السبت، يونيو 04، 2011

لقاء مع الاقتصادية حول الأضرار الجانبية على الريال نتيجة خفض تصنيف الدين الأمريكي


 
اعتبر الدكتور محمد السقا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أن الضرر الذي سيطول الاقتصاد السعودي جراء وضع الدولار الضعيف هو ضرر مزدوج، بسبب كون الدولار عملة ربط أولا وعملة احتياط ثانيا.
وأضاف ''دول العالم التي لديها احتياطيات ضخمة بالدولار الأمريكي ليس لديها اختيار آخر سوى استثمار هذه الاحتياطيات في الدين الأمريكي (من خلال شراء السندات الأمريكية)، وهذا الشيء تفعله كل دول العالم التي تحقق فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة مثل الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية، وكذلك السعودية.. مشكلتنا في المملكة أننا لسنا فقط نحتفظ باحتياطيات ضخمة من الدولار، ولكن أيضا عملتنا الريال السعودي مربوطة بالدولار، وهو ما يعني أن أي تراجع في قيمة الدولار يكون له تأثير مزدوج على اقتصاد المملكة، أي على القوة الشرائية لصادراتها ومن ثم على قيمة عملتها، وكذلك على قيمة احتياطياتها''.
وبين السقا أنه وبالرغم من هذه الأضرار إلا أن تراجع الدولار لن يؤدي إلى حدوث تأثيرات جوهرية على اقتصاد المملكة سواء بالنسبة لمعدل النمو أو على وضعها المالي، فالاحتياطيات الضخمة التي تملكها المملكة تؤمن لها بسهولة رصد ميزانيات ضخمة للإنفاق بما يضمن استمرار اتجاه معدلات النمو المحلي في الارتفاع، وذلك دون أي اضطراب ينجم عن تراجع قيمة الريال، وبالتالي فإنه على المستوى الكلي ليس هناك مجال لمخاوف جوهرية تؤثر في مسار الاقتصاد السعودي من تراجع الدولار. وأضاف ''بالطبع سوف تتراجع القيمة الحقيقية للصادرات النفطية السعودية، ولكن حجم الإنتاج الضخم والمستويات المرتفعة جدا للأسعار حاليا تجعل هذا الأثر ضئيلا''.
ولكن أستاذ الاقتصاد طرح تأثيرا جوهريا آخر غير متوقع من وجهة نظره، وهو أن تتزايد الضغوط التضخمية في المملكة باعتبارها اقتصادا مفتوحا يتعرض للضغوط التضخمية المستوردة من الخارج مع ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها من خارج الولايات المتحدة الناتج عن تراجع الدولار (وبالطبع الريال)، إلا أنه أكد أن الوضع المالي المريح جدا للمملكة يمكنها من التعامل مع هذه الآثار التضخمية بكفاءة وبشكل مباشر.
وقال السقا إن الدولار الأمريكي يتعرض منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية لضغوط قاسية كعملة تسوية دولية وكذلك كعملة احتياط عالمية، بصفة خاصة أمام اليورو، مشيرا إلى أنه مع ذلك ليس هناك دلائل قوية حتى الآن، أو على الأقل هكذا تثبت الإحصاءات التي ينشرها بنك التسويات الدولية، وكذلك صندوق النقد الدولي على حدوث تدهور كبير أو تراجع في الوضع الدولي للدولار بالصورة التي تهدد استمراره أو بقاءه كعملة للعالم في الأجل المنظور. وزاد ''أما بالنسبة لخفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، إن تم، فلا أعتقد أنه سوف يكون له تأثيرات كبيرة على الدولار، فالدين الأمريكي على الرغم من قيمته الكبيرة جدا، وكذلك ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أنه يختلف عن أي دين سيادي آخر في أن هذا الدين مقوم أساسا بالعملة المحلية للدولة المصدرة له، وهذه هي الوضعية الفريدة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية كونها الدولة التي تصدر عملة العالم، حيث يمكنها إصدار ديون خارجية بعملتها المحلية''.
ويضيف ''ومن ثم فمهما بلغ حجم الدين الأمريكي فإن ذلك لا يهدد قدرة الولايات المتحدة بالتوقف عن خدمة دينها أو إعلان الإفلاس، لأنها الدولة الوحيدة التي يمكنها اللجوء إلى سداد دينها الخارجي من خلال طباعة عملتها المحلية، على عكس معظم دول العالم الأخرى''. وانتهى السقا إلى التأكيد أنه من الواضح أن هناك جهودا تبذلها الإدارة الأمريكية حاليا للسيطرة على عجز الميزانية أو تخفيضه بصورة ملموسة، وذلك للتحكم في معدل نمو الدين العام الأمريكي''.
لقراءة الموضوع كاملا: http://www.aleqt.com/2011/06/04/article_545337.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق