على الرغم من الإعلان الرسمي بأن العملة الخليجية الموحدة سوف يتم إصدارها في 2010 كما هو مخططا، وأن دول الخليج لا شك ماضية في المشروع كما هو مخطط له سلفا، فان عملة إطلاق عملة موحدة ناجحة في دول مجلس التعاون يواجهها العديد من التحديات والتي يمكن تلخيصها في الآتي.
1- عدم تجانس السياسات الاقتصادية
بصفة خاصة في أوقات ميل أسعار النفط نحو الانخفاض، إذ يلاحظ أنه خلال تلك الفترات توجد فجوه واسعة بين أعضاء المجلس في عجز الموازنة ومعدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ذلك أن المضي في مشروع العملة الموحدة سوف يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السياسة المالية ومستويات عجز الميزانية من خلال الرقابة على الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يحد من قدرة بعض دول المجلس على استخدام السياسات النقدية والمالية التوسعية والسياسات النقدية والمالية خلال فترات هبوط أسعار النفط على المستوى القطري. الأمر الذي يخلق مصاعب للدول الأعضاء في الالتزام بقواعد منطقة العملة المثلى.
2- ارتفاع معدلات التضخم
على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل يعد من العوامل الايجابية في الأداء الاقتصادي لدول المجلس، حيث ساعد ذلك في تحسين معايير التقارب المالي، بصفة خاصة عجز الميزانية ومعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى الواردات، إلا أن ذلك كان مصحوبا بمجموعة من الآثار السلبية تتمثل في تراكم الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع في الإيجارات وارتفاع أسعار الأغذية، والتضخم المستورد نتيجة الربط بالدولار الأمريكي، وعوامل ضغوط الطلب المحلي المدفوعة بمستويات السيولة غير المسبوقة. من ناحية أخرى فان زيادات الأجور في القطاع الحكومي الناجمة ارتفاع أسعار النقط وفوائض الميزانية، أدت أيضا إلى زيادة أجور القطاع الخاص بالتبعية، وهو ما أسهم في دفع تضخم التكاليف. أن وجود هذه المستويات العالية من التضخم سوف يمثل عائقا أساسيا أمام عملية صناعة السياسة في دول المجلس لمكافحة التضخم، وهي مهمة قد تفشل فيها دول المجلس أخذا في الاعتبار استحالة تبنى سياسات انكماشية في أوقات التوسع المدفوع بارتفاع أسعار النفط الخام.
3- ضعف الدولار الأمريكي (المثبت المشترك)
تتمثل المشكلة الأساسية للدولار في أن الجانب الأكبر من العوامل المسئولة عن ضعف الدولار هي عوامل جوهرية Fundamentals، ودائما ما يشار إلى أن العجز التوأم Twin deficitهو المسئول الأساسي عن ضعف الدولار، أي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، حيث أن عجز ميزان المدفوعات يسير جنبا إلى جنب مع دين محلي ضخم، ومن ثم تتردد البنوك المركزية في استخدام احتياطياتها بشراء أذون خزانة أمريكية. أن استمرار عجز ميزان المدفوعات، لا بد وان يصاحبه زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. غير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بدأت تنخفض بشكل واضح بعد إحداث الحادي عشر من سبتمبر. في ظل هذه الأوضاع فان قيام الولايات المتحدة بالحفاظ على عجز كبير في الميزان التجاري، تجعل الدولار الأمريكي أكثر عرضة للانخفاض. وعلى الرغم من انه ربما يكون من المبكر الحديث عن وجود أزمة دولية للدولار على غرار تلك التي حدثت في أوائل السبعينيات، لكن المؤكد أن الدولار واصل انخفاضه بشكل مثير للقلق. إذ أن كافة الاحتمالات تشير إلى أن استمرار انخفاض الدولار في المستقبل يتعمق إلى الحد الذي دفع بشافيز إلى القول بأن ”أن الدولار يهبط بدون باراشوت“، وهناك أيضا ظاهرة تحدث الآن وهي انه على الرغم من انخفاض الدولار بدءا من عام 2001، فان الميزان التجاري الأمريكي لا يتحسن، حيث ما زالت شهية الأمريكيين للسلع المستوردة مفتوحة بشكل واضح، ويواجه الدولار عملات هي اما ثابتة (اليوان) أو ترتفع بصورة محدودة جدا مثل البات التايلندي، او تنخفض مثل البيزو المكسيكي، في الوقت الذي تنخفض فيه مرونة الطلب السعرية للواردات في الولايات المتحدة. مثل هذه العوامل تدفع صانع السياسة الآن إلى الضغط على الدولار بشكل اكبر لكي يحدث التغير المأمول في الطلب على الواردات. ومن الواضح أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يفضل إعطاء الأولوية لعمليات إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، وإهمال الدولار الآن، خصوصا وانه يساعد عمليات استعادة مستويات النشاط، بصفة خاصة بالنسبة لميزان المدفوعات الأمريكي. جميع المؤشرات إذن تشير إلى استمرار الدولار نحو الضعف، خلال السنوات القادمة.
4- ضعف عملية تنسيق السياسات المشتركة
تعد عملية تنسيق السياسات بين البلدان الأعضاء شرطا أساسيا لأي تكتل إقليمي، بصفة خاصة بالنسبة للاتحاد النقدي، وذلك لخطورة الآثار المترتبة على عدم تحقيق ذلك بالنسبة لاعتبارات الاستقرار الاقتصادي. فقد أعلنت عمان أنها لن تلتزم رسميا بموعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، وبأنها لن تشارك في إطلاق تلك العملة اذا ما تم ذلك في الموعد المقرر لها. غير أن سلطنة عمان لم تغلق الباب أمام مسألة انضمامها إلى العملة الموحدة، تركت الباب مفتوحا انه قد تعيد النظر في قرارها والانضمام إلى العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق. ومن الواضح للعيان أن الصوت العماني، هو الصوت الأكثر عقلانية وواقعية في نظرته إلى إمكانية إطلاق عملة موحدة في 2010. كذلك كان قرار الكويت كما يبدو بالتخلي على الدولار كمثبت مشترك مفاجئا لدول المجلس، وهو مثال صارخ على عدم تنسيق السياسات بين دول المجلس، وقد أدى إلى تعقيد عملية إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها، رغم أن عملية الإطلاق في حد ذاتها كانت تواجه قيودا أساسية لا نعتقد أن قرار بنك الكويت المركزي بفك الربط هو الأساس في تعقيد عملية الإطلاق. الخطورة في القرار الكويتي هو انه قد فتح الباب على مصراعيه أمام باقي الدول الأعضاء في التفكير في التخلي عن المثبت المشترك لما له من آثار خطيرة على اقتصادياتها المحلية. بصفة خاصة بالنسبة لاعتبارات التضخم المستورد.
5- ضعف الأداء في مجال التكامل الاقتصادي
على الرغم من انه قد مضى على إنشاء مجلس التعاون أكثر من ربع قرن، إلا أن ما تم تحقيقه على ارض الواقع من خطوات في مجال التكامل الاقتصادي يعد محدودا، ولا ينبغي أن يستغرب هذا الأمر، إذ أن عملية التكامل الاقتصادي عملية صعبة ومرهقة وطويلة وتتسم بقدر كبير من التعقيد، بصفة خاصة عندما تتم بين كيانات تختلف في نظمها السياسية بشكل واضح. فدول المجلس ليست سوقا موحدة بعد، ومن الواضح أن تحول دول المجلس إلى سوق موحدة سوف يستغرق قدرا كبيرا من الوقت، خصوصا على صعيد توحيد التشريعات وإلغاء كافة القيود التي تحول دون الانتقال الحر للسلع والخدمات والعناصر. فعلى الرغم من أن أوروبا قد أطلقت مشروع السوق الموحدة، إلا أنها سوقا موحدة في السلع وليست سوقا موحدة في الخدمات، وتشكل الأخيرة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدول السوق. كذلك فان هناك 15 عضوا فقط من بين 27 عضوا هم الأعضاء في الاتحاد النقدي.
6- الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية
بدون شك فان أهم التحديات التي تواجه أعضاء مجلس التعاون هي تنويع اقتصادياتها، وتخفيف اعتماد اقتصادياتها عل النفط. ومن أهم الخطوات التي ينبغي أن تهتم بها دول مجلس التعاون في هذا الاتجاه هي تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث عن مصادر جديدة للمزايا المكتسبة التي تدعم تنافسيتها الدولية مدعومة بالاستثمار في مجالات البنى التحتية والتعليم والتدريب، والإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية، بصفة خاصة الحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يلعب دورا اكبر في الاستثمار والإنتاج والتوظيف وتوليد الدخل. بصفة خاصة فان القطاعات الحكومية في دول المجلس لا يمكن أن تستمر في لعب دور الموظف الأساسي لقوة العمل الوطنية لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة استغلال الموارد وهدر القدرات الكامنة.
1- عدم تجانس السياسات الاقتصادية
بصفة خاصة في أوقات ميل أسعار النفط نحو الانخفاض، إذ يلاحظ أنه خلال تلك الفترات توجد فجوه واسعة بين أعضاء المجلس في عجز الموازنة ومعدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ذلك أن المضي في مشروع العملة الموحدة سوف يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السياسة المالية ومستويات عجز الميزانية من خلال الرقابة على الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يحد من قدرة بعض دول المجلس على استخدام السياسات النقدية والمالية التوسعية والسياسات النقدية والمالية خلال فترات هبوط أسعار النفط على المستوى القطري. الأمر الذي يخلق مصاعب للدول الأعضاء في الالتزام بقواعد منطقة العملة المثلى.
2- ارتفاع معدلات التضخم
على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل يعد من العوامل الايجابية في الأداء الاقتصادي لدول المجلس، حيث ساعد ذلك في تحسين معايير التقارب المالي، بصفة خاصة عجز الميزانية ومعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى الواردات، إلا أن ذلك كان مصحوبا بمجموعة من الآثار السلبية تتمثل في تراكم الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع في الإيجارات وارتفاع أسعار الأغذية، والتضخم المستورد نتيجة الربط بالدولار الأمريكي، وعوامل ضغوط الطلب المحلي المدفوعة بمستويات السيولة غير المسبوقة. من ناحية أخرى فان زيادات الأجور في القطاع الحكومي الناجمة ارتفاع أسعار النقط وفوائض الميزانية، أدت أيضا إلى زيادة أجور القطاع الخاص بالتبعية، وهو ما أسهم في دفع تضخم التكاليف. أن وجود هذه المستويات العالية من التضخم سوف يمثل عائقا أساسيا أمام عملية صناعة السياسة في دول المجلس لمكافحة التضخم، وهي مهمة قد تفشل فيها دول المجلس أخذا في الاعتبار استحالة تبنى سياسات انكماشية في أوقات التوسع المدفوع بارتفاع أسعار النفط الخام.
3- ضعف الدولار الأمريكي (المثبت المشترك)
تتمثل المشكلة الأساسية للدولار في أن الجانب الأكبر من العوامل المسئولة عن ضعف الدولار هي عوامل جوهرية Fundamentals، ودائما ما يشار إلى أن العجز التوأم Twin deficitهو المسئول الأساسي عن ضعف الدولار، أي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، حيث أن عجز ميزان المدفوعات يسير جنبا إلى جنب مع دين محلي ضخم، ومن ثم تتردد البنوك المركزية في استخدام احتياطياتها بشراء أذون خزانة أمريكية. أن استمرار عجز ميزان المدفوعات، لا بد وان يصاحبه زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. غير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بدأت تنخفض بشكل واضح بعد إحداث الحادي عشر من سبتمبر. في ظل هذه الأوضاع فان قيام الولايات المتحدة بالحفاظ على عجز كبير في الميزان التجاري، تجعل الدولار الأمريكي أكثر عرضة للانخفاض. وعلى الرغم من انه ربما يكون من المبكر الحديث عن وجود أزمة دولية للدولار على غرار تلك التي حدثت في أوائل السبعينيات، لكن المؤكد أن الدولار واصل انخفاضه بشكل مثير للقلق. إذ أن كافة الاحتمالات تشير إلى أن استمرار انخفاض الدولار في المستقبل يتعمق إلى الحد الذي دفع بشافيز إلى القول بأن ”أن الدولار يهبط بدون باراشوت“، وهناك أيضا ظاهرة تحدث الآن وهي انه على الرغم من انخفاض الدولار بدءا من عام 2001، فان الميزان التجاري الأمريكي لا يتحسن، حيث ما زالت شهية الأمريكيين للسلع المستوردة مفتوحة بشكل واضح، ويواجه الدولار عملات هي اما ثابتة (اليوان) أو ترتفع بصورة محدودة جدا مثل البات التايلندي، او تنخفض مثل البيزو المكسيكي، في الوقت الذي تنخفض فيه مرونة الطلب السعرية للواردات في الولايات المتحدة. مثل هذه العوامل تدفع صانع السياسة الآن إلى الضغط على الدولار بشكل اكبر لكي يحدث التغير المأمول في الطلب على الواردات. ومن الواضح أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يفضل إعطاء الأولوية لعمليات إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، وإهمال الدولار الآن، خصوصا وانه يساعد عمليات استعادة مستويات النشاط، بصفة خاصة بالنسبة لميزان المدفوعات الأمريكي. جميع المؤشرات إذن تشير إلى استمرار الدولار نحو الضعف، خلال السنوات القادمة.
4- ضعف عملية تنسيق السياسات المشتركة
تعد عملية تنسيق السياسات بين البلدان الأعضاء شرطا أساسيا لأي تكتل إقليمي، بصفة خاصة بالنسبة للاتحاد النقدي، وذلك لخطورة الآثار المترتبة على عدم تحقيق ذلك بالنسبة لاعتبارات الاستقرار الاقتصادي. فقد أعلنت عمان أنها لن تلتزم رسميا بموعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، وبأنها لن تشارك في إطلاق تلك العملة اذا ما تم ذلك في الموعد المقرر لها. غير أن سلطنة عمان لم تغلق الباب أمام مسألة انضمامها إلى العملة الموحدة، تركت الباب مفتوحا انه قد تعيد النظر في قرارها والانضمام إلى العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق. ومن الواضح للعيان أن الصوت العماني، هو الصوت الأكثر عقلانية وواقعية في نظرته إلى إمكانية إطلاق عملة موحدة في 2010. كذلك كان قرار الكويت كما يبدو بالتخلي على الدولار كمثبت مشترك مفاجئا لدول المجلس، وهو مثال صارخ على عدم تنسيق السياسات بين دول المجلس، وقد أدى إلى تعقيد عملية إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها، رغم أن عملية الإطلاق في حد ذاتها كانت تواجه قيودا أساسية لا نعتقد أن قرار بنك الكويت المركزي بفك الربط هو الأساس في تعقيد عملية الإطلاق. الخطورة في القرار الكويتي هو انه قد فتح الباب على مصراعيه أمام باقي الدول الأعضاء في التفكير في التخلي عن المثبت المشترك لما له من آثار خطيرة على اقتصادياتها المحلية. بصفة خاصة بالنسبة لاعتبارات التضخم المستورد.
5- ضعف الأداء في مجال التكامل الاقتصادي
على الرغم من انه قد مضى على إنشاء مجلس التعاون أكثر من ربع قرن، إلا أن ما تم تحقيقه على ارض الواقع من خطوات في مجال التكامل الاقتصادي يعد محدودا، ولا ينبغي أن يستغرب هذا الأمر، إذ أن عملية التكامل الاقتصادي عملية صعبة ومرهقة وطويلة وتتسم بقدر كبير من التعقيد، بصفة خاصة عندما تتم بين كيانات تختلف في نظمها السياسية بشكل واضح. فدول المجلس ليست سوقا موحدة بعد، ومن الواضح أن تحول دول المجلس إلى سوق موحدة سوف يستغرق قدرا كبيرا من الوقت، خصوصا على صعيد توحيد التشريعات وإلغاء كافة القيود التي تحول دون الانتقال الحر للسلع والخدمات والعناصر. فعلى الرغم من أن أوروبا قد أطلقت مشروع السوق الموحدة، إلا أنها سوقا موحدة في السلع وليست سوقا موحدة في الخدمات، وتشكل الأخيرة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدول السوق. كذلك فان هناك 15 عضوا فقط من بين 27 عضوا هم الأعضاء في الاتحاد النقدي.
6- الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية
بدون شك فان أهم التحديات التي تواجه أعضاء مجلس التعاون هي تنويع اقتصادياتها، وتخفيف اعتماد اقتصادياتها عل النفط. ومن أهم الخطوات التي ينبغي أن تهتم بها دول مجلس التعاون في هذا الاتجاه هي تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث عن مصادر جديدة للمزايا المكتسبة التي تدعم تنافسيتها الدولية مدعومة بالاستثمار في مجالات البنى التحتية والتعليم والتدريب، والإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية، بصفة خاصة الحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يلعب دورا اكبر في الاستثمار والإنتاج والتوظيف وتوليد الدخل. بصفة خاصة فان القطاعات الحكومية في دول المجلس لا يمكن أن تستمر في لعب دور الموظف الأساسي لقوة العمل الوطنية لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة استغلال الموارد وهدر القدرات الكامنة.
