السبت، يوليو 12، 2008

كيف سيتحدد معدل صرف العملة الخليجية الموحدة

إن مسألة كيفية تحديد معدل صرف العملة الخليجية الموحدة تعد من المسائل الحرجة في نجاح مشروع العملة الخليجية الموحدة. بصفة خاصة فان إنشاء عملة موحدة وتقييمها بعملة معومة يمكن أن يحمل الكثير من المخاطر. وهناك العديد من المقترحات في هذا المجال ولكل مقترح مزاياه وعيوبه. وفيما يلي نتناول هذه المقترحات.

ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار الأمريكي

تتمثل الميزة الأساسية لهذا المقترح في أنه يتناسب مع النظام الحالي الذي تتبعه دول المجلس، ومن ثم فان ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار يضمن استقرارا اكبر لسوق الصرف الأجنبي لأنه يعد امتدادا للنظام الحالي. أضف إلى ذلك أن هذه النظام قد طبقته دول المجلس لسنوات وكان أداءها فيه جيدا، وقد اعتادته البنوك المركزية لدول المجلس.

من ناحية أخرى فان هناك عدة مزايا إضافية لربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار وهي:
1 أن النفط الخام، سلعة التصدير الرئيسية لدول المجلس، يسعر عالميا بالدولار الأمريكي.
2 من المعلوم من الناحية النظرية انه يفضل للدول التي تقوم بإنتاج وتصدير سلع تعدينية او زراعية أن تقوم بربط عملتها بالعملة التي يتم استخدامها في تقييم أسعار تلك الصادرات. حيث أن هذه الدول تتمتع بميزة كامنة في سياسة معدل الصرف وفقا لهذا الربط، ففي الأوقات التي يميل فيها الدولار نحو الهبوط، فان صادرات هذه الدول سوف تتزايد نتيجة لذلك (بفعل انخفاض قيمة الدولار)، مما يؤدي إلى زيادة إيراداتها من النقد الأجنبي ليعوض أثر النقص في القيمة الشرائية للدولار على واردات هذه الدول، من ناحية أخرى فان ارتفاع قيمة الدولار سوف يؤدي إلى هبوط صادرات تلك الدول، إلا أن قيمة وارداتها سوف تنخفض بالتبعية (نتيجة ارتفاع قيمة الدولار) ومن ثم ارتفاع القوة الشرائية لصادراتها، مما يعوض اثر النقص في إيرادات الصادرات. ويعني ذلك أن الربط بعملة التصدير يساعد على استقرار شروط التجارة (أسعار الصادرات إلى أسعار الواردات) لهذه الدول. غير انه التجربة الحالية التي تمر بها دول المجلس تشير إلى أن ربط عملاتها المحلية بالدولار كان أمرا مكلفا بالنسبة لتحمل هذه الدول معدلات مرتفعة من التضخم نتيجة ضعف الدولار الأمريكي عملة التثبيت المشترك إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى الخارجية والداخلية.
3 أن الجانب الأكبر من واردات المنطقة يتم بالدولار الأمريكي، عملة الربط المقترحة للعملة الخليجية الموحدة.
4 أن الجانب الأكبر من الاستثمارات الخارجية للمنطقة والذي يتم في إطار صناديقها السيادية للاستثمار، يتم أيضا بالدولار الأمريكي.
5 أن الجانب الأكبر من احتياطيات تلك الدول بالنقد الأجنبي يتمثل في الدولار الأمريكي.

مثل هذه العوامل تعد مشجعة لتبني ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي. إلا أن العيب الأساسي في الربط بالدولار الأمريكي، يتمثل في أنه في الأوقات التي يميل فيها الدولار الأمريكي نحو الهبوط فان ذلك سوف يعني هبوط قيمة العملة الخليجية الموحدة بالتبعية، ومن ثم تعاني تلك الدول من ارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الواردات من الخارج، وانخفاض القوة الشرائية لاحتياطياتها من النقد الأجنبي وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية لاستثماراتها الخارجية.

ربط العملة الخليجية الموحدة باليورو

أصبح اليورو كعملة دولية أكثر استقرارا من الدولار الأمريكي، أو هكذا تبدو الأمور حاليا، حيث يدعمه عدد اكبر من الاقتصاديات القوية، كما تنخفض هجمات المضاربة عليه بشكل واضح، كذلك فان الدور الذي يلعبه اليورو في السوق النقدي العالمي وكذلك في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي آخذ في التزايد بصورة واضحة. غير أن عيوب الربط باليورو هي نفس العيوب المصاحبة للربط بعملة واحدة مثل الدولار الأمريكي، والتي تم ذكرها آنفا.

ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة من الدولار الأمريكي واليورو

وذلك من خلال إعطاء وزن متساو لكل من الدولار الأمريكي واليورو في السلة المكونة من العملتين. ويوفر هذا الربط قدرا اكبر من الاستقرار للعملة المقترحة، حيث أن ارتفاع إحدى العملتين في السلة، سوفي يعني بالتبعية انخفاض العملة الأخرى، مما يحيد الأثر الناجم عن تقلب إحدى هاتين العملتين في السلة على العملة المقترحة.

ربط العملة الخليجية الموحدة بوحدات حقوق السحب الخاصة

حقوق السحب الخاصة هي عملة احتياطي دولية يصدرها صندوق النقد الدولي، ليتم توزيعها على الأعضاء وفقا لنسبة حصص الدول الأعضاء في رأس مال الصندوق. وهي عملة حسابية، أي ليس لها وجود مادي، وإنما يصدرها صندوق النقد الدولي لزيادة حجم السيولة الدولية للدول الأعضاء، ويقتصر استخدامها على البنوك المركزية للدول. ويتم ربط حقوق السحب الخاصة حاليا بسلة من العملات هي أساسا الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الإسترليني. ويعني ربط العملة الخليجية الموحدة بوحدات حقوق السحب الخاصة أنه هناك ربطا جزئيا لتلك العملة بسلة من العملات الدولية، وهي السلة المكونة لمعدل صرف حقوق السحب الخاصة. وتتمتع حقوق السحب الخاصة بقدر كبير من الاستقرار كعملة احتياطي دولية، مما يضفي قدرا كبيرا من الاستقرار على العملة المقترحة.

ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة موسعة من العملات

يعد هذا النظام خطوة نحو تحقيق استقرار اكبر في معدل صرف العملة الخليجية الموحدة، حيث يعني الربط بسلة موسعة من العملات، تحديد وزن محدد لكل عملة من العملات داخل السلة، ربما يعتمد على أهمية حجم التجارة (صادرات وواردات دول مجلس التعاون مع تلك الدولة إلى إجمالي صادرات وواردات دول مجلس التعاون) والاستثمار (استثمارات دول مجلس التعاون في تلك الدولة إلى إجمالي استثمارات دولة مجلس التعاون) مع الدول المصدرة لتلك العملات، ويؤدي ذلك إلى درجة أعلى من الاستقرار في معدل الصرف. ذلك أن ارتفاع معدل صرف عملة ما داخل السلة، يعني في ذات الوقت انخفاض معدلات صرف باقي العملات في السلة بالنسبة لتلك العملة، فإذا كانت أوزان العملات داخل السلة موزعة بطريقة مناسبة، فانه من المفترض أن لا يترتب على ذلك أي تأثير على معدل صرف العملة الخليجية الموحدة. ويتميز هذا الربط بأنه ربط واقعي، كما أنه يسمح لدول المجلس بتعديل مكونات السلة من وقت لآخر وفقا لتطورات المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين دول المجلس ودول سلة العملات.

تحرير معدل صرف العملة الخليجية الموحدة

أي ترك معدل صرف العملة المقترحة وفقا لقوى العرض والطلب. إلا أنه لا يفضل أن يتم تحرير معدل صرف العملة الخليجية الموحدة، أو على الأقل في المراحل الأولى لعملية إصدارها حتى لا تتعرض لهزات تؤثر على الاستقرار النقدي لدول مجلس التعاون وتزيد من احتمالات هجمات المضاربة عليها، الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ الاحتمالات إلى تهديد مشروع الاتحاد النقدي برمته، خاصة بالنسبة لمجموعة دول تتعرض من آن لآخر إلى تقلبات خارجية عنيفة.

ومن العرض السابق يتضح لنا أنه ربما يكون من الأفضل لدول مجلس التعاون أن تقوم بربط عملتها الموحدة بسلة موسعة من العملات حتى تضمن قدرا اكبر من الاستقرار في معدلات صرف تلك العملة، وقدرة اكبر على تغيير مكونات السلة في حال تعرض معاملاتها مع أي من الدول المصدرة للعملات المكونة للسلة إلى التغير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق