بعض الأفكار لقطاع السياحة المصري

بالرغم من امتلاك مصر لأكبر مخزون من آثار العالم القديم، وامتلاكها لشواطئ طويلة جدا على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، ومناخها المعتدل نسبيا، خصوصا في فصل الشتاء، إلا أنها ليست مصنفة بين الدول ذات الجذب السياحي على المستوى العالمي، كما أن أداء مصر في هذا الجانب يعد، للأسف، متواضعا للغاية بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة الكامنة فيها. على سبيل المثال تظهر تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي عن السفر والسياحة، التي يصدرها بشكل سنوي، أن الترتيب الدولي لمصر في المؤشر العالمي للسفر والسياحة يعد متواضعا، بل ربما نندهش إذا علمنا أنه وفقا للتقرير الأخير في 2011 فإنه، فيما عدا الكويت، فإن دول مجلس التعاون تحتل ترتيبا دوليا أفضل من مصر في هذا المؤشر، حيث تحتل مصر المركز 75 من بين 139 دولة يشملها التقرير، ويرجع هذا الترتيب المتواضع إلى ضعف ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية التي يقوم عليها هذا المؤشر، ففي المؤشر الفرعي الخاص بالأطر التنظيمية تحتل مصر المركز 70، وفي المؤشر الفرعي الخاص ببيئة الأعمال والبنية التحتية تحتل المركز 74، وأخيرا في المؤشر الفرعي الخاص بالموارد البشرية والثقافية والطبيعية تحتل المركز 71 عالميا.

ويبدو أنه ينظر في مصر إلى الخدمة السياحية على أنها مجرد توافر آثار أو شواطئ أو أماكن للتنزه، متناسين أن السياحة هي في الأصل برامج وحزم مصممة بعناية شديدة وخدمات سياحية على أعلى مستوى وخدمات لوجستية فائقة وبنية تحتية راقية والأهم ثقافة تعامل مع السائح كما يجب أن يعامل به، وذلك من خلال قوة بشرية مدربة جيدا في هذا المجال، وجميع هذه المقومات تفتقدها مصر حاليا إلى حد كبير. فالمنتج السياحي يحتاج إلى تطوير جوهري في محتواه ومكوناته وبيئته. مصر في حاجة إلى إستراتيجية سياحية جديدة تركز أساسا على خدمة السائح وتقديم أفضل منتج سياحي عالمي في هذا المجال، مستعينة ببيوت الخبرة المتخصصة في تصميم هذه البرامج لكل مزار سياحي على حده، ونشر الوعي بين المتعاملين مع السياح والمواطنين بأهمية السائح لمصر وكيفية الاهتمام به وسبل التعامل معه.

ضرورة الاهتمام بالمتاحف المصرية لكي تكون مهيأة لاستقبال السياح بصورة حضارية تجعل سمعة المتاحف المصرية تتوافق مع اهمية الآثار التي تحويها. فالمتاحف المصرية حاليا أقرب لمخازن للآثار منها الى متاحف لها، على سبيل المثال يمكن أن يوضح بجانب كل اثر تسهيلات لمشاهدة فيلم مصور عن الأثر والمعلومات التاريخية عنه، وربما بعض المشاهد المصورة عن تاريخة واهميته ومدلول الكتابات التي عليه.. الخ.

من ناحية أخرى فإن مناطق المزارات السياحية مثل منطقة الهرم تحتاج إلى تطوير هائل حتى تكون على مستوى الأثر وحتى يجد فيها السائح برنامجا ممتعا، وليس مجرد أثر جامد للمشاهدة، كما يجب فصل السائح عن المتعاملين الحاليين معه في مثل هذه المناطق والذين كان بعضهم فرسانا في موقعة الجمل الشهيرة، فلا يعقل أن يكون أمثال هؤلاء هم من يتعاملون مع السياح القادمين إلى مصر، ذلك أن أمثال هؤلاء كفيلون بتدمير سمعة السياحة المصرية، لا بد من تحويل الزيارة التي يقوم بها السائح إلى الأثر إلى برنامج مفصل وبدليل مطبوع عن الأثر باللغة المناسبة، وبدليل سياحي متخصص وبتسهيلات للراحة أو الطعام مناسبة.

لا بد وان تحرص مصر على انتقاء من يتعاملون مع السائح بصورة مباشرة، وان يكون هؤلاء من خريجي الكليات المتخصصة الذين يفهمون في فن التعامل مع السائح، ويدركون خطورة الدور الذي يقومون به لمصلحة البلد وسمعتها على المستوى الدولي في هذا المجال.

لابد من وضع الشركات العاملة في مجال السياحة تحت رقابة دقيقة، ووضع دليل دقيق للعمل السياحي وقواعد محددة للسلوك في كل موقف يلتزم بها العاملين في مجال السياحة، وتوفير تسهيلات لاستقبال شكاوى السياح ومقترحاتهم في كل بقعة سياحية، والتحقيق الجاد في هذه الشكاوى، والسحب الفوري لتراخيص الشركات التي تسيء إلى السياحة في مصر.

العمل على تقديم التسهيلات المختلفة للشركات العاملة في مجال السياحة ومساعدتها في عمليات التشجيع والتسويق للمنتج السياحي المصري في كافة أنحاء العالم من خلال مكاتب متخصصة.

الاهتمام بالبنية التحتية السياحية في المناطق السياحية حتى يخرج المنتج السياحي المصر بأعلى جودة وبما يسمح باستقطاب اكبر عدد من السائحين إلى مصر ولكي توضع مصر على الخريطة السياحية العالمية وفي الموقع الذي يليق بها وبإمكاناتها الكامنة.

استمرار الحملات الترويجية السياحية الى مصر، على ان تكون مصحوبة ببعض العوامل المشجعة، مثل الجوائز، والرحلات المجانية، والمهرجانات التسويقية..الخ.

نقل المتاحف من اماكنها الحالية في وسط القاهرة الى مناطق قريبة من الأثار الرئيسية لتوفير المساحات المناسبة لعرض كافة الاثار المصرية، ولتنمية المناطق التي سيتم انشاء هذه المتاحف بها، ولتوفير فرص افضل للتسوق للسائحين وبالطبع فرص عمل في البيئة التي ستنشأ بها هذه المتاحف.