في مثل هذا اليوم تمكن تنظيم داخل الجيش المصري من القيام بانقلاب ناجح على الملك السابق فاروق الأول وتمكن من محاصرته وإجباره على مغادرة مصر وترك الحكم لابنه احمد فؤاد مع تعيين وصي على العرش، تمهيدا لإلغاء النظام الملكي الذي يتركز في أسرة محمد علي إلى نظام ملكي بديل يتركز في شخص الرئيس الذي يظل على كرسي الحكم حتى وفاته. لن أتحدث عن حركة يوليو فالقصة معروفة من أولها إلى آخرها، ولكن النظام الرئاسي الذي أرسته الحركة والعرف الذي نشأ عنها بتحويل الرئيس إلى ملك جعل أسرة الرئيس الأخير ان تقرر تطوير عملية الإرث الملكي الرئاسي بتحويله إلى نظام ملكي صرف في صورة نظام رئاسي استنادا إلى ركائز تضمن هذا التحول حتى إذا لم يرض بذلك الشعب المصري وهذه الركائز هي الآتي:
- نظام دستوري يجعل من المستحيل على أي شخص من خارج الحزب الوطني ان يصل إلى مركز الرئاسة.
- حزب هو أسوأ الأحزاب التي مرت على مصر، وربما في التاريخ السياسي في العالم، حيث كان في معظم الأحوال مكونا من مجموعة من الانتهازيين والفاسدين الذين آمنوا ان الحزب هو المطية التي لا بد وان يركبها كل من يرغب في ان يصل إلى مركز قيادي أو وظيفة ذات أهمية في الدولة، حيث لم يكن هناك من سبيل لشغل مثل هذه الوظائف سوى ان تكون عضوا في الحزب الوطني.
- مجلسين نيابيين يعد اختراقهما في ظل الدستور الحالي مهمة مستحيلة حيث لا يمكن لأي شخص مهما بلغت مؤهلات ومهاراته وقدراته على السير بالبلد نحو الأمام من خارج منظومة الحكم اختراقهما، يتكونان أساسا من أعضاء من الحزب الوطني، وبدون معارضة فعالة أو أي معارضة تقريبا مثلما حدث في حالة مجلس الشعب الأخير، أعضاء هذين المجلسين على أتم الاستعداد للسجود لابن الرئيس للصلاة له من اجل ان يقبل قيادة شئون الدولة بعد أبوه.
- نظام للانتخابات يستند أساسا إلى التزوير الممنهج وهيئات إشراف على الانتخابات جاهزة لتطبيق أسوأ أشكال التزوير لضمان وصول من يختارهم النظام من أزلامه.
- رفض قاطع لأي محاولات للإشراف الدولي على سير الانتخابات بحجة ان ذلك يعد انتهاكا للسيادة الوطنية المصرية التي لا يمكن ان تداس في يوم من الأيام من جانب المراقبين الدوليين.
- مؤسسات سياسية وإعلامية وإدارية تعمل أساسا لتسهيل هذا الهدف وتمهد الشعب له لدرجة ان اللقاءات الدولية التي كانت تعقد في مصر كان يحضرها ولي العهد ويقدم على الوزراء، مثلما هو الحال في النظم الملكية.
- سعي دولي حثيث لقبول فكرة تحويل النظام الملكي الرئاسي مدى الحياة إلى نظام ملكي اسري تتحول بمقتضاه أسرة مبارك إلى أسرة حاكمة من خلال حملة دولية تقودها إسرائيل.
بهذه الركائز كان الشعب المصري حتى 25 يناير الماضي مهيئا لقبول ان يتحول ابن الرئيس إلى ولي العهد وتتحول أسرة مبارك إلى أسرة حاكمة للشعب المصري بدلا من أسرة محمد علي. التي قام انقلاب يوليو 1952 للقضاء عليها.
في 25 يناير انتفض الشعب المصري بكافة طوائفه ضد الفساد والطغيان وتدهور أحواله المعيشية من قبل النظام الذي جعل هدفه الأساسي هو تحويل أسرته إلى أسرة مالكة، وانتهى إلى الأبد بعد التعديلات الدستورية التي تمت حاليا في مصر سيناريو التوريث الآن أو في المستقبل لأي أسرة تحكم مصر، وانتهى أيضا سيناريو الرئيس مدى الحياة الذي خلقته حركة يوليو والذي كان المخلوع آخر حلقة فيه.
هذا العام ثار جدل حول احتفال مصر بانقلاب يوليو 1952 بين الكثير من المطالبين بوقف الاحتفال بالانقلاب، والاكتفاء بثورة 25 يناير. ربما لا تحتفل مصر في العام القادم بذكرى انقلاب يوليو 1952.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق