الاثنين، مايو 05، 2008

لماذا لا يتم إنشاء المجمع الخليجي للنقد الأجنبي

قررت 13 دولة من الدول الآسيوية في اجتماع البنك الآسيوي للتنمية في مدريد يوم 4/5/2008 إنشاء صندوق مشترك للاحتياطيات بالعملات الأجنبية بقيمة 80 مليار دولار، وذلك لاستخدامه في حالة وقوع أزمة مالية إقليمية بغرض حماية عملاتها ضد أية إضطرابات يمكن أن تحدث في المستقبل، ولضمان عدم تكرار أحداث الأزمة الآسيوية في النصف الثاني من التسعينيات في القرن الماضي، والتي كان لها آثارا مدمرة على اقتصاديات تلك الدول وعملاتها. ووفقا للمقترح فان المجمع سيعد بمثابة منظمة نقدية إقليمية للدول الآسيوية، لمواجهة الحاجة نحو الاقتراض من الخارج، وليمارس نفس الدور الذي يؤديه صندوق النقد الدولي ولكن على المستوى الإقليمي.

وبمجرد قراءة الخبر خطر على ذهني نفس المشروع ولكن للدول الأعضاء في دول المجلس. فعلى الرغم من الوفرة المالية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون بسبب الطفرة الحالية في أسعار النفط، مما يعكس قدرا كبيرا من الأمان ضد أية أزمات مالية يمكن أن تتعرض لها دول المجلس حاليا، إلا أن الأمر لا يعني أن دول المجلس محصنة ضد أية أزمة مالية دولية أو إقليمية طارئة، خصوصا في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية غير المواتية حاليا، على سبيل المثال أزمة سوق العقار وأزمات الائتمان والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الغذاء.. الخ. إن معطيات الوضع الحالي تشير إلى أن دول مجلس التعاون تتمتع بوفرة مالية في احتياطياتها من النقد الأجنبي مما يسهل عليها تجنيب حصة من كل دولة تستخدم لغرض إنشاء المجمع.

ووفقا للمقترح يتم إنشاء مجمع للعملات الأجنبية التي تستخدمها دول المجلس يتم استخدامها لمواجهة أي أزمة طارئة في العملات الأجنبية على المستوى الإقليمي. حيث تتم المساهمة في المجمع من خلال حصص مالية يتم تحديدها وفقا لنصيب كل دولة من الدول الأعضاء في الصادرات النفطية لدول المجلس.

ما هو الهدف من المجمع الخليجي للعملات وآليات عمله:

إن المجمع المقترح يهدف إلى حماية اقتصاديات دول المجلس في مواجهة أية أزمة طارئة تؤثر على الإقليم. حيث يتم بمقتضى المجمع مساندة دول الإقليم في حال تعرضها لازمة سيولة طارئة، أو لمواجهة أي ظروف طارئة لعدم الاستقرار على المستوى الخليجي، او حماية العملات المحلية، خصوصا في أوقات الأزمات المالية ونقص إيرادات النفط، من أية هجمات مضاربة على عملاتها، وزيادة درجة التعاون المالي الإقليمي بين الدول الأعضاء في المجلس. وزيادة درجة الدعم المشترك بين الدول الأعضاء، وكذلك زيادة درجة الاستقرار المالي لدول المجلس.

ويتم استخدام موارد المجمع وفقا للآليات المقترحة الآتية:

1- يتم مراقبة الوضع المالي للدول الأعضاء في الدول الأعضاء بشكل مستمر من خلال إنشاء نظام للإنذار المبكر لكشف النقاب عن بوادر أي أزمة تتعرض لها أي دولة أو جموع الدول الأعضاء.
2- في حال تعرض أي دولة من دول المجلس لازمة تقوم باستبدال عملتها المحلية بالعملات الأجنبية من المجمع لمدى زمني متفق عليه.
3- يكون الحد الأقصى للتسهيلات المالية التي يمكن أن تحصل عليها كل دولة كنسبة من حصة كل دولة في رأس مال المجمع.
4- عند انتهاء المدة المحددة للتسهيلات المالية التي حصلت عليها الدولة، تقوم الدولة المقترضة بإعادة شراء عملتها المحلية من المجمع واستعادة المجمع لاحتياطياته من النقد الأجنبي.
5- يتم استثمار فوائض أموال المجمع في أدوات مالية قصيرة الأجل تتصف بالسيولة وانخفاض درجة المخاطرة.
6- يتم توزيع تخصيص عوائد الاستثمار على الدول الأعضاء حسب حصة الدول الأعضاء في المجمع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق