الخميس، يونيو 30، 2011

أخبار سارة من اليونان

أخيرا قام البرلمان اليوناني بالموافقة بشكل اولي على خطة التقشف الخمسية والتي تقضي بأن يتم خفض 40.8 مليار دولارا في الانفاق العام، كما سيتم فرض ضرائب جديدة، بالاضافة الى خطة التقشف سوف تقوم الحكومة اليونانية ببيع اصول عامة تقدر بحوالي 50 مليار يورو في اطار برنامج للتخصيص كشرط اساسي لاتفاقية الانقاذ الثانية التي يتوقع ان تبلغ قيمتها 100 مليار يورو، والتي ستسهل عملية تمويل الاحتياجات المالية لليونان حتى 2014. بهذا الشكل تكون اليونان قد استوفت متطلبات خطة الانقاذ الجديدة والتي ستحمي اليونان من خطر اعلان الافلاس. الموافقة الاولية تعني ان بنود خطة التقشف سوف يتم التصويت عليها غدا بندا بندا مرة أخرى.
أخيرا وجدت الخطة من يؤيدها داخل البرلمان على الرغم من المعارضة الشديدة التي ووجهت بها الخطة، لكن صوت العقل يعلو في النهاية. صحيح ان الخطة سوف تؤثر بشكل مباشر على مستويات معيشة الناس وكذلك على معدلات النمو والبطالة، ولكن البديل لهذا الخيار اسوأ بشكل كبير. ففي مقابل هذا الخفض ب 40 مليار دولار فإن اليونان سوف تحصل على الدفعة التالية من حزمة الانقاذ التي سبق ان قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العام الماضي والتي تعادل 110 مليار يورو.
في رسالته الى البرلمان حث الرئيس اليوناني باباندريو اعضاء البرلمان على ضرورة حماية الدولة من الانهيار من خلال التصويت لصالح الخطة لخفض الانفاق، مشيرا الى انه ليس هناك خطة بديلة. في حال افلست اليونان فإن هناك احتمال كبير أن تنتقل العدوى الى الدول الاوربية الأخرى، على المستوى الشعبي الخطة تواجه رفضا عاما من قبل عدد كبير الناس الذين ينزلون الى الشوارع معلنين رفضهم لهذه الخطة، وفي هذه المرة يرتدون الاقنعة الواقية من الغاز، ولكن للأسف الشديد لا يقدمون بديلا معقولا قابلا للتطبيق يسمح للحكومة ان تخرج من ورطتها ويحول دون اعلان اليونان افلاسها، وهو امر في غاية الخطورة بالنسبة لليونان وكذلك بالنسبة لليورو والاتحاد الاوروبي، لأن ذلك سوف يعني لا محالة ضرورة خروج اليونان من الاتحاد النقدي الاوروبي وهو ما سوف يحمل آثارا خطيرة على الاسواق المالية في العالم وكذلك على اليورو.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق