استندت مسيرة التنمية بدولة الكويت منذ انطلاقتها الأولى على فلسفة دولة الرفاه التي اعتمدت على الفوائض النفطية، وذلك بتكثيف استخدام مختلف أشكال الدعم والإعانات المختلفة كوسيلة لإعادة توزيع الثروة بين الأفراد مستبعدة في ذلك استخدام الضرائب وغيرها من الإيرادات السيادية التي تمثل عماد الإيرادات العامة لكافة دول العالم. ونتيجة لذلك فقد ارتفعت مستويات الرفاه الاجتماعي رفعت الكويت إلى مصاف الدولة المتقدمة في هذا المجال. غير أن الأداء الاقتصادي العام ظل يعمل في ظل أربع خصائص أساسية يمكن تلخيصها في الآتي:
أحادية الموارد
حيث تعتمد إيرادات الدولة بشكل أساسي على حصيلة صادرات النفط الخام. وترتب على ذلك عدم استقرار الدخل المحلي وتعرضه لتقلبات حادة تبعا للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط، مما تبع ذلك تقلب مستويات الدخل المحلي ومن ثم مستويات الإنفاق والتشغيل للقطاعات غير النفطية.
هيمنة القطاع الحكومي
ترتب على فلسفة دولة الرفاه تعاظم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي حد من فاعلية آليات السوق، حيث لم يقتصر دور الدولة على توفير الخدمات الاجتماعية فقط، وإنما امتد ليشمل إقامة وصيانة البنى التحتية وارتياد العديد من مجالات الإنتاج المباشر، وقد ترتب على هيمنة القطاع الحكومي إلى تحول القطاع الخاص من قطاع رائد إلى قطاع تابع للقطاع الحكومي يعتمد على الإنفاق العام بشكل مخيف، واصبحت معظم طاقاته موجهة نحو المضاربة في الأسهم والعقارات.
اختلالات هيكل العمل والسكان
بالرغم من الاهتمام المتواصل بتنمية الموارد البشرية الوطنية، إلا أن زيادة أعداد العمالة الوافدة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للبرامج الإنمائية، قد أدى إلى اختلال هيكل سوق العمل ومن ثم هيكل السكان نتيجة لذلك. ولقد ساعد على ذلك عدة عوامل أهمها:
تنامي الطلب على قوة العمل الوافدة، وذلك بسبب:
1 انخفاض مستويات الأجر الخاص بتلك العمالة.
2 انخفاض تكلفة استخدام تلك العمالة بسبب استفادتها من كافة أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة
3 عدم استخدام أي سياسات جادة لرفع نسب تشغيل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
4 الفجوة الواضحة بين مستويات الأجور والمدفوعات الأخرى، بما في ذلك مدفوعات التأمينات، وكذلك المزايا الأخرى مثل التقاعد المبكر، بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للعمالة الوطنية
5 عزوف العمالة الوطنية عن العمل الفني وتفضيل العمل في أنشطة الإدارة العامة
غير أن تراجع أسعار النفط في بداية الثمانينيات من القرن الماضي أدى إلى نشوء عجز، ولأول مرة، خصوصا مع انهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينيات. وقد استدعى ذلك الأمر اتخاذ بعض الإجراءات لتعديل مستويات الإنفاق، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الركود الاقتصادي.
الخطة الخمسية (85/1986-89/1990)
أعدت الخطة الخمسية الأولى (85/86-89/90) للدولة كأول خطة شاملة لدولة الكويت يتم إقرارها وتنفيذها ومتابعتها بصورة منتظمة. وقد تمثلت أهم توجهات الخطة في الآتي:
1 تعديل التركيبة السكانية لصاحب المواطنين وزيادة نصيبهم في مجموع قوة العمل
2 الاستمرار في توفير متطلبات التنمية الاجتماعية
3 تطوير الجهاز الإداري للدولة
4 الاهتمام بحسن استخدام الموارد المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام
5 تعديل مسار الاقتصاد الوطني بما يخدم أهداف الجهود الإنمائية ويعزز من قدرة القطاع الخاص على تحمل الجانب الأكبر من أعباءها.
ومن الواضح أن الأهداف التي سعت الخطة إلى تحقيقها كانت طموحة وتتجاوز القدرات الاستيعابية للاقتصاد الوطني. ووفقا لتقارير متابعة الخطة:
اقتصر المنفذ من البرنامج الاستثماري المقترح لم يتجاوز 52%
لم يحقق الميزان التجاري الأهداف المتوقعة له
استمرار حالة الركود النسبي لمستويات النشاط الاقتصادي
لم تتحقق الأهداف المرتبطة بتعديل التركيبة السكانية، بل على العكس ارتفعت نسبة الوافدين إلى المواطنين.
استمر الاتساع في تقديم الخدمات الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي ودعم النظم التأمينية.
وقد أسهمت العوامل الخارجية المتمثلة في استمرار انخفاض أسعار النفط، فضلا عن استمرار تداعيات أزمة المناخ في الحد من الأداء الإنمائي المصاحب للخطة. غير أن الخطة قد أكدت أهمية التخطيط كوسيلة لمواجهة الآثار السلبية للعوامل الخارجية والحد منها، وكذلك أهمية الاعتماد على النماذج التخطيطية المتقدمة لإجراء التنبؤات وعمل السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتنفيذ الخطة.
الخطة الخمسية (90/91-94/95)
تم أعداد إطار عام للخطة الخمسية 90/91 – 94/95، انبثق عنها مجموعة من الخطط القطاعية والتي تم إعدادها للمناقشة والإقرار، غير أن وقوع العدوان العراقي قد حال دون إقرار او تنفيذ الخطة. أكثر من ذك فقد استنزفت جهود التحرير وإعادة الإعمار وقتا طويلا وجهدا ضخما ومن المال الكثير. ونتيجة لذلك لم تتابع الحكومة جهودها التخطيطية إلا بحلول منتصف التسعينيات تقريبا، عندما تم تقديم مشروع الخطة الإنمائية 95/96 – 99/2000 لتواجه مجموعة من المستجدات أهمها:
افرازات العدوان العراقي على دولة الكويت
التغيرات الهيكلية في النظام العالمي وأسلوب أداءه
عدم الاستقرار الأمني في الإقليم
تحقيق تنمية مستدامة تقوم على أساس الربط بين التنمية البشرية والتنمية البيئية وتحقيق التوازن بين مصالح الأجيال المتعاقبة.
معالجة قضية الأسرى والمرتهنين لدى النظام العراقي
مواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة
الحد من دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وإفساح فرصة اكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية
تدني مستويات الإنتاجية
الفجوة بين الناتج المحلي (غير النفطي) ومستوى الاستهلاك، وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات
الخطة الخمسية للتنمية (95/1996-99/2000)
نظر إلى الخطة الخمسية الخطة الخمسية (95/1996-99/2000) بأنها مشروع وطني متكامل ينطق من واقع مغاير لما كانت عليه الأوضاع في السابق، والتي تمثلت أهم ملامحه في:
استمرار التداعيات المختلفة للعدوان العراقي على دولة الكويت
التحول من حالة الفائض إلى حالة العجز الحقيقي في الوضع المالي للدولة
وقد تبلورت فلسفة الخطة في السعي إلى وضع معالجة شاملة لتصحيح مسار العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن التخصيص الأمثل لجميع موارد المجتمع بكافة أشكالها المالية والعينية والبشرية. وقد تم إعلان تبني الخطة لنهج الإصلاح الاقتصادي المتدرج الذي يقوم على تهيئة الظروف الملائمة للتحول من مجر استهلاك للثروة إلى تنمية وتطوير أصول تلك الثروة، وعلى نحو يهدف إلى إحداث تعديلات جذرية تمهلا لإصلاح الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية وما تفرضه من تحديات.
التوجهات والأهداف العامة
تمثلت أهم التوجهات والأهداف العامة للخطة في الآتي:
أولا الجوانب الاقتصادية
تمثلت جهود الإصلاح الاقتصادي خلال فترة الخطة في ضرورة العمل على معالجة اختلالات المالية العامة من خلال إحداث تخفيضات متتالية في ح جم العجز الحقيقي وصولا إلى وضع التوازن بين إجمالي الموارد العامة للدولة واستخداماتها المختلفة. وقد نصت الخطة في الجانب الاقتصادي على تحقيق الأهداف العامة الآتية:
إعادة صياغة آليات المالية العامة بما يسمح بمواجهة عجز الموازنة عن طريق مصادر تمويل حقيقية من الضرائب والرسوم، وإعادة تخصيص بنود الإنفاق العام دون التضحية بمتطلبات المحافظة على الأمن الوطني من جانب وعدم المساس بمستويات معيشة ذوي الدخل المحدود من ناحية أخرى.
إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في إطار توجهات استراتيجية التنمية بالتأكيد على تعظيم النشاط الخاص من خلال زيادة فاعلية آليات السوق، بما يساعد على حسن تخصيص واستخدام الموارد، ويكفل لهذا النشاط القدرة على الحركة بشكل تنافسي
العمل على تأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره المنشود في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية طبقا لأولويات واضحة وإتباع نظام ملائم لتحويل بعض الأنشطة العامة إلى هذا القطاع.
إتباع السياسات النقدية الملائمة للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية ومستويات الأسعار المحلية بمراعاة تحقيق التنسيق والتكامل مع أدوات السياسة المالية.
تنشيط الحركة الاقتصادية بالتأكيد على تعزيز عوامل الأمن الداخلي والخارجي بما يهيئ لفعاليات النشاط الاقتصادي (الوطني والأجنبي) المناخ الملائم للعمل والاستثمار.
دعم مجالات التنسيق الاقتصادي لمنظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواجهة التحديات الناشئة عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ثانيا الجوانب البشرية
ركزت الخطة على تكثيف الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع الجانب الإنتاجي لتلك الموارد بحيث تزداد الإنتاجية الفردية والجماعية إلى حدودها القصوى وفقا للإمكانيات المادية والتقنية المتاحة، وبما يسهم في إحلال المواطنين في المهن والأنشطة المختلفة ويساعد على تقليل الاعتماد على قوة العمل الوافدة. وقد أكدت الخطة على:
الارتقاء بكفاءة نظامي التعليم والتدريب وربط مخرجاتها بشكل مباشر مع احتياجات سوق العمل.
إيجاد علاقة واضحة تربط بين التعليم والتدريب من جانب والسياسات الأجرية المتبعة داخل القطاع الحكومي من جانب آخر، بما يلبي احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الكويتية بأفضل مستويات الكفاءة الإنتاجية
توفير الأدوات المالية والتشريعية اللازمة لتوفير الحوافز التي تعد من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تأهيل واستيعاب أعداد متزايدة من قوة العمل الوطنية.
إعادة النظر في القواعد السائدة بشأن توزيع الدخل بما يساعد على توفير الحافز على العمل بصفة عامة.
مواصلة تشجيع المرأة الكويتية للقيام بدور اكبر في مجال بناء وتنمية المجتمع.
ثالثا الجوانب الادارية
هدفت الخطة إلى إحداث تعديلات جوهرية في الأنماط الإدارية السائدة بحيث تصبح الإدارة على مستوى من الكفاءة والفعالية يتيح لها مواجهة تحديات المرحلة ويؤهلها لتحمل أعباء ومسئولية التنمية في المستقبل بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة. وقد أكدت الخطة على أهمية:
إحداث تغيير في الفلسفة التي تحكم توجهات الإدارة العامة بحيث تتحول إلى إدارة ذات توجه إنمائي
أعداد وتطوير الموارد البشرية الوطنية القادرة على استيعاب المفاهيم الحديثة في علوم الإدارة والمؤهلة للتعامل مع تقنياتها بما يساعد على ترشيد أساليب اتخاذ القرارات الإدارية بالاستفادة من نتاج التقدم العلمي ومن تطبيقاته.
وقد تم صياغة أهداف الخطة في هذا الجانب في الآتي:
تعزيز دور الإدارة العامة في دفع عملية التغيير بصياغة جديدة لسياسات تعكس استيعابا لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولمتطلبات التنمية في المرحلة المقبلة
تحديث الهياكل التنظيمية وفق قواعد واضحة لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بالحرص على مراعاة التكامل والترابط بين مختلفة وحدات هذه الهياكل
إعادة النظر في دور الجهاز الإداري للدولة كمستخدم رئيسي يقع على عاتقه توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وتغيير المفهوم السائد تجاه الاستخدام بالقطاع الحكومي
إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بالتدريب الإداري وبرامجه واساليبه لبناء كوادر وطنية قادرة على الاضطلاع باعداد الإدارة الحديثة وعلى التعامل مع القضايا التي تواجه المجتمع.
رابعا الجوانب الاجتماعية
أكدت الخطة على تأمين الرعاية والتنشئة الاجتماعية السليمة للمواطن، وتبصير الشباب بقضايا مجتمعهم وبمسؤولياتهم تجاه التعامل مع هذه القضايا. وقد نصت الخطة على تحقيق الأهداف الآتية:
تأصيل قيم الانتماء للوطن بما يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحمل الأعباء التي تفرضها الظروف السائدة وإيجاد التواصل الفعال لتعبئة الطاقات من اجل دعم الجهود التنموية المستقبلية
تكثيف الجهود المتعلقة بمعالجة قضية الأسرى.
تعزيز دور الأسرة والتأكيد على أهمية حسن أعداد المرأة الكويتية وتأهيلها لتحمل مسئوليات تربية النشء ورعايته
تطوير مفهوم وبرامج تنمية المجتمع بما يتفق وأهداف التنمية الوطنية ويلبي متطلبات بناء الإنسان، والتأكيد على تشجيع الجهود الطوعية والمبادرات الفردية والتنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية
تأكيد المحافظة على القيم والعادات المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي والالتزام بمبادئه.
تطوير وزيادة فاعلية الإعلام الكويتي وفق القيم الإسلامية.
تعزيز ثقة المواطنين في مستقبل آمن ومستوى معيشي مستقر دعما لتماسك الجبهة الداخلية
المحافظة على البيئة المحلية والتأكيد على تنميتها كأحد أبعاد عملية التنمية الشاملة.
خامسا الجوانب السكانية
تمثلت أهم أهداف الخطة في حسم موضوع التجنيس ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وضبط وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وتطوير الجهود المتعلقة بتحسين خصائص الموارد البشرية الوطنية من حيث العلاقة بقوة العمل ومستويات الكفاءة والتركيب المهني والتوزيع القطاعي.
ويلاحظ انتهاج الخطة لمبدأ المعالجة الشاملة للمشكلات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات. ومع ذلك فان الخطة لم تر النور.
الخطة الخمسية للتنمية (2001/02 – 2005/2006)
أكدت الخطة على أن التخطيط الشامل ثبت عدم قدرته على مواجهة إشكالية التنمية في الاقتصاد والمجتمع الكويتي. وان التخطيط في المرحلة القادمة سوف يقوم على أساس:
"انتقاء" مواقع الخلل التي تمثل مناطق التقاء أكبر عدد من القضايا والتأثير في هذه المواقع، من خلال تنفيذ برامج تنموية متسقة تسعى إلى تحقيق أهداف كـمية محددة يتم اختيارها وفق اعتبارات الكفاءة الاقـتصادية والاجتماعية،
التحول التدريجي "من التنميـة بالنفط إلى التنمية بالبشر".
إتباع أسلوب "التخطيط التأشيري" الذي يعتمد منظومة المؤشرات التخطيطية، ويقوم على تفعيل دور السياسات العامة ومنظومة الحوافز في التأثير على القرارات الاقتصادية للقطاعات المختلفة، وعلى تبني نظام متابعة فعال.
وقد أشارت الخطة إلى أن النمو الاقتصادي خلال الفترة السابقة لم يسفر عن إحداث تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد الكويتي الذي ظل يعتمد على قطاع النفط كمصدر رئيسي لتكوين الدخل وتمويل الأنشـطة غير النفطية، ولاسيما في القطاعات الخدمية، واستمر قصور الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي كأحد القيود الأساسية على عملية النمو، وسيادة بعض الأنشطة غير المنتجة، في الوقت الذي تسارعت فيه معدلات النمو في الاستهلاك، ومن ثم الاستيراد من العالم الخارجي، واتساع دور القطاع العام، وتراجع دور القطاع الخاص في تسيير حركة النشاط الاقتصادي.
رؤية الخطة
أكدت الرؤيـة المستقبلية للخطة على أهمية إحـداث التغـيير التدريجي في مسيرة التنمية بحيث يتـم "التحول عن التنمية بالنفط التي تستهلك الثروة إلى التنمية بالبشر التي تزيد من رصيد الثروة وتقيم المجتمع المنتج من خلال تغيير جذري في أنماط الإنتاج والتوظف والاستهلاك".
وتقوم هذه الرؤية على تبني نهج للتنمية يكفل الاستدامة، بما يتيح للأجيال الحاضرة والمقبلة فرص الاستفادة المتوازنة من ثمارها من خلال معدلات مرتفعه للنمو الاقتصادي وعدالة التوزيع للدخول والثروات بين المواطنين وبين الأجيال.
توجهات الخطة
اتجهت الخطة إلى العمل على استكمال جهود الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري، وتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية عن طريق تصحيح الاختلالات في سوق العمل وإعادة توجيه نظام التعليم والتدريب لتحقيق التنمية المجتمعية. وقد تمثلت أهم جوانب الإصلاح في:
الإصلاح المالي:
مثل تحقيق الإصلاح المالي منطلقا للخطة في سعيها لإحداث التعديلات الهيكلية المطلوبة والتخفيف من حدة القيود المفروضة على عملية التنمية والارتقاء بكفاءة تعبئة وتخصيص الموارد المتاحة، وقد سعت الخطة إلى البدء في إصلاح أوضاع المالية العامة من خلال تبني التوجهات التالية:
إعادة النظر في الإطار المحاسبي للموازنة العامة للدولة وفي أسلوب إعدادها، وتزويدها بأدوات الرقابة والتوجيه لتقوم بدورها المنشود في تعبئة وتخصيص الموارد المتاحة بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية.
العمل على توفير أسس جديدة للتعامل مع أصول الثروة الوطنية بما يحافظ على هذه الأصول ويعزز فرص استثمارها ويحقق الاستخدام الأمثل لعائداتها.
البدء في استخدام أدوات السياسة المالية المناسبة لزيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية، من خلال تعديل الهياكل السائدة لأسعار بعض الخدمات والمنافع العامة، بالإضافة إلى العمل على وضع منظومة ضريبية تساهم في زيادة مرونة الموازنة العامة وتوفر أداة فعالة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية.
مواجهة الهدر في الإنفاق العام، وضبط مستويات هذا الإنفاق استنادا إلى معايير التكلفة والعائد لمختلف بنود هذا الإنفاق، مع التركيز على ترشيد الإنفاق العام وخاصة على الأجور والمرتبات وعلى برامج الدعم الحكومي.
العمل على وضع الأطر التشريعية والإجراءات التنفيذية لبرنامج خصخصة المشروعات العامة وعلى نحو يكفل رفع مستويات الأداء الاقتصادي للمشاريع المرشحة للتخصيص.
الارتقاء بقدرة الأجهزة التنفيذية للدولة على إدارة التنمية، والتخفيف من حدة الأعباء الملقاة على عاتقها. مع التأكيد على ضرورة تبني ما يعرف بميزانية البرامج في سياق الجهود التخطيطية.
الإصلاح الاقتصادي:
أشارت الخطة إلى أن الشرط الضروري لتحقيق الإصلاح الاقتصادي يتمثل في ترشيد الدور التدخلي للدولة في الحياة الاقتصادية، وبحيث لا تصبح الدولة مسئولة مباشرة عن توفير السلع والخدمات وتوجيه النظم السعرية، بل عن تشجيع الأنشطة الضرورية لإحداث التنمية، وتوفير المتطلبات الأساسية لدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية. وقد تمثلت محاور الإصلاح الاقتصادي في محورين رئيسيين هما:
تصحيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص:
وذلك في إطار التوجهات الآتية:
تعزيز فاعلية قوانين وآليات السوق، بالعمل على إزالة التشوهات في هياكل الأسعار المحلية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتنقية القوانين والقرارات الاقتصادية من أية قيود تشريعية أو بيروقراطية لا مبرر لها، ولا سيما تلك المقيدة للاستثمار الوطني والأجنبي.
تفعيل دور كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في توجيه الجهود التنموية وتوفير متطلباتها، بما يحقق معدلات مقبولة للنمو ومستويات مستقرة للنشاط الاقتصادي، عن طريق تأكيد عناصر التنسيق والتكامل بين أدواتهما.
تأكيد الاهتمام بتحسين مستويات الإنتاجية الكلية والارتقاء بمهارات القوى العاملة، إلى جانب تطوير أساليب إنتاجية وخدمية وتسويقية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع، وتزيد من قدرة أنشطته الاقتصادية على النمو.
استكشاف وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع القادر منها على النمو والمنافسة في السوق المحلية والعالمية وفق معايير وأولويات واضحة تساعد على تعزيز القاعدة الإنتاجية خارج قطاع النفط، بما في ذلك مرافق البنية التحتية.
إحداث نقله نوعية في البنية المؤسسية لوحدات القطاع الخاص، بما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في القوانين والقرارات الحكومية ذات الصلة بأنشطة القطاع الخاص، الأمر الذي يحسن من قدرة هذه الوحدات على الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي وعلى تطوير أساليب الإنتاج والإدارة والتسويق، وبما يساعد على زيادة قدرة تلك الوحدات على جذب العمالة الوطنية وما يمكن أن توفره لها من أمان واستقرار وظيفي.
تسريع وتيرة الاتجاه نحو تهيئة البيئة المحلية لخصخصة النشاط الاقتصادي بنقل ملكية أو إدارة المشاريع الاقتصادية العامـة – كليا أو جزئيا – إلى القطاع الخاص، مع وضع الضوابط اللازمة للحيلولة دون احتكار الخدمات والإضرار بمصالح المستهلكين من ناحية، أو تضييق فرص العمل أمام المواطنين من ناحية أخرى.
الارتقاء بالقدرة الإشرافية والتوجيهية للإدارة العامة واستخدام الضوابط والأدوات اللازمة لذلك، بالقدر المناسب لتجنب مظاهر الفوضى أو الإضرار بمناخ الاستثمار، وبحيث لا تبلغ تلك الضوابط حدا تتحول معه إلى قيود تحبط روح المنافسة، فتؤدي – بالتالي - إلى إعاقة آليات عمل الأسواق وتكبل فرص المبادرة والابتكار.
تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية:
وذلك في إطار التوجهات الآتية:
زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية والارتقاء بكفاءة أداء القطاع النفطي بأنشطته المختلفة بما يضمن لدولة الكويت الحفاظ على حصتها في السوق العالمية ووضعا تنافسيا يؤدي إلى زيادة عوائدها النفطية.
تعزيز وتنمية قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، وفق رؤية استراتيجية متطورة لدور الصناعة في الاقتصاد المحلي مع توفير الحوافز المناسبة للأنشطة الصناعية، دون الإخلال بالتزامات دولة الكويت، وأخذ البعد الإقليمي لحركة التصنيع في الاعتبار.
توفير مستلزمات النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات غير النفطية التي تساعد تنميتها على تنويع مصادر الثروة الوطنية وتأمين مستلزمات الأمن الغذائي.
بناء قاعدة تكنولوجية متطورة تضمن استمرار عملية تنمية القاعدة الإنتاجية المحلية، وتعطي الاهتمام اللازم للاستفادة من التكنولوجيا التي يجرى نقلها من الخارج، وتطويعها لخدمة عملية التنمية
تطوير وتنمية الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة.
تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص الكويتي ونظيره في دول مجلس التعاون الخليجي والمحيط الإقليمي، ولا سيما في المجالات التي تساعد على تنويع الهيكل الإنتاجي المحلي.
الإصـلاح الإداري
وذلك وفق التوجهات الرئيسية التالية:
إيجاد جهاز حكومي أنسب حجما، وأقل تكلفة، وأفضل أداء.
إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة بما يؤدي إلى القضاء على تداخل الاختصاصات والازدواجية.
إنشاء وتطبيق نظام لقياس الأداء في الجهاز الحكومي يقوم على استخدام مؤشرات موضوعية.
وضـع نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين، وربط نتائج التقييم بالمزايا الوظيفية المختلفة.
إعادة تأهيل وتوزيع قوة العمل الوطنية في الجهاز الحكومي وفق مقتضيات واحتياجات التنمية في المرحلة المقبلة.
تطوير نظم وأساليب ومجالات ومؤسسات التدريب الإداري، بما يتفق واحتياجات التنمية وأدوار وحدات الجهاز التنفيذي في الوفاء بهذه الاحتياجات، وإشراك القطاع الخاص في الاضطلاع بمسئوليات هذا التدريب.
تطوير قيم ومفاهيم العمل والتوظف، والتوعية بها.
تطوير نظم وقواعد المعلومات لدعم اتخاذ القرار في مختلف مستويات الجهاز التنفيذي للدولة.
الاستمرار في التحديث التكنولوجي للجهاز التنفيذي للدولة.
تقديم الخدمات العامة لجمهور المنتفعين، بما يكفل تبسيط وتيسير الإجراءات وتقليل وقت أدائها وتحسين جودتها، وخفض تكلفة الحصول عليها.
تعزيز التنمية البشرية:
ضـمن هذا الإطـار، تسعى خطـة التنمية إلى توفير مستلزمات تعزيز التنمية البشرية من خلال التوجهات الرئيسية التالية:
أ) إصلاح سوق العمل، بالسعي إلى:
زيادة نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل، مع التركيز على تحفيز العمالة الوطنية للعمل في أنشطة القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توظيفها، مع التنويع المهني ورفع المستوى المهاري للعمالة، ومعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية.
توجيه قوة العمل الكويتية تدريجيا نحو الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى.
ب) تطوير نظام التعليم والتدريب،
وذلك لتأمين مواءمة هذا النظام لمتطلبات العصر، بما يستلزمه ذلك من:
تخفيض الفجوة بين معدلات الاستيعاب الحقيقي والظاهري في المراحل التعليمية المختلفة.
خفض معدلات التسرب في كل من التعليم الثانوي والجامعي.
الاهتمام بتدريس اللغات والرياضيات، والعلوم الأساسية، والحاسب الآلي كمرتكزات محورية للمناهج التعليمية ابتداء من سنوات الدراسة الأولى.
دعم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعليم المختلفة حتى يقوم بدوره في تحمل قسم من الأعباء التعليمية.
رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي.وذلك في ضوء الحاجة الماسة للتنويع المهني ولزيادة أعداد الكوادر الفنية المتخصصة.
زيادة الطاقة الاستيعابية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتوسع في تنويع تخصصاتها، بما يزيد من قدرتها على مقابلة احتياجات سوق العمل، ولتوفير مستلزمات التعليم التكنولوجي.
التحول التدريجي نحو التركيز على التعليم العلمي والتكنولوجي على كافة المستويات التعليمية.
إعادة النظر في السياسة التدريبية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لمواجهة تغيرات سوق العمل، وتوفير احتياجات التوسع في النشاط الخاص.
تحقيق تنمية مجتمعية، تقوم على:
تعميق التجانس والتماسك الاجتماعي، بما يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحمل أعباء التنمية وفي الاستفادة من نتائجها.
التصدي لمعالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية التي باتت تهدد عملية التنمية ولا تتفق مع التطلعات المستقبلية للمجتمع الكويتي، والتي من أهمها قضية المخدرات وقضية الطفولة التي تأثرت بالثقافة الاستهلاكية للمجتمع والمعاناة الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق وقضية المرأة، بأبعادها التي تتراوح بين الحقوق السياسية والتقاعد المبكر والأعباء الاقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق.
تعديل منطلقات العمل الاجتماعي ليمتد إلى إحداث تغييرات أساسية في أنماط المشاركة وفي سلوك الأفراد والجماعات، وبما يكفل تنمية القدرات الإنسانية من أجل تأمين نوعية الحياة المطلوبة.
توفير المناخ الذي يسمح بالتفاعل الإيجابي مع الفكر والثقافة الإنسانيين، والتعامل مع التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة والتطور في نظم المعلومات والاتصالات، والتخفيف من آثارها السلبية على حركة التنمية والكيان الثقافي للمجتمع.
إبراز البعد البيئي كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتطلبه ذلك من تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة، بمفهومها الشامل كمصدر للموارد الطبيعية وكإطار للارتقاء بنوعية الحياة ينبغي حمايته من التدمير، مع تأكيد أحقية الأجيال المتعاقبة فيه.
ومن الواضح أن خطة التنمية قد ارتكزت على محاولة تهيئة البيئة لمواجهة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتلاحقة، ومحاولة التأثير على مناطق الاختلالات الرئيسية التي تشكل نقاط التقاء عدد كبير من المشاكل الراهنة والمتوقعة، من خلال التمهيد لتحقيق إصلاحات جوهرية في هيكل المالية العامة وبنية الاقتصاد الوطني، وفي بنية الإدارة العامة وأنماطها، ومن خلال تعزيز التنمية البشرية بمفهومها الشامل.
والواقع أن حظ هذه الخطة من التنفيذ لم يكن أفضل من سابقتها، حيث خضعت الخطة لمجموعة مكثفة من اللقاءات والمناقشات على كافة الأصعدة قبل تحويلها إلى مجلس الأمة للمناقشة والذي حولها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وقد عقدت اللجنة 13 اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط، لمناقشة مشروع الخطة، وقد تم إدخال عدة تعديلات على مشروع الخطة بناء على طلب اللجنة بما في ذلك تعديل المدى الزمني بحيث تصبح فترة الخطة من 2002/2003-2005/2006، وما ترتب عليه من تعديل في تقديرات سنة الأساس وحسابات الخطة مرة أخرى، وتقديرات السنة الأولى. غير انه نظرا للعمليات العسكرية في العراق، فقد تقدمت الحكومة بطلب لتأجيل مناقشة الخطة. وفي مايو 2003 تم مناقشة البدائل الخاصة بمعالجة موضوع تأخر إقرار مشروع الخطة، وتم الاتفاق على أن تقدم وزارة التخطيط مشروع خطة معدل لمدة عامين 2004/2005-2005/2006. وبالفعل تم تعديل المدى الزمني للخطة بحيث تقتصر على عامين. وقد تم إصدار الوثيقة المعدلة للخطة، إلا أنها لم تناقش او تنفذ.
الخطة الخمسية للتنمية (2006/2007- 2010/2011)
حرص مشروع الخطة على الأخذ في الاعتبار المستجدات على النطاقين المحلي والإقليمي والعالمي حيث أكد على أهمية:
تهيئة الاقتصاد الوطني للتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال العمل على بناء وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
الانفتاح على تيارات العولمة المالية والاستثمارية والتجارية والتكنولوجية،من الموقع الملائم، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
توسيع خيارات التنمية، بالتنوع في هيكل الناتج، وزيادة دور القطاع الخاص، وإطلاق مبادرات الأفراد، وتعميق الدور التنموي للمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
التحول إلى منهجية التخطيط التأشيري، بما يتناسب مع التغير في أدوار الدولة والقطاع الخاص وآليات السوق.
وقد عرض مشروع الخطة طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي وآثارها على القدرات التنافسية الوطنية والمتمثلة في:
الاختلالات الاقتصادية والمالية والمتمثلة في:
الارتفاع النسبي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلى الإجمالي
الانخفاض النسبي لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الإجمالي
الاختلال الهيكلي في الإنفاق على الناتج المحلى الإجمالي
اختلال العلاقة بين القطاعين العام والخاص
اختلال هيكل التجارة الخارجية
الاختلالات الهيكلية للمالية العامة
إختلالات التنمية البشرية والمتمثلة في:
إختلالات السكان وقوة العمل
إختلالات نظام التعليم
الاختلالات الاجتماعية
إختلالات الخدمات الصحية
الاختلالات البيئية
إختلالات مجتمع المعلومات والمعرفة والمتمثلة في:
إختلالات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إختلالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
إختلالات الجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في:
إختلالات تشريعية وقانونية
إختلالات هيكلية ومؤسسية
إختلالات تنظيمية وإدارية
إختلالات وظيفية
إختلالات تكنولوجية/معلوماتية
إختلالات التنمية الحضرية والرعاية السكنية والمتمثلة في:
البنية التحتية
الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحضرية
تضاؤل قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية للمستحقين
الخلل الهيكلي في الأنظمة التمويلية للمؤسسات المعنية بالرعاية السكنية
ضعف دور القطاع الخاص في مجال تنفيذ الرعاية السكنية
الاختلالات التشريعية والمؤسسية
من ناحية أخرى تناولت الخطة في فصلها الثاني الرؤية المستقبلة حيث تمثلت المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية، وللتوجهات المرحلية لخطة التنمية الخمسية في
تعزيز المنظومة القيمية للمجتمع
دعم البناء الديمقراطي
بـلورة وتفعيل أدوار جديدة لـلدولة
تعزيز النمو الاقتصادي
إرساء أسس مجتمع المعلومات والمعرفة والاقتصاد القائم على التكنولوجيا المتطورة
تنويع الهيكل الاقتصادي
التطوير الاستراتيجي المتكامل للبنى التحتية
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
تعزيز موقع الكويت ضمن التفاعلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية
الأهداف الكمية للخطة
تمثلت الأهداف الكمية للخطة في:
رفع معدلات النمو الاقتصادي بصفة مستمرة، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد دور القطاع العام في توفير البيئة الاقتصادية الكلية المناسبة والمناخ الملائم لدفع عملية التنمية.
تصحيح الخلل في الهيكل القطاعي للناتج المحلى الإجمالي، مع تحقيق أفضل أداء ممكن للقطاع النفطي.
توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية.
مواصلة تحسين المستويات المعيشية للمواطنين، من خلال رفع مستوى التنمية البشرية ودعم البنى الأساسية.
وقد احتوت الخطة على 66 برنامجاً، تشمل 62 برنامجا تغطى المجالات، الاقتصادية والمالية، التنمية البشرية، بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، الجهاز الإداري للدولة، والرعاية السكنية. وبرنامج الإنفاق الاستثماري للخطة.
وبرنامجين للمتطلبات التشريعية والمؤسسية لخطة التنمية وبرنامج متابعة خطة التنمية.
وقد خضعت الخطة لمناقشات مكثفة دعي إليها منظمات المجتمع المدني وقادة الفكر على المستويات المختلفة، سواء في لقاءات خاصة او عامة. وعلى الرغم من جودة بناء الخطة وسياساتها العامة وكثافة برامجها التنفيذية، إلا أن مجلس الوزراء قرر عدم المضي في تقديم الخطة إلى مجلس الأمة، وعهد إلى المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد خطة أخرى. والتي يجري العمل فيها حاليا. فهل يكون حظها مثل حظ سابقتها من الخطط. أم أن الكويت سوف تضع لنفسها للمرة الأولى خطة محددة المعالم بأهداف كمية واضحة وسياسات معينة وبرامج تنفيذية محددة. هذا ما سوف تنبئ عنه الأيام القادمة.
أحادية الموارد
حيث تعتمد إيرادات الدولة بشكل أساسي على حصيلة صادرات النفط الخام. وترتب على ذلك عدم استقرار الدخل المحلي وتعرضه لتقلبات حادة تبعا للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط، مما تبع ذلك تقلب مستويات الدخل المحلي ومن ثم مستويات الإنفاق والتشغيل للقطاعات غير النفطية.
هيمنة القطاع الحكومي
ترتب على فلسفة دولة الرفاه تعاظم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي حد من فاعلية آليات السوق، حيث لم يقتصر دور الدولة على توفير الخدمات الاجتماعية فقط، وإنما امتد ليشمل إقامة وصيانة البنى التحتية وارتياد العديد من مجالات الإنتاج المباشر، وقد ترتب على هيمنة القطاع الحكومي إلى تحول القطاع الخاص من قطاع رائد إلى قطاع تابع للقطاع الحكومي يعتمد على الإنفاق العام بشكل مخيف، واصبحت معظم طاقاته موجهة نحو المضاربة في الأسهم والعقارات.
اختلالات هيكل العمل والسكان
بالرغم من الاهتمام المتواصل بتنمية الموارد البشرية الوطنية، إلا أن زيادة أعداد العمالة الوافدة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للبرامج الإنمائية، قد أدى إلى اختلال هيكل سوق العمل ومن ثم هيكل السكان نتيجة لذلك. ولقد ساعد على ذلك عدة عوامل أهمها:
تنامي الطلب على قوة العمل الوافدة، وذلك بسبب:
1 انخفاض مستويات الأجر الخاص بتلك العمالة.
2 انخفاض تكلفة استخدام تلك العمالة بسبب استفادتها من كافة أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة
3 عدم استخدام أي سياسات جادة لرفع نسب تشغيل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
4 الفجوة الواضحة بين مستويات الأجور والمدفوعات الأخرى، بما في ذلك مدفوعات التأمينات، وكذلك المزايا الأخرى مثل التقاعد المبكر، بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للعمالة الوطنية
5 عزوف العمالة الوطنية عن العمل الفني وتفضيل العمل في أنشطة الإدارة العامة
غير أن تراجع أسعار النفط في بداية الثمانينيات من القرن الماضي أدى إلى نشوء عجز، ولأول مرة، خصوصا مع انهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينيات. وقد استدعى ذلك الأمر اتخاذ بعض الإجراءات لتعديل مستويات الإنفاق، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الركود الاقتصادي.
الخطة الخمسية (85/1986-89/1990)
أعدت الخطة الخمسية الأولى (85/86-89/90) للدولة كأول خطة شاملة لدولة الكويت يتم إقرارها وتنفيذها ومتابعتها بصورة منتظمة. وقد تمثلت أهم توجهات الخطة في الآتي:
1 تعديل التركيبة السكانية لصاحب المواطنين وزيادة نصيبهم في مجموع قوة العمل
2 الاستمرار في توفير متطلبات التنمية الاجتماعية
3 تطوير الجهاز الإداري للدولة
4 الاهتمام بحسن استخدام الموارد المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام
5 تعديل مسار الاقتصاد الوطني بما يخدم أهداف الجهود الإنمائية ويعزز من قدرة القطاع الخاص على تحمل الجانب الأكبر من أعباءها.
ومن الواضح أن الأهداف التي سعت الخطة إلى تحقيقها كانت طموحة وتتجاوز القدرات الاستيعابية للاقتصاد الوطني. ووفقا لتقارير متابعة الخطة:
اقتصر المنفذ من البرنامج الاستثماري المقترح لم يتجاوز 52%
لم يحقق الميزان التجاري الأهداف المتوقعة له
استمرار حالة الركود النسبي لمستويات النشاط الاقتصادي
لم تتحقق الأهداف المرتبطة بتعديل التركيبة السكانية، بل على العكس ارتفعت نسبة الوافدين إلى المواطنين.
استمر الاتساع في تقديم الخدمات الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي ودعم النظم التأمينية.
وقد أسهمت العوامل الخارجية المتمثلة في استمرار انخفاض أسعار النفط، فضلا عن استمرار تداعيات أزمة المناخ في الحد من الأداء الإنمائي المصاحب للخطة. غير أن الخطة قد أكدت أهمية التخطيط كوسيلة لمواجهة الآثار السلبية للعوامل الخارجية والحد منها، وكذلك أهمية الاعتماد على النماذج التخطيطية المتقدمة لإجراء التنبؤات وعمل السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتنفيذ الخطة.
الخطة الخمسية (90/91-94/95)
تم أعداد إطار عام للخطة الخمسية 90/91 – 94/95، انبثق عنها مجموعة من الخطط القطاعية والتي تم إعدادها للمناقشة والإقرار، غير أن وقوع العدوان العراقي قد حال دون إقرار او تنفيذ الخطة. أكثر من ذك فقد استنزفت جهود التحرير وإعادة الإعمار وقتا طويلا وجهدا ضخما ومن المال الكثير. ونتيجة لذلك لم تتابع الحكومة جهودها التخطيطية إلا بحلول منتصف التسعينيات تقريبا، عندما تم تقديم مشروع الخطة الإنمائية 95/96 – 99/2000 لتواجه مجموعة من المستجدات أهمها:
افرازات العدوان العراقي على دولة الكويت
التغيرات الهيكلية في النظام العالمي وأسلوب أداءه
عدم الاستقرار الأمني في الإقليم
تحقيق تنمية مستدامة تقوم على أساس الربط بين التنمية البشرية والتنمية البيئية وتحقيق التوازن بين مصالح الأجيال المتعاقبة.
معالجة قضية الأسرى والمرتهنين لدى النظام العراقي
مواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة
الحد من دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وإفساح فرصة اكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية
تدني مستويات الإنتاجية
الفجوة بين الناتج المحلي (غير النفطي) ومستوى الاستهلاك، وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات
الخطة الخمسية للتنمية (95/1996-99/2000)
نظر إلى الخطة الخمسية الخطة الخمسية (95/1996-99/2000) بأنها مشروع وطني متكامل ينطق من واقع مغاير لما كانت عليه الأوضاع في السابق، والتي تمثلت أهم ملامحه في:
استمرار التداعيات المختلفة للعدوان العراقي على دولة الكويت
التحول من حالة الفائض إلى حالة العجز الحقيقي في الوضع المالي للدولة
وقد تبلورت فلسفة الخطة في السعي إلى وضع معالجة شاملة لتصحيح مسار العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن التخصيص الأمثل لجميع موارد المجتمع بكافة أشكالها المالية والعينية والبشرية. وقد تم إعلان تبني الخطة لنهج الإصلاح الاقتصادي المتدرج الذي يقوم على تهيئة الظروف الملائمة للتحول من مجر استهلاك للثروة إلى تنمية وتطوير أصول تلك الثروة، وعلى نحو يهدف إلى إحداث تعديلات جذرية تمهلا لإصلاح الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية وما تفرضه من تحديات.
التوجهات والأهداف العامة
تمثلت أهم التوجهات والأهداف العامة للخطة في الآتي:
أولا الجوانب الاقتصادية
تمثلت جهود الإصلاح الاقتصادي خلال فترة الخطة في ضرورة العمل على معالجة اختلالات المالية العامة من خلال إحداث تخفيضات متتالية في ح جم العجز الحقيقي وصولا إلى وضع التوازن بين إجمالي الموارد العامة للدولة واستخداماتها المختلفة. وقد نصت الخطة في الجانب الاقتصادي على تحقيق الأهداف العامة الآتية:
إعادة صياغة آليات المالية العامة بما يسمح بمواجهة عجز الموازنة عن طريق مصادر تمويل حقيقية من الضرائب والرسوم، وإعادة تخصيص بنود الإنفاق العام دون التضحية بمتطلبات المحافظة على الأمن الوطني من جانب وعدم المساس بمستويات معيشة ذوي الدخل المحدود من ناحية أخرى.
إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في إطار توجهات استراتيجية التنمية بالتأكيد على تعظيم النشاط الخاص من خلال زيادة فاعلية آليات السوق، بما يساعد على حسن تخصيص واستخدام الموارد، ويكفل لهذا النشاط القدرة على الحركة بشكل تنافسي
العمل على تأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره المنشود في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية طبقا لأولويات واضحة وإتباع نظام ملائم لتحويل بعض الأنشطة العامة إلى هذا القطاع.
إتباع السياسات النقدية الملائمة للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية ومستويات الأسعار المحلية بمراعاة تحقيق التنسيق والتكامل مع أدوات السياسة المالية.
تنشيط الحركة الاقتصادية بالتأكيد على تعزيز عوامل الأمن الداخلي والخارجي بما يهيئ لفعاليات النشاط الاقتصادي (الوطني والأجنبي) المناخ الملائم للعمل والاستثمار.
دعم مجالات التنسيق الاقتصادي لمنظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواجهة التحديات الناشئة عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ثانيا الجوانب البشرية
ركزت الخطة على تكثيف الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع الجانب الإنتاجي لتلك الموارد بحيث تزداد الإنتاجية الفردية والجماعية إلى حدودها القصوى وفقا للإمكانيات المادية والتقنية المتاحة، وبما يسهم في إحلال المواطنين في المهن والأنشطة المختلفة ويساعد على تقليل الاعتماد على قوة العمل الوافدة. وقد أكدت الخطة على:
الارتقاء بكفاءة نظامي التعليم والتدريب وربط مخرجاتها بشكل مباشر مع احتياجات سوق العمل.
إيجاد علاقة واضحة تربط بين التعليم والتدريب من جانب والسياسات الأجرية المتبعة داخل القطاع الحكومي من جانب آخر، بما يلبي احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الكويتية بأفضل مستويات الكفاءة الإنتاجية
توفير الأدوات المالية والتشريعية اللازمة لتوفير الحوافز التي تعد من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تأهيل واستيعاب أعداد متزايدة من قوة العمل الوطنية.
إعادة النظر في القواعد السائدة بشأن توزيع الدخل بما يساعد على توفير الحافز على العمل بصفة عامة.
مواصلة تشجيع المرأة الكويتية للقيام بدور اكبر في مجال بناء وتنمية المجتمع.
ثالثا الجوانب الادارية
هدفت الخطة إلى إحداث تعديلات جوهرية في الأنماط الإدارية السائدة بحيث تصبح الإدارة على مستوى من الكفاءة والفعالية يتيح لها مواجهة تحديات المرحلة ويؤهلها لتحمل أعباء ومسئولية التنمية في المستقبل بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة. وقد أكدت الخطة على أهمية:
إحداث تغيير في الفلسفة التي تحكم توجهات الإدارة العامة بحيث تتحول إلى إدارة ذات توجه إنمائي
أعداد وتطوير الموارد البشرية الوطنية القادرة على استيعاب المفاهيم الحديثة في علوم الإدارة والمؤهلة للتعامل مع تقنياتها بما يساعد على ترشيد أساليب اتخاذ القرارات الإدارية بالاستفادة من نتاج التقدم العلمي ومن تطبيقاته.
وقد تم صياغة أهداف الخطة في هذا الجانب في الآتي:
تعزيز دور الإدارة العامة في دفع عملية التغيير بصياغة جديدة لسياسات تعكس استيعابا لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولمتطلبات التنمية في المرحلة المقبلة
تحديث الهياكل التنظيمية وفق قواعد واضحة لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بالحرص على مراعاة التكامل والترابط بين مختلفة وحدات هذه الهياكل
إعادة النظر في دور الجهاز الإداري للدولة كمستخدم رئيسي يقع على عاتقه توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وتغيير المفهوم السائد تجاه الاستخدام بالقطاع الحكومي
إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بالتدريب الإداري وبرامجه واساليبه لبناء كوادر وطنية قادرة على الاضطلاع باعداد الإدارة الحديثة وعلى التعامل مع القضايا التي تواجه المجتمع.
رابعا الجوانب الاجتماعية
أكدت الخطة على تأمين الرعاية والتنشئة الاجتماعية السليمة للمواطن، وتبصير الشباب بقضايا مجتمعهم وبمسؤولياتهم تجاه التعامل مع هذه القضايا. وقد نصت الخطة على تحقيق الأهداف الآتية:
تأصيل قيم الانتماء للوطن بما يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحمل الأعباء التي تفرضها الظروف السائدة وإيجاد التواصل الفعال لتعبئة الطاقات من اجل دعم الجهود التنموية المستقبلية
تكثيف الجهود المتعلقة بمعالجة قضية الأسرى.
تعزيز دور الأسرة والتأكيد على أهمية حسن أعداد المرأة الكويتية وتأهيلها لتحمل مسئوليات تربية النشء ورعايته
تطوير مفهوم وبرامج تنمية المجتمع بما يتفق وأهداف التنمية الوطنية ويلبي متطلبات بناء الإنسان، والتأكيد على تشجيع الجهود الطوعية والمبادرات الفردية والتنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية
تأكيد المحافظة على القيم والعادات المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي والالتزام بمبادئه.
تطوير وزيادة فاعلية الإعلام الكويتي وفق القيم الإسلامية.
تعزيز ثقة المواطنين في مستقبل آمن ومستوى معيشي مستقر دعما لتماسك الجبهة الداخلية
المحافظة على البيئة المحلية والتأكيد على تنميتها كأحد أبعاد عملية التنمية الشاملة.
خامسا الجوانب السكانية
تمثلت أهم أهداف الخطة في حسم موضوع التجنيس ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وضبط وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وتطوير الجهود المتعلقة بتحسين خصائص الموارد البشرية الوطنية من حيث العلاقة بقوة العمل ومستويات الكفاءة والتركيب المهني والتوزيع القطاعي.
ويلاحظ انتهاج الخطة لمبدأ المعالجة الشاملة للمشكلات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات. ومع ذلك فان الخطة لم تر النور.
الخطة الخمسية للتنمية (2001/02 – 2005/2006)
أكدت الخطة على أن التخطيط الشامل ثبت عدم قدرته على مواجهة إشكالية التنمية في الاقتصاد والمجتمع الكويتي. وان التخطيط في المرحلة القادمة سوف يقوم على أساس:
"انتقاء" مواقع الخلل التي تمثل مناطق التقاء أكبر عدد من القضايا والتأثير في هذه المواقع، من خلال تنفيذ برامج تنموية متسقة تسعى إلى تحقيق أهداف كـمية محددة يتم اختيارها وفق اعتبارات الكفاءة الاقـتصادية والاجتماعية،
التحول التدريجي "من التنميـة بالنفط إلى التنمية بالبشر".
إتباع أسلوب "التخطيط التأشيري" الذي يعتمد منظومة المؤشرات التخطيطية، ويقوم على تفعيل دور السياسات العامة ومنظومة الحوافز في التأثير على القرارات الاقتصادية للقطاعات المختلفة، وعلى تبني نظام متابعة فعال.
وقد أشارت الخطة إلى أن النمو الاقتصادي خلال الفترة السابقة لم يسفر عن إحداث تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد الكويتي الذي ظل يعتمد على قطاع النفط كمصدر رئيسي لتكوين الدخل وتمويل الأنشـطة غير النفطية، ولاسيما في القطاعات الخدمية، واستمر قصور الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي كأحد القيود الأساسية على عملية النمو، وسيادة بعض الأنشطة غير المنتجة، في الوقت الذي تسارعت فيه معدلات النمو في الاستهلاك، ومن ثم الاستيراد من العالم الخارجي، واتساع دور القطاع العام، وتراجع دور القطاع الخاص في تسيير حركة النشاط الاقتصادي.
رؤية الخطة
أكدت الرؤيـة المستقبلية للخطة على أهمية إحـداث التغـيير التدريجي في مسيرة التنمية بحيث يتـم "التحول عن التنمية بالنفط التي تستهلك الثروة إلى التنمية بالبشر التي تزيد من رصيد الثروة وتقيم المجتمع المنتج من خلال تغيير جذري في أنماط الإنتاج والتوظف والاستهلاك".
وتقوم هذه الرؤية على تبني نهج للتنمية يكفل الاستدامة، بما يتيح للأجيال الحاضرة والمقبلة فرص الاستفادة المتوازنة من ثمارها من خلال معدلات مرتفعه للنمو الاقتصادي وعدالة التوزيع للدخول والثروات بين المواطنين وبين الأجيال.
توجهات الخطة
اتجهت الخطة إلى العمل على استكمال جهود الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري، وتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية عن طريق تصحيح الاختلالات في سوق العمل وإعادة توجيه نظام التعليم والتدريب لتحقيق التنمية المجتمعية. وقد تمثلت أهم جوانب الإصلاح في:
الإصلاح المالي:
مثل تحقيق الإصلاح المالي منطلقا للخطة في سعيها لإحداث التعديلات الهيكلية المطلوبة والتخفيف من حدة القيود المفروضة على عملية التنمية والارتقاء بكفاءة تعبئة وتخصيص الموارد المتاحة، وقد سعت الخطة إلى البدء في إصلاح أوضاع المالية العامة من خلال تبني التوجهات التالية:
إعادة النظر في الإطار المحاسبي للموازنة العامة للدولة وفي أسلوب إعدادها، وتزويدها بأدوات الرقابة والتوجيه لتقوم بدورها المنشود في تعبئة وتخصيص الموارد المتاحة بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية.
العمل على توفير أسس جديدة للتعامل مع أصول الثروة الوطنية بما يحافظ على هذه الأصول ويعزز فرص استثمارها ويحقق الاستخدام الأمثل لعائداتها.
البدء في استخدام أدوات السياسة المالية المناسبة لزيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية، من خلال تعديل الهياكل السائدة لأسعار بعض الخدمات والمنافع العامة، بالإضافة إلى العمل على وضع منظومة ضريبية تساهم في زيادة مرونة الموازنة العامة وتوفر أداة فعالة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية.
مواجهة الهدر في الإنفاق العام، وضبط مستويات هذا الإنفاق استنادا إلى معايير التكلفة والعائد لمختلف بنود هذا الإنفاق، مع التركيز على ترشيد الإنفاق العام وخاصة على الأجور والمرتبات وعلى برامج الدعم الحكومي.
العمل على وضع الأطر التشريعية والإجراءات التنفيذية لبرنامج خصخصة المشروعات العامة وعلى نحو يكفل رفع مستويات الأداء الاقتصادي للمشاريع المرشحة للتخصيص.
الارتقاء بقدرة الأجهزة التنفيذية للدولة على إدارة التنمية، والتخفيف من حدة الأعباء الملقاة على عاتقها. مع التأكيد على ضرورة تبني ما يعرف بميزانية البرامج في سياق الجهود التخطيطية.
الإصلاح الاقتصادي:
أشارت الخطة إلى أن الشرط الضروري لتحقيق الإصلاح الاقتصادي يتمثل في ترشيد الدور التدخلي للدولة في الحياة الاقتصادية، وبحيث لا تصبح الدولة مسئولة مباشرة عن توفير السلع والخدمات وتوجيه النظم السعرية، بل عن تشجيع الأنشطة الضرورية لإحداث التنمية، وتوفير المتطلبات الأساسية لدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية. وقد تمثلت محاور الإصلاح الاقتصادي في محورين رئيسيين هما:
تصحيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص:
وذلك في إطار التوجهات الآتية:
تعزيز فاعلية قوانين وآليات السوق، بالعمل على إزالة التشوهات في هياكل الأسعار المحلية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتنقية القوانين والقرارات الاقتصادية من أية قيود تشريعية أو بيروقراطية لا مبرر لها، ولا سيما تلك المقيدة للاستثمار الوطني والأجنبي.
تفعيل دور كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في توجيه الجهود التنموية وتوفير متطلباتها، بما يحقق معدلات مقبولة للنمو ومستويات مستقرة للنشاط الاقتصادي، عن طريق تأكيد عناصر التنسيق والتكامل بين أدواتهما.
تأكيد الاهتمام بتحسين مستويات الإنتاجية الكلية والارتقاء بمهارات القوى العاملة، إلى جانب تطوير أساليب إنتاجية وخدمية وتسويقية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع، وتزيد من قدرة أنشطته الاقتصادية على النمو.
استكشاف وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع القادر منها على النمو والمنافسة في السوق المحلية والعالمية وفق معايير وأولويات واضحة تساعد على تعزيز القاعدة الإنتاجية خارج قطاع النفط، بما في ذلك مرافق البنية التحتية.
إحداث نقله نوعية في البنية المؤسسية لوحدات القطاع الخاص، بما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في القوانين والقرارات الحكومية ذات الصلة بأنشطة القطاع الخاص، الأمر الذي يحسن من قدرة هذه الوحدات على الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي وعلى تطوير أساليب الإنتاج والإدارة والتسويق، وبما يساعد على زيادة قدرة تلك الوحدات على جذب العمالة الوطنية وما يمكن أن توفره لها من أمان واستقرار وظيفي.
تسريع وتيرة الاتجاه نحو تهيئة البيئة المحلية لخصخصة النشاط الاقتصادي بنقل ملكية أو إدارة المشاريع الاقتصادية العامـة – كليا أو جزئيا – إلى القطاع الخاص، مع وضع الضوابط اللازمة للحيلولة دون احتكار الخدمات والإضرار بمصالح المستهلكين من ناحية، أو تضييق فرص العمل أمام المواطنين من ناحية أخرى.
الارتقاء بالقدرة الإشرافية والتوجيهية للإدارة العامة واستخدام الضوابط والأدوات اللازمة لذلك، بالقدر المناسب لتجنب مظاهر الفوضى أو الإضرار بمناخ الاستثمار، وبحيث لا تبلغ تلك الضوابط حدا تتحول معه إلى قيود تحبط روح المنافسة، فتؤدي – بالتالي - إلى إعاقة آليات عمل الأسواق وتكبل فرص المبادرة والابتكار.
تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية:
وذلك في إطار التوجهات الآتية:
زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية والارتقاء بكفاءة أداء القطاع النفطي بأنشطته المختلفة بما يضمن لدولة الكويت الحفاظ على حصتها في السوق العالمية ووضعا تنافسيا يؤدي إلى زيادة عوائدها النفطية.
تعزيز وتنمية قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، وفق رؤية استراتيجية متطورة لدور الصناعة في الاقتصاد المحلي مع توفير الحوافز المناسبة للأنشطة الصناعية، دون الإخلال بالتزامات دولة الكويت، وأخذ البعد الإقليمي لحركة التصنيع في الاعتبار.
توفير مستلزمات النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات غير النفطية التي تساعد تنميتها على تنويع مصادر الثروة الوطنية وتأمين مستلزمات الأمن الغذائي.
بناء قاعدة تكنولوجية متطورة تضمن استمرار عملية تنمية القاعدة الإنتاجية المحلية، وتعطي الاهتمام اللازم للاستفادة من التكنولوجيا التي يجرى نقلها من الخارج، وتطويعها لخدمة عملية التنمية
تطوير وتنمية الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة.
تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص الكويتي ونظيره في دول مجلس التعاون الخليجي والمحيط الإقليمي، ولا سيما في المجالات التي تساعد على تنويع الهيكل الإنتاجي المحلي.
الإصـلاح الإداري
وذلك وفق التوجهات الرئيسية التالية:
إيجاد جهاز حكومي أنسب حجما، وأقل تكلفة، وأفضل أداء.
إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة بما يؤدي إلى القضاء على تداخل الاختصاصات والازدواجية.
إنشاء وتطبيق نظام لقياس الأداء في الجهاز الحكومي يقوم على استخدام مؤشرات موضوعية.
وضـع نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين، وربط نتائج التقييم بالمزايا الوظيفية المختلفة.
إعادة تأهيل وتوزيع قوة العمل الوطنية في الجهاز الحكومي وفق مقتضيات واحتياجات التنمية في المرحلة المقبلة.
تطوير نظم وأساليب ومجالات ومؤسسات التدريب الإداري، بما يتفق واحتياجات التنمية وأدوار وحدات الجهاز التنفيذي في الوفاء بهذه الاحتياجات، وإشراك القطاع الخاص في الاضطلاع بمسئوليات هذا التدريب.
تطوير قيم ومفاهيم العمل والتوظف، والتوعية بها.
تطوير نظم وقواعد المعلومات لدعم اتخاذ القرار في مختلف مستويات الجهاز التنفيذي للدولة.
الاستمرار في التحديث التكنولوجي للجهاز التنفيذي للدولة.
تقديم الخدمات العامة لجمهور المنتفعين، بما يكفل تبسيط وتيسير الإجراءات وتقليل وقت أدائها وتحسين جودتها، وخفض تكلفة الحصول عليها.
تعزيز التنمية البشرية:
ضـمن هذا الإطـار، تسعى خطـة التنمية إلى توفير مستلزمات تعزيز التنمية البشرية من خلال التوجهات الرئيسية التالية:
أ) إصلاح سوق العمل، بالسعي إلى:
زيادة نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل، مع التركيز على تحفيز العمالة الوطنية للعمل في أنشطة القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توظيفها، مع التنويع المهني ورفع المستوى المهاري للعمالة، ومعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية.
توجيه قوة العمل الكويتية تدريجيا نحو الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى.
ب) تطوير نظام التعليم والتدريب،
وذلك لتأمين مواءمة هذا النظام لمتطلبات العصر، بما يستلزمه ذلك من:
تخفيض الفجوة بين معدلات الاستيعاب الحقيقي والظاهري في المراحل التعليمية المختلفة.
خفض معدلات التسرب في كل من التعليم الثانوي والجامعي.
الاهتمام بتدريس اللغات والرياضيات، والعلوم الأساسية، والحاسب الآلي كمرتكزات محورية للمناهج التعليمية ابتداء من سنوات الدراسة الأولى.
دعم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعليم المختلفة حتى يقوم بدوره في تحمل قسم من الأعباء التعليمية.
رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي.وذلك في ضوء الحاجة الماسة للتنويع المهني ولزيادة أعداد الكوادر الفنية المتخصصة.
زيادة الطاقة الاستيعابية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتوسع في تنويع تخصصاتها، بما يزيد من قدرتها على مقابلة احتياجات سوق العمل، ولتوفير مستلزمات التعليم التكنولوجي.
التحول التدريجي نحو التركيز على التعليم العلمي والتكنولوجي على كافة المستويات التعليمية.
إعادة النظر في السياسة التدريبية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لمواجهة تغيرات سوق العمل، وتوفير احتياجات التوسع في النشاط الخاص.
تحقيق تنمية مجتمعية، تقوم على:
تعميق التجانس والتماسك الاجتماعي، بما يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحمل أعباء التنمية وفي الاستفادة من نتائجها.
التصدي لمعالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية التي باتت تهدد عملية التنمية ولا تتفق مع التطلعات المستقبلية للمجتمع الكويتي، والتي من أهمها قضية المخدرات وقضية الطفولة التي تأثرت بالثقافة الاستهلاكية للمجتمع والمعاناة الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق وقضية المرأة، بأبعادها التي تتراوح بين الحقوق السياسية والتقاعد المبكر والأعباء الاقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق.
تعديل منطلقات العمل الاجتماعي ليمتد إلى إحداث تغييرات أساسية في أنماط المشاركة وفي سلوك الأفراد والجماعات، وبما يكفل تنمية القدرات الإنسانية من أجل تأمين نوعية الحياة المطلوبة.
توفير المناخ الذي يسمح بالتفاعل الإيجابي مع الفكر والثقافة الإنسانيين، والتعامل مع التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة والتطور في نظم المعلومات والاتصالات، والتخفيف من آثارها السلبية على حركة التنمية والكيان الثقافي للمجتمع.
إبراز البعد البيئي كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتطلبه ذلك من تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة، بمفهومها الشامل كمصدر للموارد الطبيعية وكإطار للارتقاء بنوعية الحياة ينبغي حمايته من التدمير، مع تأكيد أحقية الأجيال المتعاقبة فيه.
ومن الواضح أن خطة التنمية قد ارتكزت على محاولة تهيئة البيئة لمواجهة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتلاحقة، ومحاولة التأثير على مناطق الاختلالات الرئيسية التي تشكل نقاط التقاء عدد كبير من المشاكل الراهنة والمتوقعة، من خلال التمهيد لتحقيق إصلاحات جوهرية في هيكل المالية العامة وبنية الاقتصاد الوطني، وفي بنية الإدارة العامة وأنماطها، ومن خلال تعزيز التنمية البشرية بمفهومها الشامل.
والواقع أن حظ هذه الخطة من التنفيذ لم يكن أفضل من سابقتها، حيث خضعت الخطة لمجموعة مكثفة من اللقاءات والمناقشات على كافة الأصعدة قبل تحويلها إلى مجلس الأمة للمناقشة والذي حولها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وقد عقدت اللجنة 13 اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط، لمناقشة مشروع الخطة، وقد تم إدخال عدة تعديلات على مشروع الخطة بناء على طلب اللجنة بما في ذلك تعديل المدى الزمني بحيث تصبح فترة الخطة من 2002/2003-2005/2006، وما ترتب عليه من تعديل في تقديرات سنة الأساس وحسابات الخطة مرة أخرى، وتقديرات السنة الأولى. غير انه نظرا للعمليات العسكرية في العراق، فقد تقدمت الحكومة بطلب لتأجيل مناقشة الخطة. وفي مايو 2003 تم مناقشة البدائل الخاصة بمعالجة موضوع تأخر إقرار مشروع الخطة، وتم الاتفاق على أن تقدم وزارة التخطيط مشروع خطة معدل لمدة عامين 2004/2005-2005/2006. وبالفعل تم تعديل المدى الزمني للخطة بحيث تقتصر على عامين. وقد تم إصدار الوثيقة المعدلة للخطة، إلا أنها لم تناقش او تنفذ.
الخطة الخمسية للتنمية (2006/2007- 2010/2011)
حرص مشروع الخطة على الأخذ في الاعتبار المستجدات على النطاقين المحلي والإقليمي والعالمي حيث أكد على أهمية:
تهيئة الاقتصاد الوطني للتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال العمل على بناء وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
الانفتاح على تيارات العولمة المالية والاستثمارية والتجارية والتكنولوجية،من الموقع الملائم، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
توسيع خيارات التنمية، بالتنوع في هيكل الناتج، وزيادة دور القطاع الخاص، وإطلاق مبادرات الأفراد، وتعميق الدور التنموي للمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
التحول إلى منهجية التخطيط التأشيري، بما يتناسب مع التغير في أدوار الدولة والقطاع الخاص وآليات السوق.
وقد عرض مشروع الخطة طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي وآثارها على القدرات التنافسية الوطنية والمتمثلة في:
الاختلالات الاقتصادية والمالية والمتمثلة في:
الارتفاع النسبي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلى الإجمالي
الانخفاض النسبي لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الإجمالي
الاختلال الهيكلي في الإنفاق على الناتج المحلى الإجمالي
اختلال العلاقة بين القطاعين العام والخاص
اختلال هيكل التجارة الخارجية
الاختلالات الهيكلية للمالية العامة
إختلالات التنمية البشرية والمتمثلة في:
إختلالات السكان وقوة العمل
إختلالات نظام التعليم
الاختلالات الاجتماعية
إختلالات الخدمات الصحية
الاختلالات البيئية
إختلالات مجتمع المعلومات والمعرفة والمتمثلة في:
إختلالات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إختلالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
إختلالات الجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في:
إختلالات تشريعية وقانونية
إختلالات هيكلية ومؤسسية
إختلالات تنظيمية وإدارية
إختلالات وظيفية
إختلالات تكنولوجية/معلوماتية
إختلالات التنمية الحضرية والرعاية السكنية والمتمثلة في:
البنية التحتية
الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحضرية
تضاؤل قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية للمستحقين
الخلل الهيكلي في الأنظمة التمويلية للمؤسسات المعنية بالرعاية السكنية
ضعف دور القطاع الخاص في مجال تنفيذ الرعاية السكنية
الاختلالات التشريعية والمؤسسية
من ناحية أخرى تناولت الخطة في فصلها الثاني الرؤية المستقبلة حيث تمثلت المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية، وللتوجهات المرحلية لخطة التنمية الخمسية في
تعزيز المنظومة القيمية للمجتمع
دعم البناء الديمقراطي
بـلورة وتفعيل أدوار جديدة لـلدولة
تعزيز النمو الاقتصادي
إرساء أسس مجتمع المعلومات والمعرفة والاقتصاد القائم على التكنولوجيا المتطورة
تنويع الهيكل الاقتصادي
التطوير الاستراتيجي المتكامل للبنى التحتية
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
تعزيز موقع الكويت ضمن التفاعلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية
الأهداف الكمية للخطة
تمثلت الأهداف الكمية للخطة في:
رفع معدلات النمو الاقتصادي بصفة مستمرة، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد دور القطاع العام في توفير البيئة الاقتصادية الكلية المناسبة والمناخ الملائم لدفع عملية التنمية.
تصحيح الخلل في الهيكل القطاعي للناتج المحلى الإجمالي، مع تحقيق أفضل أداء ممكن للقطاع النفطي.
توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية.
مواصلة تحسين المستويات المعيشية للمواطنين، من خلال رفع مستوى التنمية البشرية ودعم البنى الأساسية.
وقد احتوت الخطة على 66 برنامجاً، تشمل 62 برنامجا تغطى المجالات، الاقتصادية والمالية، التنمية البشرية، بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، الجهاز الإداري للدولة، والرعاية السكنية. وبرنامج الإنفاق الاستثماري للخطة.
وبرنامجين للمتطلبات التشريعية والمؤسسية لخطة التنمية وبرنامج متابعة خطة التنمية.
وقد خضعت الخطة لمناقشات مكثفة دعي إليها منظمات المجتمع المدني وقادة الفكر على المستويات المختلفة، سواء في لقاءات خاصة او عامة. وعلى الرغم من جودة بناء الخطة وسياساتها العامة وكثافة برامجها التنفيذية، إلا أن مجلس الوزراء قرر عدم المضي في تقديم الخطة إلى مجلس الأمة، وعهد إلى المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد خطة أخرى. والتي يجري العمل فيها حاليا. فهل يكون حظها مثل حظ سابقتها من الخطط. أم أن الكويت سوف تضع لنفسها للمرة الأولى خطة محددة المعالم بأهداف كمية واضحة وسياسات معينة وبرامج تنفيذية محددة. هذا ما سوف تنبئ عنه الأيام القادمة.
