تمتلك مصر قاعدة عمالة ضخمة جدا في الخارج سواء في الإقليم أو في باقي أنحاء دول العالم، ولا شك أن مصر ربما تحتاج في المرحلة الحالية إلى محاولة استقطاب بعض المهارات العاملة في الخارج والتي هجرتها بسبب عدم ملائمة المناخ الذي ساد في فترات الحكم السابقة. غير ان مصر في ذات الوقت يمكنها تعظيم الاستفادة من المدخرات التي يكونها المصريين العاملين في الخارج من خلال رسم سياسات جذب مناسبة لهذه المليارات التي يمكن ان ترفع من درجة سيولة الاقتصاد المصري، وتساعده على تمويل خطط الاستثمار الضخمة.
ينقسم المهاجرون إلى الخارج إلى نوعين، المهاجرون بصفة مؤقتة، وهؤلاء سوف يعودون يوما وتعود معهم مدخراتهم، والمهاجرون بصفة دائمة، وهم ملايين المصريين الذين ينتشرون في كافة أنحاء العالم، وهؤلاء غالبا ما لا يقومون بتحويل مدخراتهم إلى مصر، ويحتفظون بها في الخارج، وتمثل هذه المدخرات فرصة ذهبية لمصر لتجاوز عقبة التمويل التي تحد من الاستثمار في المشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة للسلع والخدمات. لذا يقترح
1. إصدار سندات للتنمية بالعملات الأجنبية يتم استخدام إيراداتها في تمويل المشروعات التنموية التي تنفذها مصر، ودعوة المصريين العاملين في الخارج للاكتتاب في هذه السندات.
2. إنشاء مجموعة من حسابات الإيداع المتميزة وشهادات الإيداع المختلفة الآجال في البنوك المصرية، بالعملات الأجنبية، ودعوة المصريين العاملين في الخارج إلى إيداع مدخراتهم في هذه الحسابات المختلفة الآجال.
3. إعداد دراسات الجدوى للعديد من المشروعات العملاقة في القطاعات المختلفة في مجالات الصناعة والزراعة والإسكان والبنية التحتية وتقسيمها إلى حصص ودعوة المصريين العاملين في الخارج للمساهمة في هذه المشروعات إما من خلال التملك المباشر في صورة أسهم، أو من خلال تملك حصص في صناديق استثمار يتم إنشاءها لغرض تمويل الاستثمارات في هذه المشروعات.
4. ان تقوم مصر بإعداد مجموعة من دراسات الجدوى في مجال الإسكان المتوسط ودعوة المصريين العاملين في الخارج في تمويل هذه المشروعات التي تهدف إلى توفير الإسكان المتوسط للفئات متوسطة الدخل.
5. إرساء نظام حديث ومعتمد للتقاعد ودعوة المصريين لشراء النظام التأميني الذي يتناسب مع أذواق وقدرات كل فئة منهم.
6. إرساء نظام حديث ومعتمد للتأمين الصحي للعاملين في الخارج وأسرهم ودعوة المصريين العاملين في الخارج للمشاركة في النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق