الدولار الضعيف: الى أين

لماذا يلعب الدولار الامريكي هذا الدور المحوري عالميا؟

الدولار هو:
عملة الربط الاساسية في العالم
عملة الاحتياطي الاساسية للبنوك المركزية
أكثر العملات استخدام في السوق العالمي للصرف الاجنبي
عملة التقييم الاساسية للسلع الدولية مثل النفط والذهب..الخ
أكثر العملات غير الوطنية تفضيلا من قبل الشركات والأفراد

شروط عملة الاحتياطي الدولية

ان تكون سهلة التحويل، لمواجهة أية حاجة طارئة للسيولة
ان تكون مخزن جيد للقيمة
ان تكون مقبولة عالميا من قبل غالبية السلطات النقدية

تطور معدل صرف الدولار

متوسط معدلات ارتفاع قيمة العملات الاخرى في مقابل الدولار
Aus. dollar 45.773
Can. dollar 36.570
Yuan 3.822
euro 40.337
Yen 4.522
Swit. franc 34.783
B. pound 28.049
يلاحظ أن تدهور قيمة الدولار لم تكن واحدة لكافة العملات

لماذا الدولار الضعيف

الجانب الاكبر من العوامل المسئولة عن ضعف الدولار هي عوامل جوهرية Fundamentals دائما ما يشار إلى ان العجز التوأم هو المسئول الاساسي عن ضعف الدولار، أي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري.

1. عجز الميزانية

أدت السياسات الخارجية غير المتماسكة لبوش إلى تعميق العجز في الميزانية الامريكية والمتمثلة في:
الخفض الكبير في الضرائب
الانفاق الكبير على الامن الداخلي
الانفاق الكبير على الحرب ضد الارهاب
تمويل الحرب في كل من العراق وأفغانستان
الوضع المالي السيئ للميزانية الامريكية يضع ضغوطا قوية على استقرار الدولار

نفقات الدفاع (مليار دولارا أمريكيا)
2000 295
2001 306.1
2002 349
2003 405
2004 454.1
2005 493.6
2006 520

2. عجز ميزان المدفوعات الامريكي

في عام 2001، كانت الولايات المتحدة تتمتع بفائض في ميزانها التجاري يساوي 127.3 مليار دولار وقد تدهور وضع الميزان التجاري بسبب
القيود على تصدير المنتجات عالية التقنية Hi-tec-products
ارتفاع مستويات الاستهلاك المحلي، بصفة خاصة من السلع المستوردة
ارتفاع اسعار النفط

هل عجز ميزان المدفوعات الامريكي يمثل مشكلة:

ينظر الى العجز في الميزان الامريكي يخدم العالم بصورة جيدة، حيث:
تلعب امريكا دور المستهلك للسلع التي يتم انتاجها في اوروبا واسيا
يحدث عجز يتم استخدام ايراداته في الاستثمار مرة اخرى في الولايات المتحدة وهو ما يساعد على :
استمرار معدلات الفائدة منخفضة
الاستمرار في الحفاظ على معدلات الاستهلاك مرتفعة

المشكلة الان هي
ان عجز ميزان المدفوعات يسير جنبا إلى جنب مع دين محلي ضخم، حيث تتردد البنوك المركزية في استخدام احتياطياتها بشراء اذون خزانة امريكية.
استمرار عجز ميزان المدفوعات، لا بد وان يصاحبه زيادة في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. غير أن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بدأت تنخفض بشكل واضح بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر.
في ظل هذه الاوضاع فان قيام الولايات المتحدة بالحفاظ على عجز كبير في الميزان التجاري، تجعل الدولار الامريكي اكثر عرضة للانخفاض

3. تصاعد حجم الدين الامريكي

بتتبع حجم الدين العام الامريكي يلاحظ الاتي:
تضاعف حجم الدين الامريكي مرة ونصف خلال الخمس سنوات الماضية
بلغ حجم الدين الامريكي في ديسمبر 2007 حوالي 9.2 تريليون دولار، أو ما يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو بهذا الشكل يتجاوز مستوى الحد المقبول دوليا
يتزايد الدين العام الامريكي بحوالي 1.53 مليار دولار يوميا
نصيب المواطن الامريكي من الدين العام يصل حاليا حوالي 30 الف دولارا
ينظر إلى الدين العام الامريكي حاليا على أنه يعد تهديدا للاستقرار المالي العالمي.

4. انخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر

يلاحظ الاتي:
يؤدي انخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى ضغوط اضافية على الدولار
فيما سبق كان من الممكن ان يستمر الدولار قويا في ظل العجز المزدوج، طالما ان هناك:
تدفقات استثمار كافية للولايات المتحدة في الاسهم او السندات الامريكية
استثمارات من قبل البنوك المركزية للدول الاخرى في الدولار الامريكي
في السنوات السابقة صاحب عجز الميزان التجاري انخفاض في تدفقات الدولارات إلى الداخل، وشجعت المستويات المنخفضة للفائدة الامريكية على ذلك.
الا انه لحسن الحظ كان انخفاض تدفقات الاستثمارات الخاصة مصحوبا بزيادة في استثمارات البنوك المركزية للاقتصاديات الناشئة بصفة خاصة الصين. مثل هذا النظام اطلق عليه بريتون وودز 2.
بعض التقديرات تشير إلى ان الولايات المتحدة تمتص حوالي 3 ارباع فائض مدخرات العالم.

5. تراجع عمليات التدخل الاسيوي في سوق الصرف الاجنبي

بصفة خاصة الياباني في سوق الصرف لمساعدة الاقتصاد الياباني على التعافي من الكساد بشراء الدولار للحفاظ على الين عند مستويات منخفضة. ففي عام 2003 خصص البنك المركزي الياباني 33 تريليون ين (299 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف والحد من ارتفاع الين. مع تحسن اوضاع الاقتصاد الياباني بدأت عمليات التدخل في الانخفاض وانعكست سياسات البنك في سوق الصرف. يشار ايضا إلى ان الادارة الامريكية تدخلت بشكل مباشر لوقف تدخل البنوك المركزية الآسيوية في سوق الصرف الاجنبي وترك الدولار يهبط. وحاليا يقدر حجم التدخل الصيني حوالي 10-15 مليار دولار شهريا.

6. انخفاض الدولار النفطي Oil dollar

مع تدهور العلاقات بين امريكا والدول العربية بدات الدول العربية في زيادة استخدام اليورو في مدفوعاتها الدولية أو ما اطلق عليه اليورو النفطي Oil euro
اذا استمر تزايد استخدام اليورو النفطي في تمويل عمليات التجارة الدولية، فان الدولار سوف يعاني من ضغوط أكثر.

مزايا الدولار الضعيف

قد ينظر البعض إلى الدولار الضعيف على أنه أمر جيد للاقتصاد الامريكي، حيث يخلق موجات دائرية عبر العالم بعضها جيد وبعضها سيئ، وبالنسبة للولايات المتحدة:

1. بالنسبة للميزان التجاري
تجد الشركات الامريكية أنه من الاسهل بيع المنتجات الامريكية في الخارج
تواجه الشركات الامريكية ضغوطا اقل نحو الحفاظ على اسعارها منخفضة
يواجه المستهلكين الامريكيين أسعارا أعلى لمنتجات العالم الخارجي وقوة شرائية اقل لإنفاقهم ومستويات اقل لدخولهم الحقيقية، ومن ثم يجبر المستهلكين الامريكيين استهلاك كمية اقل وادخار كمية اكبر وانتاج اكبر
يشجع قطاع السياحة في الولايات المتحدة، حيث تصبح التكاليف ارخص
سوف يجد الامريكيين السفر إلى الخارج اكثر كلفة

2. بالنسبة لسوق راس المال الامريكي
يصبح اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب
يقلل من عمليات تدفقات رؤوس الاموال إلى الخارج
يخفض من القيمة الحقيقية لقروض امريكا للعالم الخارجي

3. بالنسبة للتوازن الاقتصادي الكلي
يرفع من مستويات تنافسية الاقتصاد الامريكي على المستوى الدولي
يخلق وظائف اكثر ويؤثر تأثيرا ايجابيا على معدلات البطالة في المقابل يرفع معدلات البطالة في الخارج
يسهل عمل السياسة الاقتصادية

لهذه الاسباب ينظر إلى الدولار الضعيف على انه ليس أمرا مرهقا للولايات المتحدة كما قد يعتقد البعض. اذن الولايات المتحدة الان لديها عجز في الميزانية والميزان التجاري ودين عام ضخم ورئيس لا يهتم بضعف الدولار. جزء من الحل تصدير امراض الولايات المتحدة إلى الخارج، حيث ان صانع السياسة الامريكي يفضل الدولار الضعيف، على الرغم من عدم اعلان ذلك على الملأ. أي ترك مهمة رفع قيمة الدولار للدول الاخرى في العالم.

عيوب الدولار الضعيف

يؤدي الدولار الضعيف إلى العديد من الآثار السلبية يمكن اختصارها في الآتي
بالنسبة للولايات المتحدة يضعف دور الدولار كعملة احتياطي دولية
قد يؤدي إلى تضخم بسبب ارتفاع اسعار الواردات
التأثير على قدرة الولايات المتحدة لجذب استثمارات خارجية والاقتراض من الخارج
يزيد من قلق المستثمرين الاجانب حول القيمة الحقيقية لاستثماراتهم المالية في الولايات المتحدة، ومن ثم سوف يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات الفائدة الامريكية، وهو ما يؤدي الى:
تهديد النمو في الاقتصاد الامريكي
التأثير على اسعار الاسهم والسندات الامريكية بالهبوط
خلق دائرة خبيثة التي يمكن اختصارها في الاتي:
عندما ينخفض الدولار تصبح الواردات من السلع والخدمات اغلى وهو ما يغذي التضخم
يؤدي إلى التأثير سلبا على رغبة المستثمرين الاجانب في الاستثمار في الداخل
لجذب المستثمرين الاجانب غالبا ما يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة
من المعلوم أن ارتفاع معدلات الفائدة ومعدلات التضخم مزيج مدمر اقتصاديا.

مشكلة الصين:

يلاحظ الاتي:
الصين هي صاحبة اكبر احتياطي عالمي بالدولار. في عام 2000 كان لدى الصين حوالي 166 مليار دولارا فقط كاحتياطيات. تقدر تلك الاحتياطيات حاليا بحوالي 1.5 تريليون دولار، وهو ما ينظر اليه البعض على أنه فقدان في الموارد لدولة يتسم معظم شعبها بالفقر.
الصين تخفي حتى الان مكونات سلة الاحتياطيات التي تملكها، ولكن هناك تقارير تشير إلى ان حوالي ثلثي احتياطيات الصين مكونة من الدولار الامريكي وهو ما يعكس تركز عال للدولار في سلة الاحتياطيات الدولية للصين لا يتوافق بين وعلاقاتها التجارية مع امريكا، والتي تمثل حوالي 37% من حجم التبادل التجاري الصيني.
الصين الان بدأت تبدي اهتماما بالدولار الضعيف، لأنه يؤدي إلى أثرين عميقين الاول هو التأثير على القيمة الحقيقية لاحتياطياتها، والتأثير على قدرتها التنافسية في السوق الامريكي الناجمة عن ضعف اليوان.

مشاكل الصين مع الدولار لها عدة أوجه:
انخفاض الفائدة على السندات الامريكية يقلل العائد الرأسمالي للاحتياطيات الصينية بشكل كبير، مقارنة بعوائد الاحتياطيات من العملات الاخرى.
مع تدهور قيمة الدولار تتآكل القوة الشرائية لاحتياطيات الصين وعوائدها.
نظرا لضخامة المكون الدولاري للاحتياطيات فانه في حال حدوث ازمة للدولار سوف تعاني الصين من خسائر مالية هائلة.
تركز الاحتياطيات الصينية في الدولار يحمل ايضا مخاطر سياسية كبيرة للصين.

الدور المحوري للصين في الاختلالات التجارية العالمية

أصبحت الصين تلعب دورا محوريا في الاختلالات التجارية على المستوى العالمي. ومن ثم على الدولار، بصفة عامة يلاحظ الآتي:

في عام 2001 قدرت نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الاجمالي للصين بحوالي 1% فقط. في عام 2006 بلغ الفائض في ميزان المدفوعات الصيني حوالي 250 مليار دولارا وهو ما يشكل حوالي 9% من ناتجها المحلي الاجمالي.
التوقعات تشير إلى ارتفاع الفائض في 2007 إلى 300 مليار دولار، مما يجعلها صاحبة اكبر فائض في العالم، أي اكبر من اليابان، وتتقدم بكثير على باقي دول الفائض.
يقدر حوالي ربع النمو الاقتصادي في الصين خلال العامين الماضيين من فائضها التجاري. ومن ثم تتمكن من تصدير البطالة إلى باقي اقتصاديات العالم،
يقال دائما ان الخفض المبالغ فيه لليوان الصيني أحد مسببات الاختلالات التجارية على المستوى العالمي، حيث يمكن اليوان الضعيف الصين من اكتساب قوة تنافسية اكبر على المستوى الدولي.
لعلاج الاختلال التجاري العالمي يحتاج العالم إلى رفع العملة الصينية بمقدار جوهري، الا ان الصين قد اوقفت محاولات رفع عملتها، من خلال عمليات التدخل في سوق الصرف الاجنبي، وتقدر مشتريات الصين من الاحتياطيات سنويا بين 15 إلى 20 مليار دولارا شهريا.
الصين تمارس ضغطا واضحا على الدولار، فمن خلال منع عملتها من الارتفاع، فان الصين تمنع العديد من الدول الاسيوية الاخرى من رفع عملاتها مقابل الدولار مخافة أي يؤثر هذا الوضع على تنافسيتها في مقابل الصين، أي تحيد العديد من العملات الاسيوية من معادلة عملية التعديل على المستوى الدولي. ومما لا شك فيه ان هذا الامر يعد حيويا، حيث تبلغ فوائض اسيا مع الولايات المتحدة حوالي 50% من العجز الامريكي.
نجحت الصين ان تقاوم الضغوط لرفع اليوان وان تفلت حتى الان على الاقل بعملتها المخفضة في قيمتها، من العقوبات العالمية.

خيارات الولايات المتحدة الامريكية للتعامل مع الوضع الصيني

حسب تقرير الخزانة الامريكية في 2005 فان تصرفات الصين قبل عملتها تضعها في نطاق الدول التي تستخدم عملتها على نحو ضار Currency manipulator
ربما تحتاج الولايات المتحدة لإجبار الصين على اعلان رفع مباشر لعملتها والا اعتبرت متلاعبة بعملتها، وهو ما يضعها تحت طائلة العقوبات التجارية
يمكن التنسيق لتوجيه التحذير من خلال مجموعة السبع او صندوق النقد الدولي، او ربما اللجوء لمنظمة التجارة العالمية ورفع قضية ضد الصين بسبب تدخلها المكثف لخفض عملتها الوطنية كوسيلة من وسائل دعم صادراتها.
اذا فشلت الجهود المتعدد الاطراف ان تتدخل الولايات المتحدة منفردة في سوق الصرف الاجنبي لرفع اليوان ولكن المشكلة تتمثل في ان اليوان عملة غير قابلة للتحويل، ومن ثم من المستحيل شراءها في سوق الصرف الاجنبي.
ربما يكون ذلك من خلال اجراء تحويلات ضخمة إلى الداخل بالشكل الذي يجعل من الصعب على الادارة الصينية مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تلك التحويلات
أو ربما قد يحتاج الامر إلى اتخاذ قرار من الكونجرس بمقاطعة المنتجات الصينية بسبب فشلها في الحفاظ على التزامات الدولية قبل عملتها الوطنية.

لماذا لا تتحرك الولايات المتحدة

تعد الاحتياطيات الدولارية الصينية أحد الاسلحة الفتاكة التي تملكها الصين.
اذا تحركت الولايات المتحدة فان الصين باحتياطياتها الضخمة الان تملك عصا تهدد بها الولايات المتحدة، اذا ما حاولت الولايات المتحدة ان تفرض عليها عقوبات تجارية لاجبارها على رفع قيمة اليوان، فانها ستقوم بتسييل احتياطياتها الدولارية، وهو ما نظر اليه البعض على انه ”الخيار النووي الصيني“.
مثل هذا الخيار قد يدفع بالدولار نحو الانهيار في وقت يعاني فيه الدولار ضغوطا شديدة أصلا. لذلك نجد أن هيلاري كلينتون استخدمت هذا التهديد في حملتها الانتخابية والتي دعت إلى تشريعات اكثر صرامة لمنع امريكا من ان تكون ”رهينة للقرارات الاقتصادية التي تتخذ في بكين او شانغهاي او طوكيو“ حيث ان كون 44% من الدين المحلي للولايات المتحدة مملوكا للاجانب يجعل امريكا اكثر انكشافا.

خيارات الصين

اعادة هيكلة احتياطياتها وزيادة مكون اليورو في الاحتياطي، وهي بلا شك سوف تكون عملية مكلفة ماليا للصين.
في ضوء تحسن العلاقات التجارية الصينية/اليابانية يمكن ان يرتفع مكون الين في الاحتياطيات.
تخفيف اعتمادها على السندات الامريكية واعادة توجيه استثماراتها عالميا.
استخدام احتياطياتها في زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط (خيار مكلف ايضا)

الدولار والنفط

يوجد حاليا علاقة عكسية بين الدولار والنفط، حيث يتم تسعير النفط بالدولار، وعندما يميل الدولار نحو الضعف تنخفض القوة الشرائية لأسعار النفط، الامر الذي يساعد استمرار استهلاك النفط عند مستويات مرتفعة خصوصا في ظل النمو العالمي المرتفع. طالما استمر الدولار منخفضا واستمرت قيود العرض من النفط كما هي فان العلاقة العكسية بين الدولار وسعر النفط سوف تستمر. لماذا يرتفع النفط بينما الدولار ينخفض، الاجابة هي ان النمو العالمي مرتفع، بينما النمو في الولايات المتحدة ضعيف. وهناك من يرى أنه عندما يميل الدولار نحو الضعف لا بد وان يرتفع النفط لكي يظل ثابتا بالنسبة لليورو. وعلى ذلك فان انخفاض الدولار يؤدي إلى:

استمرار رفع سعر النفط
تدهور القوة الشرائية للايرادات النفطية.
قد تبدو هاتين دعوتين متناقضتين، اذا كان انخفاض الدولار يرفع سعر النفط، فكيف الحديث عن تدهور القوة الشرائية لايرادات النفط. ان المشكلة الاساسية ليست في تدهور الايرادات النفطية، ولكنها تكمن بشكل أكبر في تدهور الاحتياطيات من النقد الاجنبي الذي هو اساسا من الدولار.
ان الدولار الضعيف/النفط القوي يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للدول النفطية التي تثبت عملتها بالدولار. حيث تستورد هذه الدول عملة ضعيفة ومعدل فائدة منخفض في الوقت الذي تميل فيه اقتصادياتها نحو الرواج. النتيجة الحتمية لذلك هي تضخم مرتفع، ومن المعلوم ان الربط بالدولار كان سببا هاما لعدم الاستقرار الاقتصادي بتلك الدول.
هناك مشكلة اخرى وفي ان معظم الاحتياطيات الاجنبية لتلك الدول بالدولار، فالمملكة السعودية لديها حوالي 800 مليار، ابوظبي حوالي 500 مليار، والكويت 250 مليار من الاحتياطيات الدولارية ومن المؤكد أن هذه الدول لا ترغب في رؤية الدولار يضعف بشكل اكبر.

خيارات الدول النفطية:

1. تغيير احتياطياتها النفطية إلى عملة أخرى
تفكر الدول النفطية الان في تغيير احتياطي العملات الاجنبية بها إلى عملة اكثر اعتمادية. غير انها لم تفعل ذلك حتى الان لان هذه العملية ستؤدي إلى:
تزايد الطلب على اليورو المرتفع اصلا
المزيد من التدهور لاحتياطيات الدول النفطية الدولارية بتحويلها من الدولار إلى اليورو.
الضغط اكثر على الدولار نحو الهبوط ومن ثم تعقيد مشكلة الدولار

2. التحول بالاستثمار في مناطق اخرى مثل اسيا، وهو ما يزيد من الضغط على الدولار.

3. التحول في انفاق ايراداتها النفطية بعيدا عن السوق الامريكي، أي نحو الاوروبي والاسيوي،

الا ان تلك الخيارات سوف يصب المزيد من الزيت على الدولار نحو الانخفاض، وحتى الان الدول النفطية مازالت مستعدة لاستمرار الربط بالدولار وتحمل المزيد من التضخم. غير انه في الاجتماع الاخير لدول الاوبك في الرياض، أبدى الرئيس الفنزويلي والايراني اعتراضهم على استمرار تسعير النفط بالدولار لان ذلك يضر بالكارتل. وقد حاولا الترويج لفكرة احلال عملية تسعير النفط بسلة من العملات بدلا من الدولار دون جدوى بسبب المعارضة السعودية، وكان وزير الخارجية السعودي صرح قبل الاجتماع أي اشارة إلى ذلك سوف تدفع بالدولار نحو الانهيار. ومن ثم تم تكوين لجنة لدراسة الموضوع.

هل وصل ضعف الدولار إلى حد الازمة

ربما يكون من المبكر الحديث عن وجود ازمة دولية للدولار على غرار تلك التي حدثت في أوائل السبعينيات، لكن المؤكد أن الدولار واصل انخفاضه بشكل مثير للقلق. اذ أن كافة الاحتمالات تشير إلى ان استمرار انخفاض الدولار في المستقبل يتعمق إلى الحد الذي دفع بشافيز إلى القول بأن ”ان الدولار يهبط بدون باراشوت“، وهناك أيضا ظاهرة تحدث الان وهي انه على الرغم من انخفاض الدولار بدءا من عام 2001، فان الميزان التجاري الامريكي لا يتحسن، حيث.
ما زالت شهية الامريكيين للسلع المستوردة مفتوحة بشكل واضح.
الدولار يواجه عملات اما ثابتة (اليوان) أو ترتفع بصورة محدودة جدا مثل البات التايلندي، او تنخفض مثل البيزو المكسيكي،
مرونة الطلب السعرية للواردات في الولايات المتحدة منخفضة ايضا، ربما تكون في حدود 0.2%.
انخفاض معدلات التضخم في الخارج، (نحتاج اذن إلى معدلات خفض كبيرة لكي تحدث اثرا مأمولا)

مثل هذه العوامل تدفع صانع السياسة الان إلى الضغط على الدولار بشكل اكبر لكي يحدث التغير المأمول في الطلب على الواردات. وتشير البيانات الاتية من وزارة التجارة في عام 2007، انه ربما بدأ الدولار في احداث اثره على الواردات. وان العجز ربما بدأ في التناقص لاول مرة منذ 2001. وحتى الان تمكن الاقتصاد الامريكي من الاحتفاظ بمعدل تضخم منخفض، وان معدل التضخم ما زال تحت السيطرة، وقد اعلن برنانكي ان الاحتياطي الفدرالي يراقب معدلات التضخم عن كثب، وان الوقت لم يحن للقلق من تصاعد معدلات التضخم، وانه في حال خروج التضخم عن السيطرة فان الاحتياطي الفدرالي سوف يتدخل بالسياسات اللازمة.

ومن الواضح ان الاحتياطي الفدرالي يفضل اعطاء الاولوية لعمليات اعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، واهمال الدولار الان، خصوصا وانه يساعد عمليات استعادة مستويات النشاط، بصفة خاصة بالنسبة لميزان المدفوعات الامريكي. وهناك خوف كبير حاليا في وول ستريت من ان يبدا المستمثرون الاجانب في التخلص من استثماراتهم الدولارية بسبب تراجع قوتها الشرائية مع ضعف الدولار، حيث يجعل من الاقتصاد الامريكي اقل جاذبية للمستثمرين الاجانب. صحيح ان الدولار الضعيف يمثل فرصة للحصول على استثمارات امريكية بسعر منخفض، لكن المشكلة تتمثل في استمرار ضعف الدولار لفترة طويلة يهدد القيمة الحقيقية لتلك الاسثمارات وعوائدها.

ومن الواضح أيضا ان الولايات المتحدة سوف تستمر في الحفاظ على دولار ضعيف باصرارها على استمرار معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لحماية الاقتصاد المحلي من الكساد. ولذلك فان هناك مخاوف من ان استمرار الدولار الضعيف نتيجة ضعف الاداء الاقتصادي الامريكي يمكن ان يرفع مخاطر الكساد العالمي

جميع المؤشرات اذن تشير إلى استمرار الدولار نحو الضعف، خلال السنوات القليلة القادمة، ولكن هل ينهار الدولار، الاجابة هي بالطبع لا.

إلى اين يتجه الدولار

من المعلوم أن العملة الوطنية هي المؤشر الحراري لأداء الاقتصاد، وهناك اتفاق على انه لا يوجد في الافق من العوامل التي تساعد على تقوية مركز الدولار، حيث أن:
الدولار الضعيف يحتاج إلى أن يتحسن وضع أحد العجزين، او كليهما
استمرار اسواق النفط في موقف قوي لن يساعد الدولار فالدولار الضعيف في حاجة إلى سوق ضعيف للنفط
الفائض الصيني الكبير يهدد قدرة الدولار على استعادة مستوياته السابقة في أي وقت، اذ يمكن للصين تستخدم تلك الاحتياطيات في الابقاء على عملتها منخفضة امام الدولار.
الدولار الضعيف يحتاج ايضا إلى تحرير اليوان الصيني بحيث يعكس قوى الطلب في سوق الصرف الاجنبي.
الدولار الضعيف يحتاج إلى رفع عملات اخرى تعد منخفضة بالنسبة للدولار مثل الين. هناك ايضا عملة تايوان، هونج كونج وسنغافورة وماليزيا، هذه العملات ايضا مرجحة لرفع كبير في قيمتها.

من المعلوم انه عندما تعطس امريكا فان العالم كله يصاب بالبرد، ولكن الولايات المتحدة هذه المرة لن تعطس فقط، انها مصابة بالتهاب رئوي، ومن ثم فان على العالم ان يحذر من انتقال واسع النطاق للفيروس. هذا التحول بدأ بأزمة سوق العقارات في امريكا. فقد أدت ازمة سوق العقار إلى تسميم سوق الائتمان في الولايات المتحدة. وادى التهديد باحتمال حدوث كساد إلى خفضين في معدلات الفائدة، وهناك احتمال خفض قادم غدا. مثل هذا الاتجاه يضر ايضا سمعة سوق رأس المال الامريكي. ومما لا شك فيه أن أزمة سوق العقارات في امريكا هي الاقوى منذ عقود، ومن المتوقع ان يحدث الاسوأ في الطريق، حيث يتوقع ان يقع حوالي 2 مليون شخص يملكون منازل في عدم القدرة على السداد في العام القادم. ومن الممكن ان تتعقد المشكلة بشكل اكبر مع أي تعديل لمعدلات الفائدة على القروض العقارية. وقد نشأت ازمة العقار من توفير قروض رخيصة لاعادة تمويل المساكن للامريكيين، وهو ما سمح للافراد بزيادة انفاقهم الاستهلاكي بشكل واضح، ففي خلال الفترة من 2004-2006 حصل الامريكيون على تسهيلات تساوي 800 مليار دولار سنويا اعادة تمويل لمساكنهم، لدرجة انه اصبح معدل الادخار بين الامريكيين سالبا لاول مرة منذ الكساد الكبير. وهناك خسارة ضخمة متوقعة للبنوك التي اوقفت الان عمليات التمويل العقاري.

اذن كافة المؤشرات غير مطمئنة، فمنذ ان تولى جورج بوش رئاسة الولايات المتحدة ارتفع الدين الامريكي إلى أكثر من 9 تريليون دولارا، وحول فائض الميزانية من 236 مليار دولارا عام 2000 إلى عجز يتجاوز الـ 250 مليار دولارا حاليا. وحوالي 760 مليار دولار عجزا في الميزان التجاري، أي ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي. واذا ما استمرت الامور على هذا النحو، فان تلك المعدلات ستتقارب مع مستوياتها يوم حدوث الازمة الاقتصادية العالمية. وفي في بداية السنة تم الاعلان عن ان معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الامريكي هي 4%، الا انه في الاسبوع الماضي تم الاعلان عن تخفيض تلك التوقعات إلى حوالي ما بين 1.8% و 2.5%.

وتتوقع ميريل لينش ان ينخفض النمو العالمي من 6% حاليا إلى 4.8% في عام 2008، بينما ينخفض معدل نمو الولايات المتحدة إلى 1.4%. من المتوقع ان يحدث أكبر كساد للانفاق الاستهلاكي منذ 1991، وان يتم خفض معدلات الفائدة الامريكية إلى حوالي 2% في 2009. كذلك يتوقع الكثير من الاقتصاديين ان يكون النمو خلال الربع الحالي حوالي 1% أو اقل، وان الاقتصاد الامريكي سوف يدخل إلى مرحلة كساد شديد. وفي ظل استمرار معدلات الفائدة منخفضة، فان فرص تغير اوضاع الدولار في المستقبل تعد ضعيفة. الدولار الضعيف اذن يحتاج إلى معدلات فائدة أعلى، الا ان ذلك يؤدي إلى:
التأثير السلبي على النمو الاقتصادي
رفع اقساط قروض العقارات
تعميق اثار ازمة قطاع العقار في الولايات المتحدة

وهناك حديث الان عن بوادر حرب تجارية بين اوروبا والولايات المتحدة، بدأت ايرباص تصف ضعف الدولار بأنه يهدد حياتها Life threatening، كذلك بدأ الرئيس الفرنسي ساركوزي يتحدث عن تهديدات بـ ”حرب اقتصادية“ نتيجة الدولار الضعيف. كذلك من الواضح ان الصراع في العراق وافغانستان بعيد من ان يحسم، حيث ارتفع الانفاق العسكري الامريكي من حوالي 300 مليارا في عام 2002 إلى ما بين 700-800 مليارا هذا العام.

وهنا تثار الكثير من الاسئلة الهامة، هل الدولار الضعيف يعكس تحول القوة الاقتصادية الدولية في غير صالح امريكا؟ هل سينتهي الدور المحوري للدولار كعملة احتياطي الدولية. من المؤكد ان الاجابة هي بالطبع لا، ولكن من الممكن ان يتراجع هذا الدور، وهذا التراجع سيتم لصالح عملتين وربما اكثر، مما لا شك فيه أن اليورو يمثل اول هذه العملات.

هل يصبح اليورو عملة احتياطي دولية

في عام 2002 كان اليورو يساوي 86 سنتا، اليوم اليورو يساوي 1.47 سنتا. مجموع الاحتياطيات العالمية من النقد الاجنبي حوالي 5.7 تريليون دولارا، لدى الصين منها 1.5 واليابان حوالي تريليون، يبلغ نصيب الدولار من هذه الاحتياطيات وفقا لصندوق النقد الدولي حوالي 65%. من الواضح ان نصيب اليورو يتزايد كعملة احتياطي دولية. ولكن ما الذي يرشح اليورو لان يصبح عملة احتياطي دولية:
1. حجم منطقة اليورو
2. عمق اسواق المال بها
3. نصيب منطقة اليورو في التجارة العالمية
4. المنطقة الاوروبية تحتفط بحسابات جارية متوازنة
5. المنطقة الاوروبية اقل اعتمادا على النفط مقارنة بالولايات المتحدة

لكن على الرغم من المزايا التي قد يتمتع بها اليورو في الاجل القصير، فان افاق الاجل المتوسط ربما لا تكون بهذا القدر من النصاعة، حيث أن:
اليورو القوي بدأ يضرب اوروبا.
الدولار الضعيف يؤثر على الصادرات الاوروبية، على سبيل المثال الدولار الضعيف يهدد ارباح شركة ايرباص الان. كل ارتفاع لليورو في مقابل الدولار بعشر سنتات تقل ارباح ايرباص بمقدار مليار دولار.
في غضون سنوات قليلة ستكون قوة العمل الاوروبية أكبر سنا من الولايات المتحدة، مما يضع ضغوطا مالية على اوروبا.
هناك مشكلة في تبني عملة احتياطي عالمية ليس لها سياسة مالية مركزية
من ناحية اخرى فان الدول التي اشترت الدولار بـ 86 سنتا تجد انه من غير الانسب شراؤه الان بـ 1.48 سنتا، وهو ما يصعب عملية التحول نحو اليورو. حيث يعني ذلك خسارة كبيرة للاحتياطيات الدولارية.