحو خدمة ديونها. وربما تحتاج اليونان، حتى برغم الحزمة أن تعيد هيكلة ديونها السيادية.
• أزمة البنوك الايرلندية لم تنته بعد أيضا، حتى بالرغم من الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يعتقد أيضا أنه من المؤكد انها سوف تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها العامة رغم المساعدة.
• البرتغال تواجه انخفاضا كبيرا في معدل النمو، مما جعل من الصعب على الدولة ان تحافظ على نسبة دينها العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لها.
• بالنسبة لأسبانيا فإن الأزمة التي انفجرت في قطاع المساكن تؤثر بشكل كبير حاليا على سلامة القطاع المصرفي فيها.
• الاشارت التي تأتينا الآن توحي أيضا بأن ايطاليا تقف حاليا في الطابور. وعلى الرغم من ان ايطاليا هي اقل الدول الثلاث، من حيث العجز المالي، إلا ان ضعف معدلات النمو والحجم الضخم للدين العام (ثالث اكبر دين عام في العالم)، يضع المستثمرين في حالة قلق مستمر حول استدامة الدين العام لايطاليا.
• في حال انفجار أزمة الديون الأوروبية فإن أوروبا يمكنها ان تتعامل مع الحالة البرتغالية بسهولة، غير ان التعامل مع الحالة الاسبانية وبالتأكيد الحالة الايطالية سوف يتجاوز إمكانيات الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي. اليوم أسواق المال الأوروبية تشهد تراجعا في مؤشراتها، ويبدو ان أزمة الديون الأوروبية سوف تظل عبئا على أسواق الأسهم الأوروبية لفترة طويلة قادمة.
• وأخيرا هناك أخبار سيئة أيضا من الصين، فقد قامت الصين برفع معدل الفائدة بهدف محاربة الاتجاهات التضخمية في الصين، وهو ما يتوقع ان يترتب عليه تأثيرا انكماشيا للاقتصاد الصيني، وان حدث ذلك فربما يتأثر النمو الاقتصادي العالمي.
عام 2011 يعتبر عاما حرجا جدا بالنسبة لأوروبا حيث تواجه الحكومات التزامات مالية ضخمة لإعادة التمويل، فهل ستتمكن هذه الدول من الوصول المناسب والآمن للأسواق، الشواهد تشير إلى ان الأسواق لا تثق حاليا في الأوضاع المالية للحكومات الأوروبية، بصفة خاصة النظرة العامة في الأسواق هي ان الحكومات غير قادرة على السيطرة على أوضاعها المالية وتوجيهها نحو الاتجاه الصحيح. بعض مظاهر هذا الاضطراب تتمثل في الآتي:
• أزمة الديون اليونانية لم تلتئم بعد، حتى بعد خطة الإنقاذ الأوروبية بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، وكان بعض المراقبين قد أشار إلى أنه حسابيا لا يمكن لليونان أن توفي بالتزاماتها نحو تخفيض العجز في ميزانياتها بالمعدلات التي التزمت بها بموجب اتفاقيات المساندة، وفي ذات الوقت توفي بالتزاماتها نحو خدمة ديونها. وربما تحتاج اليونان، حتى برغم الحزمة أن تعيد هيكلة ديونها السيادية.
• أزمة البنوك الايرلندية لم تنته بعد أيضا، حتى بالرغم من الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يعتقد أيضا أنه من المؤكد انها سوف تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها العامة رغم المساعدة.
• البرتغال تواجه انخفاضا كبيرا في معدل النمو، مما جعل من الصعب على الدولة ان تحافظ على نسبة دينها العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لها.
• بالنسبة لأسبانيا فإن الأزمة التي انفجرت في قطاع المساكن تؤثر بشكل كبير حاليا على سلامة القطاع المصرفي فيها.
• الاشارت التي تأتينا الآن توحي أيضا بأن ايطاليا تقف حاليا في الطابور. وعلى الرغم من ان ايطاليا هي اقل الدول الثلاث، من حيث العجز المالي، إلا ان ضعف معدلات النمو والحجم الضخم للدين العام (ثالث اكبر دين عام في العالم)، يضع المستثمرين في حالة قلق مستمر حول استدامة الدين العام لايطاليا.
• في حال انفجار أزمة الديون الأوروبية فإن أوروبا يمكنها ان تتعامل مع الحالة البرتغالية بسهولة، غير ان التعامل مع الحالة الاسبانية وبالتأكيد الحالة الايطالية سوف يتجاوز إمكانيات الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي. اليوم أسواق المال الأوروبية تشهد تراجعا في مؤشراتها، ويبدو ان أزمة الديون الأوروبية سوف تظل عبئا على أسواق الأسهم الأوروبية لفترة طويلة قادمة.
• وأخيرا هناك أخبار سيئة أيضا من الصين، فقد قامت الصين برفع معدل الفائدة بهدف محاربة الاتجاهات التضخمية في الصين، وهو ما يتوقع ان يترتب عليه تأثيرا انكماشيا للاقتصاد الصيني، وان حدث ذلك فربما يتأثر النمو الاقتصادي العالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق