الأربعاء، يونيو 01، 2011

الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو استثنائية

نشر أمس صندوق النقد الدولي نتيجة مشاورات بعثته في المملكة والتي انتهت الى أن الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو استثنائية وأن هذا النمو سوف يستمر مرتفعا في المستقبل مدفوعا بالنمو في الايرادات النفطية، وان كان ذلك على حساب ارتفاع معدلات التضخم.

فقد اشار الصندوق الى ان الاقتصاد السعودي يحقق نموا قويا في 2010 وأوائل 2011 مستفيدا من النمو في القطاع غير النفطي والذي يعكس نهوض القطاع الخاص السعودي مدفوعا بالزيادة في الانفاق الحكومي واستعادة الطلب العالمي وارتفاع اسعار النفط، بعد التراجع الذي نجم عن الازمة المالية العالمية. ويتوقع ان يستمر النمو قويا في الربع الأول من 2011 مستفيدا من مستويات الانفاق الحكومي المتزايد.

يشير الصندوق أيضا الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة قد ارتفع من صفر% تقريا (0.1%) في عام 2009 الى 4.1% في عام 2010. من ناحية أخرى ارتفع اداء شركات قطاع الأعمال بصورة واضحة في عام 2010 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت مستويات الربحية الصافية للشركات السعودية بنسبة 56% عن مستويات الربحية المحققة في 2009. من ناحية أخرى استمر القطاع المصرفي السعودي في وضع قوي، برغم ظروف الأزمة، حيث استمرت تلك المصارف في الاحتفاظ بمعدلات رأسمال أعلى من المطلوب، وكذلك هناك شواهد على استمرار الائتمان المصرفي في التزايد.

أما عن توقعات الصندوق في المستقبل للاقتصاد السعودي، فيرى الصندوق أن الاقتصاد السعودي مرشح لأن يشهد نموا مرتفعا في المستقبل مستفيدا من زيادة الانتاج النفطي الذي تقوم به المملكة حاليا لتعويض النقص في الامدادات الذي ترتب على الاحداث التي تشهدها ليبيا حاليا، الأمر الذي سينعكس في الفوائض الضخمة المتوقع تحقيقها في الميزانية العامة السعودية هذا العام.

وفقا لهذه المعطيات يتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو يصل الى 6.5% في 2011، وهو معدل نمو مبهر، غير أن هذا النمو المرتفع سوف تكون له تكلفة تتمثل في ارتفاع معدل التضخم، والذي يتوقعه الصندوق بأن يصل الى 6% في 2011 نتيجة الضغوط السعرية الخارجية والمحلية.

يؤكد الصندوق أن النمو الاقتصادي المرتفع سوف يجعل الفرصة سانحة للمملكة بأن تتعامل مع الاولويات طويلة الاجل، بصفة خاصة توفير وظائف ومساكن للسكان المتزايدة أعدادهم. ولا شك ان أهم الخطوات في هذا السبيل تتمثل في تنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الاعمال السعودية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك توفير المساكن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق