الأوضاع في اليونان تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، في ظل إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم السماح لليونان بالانفصال عن الاتحاد النقدي، ولو على نحو مؤقت، لمعالجة أوضاعها المالية السيئة، ثم العودة مرة أخرى إلى الاتحاد النقدي الأوروبي. مصدر القلق الأساسي من انفصال اليونان هو الآثار القصيرة والمتوسطة الأجل التي يمكن ان يجرها هذا الانفصال على اليورو. من ناحية أخرى هناك تخوف ان تشجع الخطوة على انفصال ايرلندا والبرتغال، وهلم جرا، وهو ما يهدد العملة الأوروبية والاتحاد النقدي الأوروبي ذاته.
تعقد أوضاع الدول المدينة في الاتحاد لا شك يضع الاتحاد النقدي الأوروبي أمام اختيار صعب في التعامل مع الدول الأعضاء المكبلة بديونها السيادية الثقيلة، حيث تحتاج عملية المعالجة إلى تضحية كبيرة من جانب باقي الدول، خصوصا الدول الرائدة منها، بصفة خاصة ألمانيا، وحتى هذه اللحظة فإن أداء هذه الدول في هذا المجال يعد معقولا، خصوصا وأن الحالات التي تم التعامل معها حتى الآن تتماشى مع إمكانيات الاتحاد المالية، والميزانيات الموضوعة للتعامل مع أزمات الديون السيادية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع كل حالة على حدة بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي يتولى مهمة رسم السياسات الاقتصادية والمالية الواجبة الإتباع في الدول التي تلجأ إلى طلب المساعدة، وذلك في إطار برنامج للتثبيت الاقتصادي يتم متابعة تنفيذه من جانب هذه الدول بصورة دورية، وبإشراف الصندوق.
الرسم الكارتوني التالي يصور سائحا يتعامل مع مكتب للصرافة في اليونان ويسأله "في مقابل كل يورو، ما هو عدد وحدات اليورو اليونانية التي يمكن أن احصل عليها"، في إشارة إلى الأخبار الأخيرة التي سرت بعد تقرير نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية والذي يشير الى احتمال أن تترك اليونان اليورو وتعود الى عملتها القديمة (الدراخمة اليونانية)، في إشارة الى تدهور الأوضاع في اليونان إلى الدرجة التي تجعل اليورو تختلف قيمته بين الاتحاد النقدي وبين اليونان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق