الجمعة، نوفمبر 26، 2010

هل يعود العالم إلى نظام الذهب 2: مزايا وعيوب النظام

نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 26/11/2010.
تناولنا في المقال السابق طبيعة نظام الذهب والخصائص المختلفة التي يتمتع بها، وتطورات نظام الذهب حتى إلغاء النظام على يد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، عندما أعلن في عام 1971 وقف تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب، ومما لا شك فيه أن تبني قاعدة الذهب كان يحمل العديد من المزايا للعملة وللسكان الذين يتعاملون بهذه العملة، وتتمثل أهم مزايا النظام في الآتي:

الميزة الأولى: يرى أنصار قاعدة الذهب ان النظام يعطي قيمة حقيقة للنقود القابلة للتحويل إلى ذهب، وذلك مقارنة بالقيمة الوهمية التي تتمتع بها النقود القانونية المستخدمة حاليا. فوفقا للنظام سوف يتم ربط عملة الدولة بأصل ثابت هو الذهب، والذي يساعد على تثبيت القوة الشرائية للنقود، حيث ستتحدد قيمة النقود باتجاهات سعر هذا الأصل، وفي حال حفاظ الدولة على قيمة التعادل بين عملتها والذهب فإن القوة الشرائية للنقود سوف تميل نحو الاستقرار.

الميزة الثانية: أن نظام الذهب يسمح للدولة بالسيطرة على التضخم. فقد لعب الذهب من الناحية التاريخية دورا هاما في تقييد قدرة الحكومات على إصدار النقود، وكانت عملية خلق الائتمان مسألة بعيدة المنال بالنسبة لها، حيث يؤدي ربط النقود بالذهب إلى حماية النقود من ان يتم التلاعب بقوتها الشرائية من جانب الحكومات، ذلك أن نظام الذهب يمنع الحكومة من أن تسيء استغلال النظام النقدي، أو أن تتلاعب به، نتيجة للقيود التي يفرضها النظام على قدرة السلطات النقدية على إصدار النقود، والتي تتحدد بكمية الأصل الثابت الذي يمثل غطاء النقود. عندما تهجر الدولة نظام الذهب تتحرر الحكومات من القيد التقليدي على قدرتها على إصدار النقود، وهو ما يقتضى ضرورة أن تتحول النقود إلى نقود إلزامية Fiat money، يفرض القانون تداولها وقوة إبراءها للذمم، هذا الوضع يغرى الحكومات إلى إصدار المزيد من النقود، خصوصا إذا كانت تواجه أزمات أو متاعب سياسية أو اقتصادية، ولقد شهد الكثير من دول العالم موجات تضخمية، كان بعضها جامحا، بسبب إفراط الحكومات في طبع النقود. إن أحد تعريفات التضخم هو "كمية كبيرة من النقود تطارد كمية صغيرة من السلع"، ومع التزايد المستمر في عرض النقود، تصبح النقود بلا قيمة، وينشأ أسوأ أنواع التضخم، وهو التضخم الجامح Hyper-inflation، ويعرف التضخم الجامح بأنه الحالة التي يبلغ فيها معدل الزيادة في الأسعار أكثر من 50% شهريا، ولعل أقرب الأمثلة الحية على التضخم الجامح هي حالة زيمبابوي خلال عامي 2008-2009، حيث عاش شعب زيمبابوي، وما زال، فترات مأساوية. ففي منتصف نوفمبر 2008، بلغت نسبة الارتفاع في الأسعار في المتوسط 98% يوميا، وفي هذا الشهر بلغ متوسط معدل التضخم 79600 مليون في المائة، وهو ثاني أعلى معدل للتضخم الجامح في التاريخ، بعد التضخم الجامح في المجر في يوليو 1946، والذي بلغ فيه متوسط نسبة الارتفاع في الأسعار 207% يوميا، أي أن متوسط معدل التضخم في هذا الشهر بلغ 42 كوادريليون (واحد أمامه 15 صفرا) في المائة. لا شك ان الحياة تتحول في ظل مثل هذه الأوضاع إلى جحيم، نتيجة الإفراط الشديد في عرض النقود. بالطبع مع التدهور الشديد في القوة الشرائية للنقود سوف تحتاج السلطات النقدية من وقت لآخر إلى إضافة عدة أصفار لكل ورقة نقدية تقوم بإصدارها، على سبيل المثال شهد تضخم المجر إصدار أكبر عملة في التاريخ بفئة واحد سيكستيليون (واحد وأمامه 21 صفرا) بنجوي (عملة المجر في ذلك الوقت)، بينما قامت زيمبابوي بإصدار عملتها بفئة 100 مليار دولار. لا يمكن في ظل هذه الأوضاع الحديث عن أي وظيفة يمكن ان تمارسها النقود في حياتنا، سوى أنها تجلب لنا ويلات التضخم، ويصبح التخلص من اقتصاد النقود والعودة إلى نظام المقايضة بديلا أفضل. بالطبع لم تتعرض كل دول العالم التي هجرت نظام الذهب إلى هذا الجحيم، ولكن من المؤكد أنه لو كانت هاتان الدولتان تربطان عملتيهما بالذهب لما واجهتا أي تضخم في الأسعار، حيث لن تتمكن الحكومة إلا من طبع كمية النقود التي تتوافق مع رصيدها من الذهب، وهو احد المبادئ الأساسية للنظام، كما قدمنا في المقال السابق، الأمر الذي يساعد على السيطرة على الاتجاهات التضخمية.

الميزة الثالثة: هي استقرار التجارة الدولية، وهي من أهم مزايا نظام الذهب. فعندما يتم إتباع نظام الذهب فإن معدلات صرف العملات، كما سبق أن اشرنا، سوف تعتمد على الوزن المعدني للعملة، وهو ما يجعل من الصعب تغيير معدلات صرف العملات، ولذلك يطلق أيضا على نظام الذهب نظام معدلات الصرف الثابتة، ففي ظل النظام الذهبي المعدني قد يكون من المستحيل تغيير معدل صرف العملة (حيث سيتطلب ذلك سحب كافة النقود المعدنية المتداولة واستبدالها بنقود ذات وزن مختلف)، أما في ظل نظام النقود الورقية النائبة (عن الذهب)، فإن انخفاض قيمة العملة يحدث فقط عندما تتجاوز الكمية المصدرة من النقود الغطاء المعدني لدى البنك المركزي، وهو أمر غير متوقع وفقا لقواعد النظام، فطالما استمرت العلاقة بين الكمية المصدرة من النقود الورقية النائبة والرصيد الذهبي ثابتة، فإن معدل صرف العملة سوف يظل مستقرا بالنسبة للعملات الأخرى وهو أحد المتطلبات الأساسية لاستقرار النظام التجاري العالمي. عندما هجر العالم نظام الذهب وتبنى نظام معدلات الصرف المعومة، بدأت التجارة الدولية تتأثر نتيجة التوقعات باحتمالات تغير معدلات صرف العملات خلال الفترة الزمنية التي تفصل بين الاتفاق على الصفقات التجارية وتسوية قيمة هذه الصفقات، الأمر الذي أدى إلى انتشار أنشطة التحوط Hedging، وذلك لتجنب الآثار التي يمكن أن تنشا نتيجة تقلبات معدل الصرف. من ناحية أخرى يضمن نظام الذهب قدرا أكبر من التوازن في المعاملات التجارية والمالية الدولية، فالدول التي ترتفع درجة تنافسيتها الدولية يمكنها أن تصدر المزيد من السلع والخدمات إلى الخارج لتحصل في مقابل الفوائض التي تحققها على الذهب، والذي يمكنها من أن تقوم بإصدار المزيد من النقود، ويشجع إصدار المزيد من النقود الاستثمار والطلب الكلي داخل الدولة، إلا أنه سيؤدي في المقابل إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم انخفاض درجة تنافسية تلك الدولة لاحقا، وبمعنى آخر، لا يمكن في ظل نظام الذهب ان تستمر دولة ما في تحقيق فائض مستمر في ميزان مدفوعاتها دون ان ترى قدراتها التنافسية تتراجع لاحقا، وبالتالي فإن دولة مثل الصين ما كان يمكن لها أن تستمر في تحقيق هذا القدر الهائل من الاحتياطيات التي تتمتع بها حاليا، لو كانت تتبع نظام الذهب، دون أن تتراجع قدراتها التنافسية.

الميزة الرابعة: هي أنه عندما تتبع دولة ما نظام الذهب، فإنها سوف تجبر على القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقلل من حاجتها إلى خلق المزيد من النقود، بصفة خاصة، سوف تحرص الحكومات على توازن ميزانياتها ووقف برامج دولة الرفاه المسئولة عن العجز الكبير في ميزانيات معظم دول العالم حاليا، ذلك أن نظام الذهب لا يساعد الحكومات على إتباع سياسات مالية غير منضبطة تؤدي إلى نشوء أو استمرار العجز في ميزانيتها العامة، ومن ثم تكوين دين عام يتجاوز رصيد الذهب المتاح لديها. نظام الذهب في صورته المثالية إذن يعني أن الدول التي لديها عجزا في ميزانياتها لن يكون أمامها من سبيل للتعامل مع هذا العجز سوى بزيادة الضرائب أو بتخفيض الإنفاق العام، وبدائل ذلك هي أن تواجه الدولة انخفاضا في رصيدها الذهبي لتمويل هذا العجز.

هذه باختصار شديد مزايا نظام الذهب. تنبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها النظام، إلا أنه في ذات الوقت يعاني من عيوب خطيرة، تؤثر في فعالية النظام وتجعل من عملية عودة العالم إلى نظام الذهب مسألة شبه مستحيلة كما سنتناول في الحلقة القادمة، وتتمثل أهم عيوب نظام الذهب في الآتي:

العيب الأول: هو أن نظام الذهب يحمل طابعا انكماشيا للنشاط الاقتصادي، ذلك أن أهم القيود على تبني النظام هي أن الذهب يعد عنصرا نادرا في الطبيعة بالنسبة للطلب عليه، والكميات المتاحة منه في باطن الأرض تعد محدودة جدا قياسا إلى الطلب العالمي عليه حاليا، حيث يقدر إجمالي كمية الذهب التي تم استخراجها من باطن الأرض حتى الآن بما لا يزيد عن 140 ألف طنا فقط، وعندما يستخدم الذهب للأغراض النقدية مرة أخرى، فإن الطلب على الذهب سيكون مرتفعا جدا لمواجهة احتياجات الإصدار في كافة أنحاء العالم، أو على الأقل لمواجهة احتياجات الإصدار لعملة احتياط عالمية واحدة، مثل الدولار، يربط العالم عملاته بها. عندما لا يكفي الإنتاج العالمي من الذهب احتياجات الإصدار النقدي، فإن كميات النقود التي سيتم إصدارها في كافة أنحاء العالم ستكون محدودة جدا قياسا بالطلب على النقود، وإذا كان الطلب على النقود يفوق العرض منها، فإن ذلك سوف يؤدي إلى نتيجتين مؤداهما واحد وهو تقييد معدلات النمو، الأولى هي ارتفاع معدلات الفائدة بصورة تحد من معدلات النمو في الطلب الكلي، والثانية انتشار الاكتناز Hoarding، وهذا دليل من التاريخ، حيث تشير الحوادث التاريخية إلى أن ندرة النقود بالنسبة للطلب عليها، تدفع بالأفراد نحو الاكتناز، والاكتناز هو تعطيل للنقود عن الوظيفة الرئيسية التي أصدرت من أجلها، وهو ما يؤدي أيضا إلى تقييد النمو حيث ستقل المعاملات الاقتصادية نظرا لندرة وسيط التبادل وهو النقود. معنى ذلك أنه في ظل نظام الذهب فإن النمو في رصيد الذهب على المستوى العالمي هو الذي سيحدد النمو في حجم الناتج على المستوى الدولي، وبما ان العرض العالمي من الذهب محدود جدا كما ان إمكانيات النمو فيه تعد محدودة أيضا، فان النمو الاقتصادي العالمي سوف يكون محدودا بقدرة العالم على اكتشاف المزيد من الذهب وبحجم الإنتاج الذهبي الذي تقوم به دول مثل جنوب إفريقيا واستراليا وروسيا. كذلك فإن الدول التي لا يتوافر لديها رصيد ذهبي كاف، أو لا يتوافر لديها رصيد ذهبي على الإطلاق، سوف تكون في وضع تنافسي أسوأ، حيث ستتقيد قدرتها على النمو والتوسع بصورة شديدة، بسبب عدم قدرتها على توفير رصيد النقود الكافي لإحداث معدلات النمو المطلوبة في المعاملات. ولنا أن نتخيل أنه في ظل نظام الذهب لم يكن من الممكن للعالم ان يصل إلى مستويات الناتج الحالية، ومستويات الدخول التي يتمتع بها العالم حاليا، وثروة الأفراد الحالية، ومن ثم مستويات الرفاهية التي يتمتع بها جموع الأفراد حول العالم حاليا. من خلال العودة إلى تبني نظام الذهب سوف ينتهي النظام الاقتصادي العالمي إلى نظام يعتمد على سلعة لا تعكس قيمتها العوامل الأساسية أو الجوهرية السائدة في الاقتصاد العالمي، ولا يمكن التحكم في أسعارها عالميا.

العيب الثاني: هو أنه متى تمت العودة إلى نظام الذهب فان على الحكومات ان تقوم بفصل عملية تمويل الإنفاق الحكومي عن النظام النقدي، وعلى الرغم من أن هذه إحدى مزايا النظام، كما ذكرنا أعلاه، إلا أن هذه الميزة على صعيد عملية صناعة السياسة الاقتصادية تعد احد عيوب النظام، حيث يصبح من الواجب على الحكومة أن تمتنع عن الإنفاق الذي يزيد عن الضرائب التي تجمعها، أو النقود التي تقترضها من المصادر الخاصة، وبالتالي ستتوقف عملية إصدار السندات الحكومية التي يشتريها البنك المركزي لكي يصدر في مقابلها نقودا، معنى ذلك ان السبيل الوحيد لضمان استمرار الحكومات في أن تمارس أدوارها عند مستويات معقولة هو أن ترفع معدلات الضرائب لكي تحصل على الموارد الكافية لقيامها بدورها المرتقب. ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أن ما سيكتسبه الأفراد من مزايا في صورة ثبات للقوة الشرائية للنقود التي يحملونها، لا بد وان يدفعوا ثمنه في صورة ضرائب أعلى تحصلها الحكومات منهم لكي تتمكن من ان تمارس أدوارها على نحو مناسب. ولكن الأمر الأخطر من ذلك هو أنه متى تمت العودة إلى النظام سوف يصبح من الضروري أن يتخلص البنك المركزي مما لديه من سندات حكومية استخدمها في عملية إصدار النقود، وبالتالي تجبر الحكومات على إطفاء سندات الدين العام التي أصدرتها في غضون فترة زمنية قصيرة، ماذا ستفعل حكومات العالم بهذه الأطنان من السندات التي أصدرتها؟ وكيف ستسدد قيمتها" ماذا ستفعل مؤسسات التأمين الاجتماعي بمحافظ السندات الحكومية التي في حوزتها؟ وكيف ستدفع تلك الصناديق التزاماتها للمتقاعدين؟، لا شك أن الإجابة على هذه الأسئلة مسألة في غاية الصعوبة.

