تنقسم السلع العامة الى نوعين من السلع، السلع العامة المطلقة، والسلع شبه العامة. ويقصد بالسلع العامة المطلقة تلك السلع التي تتاح بشكل كاف لجميع السكان، ولا يترتب على استهلاك أحد من السكان منها تقليل الكمية المتاحة للسكان الآخرين. ويتم تقديم السلع العامة المطلقة من خلال الحكومة فقط، كما تتصف السلع العامة المطلقة بأنها تلك السلع التي توفر نفس المستوى من المنفعة من السلعة لكل شخص من السكان بغض النظر عن عدد المستخدمين لهذه السلعة، على سبيل المثال الدفاع الوطني، أو البث التليفزيوني الحر، فمتى تم تقديم مثل هذه الخدمة يستفيد منها جميع المقيمين في الدولة بنفس المستوى من المنفعة. ويترتب على استهلاك السلع العامة المطلقة فوائد خارجية لكل الناس، ولكن ذلك لا يعني أنها لا يمكن أن تتسبب في أثار خارجية سلبية تؤثر على عموم السكان، فمن الممكن أن يترتب على إنتاج وتوفير هذه السلع آثار خارجية ضارة مثل التلوث. وتتمثل أهم خصائص السلع العامة المطلقة في الآتي:
1. إن السلع العامة المطلقة لا يمكن بيعها في السوق مثل أي سلعة أو خدمة أخرى، على سبيل المثال لا يمكن بيع خدمة الدفاع عن البلد للسكان المقيمين في هذا البلد.
2. لا يمكن حرمان طائفة من المستهلكين من استهلاكها، بسبب استحالة ذلك أو ارتفاع تكلفته على نحو كبير، حيث يتم استهلاك هذه السلع بشكل جماعي. فمتى تم تكوين جيش للدفاع عن البلد، فإنه لا يمكن حرمان أي شخص أو طائفة من المستهلكين من هذه الخدمة.
3. ان استهلاك أي شخص من هذه السلعة أو الخدمة لا يؤثر على الكمية المتاحة منها للآخرين، وبالتالي فإن زيادة عدد السكان لا يترتب عليه نقص الكمية المتاحة من هذه السلعة أو الخدمة لهم، بعكس السلع الخاصة، فكلما ازداد عدد السكان، ما لم يحدث زيادة في إنتاج هذه السلع، سوف ينخفض نصيب الفرد منها مع زيادة عدد السكان
4. أن عملية تسعير هذه السلع قد تكون غير ممكنة أو غير مجدية، حيث قد يصعب فصل من يدفع الثمن لهذه السلع عمن لا يدفع الثمن لها، على سبيل المثال البث التليفزيوني الحر.
5. لا تتمكن الأسواق من توفير آلية مناسبة لتوزيع هذه السلع على المستهلكين، حيث انها تتاح بشكل اوتوماتيكي للجميع، وبالتالي فإن السلع العامة المطلقة لا يمكن تقسيمها إلى وحدات لتوزيع تلك الوحدات على المستهلكين كل على حده.
6. أن تكلفة توزيع السلع العامة المطلقة لأي مستهلك هي صفر، كما ان تكلفة السماح لأشخاص إضافيين لاستهلاك هذه السلعة أو الخدمة هي صفر أيضا.
وبالاضافة الى السلع العامة المطلقة توجد شريحة من السلع والخدمات التي تحمل بعض خصائص السلع العامة، ولكنها تتميز بتناقص المنفعة التي يحصل عليها الشخص منها مع تزايد عدد المنتفعين منها، وذلك بسبب ما يسمى بآثار التزاحم Congestion effects، أو تزايد عدد المستخدمين لها.
وتتميز السلع العامة التي تخضع لآثار التزاحم بأنها تكون سلع عامة مطلقة حتى عدد معين من المستهلكين، بعد هذا العدد يبدأ تناقص منفعة المستهلكين منها مع تزايد أعداد المنتفعين بها. على سبيل المثال المستشفيات العامة، أو وسائل النقل العام، أو المواقف العامة للسيارات. وعند بدء سريان أثر التزاحم يمكن قصر تقديم هذه الخدمات على من يدفعون رسوما لهذه السلع او الخدمات، وهو ما يفتح يفتح الباب لتقديم هذه الخدمات إما من خلال الحكومة أو من خلال القطاع الخاص، على سبيل المثال رسوم خدمات المستشفيات أو المدارس الخاصة.
وعلى ذلك فقد تكون السلعة العامة سلعة عامة مطلقة في ظروف ما، بينما تتحول إلى شبه عامة في ظروف أخرى، على سبيل المثال فإن الطريق السريع في الساعة الثالثة صباحا يتحول إلى سلعة عامة مطلقة، بينما يتحول إلى سلعة شبه عامه في الثامنة صباحا حيث تتناقص منفعة المستفيدين منه بسبب آثار الازدحام المروري. وبالتالي فإن مرور كل سيارة اضافية فيه سوف يؤثر بالتأكيد على فرص السيارات الأخرى في المرور. من ناحية أخرى فإنه من الممكن من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة تخصيص حارة في هذا الطريق السريع لمن يمكن تحميل حسابه الكترونيا في كل مرة يعبر فيها في أوقات الازدحام، بينما يغرم من يحاول ذلك بدون هذا الحساب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق