أعجبني الطرح الذي قدمه الأخ العزيز الشيخ علي جابر العلي السالم الصباح في مدونته المهمة "الرأي الحر" http://raihur.com/?p=120. والذي تناول فيه قضية المستفيدين من اسقاط القروض.
لكن المشكلة في وجهة نظري ليست من هو المستفيد من إسقاط القروض؟، المشكلة هي من هو المتضرر من إسقاط القروض؟. بمعنى آخر من سيدفع التكلفة؟، إنهم للأسف أطفال الحاضر وأسر المستقبل، أي الأجيال القادمة. سوف يدفعون ثمنا باهظا لتلك الهرطقات التي لا تهدف إلا لدغدغة الشارع، وتدعيم المراكز الانتخابية، وضمان أصوات تمكن من احتلال كرسي في البرلمان القادم، أما الكويت ومصلحتها، والأجيال القادمة ورفاهيتها، والتنمية ومستقبلها، فحدث ولا حرج، تلك أمور لا تعنينا، لأنها سوف تحدث في المستقبل، والشر بعيد عنا الآن، لماذا كل هذا؟ لأن البعض للأسف ينظر فقط تحت أقدامه.
أعجبني توظيف الشيخ علي لفكرة المرض الهولندي في هذه القضية، لكن المرض الهولندي هو مرض يترتب عليه تدهور القدرات التنافسية للدولة في القطاعات غير الطبيعية (مثل قطاعات الصناعة أو الخدمات) نتيجة اكتشاف مورد طبيعي مهم مثل الغاز والنفط، وبالفعل فقدت الكويت قدراتها التنافسية الدولية نتيجة اكتشاف النفط في مجالات عدة، مثل صناعة اللؤلؤ وقدراتها في التجارة والخدمات، وضعفت أهمية الكويت كمركز حيوي إقليميا، وضعف اهتمام الكويت بتأمين سبل العيش المستقبلية لسكانها في الفترة التي تلي زوال النفط، واكتفت الكويت بتكوين صندوق للأجيال القادمة، اعتقادا بأن هذا الصندوق سوف يؤمن سبل العيش الكريم للأجيال القادمة، ويكفيهم شر الحاجة.
ولكن وبعد ما يقرب من أربعين سنة من الادخار في هذا الصندوق، فان هذا الصندوق لم يعد يكفي الآن لسداد احتياجات ميزانية الدولة لمدة خمس سنوات، خمس سنوات فقط، هذا هو كل ما تم تأمينه للأجيال القادمة، ميزانية خمس سنوات بحسابات اليوم. ومما لا شك فيه أنه بعد انتهاء عصر النفط فان الصندوق لن يكفي لتغطية احتياجات الميزانية لخمس سنوات، وإنما لفترة أقل.
مستقبل الأجيال القادمة لا يصنع بصندوق يستثمر هنا وهناك، مستقبل الأجيال القادمة نصنعه هنا على هذه الأرض الطيبة، نصنعه بالاستثمار في المصانع والمصارف والمؤسسات الضخمة والمدارس والجامعات ومراكز البحوث والبنية التحتية التي تهيئ لنا سبل الميزة التنافسية التي تمكننا من أن نضرب أعماق أسواق العالم لنجني دخولا تمكننا من العيش في رفاه وتؤمن لنا مخاطر الاعتماد شبه الكامل على النفط. وليس من خلال صناديق تستثمر في كافة أنحاء الأرض لتخلق فرص عمل في كوريا واليابان وألمانيا وغيرها، بينما لا يجد الشباب هنا فرص عمل منتج، توفر دخولا لتلك الدول، بينما نجني من تلك الدخول القلة القليلة، تصنع أصولا وثروات حقيقية في تلك الدول، وتعطينا صكوك ملكية (أوراق) يمكن أن تنتزع منا أو تجمد في أي وقت من الأوقات، تتعرض للعديد من المخاطر مثل مخاطر التضخم في تلك الدول او تدهور معدلات صرف عملاتها، مثلما هو الحال الآن بالنسبة للدولار الأمريكي.
مستقبل الأجيال القادمة لا تخدمه دعوات مثل إسقاط القروض، استنادا إلى أن الثروة التي أنعم الله علينا بها هي ملكنا نحن، ونحن فقط، الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة الآن. أما أجيال المستقبل فليبحثوا هم عن سبل العيش التي تليق بهم. أعجبني تعليق الأخ بو صالح على القضية عندما قال "بسكم تفكير وتصرف أن الكويت دولة مؤقتة" لقد ضرب كبد الحقيقة، نعم نحن نتصرف على أن الكويت دولة مؤقتة، أو كما يقول المصريون "نسكنها مفروشة"، بينما حقائبنا جاهزة لنطير في الوقت المناسب. ولكن من يملك القدرة على الطيران، لا شك أنهم قلة.
إسقاط القروض، لو تم، فانه سيكون بمثابة أكبر تبرع انتخابي في التاريخ تقدمه حكومة لنائب أو مجموعة من النواب من أجل تأمين مقعد انتخابي. وتلك في وجهة نظري جريمة في حق الأجيال القادمة.
لكن المشكلة في وجهة نظري ليست من هو المستفيد من إسقاط القروض؟، المشكلة هي من هو المتضرر من إسقاط القروض؟. بمعنى آخر من سيدفع التكلفة؟، إنهم للأسف أطفال الحاضر وأسر المستقبل، أي الأجيال القادمة. سوف يدفعون ثمنا باهظا لتلك الهرطقات التي لا تهدف إلا لدغدغة الشارع، وتدعيم المراكز الانتخابية، وضمان أصوات تمكن من احتلال كرسي في البرلمان القادم، أما الكويت ومصلحتها، والأجيال القادمة ورفاهيتها، والتنمية ومستقبلها، فحدث ولا حرج، تلك أمور لا تعنينا، لأنها سوف تحدث في المستقبل، والشر بعيد عنا الآن، لماذا كل هذا؟ لأن البعض للأسف ينظر فقط تحت أقدامه.
أعجبني توظيف الشيخ علي لفكرة المرض الهولندي في هذه القضية، لكن المرض الهولندي هو مرض يترتب عليه تدهور القدرات التنافسية للدولة في القطاعات غير الطبيعية (مثل قطاعات الصناعة أو الخدمات) نتيجة اكتشاف مورد طبيعي مهم مثل الغاز والنفط، وبالفعل فقدت الكويت قدراتها التنافسية الدولية نتيجة اكتشاف النفط في مجالات عدة، مثل صناعة اللؤلؤ وقدراتها في التجارة والخدمات، وضعفت أهمية الكويت كمركز حيوي إقليميا، وضعف اهتمام الكويت بتأمين سبل العيش المستقبلية لسكانها في الفترة التي تلي زوال النفط، واكتفت الكويت بتكوين صندوق للأجيال القادمة، اعتقادا بأن هذا الصندوق سوف يؤمن سبل العيش الكريم للأجيال القادمة، ويكفيهم شر الحاجة.
ولكن وبعد ما يقرب من أربعين سنة من الادخار في هذا الصندوق، فان هذا الصندوق لم يعد يكفي الآن لسداد احتياجات ميزانية الدولة لمدة خمس سنوات، خمس سنوات فقط، هذا هو كل ما تم تأمينه للأجيال القادمة، ميزانية خمس سنوات بحسابات اليوم. ومما لا شك فيه أنه بعد انتهاء عصر النفط فان الصندوق لن يكفي لتغطية احتياجات الميزانية لخمس سنوات، وإنما لفترة أقل.
مستقبل الأجيال القادمة لا يصنع بصندوق يستثمر هنا وهناك، مستقبل الأجيال القادمة نصنعه هنا على هذه الأرض الطيبة، نصنعه بالاستثمار في المصانع والمصارف والمؤسسات الضخمة والمدارس والجامعات ومراكز البحوث والبنية التحتية التي تهيئ لنا سبل الميزة التنافسية التي تمكننا من أن نضرب أعماق أسواق العالم لنجني دخولا تمكننا من العيش في رفاه وتؤمن لنا مخاطر الاعتماد شبه الكامل على النفط. وليس من خلال صناديق تستثمر في كافة أنحاء الأرض لتخلق فرص عمل في كوريا واليابان وألمانيا وغيرها، بينما لا يجد الشباب هنا فرص عمل منتج، توفر دخولا لتلك الدول، بينما نجني من تلك الدخول القلة القليلة، تصنع أصولا وثروات حقيقية في تلك الدول، وتعطينا صكوك ملكية (أوراق) يمكن أن تنتزع منا أو تجمد في أي وقت من الأوقات، تتعرض للعديد من المخاطر مثل مخاطر التضخم في تلك الدول او تدهور معدلات صرف عملاتها، مثلما هو الحال الآن بالنسبة للدولار الأمريكي.
مستقبل الأجيال القادمة لا تخدمه دعوات مثل إسقاط القروض، استنادا إلى أن الثروة التي أنعم الله علينا بها هي ملكنا نحن، ونحن فقط، الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة الآن. أما أجيال المستقبل فليبحثوا هم عن سبل العيش التي تليق بهم. أعجبني تعليق الأخ بو صالح على القضية عندما قال "بسكم تفكير وتصرف أن الكويت دولة مؤقتة" لقد ضرب كبد الحقيقة، نعم نحن نتصرف على أن الكويت دولة مؤقتة، أو كما يقول المصريون "نسكنها مفروشة"، بينما حقائبنا جاهزة لنطير في الوقت المناسب. ولكن من يملك القدرة على الطيران، لا شك أنهم قلة.
إسقاط القروض، لو تم، فانه سيكون بمثابة أكبر تبرع انتخابي في التاريخ تقدمه حكومة لنائب أو مجموعة من النواب من أجل تأمين مقعد انتخابي. وتلك في وجهة نظري جريمة في حق الأجيال القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق