تتجه أنظار العالم هذه الأيام نحو البرازيل، حيث تقام المنافسات بين 32 دولة في إطار مسابقات كأس العالم لكرة القدم، وحيث يحتشد عدد كبير من مشجعي كرة القدم من دول كثيرة معظمهم من الدول المشاركة، وواقع الأمر أن العالم يشهد من وقت لآخر منافسة شديدة بين بعض الدول الراغبة في تنظيم المسابقة واستضافة كأس العالم على أراضيها، على الرغم من التكلفة الكبيرة التي تنطوي على تنظيمها، فما الذي يدفع الدول إلى التنافس على الحصول على فرصة استضافة كأس العالم؟
لا شك أن استضافة كأس العالم لكرة القدم تحقق للدولة المضيفة العديد من المزايا النسبية، ففي الأجل القصير من المؤكد أن الطلب الكلي ينتعش مع تنظيم المسابقة، حيث ترتفع حجوزات الفنادق وتنتعش مبيعات شركات الطيران، ويشتد الإقبال على المطاعم، بصفة خاصة التي تقدم الوجبات الخفيفة منها، كما يزداد الطلب على المشروبات بكافة أنواعها، والسجائر .. إلخ، ففي المسابقة الحالية يتوقع أن يزور البرازيل نحو 600 ألف سائح خلال فترة تنظيم المسابقة، يقدر متوسط إنفاق الواحد منهم بنحو خمسة آلاف دولار، أي أن الدخل السياحي المتوقع يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.
أكثر من ذلك ترتفع حركة النقل الداخلي عند الانتقال من مكان إلى آخر لمتابعة المسابقة بين مختلف المدن في الدولة المضيفة، كما ترتفع مبيعات الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز، ويشتد الطلب على وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الإنفاق والمرتبطة بارتفاع حجم التجمعات السكانية في منطقة جغرافية محددة، وعلى الرغم من أن هذا النوع من الإنفاق يتسم بأنه إنفاق مؤقت، إلا أنه بالتأكيد يمثل رفعا في مستويات الطلب الكلي ومن ثم النمو، الأمر الذي يرفع الأداء الاقتصادي للدولة المضيفة ولو على نحو مؤقت.
على الجانب الآخر تضطر الدولة المضيفة إلى القيام بإنفاق آخر وعلى نطاق زمني أطول. فدائما ما تشترط "الفيفا" أن يتوافر لدى الدولة المنظمة على الأقل ثمانية ملاعب حديثة، ويفضل أن يكون العدد عشرة، تتسع لعدد كبير من المشجعين، بحيث لا تقل الطاقة الاستيعابية للملعب الواحد عن 40 ألف مشجع، وقد هيأت البرازيل 12 ملعبا للمسابقة، ويقدر أن متوسط ما تم إنفاقه على كل ملعب نحو 400 مليون دولار، والواقع أن إنفاق البرازيل في مجال التسهيلات الرياضية كان متعدد الأهداف، فالبرازيل تطور ملاعبها ليس فقط لتنظيم كأس العالم، وإنما أيضا لتقام عليها ألعاب الأولمبياد في 2016.
أكثر من ذلك تضطر الدولة المضيفة إلى توسيع بنيتها التحتية استعدادا لاستضافة مئات الآلاف من السائحين الأجانب الذين سوف يتجمعون في وقت قصير لحضور المسابقات، وهو ما يتطلب توسعة الطاقة الفندقية في الدولة، وما يصاحب ذلك من ضمان توفير التسهيلات الأخرى اللازمة من كهرباء وماء وطرق ومواصلات واتصالات وخدمات الأعمال والخدمات الأمنية، ومنافذ لتجارة التجزئة، ومطاعم ووسائل ترفيه .. إلخ، مثل هذه التسهيلات تتطلب قدرا كبيرا من الإنفاق، غير أن هذا الاستثمار في البنى التحتية له آثار انتشارية موجبة على نطاق واسع على المدى الطويل، خصوصا في تعزيز رصيد رأس المال الثابت، وتحسين مستويات الإنتاجية، ورفع الأداء التنافسي لاقتصاد الدولة المضيفة، وهي آثار تستمر حتى بعد انتهاء المسابقات، وتنظر البرازيل إلى هذه المشروعات على أنها تتم في إطار استراتيجية البرازيل لكي تصبح الاقتصاد رقم 5 عالميا بحلول عام 2023.