العيب الثالث: هو أن إتباع الدولة لقاعدة الذهب غالبا ما يؤدي إلى تركز اهتمام الدولة أساسا وبشكل أكبر برصيدها الذهبي، بدلا من تحسين مناخ الأعمال بها، على سبيل المثال، أثناء الكساد الكبير لجأت الولايات المتحدة إلى رفع معدلات الفائدة وذلك لرفع قيمة الدولار وللحد من إقبال الأفراد على تحويل الدولار إلى ذهب، وهو ما ساعد على تأخير خروج الولايات المتحدة من الأزمة. أكثر من ذلك فإن حرص الدول على الحفاظ على رصيدها الذهبي يؤدي إلى تقلبات عنيفة في مستويات النشاط الاقتصادي، على سبيل المثال تعرضت الولايات المتحدة لخمس حالات كساد خلال الفترة من 1890 – 1905 لهذا السبب، على عكس ما هو متصور، وهكذا فإنه في ظل النظام يلعب الذهب دورا محوريا في الاقتصاد، بحيث أن حجم الناتج ومن ثم مستويات الطلب الكلي والتوظف ومستوى النشاط الاقتصادي في الدولة ترتبط بشكل عام برصيد الدولة من الذهب وليس بحجم الموارد التي يملكها الاقتصاد أو حجم قوته العاملة أو حجم الأعمال فيه.

العيب الرابع: هو أنه في ظل نظام الذهب سوف تجبر الدول على عدم التدخل في شئون الاقتصاد بالصورة الكثيفة التي نراها اليوم، وعدم اللجوء إلى استخدام أدوات السياسة النقدية لإحداث الاستقرار اللازم في مستويات النشاط الاقتصادي، من خلال توفير حزم التحفيز النقدي اللازم للاقتصاد، بما يرفع من مستويات الطلب الكلي، ومن ثم معدل النمو، فعندما تعود الدول إلى نظام الذهب فإنها لن تتمكن من عرض الكميات المناسبة من النقود التي تتوافق مع متطلبات النمو في الطلب الكلي، من ناحية أخرى لن تتمكن دول العالم من استخدام أدوات السياسة المالية بكفاءة خصوصا في أوقات الكساد، لما يترتب على ذلك من عجز في ميزانياتها العامة، وبالتالي يصبح التعامل مع الدورات الاقتصادية مسألة في غاية الصعوبة.

العيب الخامس: هو أنه لا يمكن ان تقوم دولة ما بإتباع نظام الذهب بمفردها، ما لم تتبع باقي دول العالم النظام، أو على الأقل الدول الكبرى فيه النظام، على سبيل المثال لا يمكن ان تعود الولايات المتحدة بمفردها دون قيام أقطاب العالم الرئيسة بذلك أيضا في ذات الوقت، وإلا ستفقد رصيدها الذهبي في غضون فترة زمنية قصيرة جدا. المعضلة الأساسية هي أنه عندما تقوم معظم دول العالم بتبني نظام الذهب فإنها لن تجد الكميات الكافية من الذهب التي تمكنها من القيام بذلك.

العيب السادس: هو أن الذهب لم يعد تلك السلعة التي تتسم بالاستقرار النسبي في أسعارها، مثلما كان هو الحال سابقا، ومن المعلوم أن نظام الذهب يقتضى ضرورة ان تخلو الأسواق من العوامل التي تضغط على أسعار الذهب كمعدن نحو الارتفاع، حتى تستقر معدلات صرف العملات، وبالتالي فلا يمكن إتباع النظام وفي ذات الوقت فتح باب المضاربة على الذهب على مصراعيه عالميا، ومن جانب مؤسسات متخصصة في المضاربة مثل صناديق المضاربة على المعدن، والتي أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من احتياطيات العالم من الذهب حاليا.

وفي ضوء هذا العرض لمزايا وعيوب النظام، إذا قرر العالم أن يتبنى نظام الذهب، فكيف سيعود العالم إلى قاعدة الذهب، هذا ما سوف نتناوله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق