تعد مشكلة الإسكان احد أهم المشكلات الحادة التي تواجهها مصر، حيث ان فرص الحصول على المسكن بالنسبة للمواطن ذو الدخل المنخفض أو المتوسط شبه معدومة وذلك لارتفاع مضاعف ثمن المسكن بالنسبة لمتوسط الدخل بصورة استثنائية في مصر، في الوقت الذي توقفت فيه الجهود الحكومية تقريبا في مجال توفير المسكن المناسب للشباب من ذوي الدخول المحدودة، وذلك عندما تركت عملية توفير المساكن للقطاع الخاص فتحول اهتمام قطاع البناء أساسا بتوفير المساكن الفاخرة والمناسبة للفئات مرتفعي الدخول والثروات فقط، في الوقت الذي اقتصرت فيه أيضا عمليات تخصيص الأراضي الجديدة على عمليات بناء المساكن مرتفعة التكاليف.
تمكن الرئيس الراحل أنور السادات من تنفيذ تجربة متميزة في خلخلة الضغط السكاني في المناطق المزدحمة من خلال إدخال مفهوم المدن الجديدة، غير أن الفكرة لم تحظ بعد ذلك بالمتابعة المناسبة، وأصبحت عملية التوسع العمراني تتم أساسا داخل المدن الحالية أو حولها، على سبيل المثال تحولت إلى عاصمة عملاقة تعاني من المشكلات الكلاسيكية للتضخم الحضري، في الوقت الذي تتوافر في صحراء مصر مساحات شاسعة قابلة للتوسع العمراني واستيعاب جانب كبيرا من التجمعات السكانية وإقامة أنشطة اقتصادية تضيف إلى الناتج المحلي والدخل في الاقتصاد المصري. لذا يقترح:
1. إجراء مسح طبوغرافي لصحراء مصر الغربية والشرقية لتحديد البقع التي يمكن إنشاء تجمعات إسكانية فيها لإقامة مجموعة من المدن الجديدة ومدها بالمرافق اللازمة والمشروعات الإنتاجية المناسبة لطبيعة المنطقة، بصفة خاصة في مجال الصناعة التي ترفع مستويات الناتج وتوفر الوظائف والدخل في هذه المناطق.
2. تطوير ودعم بنك الإسكان والتعمير وتقوية رأسماله ورفع قدراته الائتمانية حتى يتمكن من أن يلعب دورا أكبر في مجال التطوير العقاري والإسكان لمحدودي الدخل، بصفة خاصة تمويل عمليات التوسع الإسكاني للمدن الجديدة الموجهة أساسا لمنخفضي الدخول.
3. العمل على خلق قطاع متكامل للرهن العقاري الخاص في مصر يتكون من مؤسسات متخصصة في تقديم القروض العقارية لرفع نسبة تملك المواطنين لسكنهم الخاص وتخفيف العبء على كاهل الراغبين في تملك المساكن من خلال الإقراض بأسعار فائدة منخفضة وعلى فترات زمنية طويلة.
4. العمل على تطوير سوق للسندات العقارية بما يتيح فرصة للمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم لمدد طويلة، وتوفير السبل لمؤسسات التمويل العقاري بالحصول على احتياجاتها التمويلية اللازمة للإقراض وبما يحدث التوافق بين المدد الزمنية لمصادر الأموال وتواريخ استحقاق استخدامات الأموال.
5. العمل على تشجيع إنشاء قطاع من المبادرين والمطورين في قطاع الإسكان، وتوفير الأراضي اللازمة لهم في مختلف البقع الجغرافية في الدولة، بحيث يتولون تطوير المناطق الإسكانية في البقع المحددة، وتسويقها وتسهيل توفير الائتمان اللازم، مع التركيز بصفة أساسية على الإسكان المنخفض ومتوسط التكاليف.
6. تسهيل إنشاء قطاع للتأمين وإعادة التأمين على قروض التمويل العقاري في القطاع العقاري بهدف تقليل المخاطر على المؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع وكذلك توفير التغطية التأمينية للمقترضين.
7. تسهيل إنشاء قطاع من بيوت السمسرة المتخصصة في بيع وإعادة بيع المساكن لتنشيط القطاع العقاري وتسهيل عمليات التخلص من المساكن للراغبين في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق