اليوم هو 23 يناير 2008، وحتى هذه اللحظة لم يعلن أي بنك من البنوك في دولة الكويت سواء أكان بنكا تقليديا أو بنكا يعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية نسب التوزيعات على المودعات بتلك البنوك أو نسب أرباح المساهمين عن العام المنصرم 2007. ومن الملاحظ ان عملية توزيع العوائد على المودعات وارباح المساهمين بدأت تتأخر عدة ايام سنة عن أخرى.
لماذا تأخذ العملية كل هذا الوقت؟
هل لان البنوك تخشى من بعضها البعض، وان الجميع ينتظر من يأخذ زمام المبادرة ليلحق به باقي البنوك في إعلان نسب التوزيع؟.
هل، مازالت ميزانيات البنوك تراجع في البنك المركزي لاقرار نسب التوزيع، اذا كانت نسب التوزيع تخضع لقيود ما من قبل البنك المركزي؟.
هل لان البنوك لا تملك القوة البشرية أو الامكانيات التقنية التي تمكنها من حساب نسب التوزيع في الوقت المناسب.
هل لان عملية حساب الأرباح ونسب التوزيع للمودعين وأصحاب الأسهم تحتاج إلى كل هذا الوقت الطويل لكي تقرر؟.
هل لان اوضاع البورصة غير مناسبة وأن اعلان نسب التوزيع او الارباح يؤثر على اداءها، خاصة وان القطاع المصرفي من اهم قطاعات البورصة.
الواقع أن أي من هذه الأسباب او أية أسباب أخرى ليست مبررا ذا قيمة، ولا تعطي أي حق لأي بنك في أن يؤخر عملية توزيع الفوائد والأرباح إلى هذا الوقت الطويل جدا. وهل يعقل أن يحدث ذلك في نظام مالي يعلن انه يرغب في التحول إلى مركز مالي عالمي او إقليمي. ان النظام المالي في أي مركز مالي يتسم بالسرعة والديناميكية والحرص على خدمة العميل بأقصى درجة من المهنية.
لماذا تأخذ العملية كل هذا الوقت؟
هل لان البنوك تخشى من بعضها البعض، وان الجميع ينتظر من يأخذ زمام المبادرة ليلحق به باقي البنوك في إعلان نسب التوزيع؟.
هل، مازالت ميزانيات البنوك تراجع في البنك المركزي لاقرار نسب التوزيع، اذا كانت نسب التوزيع تخضع لقيود ما من قبل البنك المركزي؟.
هل لان البنوك لا تملك القوة البشرية أو الامكانيات التقنية التي تمكنها من حساب نسب التوزيع في الوقت المناسب.
هل لان عملية حساب الأرباح ونسب التوزيع للمودعين وأصحاب الأسهم تحتاج إلى كل هذا الوقت الطويل لكي تقرر؟.
هل لان اوضاع البورصة غير مناسبة وأن اعلان نسب التوزيع او الارباح يؤثر على اداءها، خاصة وان القطاع المصرفي من اهم قطاعات البورصة.
الواقع أن أي من هذه الأسباب او أية أسباب أخرى ليست مبررا ذا قيمة، ولا تعطي أي حق لأي بنك في أن يؤخر عملية توزيع الفوائد والأرباح إلى هذا الوقت الطويل جدا. وهل يعقل أن يحدث ذلك في نظام مالي يعلن انه يرغب في التحول إلى مركز مالي عالمي او إقليمي. ان النظام المالي في أي مركز مالي يتسم بالسرعة والديناميكية والحرص على خدمة العميل بأقصى درجة من المهنية.
ما ذا يعني تأخر البنوك في توزيع عوائد المودعات وأرباح المساهمين إلى هذا الحد؟
انه ببساطة يعني انخفاض كفاءة النظام المالي الحالي وقصوره عن حماية حقوق المودعين والمساهمين.
من ناحية اخرى فانه يعني ضعف قوى المنافسة السوقية بين البنوك، وارتفاع درجة التركز السوقي نتيجة لذلك، ودليل على ان السوق لا يعمل بكفاءة في الضغط على اللاعبين الرئيسيين للتحرك بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب.
ان تلك المثالب تنعكس سلبا على المودع والمساهم، اذ يعني ذلك ان المودع سوف يفقد عوائد مودعاته، على الأقل لمدة شهر أو شهرين، اذا ما قرر نقل مودعاته إلى بنك آخر، وقد تبدو هذه الخسارة محدودة اذا ما نظرنا اليها من الناحية الجزئية، أي على مستوى المودع، اما اذا نظرنا اليها من الناحية الكلية، أي على مستوى كافة المودعين فان الخسارة تكون هائلة.
وماذا عن بعض المودعين الذين يعيشون على عوائد مودعاتهم، وينتظرون طوال سنة كاملة للحصول على فوائد او عوائد تلك المودعات.
كذلك فان هذا الأمر يحرم المودع من فرصة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حول طبيعة المودعات التي يرغب في اقتنائها من جانب والبنك الافضل من وجهة نظره من جانب اخر، وذلك في ضوء تقييم المودع لنسب العوائد الموزعة من بنكه مقارنة بالبنوك الاخرى.
وأخيرا فان هذا السلوك يعكس عدم اهتمام البنوك بعملاءها، وارضائهم بالصورة المناسبة وفي الوقت المناسب.
كذلك فان هذا الأمر يحرم المودع من فرصة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حول طبيعة المودعات التي يرغب في اقتنائها من جانب والبنك الافضل من وجهة نظره من جانب اخر، وذلك في ضوء تقييم المودع لنسب العوائد الموزعة من بنكه مقارنة بالبنوك الاخرى.
وأخيرا فان هذا السلوك يعكس عدم اهتمام البنوك بعملاءها، وارضائهم بالصورة المناسبة وفي الوقت المناسب.
فهل تعي البنوك نتائج تأخرها في توزيع عوائد مودعاتها وارباحها على مساهميها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق