شيء عجيب يحدث في الكويت

نشر في جريدة القبس بتاريخ الاربعاء 29/4/2009

شيء عجيب ما يحدث في الكويت إذا ما قارناه بالدنيا أجمع، وبالدول النامية بصفة أخص، والتي تسعى بأقصى ما تملك ان توسع من مجالات الاستثمار فيها وأن تنشئ أكبر قدر من المشروعات الاستثمارية حتى ترفع من معدلات نموها وتتيح فرصا أكبر لنمو الدخل وتخلق فرصا اكبر للتوظف. قيد تمويل مشروعات الاستثمار في العالم النامي يمثل أكبر القيود على النمو، ولذلك تعد فجوة المدخرات المحلية أكبر تحد يواجه الدول النامية، لذا تحرص هذه الدول على أن توفر ميزانيات تمويل مشروعاتها الاستثمارية بأي صورة، من بينها أن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج لترتفع بذلك ديونها الخارجية، على أمل آن تقوم بتسديد تلك الديون من عوائد الاستثمار لمشروعاتها التنموية، إلى الحد الذي يوقع بعض هذه الدول في مصيدة المديونية الخارجية، والتي تنشأ نتيجة زيادة حجم الديون على الخارج، ومن ثم ارتفاع أعباء خدمة تلك الديون، إلى الحد الذي يجعل تلك الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عملية خدمة ديونها، أي لدفع أقساط الدين وفوائده. التحدي الأساسي الذي يواجه النمو في الدول النامية إذن هو كيف توفر التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية بأي صورة. ما يحدث لدينا في الكويت أمر يثير العجب، فميزانيات التمويل ترصد للمشروعات الاستثمارية في مشروعات الميزانية العامة للدولة كل عام، ومع ذلك تأتي النتائج في كل سنة مخيبة للآمال، حيث يكون المنفذ من تلك المشروعات أقل مما هو مرصود لها.
إنها ظاهرة عجيبة تستدعي التأمل، الأموال موجودة والمشروعات مدروسة والخطط موضوعة والميزانيات مرصودة ولكن بدون تنفيذ. الأمر المثير للدهشة هو أن ذلك الأمر يحدث سنويا ولكن بدون مراجعة أو محاسبة، والاهم بدون عقاب. أن تأتي نتائج التنفيذ مخيبة للآمال كل عام دون آن يستدعي ذلك اهتمام أحد فان ذلك يعني آن هناك خلل في الرؤية وتسيب في الإدارة. إن نسبة ما لا يتم تنفيذه من المشروعات العامة يتزايد عاما بعد آخر، وهو أمر في غاية الخطورة، يستدعي ضرورة الدراسة الجادة لهذه الظاهرة للوقوف على أسبابها، والتعرف على المعوقات التي تقف أمام تنفيذ المشروعات التي تم التخطيط لها ورصد التمويل المناسب لها، ولتحديد المسئولين عنها، ومحاسبة المقصرين منهم. لا بد من محاسبة جادة لأجهزة الدولة على تقصيرها في تنفيذ الخطط المطروحة، البطء الحكومي في تنفيذ المشروعات المرصودة غير مقبول تحت أي عذر من الأعذار، فما يحدث يصل إلى حد الجريمة، بل والخيانة لهذا البلد ومستقبل أجياله.
طالما نبهت إلى هذه الظاهرة في دولة الكويت، غير أن البيانات الأخيرة للحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 جاءت مثل الصدمة في مناخ الأزمة، وكشف عن استمرار حدوث تلك الظاهرة المخيبة للآمال، حيث تم تحقيق فائض في الباب الرابع (المشاريع الاستثمارية والاستملاكات) بمقدار 720 مليون دينار، فقد رصد مشروع الميزانية العامة للدولة 2008/2009 ما مقداره 1.66 مليار دينار للمشروعات الإنشائية في الباب الرابع من الميزانية، بلغ المنفذ منها 945 مليون دينار فقط، أي بنسبة 57% فقط، وهو ما يعني آن القائمين على تنفيذ تلك المشروعات حصلوا بجدارة على تقدير F للسنوات العشر الأخيرة على التوالي. أمثال هؤلاء لا يصلح لمثل هذه المناصب الحساسة، ولا يمكن آن يضطلع بتلك المهمة القومية العظيمة. لا يمكن للكويت آن تحقق ما تصبو إليه من بدء عصر المشروعات العملاقة بجهاز تنفيذي يقوم عليه أمثال هؤلاء. تحتاج الكويت إلى جهاز تنفيذي ديناميكي يدرك عظم المسئولية الملقاة على عاتقة ويقدر تبعات تلك المسئولية، ويملك السبل التي تمكنه من القيام بها وفي الموعد المحدد. الأمر في غاية الخطورة ويحتاج إلى تدخل على أعلى مستوى. فكما تتم مسائلة الوزراء على موضوعات أقل أهمية وخطورة، فان هذا الموضوع أيضا في حاجة إلى مسائلة.
ربما يحتاج الأمر آن نقول للأجهزة الحكومية المنفذة شكرا، قد نحتاج إلى حل كافة الأجهزة التنفيذية وإرسال القائمين عليها إلى منازلهم بدلا من تعطيل مستقبل البلد، فالكويت تدفع ثمنا باهظا لوجود أمثال هؤلاء في الأجهزة التنفيذية للدولة.