يوما عن يوم، ومنذ أن ضربت الأزمة المالية العالمية الحالية أسواق العالم حتى تحول أثرها إلى الجانب الحقيقي من الاقتصاد العالمي، وأصبح من الواضح إننا على أعتاب أزمة ركود عالمي تضرب اقتصاديات الدول المتقدمة غربا وشرقا، ومنها تمتد إلى باقي دول العالم النامي، ومع تراجع مستويات النمو الاقتصادي وكذلك تراجع التوقعات حول مستقبل النمو في الدول المتقدمة والناشئة في السنتين القادمتين، أخذت أسعار النفط الخام في التراجع إلى مستوي يقل عن نصف مستوياتها منذ 3 أشهر مضت. الانخفاض الكبير في أسعار النفط اتسم بأنه حدث في غضون فترة زمنية قصيرة، وكذلك بدون أدنى تدخل من قبل تكتل المنتجين (الأوبك) لوقف هذا التدهور في الأسعار، على الأقل من الناحية السيكولوجية لتهدئة اتجاه الأسعار الهبوطي، حيث قنعت الأوبك بدور المتفرج انتظارا لما ستكشف عنه الأحداث.
دول منظمة الأوبك للأسف الآن بين خيارين أحلاهما مر:
الخيار الأول: هو أن تترك أسعار النفط تواصل اتجاهها الهبوطي، دون أدنى تدخل من جانبها باعتبار أن ما يحدث هو عملية تصحيح لأوضاع السوق في ظل ظروف ضعف الطلب العالمي على النفط واتجاهات الطلب العالمي المتناقص في المستقبل، وفي ظل هذا الخيار من الواضح انه ليس هناك أي قيود تمنع أسعار النفط نحو الهبوط، وربما، وفقا لأسوأ سيناريو، نجد سعر النفط يعاود الهبوط إلى مستوى 10 دولارات مثلما حدث في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، أي منذ ما يناهز عشر سنوات مضت، وهو ما سيمثل كارثة حقيقية للدول النفطية بكافة المقاييس.
الخيار الثاني: هو أن تتحرك دول الأوبك، كما أعلنت، لوقف هذه التدهور في الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الإيرادات النفطية الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام، والحفاظ على ما تراه سعرا عادلا للنفط الخام، والذي يتراوح حاليا بين 80-100دولارا للبرميل. وفي ظل هذا الخيار سوف تواجه الأوبك بهجوم واسع من قبل دول العالم المستوردة للنفط من منظور أن هذا التحرك يعقد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والدول الصناعية المستوردة للنفط، فضلا عن أثاره المأساوية على الدول النامية والفقيرة في ظل ظروف الركود العالمي، الأمر الذي سيعقد الجهود العالمية لمعالجة الأزمة المالية ووقف الانهيار في أسواق المال وانعكاساته على القطاعات السلعية في هذه الاقتصاديات.
العالم يتوقع الآن من الأوبك أن تتحمل نصيبها في عملية إنقاذ الاقتصاد العالمي من خلال قبول أسعار اقل للنفط الخام لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة في أوقات الكساد. ولكن هل الأوبك مستعدة لان تلعب هذا الدور؟
أغلب الظن أن الإجابة ربما تكون لا، أخذا في الاعتبار ردود فعل صقور الأوبك مثل فنزويلا وإيران من فكرة ترك أسعار النفط تنخفض كأحد نتائج الوضع الاقتصادي العالمي حاليا. من ناحية أخرى فان باقي دول الأوبك أصبحت الآن في وضع مالي لا تحسد عليه. صحيح أن هذه الدول قد تمكنت خلال السنوات الثلاث السابقة من تكوين احتياطيات مالية ضخمة تمكنها من استيعاب آثار انخفاض أسعار النفط على ميزانياتها العامة، إلا أن هذه الدول للأسف قد أفرطت في التفاؤل حول مستقبل أسعار النفط في المستقبل، إلى الحد الذي صاحبه إجراءات اتخذتها حكومات تلك الدول ترتب عليها ارتفاع مستويات الإنفاق الجاري لديها، إلى الحد الذي تحولت فيه ميزانياتها العامة إلى ميزانيات شديدة التأثر، مقارنة بأي وقت مضى، بتقلبات أسعار النفط الخام.
إذا استمرت أسعار النفط الخام في اتجاهها النزولي، فان عجز الميزانيات العامة للدول النفطية سوف يكون رهيبا، أخذا في الاعتبار مستويات الإنفاق الجاري العام حاليا في هذه الدول، إلى الحد الذي سيستنزف احتياطيات تلك الدول بشكل سريع في ضوء أحادية مصادر الإيرادات العامة الذي تعاني منه معظم هذه الدول. إذا تحقق هذا السيناريو فان وحدة أعضاء الأوبك التي شهدها العالم منذ أوائل القرن الواحد والعشرين مهددة بالتفكك، فمن المعلوم نظريا أن تكتلات المنتجين، مثل الأوبك، تكون فعالة فقط في أوقات زيادة الطلب عن العرض، حيث يسهل السيطرة على السوق من جانب تكتل المنتجين. أما في أوقات زيادة العرض، فان أعضاء التكتل يميلون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة من خلال التنصل من التزاماتهم أمام منظمة التكتل فيما يتعلق بحصص الإنتاج، خصوصا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها ميزانيات الدول الأعضاء في التكتل، وفي هذا الصدد فان لأعضاء الأوبك تاريخا طويلا في عدم الالتزام بالحصص المتفق عليها والخوض في صفقات تحت المنضدة حيث تكون النتيجة انهيار الأسعار.
مما لا شك فيه أن الفترة المقبلة ستمثل فترة عصيبة لتكتل الأوبك، وأن اعتبارات الظروف الدولية واتجاهات النمو الاقتصادي الحقيقي في دول العالم سوف تجعل من مسألة سيطرة الأوبك على زمام أمور سوق النفط الخام مسألة في غاية الصعوبة، فهل تفلت الأمور من يد الأوبك مثلما حدث عدة مرات سابقا، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.
دول منظمة الأوبك للأسف الآن بين خيارين أحلاهما مر:
الخيار الأول: هو أن تترك أسعار النفط تواصل اتجاهها الهبوطي، دون أدنى تدخل من جانبها باعتبار أن ما يحدث هو عملية تصحيح لأوضاع السوق في ظل ظروف ضعف الطلب العالمي على النفط واتجاهات الطلب العالمي المتناقص في المستقبل، وفي ظل هذا الخيار من الواضح انه ليس هناك أي قيود تمنع أسعار النفط نحو الهبوط، وربما، وفقا لأسوأ سيناريو، نجد سعر النفط يعاود الهبوط إلى مستوى 10 دولارات مثلما حدث في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، أي منذ ما يناهز عشر سنوات مضت، وهو ما سيمثل كارثة حقيقية للدول النفطية بكافة المقاييس.
الخيار الثاني: هو أن تتحرك دول الأوبك، كما أعلنت، لوقف هذه التدهور في الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الإيرادات النفطية الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام، والحفاظ على ما تراه سعرا عادلا للنفط الخام، والذي يتراوح حاليا بين 80-100دولارا للبرميل. وفي ظل هذا الخيار سوف تواجه الأوبك بهجوم واسع من قبل دول العالم المستوردة للنفط من منظور أن هذا التحرك يعقد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والدول الصناعية المستوردة للنفط، فضلا عن أثاره المأساوية على الدول النامية والفقيرة في ظل ظروف الركود العالمي، الأمر الذي سيعقد الجهود العالمية لمعالجة الأزمة المالية ووقف الانهيار في أسواق المال وانعكاساته على القطاعات السلعية في هذه الاقتصاديات.
العالم يتوقع الآن من الأوبك أن تتحمل نصيبها في عملية إنقاذ الاقتصاد العالمي من خلال قبول أسعار اقل للنفط الخام لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة في أوقات الكساد. ولكن هل الأوبك مستعدة لان تلعب هذا الدور؟
أغلب الظن أن الإجابة ربما تكون لا، أخذا في الاعتبار ردود فعل صقور الأوبك مثل فنزويلا وإيران من فكرة ترك أسعار النفط تنخفض كأحد نتائج الوضع الاقتصادي العالمي حاليا. من ناحية أخرى فان باقي دول الأوبك أصبحت الآن في وضع مالي لا تحسد عليه. صحيح أن هذه الدول قد تمكنت خلال السنوات الثلاث السابقة من تكوين احتياطيات مالية ضخمة تمكنها من استيعاب آثار انخفاض أسعار النفط على ميزانياتها العامة، إلا أن هذه الدول للأسف قد أفرطت في التفاؤل حول مستقبل أسعار النفط في المستقبل، إلى الحد الذي صاحبه إجراءات اتخذتها حكومات تلك الدول ترتب عليها ارتفاع مستويات الإنفاق الجاري لديها، إلى الحد الذي تحولت فيه ميزانياتها العامة إلى ميزانيات شديدة التأثر، مقارنة بأي وقت مضى، بتقلبات أسعار النفط الخام.
إذا استمرت أسعار النفط الخام في اتجاهها النزولي، فان عجز الميزانيات العامة للدول النفطية سوف يكون رهيبا، أخذا في الاعتبار مستويات الإنفاق الجاري العام حاليا في هذه الدول، إلى الحد الذي سيستنزف احتياطيات تلك الدول بشكل سريع في ضوء أحادية مصادر الإيرادات العامة الذي تعاني منه معظم هذه الدول. إذا تحقق هذا السيناريو فان وحدة أعضاء الأوبك التي شهدها العالم منذ أوائل القرن الواحد والعشرين مهددة بالتفكك، فمن المعلوم نظريا أن تكتلات المنتجين، مثل الأوبك، تكون فعالة فقط في أوقات زيادة الطلب عن العرض، حيث يسهل السيطرة على السوق من جانب تكتل المنتجين. أما في أوقات زيادة العرض، فان أعضاء التكتل يميلون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة من خلال التنصل من التزاماتهم أمام منظمة التكتل فيما يتعلق بحصص الإنتاج، خصوصا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها ميزانيات الدول الأعضاء في التكتل، وفي هذا الصدد فان لأعضاء الأوبك تاريخا طويلا في عدم الالتزام بالحصص المتفق عليها والخوض في صفقات تحت المنضدة حيث تكون النتيجة انهيار الأسعار.
مما لا شك فيه أن الفترة المقبلة ستمثل فترة عصيبة لتكتل الأوبك، وأن اعتبارات الظروف الدولية واتجاهات النمو الاقتصادي الحقيقي في دول العالم سوف تجعل من مسألة سيطرة الأوبك على زمام أمور سوق النفط الخام مسألة في غاية الصعوبة، فهل تفلت الأمور من يد الأوبك مثلما حدث عدة مرات سابقا، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق