أقر وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي الموحد تمهيدا لاعتمادها في القمة الخليجية المقبلة. وصرح بعض المسئولين أن هناك التزاما من دول المجلس بأن يكون عام 2010 تاريخا محددا لإنشاء مجلس نقدي لدول مجلس التعاون على ضوء ما نصت عليه مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي. ويعني ذلك أنه بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون، فيما عدا سلطنة عمان، فان إطلاق العملة الخليجية الموحدة سوف يتم في 2010، وان خطط الإطلاق ما زالت كما هي بدون أي تعديل. ومن ثم فان مشروع الاتحاد النقدي في 2010 ما زال قائما.
غير أن عملية إصدار العملة الموحدة بدون عمان، وفي ضوء قرار الكويت بالابتعاد عن المثبت المشترك، وتفكير بعض الدول حاليا في فك ارتباط عملاتها بالدولار تجعل من عملية إصدار العملة الموحدة في الموعد المحدد أمرا مستحيلا. وفي وجهة نظري يستبعد أن يتم إطلاق العملة الموحدة في عام 2010 كما هو محدد سلفا لإطلاقها. ويمكن القول أن الإصرار على إصدار العملة في هذا التوقيت سوف يحمل الكثير من المخاطر لتلك الدول، وربما يفضي بخلق حالة من الفوضى النقدية في دول المجلس بالشكل الذي قد يهدد سلامة المجلس واستقراره على المدى الطويل.
إن إعلان الاستمرار في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد يعد بمثابة تبسيط شديد لمسألة في غاية التعقيد، وربما عدم إدراك لطبيعة المشكلات التي يمكن أن تترتب على إطلاق عملة موحدة بدون أرضية ممهدة لإطلاقها. ذلك أن أرضية التكامل الاقتصادي التي يستند إليها في إطلاق عملة موحدة ليست متينة بالشكل الذي يبدو للعيان، إذ أن هناك الكثير من الخطوات التي لم تتخذ بعد في بناء التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتي ينبغي أن يوجه إليها اهتمام اكبر من مسألة إطلاق العملة الموحدة. هل يعقل أن يتم إطلاق عملة موحدة بعد 3 سنوات فقط من إنشاء سوق مشتركة. وهل يعقل إنشاء سوق مشتركة قبل أن يتم اكتمال الاتحاد الجمركي. يبدو أن الخطوات التي تؤخذ في مجال التكامل تتم في إطار جدول زمني دون مراجعة لطبيعة أرضية الواقع ومدى استعدادها للمزيد من الخطوات في مجال التكامل. إن خطورة مثل هذا الوضع تتمثل في انه مع المزيد من المشروعات الناقصة في مجال التعاون، تتعقد طبيعة المشكلات التي تواجه كل مرحلة وتتضاعف، ربما بالشكل الذي قد يجعل عملية التغلب على العقبات المصاحبة لها مسألة معقدة وقد تؤثر بشكل سلبي على مسيرة التعاون برمته. وعلى ذلك ينبغي التحذير بان المخاطر السياسية والاقتصادية للفشل في إطلاق عملة موحدة ناجحة لا شك أنها ستكون رهيبة.
غير أن عملية إصدار العملة الموحدة بدون عمان، وفي ضوء قرار الكويت بالابتعاد عن المثبت المشترك، وتفكير بعض الدول حاليا في فك ارتباط عملاتها بالدولار تجعل من عملية إصدار العملة الموحدة في الموعد المحدد أمرا مستحيلا. وفي وجهة نظري يستبعد أن يتم إطلاق العملة الموحدة في عام 2010 كما هو محدد سلفا لإطلاقها. ويمكن القول أن الإصرار على إصدار العملة في هذا التوقيت سوف يحمل الكثير من المخاطر لتلك الدول، وربما يفضي بخلق حالة من الفوضى النقدية في دول المجلس بالشكل الذي قد يهدد سلامة المجلس واستقراره على المدى الطويل.
إن إعلان الاستمرار في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد يعد بمثابة تبسيط شديد لمسألة في غاية التعقيد، وربما عدم إدراك لطبيعة المشكلات التي يمكن أن تترتب على إطلاق عملة موحدة بدون أرضية ممهدة لإطلاقها. ذلك أن أرضية التكامل الاقتصادي التي يستند إليها في إطلاق عملة موحدة ليست متينة بالشكل الذي يبدو للعيان، إذ أن هناك الكثير من الخطوات التي لم تتخذ بعد في بناء التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتي ينبغي أن يوجه إليها اهتمام اكبر من مسألة إطلاق العملة الموحدة. هل يعقل أن يتم إطلاق عملة موحدة بعد 3 سنوات فقط من إنشاء سوق مشتركة. وهل يعقل إنشاء سوق مشتركة قبل أن يتم اكتمال الاتحاد الجمركي. يبدو أن الخطوات التي تؤخذ في مجال التكامل تتم في إطار جدول زمني دون مراجعة لطبيعة أرضية الواقع ومدى استعدادها للمزيد من الخطوات في مجال التكامل. إن خطورة مثل هذا الوضع تتمثل في انه مع المزيد من المشروعات الناقصة في مجال التعاون، تتعقد طبيعة المشكلات التي تواجه كل مرحلة وتتضاعف، ربما بالشكل الذي قد يجعل عملية التغلب على العقبات المصاحبة لها مسألة معقدة وقد تؤثر بشكل سلبي على مسيرة التعاون برمته. وعلى ذلك ينبغي التحذير بان المخاطر السياسية والاقتصادية للفشل في إطلاق عملة موحدة ناجحة لا شك أنها ستكون رهيبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق