نحو استراتيجية جديدة للعمل الوطني المشترك للنهوض بمستويات النمو في دولة الكويت

تقف الكويت اليوم في مرحلة دقيقة وحرجة، في ذات الوقت، من تاريخها ففي ظل المعطيات الحالية تعد تلك المرحلة، بما تحمله من تحديات ووفرة في الموارد، فرصة استثنائية قد لا تتكرر في وتفرض الأوضاع الحالية علينا ضرورة التحرك، وبقدر من المسئولية، في التعامل مع عظم خطر التحدي الذي أصبح يواجه مستقبل هذا البلد. حيث أصبح الاقتصاد المحلي عاجزا، في ظل الأنماط الحالية للتنمية، عن إيجاد بدائل ملائمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، وتخفيف الاعتماد المفرط على النفط، ومن ثم فانه، وأخذا في الاعتبار طبيعة التحديات الحرجة التي تواجهها دولة الكويت، ما لم تتخذ مجموعة من القرارات الحيوية في إطار خطة استراتيجية ديناميكة تهدف إلى نقل الكويت بأمان إلى مرحلة ما بعد النفط، فإن مستقبل الأجيال القادمة قد يصبح على المحك وقد يحيط به قدر كبير من المخاطرة، بل وقد لا نبالغ اذا ما قلنا، انه ما لم يتم التعامل بالجدية المناسبة مع الحدث، فان استمرار الكويت ككيان مستقل يملك موارده وقراره المستقل في حقبة ما بعد النفط، قد يصبح أمرا تحيط به الكثير من الشكوك، الأمر الذي يستوجب تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة، التي تنحي مصلحتها الضيقة الخاصة جانبا، وتأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للوطن وأجياله القادمة في الأساس، لمعالجة الشلل الذي تعاني منه جهود التنمية حاليا بدولة الكويت، ذلك أن التاريخ لن يرحم الأجيال الحالية، بصفتها أكثر الأجيال التي مرت على الكويت أنانية وحبا لذاتها، حيث سعت لتعظيم مصالحها الضيقة والتهمت الوفرة التي صاحبت الحقبة النفطية، بالشكل الذي أدى إلى إهدار لتلك الثروة دون أدنى اعتبار لمستقبل ورفاهية ومصلحة الأجيال القادمة.

ما هي طبيعة التحديات الحالية

إن تحليل الواقع الحالي في دولة الكويت يشير إلى أن الكويت، بعد ما يقارب النصف قرن على استقلالها، تواجه مجموعة من التحديات يمكن الإشارة إلى أهمها كالآتي:

ما زالت الكويت دولة ريعية تعتمد على مصدر شبه وحيد للناتج والدخل، وهو إنتاج وتصدير النفط الخام، والذي شكل منذ اكتشافه العامود الفقري لإيرادات الدولة، ولم تفلح الحكومة حتى الآن في إيجاد بديل يخفف من اعتمادها على إيرادات النفط الخام ويقلل من اعتماد الميزانية على هذا المصدر شديد التقلب.

ما زال القطاع الحكومي هو المسيطر على مجريات النشاط الاقتصادي المحلي، وعلى الرغم من فتح المجال أمام القطاع الخاص، إلا أن مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي الكلي مازالت محدودة، الأمر الذي يؤثر سلبا على دور هذا القطاع كمصدر لفرص التوظيف للداخلين الجدد من المواطنين.

الهدر الكبير في استغلال الموارد النادرة للدولة نتيجة الحرص على الاستمرار في الحفاظ على نمط دولة الرفاهية الحالي، مما أدى إلى هدر تلك الموارد، وانتشار أنماط الاستهلاك الترفي والاعتماد شبه الكامل على الدولة. فضلا عن انتشار الدعوات الفتاكة اقتصاديا بضرورة زيادة الرواتب وإلغاء القروض ومنح المنح المتتالية وتوزيع الفائض الحالي على جموع الشعب، وكأن الكويت ليس بها أجيال قادمة، وكأن ثرواتها النفطية ملك للجيل الحالي فقط.

اختلال هيكل الميزانية العامة وهشاشة هذا الهيكل باعتماد إيرادات الدولة على مصدر وحيد يتسم بالتقلب الشديد، في الوقت الذي يميل فيه الإنفاق العام إلى التزايد بشكل مستمر، مما قد يعرض الميزانية العامة للدولة لازمة كبيرة في حال تراجع أسعار النفط

اختلال هيكل السكان والقوة العاملة حيث أصبح الوافدون يشكلون الغالبية في سوق العمل الخاص. في الوقت الذي تميل فيه معدلات البطالة بين المواطنين إلى الارتفاع المستمر، وهي مرشحة إلى التزايد إلى مستويات مرتفعة للغاية ما لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من هذا الاتجاه.

ضعف كفاءة استخدام الموارد المحلية نتيجة الاستخدام المفرط للسلع والخدمات العامة التي اما تقدم بصورة مجانية، أو بتكاليف أقل بكثير من تكاليفها المحلية، وتوفير الدعم لكافة الأفراد بغض النظر عن مستويات دخولهم، الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة بين الفئات الدخلية المختلفة، وكذلك يخفض من تكاليف العمالة الوافدة بشكل كبير بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص.

استمرار مسلسل الصراع العقيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي للأسف لم يخل في جوانب منه من رائحة مصالح خاصة ضيقة سواء تلك التي تتعلق بالمصالح المادية الخاصة، او تلك التي تتعلق بتأمين القواعد الانتخابية، بينما يدفع البلد ثمنا رهيبا لهذا الصراع، يتمثل في تعثر جهود النمو وتشتيت الجهود اللازمة لبناء استراتيجية واضحة ومحددة ترسم مستقبلا واضح المعالم لدولة الكويت وأجيالها القادمة

ملامح المستقبل في ظل استمرار الأوضاع الحالية

مما لا شك فيه انه اذا استمرت الأوضاع الحالية في دولة الكويت، فان الأوضاع ستكون مرشحة للسوء بشكل اكبر، وبصفة خاصة يتوقع:

استمرار تزايد اعتماد الاقتصاد الوطني على الإيرادات النفطية، خصوصا في ظل غياب أي استراتيجية واضحة المعالم لنقل الاقتصاد الوطني بأمان لمرحة ما بعد النفط

استمرار تضخم القطاع الحكومي وترهله واستمرار تكدس العمالة الوطنية فيه بالشكل الذي سيؤدي إلى إعاقة مسيرة النمو الاقتصادي واستمرار هدر الموارد الوطنية

استمرار ضعف مساهمة القطاع الخاص وانخفاض قدرته على توسيع أنشطته أو زيادة درجة استيعابه للعمالة الوطنية، أو أن يكون قطاعا رائدا في المجالات الأخرى المرتبطة بالاستثمار والإنتاج والتصدير

استمرار ضياع وتبديد الثروة المؤقتة، وسوء توظيفها لخدمة صناعة مستقبل دائم يضمن مستويات كريمة للأجيال القادمة

استمرار انكشاف الاقتصاد الوطني على الخارج، وتعرضه للصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي في الخارج ومن ثم مستويات الطلب على النفط والإيرادات الناجمة عنه.

استمرار انتشار الفساد وتعمق جذوره بالشكل الذي يجهض كافة الجهود التنموية وينشر الإحباط بين الفئات المختلفة من الشعب، ويحول دون استغلال الكوادر الوطنية المخلصة والخلاقة.

استمرار فشل السلطتين في التقارب والعمل بشكل دءوب لتذليل العوائق أمام انطلاق جهود النمو

نحو استراتيجية جديدة للعمل الوطني المشترك للنهوض بمستويات النمو في دولة الكويت

لعل طبيعة التحديات التي تواجه الكويت حاليا، وانعكاساتها المستقبلية المحتملة، تقتضي تضافر كافة جهود المخلصين من أبناء هذا البلد، وتكتل جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لوضع استراتيجية وطنية جديدة للعمل الوطني المشترك لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات استمرار الأوضاع الحالية على مستقبل الأجيال القادمة. وفيما يلي تصورا أوليا لآليات العمل لتك الاستراتيجية في الأجلين القصير والطويل:

آليات العمل في الأجل القصير

تحديد هدف واضح المعالم فيما يتعلق بصياغة رؤية واضحة ومحددة للكويت انطلاقا من تقييم الوضع الحالي والأوضاع المستقبلية المأمولة لدولة الكويت في إطار خطة استراتيجية طموحة.

لا بد من التعامل بمنتهى الصراحة والحزم مع آليات العمل الديمقراطي الحالي، وتقييم الإسهام الحقيقي الذي قدمه للكويت، لأننا ندفع حاليا ثمنا رهيبا لمسيرتنا الديمقراطية الحالية، وربما نحتاج إلى اتخاذ قرارات شجاعة لضمان استقامة العمل السياسي، او التضحية بالديمقراطية على الأقل مرحليا كي نضمن استمرار المسيرة في اتجاهها الصحيح. وعلينا أن نكون في منتهى الصراحة مع أنفسنا عندما نجيب على هذا السؤال، ماذا جنينا من مسيرتنا الديمقراطية، وهل يمكننا أن نستمر بهذا الشكل، وكيف نستطيع أن نحسن من أداء السلطتين ونعظم درجة تعاونهما لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

لا بد من أن نجتث الفساد من جذوره، بصفة خاصة الفساد السياسي والإداري، وان ننشئ لذلك الهدف قوانين خاصة، ومحاكم خاصة وقوات ذات مهام خاصة بالتحري والكشف ومحاسبة ومعاقبة رؤوس الفساد. وان تتضافر كافة جهود المجتمع المدني لاقتلاع الفساد وضمان توفير قدر أكبر من الشفافية والنزاهة والمحاسبة في إدارة كافة المؤسسات العامة والخاص.

تهيئة المناخ لقيام حكومة رشيدة من خلال من خلال تقوية دور القانون في عملية صناعة الثروة واقتسامها في المجتمع ونشر الشفافية والمحاسبية.

تهيئة البنى التحتية نحو الانطلاق من مرحلة التحرر الاقتصادي إلى اقتصاد ذاتي الموارد عن طريق:

تهيئة البنى التحتية التشريعية من خلال بذل جهد تشريعي مكثف في إصدار أو إعادة صياغة أو مراجعة جميع القوانين المقيدة لانطلاق عمليات الإصلاح والتحرر الاقتصادي مثل قانون التخصيص وقانون هيئة سوق المال، وقانون الضرائب، وقانون الشركات، وقانون العمل، وقانون المستثمر الأجنبي .. الخ.

تحسين بيئة الأعمال بالشكل الذي يساعد على رفع كفاءة قطاعات الأعمال سواء العام والخاص وتعظيم مساهمتها في النمو.

التوسع في خطط الاستثمار المنتج في مجالات المشروعات البنى التحتية وتهيئة تلك البنى من خلال تكثيف خطط الاستثمار في خدمات كهرباء والماء والصحة والطرق والأنفاق والكباري، ووضع استراتيجية للنقل العام والجماعي وإطلاق مشروع مترو الإنفاق والسكة الحديد، وبدء العمل بشكل جاد لإنشاء مدن سكنية وصناعية جديدة.

رفع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية وفي تقديم الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليم وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وتوسيع العمل بنظام التملك والتشغيل والتحويل BOT، والمشاركة العامة والخاصة PPT، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص بصفته مدير وموظف أكفأ للموارد.

إزالة تشوهات الأسعار بوقف كافة أشكال الدعم غير المباشر وقصر تقديم الدعم على القطاعات الحساسة بالنسبة لرفاهية المواطنين بصفة خاصة من الفئات ذات الدخل المحدود، على أن يقدم الدعم بصورة مباشرة.

إعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد الوطني والحد من هيمنتها على الموارد الوطنية وإفساح المجال بشكل أساسي نحو المبادرات الخاصة في استخدام وتوظيف الموارد.

إطلاق قوى السوق والحد من التدخل الحكومي لتهيئة مناخ أفضل أمام القطاع الخاص ليضطلع بدورة التقليدي كمنتج وكموظف لقوة العمل الوطنية وكمولد رئيسي للدخل.

الاهتمام بالاستثمار الأجنبي وفتح مجالات الاستثمار في كافة المجالات للمشاركة الأجنبية وبمزايا ضريبية وإدارية وغيرها من المزايا التي تتيح تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في دفع عملية النمو.

إعادة النظر في اعتمادات الدفاع والتعامل بشكل أكثر واقعية مع الأوضاع الأمنية والتهديدات الخارجية

تهيئة البنى المعلوماتية وتكثيف مشروع الحكومة الالكترونية والاهتمام باقتصاد المعرفة وتحسين قواعد البيانات والمعلومات الالكترونية

الدعوة إلى حوار وطني للتوعية بمخاطر الأوضاع الحالية وتداعيات استمرارها في الأجل الطويل، وبحث سبل مواجهة تلك التداعيات، من خلال فرق عمل تستعين بأفضل بيوت الخبرة العالمية كل في مجاله.

الإصلاح السياسي الذي يضمن تكوين الأحزاب السياسية التي تتبنى برامج ورؤى محددة وأهداف واضحة للإصلاح، وبالشكل الذي يضمن وصول الكفاءات المخلصة من أبناء الوطن إلى المجلس التشريعي وهي تحمل رؤية واضحة وأهداف محددة، وهي رؤية وأهداف الحزب الفائز في الانتخابات، وتسعى إلى تحقيق تلك الرؤية وتطبيق تلك الأهداف، ومن ثم تحاسب أمام قواعدها الانتخابية على ما حققته حيال أهداف الحزب،وبما يقلل من ضغوط الناخبين على الأعضاء، ويسمح برفع كفاءتهم في المشاركة البرلمانية الفعالة.

مكافحة الهدر في استخدام الموارد بترشيد عمليات تقديم السلع والخدمات العامة ومراجعة رسوم تقديم تلك السلع والخدمات لكي تعبر بشكل اكبر عن تكلفتها الحقيقية، وتبني قواعد ونظم أكثر كفاءة في الإنفاق العام والرقابة عليه، والتوسع في استخدام ميزانية البرامج في كافية الجهات الحكومية سواء الوزارات او الجهات الملحقة او المستقلة.

آليات العمل في الأجل الطويل

وضع استراتيجية واضحة المعالم لتنويع الموارد الاقتصادية وتضمن نقل الكويت بأمان نحو حقبة ما بعد النفط، تقوم على قائمة منتقاة بعناية من محفزات النمو، أي القطاعات او التجمعات الصناعية التي يتوقع أن يؤدي نموها إلى قيادة عملية النمو في الاقتصاد الوطني، حيث يترتب على نموها آثارا إنتشارية بين القطاعات الأخرى سواء الموردة او المستهلكة، بصفة أساسية في مجالات الخدمات المالية وخدمات الطاقة وخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات غير التقليدية.

تسريع خطى العمل على تنفيذ مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتحويل الرغبة الأميرية إلى واقع عملي ملموس، تسخر نحوه كافة الجهود والموارد المتاحة، وبالسرعة اللازمة، في ظل تقييم صحيح لأوضاع الكويت وما تملكه من مزايا مكتسبة.

الاهتمام بالتعليم والتدريب وفقا لمناهج ونظم تدريس وتدريب حديثة، لبناء قوة عمل ديناميكة قادرة على قيادة عملية التنمية على المدى الطويل. وإعادة النظر في هيكل التخصصات التي تطرحها جامعة الكويت، والبرامج التي تقدمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمراجعة الكثيفة للتراخيص التي تم منحها للجامعات الخاصة للتأكد من انها تخرج كوادر تحتاج اليها الدولة بصورة ماسة، وليس خريجين يشكلون عبئا على أجهزة توظيف العمالة الوطنية.

الإسراع في إنشاء مناطق صناعية وخدمية متكاملة انطلاقا من المزايا النسبية والمكتسبة للاقتصاد الوطني، بالشكل الذي يسمح بتعظيم العائد على الفوائض المالية الحالية، ويساعد على خلق المزيد من الوظائف التي توجه أساسا للعمالة الوطنية، ويساعد على تنويع مصادر الدخل ورفع مستوياته، وتقليل المخاطر المصاحبة للتركز الحالي لمصادر الدخل في الدولة.

إعادة النظر في دور صندوق الأجيال القادمة والصندوق الكويتي للتنمية، بحيث يسهمان بصورة أكثر فعالية في تعظيم مستويات النمو المحلي، فعلى الرغم من أنهما يمثلان خيارا استراتيجيا لضمان حد أدنى من الثروة للأجيال القادمة، إلا أنهما حاليا يسهمان في توفير وظائف ودخول لدول أخرى، بينما لا يجد الخريجون الجدد من المواطنين فرصا حقيقية للتوظيف والعمل المنتج، خصوصا بعد استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود وزوال فرص التهديد الحقيقي باجتياح الكويت مرة أخرى.

إعادة هيكلة نمط استغلال الموارد المتاحة بالشكل الذي يضمن تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وضمان قيامه بدور المنتج والموظف والمستخدم الرئيسي للموارد.

وضع استراتيجية واضحة للتوسع العمراني وبناء المدن الجديدة، لحل مشكلة الإسكان وتخفيف الازدحام المروري في المناطق القديمة، وتقديم حلول توفر السكن الكريم وفي ذات الوقت تقلل الأعباء على كاهل الدولة لتطلق الموارد نحو استخدامات أكثر إنتاجية.

تعزيز التكامل الإقليمي مع باقي دول مجلس التعاون باعتبار تلك الدول هي العمق الاستراتيجي لدولة الكويت.

تعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد الوطني من خلال تهيئة البيئة نحو نمو اقتصاد تنافسي قادر على استدامة عملية النمو

دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز محفزات الابتكار في كافة المجالات.