الخميس، أغسطس 07، 2008

تأثير رفع سعر الفائدة على بورصة الأوراق المالية

يفكر البنك المركزي حاليا في رفع سعر الفائدة لتقوية الدينار الكويتي، ومن ثم الحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، خصوصا بعد فشل الخطوة التي اتخذت بفصل الدينار عن الدولار في الحد من الضغوط التضخمية. غير أن رفع سعر الفائدة له آثار سلبية عديدة، أهمها أثره على البورصة. إذ غالبا ما ينظر إلى ارتفاع سعر الفائدة على أنه خبر سيئ بالنسبة لبورصة الأوراق المالية، ولحملة الأسهم عموما. ولكن ما هو سعر الفائدة وما هي آثار تغيره، ولماذا يعد ارتفاع سعر الفائدة سيئا بالنسبة لبورصة الأوراق المالية؟

غالبا ما يطلق على سعر الفائدة "تكلفة النقود"، أو بصورة أدق تكلفة الفرصة البديلة للنقود. فإذا فرضنا انك تحتفظ في المتوسط شهريا بحوالي 500 د.ك. نقودا سائلة لأغراض إجراء المعاملات المختلفة، وكان سعر الفائدة في البنوك 5%، فان تكلفة الاحتفاظ بهذا القدر من النقود تتمثل في الفرصة البديلة التي يمكن الحصول عليها من إيداع جزء من هذه النقود في البنك. فإذا ما ارتفع سعر الفائدة، فان تكلفة الفرصة البديلة لهذه النقود تزداد، ولذلك يميل الأفراد في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل ما يحتفظون به من نقود سائلة إلى أدنى حد بسبب ارتفاع تكلفة النقود السائلة (ضياع فرصة الحصول على سعر الفائدة الممكن الحصول عليه منها). من ناحية أخرى فان سعر الفائدة يمثل تكلفة اقتراض النقود. وعندما يرتفع سعر الفائدة فان تكلفة الاقتراض تزداد، فيميل الأفراد بشكل عام إلى اقتراض كميات اقل، والعكس في حالة انخفاض سعر الفائدة.

وعند تعريف سعر الفائدة لا بد وأن نميز بين ما يطلق عليه سعر الفائدة الاسمي (ببساطة سعر الفائدة المعلن في البنوك)، وسعر الفائدة الحقيقي، وهو سعر الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم. فإذا كان سعر الفائدة الاسمي في البنوك 15%، وكان معدل التضخم مثلا 13.5%، فان ذلك يعني أن ما تحصل عليه من الناحية الحقيقية على المودعات هو 1.5% فقط. أكثر من ذلك فإن سعر الفائدة الحقيقي يمكن أن يكون سالبا، وذلك إذا كان معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة الاسمي، وهو ما يعني تآكل القوة الشرائية للمودعات في البنوك على الرغم من حصولها على فوائد تضاف إلى قيمتها الاسمية.

آثار تغير سعر الفائدة

تتعدد آثار تغير سعر الفائدة، وباختصار يمكن ذكر الآثار التالية:

- انخفاض مستوى الاستهلاك، نتيجة ارتفاع مستوى الادخار. وهذا ما يطلق عليه أثر الإحلال، أي الإحلال بين الاستهلاك والادخار. حيث يترتب عليه ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، وهو ما يدفع المستهلكين إلى اقتراض كميات اقل من القروض، الأمر الذي يقلل من مستويات الإنفاق الاستهلاكي، أو ربما يزيد ولكن بمعدلات أقل مما سبق.
- ارتفاع مستوى الدخول، نتيجة ارتفاع مستويات العائد على المدخرات في البنوك، وهو ما يطلق عليه أثر الدخل. ويعتمد الأثر الصافي على الاستهلاك على أيهما أكبر في الأثر: أثر الإحلال أم أثر الدخل.
- انخفاض مستوى الاستثمار، نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال المقترضة لأغراض الاستثمار. ويؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك بالمستثمرين إلى اقتراض كميات اقل من القروض، ومن ثم يقل الإنفاق الاستثماري، أو ربما يقل معدل نمو الإنفاق الاستثماري.
- ارتفاع تكلفة الأقساط العقارية وأقساط القروض بشكل عام، وهو ما يقلل ما يطلق عليه الدخل المتاح للمستهلك (الدخل بعد خصم أقساط القروض)، ومن ثم يقل الإنفاق الاستهلاكي تبعا لذلك.
- ارتفاع قيمة العملة المحلية، وهو ما يترتب عليه انخفاض الصادرات وزيادة الواردات، أو انخفاض صافي الصادرات إلى الخارج.
- عندما يقل مستوى الطلب الكلي ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بقدر أكبر (نتيجة وجود ما يسمي بمضاعف الإنفاق)، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى النمو الاقتصادي.
- مع انخفاض مستوى النمو الاقتصادي ترتفع معدلات البطالة، حيث يقل طلب قطاع الأعمال على العمال نتيجة انخفاض الاستثمار من جانب، وانخفاض مستوى الطلب الكلي من جانب آخر.
- مع انخفاض مستوى الطلب الكلي، وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، تميل معدلات الارتفاع في الأسعار (التضخم) نحو الانخفاض، فينخفض معدل التضخم، أو ربما يحدث انخفاض في الأسعار. وعموما فان الأثر سوف يعتمد على مدى توقعات الجمهور حول حالة الاقتصاد في المستقبل، فإذا كانت تلك التوقعات تفاؤلية، فان أثر رفع سعر الفائدة على الطلب الكلي سوف يكون محدودا، أما اذا كانت توقعات الجمهور تشاؤمية، فان رفع سعر الفائدة سوف يكون له آثارا جوهرية على مستويات الطلب الكلي ومن ثم النمو. كما يعتمد الأثر أيضا على المرحلة التي تمر بها الدولة في دورتها الاقتصادية بشكل عام، فإذا كانت الدولة في حالة توظف كامل، فان رفع سعر الفائدة يقلل أساسا من معدل التضخم، أما اذا كانت الدول في حالة توظف غير كامل، فان رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى رفع مستويات البطالة، ومن ثم نشر الكساد.
- أن الأثر النهائي لرفع سعر الفائدة على الاقتصاد يعتمد على طول فترات التأخير (أي تأخير الأثر) بين توقيت رفع سعر الفائدة، وحدوث الأثر النهائي على الاقتصاد. ومن المعلوم أن هناك فترات تأخير طويلة في تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد، تزيد عن سنة في معظم الدول.

والآن ما هو اثر ارتفاع سعر الفائدة على بورصة الأوراق المالية.

يختلف تأثير ارتفاع سعر الفائدة بين الطلب الأسهم والطلب على السندات. ومن ثم فان اثر تغيير سعر الفائدة يختلف بين حملة الأسهم والسندات.

فبالنسبة لحملة الأسهم يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى ميل معدلات النمو الاقتصادي نحو التراجع، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، على النحو السابق ذكره، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطلب الكلي، وعندما ينخفض مستوى الطلب الكلي، ومن ثم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تنخفض أرباح الشركات، وهو ما يدفع الشركات إلى توزيع أرباح اقل أو ربما تحقق خسائر. وهو ما يؤثر سلبا على أسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية.

من ناحية أخرى، فان ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من المودعات في البنوك بديلا أكثر جاذبية من الاستثمار في الأسهم وتحمل قدر اكبر من المخاطرة، فيقل الطلب على الأسهم في بورصة الأوراق المالية، بسبب تفضيل المودعات.

أما بالنسبة لحملة السندات، فعندما يتم إصدار السندات بسعر فائدة معين، فان هذا السعر غالبا ما يتم تثبته، بصفة خاصة بالنسبة للسندات قصيرة ومتوسطة الأجل. وعندما يرتفع سعر الفائدة، فان السندات المصدرة قبل ارتفاع سعر الفائدة تصبح أقل جاذبية للمستثمرين. على سبيل المثال اذا أصدر سند بقيمة 1000 د.ك. وبسعر فائدة 5%، فان هذا السند يحقق عائدا يساوي 50 د. ك. سنويا. فإذا فرض وارتفع سعر الفائدة إلى 7%، فان السندات الجديدة التي تصدر بنفس القيمة سوف تحقق عائد سنوي 70 د.ك، مقارنة بـ 50 د. ك. بالنسبة للسندات القديمة من نفس الفئة، الأمر الذي يدفع أصحاب السندات القديمة إلى بيع سنداتهم لشراء سندات جديدة، او تفضيل إيداع مدخراتهم في البنوك على أساس سعر الفائدة الجديد. ويترتب على ذلك انخفاض القيمة السوقية للسندات. وعلى ذلك فان هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وسعر السندات. من ناحية أخرى فان ارتفاع سعر الفائدة على السندات يجعل شراء السندات الجديدة أكثر جاذبية من شراء الأسهم، وقد يدفع حملة محافظ الأسهم إلى التخلص من الأسهم لشراء السندات الجديدة.

والآن بعد هذه الخلفية النظرية، ما هو تأثير رفع سعر الفائدة على بورصة الكويت للأوراق المالية؟ الإجابة هي لا تأثير محتمل لهذه الزيادة في أسعار الفائدة على البورصة لعدة أسباب أهمها:

- أن معدل التضخم في دولة الكويت مرتفع. وأخذا في الاعتبار مستويات سعر الفائدة الحالية في الدولة، فان سعر الفائدة الحقيقي (أي سعر الفائدة الاسمي أو المعلن في البنوك، مطروحا منه معدل التضخم) في دولة الكويت يعد سالبا، ويعني ذلك أن إيداع الأموال في البنوك في دولة الكويت يترتب عليه خسارة حقيقية للمودعين، وذلك نتيجة تآكل القوة الشرائية لهذه المودعات بفعل التضخم، وعدم تعويض سعر الفائدة الاسمي لهذه الخسارة في الدخل الحقيقي. على سبيل المثال اذا كان سعر الفائدة الاسمي 5%، فان المودعات تزداد سنويا زيادة اسمية بـ 5% هي عائد سعر الفائدة. وإذا ما افترضنا أن معدل التضخم كان 10% (وهو حاليا أعلى من ذلك المستوى)، فان ذلك يعني أن هذه المودعات تنخفض سنويا من الناحية الحقيقية (أي القوة الشرائية لها) بمعدل 10%. وعلى ذلك فإن الزيادة الصافية في المودعات من الناحية الحقيقية سوف تكون سعر الفائدة مطروحا منه معدل التضخم. أي سالب 5%. فإذا كان لديك إيداع بمبلغ 1000 د.ك.، فانه في نهاية السنة يصبح هذا الإيداع من الناحية الحقيقية حوالي 950 دينارا. وعلى ذلك يمكن القول بان رفع سعر الفائدة في ظل هذه الظروف لن يؤثر بشكل كبير على البورصة، أي أسعار الأسهم، حيث سيظل الاستثمار في الأسهم بديلا أفضل من الإيداع في البنوك وتآكل القوة الشرائية لتلك المودعات بفعل التضخم.

- أن رفع سعر الفائدة في ظل الظروف الحالية، حيث تتسم التوقعات حول مستقبل الاقتصاد الكويتي ومعدلات نموه بالتفاؤل بشكل عام، في ظل زيادة مستويات الدخول، وخطط الدولة المتعلقة بالمشروعات الضخمة، وخطط تحويل الكويت لتنويع مصادر الدخل، وهذا التوسع العمراني، والإنفاق العقاري الضخم، فانه من المحتمل ألا يؤثر رفع سعر الفائدة على ثقة الجمهور في الاقتصاد الكويتي، ومن ثم على الإنفاق الكلي في الاقتصاد.

الخلاصة: ليس من المتوقع أن يترتب على رفع سعر الفائدة في الكويت آثارا سلبية على بورصة الكويت للأوراق المالية.