فاتورة الإنفاق على تنظيم كأس العالم وفقا لبعض التقديرات تصل إلى حوالي 28 مليار ريال برازيلي (نحو 12.6 مليار دولار أمريكي)، في مجالات تسهيلات النقل وتطوير المطارات والملاعب والأمن والموانئ والاتصالات والخدمات السياحية، في المقابل تتوقع الحكومة أن تنظيم كأس العالم سوف يترتب عليه تدفق حوالي 112 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار) للاقتصاد البرازيلي، كما أنه سوف يولد دخولا في الاقتصاد المحلي تقدر بـ 63.5 مليار ريال برازيلي (28.5 مليار دولار).
نظير هذا الإنفاق الضخم الذي قامت به البرازيل للاستعداد لكأس العالم تتعرض الحكومة البرازيلية للانتقادات الشديدة، حيث يرى البعض أنه كان من الواجب إنفاق هذه الأموال على الخدمات العامة التي يحتاجها الناس بصورة ملحة مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها بدلا من إنفاقها على تنظيم المباريات الكروية. غير أن الحكومة ترد على هذه الانتقادات بأن هذه المشروعات تم تصميمها بحيث تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي للبرازيل، وتعمل على تسريع عمليات الانتقال الحضري للسكان بين المناطق المختلفة للبرازيل، وأن مثل هذه المشروعات التي تمت إقامتها تقع ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية التي كانت ستقوم بها البرازيل سواء عهد إليها بتنظيم كأس العالم أم لا، حيث إن العديد من هذه الإنشاءات تمثل اللبنة الأساسية لمشروعات أخرى مدنية وترفيهية وتعليمية وسكنية حول هذه الإنشاءات تدعم طاقة المدن التي ستقام فيها المباريات على استيعاب المزيد من السكان. أي أن تنظيم المسابقة سوف يعني تهيئة 12 مدينة في البرازيل على نحو أفضل، بينما تستفيد كافة مناطق الدولة من توسيع نطاق المطارات والموانئ، والنقل العام، وغيرها من أشكال البني التحتية بعد انتهاء المسابقة.
كذلك فإن هناك العديد من الآثار الخارجية الإضافية الموجبة لتنظيم مسابقة كأس العالم وأهمها خلق الوظائف، فالملاعب لا بد وأن تبنى أو يتم تطويرها على نحو جذري، وكذلك الفنادق ومجمعات الأسواق وغيرها من التسهيلات لأغراض استيعاب مئات الآلاف من الزائرين، تؤدي إلى فتح عدد كبير من الوظائف، على سبيل المثال تقدر إرنست آند يونج أن هناك نحو 3.6 مليون وظيفة سوف يتم فتحها في البرازيل نتيجة تنظيم المسابقة، وهو ما يخفف من ضغوط البطالة.
أكثر من ذلك فإن البعض أيضا يرى أن العوائد التي تنجم عن تنظيم مثل هذه المسابقة لا يجب أن تحسب من الناحية الاقتصادية فقط، وإنما يجب أن يؤخذ في الاعتبار العوائد غير المادية مثل التقدير الدولي للعالم للدولة التي سيعهد إليها بتنظيم هذه المسابقة المهمة، حيث تصبح هذه الدولة محط أنظار مئات الملايين من متابعي كأس العالم الذين يتابعون المسابقات للعبة التي أصبحت اللعبة رقم 1 في العالم، كذلك قد يرفع تنظيم المسابقة من الشعور القومي لدى مواطني الدولة ويزيد من التفافهم حول حكومتهم، على النحو الذي قد يرفع من درجة الاستقرار السياسي وتعزيزه.
في المقابل هناك تخوف من التأثير السلبي لتنظيم المسابقة، حيث يعمد عدد كبير من الناس إلى ترك أعمالهم، أو الدخول في إجازات مؤقتة وذلك لمتابعة المسابقة، وهو ما قد يؤثر سلبا على معدلات النمو في الاقتصاد الوطني في فترة تنظيم المسابقة، وباختصار فإن لتنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم مجموعة من الآثار الإيجابية والسلبية في ذات الوقت، ولكن الأثر الصافي سواء على المدى القصير أو الطويل، غالبا ما يكون إيجابيا.
لا شك أن استضافة كأس العالم لكرة القدم تحقق للدولة المضيفة العديد من المزايا النسبية، ففي الأجل القصير من المؤكد أن الطلب الكلي ينتعش مع تنظيم المسابقة، حيث ترتفع حجوزات الفنادق وتنتعش مبيعات شركات الطيران، ويشتد الإقبال على المطاعم، بصفة خاصة التي تقدم الوجبات الخفيفة منها، كما يزداد الطلب على المشروبات بكافة أنواعها، والسجائر .. إلخ، ففي المسابقة الحالية يتوقع أن يزور البرازيل نحو 600 ألف سائح خلال فترة تنظيم المسابقة، يقدر متوسط إنفاق الواحد منهم بنحو خمسة آلاف دولار، أي أن الدخل السياحي المتوقع يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.
أكثر من ذلك ترتفع حركة النقل الداخلي عند الانتقال من مكان إلى آخر لمتابعة المسابقة بين مختلف المدن في الدولة المضيفة، كما ترتفع مبيعات الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز، ويشتد الطلب على وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الإنفاق والمرتبطة بارتفاع حجم التجمعات السكانية في منطقة جغرافية محددة، وعلى الرغم من أن هذا النوع من الإنفاق يتسم بأنه إنفاق مؤقت، إلا أنه بالتأكيد يمثل رفعا في مستويات الطلب الكلي ومن ثم النمو، الأمر الذي يرفع الأداء الاقتصادي للدولة المضيفة ولو على نحو مؤقت.
على الجانب الآخر تضطر الدولة المضيفة إلى القيام بإنفاق آخر وعلى نطاق زمني أطول. فدائما ما تشترط "الفيفا" أن يتوافر لدى الدولة المنظمة على الأقل ثمانية ملاعب حديثة، ويفضل أن يكون العدد عشرة، تتسع لعدد كبير من المشجعين، بحيث لا تقل الطاقة الاستيعابية للملعب الواحد عن 40 ألف مشجع، وقد هيأت البرازيل 12 ملعبا للمسابقة، ويقدر أن متوسط ما تم إنفاقه على كل ملعب نحو 400 مليون دولار، والواقع أن إنفاق البرازيل في مجال التسهيلات الرياضية كان متعدد الأهداف، فالبرازيل تطور ملاعبها ليس فقط لتنظيم كأس العالم، وإنما أيضا لتقام عليها ألعاب الأولمبياد في 2016.
أكثر من ذلك تضطر الدولة المضيفة إلى توسيع بنيتها التحتية استعدادا لاستضافة مئات الآلاف من السائحين الأجانب الذين سوف يتجمعون في وقت قصير لحضور المسابقات، وهو ما يتطلب توسعة الطاقة الفندقية في الدولة، وما يصاحب ذلك من ضمان توفير التسهيلات الأخرى اللازمة من كهرباء وماء وطرق ومواصلات واتصالات وخدمات الأعمال والخدمات الأمنية، ومنافذ لتجارة التجزئة، ومطاعم ووسائل ترفيه .. إلخ، مثل هذه التسهيلات تتطلب قدرا كبيرا من الإنفاق، غير أن هذا الاستثمار في البنى التحتية له آثار انتشارية موجبة على نطاق واسع على المدى الطويل، خصوصا في تعزيز رصيد رأس المال الثابت، وتحسين مستويات الإنتاجية، ورفع الأداء التنافسي لاقتصاد الدولة المضيفة، وهي آثار تستمر حتى بعد انتهاء المسابقات، وتنظر البرازيل إلى هذه المشروعات على أنها تتم في إطار استراتيجية البرازيل لكي تصبح الاقتصاد رقم 5 عالميا بحلول عام 2023.
فاتورة الإنفاق على تنظيم كأس العالم وفقا لبعض التقديرات تصل إلى حوالي 28 مليار ريال برازيلي (نحو 12.6 مليار دولار أمريكي)، في مجالات تسهيلات النقل وتطوير المطارات والملاعب والأمن والموانئ والاتصالات والخدمات السياحية، في المقابل تتوقع الحكومة أن تنظيم كأس العالم سوف يترتب عليه تدفق حوالي 112 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار) للاقتصاد البرازيلي، كما أنه سوف يولد دخولا في الاقتصاد المحلي تقدر بـ 63.5 مليار ريال برازيلي (28.5 مليار دولار).
نظير هذا الإنفاق الضخم الذي قامت به البرازيل للاستعداد لكأس العالم تتعرض الحكومة البرازيلية للانتقادات الشديدة، حيث يرى البعض أنه كان من الواجب إنفاق هذه الأموال على الخدمات العامة التي يحتاجها الناس بصورة ملحة مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها بدلا من إنفاقها على تنظيم المباريات الكروية. غير أن الحكومة ترد على هذه الانتقادات بأن هذه المشروعات تم تصميمها بحيث تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي للبرازيل، وتعمل على تسريع عمليات الانتقال الحضري للسكان بين المناطق المختلفة للبرازيل، وأن مثل هذه المشروعات التي تمت إقامتها تقع ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية التي كانت ستقوم بها البرازيل سواء عهد إليها بتنظيم كأس العالم أم لا، حيث إن العديد من هذه الإنشاءات تمثل اللبنة الأساسية لمشروعات أخرى مدنية وترفيهية وتعليمية وسكنية حول هذه الإنشاءات تدعم طاقة المدن التي ستقام فيها المباريات على استيعاب المزيد من السكان. أي أن تنظيم المسابقة سوف يعني تهيئة 12 مدينة في البرازيل على نحو أفضل، بينما تستفيد كافة مناطق الدولة من توسيع نطاق المطارات والموانئ، والنقل العام، وغيرها من أشكال البني التحتية بعد انتهاء المسابقة.
كذلك فإن هناك العديد من الآثار الخارجية الإضافية الموجبة لتنظيم مسابقة كأس العالم وأهمها خلق الوظائف، فالملاعب لا بد وأن تبنى أو يتم تطويرها على نحو جذري، وكذلك الفنادق ومجمعات الأسواق وغيرها من التسهيلات لأغراض استيعاب مئات الآلاف من الزائرين، تؤدي إلى فتح عدد كبير من الوظائف، على سبيل المثال تقدر إرنست آند يونج أن هناك نحو 3.6 مليون وظيفة سوف يتم فتحها في البرازيل نتيجة تنظيم المسابقة، وهو ما يخفف من ضغوط البطالة.
أكثر من ذلك فإن البعض أيضا يرى أن العوائد التي تنجم عن تنظيم مثل هذه المسابقة لا يجب أن تحسب من الناحية الاقتصادية فقط، وإنما يجب أن يؤخذ في الاعتبار العوائد غير المادية مثل التقدير الدولي للعالم للدولة التي سيعهد إليها بتنظيم هذه المسابقة المهمة، حيث تصبح هذه الدولة محط أنظار مئات الملايين من متابعي كأس العالم الذين يتابعون المسابقات للعبة التي أصبحت اللعبة رقم 1 في العالم، كذلك قد يرفع تنظيم المسابقة من الشعور القومي لدى مواطني الدولة ويزيد من التفافهم حول حكومتهم، على النحو الذي قد يرفع من درجة الاستقرار السياسي وتعزيزه.
في المقابل هناك تخوف من التأثير السلبي لتنظيم المسابقة، حيث يعمد عدد كبير من الناس إلى ترك أعمالهم، أو الدخول في إجازات مؤقتة وذلك لمتابعة المسابقة، وهو ما قد يؤثر سلبا على معدلات النمو في الاقتصاد الوطني في فترة تنظيم المسابقة، وباختصار فإن لتنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم مجموعة من الآثار الإيجابية والسلبية في ذات الوقت، ولكن الأثر الصافي سواء على المدى القصير أو الطويل، غالبا ما يكون إيجابيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق