أصدر مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة أمس الجمعة 28/1/2011 تقديراته الأولية عن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من العام الماضي، وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن معدل النمو عن هذا الربع من السنة بلغ 3.2% (على أساس سنوي)، وذلك مقارنة بنسبة 2.7% في الربع الثالث من هذا العام.
البيانات المنشورة حاليا هي بيانات أولية أو غير كاملة عن الإنفاق والنمو في هذا الربع، ومن ثم فإنها ستخضع لعملية مراجعة مستمرة، حيث سيتم إعلان مراجعتين قادمتين لهذه التقديرات قبل الإعلان عن كونها تقديرات نهائية. المراجعة الثانية لهذه التقديرات سوف تكون يوم 25 فبراير القادم، بينما سيتم إعلان النتائج النهائية لمعدل النمو في 25 مارس القادم، وسوف تكشف الأيام القادمة عن معدل النمو الحقيقي النهائي، والذي أميل الى الاعتقاد بأنه سوف يكون أعلى من تلك التقديرات الأولية.
أشار التقرير أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي العام للأسعار بنسبة 2.1% مقارنة بـ 0.7% في الربع الثالث، وهو تطور هام جدا، بينما اقتصر النمو في الرقم القياسي للأسعار على 1.1% عند طرح تأثير أسعار منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية، وذلك مقارنة بـ 0.4% فقط في الربع الثالث. وفقا لهذه النتائج فإن هناك بعض الضغوط التضخمية التي أخذت تطفو على السطح في الربع الأخير من العام الماضي، ولكن هذه الضغوط ما زالت ضمن النطاق المستهدف للاحتياطي الفدرالي.
أما أهم مصادر هذا النمو فهي الإسهام الايجابي للإنفاق الاستهلاكي الخاص، والصادرات، والاستثمار في القطاع غير السكني، بينما جاءت مساهمة الاستثمار في المخزون سالبة. أما تفاصيل المساهمة النسبية في هذا المعدل للنمو فقد كانت على النحو الآتي:
• تزايد الاستثمار الخاص في القطاع غير السكني 4.4% (مقارنة بـ 10% في الربع الثالث)
• تزايد الاستثمار في الهياكل غير السكنية 0.8% (مقارنة بـ 3.5% في الربع الثالث)
• تزايد الانفاق الاستثماري في المعدات والمبرمجات بنسبة 5.8% (مقارنة بـ 15.4% في الربع الثالث)
• تزايد الاستثمار الثابت 3.4% (مقارنة بـ 27.3% في الربع الثالث)
• تزايدت الصادرات من السلع والخدمات 8.5% (مقارنة بـ 6.8% في الربع الثالث)
• تزايد الإنفاق الحكومي على الأغراض غير الدفاعية بنسبة 3.7% (مقارنة بنسبة زيادة 9.5% في الربع الثالث)
من ناحية أخرى فقد انخفض الإنفاق على المتغيرات الآتية:
• الواردات من السلع والخدمات بنسبة 13.6% (مقارنة بـ 16.8%)
• الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.2% (مقارنة بزيادة بنسبة 8.8% في الربع الثالث)
• الإنفاق على الدفاع القومي بنسبة 2% (مقارنة بزيادة بنسبة 8.5% في الربع الثالث)
• المخزون في قطاع الأعمال الخاص بنسبة 3.7% (مقارنة بزيادة 1.61% في الربع الثالث)
أهم ملامح هذا النمو هو تراجع مستويات الاستثمار الخاص مقارنة بالربع الثالث، وهو تطور سلبي، على الرغم من ارتفاع معدل النمو في هذا الربع، وكذلك تراجع الإنفاق الحكومي. أما أكثر الظواهر الايجابية في هذا النمو هو تزايد معدلات نمو الصادرات في الوقت الذي استمر فيه تراجع الواردات وهو ما يعني تحسن صافي الصادرات مستفيدا من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
سوف أتابع المراجعات التالية لمعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في موعدها إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق